میگویند نباید پدیدارهای بشری را سپید و سیاه کرد. این درست، اما دلیل نمی‌شود که رنگ برتر را خاکستری بدانیم. به قول "گوته" درخت بارور زندگی، سبز است. همان طور که نمی‌توان در وسط سر و پا، شکم را به عنوان "خیر الامور" برگزید، نمی‌توان میان طبقات پرولتاریا و بورژوازی، به خرده‌بورژوازی اقتدا کرد. به ‌همین گونه نمی‌توان میان اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالستی، سرمایه‌داری دولتی را به عنوان اعتدال راهگشا و پاسخ‌گوی توسعه‌ی جوامع برگزید.

میگویند نباید پدیدارهای بشری را سپید و سیاه کرد. این درست، اما دلیل نمی‌شود که رنگ برتر را خاکستری بدانیم. به قول "گوته" درخت بارور زندگی، سبز است. همان طور که نمی‌توان در وسط سر و پا، شکم را به عنوان "خیر الامور" برگزید، نمی‌توان میان طبقات پرولتاریا و بورژوازی، به خرده‌بورژوازی اقتدا کرد. به ‌همین گونه نمی‌توان میان اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالستی، سرمایه‌داری دولتی را به عنوان اعتدال راهگشا و پاسخ‌گوی توسعه‌ی جوامع برگزید.

یعنی پیشنهاد تاریخی خرده‌بورژوازی برای برپایی سرمایه‌داری دولتی ـ به عنوان نظام واسط بین این دو ـ تنها ناسازواره‌ای ناپویا در تاریخ است. ناپویا بدین معنا که سرمایه‌داری دولتی، همان گونه که سوسیالیزم دولتی، نمی‌تواند یک شکل‌بندی نوین اقتصادی ـ اجتماعی در تاریخ جوامع بشری پدید آورد و رژیم های اقتصادی آنها هرچند که در ابتدا موفق باشند، پایداری و پویایی تاریخی ندارند یا "حرکت جوهری" تاریخی را موجب نمی‌شوند.
مارکس می‌گفت "هیچ صورت‌بندی اجتماعی از میان نمی‌رود مگر همه‌ی توانش را برای رشد کلیه نیروهای مولده به آخر رسانده باشد". فروپاشی اردوگاه سوسیالیزم دولتی و موجودیت سوسیالیزم بازار در چین، از یک سو نشان داد که هنوز قابلیت شکل بندی اقتصادی-اجتماعی سرمایه‌داری برای رشد نیروهای مولده از میان نرفته است؛ واز سوی دیگر آن‌چه به‌نام نظام سوسیالیستی تحقق یافت، به رغم برخی موفقیت های چشمگیر و راهگشای آن، نه نفی دیالکتیکی (نفی در نفی) نظام سرمایه‌داری و در نتیجه اثبات تاریخی نظامی نوین، بلکه نفی عرضی یا نمودی آن بوده است. ازاین رو برای پی‌اندازی نظامی نوین در مقابل نظام سرمایه‌داری یا حرکت جوهریه در تاریخ، به تلاش نظری و عملی بیش‌تری نیاز است.

به عبارت دیگر، تاریخ قاعده‌مندتر از آن است که بتوان با زور سیاسی و حتا "ابر قدرت" شدن از یک دوران یا نظام به دورانی دیگر "جهش" کرد. یعنی با حذف سیاسی بورژوازی، خود‌به‌خود روابط تولید سرمایه‌دارانه نابود نمی‌شود. بلکه ممکن است حتا قوی‌تر از قبل باز گردد و رقیب را بروبد. اما تاریخ را انسان‌ها می‌سازند (هرچند نه در شرایط و شیوه‌ی در اختیار خود) یعنی روابط سرمایه‌داری را نیز باید انسان‌ها بسازند و خودبه‌خود ساخته نمی‌شود. قاعده یا ضرورت تاریخی نیز در شعور و عمل انسان‌ها شکل می‌بندد و دیالکتیک آن خصلت جبری یا "تضایفی" ندارد. یعنی از جنس تبدیل شدن دانه به گیاه و گل و میوه نیست. یعنی کافی نیست که دانه‌ی روابط سرمایه‌داری در جامعه‌ای کاشته شود تا درخت برومند رشد اقتصادی و آزادی از آن بروید. وقتی چنین است، اگر در یک جامعه‌ی پیشاسرمایه‌داری، چون ایران دوران قاجاریه، بورژوازی به مثابه یک طبقه موجودیت نیافته ومانع این موجودیت استبداد هیات حاکمه و منافع بورژوازی کشورهای مرکزی استعمارگر باشد، که دست در دست هم مانع شکل‌گیری بورژوازی و روابط سرمایه‌دارانه در آن جامعه می‌شوند، چه باید کرد؟ آیا برای اجتناب از جهش، باید در آستان بورژوازی استعمارگر به دست‌بوسی ایستاد تا بالاخره روزی از سر رحم اجازت شکل‌گیری آن یا کاشتن دانه‌ی روابط سرمایه‌داری پرورش یافته در کشورش را بدهد؛ یا باید دست به انقلابی چون مشروطه زد، که خود به‌منزله‌ی پیشی گرفتن از بورژوازی در انقلاب بورژوایی است؟
حال اگر باخون دل روابط سرمایه‌دارانه در کشور پیرامونی شکل گرفت، اما بورژوازی دیکتاتوری را بر دموکراسی (که از وظایف انقلاب بورژوایی است) ترجیح داد، آتش جنگ جهانی یا منطقه ای را برافروخت، حاضر نبود حقوق سیاسی واجتماعی و اقتصادی طبقات، به خصوص طبقه‌ی کارگر، و کشورهای دیگر را رعایت کند چه؟ به‌علاوه، کدام یک از جناح‌ها یا نمایندگان بورژوازی (به‌طور مثال بوش یا اوباما؟) همه‌ی توان روابط سرمایه‌داری را برای رشد نیروهای مولده یا توسعه‌ی جوامع به‌کار می‌گیرد و چه تضمینی برای تداوم آن وجود دارد؟

