"جعل" در لغت هم به معنای ساختن و آفریدن، و هم تقلب یا تولید سند ساختگی بکار برده می‌شود. "قانون"، از منشأ طبیعی یا تاریخی بودن آن که بگذریم، یک قرارداد اجتماعی است. در نتیجه وضع آن باید از فرآیندی دموکراتیک عبور کند و اجماعی درباره آن وجود داشته یا بیاید

، تا خرد جمعی متن آن را بپالاید و اجرای آن را برتابد. در چند نوشته‌ی پیشین خود از جعل قانون توسط دولت‌ها در ایران سخن گفته بودم، در این نوشته برای باز شدن مفهوم آن می کوشم وضع و لغو یک مصوبه‌ی قانونی را تبارشناسی کنم. قانونی که در سال 1346 از تصویب گذشته بود و چند روز پیش در اقدامی ناگهانی دولت حاضر آن را لغو کرد.

در سال 1346 دولت وقت مصوبه‌ی قانونی "ممنوعیت احداث صنایع درتهران وحومه، تا شعاع 120کیلومتری" را به منظور جلوگیری از تمرکز صنایع در تهران و نیز اشاعه‌ی توسعه اقتصادی به سایر نقاط کشور به تصویب رساند. پس از آن نیز در چارچوب برنامه‌ی چهارم عمرانی (51-1347) ایجاد قطب های صنعتی در اصفهان، اراک، تبریز، اهواز، قزوین و. . . را در دستور کار قرار داد، به‌طوری که سهم استان تهران از سرمایه گذاری دولت در بخش صنعت به کمتر از 5 درصد کل کشور رسید. باید در نظر داشت که در دهه 45-1335 رشد جمعیت شهر تهران و به تبع آن استان تهران رقم شگفت آور 5.7 درصد در سال بود که از رشد شهرنشینی (5 درصد در سال) بیشتر بوده وبه بیش از دو برابر رشد جمعیت کشور ( 2.7 درصد درسال) بالغ می‌شد. باید در نظر داشت که فرآیند تصویب پارلمانی چنین قوانینی خود در نیمه‌ی نخست دهه‌ی 1350، در قالب طرح جامع سرزمین و طرح آمایش سرزمین، قانونی شد. در نتیجه دولت وقت برای ایجاد توازن در سرزمین ایران، به اجبار قانونی عقلانی درباره ممنوعیت احداث صنایع در تهران و حومه "جعل" کرد و اقدامات عملی عقلانی دیگری را برای ایجاد قطب های صنعتی برآن افزود.

نتیجه‌ی اعمال این قانون و آن اقدامات به سرعت خود را در پهنه سرزمین ایران نشان داد و ابتدا در دهه‌ی 55-1345 به کند شدن شتاب افزایش جمعیت شهر و استان تهران انجامید. به‌طوری که رشد این دو به ترتیب 5.2 درصد و 4.4 درصد در سال گشت، که دومی از رشد شهرنشینی در کشور (4.9 درصد در سال) نیز کم‌تر بود. تصویب این قانون و بنیان گذاری قطب های مذکور هرچه گذشت بیشتر آثار مثبت مهارگر خود را بررشد جمعیت شهر تهران گذاشت، چرا که با گذشت زمان اثر "صرفه‌های ادغام" باعث شد که هرکدام از قطب‌های صنعتی نوپا به یک کلان‌شهر تبدیل گردد. بطور مثال جمعیت تبریز که در سال 1345 تنها 403 هزار نفر بود، در سال 1365 به مرز یک میلیون نفر رسید و در حالی که رشد جمعیت شهر تهران در دوره 65-1355 به سالیانه 2.9 درصد کاهش یافته بود،رشد جمعیت شهر تبریز در این دوره به 5 درصد در سال بالغ گشت. با در نظر گرفتن این که پدیده‌ی پیش‌گفته در زمان جنگ و کمبود بودجه عمرانی رخ داد، اهمیت بنیان گذاری قطب‌ها در گذشته بیشتر آشکار می‌شود. به عبارت دیگر در نتیجه‌ی آن قانون و اقدام عقلانی در روندی تدریجی از سهم جمعیت شهر تهران به کل جمعیت کشور کاسته شد و از 27.8 درصد در سال 1345 به 15.9 درصد در سال 1385 کاهش یافت. البته در این دوره به رغم این که رشد جمعیت استان تهران همواره از رشد شهرنشینی کشور کم‌تر بوده، بر سهم آن به جمعیت کل کشور با شتابی اندک افزوده گشته است. دلیل اصلی آن نیز ازیک سو عدم ایجاد قطب های جدید صنعتی ونیز عدم ورود شهرتهران و قطب های صنعتی پیشین از دوران "فوردی" به "پسافوردی" یا از دوران صنعتی به "پساصنعتی" و از اقتصاد کالا به اقتصاد دانش است، که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

