سرآغاز

پرونده آسیب شناسی کلان شهرها در ایران

 شناسی کلان شهر.png

تهیه و تنظیم: ملیحه درگاهی
مقدمه:مناطق کلان شهری از پدیده های نوظهور قرن بیستم اند که در آغاز هزاره سوم میلادی به الگوی غالب شهرنشینی تبدیل شده اند. این مناطق کلان شهری که با مشخصه هایی چون دگرگونی در نقش و عملکرد، تحول در شکل و ساختار و تغییر معنا و مفهوم مواجه شده اند، تحت تاثیر نیروها و عوامل مختلف در طول زمان و بنا به متقضیات مکانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، سازوکار و فرآیند خاصی را در شکل گیری و تکوین و دگرگونی شان طی کرده اند. کلان شهر در ایران نیز پدیده ای نوظهور است که بویژه از سالهای پس از انقلاب و با گسترش موج مهاجرت به شهرها بر روند توسعه ای آن افزوده شده است. در واقع رشد مناطق کلانشهری به همراه افزایش جمعیت بدون در نظر گرفتن ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی شهرهای سبب بوجود آمدن آسیب هایی شده است که می توان گفت مختص به کلان شهرها است. در پرونده ی اینترنتی حاضر به بخشی از این آسیب ها پرداخته شده که امروزه به یک معضل بدل شده اند.

فهرست مطالب
شکل گیری کلان شهر

پایگاه مجلات تخصصی نور/ تبیین فرایند شکل گیری، تکوین و دگرگونی مناطق کلان شهر
پایگاه اطلاعات علمی/توسعه کالبدی تهران در فرایند مدرنسیم، پست مدرنیسم و جهانی شدن
پایگاه اطلاعات علمی/ روند رشد و توسعه کلان شهرهای کشور مطالعه موردی: (شهر مشهد)
پایگاه اطلاعات علمی/ توسعه شهری و آسیب شناسی اجتماعی در ایران
پایگاه اطلاعات علمی/ پدیده کاهش همبستگی اجتماعی در کلانشهرها
انسان شناسی و فرهنگ/تاریخ فرهنگی شهر در ایران معاصر
مؤسسه ی مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه/روند توسعه کلان‌شهرها در ایران و آثار و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌ آن
شهرسازی و توسعه/کلان شهرهای ایران

مهاجرت
پرتال جامع علوم انسانی/بررسی روند و علل مهاجرت به کلان شهر تهران با تاکید بر شهرستان فیروز کوه
پرتال جامع علوم انسانی/ بررسی مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران : یک مدل همزمان (1365 تا 1375)
پرتال جامع علوم انسانی/ بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران با فراتحلیل پایان نامه های تحصیلی (مقطع زمانی 1359-83 )
پرتال جامع علوم انسانی/ مهاجرت از روستاها به شهرها در ایران
پرتال جامع علوم انسانی/ بررسی مهاجرت های روستایی و تأثیر آن بر مورفولوژی شهرها نمونه موردی : شهر سقز
پایگاه مجلات تخصصی نور/مهاجرت جوانان، آسیب ها و پیامدهای امنیتی آن
خبرآنلاین/مهاجرت در ۳۰ سال گذشته دو برابر شد
انجمن جامعه شناسی ایران/نقد و بررسی کتاب «مهاجرت و تباهی شهر»

فرآیند توسعه
پرتال جامع علوم انسانی/طراحی شهری عمودی، مفاهیم و الزامات تحقق آن در کلان شهر تهران
پرتال جامع علوم انسانی/ بررسی ناپایداری‌های امنیتی کلان شهر تهران بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار شهری
پایگاه مجلات تخصصی نور/توسعه شهری و آسیب شناسی اجتماعی در ایران
پایگاه مجلات تخصصی نور/ شهرنشینی شتابان؛ روندها و پیامدها
انسان شناسی و فرهنگ/بررسی های فرایندهای توسه و مسکن سازی در مجتمع مسکونی پاسارگاد
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران/آسیب شناسی طرحهای توسعه ی شهری در کشور
آفتاب/مهاجرت؛ واکنش به توسعه نامتوازن

معضل مسکن
پرتال جامع علوم انسانی/بحران مسکن در کلان شهر تهران
پایگاه مجلات تخصصی نور/تحلیل جامعه شناختی از مسکن شهری در ایران: اسکان غیر رسمی
پایگاه مجلات تخصصی نور/ تحلیل جغرافیایی سیاستهای مسکن شهری تهران و پی آمدهای ناشی از آن
شهرسازی و توسعه/ بحران مسکن در کلان شهر تهران
مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای /تحلیل قیمت مسکن کلان شهری و محدوده رشد شهری در ایران؛ کاربرد الگوی پانل دیتا در شهرهای منتخب تهران، اصفهان و شیراز   
فرارو/سونامی قیمتها در بازار مسکن
همشهری/آسیب شناسی طرح جدید مسکن برای کلان شهرها

حاشیه نشینی
پرتال جامع علوم انسانی/ویژگی ها و پیامدهای اسکان غیر رسمی و حاشیه نشینی شهری نمونه موردی: کلان شهر تهران
پرتال جامع علوم انسانی/ ادغام کلان شهری سکونتگاه های روستائی با نگاهی به کلان شهر تهران و پیرامون
پرتال جامع علوم انسانی/ بررسی مخاطرات زیستی در محلات اسکان غیر رسمی پیرامون کلان شهر تهران مطالعه موردی:اسلامشهر
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز/تحلیل عوامل موثر اسکان غیر رسمی در ایران
پایگاه مجلات تخصصی نور/شهرنشینی شتابان و ناهمگون - 10: آلونک نشینی در تهران (جمع بندی نهایی پژوهش)
پایگاه مجلات تخصصی نور/ نقش مدیریت شهری در کنترل آسیب های ناشی از اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی
پایگاه مجلات تخصصی نور/ پدیده حاشیه نشینی و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن (ارزنان و دارک اصفهان)

فقر و بیکاری
پرتال جامع علوم انسانی/نابرابری های درآمدی و رفاه پایدار شهری (مطالعه موردی: کلان شهر شیراز)
پایگاه مجلات تخصصی نور/آسیب شناسی اقتصادی نقاط حاشیه نشین و ارتباط آن با جرائم (در مناطق اقبالیه، پوبیندرو خیرآباد قزوین)
پایگاه مجلات تخصصی نور/بیکاری و مهاجرت
پایگاه مجلات تخصصی نور/بیکاری و ولگردی شهرها
فرارو/ فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی انفجار رفتاری را رقم می زند
سایت خبری حرا/آسیب های اجتماعی در کمین کلان شهرها/ وقتی تهران دچار فقر و اعتیاد و بیکاری می شود!
آفتاب/خط فقر در کلان شهرها 820 هزار تومان است
پایگاه اطلاعات علمی/عوامل مرتبط با فقر شهری ایران طی سال های (85-1363)

شکل گیری کلان شهرها
پایگاه مجلات تخصصی نور
تبیین فرایند شکل گیری، تکوین و دگرگونی مناطق کلان شهر
نویسندگان: زبردست،اسفندیار- حاجی پور،خلیل
«مناطق کلان شهری» از پدیده های نوظهور قرن بیستم اند که در آغاز هزاره سوم میلادی به الگوی غالب شهرنشینی تبدیل شده اند. این مناطق کلان شهری که با مشخصه هایی چون دگرگونی در نقش و عملکرد، تحول در شکل و ساختار و تغییر معنا و مفهوم مواجه شده اند، تحت تاثیر نیروها و عوامل مختلف در طول زمان و بنا به متقضیات مکانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، سازوکار و فرآیند خاصی را در شکل گیری و تکوین و دگرگونی شان طی کرده اند. مطالعه حاضر با استفاده از روش اسنادی و به کارگیری منابع و متون مختلف و با هدف شناخت فرآیند شکل گیری و تکوین و دگرگونی مناطق کلان شهری صورت گرفته است. یافته های مطالعه نشان می دهد که این امر (شکل گیری، تکوین و دگرگونی) در مناطق کلان شهری محصول اندرکنش همزمان دو فرآیند تمرکزگرایی و تمرکززدایی است. گرایش تمرکزگرایی و تمرکززدایی به پویشی در سازمان دهی فضایی کلان شهرها و مناطق کلان شهری منجر گردیده است که می توان آن را پویش همزمان پیوستگی و گسیختگی نام نهاد. در فرآیند تمرکزگرایی، اساسا عملکردها و خدمات سطح برتر و جهانی در شهر مرکزی و هسته ها و مراکز اقتصادی شهر متمرکز می شوند؛ و در مقابل، طی فرآیندی تمرکززدا، بخشی از فعالیت ها و خدمات و جمعیت وابسته به آنها به مراکز دیگر شهری در منطقه ای کلان شهری منتقل می گردند.

کلید واژه: مناطق کلان شهری، فرآیند کلان شهری شدن، پراکنده رویی، تمرکزگرایی، تمرکززدای
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/448625

پایگاه اطلاعات علمی
توسعه کالبدی تهران در فرایند مدرنسیم، پست مدرنیسم و جهانی شدن
یوسفی علی*,زیاری کرامت اله
* گروه جغرافیا دانشگاه یزد
 از آنجا که مدرنیسم و پست مدرنیسم زمینه نمود جهانی شدن را فراهم کرده اند، بنابراین فرضیه‌های این پژوهش مبتنی بر تأثیر مدرنیسم، پست مدرنیسم و پدیده جهانی شدن بر کالبد شهر تهران است که از طریق روش "توصیفی ـ تحلیلی" مورد بررسی قرار می گیرد. در عصر جهانی شدن، همه چیز در حال انتقال و مبادله است، اما این جریان انتقال یک طرفه و یک جانبه بوده، کشورهای خاصی از آن سود می برند. جهانی شدن از مدتها قبل از مدرنیسم و پست مدرنیسم شروع شده و هم اکنون فقط شتاب فراوانی در آن ایجاد شده است. مدرنیسم از اواخر حکومت قاجار در سیمای کالبدی شهر تهران تأثیر گذاشته و در دوره پهلوی اول و دوم و به ویژه جمهوری اسلامی تأثیرات زیادی در شهر تهران بر جای نهاد و سیمای کالبدی آن را دگرگون ساخته است. به دنبال آن، پست مدرنیسم در دو دهه گذشته توانسته به صورت رگه هایی، در کالبد شهر تهران ریشه بدواند، ولی هنوز نتوانسته در شهر تهران فراگیر شود. در نهایت تهران به عنوان یک کلان شهر بی قواره به حیات خود ادامه می دهد. این شهر هنوز وارد فرایند جهانی شدن نشده است. به همین جهت پدیده جهانی شدن تاکنون تأثیر خاصی بر کالبد شهر تهران به جا نگذاشته است.
کلید واژه: مدرنیسم، پست مدرنیسم، جهانی شدن، توسعه کالبد شهر تهران، فرایند
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/53413822903.pdf

روند رشد و توسعه کلان شهرهای کشور مطالعه موردی: (شهر مشهد)
پیله ور علی اصغر,پوراحمد احمد
 تحقیق و پژوهش در چگونگی رشد و توسعه کلانشهر ها در جهان و مشکلات و مسائل سیاسی ـ اجتماعی و اکولوژیکی اغلب آنها در کشورهای در حال توسعه از چندین دهه قبل مورد توجه و تأمل صاحب نظران علوم اجتماعی و علوم شهری بوده و هست. در این مقاله روند رشد وتوسعه آنها و برخی مسائل و چالش ها مورد کند و کاو قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی عوامل پیدائی کلانشهرهای ایران و ارزیابی راهبردها و روند توسعه ناپایدار کلانشهر مذهبی شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور پس از تهران است که با تأکید بر تعادل بخشی میان توسعه شهری و محیط، به روش تحلیلی و با استفاده از آمارهای منتشره به انجام رسیده است.
نتایج پژوهش با ارزیابی توسعه کلانشهرهای ایران از جمله شهر مشهد که از چالش های مهم نظام شهری کشور می باشد، ارائه شده است.
کلید واژه: ایران، توسعه ناپایدار، توسعه شهری، تعادل محیطی، مشهد
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/51913834807.pdf

توسعه شهری و آسیب شناسی اجتماعی در ایران
علی اکبری اسماعیل*
* گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور
 الگوی توسعه شتابان شهر نشینی در ایران با آسیب های اجتماعی زیادی همراه شده است. هم اکنون شهرها به ویژه کلان شهرها و در رآس آنها تهران به مهمترین کانون های بروز جرم و جنایت و ناهنجاری تبدیل شده اند. این مقاله از دیدگاه جغرافیای اجتماعی شهرها، بر شناخت مؤلفه های جغرافیایی شهر در آسیب شناسی اجتماعی آنها تاکید می کند، یعنی آسیب شناسی اجتماعی شهرها را از منظر آسیب شناسی سازمان یابی فضای شهری مورد توجه قرار می دهد. در حال حاضر بارگذاری بحرانی جمعیت و فعالیت در شهرهایی با تنگناهای محیطی و مدیریتی با ناموزونی های شدیدی در سازمان فضایی شهر همراه شده و رابطة معقول و موزون میان عناصر تشکیل دهنده فضا را بر هم زده است. ساماندهی این فضا و هدایت آن به سوی یک نظم فضایی منطبق با الزامات جغرافیایی شهر، می‌تواند به عنوان یک راهکار پایه ای اثرات تعیین کننده ای بر کاهش رفتار ناهنجار و تعدیل آسیب‌های اجتماعی در شهرها بر جای گذارد.
کلید واژه: توسعه، شهرنشینی، آسیب‌ های اجتماعی، سازمان یابی فضا
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/51913834804.pdf

