001. اسکان غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد شهری

گزارش نشست «اسکان غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد شهری»

«یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ» با برگزاری نخستین جلسه هفتگی خود در  روز 21 مهر ماه سال جاری و در مرکز مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران رسما کلید خورد. برنامه‌ای سالیانه که قرار است هر یکشنبه، مسئله یا موضوعی جدید را از منظر ارتباطش با حوزه فرهنگ مورد بررسی قرار دهد. چهار ویژگی، این برنامه را از دیگر برنامه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ و یا سایر موارد مشابه مجزا می‌کندکه شامل «تقویت همکاری‌های میان‌رشته‌ای»، «اتخاذ رویکردی کاربردی»، «ایجاد فرصت برای نسل جدید پژوهشگران» و نیز «»ارج نهادن به فیلم مستند و داده‌های تصویری» به عنوان اسنادی آموزشی و پژوهشی است.

اولین یکشنبه انسان‌شناسی و فرهنگ، میزبان جمعی در حدود 70 نفره از اساتیدو دانشجویان علوم اجتماعی و معماران و شهرسازان و سایر علاقمندان این حوزه بود و در آن  تلاش شد از خلال دو سخنرانی و یک فیلم مستند، موضوع «اسکان غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد شهری» را مورد کنکاش قرار گیرد. سخنرانان این مراسم کمال اطهاری و زهره دودانگه بودند و مستندی از محمد تهامی‌نژاد با عنوان «سرپناه؛ بحران مسکن و مهاجرین» پخش شد. در ادامه، گزارشی کوتاه از این نشست ارائه شده است.

فکوهی: ضرورت معرفی نسل جدید به جامعه علمی کشور

در ابتدای این برنامه که راس ساعت اعلام‌شده آغاز شد و درواقع، افتتاحیه «یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ» نیز محسوب می‌شد دکتر ناصر فکوهی، استاد دانشگاه تهران و مدیر انسان شناسی و فرهنگ پشت تریبون قرار گرفت و ضمن خوشامدگویی به حاضران، درباره ضرورت و اهداف این برنامه سالیانه صحبت کرد. وی گفت: «هدف اصلی ما از برگزاری این برنامه‌ها گرد هم آوردن منظم همکاران و علاقمندان «انسان‌شناسی و و فرهنگ» در جهان واقعی بوده است. چرا که معتقدیم جلساتی از این دست، سبب آشنایی هر چه بیشتر افراد با هم شده و نقش مهمی در مبادلات فکری و شکل‌گیری اندیشه ها و برنامه های تازه و مبتکرانه جدید ایفا خواهد کرد.» او همچنین درخصوص موضوعات انتخاب‌شده برای جلسات یکشنبه‌ها توضیح داد: «این موضوع ها، به مسائل جدی و مورد نیاز  جامعه چه به صورت کاربردی و چه در حوزه شناخت و فرهنگ عمومی، اختصاص خواهند داشت و ما از ورود به مباحث بسیار جنجالی، محفلی و ایدئولوژیک، و نه چندان قابل استفاده و انتزاعی خودداری خواهیم کرد. در هر جلسه ما دو سخنران خواهیم داشت که تلاش می کنیم، یکی از آنها سخنرانی پیشکسوت و دارای  پیشینه ای طولانی و حرفه ای در ارتباط با موضوع باشد و سخنران دوم که جوان‌تر است و تجربه کمتری در زمینه ارائه بحث در  مجموعه های بزرگ  دارد. هدف ما آن است که دو نسل در کنار یکدیگر قرار بگیرند و وارد مبادله فکری با یکدیگر بشوند. این فرصتی باشد که  پژوهشگران جوان در کنار  اندیشمندان و پژوهشگران صاحب نام بتوانند تمرینی در ارائه اندیشه هایشان داشته باشند. از این گذشته می‌خواهیم هم علاقمندان با موضوع در ابعاد بنیادینش آشنا شوند  هم در  مطالعات موردی.» فکوهی همچنین تاکید کرد که ساختار عمومی جلسات ممکن است بنا بر موضوع و درخواست سخنرانان تغییر کند و لزوما همه جلسات، ساختار یکسانی نخواهند داشت. مدیر انسان‌شناسی و فرهنگ در پایان صحبت‌های خود بیان کردکه برنامه یکشنبه‌ها ابتدا در چارچوب رسانه ای (مطبوعات و سایت)  و به صورت مختصر منتشر می شوند و سپس فایل صوتی آنها به صورت دی وی دی و در انتهای سال، مجموعه آنها در قالب کتاب آنلاین، دی وی دی و احتمالا کتاب کاغذی به انتشار خواهد رسید.