روشن است که در هیچ کدام از این موارد طبقات و گروه های اجتماعی دیگر نمی‌توانند به امید عاقل و سربه‌راه شدن بورژوازی برای به انجام رساندن وظیفه‌ی تاریخی رشد نیروهای مولده‌اش، دست روی دست بگذارند و در آزمون - خطاهایش شرکت کنند. برای پاسخ به این "چه باید کرد"ها نمایندگان طبقه‌ی کارگر در ابتدای قرن بیستم، مقوله‌ی "مرحله‌ی انقلاب دموکراتیک" را برای تحول بورژوایی جامعه، هرچند بدون رهبری بورژوازی، مطرح کردند. لنین می‌گفت که هرچند روابط سرمایه‌داری نیز زیانبار است، اما در روسیه‌ی تزاری نبودش زیانبارتر است. بر این اساس طبقه‌ی کارگر برپایه‌ی درک ضرورت تاریخی، بدون این که خواسته‌ی نهایی خود (سوسیالیزم) را فراموش کند با طبقات دیگر برای سرمایه‌دارانه کردن روابط اقتصادی-اجتماعی متحد می‌شود و بدین ترتیب برای انقلاب بورژوایی از بورژوازی سبقت می‌گیرد. لنین در این‌باره می گفت که حتا هژمونی طبقه‌ی کارگر شرط این اتحاد نیست، بلکه درصورت هدایت شایسته‌ی این فرآیند، هژمونی حاصل می‌شود.
این جداسازی یا استقلال نسبی عمل سیاسی از جایگاه اقتصادی طبقات در پاسخ به پرسش‌های بالا، نه توطئه است نه ناسازواره، بلکه از یک سو تاریخ را به معادله‌ی یک مجهولی اکونومیستی و از سوی دیگر به صرف اراده‌ی انسان‌ها تقلیل نمی‌دهد. البته رهبری شایسته‌ی انقلاب دموکراتیک دو شرط ضروری دارد: یکی دموکراسی یا مشارکت همه‌ی طبقات و گروه های اجتماعی وسیاسی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، و دیگری فراموش‌نکردن نیاز به روابط سرمایه‌داری یا ظرفیت آن برای رشد نیروهای مولده و توسعه. می‌توان گفت علت اصلی شکست سوسیالیزم دولتی (موسوم به سوسیالیزم واقعاً موجود) در اتحاد شوروی درست به دلیل عدم رعایت این دو شرط یا برنامه‌هایی بود که لنین در آثاری چون "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک" عنوان کرده بود، که خود به آن‌ها وفادار نماند: نخست، عطش نمایندگان طبقه‌ی کارگر سرکوب‌شده به‌وسیله‌ی بورژوازی در طول یک قرن در اروپا برای کسب قدرت، آن‌ها را به برپایی حکومت استبدادی کارگری یا دیکتاتوری پرولتاریا سوق داد. یعنی اصل دموکراتیک بودن از لحاظ سیاسی رعایت نشد. در این حکومت نه تنها تمام طبقات دیگر از تشکیل تشکل های سیاسی و اقتصادی و در نتیجه مشارکت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری محروم بودند، بلکه طبقه‌ی کارگر نیز اجازه‌ی تشکیل اتحادیه‌های مستقل نداشت. بدین ترتیب پس از آن که مالکیت بر ابزار تولید عمومی شد، یعنی به آحاد جامعه تعلق گرفت، اداره‌ی آن به دولت سپرده شد. اما این دولت متعلق و پاسخگو به جامعه نبود. یعنی این جامعه نبود که دولت را هدایت می‌کرد، بلکه ابزار تولید درعمل به مالکیت دیوان‌سالارانی گزینش شده‌ای درآمد که هدایت جامعه را حق خود می‌دانستند و تولید و توزیع محصول و درآمد (ارزش اضافی) را بنا برخواست خود انجام می‌دادند. از همین رو نام "بورژوازی بوروکرات" برآن‌ها نهاده شد. دوم و در تداوم نخست، با امکان‌پذیر دانسته شدن برپایی "سوسیالیزم در یک کشور" یا سوسیالیزم ملی و "بزرگ کردن دولت برای محو آن" به‌وسیله‌ی استالین، درعمل قابلیت روابط سرمایه‌داری برای رشد نیروهای مولده نفی شد. آن هم در جامعه‌ای که همگان اعتقاد داشتند عقب‌مانده، دهقانی یا پیشاسرمایه‌داری است. بدین ترتیب خلاف قاعده‌ی تاریخ، جهشی از روابط سرمایه‌داری در دستور کار قرار گرفت که پس از هفتاد سال در میان همان روابط فرودش آورد.