پدیده کاهش همبستگی اجتماعی در کلانشهرها
موسوی یعقوب*
* گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
ادبیات جامعه شناسی و جغرافیای شهری معاصر، یکی از ویژگیهای عمده کلانشهرهای کنونی را کاهش نگران کننده پیوندهای اجتماعی و اخلاقی شهروندان می داند. در واقع درکنار معیارهای متعدد تعیین کننده جغرافیایی، اقتصادی، اداری، فنی و شبکه ای، کلانشهر کانون اجتماعی ـ فضایی است که به تناسب افزایش جمعیت، توسعه نظام کار فنی و نیز بالارفتن حجم انتظارات ساکنین آن، پیوسته در معرض اشکال مختلف از کاهش و یا گسست در پیوندهای اجتماعی واخلاقی قرار دارد. گسترش کاهش همبستگیهای شهری و شهروندی ممکن است در نهایت به ظهور اشکال گوناگون از ناهنجاریها و بیماریهای رفتاری و حتی در سطحی بالاتر، شکل گیری جرائم شهری و اختلال در نظام روابط جمعی و کارکردهای آن کمک کند. افزایش آمار جرائم شهری، فزونی میزان ناهنجاریهای رفتاری و روانی، تشدید خرده فرهنگهای گروههای اجتماعی ناهمگن، تغییرکارکرد روابط خانوادگی، کاهش احساس مسئولیت مشترک اجتماعی، رواج فرهنگ فردگرایانه منفی و موارد متعدد مشابه دیگر، موضوع خطر کاهش همبستگیهای اجتماعی و اخلاقی رابه یک نقطه تهدیدکننده برای سلامت و توسعه پایدار در کلانشهرها تبدیل نموده است. اگر بازسازی اجتماعی شهری با ارکان فرهنگی، اخلاقی جهت دار، هدف توسعه پایدار کلانشهرهای کشور ما می باشد، لازم است بررسی گردد که چرا و چگونه و تحت نفوذ چه عواملی همبستگیهای اجتماعی در این دسته از شهرها در معرض کاهش قرار دارد.به علاوه بهتر است تبیین گردد علائم و نشانه های کاهش همبستگیهای اخلاقی و اجتماعی رابه کمک کدام دسته از رویکردهای علمی می توان مطالعه نمود. مطالعه مسأله کاهش همبستگیهای اجتماعی در شهر این موضوع را آشکار می کند که ماهیت توسعه شهری در دوران اخیر با انواعی از گسست در روابط اجتماعی همراه می باشد. به دلیل تراکم جمعیت و انباشت انتظارات جدید در محیطهای شهری و فقدان روشهای جایگزین اجتماعی و فرهنگی و نیز راهکارهای فضایی مناسب، کلانشهرها از آغاز شکل گیری در دوران اخیر نتوانسته اند در کنار ارائه خدمات عمومی فیزیکی و اقتصادی ، موجبات افزایش پیوندهای اخلاقی و معنوی ساکنین شهری رافراهم کنند. بررسیها نشان می دهند تأخر فرهنگی در بعد روابط اجتماعی از منظرهای مختلف شهری تبعات و نتایج تخریبی فراوانی راتاکنون برای مجموعه های انسانی به همراه داشته است. گذشته از عواملی که ممکن است موجبات تولید جرم شهری در کلانشهرها را باعث گردند، مطالعات نشان می دهند که کاهش همبستگیهای اجتماعی، فقدان انسجام و نظم پایدار در تعاملات انسانی، متغیرهای عمده در وقوع انحرافات و بزه های کوچک و بزرگ شهری می باشند. به نظر می رسد بازسازی تعاملات انسانی، توجه به ابعاد جمعیت، سرمایه گذاری در بعد فرهنگی و سرانجام تغییر جهت برنامه ریزیها به سود حل فضاهای اجتماعی می تواند تغییر ساختار فوق را موجب گردند. مقاله حاضر به کمک بررسی جامعه شناختی و جغرافیای شهری و با استفاده از تجارب تحقیق شهری به مطالعه موضوع فوق پرداخته، تلاش دارد تا زمینه های علمی آن را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد. بعلاوه این نوشته در نظر دارد با استفاده از رویکردهای علمی کنونی، شرایط پیچیده روابط انسانی در کلانشهرها را مطالعه کند و راه را برای انجام بررسیهای بیشتر پیرامون عواقب منفی فرایند فوق تسهیل گرداند.
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/53413812702.pdf

انسان شناسی و فرهنگ
تاریخ فرهنگی شهر در ایران معاصر
مقدمه:
فرانک لوید رایت درکتاب خود به نام شهر زنده چنین می نویسد: « زمان حال یک سایه ی همیشه در حرکت است که دیروز را از فردا جدا می کند» این بدان معناست که برای درک عصر حاضر و شناخت و پیش بینی آینده شهرها بایستی به گذشته نگریست و چارچوب اصلی فرآیند توسعه ی آن را کشف و مسائل را در مسیر تحولشان دنبال کرد (اوستروفسکی، 1371).
چه چیزی سبب شکل گیری یک شهر است ؟ روستاها بالغ بر صدها نفر جمعیت را در بر میگیرند . حومه های شهری هزاران نفر، شهرها صدها هزار و کلان شهرها میلیونها نفر را شامل می شوند و امروز کلان شهرها جمعیتی فراتر از 20 میلیون نفر را در بر می گیرند (soja,2000:236) . واژه های City و Urban هر دو مشتقی از زبان لاتین هستند : City از واژه‌ی (Citizen)Civis و Urban  از Urbs(city) .یکی برای محل سکونت و دیگری به عنوان یک مکان به کار می رود. (Miles,2007:8-9) واژه "Cite" از واژه لاتین "Civitas" نیز از قرن یازدهم وارد زبان فرانسوی می شود. این واژه به معنی " شهر " به ویژه در قالب یک شخصیت حقوقی است  به گونه ای که در قرون وسطی به فدراسیونهای قبیله ای رومی نیز اطلاق می شد . واژه "Cite" در شکل جدید تر خود در زبان فرانسوی به مرکز شهر یا بخش قدیمی تر شهر در یک شهر بزرگ ویا به شهرک های خاص و اقماری نیز اطلاق می شود. واژه "Civita" در لاتین معادل واژه "Polis" یونانی است که در یونان باستان پیش از آنکه به معنی یک فضا باشد به معنای نوعی سازمان یافتگی ویژه اقتصادی – سیاسی منطبق بر یک فضای خاص است. ( فکوهی ،27:1383-26).
جمعیّت شهری جهان در چند دههء گذشته رشد سریعی داشته است.در دورهء 1990-1950 جمعیّت شهری جهان بیش از 3 برابر شد و از 730 میلیون به 3/2 میلیارد نفر رسید.احتمال‌ می‌رود که بین سالهای 2020-1990 این میزان دو برابر گردد و به بیش از 6/4 میلیارد نفر برسد (آتش، 1382: 190). بدین ترتیب آنچه امروز بویژه در گستره ی جهانی اهمیت یافته کلانشهرها هستند که از ملاکهای اصلی برای تعیین آنها میزان جمعیت ساکن در آنها است.
مفهوم کلانشهر به گونه ای از شهرهای جدید اطلاق می شود که جمعیت متراکم و ثروت بسیار زیادی را در خود متمرکز کنند و عموما به مثابه مرکز اصلی تصمیم گیری و تعیین برنامه ریزی های گوناگون اقتصادی-اجتماعی در یک منطقه ی بزرگ و یا در یک کشور عمل کنند (فکوهی، همان: 121). از سال 1950 هیچگونه تغییر قابل توجهی در مفهوم اصلی پهنه های کلان شهری وجود نداشته است، اگرچه از آن زمان دگرگونی های معنی داری در توزیعات جغرافیایی به وقوع پیوسته و انتظار می رود که این تغییرات بیشتر شوند. به دلیل سیالیت موجود در اصطلاح پهنه های آماری کلان شهری اغلب اوقات کاربرد محاوره ای این اصطلاح "پهنه های خدماتی"، "پهنه ی کلان" یا "MSA" است که نه فقط یک شهر بلکه حومه های اطراف شهری، منطقه ی خارج از شهر و در مواردی نواحی روستایی را نیز در بر می گیرد. یک پهنه ی کلان شهری چند مرکز با توسعه ی پیوسته یا شهر های هم بسته(conurbation) که وابسته به شهر هستند، مرتبط نیست. در تعریف پهنه ی کلان شهری کافیست که یک  یا چند شهر  هسته ای را تشکیل دهند که با دیگر نواحی درجه ی بالایی از ادغام را برقرار کند (http://www.anthropology.ir/node/11263 ).
در این مقاله قصد بر این است که به تاریخ فرهنگی معاصر شهر در ایران پرداخته شود و با توجه به افزایش قابل ملاحظه ی جمعیت طی سه دهه ی گذشته طبعا بحث کلانشهر نیز مطرح خواهد شد. شروع تحولات در روند شهرنشینی و شهرسازی در ایران را شاید بتوان از دوره ی مشروطیت دانست. البته پیش از این نیز در زمان قاجار و یا حتی در زمان صفویه، شاهد تأثیرپذیریها و الگوبرداریهایی هستیم. به عنوان مثال می توان در این رابطه به ساخت حصار هشت گوش تهران به تقلید از حصار پاریس و یا خیابان کشی ها در زمان قاجار در تهران اشاره کرد. بدین ترتیب بایستی اذعان داشت که شکل گیری و توسعه ی شهر و به دنبال آن کلانشهرها در ایران از شهر تهران آغاز شده و به دیگر شهرهای اصلی کشور گسترش یافته است.
گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت و روند رو به رشد مهاجرت به شهرها به ویژه شهرهای بزرگ، سکونت بیش از %71 جمعیت کشور در شهرها و نزدیک به 40 % این جمعیت در هشت شهر بزرگ کشور (اصفهان، اهواز، تبریز، تهران،شیراز، کرج، قم و مشهد) (www.eshiraz.ir.infotech  ) به موازات تعدد مدیریت، محدودیت منابع مالی، سنتی بودن ساختار اداری و تشکیلات، فاصله امکانات و توان مالی با توقع، انتظارات و نیازهای عمومی، وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان و ... می تواند ضرورت تحقیق و بررسی در این زمینه را هر چه بیشتر روشن سازد.
http://anthropology.ir/node/16347

مؤسسه ی مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
عنوان تحقیق: روند توسعه کلان‌شهرها در ایران و آثار و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌آن
مجری طرح: دکتر شهلا کاظمی‌پور
زمان اجرای طرح: 1385
بیان موضوع: افزایش شهرنشینی و شکل‌گیری شهرهای جدید در کشور، مهمترین و عمده‌ترین پیامد افزایش جمعیت در ایران بوده است. الگوی شهرنشینی در ایران مانند اکثر کشورهای در حال توسعه متأثر از الگوی شمال و نوعی تقلید ناشیانه از تجربه شهری شدن جوامع متروپل است که بازتاب کالبدی و فضایی این روند، انتقال منابع و امکانات از شهر حاشیه به شهر متروپل، منجر به نظام معینی از اسکان و استقرار فعالیت‌ها و منابع شده است. شهرهای کشورهای رشد نیافته نهادهای دورگه‌ای هستند که در نتیجه دو واکنش پدید آمده‌اند. اول واکنش به تقسیم‌‌‌‌‌کار اجتماعی‌که پدیده‌ای بومی است‌و‌ دوم واکنش به ادغام در اقتصاد جهانی. ورود دستاوردهای تکنولوژی جدید موجب کاهش نرخ مرگ‌ و میر شده و در عین حال به دلیل ناهمزمانی رشد شاخص‌های اجتماعی – فرهنگی همانند باسوادی کل جامعه به خصوص باسوادی زنان، نرخ زاد‌ و ولد بالا بوده و این امر سبب افزایش رشد جمعیت در کشور شده است. در ایران شهر تهران به عنوان مادر شهر اصلی با اختصاص یک چهارم جمعیت شهری کشور و شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز نیز به عنوان شهرهای بزرگ و مادر شهر با هجوم گسترده مهاجرین، افزایش شدید جمعیت، توسعه حاشیه‌نشینی، رشد فزاینده اشتغال کاذب و بروز انواع مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو می‌باشند که مطالعه روند توسعه کلان شهرها و شناخت پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در آنها می‌تواند به شفاف شدن توسعه ناموزون شهری در ایران و اتخاذ سیاستها و برنامه‌ها جهت سامان‌دهی توسعه شهری کمک نماید.
کلید واژه ها: شهرنشینی، کشورهای در حال توسعه، رشد جمعیت، پیامدهای اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی.