مستند «سرپناه»، سندی از زندگی مهاجران دهه 50 تهران

پس از آن، مستند «سرپناه؛ بحران مسکن و مهاجران» پخش شد. فیلمی رنگی و 45 دقیقه‌ای که به کارگردانی محمد تهامی‌نژاد (از قدیمی‌ترین فیلمسازان و پیشکسوتان سینما وتلویزیون در ایران) در سال 1361 ساخته شده است. این فیلم سعی دارد مسائل مهاجران آن دوره پایتخت را در حوزه مسکن، گونه‌شناسی کند. برای همین مسافرخانه‌هایی را نشان می‌دهد که در هر اطاقشان، چندین نفر را کنار هم جای می‌دهند... گاراژهایی که شب‌ها به محل اجتماع و خواب مردان و پسران جوان و نوجوان روستایی بدل می‌شوند، کسانی که نیمی از سال را برای کار در شهر گذرانده و نیمی دیگر را به روستا و نزد خانواده‌هایشان بازمی‌گردند... مغازه‌ها و کارگاه‌های صنعتی که توامان محل سکونت کارگران نیز هستند... خرابه‌ها و گودها و بقایای خانه‌های مخروبه... خانه‌های اجاره‌ای قدیمی که چندین خانوار مهاجر را در کنار هم اسکان می‌دهند... تپه‌های اطراف تهران و تک خانه‌های غیرقانونی ساخته شده در لابه‌لای آن‌ها که هرازگاهی به حکم دولتی، تخریب می‌شوند... حلبی‌آبادها و نیز مکان‌های سکونتی‌ای از این دست، بیشتر لوکیشن‌های این فیلم را تشکیل می‌دهند و خود، قدرت تاثیرگذاری بالایی دارند که ترکیبشان با روایت صوتی روی تصاویر، گویایی وضعیت را نیز افزایش می‌دهد؛ زمانی که گوینده می‌گوید: «بیش از نیمی از جمعیت کشور در شهرها ساکنند و یک سوم جمعیت شهرنشین کل کشور، ساکن تهران... طبق سرشماری سال 1358، 75 درصد ساختمان‌های شروع شده تهران در خارج از محدوده قانونی شهر است... طبق سرشماری سال 1355، حدود 150 هزار خانوار در کل کشور، ساکن چادر، حدود 95 هزار خانوار ساکن کپر و آلونک و حدود 19 هزار خانوار نیز ساکن کارگاه هستند.»  
به این ترتیب، «بی‌خانمانی»، «مسکن غیرقانونی» و نیز «اجاره‌نشینی» را سه تیپ سکونتی اصلی مهاجران معرفی می‌کند که هرکدام مشکلات و حواشی خاص خودشان را دارند. این فیلم به موضوع بحران مسکن در سال های دهه 50 اختصاص داشت و میان مهاجرت روستائیان به شهر و ایجاد بحران مسکن و سایر آسیب های اجتماعی رابطه ای گویا را نشان می داد. استدلال فیلم آن بود که تخریب روستا ها در آخرین دهه پیش از انقلاب، از یک سو و رواج فرهنگ مصرفی بر اثر افزایش یکباره درآمد نفت از سوی دیگر، سبب  هجوم روستائیان به شهر وگسترش شبکه آلونک نشینی و گود ها در حاشیه شهرها شده و همچنین این روستائیان را اغلب در مشاغل  شکننده و کاذب شهری گرفتار کرده و میزان آسیب را در  پهنه هایی که به این ترتیب به وجود آمده بودند، افزایش داده است. همچنین نمایش داده شد که بعد از انقلاب چه طور تلاش‌هایی برای تخریب این گودها و ایجاد امکان زیست بهتری برای مهاجران صورت گرفت. فیلم به این  دوران بحرانی ابتدای انقلاب اختصاص داشت و صحنه هایی تاثیرگذار را از مردمی که به دلیل تصرف غیر قانونی زمین، با تخریب خانه هایشان روبرو می شدند به همراه داشت و چگونگی رشد این سکونتگاه های غیر رسمی  و مشکلاتی را که برای شهرها ایجاد کرده اند نشان می دهد و پای صحبت این مردم می نشست.