در این‌جا ذکر این نکته ضروری است که ورود جوامع مرکزی سرمایه‌داری از دوران صنعتی به پساصنعتی (عصر اطلاعات) از اواخر دهه‌ی 1960 میلادی، نقشی تعیین‌کننده وتشدیدگر در به بن‌بست کشیده شدن سیستم سوسیالیزم دولتی، در اثر رعایت نکردن شروط پیش گفته، ایفا کرد. چرا که پس از جنگ دوم جهانی یا ظهور اردوگاه سوسیالیزم دولتی ، تشکیل کشورهای تازه استقلال‌یافته و بالا گرفتن جنبش‌های اجتماع داخلی، بورژوازی کشورهای مرکزی سرمایه‌داری خود را در داخل کشور مجبور به "همگرایی" با سایر طبقات و گروه‌های اجتماعی، و در خارج کشور مجبور به رعایت حداقل توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی (البته تحت‌سلطه‌ی خود) می‌دید. از سوی دیگر، ورود نظام سرمایه‌داری به دوران پساصنعتی، در حالی که سوسیالیزم دولتی در دوران صنعتی در جا می‌زد، به رغم شکست ایالات متحده آمریکا در ویتنام و بحران رکود تورمی در نیمه‌ی اول دهه‌ی 1970؛ به‌تدریج ثروت، قدرت، اعتماد به‌نفس و اقناع بیشتر داخلی و خارجی برای بورژوازی به ارمغان آورد. اما در این هنگام و در حالی که دیوان‌سالاران سوسیالیزم دولتی توان بهینه‌سازی برنامه‌ی متمرکز صنعتی را به دلیل کثرت عوامل، متغیرها واطلاعات نداشتند و حتا کامپیوترهای پرسرعت و شخصی را از خارج وارد می‌کردند؛ گذر از دوران صنعتی به پساصنعتی (فوردی به پسافوردی) سازمان تولید را هرجه منعطف‌تر، تولید را متنوع‌تر و در نتیجه مجتمع‌های بزرگ را مجبور به شکستن به بنگاه‌های کوچک ومتوسط چالاک می‌کرد. این سازمان تولید جدید نه تنها برنامه‌ریزی متمرکز را برنمی‌تابید، بلکه نیازمند حضور و آزادی طبقات، گروه‌های اجتماعی در کشور و نیز جوامع دیگر درمدیریت اقتصادی بود. اما دیوان‌سالاری یا بورژوازی بوروکرات در کشور مرکزی سوسیالیزم دولتی (روسیه) غره به دستآوردهای خود در دوران صنعتی و معتاد به منافع اقتصادی ومنزلت اجتماعی‌اش، این تغییرات را بر نتابید تا اتحاد جماهیر شوروی فروریزد.

بدیهی است که منظور من از بازخوانی این تاریخ، تکرار حدیث‌های دلسوز درباره‌ی ستم‌های استالین، حمله به چکسلواکی و غیره نیست،که ستم‌های پادشاهان و تزارها در گذشته و حتا خسارات اشغالگری اخیر بورژوازی و به‌ویژه بحران اقتصادی جاری جهان سرمایه‌داری، به‌مراتب بیش از آن بوده است. به نظر من انقلاب سوسیالیستی 1917 حوالت تاریخی رادیکال های آن روزگار و سوسیالیزم واقعا موجود، سعی و خطای کمابیش ناچار بشر برای درانداختن طرحی نو در مقابل نظام سرمایه‌داری بود، که در همان مدت زمان وجود خود توانست حداقل در حوزه‌ی سیاسی و نیز رعایت حقوق طبقات و جوامع دیگر، سرمایه‌داری خودسر را به جای خود بنشاند و درس‌هایی چون برنامه ریزی را در اقتصاد به جای بگذارد. اما همان اعتقاد و تجربه‌ی سترگی که بر نیمی از جهان تاثیر مستقیم نهاد و ابرقدرتی را در مقابل ابرقدرت سرمایه‌داری گذاشت، پس از آن که سوسیالیزم دولتی فروپاشید، به طبقات و گروه‌های اجتماعی می‌آموزاند که چگونه باید با بورژوازی رفتارکرد و از روابط سرمایه‌داری بهره گرفت تا راهی کم‌رنج‌تر و سریع‌تر به رهایی و توسعه گشوده شود. راهی که برخی از جوامع توسعه‌یافته‌ی اروپایی و اندکی از جوامع توسعه‌یابنده، چون هند و برزیل، کمابیش آن را یافته‌اند. راهی که بنابر ضرورت تاریخی از ظرفیت سرمایه‌داری برای رشد نیروهای مولده بهره می‌گیرد، بدون آن که به اسارت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بورژوازی درآید یا آزادی وعدالت را قربانی کند.

فرآیند ظهور و سقوط سرمایه‌داری دولتی در جهان کمابیش مشابه سوسیالیزم دولتی است. البته همان طور که معدودی از اشکال سوسیالیزم دولتی چون کره شمالی و کوبا به دلایلی خاص خود باقی مانده‌اند، معدودی از اشکال سرمایه‌داری دولتی چون ایران نیز به دلایلی هنوز بقا دارند. همان طور که تعریف شد، در سیستم سرمایه‌داری دولتی مالکیت همه‌ی ابزار تولید در اختیار دولت نیست ولی بخش خصوصی در دولت "حک شده" است یا در عمل، اقتصاد ملی در اختیار دیوان‌سالاری است. اگر موجد سوسیالیزم دولتی ایدئولوژی طبقه کارگر بود، سرمایه‌داری دولتی را در اساس ایدئولوژی خرده‌بورژوازی برپا کرد. خرده بورژوازی نه می‌تواند ایدئولوژی بورژوازی را برتابد و نه طبقه‌ی کارگر را، هرچند با هردو قرابت دارد.