اهداف عمده این تحقیق عبارتند از:
1.    شناخت روند شهرنشینی و توسعه شهری در ایران و چگونگی شکل‌گیری کلان شهرها.
2.    بررسی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توسعة نامتوازن شهری و کلان‌شهرها در ایران.
3.    شناخت چگونگی توزیع و اسکان جمعیت در ایران.
4.    شناخت جایگاه تعداد و شاخص‌های جمعیتی کلان شهرها در کل جمعیت و جمعیت شهرنشین در کشور.
روش شناسی:
در این تحقیق از روش مطالعه اسنادی استفاده گردید. بدین‌ترتیب که با مراجعه به کتب، نشریات سرشماری‌ها، آمارگیری‌های نمونه‌ای و تحقیقات انجام شده، اطلاعات و آمارهای لازم جمع‌آوری شد.
یافته ها:
پدیده شهرنشینی و روند رو به گسترش کلان‌شهرها روندی اجتناب‌ناپذیر بوده و به‌طوری که گفته می‌شود از ملزومات اقتصاد جهانی است. اما اگر با این تفسیر بتوان شهرنشینی را از ملزومات توسعه دانست، با بحث توسعه ناموزون به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران مواجه می‌شویم. ایجاد نابرابریهای مادی مربوط به سازوکارهای بازار برای توزیع امتیازات و پاداشها، که از طریق سیاستهای دولت، قانونی و هماهنگ شده است بر این توسعه ناهنجار اثرگذار بوده است.
 نسبت مهاجران به جمعیت حاصل از رشد طبیعی نشان می‌دهد که بیشترین نرخ مهاجرت طی سالهای 1335 تا 1375 در بین کلان‌شهرها مربوط به کلان‌شهر مشهد بوده است و کمترین میزان به کلان‌شهر تبریز تعلق دارد. علیرغم اینکه تعداد مهاجران شهر تهران در سال 1375 بیشتر از شهرهای دیگر می‌باشد ولی نسبت بدست آمده برای این شهر، از نسبت مهاجرت سایر شهرها بیشتر نیست. به این دلیل که جمعیت پایه یا جمعیت مورد انتظار این شهر نیز بیشتر از سایر شهرها می‌باشد. درحالیکه تعداد مهاجران مشهد در سال 1375 برابر 1274618 نفر می‌باشد، تعداد جمعیت مورد انتظار مهاجر آن در سال 1375 مساوی 612787 نفر یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت مهاجر آن می‌باشد. بنابراین رقم 208 درصد که برای این شهر بدست آمده است منطقی به نظر می‌رسد. در این میان کمترین نسبت مهاجرت مربوط به شهر تبریز بوده است که جمعیت مهاجر آن نسبت به جمعیت مورد انتظار مهاجر برحسب رشد طبیعی جمعیت در مقایسه با سایر شهرها اختلاف کمتری را نشان می‌دهد. محاسبه انجام شده نشان می‌دهد که مهاجران وارد شده به کلان‌شهرها طی سالهای 75-1335 جمعاً 5/8میلیون نفر هستند که 48/5 درصد از آنها به کلان‌شهر تهران وارد شده، 22 درصد به کلان‌شهر مشهد، 10/8 درصد به کلان‌شهر اصفهان، 8 درصد به کلان‌شهر تبریز و 10/7درصد نیز به کلان‌شهر شیراز وارد شده‌اند. این نسبتها نشان می‌دهد که کلان‌شهرهای تهران و مشهد بیش از سایر کلان‌شهرها جاذب مهاجرین بوده‌اند.
افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، افزایش رفاه اجتماعی و ... میل به مصرف و به تبع آن تولید ضایعات را افزایش داده است. مواد حاصل از مصرف، یکی از عوامل اصلی آلودگی خاک و آب است. رشد ناموزون شهرنشینی و تمرکز جمعیت در بخش‌های خاصی از کشور، مدیریت شهری بویژه مدیریت ضایعات شهری را با مشکل مواجه نموده و فقدان استراتژیهای مدون برای برخورد با این معضل مشکلات گوناگونی را در اکثر شهرهای بزرگ کشور بوجود آورده است. از پیامدهای رشد شهری؛ ترافیک عبوری، راه‌بندان‌های طولانی، کمبود وسائل نقلیه، آلودگی هوا و بسیاری از معضلات دیگریست که همگی ناشی از ضعف سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری می‌باشند. با افزایش جمعیت این مشکلات وسیع‌تر شده و کارشناسان ترافیکی را وادار به یافتن راه‌حلی برای این معضل می‌نماید.
از دیگر پیامدهای رشد شهری تغییراتی در توسعه تجاری و صنعتی است که خود در نتیجۀ تغییراتی در  زمینه اقتصاد این شهرها بوجود می‌آید. این تغییرات با نوعی ناامیدی که بسیاری را وادار به زندگی در شرایط بسیار ناگوار می‌کند همراه است. رشد قارچ‌ گونه شهری که منجر به تمرکز برنامه‌ریزی نشدۀ مردم گردیده یا به عبارتی پراکندگی و بی‌نظمی شهری همراه با همۀ مسائل انبوهی حاد، کهنگی کارکردها، زشتی، خانه‌سازی‌های ضعیف، رکود فرهنگی و تمدنی، فشارها، تباهی و انحطاط و واقعیت زاغه‌نشینی را نمایان می‌سازد. همانطور که ملاحظه می‌گردد تهران بیشترین درصد آلونک‌نشینی را در میان کلان‌شهرهای کشور داراست که رقم 0/04 درصد برای آن ذکر شده است و کمترین میزان آلونک‌نشینی را شهر تبریز داراست که رقم صفر برای آن ذکر شده است.   بیش از سه چهارم مهاجران، دلیل اصلی مهاجرت خود را جستجوی چشم‌انداز شغلی بهتر عنوان کرده‌اند. آمارها حاکی از میزان موفقیت زیاد این گروه‌هاست. از مجموع مهاجران سال‌های 70-1365 تنها 1/7 درصد بیکار و جویای کار بودند. مهاجران به تهران اغلب جوان هستند. بین سالهای 70 - 1365 حدود 250 هزار مهاجر به این شهر وارد شده‌اند که بیش از 80 درصد آنان در گروه سنی 6 سال تا 36 سال بودند. بزرگترین گروه مهاجران را مردان تشکیل می‌دادند. نسبت بسیار بالای زنان در میان مهاجران نشان‌دهندۀ مهاجرت گستردۀ خانوارهاست. مهاجران متمایل‌اند در نزدیکی دوستان و بستگان همشهری خود مسکن داشته باشند، شبکه‌ای که در وهلۀ نخست، سبب ساز آمدن مهاجران به تهران است، پس از آن نیز می‌تواند همچنان به‌عنوان یک ساز و کار حمایتی عمل کند. همانگونه که این مطالعات نشان می‌دهند شهر تهران بر اساس مهاجرت پایه‌گذاری شده است. آدم‌هایی از اطراف کشور و تا اندازه محدودی از سایر کشورها طی مدت زمانی نسبتاً کوتاه در تهران
گردهم آمده و یک کلان‌شهر غول آسا را بنا نهاده‌اند.
از دیرباز ازدواج‌های زودهنگام یکی از دلایل میزان بالای موالید بوده است در فاصله سال‌های 1335 تا 1355 شاهد افزایش تدریجی سن ازدواج در میان مردان و زنان هستیم که بخشی از آن ناشی از مهاجرت مردان به شهر و نیز ناشی از تحصیلات، بیکاری، کمبود مسکن و افزایش هزینۀ زندگی است. میانگین سن در ازدواج اول در مجموع به ویژه در اواخر دهه 60 همچنان سیر صعودی داشته است و در دهه 70 به 24/4 سال برای مردان و 21 سال برای زنان رسید. میزان طلاق در کلانشهر تهران بالاست. در سال 1373 از هر 8 ازدواج در مناطق شهری استان تهران یک مورد به طلاق می‌انجامد. این رقم از میانگین کل کشور در همان سال (یعنی یک طلاق از هر 14 ازدواج) به‌مراتب بیشتر بود.
بزرگترین گروه خانوار تهران، خانوارهای 4 نفره است. در مراحل بعد خانوارهای 5 نفره (17/9 درصد) و 3 نفره (17/3 درصد) قرار دارند. میانگین ابعاد خانوار در تهران طی سالیان اخیر، کوچک‌تر شده و از 4/9 نفر (در سال 1345) به 3/4 نفر (در سال 1370) رسیده است. بعد خانوارهای تهرانی از میانگین خانوار در کل کشور که در سال 1372، 4/9نفر بود کوچکترند.
با تداوم فشار بر فضای شهری در اثر افزایش جمعیت و ورود انواع مسکن غربی، از جمله خانه‌های دو طبقه تراس دار و آپارتمان‌های چند طبقه، به پیدایش ریخت‌شناسی جدیدی از مسکن منجر شده است. واحدهای مسکونی عموماً کوچک‌ترند و فرهنگ آپارتمان‌نشینی گسترش یافته است.
از عمده‌ترین مسائلی که می‌تواند دلیل شهرنشینی بی‌رویه در کشورهای جهان سوم باشد رشد بی‌رویه جمعیت بوده است که خوشبختانه در کشور ما تا حدود زیادی سرعت این رشد کنترل شده است با اینحال همچنان نیازمند به کنترل رشد جمعیت هستیم. آنچه در حال حاضر با آن روبرو هستیم  تأثیر رشد فزاینده جمعیت و عدم کنترل آن در دوره‌هاییست که هنوز برای حل این مسئله اقدام اساسی صورت نگرفته بود. در همین راستا یعنی به موازات رشد جمعیت برنامه‌ریزی‌های شهری اتخاذ شده برنامه‌های مقتضی نبوده که مشکلات عدیده‌ای را در پی داشته است.   
بحث شهرنشینی و مسائلی که کلان‌شهرهای کشور ما در حال حاضر با آن روبرو هستند به مطالعات بیشتر، عمیق‌تر و موردی‌تری نیازمند است. هریک از شهرهای بزرگ ایران چه کلان‌شهرهایی که در این مطالعه منظور گردیده‌اند و چه شهرهای رو به گسترش دیگری که امروزه دارای مشکلات عدیده و فزاینده‌ای هستند، به‌منظور حل چالش‌هایی که در پیش رو دارند نیازمند یک بررسی عمیق در زمینه شهرسازی و مسائل شهری خود هستند همچنین لازم است که برای جستجوی راهکارهای مناسب، شرایط و ویژگی‌های خاص هر منطقه از جمله شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی آنها در برنامه‌ریزی‌های شهری و منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
به‌نظر می‌رسد که طبق تجارب شهرهای جهان، پایتخت‌ها از رشد سریع جمعیت برخوردارند و نیاز به شهرهای جدید احساس می‌گردد. شهرهای محلی برای بهبود شرایط توسعه صنعتی مناطق روستایی یا کم جمعیت می‌توانند از جمعیت مشخصی برخوردار شوند. لذا احداث شهرهای جدید به رشد و توسعه این مناطق در زمینه فعالیت‌های مختلف کمک خواهد کرد.
به طورکلی از آنجاییکه مسائل شهرنشینی در کشورهای جهان سوم تحت تأثیر عوامل متعددی است که همگی به توسعه نامتوازن دامن می‌زنند نمی‌توان رشد بی‌رویه و چالش‌انگیز شهرهای این کشورها را معلول یک عامل دانست ولی به‌نظر می‌رسد آنچه باید در برنامه‌ریزی‌های بلند مدت سیاست‌گذاران با تعمق و تأمل بیشتری مدنظر قرار گیرد توزیع فرصتهای شغلی و امکانات بهتر زندگی در شهرهای کوچکتر است.  
http://www.psrc.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=201&I...

شهرسازی و توسعه
کلان شهرهای ایران :
مهدی کاظمی
      کلان شهر تهران .
  هنگامی که  مسائل ، مشکلات و نابسامانی های شهر های بزرگمان ، بویژه تهران، را مورد توجه قرار میدهیم ؛ حال چه این رویکرد جهت یافتن راهکارهائی برای مقابله ویا تعد یل مشکلات انها  وچه هدف دستیابی به چهارچوب سنجشی ای  برای ازمون فرضیات وبرداشت هایمان از وضع موجود باشد ؛ ضروری است قبل از هر چیز روند  معاصر کلان شهر شدن شهر های بزرگ کشور را مورد ارزیابی ومطالعه همه جانبه قرار دهیم . بررسی مورد بحث در واقع  میباید مشخصا” در پی یافتن پاسخ به پرسشها ی متنوعی ، که هم در رابطه با ریشه یابی و تبیین روند مذکور وهم راهنمای اقدامات وسیاست گذاری های بعدی است ، با شد .  پرشسهائی نظیر اینکه :  تحت چه شرایطی تهران کلان شهرشد ؟   روند کلان شهر شدن ( متروپلیزا سیون)  شهرهای  بزرگ در دوران معاصر جامعه ما نتیجه کدام  عوامل ونیروی محرکه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی بوده است ؟  ویا اینکه درشرایط کنونی  ، چه هدایت وسیاستی را جهت توسعه شبکه شهرهای کشور وبه تبع ان توسعه کلان شهرها میتوان مطرح نمود که ، با توجه  به شرایط ساختاری موجود بتواند بصورت مطمئن و کار ساز ، حداقل  موجب تعد یل مشکلات موجود  گردد  ؟    ایا چنین هدایتی در شرایط حاضر، ازنظر تعیین هدف ، میباید در مرتبه های مختلف شهری متفاوت باشد ؟ و بسیاری از پرسش های دیگر ی که در این زمینه  قابل طرح اند .        

      غرض از دامن زدن باین بحث  ، بدین صورت ،  علاوه بر اینکه کوششی است در جهت نیل به چهار چوب سنجشی ای  برای ازمون مداوم نحوه تبیین  کیفیت وکمییت پویائی وتغیرات روند مذکور ،  دوری جستن از  برداشت های تقلیدی وکلیشه ای غربی ( که امروزه متاسفانه میان کارشناسان ومسئولین اجرائی ما رواج فراوان دارد) را نیز، در نظردارد  .  

             دربحث حاضر پیشاپیش میتوان ،  برجسته شدن  نکته مهمی را ،  اننتظار داشت .   اینکه با چنین رویکردی به روند در جریان ، پرسشها وناشناخته های مختلفی مطرح خواهند شد .  پرسشهائی که برای تبیین مشخص انها   یقینا” مطالعات وسیعی ضروری است !   در این زمینه نیت این استکه ، درحد توان  وبضاعت نظری ، این ابهامات وپرسشها  برجسته و ضرورت انجام چنین مطالعاتی مطرح شوند .  

           ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ـ جمعیتی و  سیاسی ـ نهادی  روند متروپلیزا سیون درایران .