اطهاری: فرآیند «شهروندزدایی» از شهرهای کشور

سخنرانی اول این برنامه را پس از اتمام فیلم مستند، کمال اطهاری، متخصص اقتصاد و پژوهش های شهری با عنوان «سکونتگاه های غیررسمی در ایران : شهروندزدایی کم درآمدها در برنامه ریزی مسکن و شهری» انجام داد. او اقتصاددان شهری و از  جمله معدود متخصصانی است که بیش از سی سال  پیشینه در برنامه های شهری و مطالعات برای تدوین گزارش های تفصیلی و همچنین چاره یابی برای مشکل مسکن دارند. اطهاری سخنان خود را عمدتا بر مفهوم «شهروند زدایی» و رابطه آن با مسائل حقوق شهری و به طور خاص مسئله مسکن متمرکز کرد و توضیح داد که چه‌طور مسئله «حقوق شهروندی»،  اغلب در گفتمان سیاسی به «حقوق سیاسی» تقلیل یافته و این امر حتی در کشورهایی که دارای پیشینه طولانی مدت دموکراسی هستند وجود دارد و لزوما حقوق مدنی  یا شهری در کنار حقوق  سیاسی گسترش داده نمی‌شود. به همین دلیل نیز کشورهای مختلف توسعه یافته از این لحاظ در یک سطح قرار ندارند. اطهاری بیان داشت که یکی از  شاخصه های اصلی  توسعه یافته بودن، شهروند بودن است، و شهروند بودن را نباید صرفا در نهادی مثل انتخابات سیاسی خلاصه کرد. شهروند باید بتواند درباره شرایط زندگی روزمره، محیط زیستش، وضعیت کارش، وضعیت تحصیل و آموزش و اوقات فراغتش در شهر و ... اظهار نظر کند و از سازوکارهایی برخوردار باشدکه بتواند این حقوق را به تحقق برساند. به نظر این کارشناس اقتصاد مسکن، مفهوم عمیق بحث  هانری لوفبور در «حق شهر» نیز همین است.؛ در حالی که  دیوید هاروی به رغم تداوم  اندیشه لوفبور در کار او بار دیگر، بحث ها  و مطالبات را به سوی  حوزه سیاسی کشانده و وزن آن حوزه را سنگین تر کرده است.

در مورد ایران، به نظر اطهاری، حقوق شهروندی  پیش از انقلاب چه در شکل سیاسی و چه در شکل غیر سیاسی جز در موارد معدودی وجود نداشتند. با این حال انقلاب توانست این حقوق را وارد قانون اساسی کند، ولی بسیاری از این حقوق  هنوز از مرحله قانونی به واقعیت اجتماعی بدل نشده اند. اطهاری  بر آن است،  تمرکز بیش از اندازه بر مسائل سیاسی مثلا موضوع انتخابات و مطالبات سیاسی، در کشور ما سبب شده که نوعی شهروند زدایی اتفاق بیافتد یعنی حقوقی بسیار اساسی مثل حق مسکن، آموزش ، بهداشت و اوقات فراغت چندان مورد توجه قرار نگیرند و هر چند قوانین برای آنها وجود دارد، این قوانین به مرحله اجرایی وتاثیرگزاری نرسند.

درباره فیلم مستند اطهاری اظهار داشت که گرچه فیلم، دید خوبی به مخاطب درباره آن بازه زمانی ایران می‌دهد ولی برخی از آمار و اطلاعاتی که در فیلم داده شده در نتیجه نبود اطلاعات دقیق به ویژه در آن دوره زمانی قابل تامل هستند. و از همین رو  باید در برخی از استدلال ها نیز  با نگاه انتقادی نگریست. برای مثال او معتقد است که مسئله جلوگیری ازمهاجرت و یا  بازگرداندن روستائیان به روستاهایشان امری ناممکن است. روند مهاجرت ها در همه کشورهای صنعتی شده اتفاق افتاده و می افتد و این امری  قابل اجتناب نیست. اما دقیقا به همین دلیل باید حقوق شهروندی را  تقویت کنیم که این مهاجران بتوانند وضعیت بهتری در شهر داشته باشند.  باز به همین دلیل نیز قانون اساسی این وضعیت را پیش بینی کرده و برای آن  برنامه ریزی کرده است. اما این برنامه ریزی ها باید اجرایی شده و به تحقق برسند و برای این کار باید اراده سیاسی و اجتماعی  اقتصادی لازم وجود داشته باشد.