جان خرده بورژوازی با مالکیت عجین است، پس از ایدئولوژی سلب مالکیت خصوصی طبقه‌ی کارگر فاصله می‌گیرد؛ اما از رقابت آزاد بی‌رحم بورژوازی نیز می‌هراسد، چون می‌تواند باعث ورشکستگی و سلب عینی مالکیت خصوصی‌اش گردد. پس درعین نفی ایدئولوژی طبقه‌ی کارگر "مساوات‌طلب" است تا مالکیت ومنزلت اجتماعی‌اش را حفظ کند. به‌علاوه، خرده بورژوازی بسیار استقلال طلب است، چون هردوی ایدئولوژی‌های پیش‌گفته و به‌خصوص صور سرکوبگرانه‌ی اعمال آن‌ها، از خارج وارد می‌شود. بدین ترتیب، خرده بورژوازی در قرن بیستم در نبرد بین نظامات سوسیالیستی و کاپیتالیستی، اعلام استقلال نمود و سرمایه‌داری دولتی را برگزید. برهمین اساس در اروپای نیمه‌ی اول قرن بیستم در کشورهای ایتالیا وآلمان، هرچند بورژوازی و طبقه‌ی کارگر شکل گرفته بودند، خرده بورژوازی خسته از تضادهای داخلی این دو و نیز در تقابل با سلطه‌ی بورژوازی کشورهای رقیب و بحران اقتصادی، فاشیسم و سرمایه‌داری دولتی را به عنوان ایدئولوژی و نظام اقتصادی مطلوب خود برگزید تا بر همه‌ی آن‌ها فایق آید. جالب این است که در این کشورها و نیز اسپانیا، پیروی از اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد، "غرب‌زدگی" به شمار می‌آمد تا توجیهی برای دیکتاتوری و سرمایه‌داری دولتی یا حل بخش خصوصی در دیوان‌سالاری باشد. سرمایه‌داری دولتی فاشیستی، نظامی ناسازواره و فاقد همان دو شرط لازم برای بهره‌گیری از توان روابط سرمایه‌دارانه برای رشد اقتصادی بود، و به علت خصلت به‌شدت متعدی فاشیستی‌اش پس از ایجاد مصایبی بسیار،در زمانی اندک فروریخت.

اما در جوامع پیرامونی وتحت سلطه‌ی سرمایه‌داری که درآن‌ها به‌خصوص در نیمه‌ی نخست قرن بیستم، طبقات بورژوازی و کارگر شکل نگرفته یا خصلت جنینی داشتند، جنبش‌های اجتماعی دموکراتیک و رهایی‌بخش موجود به‌طور معمول راهی جز سرمایه‌داری دولتی نمی‌دیدند و نمی‌جستند. در این جنبش‌ها خرده‌بورژوازی بوروکرات و سنتی شهری، و نیز (به دلیل مساله‌ی ارضی) روستایی یا دهقانان، دست بالا را داشتند. به خصوص که چه در کشورهای مستعمره و چه نیمه‌مستعمره وتازه استقلال‌یافته، دیوان‌سالاری مقدم بر طبقات شکل گرفت و به‌طور طبیعی خواهان حفظ این تقدم و برتریش در شکل سرمایه‌داری دولتی بود. در این‌جا هم چون فاشیسم جنبه‌ی ملی و رهایی‌بخش جنبش‌ها و سرمایه‌داری دولتی بسیار قوی بود؛ اما به‌هیچ‌وجه خصلت متعدی نداشت، بلکه علیه سلطه‌ی امپریالیزم بود که حتا به رشد سرمایه‌دارانه‌ی این کشورها (به‌طور مثال صنایع سنگین) روی خوش نشان نمی‌داد. در نتیجه علیه این سلطه و نیز در غیبت یک بورژوازی فعال یا مستقل، این جنبش‌ها برای رشد اقتصادی به برنامه‌ریزی رایج در سوسیالیزم دولتی و نیز کمک‌های اقتصادی وسیاسی آن نگاهی مثبت داشته و "عدم تعهد"شان بیش‌تر رنگ سوسیالیستی داشت تا کاپیتالیستی. از همین رو سوسیالیزم دولتی (و نیز امپریالیزم) در آن‌ها رنگ و آینده‌ای سوسیالیستی می‌دیدند. اما به‌تدریج در نمونه‌های شکست‌خورده‌ی این سرمایه‌داری دولتی، خرده‌بورژوازی بوروکرات به بورژوازی بوروکراتی تبدیل شد که حضور طبقات شکل‌گرفته‌ی بورژوازی و کارگر را در قدرت و تخصیص منابع برنمی‌تابید. حتا بسیاری از رهبران جنبش‌ها که ابتدا خصایل فراطبقاتی دموکراتیک داشتند، به‌تدریج به خودکامگانی متعدی تبدیل شدند که حاضر نبودند به یاران قدیمی سهمی بدهند، چه رسد به طبقات و گروه‌های اجتماعی. همه‌ی این‌ها زوال سرمایه‌داری دولتی را رقم می‌زد، اما این سیستم نیز همچون سوسیالیزم دولتی ضربه‌ی کاری را هنگامی خورد که سرمایه‌داری دوران پساصنعتی یا عصر اطلاعات را پیش روی بشر گذاشت، یعنی یک بار دیگر قابلیت خود را برای رشد نیروهای مولده ثابت کرد و "با توپخانه‌ی کالاهای ارزانش دیوارها را فروریخت". این اثبات وجود که ابرقدرت سوسیالیزم دولتی را در پشت دیوارهای آهنین و اتمی از پای درانداخته بود، با سهولت بیش‌تری دیوارهای گلین سرمایه‌داری دولتی را تخریب کرد، به خصوص که این یک متکی به آن ابرقدرت نیز بود. سرمایه‌داری دولتی در کشورهای پیرامونی، که به پیروی از راهبرد "جایگزینی واردات" برای صنعتی شدن و محدودیت مبادله با کشورهای مرکزی برای جلوگیری از خروج "مازاد" و انباشت آن در اقتصاد ملی دل‌بسته بود؛ خود را به پیروی از راهبرد "پیشبرد صادرات" و آن هم صادرات به کشورهای مرکزی از طریق شرکت‌های چند و فراملیتی مجبور دید. زیرا در غیر این صورت می‌بایست تا ابد به صدور مواد اولیه و واردات کالاهای پیشرفته‌ی سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی، این‌بار نه تنها از کشورهای مرکزی بلکه پیرامونی، ادامه دهد ـ یعنی موقعیت کنونی ایران.