       کلان شهر شدن در واقع نقش مضاعفی استکه شهر، همراه با گسترش و «یگانه» کردن( انتگراسیون) استقرار های شهری حول ویا محدوده نفوذ خود ، بدست میاورد .  بنا بر این  اهمیت ویا میزان تحقق نقش فوق ،  یعنی « کلان شهر »  ،« مادر شهر» ویا« متروپل» بودن یک شهر با  درجه ی « یگانگی»  پیش گفته ، اندازه کمی وکیفی روابط وپیوندهای متقابل میان اجزای ان، ارتباط داشته و قابل سنجش وارز یابی است ؛   ونه چنانکه معمول شده  منحصرا” تعداد جمعیت  شهریکه ، انرا  کلان شهر میدانیم .  البته این بدان معنی نیست که اهمیت تاثیر میزان جمعیت شهررا درکلان شهرشدن ان د ست کم بگیریم .  ولی هنگامیکه جمعیت شهر افزایش می یابد   و درمقابل یگانگی وتوسعه روابط متقابل میان شهر مورد بحث واستقرارهای شهری واقع در قلمرو کلان شهری ان  ناچیز وعقب مانده باقی میماند ؛  در این صورت عملکرد کلان شهری  ان نیز « جزئی» خواهد بود  .
     برخلاف روند کلان شهر شدن درجوامع توسعه یافته ،  که با  انقلاب صنعتی ودر نتیجه گسترش روابط شهر وروستا وبلاخره  قوام وتوسعه شبکه شهرها  در همه ابعاد اقتصادی، اجتمائی ، سیاسی ـ نهادی ،  فیزیکی بوقوع پیوست .  در کشورهای در حال توسعه ،  که عمدتا” گذشته ای مستعمراتی داشته وتحت سلطه اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی غرب بوده واغلب هنوز هم هستند !  میتوان گفت :  روند کلان شهر شدن در اغاز، درشرایط سلطه   اقتصادی وسیاسی ویا درعمل با غیبت نسبی وتاثیر بسیار ناچیز توسعه صنعتی بوقوع پیوست .  در این کشورها ،  در مراحل اغازین روند کلان شهرشدن  ، قطب ویا قطبهای اصلی این جوامع ،  افزایش جمعیت بخش شهری ، عامل اصلی گسترش شهری بود .  در واقع نیروی محرکه ایکه قطب های اصلی ( ودر عمل   در اکثر این جوامع « فقط» مرکز این کشور ها) را به کلان شهر شدن سوق  داد ، عمدتا”  افزایش گیاهی واجتماعی جمعیت شهری  بوده است .    عدم تناسب میان رشد جمعیت  ویا افزایش جمعیت شهری  وتوسعه صنعتی ، یکی از ویژگیهای    سا ختاری مهم توسعه نیافته هاست ! ویژگی ایکه در ادبیات  توسعه  نیافتگی سالهای شصت و هفتاد  میلادی  تحت عناوینی همچون:  شهر نشینی شتابان ،  پیشی گرفتن شهر نشینی از توسعه صنعتی ، مکروسفالی اوربان ( مانوئل کاستل) وتعابیر دیگری از این قبیل مطرح  شده اند . بنابراین توجه  به رشد جمعیت،   پویا ئی ،  وسپس نحوه توزیع وباز توزیع مداوم ان د ر قالب جابجائی های جمعیتی در قلمرو ملی ، را میباید ازهمه ی جهات مورد بررسی قرار داد .
     مسئله پویائی وتحرک جمعیتی در بخشهای قبلی در این سایت  قبلا” به اختصار مطرح شده اند؛  با این همه یاد اوری چند نکته ضروری مینماید  .   نخست اینکه :  روند رشد گیاهی جمعیت و سپس جابجائی ان در قلمرو ملی ، در قالب مهاجرت های عمد تا” از روستا به شهر،  در ایران تا حد زیادی همانند پویائی ونحوه تحقق ان در جوامع توسعه نیافته است .  ازان جمله  کشورهای خاور میانه ، خاور دور ،  شمال افریقا ،  امریکای مرکزی وجنوبی  ویا کلیه کشورهائی که در گذشته تحت سلطه استعمارگران قرار داشتند ویا اگر مستقیما” بطور کامل (مانندایران ) مستعمره نبودند ولی نهایتا”درتقسیم کار جهانی بعلل تاریخی تحت سلطه اقتصادی سیاسی ی  سرمایه داری غرب قرار گرفتند ،   را میتوان نام برد .  درغالب این کشورها وضع بصورتی استکه  تا اوایل قرن گذ شته ، رشد جمعیت ناچیز وکمتر از یک در صد بوده است . فرضا” دران سالها رشد جمعیت در ایران حدود  6 .0 در صد و یا کشور برزیل در امریکای جنوبی 7 .0  در صد براورد شده است .  در این سالها در اکثر جوامع پیش گفته  در عین حال که میزان زاد ولد بالاست . ولی درمقابل مرگ ومیر بخصوص اطفال ، به سبب فقدان حداقل امکانات بهداشتی وتندرستی نیز بسیار بالا بوده ؛  بهمین علت رشد جمعیت در صد بالائی نداشته است  .  پس از این سالها ، یا سالهای ده سی میلادی  به بعد با بهبود هر چند بسیار محدود شرایط یهداشتی وسایر تغییرو تحولات   مرگ ومیر   بتدریج  کاهش یافت  ولی زاد ولد ، کماکان بادر صد بالائی‌،  ادامه داشت  . .بدین ترتیب باکاهش تدریجی مرگ ومیر ، شتاب رشد جمعیت ارام ارام  فزونی یافت تا اینکه درسالهای میانی دهه چهل میلادی، درصد افزایش جمعیت در برخی از این جوامع ، قریب به  2 درصد درسال بود.  پس از سالهای  پایان جنگ دوم جهانی رشد جمعیت در این کشورها باز هم افزایش یافت وبعضا” درسالهای دهه پنجاه و شصت قرن بیستم از مرز  3 درصد هم گذشت . بموازات این رشد جمعیت که سا لهای اوج ان  دهه های شصت وهفتاد بود ؛  شهرنشینی در این جوامع‌ ،‌‌ که اغلب بیش از هشتاد در صد جمعیتشان قبل از ان روستا نشین بودند ،   بادر صدی بیش از در صد رشد گیاهی جمعیت ،  در جریان بود
      پس از سالهای دهه هفتاد میلادی در اکثر این کشورها ، البته با چند سالی اختلاف بایکدیگر، بسبب افزایش شهر نشینی ، ( انهم علیرقم بقای کلیه ویژه گیهای ساختاری مربوط به عقب ماندگی ) و علاوه بران تاثیر کم وبیش  سیاست های مربوط به کنترل وجلوگیری از افزایش جمعیت ،  بتدریج  شتاب رشد جمعیت منفی شد ؛ چنانکه در صد رشد جمعیت در غالب این جوامع به کمتر از دودر صد درسال کاهش یافت .  هم اکنون در صد رشد جمعیت،  بعنوان مثال در برزیل 3/1درصد در ایران وترکیه بین 5 /1 تا 2 درصد ،  میباشد .   درسایر جوامع توسعه نیافته  ،  که ازنظر میزان توسعه  با کشور ایران  کم وبیش شبیه اند ، وضع به همین منوال است .
      بنا بر این،   میتوان گفت :  درمراحل اغازین شتابگیری گسترش تهران ویااز شهریور بیست تا اوایل سالهای چهل خورشیدی  نیروی محرکه گسترش تهران بیشتر ویا عمدتا” حاصل  رشد جمعیت  و در نتیجه جابجائی جمعیت از روستا به شهر است . جابجائی ای که معمولا  بعلت عدم توسعه و رکود همه جانبه بخش روستائی بوقوع  پیوست . اما همانطور که میدانیم،   این جابجائی  بیشتر بصورت دفع جمعیت از روستابوده  .   یا اینکه ، به بیانی  دیگر ، در ایران در جابجائی های فوق، امکانات ویا فرضا” مازاد بر انباشتی ، نظیربسط وتوسعه شهرنشینی در غرب ، از روستا به شهر ویا ازبخش کشاورزی به بخشهای صنعت وخدمات ، انتقال نیافت .   ویا حتی وضع مانند کشورهای توسعه نیافته ایکه  اقتصادی مبتنی بر کشت صادراتی داشتند ،  که عواید حاصله از کشت صادراتی توسط اربابان وصاحبان عواید صادراتی(الیگارشی محلی)  درشهرهای بزرگ بکار گرفته شد ، هم نبود .   اکنون با توجه  به وضعیت اقتصادی ،  اجتماعی وبویژه سیاسی ایکه تحت چنین شرایطی بوجود میاید ،  میباید نحوه   شکل گیری اجزای ساختارهای مختلف شهر را از نظر کمی وکیفی مورد ارزیابی قرار داد  .  یعنی اگر از روستا امکانا ت چندانی  به شهر انتقال نیافت ؛ طبیعی استکه ساختار های شهری ، بسیار محدود ی که بوجود میامدند ، ربط چندانی  با تقویت یگانگی ( انتگراسیون )  شهرباشبکه فضائی استقرارهای شهری و روستائی  کشور، نداشته باشند!   لذا در درون شهرهم روند مداوم  ساختآرگیری ، دگرگونی ساختاری ، نه تنها پویائی لازمه را کسب نکرد  ، بلکه بطور مداوم ساختارهای شهری در همه زمینه ها دچار « فوق کاربرد» ویاکاربرد درحد اشباع  بوده اند .   بد ین صورت میتوان گفت :  در ان  سالها چگونگی گسترش شهرتابع  منافع اقتصادی وسیاسی ای بوده است  ، که  قاعد تا”  در چنین وضعیتی میتوانست وجود داشته باشد! .  یعنی وضعیتی که از یک طرف جمعیت شهر به علت مهاجرت  به مرکز افزایش مییافت  واز طرف دیگر  توسعه ای متناسب با نیازهای این جا بجائی ها، بعلت تداوم سلطه اقتصادی سیاسی،  بوقوع نمپیوست !!  دران سالها عمده ترین فعالیتی که، در امرنحوه  شکل گیری گسترش شهر تهران تعیین کننده بود ؛  به فعالیت  بنگاهای معاملات املاک  ، محدود میشد.  بنگاههائی که ،  بارونق دادن به بازار  تفکیک !! درحال تقسیم  زمینهای بایر وباغات  شرق وغرب وشمال وجنوب تهران بودند.  درواقع و در عمل  گوئی شکل گیری و تعیین چگونگی گسترش شهر  به انها سپرده شده بود .  همراه با این تغییر وتحولات  بتدریج مشکل  مسکن نیز ، با توجه  به  شرایط پیش گفته ، رونق وسیع خرید وفروش زمین، ( حتی گاه بدون د ید ن ملک مورد معامله ، زمینهای معروف به « ندید»)  در حال شکل گیری   بود .   مسئولین امور مربوط به توسعه شهر وتامین مسکن وسایر  تسهیلات  شهری ،   بسیار ناتوان  ، فاقد امکانات لازم بوده  وبیشتربه رتق فتق  امور اداری ی روزمره خود مشغول بود ند  ، تا چاره اندشی  اگاهانه جهت رفع ویا تعد یل مشکلاتی  که  روز به روز فزونی میافت .  در اثر فشار هائی کد در بخش مسکن وجود داشت ، بخصوص مسکن کارمندان دولت  ،   گاه بگاه در سطحی محدود  اقداماتی انجام میگرفت ، از ان جمله احداث مجموعه هائی نظیر  واحد های مسکونی در محله  چهارصد دستگاه  در شرق تهران ویا بعدها باهمان نیت وطرز تفکر مجموعه های دیگری نظیر کوی کن وبهجت اباد وبرخی مجموعه های مسکونی های دیگری که درمناطق غربی وجنوبی تهران ایجاد شدند .  درواقع با ادامه همین تفکر وسیاست گذاری ها بود که درسالهای اخیر  شهرهای جدید  ساخته شدند !   در ان سالها علاوه بر احداث محله های مسکونی ،  نظیر چهارصد دستگاه ، چون احداث واحدهای ساخته شده ، همانند  احداث شهرهای جدید در سالهای اخیر،  همراه بامشکلات  و بعضا” عدم استقبال   بود ؛  دستگاه اجرائی ، بجای ساخت واحد های مسکونی ،  در مواردی مبادرت به تفکیک زمینهای بایر اطراف شهر نموده و انها را ،  بابهای نازلی به کارمندان برخی ادارات دولتی ،  وا گذار نمود  . ازان  جمله زمینهای   یوسف اباد که در ان زمان به قطعات 200 و400 متری تفکیک شده واز قرار متر مربعی   20 تا 40 ریال   به کارمندان ادارات ، بویژه  وزارت فرهنگ ان زمان ، واگذار شدند  .
          وضعیت  شهر تهران ونیروهای دخیل درگسترش ان بصورتی بود که به اختصار  مطرح شد .  از ان جمله  نقش تفکیک کننده گان زمین در شکل گیری گسترش شهر ،  بخش دولتی نا توان وبا توان اجرائی بسیار محدود وحداکثر در حد امکان احداث  محله هائی نظیر چهارصد دستگاه  انهم طی چند ین  سال متمادی وبلاخره سایر کمبودهای دیگر .   ناتوانی وکمبود امکانات،  جهت به اجرا در اوردن طرحهای توسعه شهری ،   بحدی بود که بعنوان مثال دستگاه اجرائی ،  برای احداث بزرگراه کنونی مدرس که انزمان به جاده سوم معروف بود،  سالهای متمادی  در حال تامین بودجه وتدارکات لازمه بود.  قانون احداث ان درسال 1334 بتصویب مجلس رسید احداث ان  تا  هفده تا هجده سال بعد‌   طول کشید!؟
        غرض  برجسته نمودن و تاکید بر وجود  این واقعیت مهم استکه  :  ملاحظه شود ، به مشکلات مربوطه ، از ان سالها تا کنون با  چه  سرعت وتداومی بدون وقفه افزوده شده است .  درمقا بل  ،  امکانات  اجرائی و هدایت  توسعه شهری ی   ما  تا چه حد درحال در جا زدن بوده ،  انهم در شرایطی که :  با تداوم عقب ماندگی  ،‌  نتیجه وکار ائی  اقدامات محدودی   که با مشکلات بسیار  انجام میشدند ، پس از گذشت  زمان کوتاهی  کارائی خود را از دست میداده است!
     تاسالهای اولیه ده چهل وضع به همان روالی بود که مختصرا” شرح داده شد  .  اوائل دهه چهل  خورشیدی ویا کمی دقیقتر اواسط دهه سی ،   بتدریج مهند سین مشاور هم وارد این کارزار  شدند .  تااین زمان‌،  در عمل‌  ، شکل و شمایل وچگونگی گسترش شهر را تفکیک چی ها تعیین میکردند ؛  بد ویا خوب!  عوامل تعیین کننده ،  در تغییر وتحولات گسترش  شهر با هم کنار امده ، همزیستی نموده  ، درگیر مشکلات  پروانه ساختمان ، داخل وخارج محدوده ، تراکم فروشی! وامثال ان نبودند  .  هرچند امور بصورت  بسیار ابتدائی و بدون طرح و برنامه انجام میشد ؛ ولی مسائل  برنامه ریزی های کلیشه ای وتقلیدی که کلا” با روند در جریان در « تقابل» بودند راهم همراه نداشتند !!  در ان سالها باورود تدریجی مهندسین مشاور به صحنه که در اغازغالبا” مهندسین معمار وعمدتا”  تحصیل کرده خارج بودند بتدریج ،  مطرح  شدن موضوعاتی  همچون‌: ‹ بی قواره گی شهر ›، ‹گسترش  بی رویه›  ،  و ‹ بی ضابطه  بودن توسعه شهر› ،  درحال رواج یافتن بود . خوب حال که چنین است ، چه باید کرد؟   ازانجا مسئله گسترش به اصطلاح ‹ بی رویه › توسط باصطلاح صاحب نظران، رواج یافته و کم وبیش،   جا افتاده بود  ؛  در واقع نه وقتی برای تامل وتعمق وعلت یابی با قی بود ونه اصولا” چنین بحثهائی طالب ویا خریداری داشت !  در چنین  وضعیتی ، بعلت ناتوانی درچاره جوئی و همچنین شرایط سیاسی واجرائی ان  زمان، در واقع   اقدام به  « جلوگیری»   عمده شد  .  باید روند در جریان را  کنترل نموده وبرای ان حد وحدودی قایل شد  !  چگونه ؟  وبا کدام امکانات اجرائی ؟  ومهمتر با چه عواقبی ؟  درواقع ، بدون پاسخ گوئی به پرسشهای قابل طرح مذکور ،  طرح جامع تهران، بعنوان وسیله کنترل واعمال محدویت های گسترش شهر ، به میدان امد .   بعد از ان، همانطورکه  میدانیم شهر دارای طرح جامع و ، بزعم بانیان اش ،  دارای حساب وکتاب شد !!؟   حال پرسش مجد د این استکه ایا در ان زمان یعنی اوایل دهه چهل  شمسی،   قبل از اینکه بار ها دراین چهل سال گذشته ، بن بست، مشکل افرینی ونا کارائی طرح های جامع کلیشه ای   را تجربه نموده وبا معضلات ناشی ازان درگیر شده  باشیم ،  میتوانستیم نسبت به  کار ائی انها شک  کنیم ؟ !  ویا فرضا” حتی چنین  شکی را در ان زمان مطرح نمائیم ؟!   مثلا در انزمان  فرضا میتوانستیم از مشاورین طرح جامع تهران بپرسیم .  منظور از جامعیت طرح در شرایط موجود انزمان چیست ؟  ویا اینکه طرح جامع شهر مبتنی بر کدام برداشت واقع گرائی از وضع موجود  تهیه شده ؟!  مسلما” خیر ، جو موجود چه ازنظر سیاسی ویا منافع  حاکم وهمچنین  برداشت های  مشاورین و مسئولان اجرائی از « طرح » ویا  « برنامه ریزی»  شهری وسیاست گذاری های  مربوط به ان ، انچنان تحت تاثیر برداشت های تقلیدی ووارداتی بود ،  که فرصتی برای طرح چنین بحث هائی فراحم نمیشد  !
       همانطور که مطرح گردید از سالهای بعد جنک دوم بر شتاب شهرنشینی‌،  ودر نتیجه به افزایش جمعیت درشهرهای بزرگ بویژه در تهران ( ویا در اوایل  فقط  به شهر تهران )،  بطور مداوم افزوده میشد . شهر نشینی در حال افزایش بود. این افزایش در دهه ها ی بعدی حتی شتاب بیشتری یافت .  البته رشد شهر نشینی مسئله ای نیست که منحصر به جامعه ما باشد  .  ولی انچه به شهرنشینی در کشور ما ویا در غالب کشور های در حال توسعه ویژگی میدهد؛   اختلاف  ان با متوسط رشد شهرنشینی در جهان از یک سو وعدم تناسب ان با میزان توسعه کشور ودرنتیجه گرایش به تمرکز استقرارها درقلمرو ملی ازسوی دیگر است؛‌ .ویژگیهای ساختاری ای که تاثیر بسیار تعیین کننده ای درنحوه تحقق روند  کلانشهر شدن  ( متروپلیزاسیون) تهران ویا قطب های شهری  دیگر ، داشته اند  .   