در دهه‌ی 1350 هنگامی که جامعه‌ی ایران تحولی اجتماعی را در جهت "جمهور" شدن در دستور کار قرار می‌داد کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری به دوران نوینی پا نهادند که عصر اطلاعات یا پساصنعتی نام گرفت. آن‌ها برپایه‌ی پیشرفت‌های فن‌آوری توانستند زمینه‌ی جدیدی برای رشد نیروهای مولده بیابند و اردوگاه سوسیالیسم دولتی را در دوران صنعتی جای بگذارند و به فروپاشیش بکشانند. در کشورهای مرکزی اقتصاد دانش (مرکب از خدمات مولد و صنایع با فن آوری بالا) سهم بالاتری از بخش اقتصاد کالا یافت و بدین ترتیب کشورهای پیرامونی (تازه صنعتی شده) اجازه یافتند سهم بیشتری از تولید صنعتی و تجارت آن را به خود اختصاص دهند. آن‌ها (کشورهایی چون کره جنوبی، برزیل و چین) از این فرصت با تغییر راهبرد "جایگزینی واردات به "توسعه صادرات" بهره گرفتند و توانستند در بازارهای جهانی حضور بی سابقه بیابند. این تغییر راهبرد اقتصادی به تغییر در فضای استقرار صنایع یا قطب های صنعتی نیز انجامید. زیرا راهبرد جایگزینی واردات حکم می کرد که قطب های صنعتی در نزدیک بازار های مصرف انبوه داخلی ( در ایران: تهران، اصفهان، اراک و . . .) احداث شوند؛ اما توسعه‌ی صادرات با ایجاد فضا یا قطب‌های صنعتی نوینی به‌نام "مناطق آزاد" ممکن بود. قطب‌هایی که می‌توانست در مناطق توسعه نیافته و دورافتاده‌ی کشور نیز احداث گردد.

درست در همین هنگام، جنگ تحمیلی، سیاست های انزواجویانه و تحریم ها باعث رجوع بیشتر ایران به راهبرد جایگزینی واردات شد و این سیاست ها تا دولت اصلاحات ادامه یافت تا در چشم انداز بلند مدت جمهوری اسلامی و برنامه چهارم توسعه (88-1384) با هدف تعامل مثبت با اقتصاد جهانی وتنش زدایی کنار گذاشته شود. این تأخیرها باعث شد که شیخ نشین های خلیج فارس با کم‌ترین امکانات نیروی انسانی و زیربنایی با شکل دادن مناطق آزاد ابتدایی به بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی کالا به ایران و بزرگ‌ترین واردکننده‌ی سرمایه از آن تبدیل شوند، تلاش دیررس ایران را برای شکل دادن به مناطق آزاد جنوب بی‌ثمر سازند و جرأت دعوی تغییر نام خلیج فارس را بخود بدهند. این در حالی بود که ایران در صورت اتخاذ سیاست درست می‌توانست نقاط دور افتاده اما بسیار استراتژیک و کمابیش مجهزی چون چابهار را به قطب صنعتی صادراتی تبدیل کند، چه رسد به کیش و قشم. اما دولت نهم و حاضر نه تنها این ضرورت‌ها را در نیافت، بلکه آن چرا که برنامه‌ی چهارم رشته بود را نیز با بی توجهی و عدم اختصاص بودجه‌ی تعهدشده به مناطق آزاد پنبه کند، و درعوض به صورت بی‌برنامه (در غیاب برنامه‌ی بخشی و آمایشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) درآمد بی‌سابقه‌ی نفت را در پروژه‌های خلق‌الساعه، وام های زودبازده و . . . صرف نماید. آخرین اقدام ازین دست نیز لغو ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران و در مقابل اجازه‌ی احداث آنها است که به دلایل زیربه جعل یک سند نزدیک است:

1- همان طور که اشاره شد مصوبه قانونی ممنوعیت احداث در سال 1346 به تصویب هیأت وزیران رسید، یعنی زمانی که هنوز فرآیند تصویب این قبیل قوانین آمایشی یا کالبدی خود قانونی نشده بود، اما اکنون مدت‌هاست این فرآیند قانونی شده و طرح‌ها و برنامه های قانونی متعددی در این زمینه تهیه شده است،پس دولت می‌بایست این فرآیند را طی می کرد. به‌خصوص که قانون برنامه‌ی چهارم دولت را موظف به تهیه‌ی برنامه‌های آمایشی و کالبدی ملی و توسعه‌ی استانی و تنظیم برنامه‌ی پنجم توسعه "در سازگاری با سند ملی آمایش سرزمین" کرده و این" لغو" از بطن هیچ‌کدام استخراج نشده است.

2- اگر این فرمان جغرافیایی برای رونق بخشیدن به رکود اقتصادی و فعال کردن صنایع جدید است، همچون فرمان ازدیاد 20 درصد اضافی به ظرفیت نهایی زیست محیطی جمعیت شهر تهران "برای رونق بخشیدن به بخش مسکن" بی‌ثمر خواهد بود. زیرا نه تنها امنیت سیاسی لازم برای سرمایه گذاری وجود ندارد، بلکه صنایع موجود هم که براساس راهبرد جایگزینی واردات شکل گرفته اند، یا زیر ظرفیت کار می‌کنند یا در حال ورشکستگی‌اند و با کمک به حیات خود ادامه می‌دهند.

3- براساس مصوبات آمایشی دولت هشتم در چارچوب برنامه‌ی چهارم توسعه باید ساختار اقتصادی شهرهایی چون تهران و اصفهان در جهت اقتصاد دانش‌پایه تغییر یابد تا ضمن تحقق توسعه‌ی اقتصادی، از شتاب افزایش جمعیت جلوگیری گردد. همچنین مصوبات دیگری برای انتقال صنایعی چون خودرو سازی ازتهران به دیگر مناطق کشور و نیز انتقال نیروهای نظامی وجود دارد. اما به جای این اقدامات که مؤثر بودن آنها در ایران و جهان به اثبات رسیده است، از یک سو هرازگاهی دولت نغمه‌ی انتقال پایتخت را سر می‌دهد در حالی که در اثر این انتقال حداکثر 100 هزار شغل از حدود 2.2 میلیون شغل شهرتهران جابه‌جا خواهند شد تا پویایی علمی وفرهنگی تهران راکه مایه‌ی خرد آن‌هاست، به قصد ناکجاآباد واگذارند. آن هم با هزینه‌ی زیادی که می‌تواند صرف ایجاد قطب های جدید و جاذب جمعیت در مناطق دیگر سرزمین غنی اما توسعه‌نیافته‌ی ایران شود. از سوی دیگر نیز ناگهان در استان تهران را به روی صنایع می‌گشایند، در حالی که براساس مصوبه‌ی سال 1369 هیأت وزیران، با موافقت احداث شهرک‌های صنعتی به مساحت 22 هزار هکتار در استان تهران در کنار صنایعی که باید انتقال یابند، برای50 سال آینده اشتغال صنعتی نیز در این استان مازاد ظرفیت وجود خواهد داشت.