تا به سرمایه‌داری دولتی در ایران برسیم راهی طولانی پیمودیم، اما در این پیمایش خطوط اصلی سیمای سرمایه‌داری دولتی در ایران و چرایی زوال و تباهی محتوم آن را دیدیم و سنجیدیم و حجت را در مورد آن تمام کردیم. پیش از این هم در مقاله‌ی "نسیان طبقاتی در ایران..." که در همین سایت منتشر شد، به مقوله‌ی طبقات و دولت در ایران پرداخته بودیم که تکرارش نمی‌کنیم. انقلاب مشروطه نوعی انقلاب بورژوایی در غیاب بورژوازی بود که اشراف اصلاح‌طلب به کمک خرده‌بورژوازی شهری آن‌را به ثمر رساندند و با قهرمانی‌ها حفظش کردند. اما این رضاخان میرپنج بود که به پیروی از بیسمارک و آتاتورک، برای ایجاد مرکزیت دولتی و اقتصاد ملی با تکیه بر تنها دیوان‌سالاری منتظم موجود در ایران (قزاق‌خانه) دیکتاتوری خود را برپا کرد و اصلاح‌طلبان نخبگان را به تشکیل دیوان‌سالاری جدید قانع نمود. این دیوان‌سالاری شروع به شکل دادن به اقتصاد ملی کرد و به این ترتیب سرمایه‌داری دولتی در ایران را پی‌افکند. رضاشاه در حالی که تجددخواهی افراطی، حرص و خودکامگی‌اش به دل‌سردی گروه‌های اجتماعی و سران و نخبگان دیوان‌سالاری ایران (مانند خودکشی داور) انجامیده بود، در دوری از کاپتالیسم انگلیس و سوسیالیزم روسیه، به سرمایه‌داری دولتی فاشیستی روی خوش نشان داد و بدین ترتیب بدون پشتیبان برکنار و تبعید شد تا تحقیر وتباه شده بمیرد. چرا که آن دو جریان اصلی تاریخی هم علیه این یک متحد شده و رضا شاه محروم از مشاوران نخبه برروی بازنده شرط بسته بود.
در دوره‌ی محمدرضا شاه،به دلایلی که پیش‌تر آمد مانند دیگر کشورهای پیرامونی و تحت‌سلطه‌ی امپریالیزم، سرمایه‌داری دولتی نضج گرفت و پیش درآمد آن تشکیل سازمان برنامه و بودجه و تصویب قانونی برنامه‌ی اول عمرانی در سال 1327 بود. اضافه‌شدن سازمان برنامه و بودجه به بدنه‌ی دیوان‌سالاری کشور، که درآمد نفت را به‌طور عقلانی به سرمایه‌گذاری عمرانی سوق می‌داد، باعث موفقیت سرمایه‌داری دولتی ایران برای تامین رشد اقتصادی دورقمی شد. در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1340 دولت به سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین دست زد و برای برپایی آنها حتا به اردوگاه سوسیالیزم دولتی روی آورد. به این ترتیب هرچند سهم دولت در کل سرمایه‌گذاری به 60 درصد رسید، اما موجب رشد و شکل گیری اقتصادی بورژوازی و طبقات کارگر و متوسط شد. این شکل‌گیری به‌منزله‌ی طرح مطالبات پیشین (مشروطه) و جدید آن‌ها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گشت. اما محمدرضا شاه، که در اثر برخی موفقیت‌ها و درآمد بالای نفت بیماری خودکامگی‌اش تشدید شده بود، به‌جای پاسخ مثبت به کثرت (که توصیه‌ی آمریکا هم بود) وحدت دولتی را در قالب حزب رستاخیز تحت رهبری "شاهنشاه آریامهر" اجباری کرد. وی استدلال می‌کرد که دموکراسی غربی با "سنت" پادشاهی در ایران سازگار نیست و در مقابل برای جلب حمایت، به کشورهای مرکزی امتیاز اقتصادی می‌داد. این مقاومت کور در مقابل ضرورت‌های تاریخی، دوری گرفتن از نخبگان و نمایندگان گروه‌های اجتماعی و بسنده‌کردن به خاک‌ساران دربار، باج گیری از بورژوازی صنعتی و مالی و . . . باعث آن شد که محمدرضا شاه صدای انقلاب مردم را بسیار دیر بشنود و بدون حامی مانند پدرش در تبعید و تحقیر در گور قرار گیرد.