      روند شهر نشینی در جهان :
   «  در سال 2000 جمعیت شهری در جهان حدود سه میلیارد ویا قریب به  48 در صد کل جمعیت جهان براورد میشد .  پیش بینی میشود این تعداد در سال 2030  به پنج میلیارد ویا حدود  61 درصد جمعیت ان زمان جهان برسد . بنا بر این بین سالهای 2000 تا 2030 جمعیت شهر نشین جهان رشد سالیانه ای با میانگین سالیانه   8 .1  درصد خواهد داشت . در همین دوره متوسط رشد جمعیت شهری کشورها ی صنعتی پیش رفته بسیار کمتر از میانگین جهانی، و یاحدود  5 .0 درصد در سال،  براورد میشود .   در حالی که میانگین  رشد جمعیت شهری این کشور ها در نیمه دوم سده گذشته  5 .1 در صد بوده  .  جمعیت شهری کشور های توسعه یافته امروزی که  در سال  2003 قریب   9 .0 میلیارد بود ، درسال 2030 حداکثر به یک میلیارد خواهد رسید .  در مقابل درصد رشد جمعیت شهری در کشورهای توسعه نیافته که در نیمه دوم سده گذشته  بیش از در صد رشد جمعیت شهری جوامع توسعه یافته  بود،  درسه ده اینده نیز با شد تی چند برابر ازدرصد رشد جمعیت شهری جوامع توسعه یافته ادامه خواهد یافت .  تفاوت رشد  بسیا رزیاد بوده ،  یعنی تا سال2030 حدود 95   در صد  شهرنشینان اینده جهان جذب شهرهای کشورهای که امروزه توسعه نیافته اند ، خواهند شد !؟
Ø             هم اکنون  74در صد جمعیت کشور های توسعه یافته شهر نشین هستند  واین  درصد در سال  2030   به    82 در صد خواهد رسید . این در حالی استکه در جوامع در حال توسعه که هم اکنون جمعیت شهری شان 42 در صد کل جمعیت این جوامع است ؛ در سال 2030 حد اکثر به 57 در صد کل جمعیت این جوامع خواهد رسید.    
        در صد جمعیتی که در ابر (مگا) شهرها ( مجتمع شهری بیش از  10 میلیون نفر ) زندگی میکنند حدود  4 در صد کل جمعیت جهان است  که چندان زیاد نیست .  در حالیکه امروزه بیش از 25 در صد کل جمعیت جهان در شهرهای بیش از 500 هزار نفر زندگی میکنند .
     مجتمع شهری توکیو با 35 ملیون سکنه پرجمعیت ترین مجتمع شهری جهان بوده وپس از ان بترتیب ، شهر مکزیکو با7. 18   ، نیویورک با  3 .18 ،  سائو پائولو  با 9. 17  ، بمبئی با    4 . 17  ملیون جمعیت،  قرار دارند.  »  ـ گزارش سازمان ملل نیویورک 24 مارس 2004  د پارتمان توسعه اقتصادی وامور اجتماعی ـ

 
     هرچند در صد رشد جمعیت شهری توسعه یافته ها در کل  فعلا” بیش از در صد جمعیت شهری در  جوامع در حال توسعه است وتا سال 2030 نیز بیشتر خواهد بود. ولی رشد وحجم زیا د شهرنشینی در جوامع در حال  توسعه که عمدتا”  حاصل عدم تناسب میان توسعه واقعی وحجم شهر نشینی در این جوامع است، گاه با وضعیت ها ئی مواجه میشوم ، که علیرقم عقب ماندگی جامعه‌ ،  در صد جمعیت شهری نسبت به کل جمعیت ازتوسعه یافته ها نیز بیشتر میباشد  ! ... در سال 2000 بعنوان مثال ،  درصد جمعیت شهری نسبت به کل جمعیت در فرانسه  76%   ایتالیا 67% ایالات متحده 77%  بوده است در همین سال  امار کشور برزیل در صد جمعیت شهری انرا 23 .81% کل جمعیت این کشور نشان میدهد؟!!

        با توجه به شرایط حاکم بر روند شهر نشینی در جهان وتفاوت های ساختاری عمده میان روند شهرنشینی جوامع توسعه یافته با در حال توسعه ها ؛   شهر نشینی در ایران نیز عمدتا” د چارهمان عدم تعادل ویژه توسعه نیافته ها  ،  یعنی هماهنگ نبودن  میزان  توسعه  وحجم شهرنشینی است  .
       با توجه به ویژگیهای ساختاری روند شهر نشینی ودر نتیجه نحوه شکل گیری وگسترش کلان شهری همچون تهران؛ دیدیم شهر تهرا ن در دودهه پس از جنگ دوم ، تحت چه شرایط کمی وکیفی ای گسترش یافت  . در واقع در شرایطی که عقب مانگی در همه زمینه های اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی ادامه داشت   ؛   شرایطی که دسترسی به امکانات شهری برای اکثر شهروندان تهران ، وضعیتی سراب گونه داشت. زمینی تفکیک میشد متقاضیان  اکثرا” دست تنگ ونیاز مند با مشقت بسیار انر ا تملک مینمودند  ، سالها بدون بهره مندی از کمترین امکانت شهری ،  بدون اب لوله کشی ، برق رسانی ، معابراسفالت شده وبلاخره سایر امکانات ودسترسی های شهری ، به انتظار میماندند .     
      اینگونه کمبودهای ساختاری درفضای شهری که  چاره جوئی برای از میان برداشتن ان  در محدوده وظایف برنامه ریزی  شهری است؛   چه در بعد فیزیکی وچه درا بعاد دیگر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در شهرتهران    بسیار وسیع بوده .   شاخص های مربوط به حقوق اجتماعی وکیفیت زندگی شهری همواره در نازل ترین سطح خود قرار داشته اند .  بنا براین  روشن استکه  از همان سالهائی که گسترش  شهر تهران شتاب میگرفت شکل گیری ساختارهای فیزیکی شهری بهمان میزان دچار توسعه نیافتگی بود که فرضا”  ،  وضع  اشتغال وازمیا ن رفتن فوق ذخیره وتداوم وجود  مازاد نیروی کار ، در ابعاد  اقتصادی اجتماعی .   روند کلان شهر شدن تهران در چنین شرایطی و با کمبود وسیع  امکانات شتاب گرفت ؛  مشکل در همه ی ابعاد مطرح بود .  حال چرا، در ان زمان ، مشاورین ومسئولین علت چنین وضعیتی را نبود این ویا ان طرح ، میدانستند ؛  انهم طرحی که شکل و محتوایش از قبل با تقلید از کشورهای غزبی معلوم ومشخص شده بود ؛ مسئله دیگری است .  یعنی مسئله ایست که درشرایط ساطه وتوسعه نیافتگی نمیتوانست غیر از ان باشد .  

      اکنون اگربخواهیم   وضعیت سالهای میانی دهه چهل خورشیدی  شهر تهران را  مورد توجه قرار داده ویژگی های ساختاری عمده اش را دربعد فیزیکی  برجسته کنیم ؛  میتوان برخی از انها را که درگسترش و همچنین خصوصیت دادن به  تداوم  روند کلان شهر شدن  تهران ، مهم تر بوده اند ؛ بصورت زیر مطرح نمود :  
     ـــ  ناموزونی کیفی وکمی اجزای تشکیل دهنده ساختارفیزیکی شهر .  
    روند کلان شهرشدن شهر تهران در شرایطی در جریان بود که در عمل ویا عمدتا”  چگونگی نیاز ( انهم بمیزان  حداقل)   به دسترسیها وسایر تجهیزات شهری را فعالیت های ساختمانی ویا بازار مسکنی که در شهر رونق داشت ، تعیین مینمود .  یعنی بخشها دیگر اقتصادی ، نظیر زیر ساختهای مربوط به استقرار صنعتی ونیازهای معمول  درون  و بین بخشی ان، در روند ایجاد ساختارها وزیر ساختهای فیزیکی تاثیر تعیین کننده ای ،  نداشتند.  بنا براین  روند کلان شهر شدن  در حالی ادامه  داشت که اجزای ساختار فیزیکی شهر هم توسعه شان بسیا ر نا موزون بود وهم از نظر کمیتی تناسبی با نیازهای جاری  نداشتند .  در  همه زمینه های مربوط به ساختار فیزیکی شهر کاستی وکمبود شدید مشاهده میشد.   ازانجمله کمبود سطح معابر ، فضاهای عمومی ، تجهیزات وتاسیساتی که میبایست،  روابط  درون کلان شهری وبین شهری ویا شبکه شهرهای کشور را در زمینه های مختلف،  تقویت  نمایند .   و بلاخره بسیاری از کاستی های نظیر ان .  لذا  بعلت وجو د وتداوم کمبود های مذکور ، میتوان گفت :  روند کلان شهر شد ن تهران همواره د چار  « فوق کاربرد ساختارها»  بوده ، ساختارها تا حد اشباح وفلج شدن کارائی شان بکار گرفته میشدند .  فوق کاربرد ساختارها در بسیاری ازسیستم های شهری که ساختارهای مربوطه را بکار میگیرند  قابل مشاهده است؛ فرضا” ، سیستم حمل ونقل (ترافیک) شهری وساختارهای فیزکی ای که بکار میگیرد ؛ سطح شبکه رفت وامد داخل شهرومیزان ارتباطات ان باشبکه شهرها، ترمینالها حمل ونقل ، باراندازها وغیره که همگی هم دچار ناهنجاری  وهم فوق کاربردهستند .
    ـــ  ویژگی دیگر روند کلان شهرشدن تهران ضعف وکندی شدید توسعه روابط درون حوزه کلان شهری ( ویا انتگراسیون استقرارهای حول شهراصلی با یکد یگر  )،   در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ـ نهادی وبلاخره فیزیکی ـ فضائی با شهر اصلی است . لذا  کندی توسعه مذکور ، هم  نتیجه شرایطی است که به حاشیه نشینی بخش مهمی از جمعیت تهران انجامیده  ؛  وهم بنوبه خود باعث تشدید ان است .  
    ــــ  ضعیف بودن درجه انتگراسیون استقرار های شهری در محدوده نفوذ کلان شهر تهران ( البته با توجه بوضع موجود   محدوده نفوذ کلان شهر تهران را اگر منطقه کلان شهری تهران در نظر بگیریم بیشتر با واقعیت مطابقت خواهد داشت)  بصورت مزید برعلتی است که ،  بصورت زمینه ساز وتشد ید کننده  « تاثیر منفی ی» کمبودهای ساختاری موجود،  عمل  نموده وموجب  ظهور عوارض منفی جدید ونا خواسته دیگری  ، گشته است .  یعنی گذ شته از اینکه ضعف مذکور فرضا” بصورت مانعی در راه توسعه عمل کرده   ویااینکه حاشیه نشینی رادر همه ابعاد تشدید مینموده   ؛ باعث ظهورویا تشدید عوارضی همچون : « قطبی شدن»  ،  « افتراق»  ،  « جدانشینی » طبقات اجتماعی جامعه کلان شهر نیزگشته است .  
 بدین ترتیب ، در سالهای اولیه ده چهل خورشیدی ، شهر تهران ،  در حالی که  باتشد ید کاستی های فوق روبروبود؛ روند  کلان شهری  اش ادامه داشته ،  روز به روز،  هم  به جمعیتش افزوده میشد وهم کاستیها وناهنجاریهایش فزونی میافت .  همانطور که قبلا مطرح گردید از همان سالها،   به صحنه امدن مهند سین مشاور وتشدید در ماندگی نهاد های اجرائی   دست به دست هم داده و در واقع  ایده  « جلوگیری» را رواج دادند . در عوض اینکه در پی چاره وجوئی و هدایت اگاهانه وتوام با واقع بینی روند های در جریان باشند ؛ جلوگیری ، محدودیت، ممنوعیت  وکنترل را عملی تر پنداشتند .  در واقع  درچنین فضائی بود که ،   طرح جامع شکل گرفت  .   برای شهر سقف جمعیتی تعیین گردید  ؛  و بلاخره بسیاری از محدودیت وجلوگیری های دیگر اعمال شدند  .    از ان ببعد ومتاسفانه تاکنون،  علاوه بر مشکلات رو به افزایش شهر که علل اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی داشتند  ؛  ‌ مسئله ی    « تقابل » طرح جامع شهرهم  بصورت مزید بر علت عمد ه ای بر سایر مشکلات چنان افزود ، که گاه مشکلات مهم دیگر را تحت الشعاع ، قرار میداد!!
   بدین ترتیب شهر تهران در روند بسط وگسترش نقش کلان شهری اش پس از سالهای میانی ده چهل خورشیدی یعنی در این چهل سال گذشته ،   کاستی های ساختاری اش به همان شدت وصورت سابق  نه تنها ادامه داشته بلکه در اکثر موارد تشدید هم شده  است در مقابل چنین وضعتی  سیاست های مربوط به توسعه شهر بهمان روال سابق ادامه یافته ، متاسفانه از نسیم دگر گون کننده انقلاب هم تا کنون بی بهره مانده ، هنوز هم اسیر همان برداشتهای کلیشه ای وارداتی است .  