اطهاری در پایان سخنرانی خود با اشاره به چندین مورد و مصداق درباره بحث هایش در شهر تهران، به این نکته اشاره کرد که ایران به دلیل برخورداری از  ثروت نفتی،  دارای لزوما وضعیت بسیار نامطلوب در  تمرکز شهری در پایتخت، و سکونتگاه های غیر رسمی  نیست و یا  ساختمان های آن  نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر جهان سوم با مصالحی بهتر ساخته می شوند. در چنین شرایطی سیاست تخریب که برخی از موارد از جانب شهرداری ها پیش گرفته می شود  لزوما کار درستی نیست و بهتر است با کمک گرفتن از سیستم های بانکی، امکان بهبود یافتن ساخت و ساز ها را  داد. او بیان داشت که گروهی از دستگاه ها از جمله شرکت های برق و آب ،  در سال های اخیر به دنبال اعتراض های شهری، حتی به این سکونتگاه ها برق و آب و پلاک داده اند و این وضعیتی پیچیده ای را به وجود آورده است اما در بسیاری از موارد باید موضوع با دیدگاهی انسانی و  بدون توسل به  روش های آمرانه حل و فصل شود و این از مهم ترین حقوق شهروندی است.  شهروند زایی به این ترتیب باید جایگزین شهروند زدایی شود.  و تاکید و  تمرکز کردن صرف بر روی مسائل سیاسی نمی تواند راه حل مناسبی برای  مسائل و مشکلاتی باشد که در بسیاری موارد به حقوق  زندگی در شهر مربوط می شوند.

دودانگه: ظرفیت‌های قانونی مشارکت در نوسازی بافت‌ها

زهره دودانگه، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه تهران، سخنران دوم بود که پس از اطهاری درباره «جایگاه مشارکت در نوسازی بافت های ناکارآمد شهری در نظام قانونی و حقوقی پس از انقلاب» صحبت کرد. او پس از ارائه تعاریف و مقدماتی درباره مفهوم مشارکت در نظریات مرتبط با برنامه ریزی و جامعه شناسی شهری دو بعد اقتصادی و اجتماعی برای امر مشارکت در نوسازی بافت های ناکارآمد شهری قائل شد. از دیدگاه دودانگه، ابعاد اقتصادی مشارکت بیشتر بر حمایت دولت از کم درآمدان ساکن در این بافت ها و ایجاد انگیزه در آن ها، در قالب توانمند سازی، تسهیل گری و تامین خدمات روزانۀ غیر انتفاعی تاکید دارد. اما در تحقق پذیری وجه اجتماعی مشارکت، مهم ترین شاخص وجود نهادهای مردم نهاد در سطح محلات است، به گونه ای که شبکه اجتماعی خلاقی را شکل دهد و ساکنان در قالب این نهادها خود به شناسایی مشکلات محله خود و ارائه پیشنهاد و طرح برای نوسازی و بهسازی محیط سکونت خود بر آیند. به نظر دودانگه تخصص محوری باید جای خود را به نوعی از برنامه ریزی دهد که مبتنی بر «تجارب روزمره ساکنان» شکل گیرد. از دیدگاه وی تنها در چنین صورتی است که مردم آگاهان فرایند برنامه ریزی انگاشته می شوند،  دامنه مشارکت آنها در تمامی مراحل برنامه ریزی افزایش یافته و عدالت اجتماعی در فرایند نوسازی تحقق می یابد.

او سپس به تحلیل چهار دسته از قوانین مرتبط با نوسازی شهری پرداخت. دودانگه اشاره کرد که برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به دلیل اینکه در ماده 30 وظایفی برای دولت در تامین منابع مالی و حمایت از ساکنان تعیین کرده است جایگاه مهمی دارد؛ این وظایف به تفصیل در برنامه بودجه سالانه 1384 تعیین شده اند. اما از سال 1387 به یکباره کلیه منابع مالی اختصاص یافته به نوسازی بافت های فرسوده در قوانین بودجه به  انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری ها با تضمین خودشان محدود شد و وظایف یاد شده از دوش دولت ساقط گردید و از سال 1390 نیز در قوانین بودجه هیچ بندی به نوسازی بافت های فرسوده اختصاص نیافته است. او تاکید کرد که با توجه اهمیت امر نوسازی بافت های فرسوده شهری، دولت نمی تواند به طور کلی مسئولیتی را در خصوص تامین منابع مالی برای خود قایل نباشد.