پی‌آیند اقتصادی پیروزی انقلاب اسلامی، با شعار نه شرقی (سوسیالیزم) نه غربی (کاپیتالیزم) جمهوری اسلامی، بی‌تردید سرمایه‌داری دولتی بود. با این تفاوت با گذشته که نفرت از امپریالیزم آمریکا و گروه‌های اجتماعی کارگزار یا وابسته به آن (مانند سرمایه‌داری بزرگ موسوم به وابسته) به سرمایه‌داری دولتی پس از انقلاب خصلتی خرده‌بورژوایی، آن‌هم بیش‌تر از نوع سنتی، بخشیده بود. درست در هنگامی که بورژوازی بزرگ صنعتی و مالی ایران با دولتی و ملی‌شدن‌ها از عرصه‌ی اقتصاد رانده می‌شد، بدون آن که به بورژوازی سنتی نگاه "چپ" شود، در جهان انواع سوسیالیزم و سرمایه‌داری دولتی از مقبولیت ومشروعیت می‌افتاد. اما روح و شور انقلاب و دفاع از میهن از یک سو و کارکشتگی دیوان‌سالاری درنهایت خواهان انقلاب از سوی دیگر، باعث حفظ انسجام اقتصادی و حتا ازدیاد رفاه مردم درطول جنگ تحمیلی، آن‌هم در زمانی شد که هیچ نظریه‌ی غالب راهنما برای اداره‌ی اقتصاد وجود نداشت، بلکه جناح‌های مختلف دولت را چندپاره کرده بودند. هرچند که یک موضوع مهم در این دوره پاشیدن دانه‌ی بورژوازی صنعتی جدید به‌دست دولت بود، اما رشد بورژوازی تجاری با کسب سهمیه‌های وارداتی و آغاز استحاله‌ی خرده‌بورژوازی نیز در همین دوره رخ داد.

پایان جنگ هشت‌ساله با فروپاشی اردوگاه سوسیالیزم دولتی، موفقیت سوسیالیزم بازار در چین، ریزش انواع سرمایه‌داری دولتی در کشورهای پیرامونی و در نتیجه تثبیت جهانی‌شدن سرمایه‌داری همراه بود. در نتیجه دولت موسوم به سازندگی اگر نه منسوخ‌شدن سرمایه‌داری دولتی، حداقل "تعدیل" آن‌را درک کرد. اما درک ناقص و عمل شتاب‌زده‌ی این دولت برای تعدیل اقتصادی از یک سو، و مقاومت و سهم‌خواهی خرده بورژوازی سنتی و دیوان‌سالاری جدید نظامی (شکل گرفته در دوران جنگ) از سوی دیگر، باعث کژکارکرد شدن سیستم سرمایه‌داری دولتی ایران شد. به‌علاوه به رغم گشایش برخی بخش‌های اقتصادی به روی بخش خصوصی (به‌ویژه مستغلات)، در حوزه‌ی سیاسی حتا از مشورت نمایندگان گروه های اجتماعی موسوم به غیر خودی استفاده نمی‌شد،بلکه راندن جناح چپ حاکمیت از قدرت نیز در دستور کار قرار گرفت. هرچند آغاز برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی کوچک و بزرگ، سرمایه‌گذاری و احداث صنایع بزرگ دولتی و سربرآوردن بنگاه‌های صنعتی و مهندسی بخش خصوصی از خصایص مثبت این دولت بود، اما تبدیل کامل بخشی از خرده بورژوازی بوروکرات (اداری ونظامی) به بورژوازی بوروکرات، ظهور بورژوازی رانت‌جوی مستغلات، عقب‌نشینی از سیاست‌های تعدیل در اثر مقاومت‌ها وشکست‌ها، ناسازواره‌ی سرمایه‌داری دولتی را در ایران تشدید کرد. به عبارت دیگر، هرچند اصلاحات دولت سازندگی یک گام به جلو بود، اما سرمایه‌داری دولتی دو گام به عقب برداشت.