 

   عواقب تداوم وضع موجود :
مسئله مهمی که میباید از همه جهات مورد توجه قرار گیرد این استکه : امروزه کلان شهرهای کشور وهمچنین کلیه استقرارهای مربوط  به  فعالیت های اقتصادی، اجتماعی وجمعیتی با گرایش به تمرکزدر کلان شهرها ها بویژه در کلان شهر تهران مواجه اند ؛ یعنی چون توسعه بمیزان کافی تحقق نیافته درواقع ، پدیده هائی نظیر تمرکز استقرارها در قطبهای اصلی ، حاشیه نشینی ، قطبی شدن  ،  افتراق  و جدانشینی  جامعه شهری بصورت « ذاتی» این مرحله از توسعه در امده است . باتوجه به این واقعیات ، دیدیم که سیاست گذاری ، برنامه ریزی وطرحهائی که در این زمینه ها تهیه میشوند ، غالبا”  با واقعیات ویا با روندهای در جریان  در تعا رض اند ، وبهمین سبب اغلب در عوض کمک به از میان بردن ویا تعدیل مشکل ، مزید برعلت ، میشوند.
  درمورد عواقب این وضعیت برای اینده کلان شهرها انچه به ادله بیشتری نیاز ندارد این استکه : درشرایط کنونی هدف جابجائی جمعیت وفعالیت ها بطور عمده کلان شهر تهران است  فرضا” در دهه اماری  1365 تا1375 جمع کل مهاجرینی که در مقصد نهائی ماندگار شده اند ، یعنی تفاضل مثبت مهاجران وارد شده از مهاجران خارج شده در کل کشور 1948602 بوده است .  از این تعداد  1429896  ویابیش از 80% در منطقه کلان شهری تهران ساکن شده اند!! ( مهاجران وارد شده وخارج شده از هر استان : 1365 ـ1375  مرکز امار ایران )   
البته به احتمال زیاد این درصدها  در دهه اماری 1375 تا  1375 میتواند بنفع سایر شهرهای بزرگ کشور تغییر کرده باشد؛  یعنی فرضا” منطقه کلان شهری تهران در صد کمتری ازکل مهاجران رانسبت به دهه قبلی جذب کند ؛ اما با تداوم وضع موجود ، این تغییر را نمیتوان با دوام  دانسته وانرا بمثابه نوعی توزیع مهاجرت به سایر قطب های اصلی ، تلقی نمود .   برای اثبات این برداشت میتوان ادله متنوعی را مطرح نمود :  
ــــ از انجا که « فعلا” » یعنی در شرایط حاضر افزایش جمعیت شهرها نتیجه   تحرک جمعیتی ، در قالب مهاجرت هاست ؛ مهاجرت های مذکور نیز تا کنون بخش عمده شان  ، حاصل دفع جمعیت از بخش روستا ئی  بوده است ؛   حال چه این دفع ناشی از رکود ویا بعکس در مواردی بعلت برخی تغییر وتحولات ساختاری دربخش روستا ئی باشد ؛  بهر حال با اطمینان میتوان گفت : هنوزتاثیرات  درون ومیا ن بخشی اقتصاد بر تحرک جمعیتی و یادر این مورد در ارایش استقرارها کاملا عمده نشده ،  و یا اینکه عمده شدن اش در راه است!!  میتوان چنین نتیجه گرفت  ،که در اینده گرایش به استقرار متمرکز فعالیت های اقتصادی شدت بیشتری خواهد یافت ، هر چند که در شرایط حاضر نیز شاهد این گرایش  هستیم . (  مثلا” ، میتوان امتناع واحد های تولیدی بسیاری‌را جهت خروج از محدوده 120 کیلومتری تهران رآ بعنوان تائید این ادعا  مطرح نمود. )

      ــــ عامل دیگری که تاثیر گذاری اش بر تمرکز بیشتر استقرار ها ،  با توجه به شرایط موجود در راه است ؛ این واقعیت مهم استکه هم اکنون اکثریت  واحدهای تولیدی اولا” دولتی هستند ، یعنی  نحوه استقرارشان علی الاصول مانند بخش خصوصی تابع بهره وری  حداکثر از صرفه های ناشی از تمرکز نبوده ومعمولا ملاحظات دیگری را برای انتخاب  محل استقرارشان  در نظر میگیرند ؛ اما هنگامیکه روند خصوصی سازی ی  در راه  جزا” ویا کلا” عملی گردد،  نتیجه اش   در مراحل اولیه  بهر حال  تشدید تمرکزهم خواهد بود .

   ـــ بنابراین ، هنگامیکه در اینده نزدیک تاثیرات روابط میان ودرون بخشی  اقتصاد از یکطرف وهمین گونه  تاثیرات   متقابل ابعاد  اقتصا دی ، اجتماعی ، سیاسی و فیزیکی  بر یکدیگر در نحوه ومکان استقرها بصورت عوامل کاملا” غالب در ایند  ، با توجه ودر نظر داشتن همه ویژگیهای ساختاری ، نظیر کارگاهی بود ن قریب به 80در صد واحدهای تولیدی ، وجود مازاد عظیم نیروی کار و...غیرو  باید گفت همه این عوامل ( همانطور که در بحث مربوط به تمکرکز وراهکارهای مقابله با ان مطرح شد ) تشدید کننده تمرکز خواهند بود

  ــــ بنا بر این در یک جمعبند ی کلی در مورد اینده کلان شهر تهران باید گفت : با توجه به روند در جریان وهم چنین تقابل برنامه ریزهای مربوط به هدایت توسعه شهری با این روندها و  سایر عواملی که عمده شدن تاثیر گذاریشان درراه  است ، اگر دگرگونی های عمده ای در سیاست گذاریها انجام نشوند ؛   بزودی باشکل جدیدی از جابجائی ها در قالب  مهاجرت وجا  بجائی های ، نخست بین استانی و سپس بین قطبهای اصلی انهم  به نفع قطب مهم تر ( منطقه کلان شهری تهران ) مواجه خواهیم شد .

    در واقع ، میباید گفت تاکنون عوامل غالب وتعیین کنند عمدتا” ناشی از رکود بودند ،اما از این به بعد عواملی که میتوان انها را عوامل « توسعه » نامید عمده جواهند شد ، منتها توسعه ای که ،  با وجودویژگیهای ساختاری تاریخی ناشی از توسعه نیافتگی ، یعنی  همراه با تداوم  حداقل سلطه اقتصادی( با فرض اینکه سلطه سیاسی ازمیان برداشته شده) درحال تحقق است  .  بلاخره ویژگیهائی که  توسعه در کشور مارا مشروط نموده وبه تحقق ان حالتی «خاص» میدهد .

    در مور د پدیده تمرکز میباید این نکته بسیار مهم را یاداور نمود ، که غرض از طرح مسئله بدین صورت در واقع در وهله اول جستجو وشناسائی یک یک ویژگیهائی است که غالبا” ساختاری تاریخی اند ، یعنی تحت شرایط خاص  وبمرور زمان شکل گرفته اند ؛  بقسمی که تاتیرمشخص  انها در روند اینده کلان شهر تهران بسیارتعیین کننده است  .      اکنون باتوجه به انچه در رابطه با عوامل مشروط کننده وبلاخره وضعیت کیفی وکمی روند کلان شهر شدن تهران در این چند دهه گذشته به اختصار مطرح گردید؛  میبینیم ، فرضا”   راهکاری که مشکن مسکن را تعدیل کند،  باعث کارامد تر شدن روند گشترش کلان شهری شده ومشکل تمر کز را نیز تعدیل خواهد نمود ؛ وحتی برای معضل ترافیک ( که ظاهری فنی ـ مهندسی  دارد ) نیز بصورت اقدامی تعدیل کننده عمل خواهد نمود .  چون عامل ویا عوامل بوجود اوردن این مشکلات ،  تداوم وتشدید انها ،   یکی است .  توسعه نیافتگی ،   بقای شرایط ناشی از سلطه اقتصادی سیاسی ،  وبلاخره سیاست گذاری وبرنامه ریزی های تقلیدی وارداتی مربوط توسعه شهری است .    

 راه کار ویا مشی عمومی سیاست گذاریها:
   بدین ترتیب همانند  راه کار تعدیل تمرکز ، وهمچنین تعدیل بحران مسکن ، که در بخشهای قبلی در این سایت مطرح شدند، ان بخش از راه کار   که بصورت وظیفه ومحدوده عمل برنامه ریزی فضائی ـ فیزیکی در نظر است ؛ یعنی هدایت نحوه سازمان یابی فضا،  گسترش شهرها و ساختار وهیئت گیری استقرارها ، در شرایط کنونی میباید اهداف اصلی واولویت ها طوری تعیین گردند که ،  فضا و ساختارهای فیزیکی ، تا حد ممکن در خدمت نیازهای « توسعه» قرار گیرند .  با توجه به چنین هدف مشخص وروشنی ، اولویت اول د رشرایط کنونی؛  ایجاد تسهیلات  جهت  تسریع همه جانبه یگانگی ( انتگراسیون) افتصادی ، سیاسی و فیزیکی- ارتباطاتی « درون کلان شهری » از یکطرف ودر اولویت قرار دادن همین ایجاد تسهیلات در روابط میان کلان شهرها ویا به عبارت دیگر الویت به توسعه ساختاری شبکه کلان شهرهای کشور ، از طرف دیگر است  .  .یعنی در عوض اینکه توجه را چنان که بر داشت های معمول دربرنامه ریزی های متعارف امایش سرزمین تجویز مینمایند متوجه کل کشور نمائیم ؛  تا  حدودی باگرایشهای  تمرکز دهنده  « حتی» همراه  شده ، اولویت نخست را به تجهیز ، روابط درون کلان شهرهای اصلی و  میان انها  ، بدهیم .   با این هدف که تقویت یگانگی درون کلان شهری ویا انتگره شدن استقرارهای داخل قلمروکلان شهر ( در مورد تهران فرضا” منطقه کلان شهری  ان)  نهایتا” علاوه بر افزایش کارائی ان، تثبیت اکولوژی کار ووتعدیل مسائلی چون : حاشیه نشینی ، قطبی شدن  ، افتراق وجدا نشینی  جامعه کلان شهر را نیز بهمراه خواهد داشت .  بادر اولویت قرار دادن تقوییت شبکه ایکه چند کلان شهر اصلی تشکیل میدهند در عوض تمرکز روی کل شبکه شهری کشور ، به تدریج این امکان فراهم خواهد شد  که این  کلان شهرها  بمیزان زیادی بسمت مکمل یکدیگر شدن سوق داده شوند .  تنها مفر ویا امکانی که میتواند حداقل توانائی لازم برای تثبیت جمعیت وامکانات در قلمرو ، هم اکنون بسیار ضعیف وناپایدار انها را فراهم اورد .  .  با توجه به اینکه ، در شرایط کنونی چنین اقدامی، در قلمرو ویا شبکه ایکه مشمول اولویت خواهند شد ، اولا“ باروند های در جریان کمتر در ثقابل هستند ووثانیا“ بعلت  محدودیت  ان امکان موفقیت  اقدامات مربوطه  بیشتر خواهد بود .
http://www.shahrsazi-va-tosee.com/Articles/article010.htm