دودانگه در تحلیل قوانین مرتبط با شهرسازی و نوسازی بافت های فرسوده اشاره کرد که امر مشارکت اجتماعی در هیچ یک از این قوانین به چشم نمی خورد. در قانون «حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389» تنها بحث اطلاع رسانی و توافق بر سر قیمت ابنیه و اراضی با مالکان و ارائه مشوق هایی در خصوص پروانه و تراکم مطرح شده است. در ماده 7 این قانون نیز بر تملک ملک ساکنانی که تمایل به مشارکت ندارند تاکید شده و چنین رویکردی این دسته از ساکنان را از فرایند نوسازی و مشارکت حذف می کند. در مصوبه شورای شهر تهران با عنوان «ساماندهی مشارکت های اجتماعی در احیاء بافت های فرسوده در شهر تهران » تنها مشوق هایی چون واگذاری میزان متراژ بنای بیشتر به مالکان و ارائه تسهیلات به سازندگان خصوصی مطرح شده است، که بر خلاف عنوان مصوبه معیاری از مشارکت اجتماعی شهروندی در آن دیده نمی شود.

دودانگه در ادامه به بحث نهادهای محلی اشاره کرد و بر دو نهاد «دفاتر خدمات نوسازی» و نیز «شورایاری» ها پرداخت. از دیدگاه وی دفاتر خدمات نوسازی به عنوان بازوهای اجرایی سازمان نوسازی شهر تهران تنها وظیفه اطلاع رسانی در خصوص طرح های از پیش تهیه شده را بر عهده دارند و ظرفیتی برای مشارکت اجتماعی مردم ارائه نمی کنند؛ علیرغم اینکه در دستورالعمل تدوین شده برای آن ها بحث اعتمادسازی و بستر سازی برای مشارکت ذکر شده، اما الگو و جزییاتی برای مشارکت ارائه نشده که این امر برای یک نهاد محلی چندان مثبت ارزیابی نمی شود. در ادامه وی با ارائه پیشینه ای از تکوین شورایاری ها تاکید کرد که بر مبنای اساسنامه ای که برای شورایاری ها تدوین شده است، این نهادهای محلی خودگردان، غیر دولتی و داوطلبانه هستند و وظیفه شناخت مشکلات و ارائه طرح و پیشنهادات را بر عهده دارند؛ این امر سبب می شود که شورایاری بستر مناسبی  برای مشارکت اجتماعی مردم - با هدف نفع و خیر جمعی- به نظر بیایند. اما وقتی تفاهم نامۀ میان شورایاری ها و سازمان نوسازی شهر تهران وظایف شورایاری ها درباره بافت های فرسوده مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده می شود که رویکرد اتخاذ شده در این تفاهم نامه با فلسفه پیدایش شورایاری ها در تناقض است. وظایف شورایاری ها در این تفاهم نامه با دفاتر تسهیل گری تفاوت چندانی ندارد. شناسایی مشکلات و ارائه طرح و راه حل های پیشنهادی به اطلاع رسانی و تبلیغ و ترغیب و قانع سازی مردم تقلیل پیدا کرده است و باز هم وجه اجتماعی مشارکت به مشارکت با انگیزۀ دریافت تسهیلات و بخشودگی تبدیل شده است.

دودانگه در پایان با اشاره به مواردی چند، تحلیلی کلی درباره بسترهای قانونی و حقوقی موجود در رابطه با مشارکت شهروندی در نوسازی بافت های فرسوده ارائه داد. از نظر او ساختار نظام قانونی موجود دچار پراکندگی و عدم انسجام و حاوی ناهماهنگی و تعارض میان قوانین است؛ به گونه ای که در تدوین سیاست های قانونی تداوم مشاهده نمی شود و قانون های کلان و خرد نیز مکمل هم نیستند. به نظر او در قوانین موجود، مشارکت عمدتا در ابعاد اقتصادیِ خود و به عنوان ابزار تسهیل اجرای طرح های از پیش تعیین شده مورد توجه بوده و به عنوان هدفی اجتماعی شهروندی بدان نگریسته نشده است.  گرچه این بعد اقتصادی خود کامل محقق نمی شود؛ چنان که در قوانین بودجه کشور هیچ ردیفی برای نوسازی بافت های فرسوده در نظر گرفته نمی شود و دولت، علیرغم حساسیت بالای این مساله در کشور، وظیفه ای را بر دوش نمی گیرد. همچنین نوسازی به بحث مسکن تقلیل پیدا کرده است؛ گویی بسترهای قانونی موجود خود مردم را به سوی منفعت طلبی فردی، فارغ از نفع جمعی، سوق می دهند. این نگاه فارغ از توجه به بحث سکونتگاه و کیفیت محیط و خدمات است که به بدبینی ساکنان دامن می زند. مشارکت از دیدگاه قوانین بیشتر به نظرخواهی صوری و قانع سازی و به عبارتی «موافقت» مردم تمایل دارد و سازوکاری برای حق اعتراض مردم در نظر گرفته نشده است. وی با اشاره به قانون جامع مطالعات شهری که در حال تدوین است، تدوین قانون جامعی را با محوریت نوسازی بافتهای ناکارآمد به عنوان پیشنهاد مطرح کرد، به گونه ای که کاستی ها و چالش های موجود در آن رفع شود.