در انتخابات جدید همان یک گام به جلوی دولت سازندگی جناح محافظه کار حاکم را (که خود ماسه-سنگی از بورژوازی تجاری، بورژوازی بوروکرات اداری ونظامی وخرده‌بورژوازی سهم خواه بود) از قدرت راند. اکثر مردم و به‌خصوص طبقه‌ی متوسط شهری، اصلاحات را در ساختار قدرت و مدیریت و اقتصاد جامعه خواستار بودند، پس اصلاح‌طلبان را برگزیدند. دولت اصلاح طلب خلاف دولت سازندگی اصلاح ساختار سیاسی را، به عنوان وظیفه‌ای مغفول مانده از انقلاب مشروطه، هدف درجه اول خود قرار داد تا با مشارکت مردم در سرنوشت خود زمینه‌ی رشد واقعی اقتصاد غیردولتی را فراهم آورد. همچنین تنش‌زدایی و تعامل مثبت با جهان را در دستور کار قرار داد تا به دوران نوین و استفاده از ظرفیت سرمایه‌داری برای رشد نیروهای مولده نزدیک شود. به‌علاوه نظام برنامه‌ریزی را ارتقا بخشید و با توجه به نهادگرایی آن را به سوی اجماع کارشناسی و طبقاتی پیش برد. این اقدامات سرمایه‌داری دولتی ایران را به‌سوی استحاله‌ی مثبت سوق داد و رشد بالای افتصادی را در شرایطی نه چندان مناسب به ارمغان آورد. اما دولت اصلاحات، همچون دولت سازندگی، یک غفلت بزرگ داشت و آن نادیده گرفتن این واقعیت بود که مردم از دهه‌ی 1350 از سپرده شدن حیات اجتماعی به قواعد بازار هراس داشته و در قانون اساسی جمهوری اسلامی تحقق عدالت را به تحقق آزادی، برآمده از انقلاب مشروطه، افزوده بودند. رقیب از همین نقطه ضعف استراتژیک و پاره‌ای اشتباهات واضح سیاسی بهره جست تا اصلاحات را از دولت فروکشد.

دولت جدید و حاضر، تحقق عدالت را شعار و هدف اصلی خود قرار داد و برای تحقق آن در سرمایه‌داری دولتی، بخش دولتی را بر بخش سرمایه‌داری برتر دانست و بر همین اساس با برنامه‌ی چهارم توسعه که دستاورد اصلاحات بود، وداع گفت. به عبارت دیگر سندی که به هر صورت حاصل اجماع نخبگان جامعه بود و با تصویب در مجلس حکم یک میثاق اجتماعی را گرفت، با حکم یک نفر برباد رفت. مدتی نگذشت که نه تنها برنامه بلکه نهاد برنامه‌ریزی ایران (سازمان برنامه و بودجه یا مدیریت وبرنامه‌ریزی) پس از قریب 60 سال قدمت، منحل شد. با این انحلال، هیات دولت و به‌تدریج ریاست آن مرجع اصلی و گاه یکتای تخصیص منابع یا بهتر بگوییم درآمد نفت تبدیل گشت که رشدی بی‌سابقه یافته بود. به‌طور مثال در سفرهای استانی پس از یک دیدار کوتاه با مردم در شکلی حامی‌پرورانه، هیات دولت و در راس آن ریاست‌جمهوری با کمک دیوان‌سالاران نورسته و نورتبه‌یافته از میان پروژه‌های مطروحه برخی را انتخاب و به آن‌ها درآمد نفت را می‌بخشیدند تا بر انبوه پروژه‌های ناتمام باز هم افزوده شود. یا به جای توسعه وتکمیل صنایع و زیرساخت‌های موجود، و از این طریق ایجاد توان رفابتی با خارج و کالاهای وارداتی، راه‌اندازی پروژه های زودبازده برای ایجاد اشتغال در دستور کار قرار گرفت. اما نه تنها این پروژه‌ها اشتغالی درخور ایجاد نکرد، بلکه بسیاری از صنایع موجود نیز با درهم شکستن در مقابل واردات بی‌سابقه‌ی کالاهای خارجی اشتغال خود را از دست داده و می‌دهند. چرا که دولت در ایجاد شغل و درآمد کافی و برپایی نظام کارآمد تامین اجتماعی،به عنوان شروط لازم تحقق عدالت موفق نبود و به جای آن برای مهار تورم، کالای ارزان وارد می‌کرد. به‌علاوه، این هیات دولت به جای قوه‌ی قضاییه به دنبال مفسدین اقتصادی بود، مجلس را برنمی‌تابید و ...

باید در نظر داشت که در تمام صور سرمایه‌داری دولتی، بخش دولتی از این رو وارد گود اقتصاد می‌شود که عقلانیت برنامه، مصلحت عمومی و توان جمعی یا ملی را جایگزین یا جبران‌کننده‌ی هرج‌ومرج، منفعت شخصی و توان پراکنده‌ی اشخاص کند. اما با حذف برنامه و نهاد برنامه‌ریزی، بخش دولتی در سرمایه‌داری دولتی ایران کژکارکرد شد، چرا که هیات دولت که همه‌ی کارکردهای دولت را قبضه کرده، بدیهی است از عهده اش برنیاید. زیرا دولت، مجموعه‌ی قوه مجریه (تمام دیوان‌سالاری آن)، مقننه و قضاییه است و هیات دولت نمی‌تواند جایگزین همه شود و عقلانیت، قانون و انصاف را به خود منتسب و منتصب کند. شاید این روحیه‌ی انحصارطلبی ناشی از یک دیوانسالاری نظامی باشد که بورژوازی بوروکرات نظامی و خرده‌بورژوازی سنتی سهم‌خواه منفعت خود را در تقویتش می‌بینند. نشانه‌ی این پشتیبانی، حضور بنگاه‌های نظامی نه تنها در پیمان‌کاری‌های بزرگ بلکه مالکیت مستغلات، صنایع و خدمات بزرگ است. در اینجا دو مشکل توامان بروز می‌کند: ازیک‌سو هیات دولت به بخش خصوصی ایران اجازه نمی‌دهد از توان روابط سرمایه‌داری برای رشد نیروهای مولده استفاده کند و از سوی دیگر خود در چارچوب برنامه به سامان‌دهی این رشد نمی‌پردازد، بلکه امتیازات اقتصادی را به آن‌هایی می‌سپارد که مقوم قدرتش هستند یا باید باقی بمانند، در نتیجه هرچه می‌گذرد وضع اقتصاد بدتر و کژکارکردتر می‌شود.