مهاجرت
پرتال جامع علوم انسانی
بررسی روند و علل مهاجرت به کلان شهر تهران با تاکید بر شهرستان فیروز کوه
صالح قویدل، حسین رازقی، سید خلیل سیدعلیپور
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120325111724-1003-7.pdf

بررسی مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران : یک مدل همزمان (1365 تا 1375)
توحید فیروزان سرنقی،  استاد راهنما: جعفر عبادی،  مشاور: الیاس نادران

 چکیده: هدف تحقیق ارائه یک دید جامع نسبت به مساله مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران است ، این مهم با معرفی یک مدل همزمان صورت خواهد گرفت ، ضمن این که نظر تودارو را که به جرات می توان گفت کاملترین نظریه در مقوله مهاجرت است مورد آزمون قرار خواهد داد. روش تحقیق بصورت کتابخانه ای و با استفاده از روشهای آماری و اقتصادسنجی انجام گرفته است . مطالب این رساله در پنج فصل به ترتیب زیر تدوین خواهد شد: پس از بیان مقدمه در فصل اول به مهاجرت و توسعه در ایران خواهیم پرداخت . در این فصل سهم مطالعه حاضر از مهاجرتهای داخلی در ایران و استانها مشخص خواهد شد. ضمن اینکه تعریفی از مهاجرت بدست خواهیم داد، و به بررسی آثار و پیامدهای مهاجرت در تحول شهرنشینی می پردازیم از دیگر موضوعات این فصل بررسی روستاهای خالی از سکنه خواهد بود. در فصل دوم به بحثهای تئوریک و قسمتهای نظری رساله می پردازیم . پس از بیان ادبیات موضوع ، در فصل سوم به بررسی مطالعات انجام شده و کارهای تجربی خواهیم پرداخت . در این قسمت تاکید عمده بر مطالعات و بررسیهای سالواتوره خواهد بود. فصل چهارم به معرفی مدل ، متغیرها، و نحوه محاسبه شاخصها و مقادیر متغیرها خواهد پرداخت . در فصل پنجم برآوردهای اقتصادسنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، و درنهایت به نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات می پردازد. نتایج حاصل نشانگر این مهم است که رشد نیروی کار فعال روستایی در شرایطی که شغل مناسب برای آن در روستا فراهم نیست ، به ازدیاد مهاجرتها منجر شده و به تبع آن دامنه بیکاری شهری گسترش می یابد. لذا برای کاستن از دامنه مهاجرتها لازم و ضروری است که اشتغالزایی در روستاها هم مورد توجه خاص مسئولین امر قرار گیرد. و خلاصه اینکه ایجاد اشتغال به تنهایی در شهرها جز مهاجرت بیشتر روستاییان اثر چندانی بر رفع بیکاری گسترده شهری نخواهد داشت

کلمه های کلیدی:
•نیروی کار •بیکاری •شهر •روستا •مهاجرت روستایی •اقتصاد دوگانه •مهاجرت از روستا به شهر
http://www.ensani.ir/fa/content/30298/default.aspx

بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران با فراتحلیل پایان نامه های تحصیلی (مقطع زمانی 1359-83 )
علی قاسمی اردهایی
 چکیده: در این بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها که نوعی تقسیم بندی داخلی از لحاظ مکان است، با استفاده از نظریه های مهاجرتی موجود به خصوص نظریه اورت لی، لوئیس ـ فی ـ رانیس و وابستگی مورد بحث قرار گرفته است. برای پشتیبانی تجربی از نظریه های موجود، پایان نامه های تحصیلی دانشگاه تهران که در زمینه علل مهاجرت روستاییان به شهرها نوشته شده (جامعه آماری) با استفاده از روش فرا تحلیل بررسی شده اند. در دیدی کلی، علل تأثیرگذار بر مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران از چهار بُعد؛ اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی، جمعیت شناختی و طبیعی ـ کشاورزی قابل بررسی است که از این میان بُعد اقتصادی نقش عمده ای ایفا می کند و پس از آن ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی، طبیعی ـ کشاورزی و جمعیت شناختی قرار دارند. ابعاد فوق برحسب عوامل جاذبه، دافعه، تبعی و شخصی قابل تقسیم بندی است که عامل دافعه روستایی بیش از سایر عوامل در مهاجرت روستاـ شهر مؤثر بوده است و سپس عوامل جاذبه شهری، شخصی و تبعی قرار دارند. دافعه های روستایی نیز بیشتر ابعاد اقتصادی، طبیعی ـ کشاورزی و اجتماعی ـ فرهنگی دارند.
کلمه های کلیدی:
•مهاجرت •مهاجرت روستاییان •پایان نامه ها •مهاجرت شهری
http://www.ensani.ir/storage/Files/20100923095330-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a%20%d8%b9%d9%84%d9%84%20%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa%20%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%a7%d9%86%20%d8%a8%d9%87%20%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%20%d8%af%d8%b1%20%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%20%d9%be%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%86%20%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%20%d9%87%d8%a7%d9%8a%20%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a%20(%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9%20%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%201359-83%20).pdf

مهاجرت از روستاها به شهرها در ایران
رضا آیرملو
http://www.ensani.ir/storage/Files/20110214161039-%c2%a0%20(767).pdf

بررسی مهاجرت های روستایی و تأثیر آن بر مورفولوژی شهرها نمونه موردی : شهر سقز
مجید شمس، مصطفی قمری، ادریس عبودی، کاوه محمدی

چکیده: در برنامه ریزی های ناحیه ای یکی از اصول مسلم، پیوند ناگسستنی شهر و روستا و ارتباط آنها با یکدیگر است که درکالبد، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ نقاط جمعیتی ملموس و مسجل می باشد. از این رو یکی از عوامل تأثیرگذار در مورفولوژی شهرها، حرکات جمعیت روستایی آنها است. این پدیده در شهرهای میانی و کوچک بخوبی مشهود است. حرکات ناسنجیده جمعیت روستایی می تواند عوارض نامطلوبی بر پیکر شهرها داشته باشد و مورفولوژی آنها را دچار دگرگونی ناهنجاری بنماید. همچنین چهره ی روستاها را نیز از رونق بیندازد و باعث رکود و انزوای جغرافیایی آنها گردد. این پژوهش روند فوق را برای روستاهای شهر سقز از توابع استان کردستان بررسی می کند. جامعه آماری در این پژوهش40 روستا در حوزه سقز می باشد. روش بررسی توصیفی- تحلیلی است که در آن مورفولوژی شهر سقز و گسترش فیزیکی آن در فاصله زمانی سالهای 1385- 1345 بررسی می شود. این روند در رابطه با مهاجرت جمعیت روستایی ارتباط معنی داری را به ذهن متبادر می کند که در نتیجه می توان گفت: مورفولوژی شهری در این مکان جغرافیایی بیش از همه از مهاجرت جمعیت روستایی پیرامون خود تأثیر پذیرفته است.

کلمه های کلیدی:
•مهاجرت •جمعیت روستایی •سقز •مورفولوژی شهرهای میانی •گسترش افقی
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120419184634-8022-19.pdf
پایگاه مجلات تخصصی نور
مهاجرت جوانان، آسیب ها و پیامدهای امنیتی آن
امیری، نادر
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/273052?sta=%d9%81%d9%82%d8%b...

خبرآنلاین
مهاجرت در ۳۰ سال گذشته دو برابر شد
شهری - در روز اول این همایش که مرکز آمار ایران برگزار کرده است، رییس این مرکز خبر داد رشد جمعیت مهاجران بین استان‌های کشور در‪ ۱۰‬سال گذشته، ‪ 2.1 درصد بوده است.
روز سه‌شنبه و چهارشنبه، چهارم و پنجم اسفندماه، همایش «مهاجرت در ایران» در در دانشکده علوم پزشکی تهران برگزار شد.
 در روز اول این همایش که مرکز آمار ایران برگزار کرده است، رییس این مرکز خبر داد رشد جمعیت مهاجران بین استان‌های کشور در‪ ۱۰‬سال گذشته، 2.1 درصد بوده است.
 محمد مدد توضیح داد: از مجموع ‪ ۴۹‬میلیون نفر جمعیت کشور طی دهه ‪۵۵‬تا ‪ ۶۵‬برابر ‪ ۱۲‬درصد آن را مهاجران به خود اختصاص داده اند.
 وی در ادامه گفت: در دهه ‪ ۶۵‬تا ‪ ۷۵‬از جمعیت ‪ ۶۰‬میلیون نفری کشور ‪۱۵‬ درصد جمعیت را مهاجران و در دهه ‪ ۷۵‬تا ‪ ۸۵‬و از مجموع جمعیت ‪ ۷۰‬میلیون نفری کشور ‪ ۱۷‬درصد را مهاجران به خود اختصاص داده بودند.
 وی جمعیت ‪ ۱۲‬میلیون نفری مهاجران در دهه ‪ ۷۵ - ۸۵‬را چشمگیر عنوان کرد و گفت: بی‌شک این جمعیت حتی می‌تواند جمعیت یک کشور را به خود اختصاص دهد وی معتقد است: سیال بودن جمعیت نیاز به برنامه ریزی‌های خدماتی و عمرانی دارد و باید همواره برای آنها طراحی‌های جدیدی انجام داد.
 
مدد گفت: با توجه به تغییرات گسترده جمعیتی دیگر نمی‌توان جمعیت را هر ‪ ۱۰‬سال یکبار سرشماری کرد به همین دلیل زمان انجام سرشماری به هر پنج سال یکبار، کاهش یافته است.
 وی ادامه داد: بررسی جمعیت با توجه به تغییرات گسترده‌ای که انجام می شود باید در مدت کوتاهتری انجام شود بطوری که هر زمان که اراده کرد بتوان به اطلاعات به روز جمعیت دست یافت.
 رئیس مرکز آمار ایران یادآور شد: تمام اطلاعات مهم جمعیتی از قبیل تولد ، مرگ و میر، ازدواج به شکل ثبتی موجود است اما مهاجرت در هیچ جایی ثبت نمی شود.
 وی گفت: ‪ ۵۱‬درصد جمعیت کشور درون استانی و ‪ ۴۱‬درصد برون استانی هستند. همچنین حدود ‪ ۶۸‬درصد از جمعیت کشور در سال ‪ ۱۳۳۵‬در مناطق روستایی سکونت داشتند. هم اکنون برعکس شده و ‪ ۶۸‬درصد جمعیت در مناطق شهری کشور سکونت دارند.
 مدد با اشاره به کاهش تعداد روستاهای کشور، تصریح کرد: تعداد روستاهای کشور از ‪۸۵‬هزار در سال ‪ ۷۵‬به ‪ ۴۶‬هزار روستا در سال ‪ ۸۵‬کاهش یافته است. به عبارتی ‪ ۳۵‬هزار روستای کشور خالی از سکنه شده‌اند و جمعیت آنها به سمت شهرهای برخوردار استانی حرکت کرده اند.
 وی در خصوص تعداد شهرهای کشور گفت: تعداد شهرهای کشور از ‪ ۲۰۰‬شهر در سال ‪ ۱۳۳۵‬به یکهزار و ‪ ۱۵‬شهر در سال ‪ ۸۵‬افزایش یافته است.
 مدد گفت: جمعیت مهاجران طی ‪ ۱۰‬سال گذشته به تفکیک نشان می‌دهد ‪۱.۶‬ میلیون نفر از روستا به روستا، ‪ ۲.۳‬میلیون نفر از روستا به شهر، ‪ ۶.۳‬میلیون نفر از شهر به شهر، ‪۲‬میلیون نفر از شهر به روستا و ‪ ۲۶۰‬هزار نفر جمعیت وارد شده از خارج از کشور بوده است.
 
مهم‌ترین دلایل: مهاجرت خانواده، شغل، تحصیل
رییس مرکز آمار مهمترین علل مهاجرت را پیروی از خانوار، یافتن شغل و ادامه تحصیل ذکر کرد و گفت: طی سالهای ‪ ۷۵‬تا ‪ ۸۵‬جمعیت مهاجران را اغلب مردان ‪ ۱۵‬تا ‪۴۰‬ ساله به خود اختصاص داده بودند. مردان مجرد بیش از مردان متاهل مهاجرت می کنند.
 مدد افزود: مهاجرت به استان‌های مرکزی کشور بیش از سایر مناطق بوده است و استان‌های غربی و شرقی همواره مهاجر فرست هستند. وی یادآور شد: استان بوشهر بدلیل اشتغالی که در این استان در حال انجام است مهاجر پذیر است.
 وی در خصوص استان همدان گفت: این استان بسرعت جمعیت تحصیلکرده خود را از دست می‌دهد که این بسیار خطرناک است زیرا موضوع توسعه را در این استان زیر سئوال می‌برد. مدد یادآور شد: مهاجرت در استان ایلام که توسعه در آن شکل گرفته در حال کاهش است.
 رییس مرکز آمار ایران گفت: طی ‪ ۱۰‬سال گذشته ‪ ۱.۶‬میلیون نفر به تهران مهاجرت کرده‌اند و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر نیز از این استان خارج شده اند.
 مدد با اشاره به ‪ ۱۲‬میلیون مهاجر طی ‪ ۱۰‬سال گذشته، گفت: سالانه ‪۱.۲‬ میلیون نفر در کشور مهاجرت کرده‌اند که این موضوع قابل بررسی و مطالعه است. وی گفت: رشد جمعیت طی ‪ ۲۰‬سال گذشته ‪ ۱.۷۷‬درصد بوده در حالیکه رشد جمعیت اتباع خارجی ‪ ۲.۷‬درصد است. این رشد بالا نشان می‌دهد باید به موضوع اتباع خارجی توجه جدی کرد.
 رئیس مرکز آمار ایران یادآور شد: باید به موضوع مهاجرت در سرشماری ها توجه جدی کرد بطوری که موضوع مهاجرت در هر استانی حل و فصل شود.
 