پرسش و پاسخ:

پایان‌بخش این نشست، برنامه پرسش‌وپاسخ بود که طی آن، موارد زیر مطرح گشت:

پرسش: در عنوانی که سخنران دوم انتخاب کرده اند، اصطلاح بافت های ناکارآمد دارای ابهام است؟ آیا منظور بافت های حاشیه ای و غیر رسمی است که در اروپا و امریکا  slum گفته می شوند یا اینکه به بافت های دیگری هم اشاره دارد؟ چون ما بر خلاف کشورهای اروپایی و امریکایی عنوان بافت های فرسوده را هم داریم.

پاسخ دودانگه: در اروپا و امریکا ما عنوان بافت فرسوده نداریم و بافت های قدیمی و آسیب دیده درون شهر با برچسبی تحت عنوان فرسودگی مشخص نمی شوند. اما موضوع بنده در این جلسه منحصر به بافت های غیر رسمی پیرامون شهرها نیست. بلکه صحبت های من دربارۀ بافت های داخل شهری نیز هست که تحت عنوان بافت فرسوده شناخته می شوند؛ به ویژه رویکرد شهرداری تهران و سازمان نوسازی شهر تهران درباره بافت های فرسوده مد نظر من است.

پرسش: انسان شناسی و فرهنگ در جلسات خود آیا به دنبال نوعی جهت دادن به مباحث نیست؟  آیا بهتر نیست این جهت گیری روشن شود که آیا باید کاربردی باشد یا نظری و غیره؟

پاسخ فکوهی: ما دقیقا به دنبال جهت دهی نیستیم. همه ما افرادی هستیم  که رویکردی علمی و یا نزدیک به  حوزه دانشگاه و شناخت علمی داریم . بنابراین فرض را بر این می گذاریم که رویکردها بسیار متفاوت و یا حتی متضاد باشد. مسئله این نیست که ما خواسته باشیم یک رویکرد را تحمیل کنیم. مسئله مطرح کردن بحث است. در این جلسه حداقل سه رویکرد مطرح شد  یکی از خلال فیلم،  دوم به وسیله آقای اطهاری در بحث شهروند زدایی و سپس به وسیله خانم دودانگه درباره  مسئله قانونی  قضیه. رویکردهای بسیار دیگری هم وجود دارند ما در پی آن هستیم که امکان تبادل نظر در یک محیط سالم به وجود بیاید. در عین حال این کار را با انتخاب موضوع ها نیز می کنیم که دوستمان  دقت کنند مسئله  فرهنگ در موضوعی مثل مسکن یا حتی شهر خلاصه نمی شود و ابعاد بیشماری دارد.