4- همان طور که گفته شد در دوران جدید راهبرد توسعه‌ی صادرات فضاهایی جز قطب‌های صنعتی قدیم می‌طلبد، یعنی فضایی که هم بتواند با قوانین ویژه جاذب سرمایه‌های مستقیم خارجی (برای جذب و هضم تکنولوژی پیشرفته، پاک و مقبول بازارهای جهانی) گردد و هم به بازارهای جهانی دسترسی مستقیم داشته باشد. اما تهران و حومه هیچ‌یک از این شرایط را ندارد و نمی‌تواند بیابد. در عوض منطقه‌ی آزاد انزلی در کنار بندر انزلی واجد این شرایط است آن‌هم در حالی که استان غنی گیلان به‌خصوص از لحاظ نیروی انسانی، به دلیل عدم احداث صنایع نوین در دو دهه‌ی گذشته به‌شدت مهاجرفرست شده و رشد جمعیت آن به کم‌تر از نصف رشد طبیعی کاهش یافته و مهاجرت آنها به افزایش جمعیت تهران و دیگر کلان‌شهرها می‌انجامد. در نتیجه، احداث یک قطب صنعتی جدید از صنایع پیشرفته و پاک در منطقه‌ی آزاد انزلی هم ممکن است و هم لازم، به‌خصوص که از آن می‌توان برای احقاق حقوق ایران در دریای خزر (چون اکتشاف نفت در حوزه‌ی غنی جنوب غربی آن) بهره جست. این در حالی است که کشورهایی چون روسیه، آذربایجان و قزاقستان با تجهیز مناطق آزاد خود به همان راهی می‌روند که شیخ‌نشین‌ها رفتند و برای پایداری دولت در تداوم تنش بین ایران و جهان، و نیز اقداماتی چون عدم سرمایه گذاری دولت در مناطق آزاد ودر عوض گشودن قانونی دروازه‌ی تهران "هورا" می‌کشند!

این استدلال‌ها نشان می‌دهد که جعل قانون در دولت حاضر از عقلانیت "ابزاری" لازم نیز بی‌بهره است و این سیاست‌ها به مانعی برای توسعه‌ی پایدار، یعنی تحقق تؤامان رشد اقتصادی، عدالت طبقاتی و جغرافیایی، مشارکت سیاسی و حفظ و ارتقای محیط زیست بدل می‌شود. به‌گونه ای که دیدیم پیش از انقلاب جعل قانون توسط دولت‌ها کمابیش از عقلانیت ابزاری برخوردار بود، اما بی‌بهره بودن آن از عقلانیت "ارتباطی" یا مشارکت دموکراتیک مردم در وضع قوانین باعث شد که آن‌ها به این قوانین به مثابه قرارداد اجتماعی ننگرند، آن نظام را بر نتابند و برای تامین وتضمین عقلانیت ارتباطی، جمهوری برپا کنند. حال اگر دولتی برای جعل قانون نه تنها عقلانیت ارتباطی کم‌رنگ مجلس شورای اسلامی (با اکثریت اصول گرایان) و معدود نشریات و سایت‌های مستقل را برنتابد؛ بلکه ازعقلانیت ابزاری سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی، معدود شوراهای قوه مجریه، بانک مرکزی و وزرای مستقل نیز روی‌گردان باشد، چه آینده‌ای را برای جامعه‌ی ما رقم می‌زند؟

مقاله مشترک سایت تحلیلی البرز و صفحه اقتصاد سیاسی انسان شناسی و فرهنگ