به نظر می‌رسد در اینجا یک کژفهمی عمیق از روابط سرمایه‌داری هم دخیل است که باید ناشی از برداشت خرده‌بورژوازی و بورژوازی تجاری از آن باشد. زیرا در لایحه‌ی هدفمندکردن یارانه‌ها بنا بر آن است که یارانه‌ها به مردم نقدی داده شوند تا در "بازار" نیازهای خود را برآورده کنند. اما این بازار به معنای سرمایه‌دارانه‌ی آن نیست که در آن کالاها وخدمات در اثر وجود رقابت پیوسته ارزان‌تر، باکیفیت‌تر ومتنوع‌تر می‌شوند، بلکه بازار به معنای سنتی آن است که انحصارات دولتی، کسبه و تجار، کالاها و خدماتی که در نهایت از درآمد نفت حاصل آمده است را به قیمت گران‌تر به مردم بفروشند تا بخشی از درآمد حاصله را به آن‌ها یارانه و صدقه دهند. البته ازین رهگذر هم سهم هیات دولت از درآمد نفت و هم اختیاراتش افزون می‌شود تا برای گروه اجتماعی پشتیبان صرف شود. هیات دولت هنوز در نیافته است که ساختار اقتصادی جامعه را روابط اقتصادی بین مردم ایجاد می‌کند نه دولت. عدم تدوین برنامه‌ای سنجیده برای توسعه و بهبود تولید بخش خصوصی با مشارکت آن‌ها، عدم‌پیوند این لایحه با برنامه‌ی پنجم توسعه و "رژیم" پیوستن به سازمان اقتصاد جهانی، گواه‌های دیگر کژفهمی‌ها وکژکارکردی‌های پیش‌گفته‌اند. این فرایند در واقع تباهی سرمایه‌داری دولتی را رقم زده و آن را به سرمایه‌داری "هیات دولت" یا سرمایه‌داری "پدرسالارانه" تبدیل کرده است.

سخن آخر این که اکنون نه تنها آزادی‌های سیاسی،به معنای مشارکت طبقات و گروه‌های اجتماعی در تعیین سرنوشت خود از طریق احزاب وتشکل‌ها، در دستور کار هیات دولت نیست، بلکه هرچه می‌گذرد قوه‌ی مجریه دایره‌ی خودی‌ها و غیرخودی‌ها را در حوزه‌های قدرت و ثروت، تنگ‌تر می‌کند. این محدودشدن امکان حضور و بهره‌مندی طبقات و گروه‌های اجتماعی در قدرت، تولید و توزیع ثمرات فعالیت اجتماعی خود، همان طور که در مقاله‌ی "بحران دولت در ایران" توضیح دادیم، امکان بازتولید گسترده‌ی اقتصادی و اجتماعی را از دولت سلب کرده و جامعه‌ی ایران را به بحران ساختاری می‌کشاند. بدین ترتیب سرمایه‌داری دولتی در ایران، که خود برآمده از انقلاب‌ها و جنبش‌های شکوهمند متعدد ـ و درست یا غلط، برآیند خواست مردم برای آزادی، عدالت و استقلال بوده است ـ بدون برآوردن آن‌ها رو به تباهی می‌رود. واکنش‌های مردم ونمایندگان سیاسی ـ اجتماعی آن‌ها و تنش‌های مدنی موجود در جامعه در واقع گفت‌وگوی هوشمندانه‌ی جامعه برای پیش‌گیری از این تباهی و بربادرفتن همه‌ی تلاش‌ها، رنج‌ها و دستآوردهای آن‌ها پیش از آن است که بسیار دیر شود. پس از منسوخ‌شدن سوسیالیزم و سرمایه‌داری دولتی، جوامع پیرامونی موفق راه‌های گوناگونی برای استحاله‌ی مثبت آن در جهت توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی برگزیدند، آن‌چه روشن است از لحاظ شباهت‌ها و قرابت‌های نژادی، قومی، اعتقادی، فلسفه و هنر و فرهنگ، پیشینه‌ها و دلبستگی‌های تاریخی، راه توسعه‌ی ایران مسیری چون هند دمکراتیک خواهد داشت، نه چین تحت رهبری حزبی واحد. البته چین از لحاظ بهره‌گیری از توان سرمایه‌داری برای رشد اقتصادی، تجربه‌ی بزرگ و آموزنده‌ای در اختیار می گذارد، اما گویا این حزب واحد است که چشم دولت‌مردان را خیره کرده است و بیم آن می رود که این خیرگی راه آن‌ها را به عراق و پاکستان خونبار و بی‌ثبات کنونی ختم کند.

مقاله مشترک سایت تحلیلی البرز و صفحه اقتصاد سیاسی تارنمای «انسان شناسی و فرهنگ»