پاسخ اطهاری: در یک جلسه سخنرانی نمی‌توان جایگزین نهادهای دولتی یا مدنی شد. این صحبتی هم که من می‌کنم بیشتر از جهت معرفی یک برنامه پژوهشی کلان به منظور فعال‌سازی جامعه مدنی است. درواقع تلاشم آنست که غفلت‌های جامعه مدنی و دستگاه دولتی را همزمان نشان دهم و خصوصا به جامعه مدنی تاکید کنم که با غر زدن صرف و انتقاد از عملکرد دولت‌ها که در همه جای دنیا با کاستی‌هایی همراه است چیزی درست نمی‌شود. باید برخی امور را جامعه مدنی بفهمد و در لیست مطالبات خود قرار دهد. جامعه مدنی باید قوی شود تا اگر روزی دولت، راهکار خواست بشود کمکش کرد. جامعه مدنی ما الان اغلب حرفی برای زدن ندارد و مثلا شورایاری ما تبدیل به کارگزار بساز و بفروش‌های محل می‌شود! حرف من، حرفی است که لوفبور می‌زند و می‌گوید به جای شرکت در جنگ‌های طبقاتی و سیاسی و... در جنگ مواضع شرکت کنید و درواقع حق به شهرش را در واکنش به جنبش‌های 1968 دانشجویان مطرح می‌کند و پیام اصلی، فاصله گرفتن از سیاست‌زدگی و حساس شدن نسبت به امور عینی زندگی، مشارکت در برنامه‌ریزی محلی و... است. اتفاقا من فکر نمی‌کنم هاروی، کار لوفبور را بسط داد، بلکه آن‌را تقلیل داد و دوباره به سمت سیاست برگرداند.

پرسش دکتر علاءالدینی: آیا تجمیع ملک های واقع در بافت های فرسوده و بزرگ شدن قطعات خود به شهروندزدایی، کم توان تر شدن و رانده شدن ساکنان بافت های فرسوده دامن نمی زند؟

پاسخ دودانگه: البته ملک های واقع در بافت های فرسوده در فرایند تجمیع تبدیل به مجتمع های مسکونی چند واحدی می شوند و یک قطعه ملک مستقل متعلق به چندین خانوار می شود. اما مشکلی که برای مثال در تجربه نوسازی محله اتابک (شهید خوب بخت) به وجود آمد میزان متراژی بود که در قالب آپارتمان به خانوارها تعلق می گرفت. طبق محاسبات به هر خانوار بر طبق متراژ ملک شان، میران متراژ معینی واحد آپارتمانی تعلق می گرفت. به دلیل اینکه واحدهای مسکونی در مجتع های آپارتمانی متراژ مشخصی داشتند، غالبا این محاسبه درست در نمی آمد و واحدهای واگذاری شده به غالب ساکنان میزان متراژ بیشتری داشت، که ساکنان باید هزینه میزان مازاد را طبق قیمت روز مسکن می پرداختند و این در توان مالی بسیاری از آن ها نبود، و ممکن بود باعث رانده شدن آن ها بشود.

پاسخ اطهاری: 10-7 درصد تولید ناخالص شهر تهران از ساخت و ساز است و 80 درصد درآمد شهرداری تهران هم از همین محل تامین می‌شود. از سال 1368 هم که تراکم‌فروشی قانونی شده و خیلی از ما اساتید هم داریم با تکیه به بحث زلزله و ...آن‌را تایید می‌کنیم. به نظرم امثال این جلسه باید پایه‌گذار گروه‌هایی باشد که حق به شهر را دنبال و پیگیری کنند.

در حاشیه مراسم:

جلسه در ساعت 8 بعداز ظهر به پایان رسید و حاضران در حین پذیرایی، فرصتی برای آشنایی بیشتر و گپ‌وگفت پیدا کردند.

گفتنی است به دلیل تاریکی زودهنگام هوا در نیمه دوم سال و نیز دخواست‌های مکرر حضار، ساعت شروع جلسات یکشنبه‌ها از 5 به 4 منتقل شد. بنابراین، نشست یکشنبه بعدی در تاریخ 28 مهر ماه از ساعت 4 تا 7 بعداز ظهر برگزار می شود و موضوع آن « کردارشناسی جانوری  و شهر» است. دراین نشست دکتر سید جاوید آل داود، استاد دانشگاه تهران  در رشته  دامپزشکی در زمینه جانوران و شهر و دکتر امیر عسکری، دنشگاه میسور، درباره نخستی ها سخن خواهند گفت و فیلمی با عنوان «کوکو، گوریل گویشور» به نمایش در خواهد آمد. از علاقمندان خواسته شده که با توجه به آغاز جلسات، راس ساعت 4، یک ربع پیش از شروع جلسه  در محل حاضر باشند.

در این نشست همچنین، ویژه‌نامه‌ها و برخی از دیگر محصولات فرهنگی انسان‌شناسی و فرهنگ به نمایش درآمد و از علاقمندان به عضویت در این کانون و نیز کسانی که خواستار دریافت دعوتنامه برنامه‌ها بودند نام‌نویسی صورت گرفت.

 

 

شاخه اصلی

شهر و فرهنگ
اشتراک در RSS - 001. اسکان غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد شهری