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: یافته‌های همایش ‪ ۲‬روزه مهاجرت در ایران مورد استفاده برنامه ریزان و کارشناسان قرار گیرد.
 روند مهاجرت ظرف 20سال، نزدیک به دو برابر شده است
در این همایش همچنین رئیس انجمن جمعیت شناسی گفت: روند مهاجرت در ایران طی سال‌های ‪۶۵‬ تا ‪ ۸۵‬ معادل 1.8 برابر شده است.
 حبیب الله زنجانی توضیح داد: 93.7 درصد مهاجران در کشور بطور عام به استان‌های مرکزی کشور مهاجرت می کنند. مهاجران وارد شده به استان تهران در دو شهرستان تهران و کرج مستقر شده اند.
 وی تاکید کرد: مهاجرت پدیده‌ای پویا است و هرگز به شکل ثابت نیست. اغلب افراد با نمودهای بیرونی آن سر و کار دارند. پرداختن به ماهیت مهاجرت‌ها نیاز به مطالعه مستمر در ابعاد گوناگون دارد.
وی با اشاره به سابقه مهاجرت در ایران، گفت: ایران یکی از مهمترین کشورها در معرض مهاجرت بوده است. کشور ایران با مهاجرت آریایی‌ها شکل گرفت.
زنجانی تاکید کرد: طی ‪ ۵۰‬سال اخیر مهاجرت یکی از شکل‌دهنده های مهم جمعیتی محسوب می‌شود. استان تهران همواره در مجموعه استان‌های مهاجرپذیر کشور بوده است.
رئیس انجمن جمهیت شناسی ادامه داد: در ‪ ۲۲‬منطقه شهر تهران منطقه ‪۶‬ مهاجرپذیر و منطقه ‪ ۱۶‬مهاجر فرست‌ترین مناطق محسوب می‌شوند. مهاجرت بطور عام از سوی مناطق توسعه یافته به کمتر توسعه یافته است.
 
زنجانی تاکید کرد: ضروری است کمیته ویژه‌ای برای مهاجرت به شهر تهران تشکیل شود و مرکز آمار ایران می‌تواند نیازها و آمارهای ضروری را بر ای تکمیل و تکامل سیاستگذاری‌های مهاجرتی تدوین کند.
 کلیدواژه ها: افزایش جمعیت - جمعیت تهران - مهاجرت - مهاجرت غیرقانونی - مهاجرت تحصیلی
http://www.khabaronline.ir/detail/45542/#Scene_1

انجمن جامعه شناسی ایران
نقد و بررسی کتاب «مهاجرت و تباهی شهر»
جامعه‌شناسی شهر
 نشست نقد و بررسی کتاب «مهاجرت و تباهی شهر» نوشته «شکر موکرجی» و ترجمه فرهنگ ارشاد و عبدالله سالاروند، یکشنبه دهم دی‌ماه با حضور دکتر پرویز اجلالی، دکتر محمد میرزایی، و دکتر فرهنگ ارشاد در گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی شهر برگزار شد.
 پرویز اجلالی، جامعه‌شناس شهری در نشست نقد و بررسی کتاب «مهاجرت و تباهی شهر» گفت: برخی نظریه‌های کتاب امروزه قابل قبول نیستند و فرضیه اصلی کتاب نادرست است زیرا دیگر به پدیده مهاجرت به‌عنوان معضل نگریسته نمی‌شود، بلکه این امر فرصتی برای تولید خلاقیت‌های جدید به‌شمار می‌رود.
 اجلالی در ابتدا به کتاب «مهاجرت و تباهی شهر» اشاره کرد و گفت: کتاب سندی پر از ارقام، اعداد و سیاست‌ها به‌شمار می‌رود که برای شهرداری تهیه شده است اما باید دید چه درسی از این‌گونه کتاب‌ها می‌توان گرفت؟
این جامعه‌شناس شهری افزود: کتاب فرض‌هایی دارد که امروزه دیگر به آن‌ها اعتقاد نداریم مانند تباهی و مهاجرت شهری. مهاجرت حق هر انسانی است و تجربه تاریخی نشان داده که مهاجران نقش مهمی در تاریخ‌ ایفا کرده‌اند. بنابراین فرضیه اصلی کتاب نادرست است که مهاجرت را با تباهی هم‌سو می‌داند.
وی ادامه داد: در ایران به‌دلیل نبود آب، روستاها در اطراف رودخانه‌ها و دیگر منابع تامین آب ایجاد می‌شدند و تا زمانی که آب در آن منطقه وجود داشت، مردم به کشاورزی می‌پرداختند. روستاییان هر گاه با مشکلاتی مانند بی‌آبی‌های بلندمدت یا کاهش توان اقتصادی روبه‌رو بودند، دست به تغییر محل و جابه‌جایی می‌زدند و این مهاجرت به خودی‌خود امری در راستای بهبود وضعیت به‌شمار می‌رفت اما دولت‌ها تاکید دارند که مهاجرت معضل جامعه‌هاست.
 این پژوهشگر توضیح داد: برنامه‌ریزان شهری مدام هشدار می‌دهند که ۲۰ درصد روستاها تخلیه شده است، در حالی که ماندن این افراد به‌صورت راکد و بیکار در روستا فایده‌ای ندارد. ورود مهاجران به شهر بخش غیررسمی را فعال و باعث تولید و بروز خلاقیت می‌شود تا از هر راهی درآمد ایجاد کند. دولت به این‌گونه کارها، مشاغل کاذب می‌گوید تنها به این‌دلیل که مالیات پرداخت نمی‌کنند اما به کمک این افراد در چرخه شهرگردانی توجهی ندارد و آن‌ها را ساماندهی نمی‌کند.
 اجلالی اظهار کرد: از سوی دیگر باید دانست که در هر منطقه‌ای مهاجرت به چه دلیل‌هایی رخ می‌دهد و برنامه‌ریزی برای آن منطقه متفاوت از دیگر مناطق است. همچنین نبودن توسعه و بحران اقتصادی منجر به فقر می‌شود و این مساله که افراد در شهر زندگی می‌کنند یا روستا تفاوتی ندارد. در نتیجه مهاجرت‌ها از روستا به شهر و از شهرها به دیگر کشورها رخ می‌دهد، چرا که شهرهای بزرگ نجات‌بخش مردم فقیرند.
میرزایی نیز در ادامه نشست درباره کتاب «مهاجرت و تباهی شهر» گفت: پس از انقلاب صنعتی جمعیت شهرها رو به افزایش گذاشت تا پیش از آن در قرن نوزدهم، میانگین جمعیت شهری سه درصد بود که پس از آن در برخی کشورهای دنیا موسوم به کشورهای صنعتی تا پنج درصد نیز افزایش داشت. در این کتاب بر کلان‌شهرها تاکید شده است و تحولات کیفی آن‌ها را بررسی می‌کند. طبیعی به‌نظر می‌رسد که همراه با بالا رفتن آمار مهاجرت از روستاها به شهر، تحولات سرسام‌آوری به‌وجود ‌آید که باید برای آن‌ها چاره‌اندیشی کرد.
عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران افزود: کتاب «مهاجرت و تباهی شهر»، چارچوب تئوریک مشخصی ندارد اما زمینه‌های بررسی شهرها در کتاب خوب توضیح داده شده‌اند. همچنین در این کتاب تنها به شهرهای آسیای شرقی مانند بنگلادش، سئول، داکار، فلیپین، بانکوک و توکیو اشاره شده است، در حالی که عنوان کتاب کلی و درباره شهرهای آسیایی است. از سوی دیگر به‌دلیل این‌که مولف کتاب، هندی‌تبار به‌شمار می‌رود، بیشتر به چهار شهر هند (بمبئی، دهلی‌نو، کلکته و چنای) می‌پردازد.

وی درباره عنوان کتاب بیان کرد: مهاجرت با همه نقشی که در تحولات فرهنگی، اجتماعی و تاریخی انسان‌ها داشته و همچنین در توسعه کشورها نقش عمده‌ای را ایفا کرده است اما در این کتاب با واژه تباهی در کنار هم آورده شده که باعث می‌شود بپرسیم علت این تباهی چه  می‌تواند باشد؟
میرزایی ادامه داد: تحولات جمعیتی نقش خاصی در جوامع ایفا می‌کنند و باعث انفجار جمعیتی در برخی کشورها می‌شوند. مسایلی مانند حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی درباره کشورهای درحال توسعه بیشتر مصداق دارد و فقر نیز به دیگر مشکلات دامن خواهد زد که در نهایت به تباهی منجر خواهد شد اما کشوری مانند ژاپن و پایتخت آن توکیو که با ۳۵ میلیون نفر جمعیت پرجمعیت‌ترین شهر دنیاست دچار مشکلاتی نیست که دومین شهر پرجمعیت دنیا یعنی بمبئی با ۲۴ میلیون جمعیت دارد.
این پژوهشگر جامعه‌شناس توضیح داد: برنامه‌ریزی حرف اول را در جوامع شهری می‌زند. ژاپن تا سال ۱۸۵۰ میلادی با دنیا ارتباطی نداشت اما در کمتر از ۵۰ سال بخش زیادی از آسیا را به تصرف درمی‌آورد و پس از آن نیز یکی از مدعیان قدرت در دو جنگ جهانی به‌شمار می‌رود که پس از شکست در جنگ جهانی دوم بر منافع داخلی متمرکز می‌شود و پس از آن تحولات اساسی در آن کشور رخ می‌دهد. رشد متعادل جمعیت در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی در این کشور به آن لطمه نمی‌زند و برنامه‌های توسعه در آن متوازن پیش می‌رود که همه این‌ها نشان‌دهنده برنامه‌ریزی و مدیریت سرمایه‌های انسانی است.
در آغاز جلسه نیز فرهنگ ارشاد که دبیری نشست را بر عهده داشت با اشاره به مشخصات کتاب گفت: «مهاجرت و تباهی شهر» بیشتر کتابی کاربردی به‌شمار می‌رود تا آکادمیک و برای معاونت فرهنگی هنری شهرداری تهران، در راستای برنامه‌ریزی‌های مرتبط با مهاجرت به کلان‌‌شهر تهران ترجمه شده است.
وی افزود: مهاجرت با الگوی خاصی در کشورهای جهان سوم اتفاق می‌افتد و در این کتاب که با محوریت هند و با استفاده از آمار سازمان‌های بین‌المللی نوشته شده، به ۱۱ شهر از منطقه آسیای شرقی پرداخته است. مهاجرانی که بدون مهارت و توانایی به شهر می‌آیند با حاشیه‌نشینی و دیگر مسایلی که ایجاد می‌کنند، باعث افزایش مشکلات شهر می‌شوند.
مترجم کتاب اظهار کرد: توکیو، شهری به‌شمار می‌رود که باید با دیدگاه جداگانه‌ای به آن نگریسته شود، چرا که با وجود جمعیت زیاد مهاجر در این شهر، دچار مشکلاتی مانند آلودگی هوا، ترافیک و حاشیه‌نشینی نشده است. در هر حال به‌نظر می‌رسد ایران از نظر مدیریت و نابرابری توزیع سرمایه، در حد وسط دو کشور هند و ژاپن قرار دارد و با مقایسه وضعیت آن‌ها، شاید بتوان راهکاری برای ساماندهی وضعیت و مدیریت مهاجران در کلان‌شهرهای ایران به‌ویژه تهران پیدا کرد.
 
در پایان نشست حاضران به پرسش و پاسخ، همچنین بیان نظر درباره کتاب «مهاجرت و تباهی شهر» و مساله مهاجرت و تبعات آن پرداختند.
کتاب «مهاجرت و تباهی شهر» در 328 صفحه با شمارگان یک‌هزار نسخه از سوی انتشارات جامعه‌شناسان‏‫ با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منتشر شده است.
منبع گزارش: خبرگزاری کتاب ایران، یازدهم دی 1391
http://www.isa.org.ir/session-report/5282

فرآیند توسعه
پرتال جامع علوم انسانی
طراحی شهری عمودی، مفاهیم و الزامات تحقق آن در کلان شهر تهران
سینا رزاقی، مجتبی مهدوی نیا، محسن فیضی، زهره عبدی دانش پور

 چکیده: نخستین هدف این مقاله بررسی محتوا و پیشینه رویکرد طراحی شهری عمودی به عنوان نظریه جدید طراحی شهری است که در راستای حل مشکلات شهری ناشی از کمبود زمین بوجود آمد.علاوه بر این بررسی شرایط شهر تهران به عنوان کلان شهری در حوزه جنوب غرب آسیا، برای تحقق اهداف رویکرد فوق و تحلیل محتوای متون تخصصی و بررسی تحلیلی – ارزیابانه رویکردها و جنبش های مطرح در توسعه شهری عمودی، به منظور استخراج پیشینه طرح این رویکرد از دیگر اهداف این نوشتار است. بر طبق یافته های این نوشتار، رویکردهایی همچون منظر عمودی، آسمان خراش های پایدار، شهرسازی اکولوژیک و طراحی اکولوژیک، ریشه های شکل گیری رویکرد طراحی شهری عمودی است. همچنین دو مقوله پایداری اکولوژیک و توسعه عمودی برای استفاده از حداکثر فضای آسمان از موضوعات اصلی و محوری این رویکرد است.در ادامه، ویژگی های کلان شهر تهران به لحاظ شرایط زمین و رشد عمودی با استناد به پیشنهادات طرح جامع مورد مداقه قرار گرفته و در انتها با رویکرد مشکل محور و نظریه زمینه ای در پژوهش های کیفی، الگویی برای چگونگی مواجهه با این موضوع در قالب ارایه پیشنهاداتی در باب نحوه بکارگیری پهنه های کلان شهر تهران مطرح شده است.
کلمه های کلیدی:
•فرم شهری •طراحی اکولوژیک •طراحی شهری عمودی •منظر عمودی •بلند مرتبه سازی
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120426162011-5101-22.pdf

بررسی ناپایداری‌های امنیتی کلان شهر تهران بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار شهری
سید موسی پورموسوی، محمدتقی رهنمایی

 چکیده: توسعه پایدار شهری، توسعه‌ای همه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف است. از اینرو مفهوم «پایداری» در کلان شهرها حول محورهای متعددی قابل بررسی است. در این میان ضرورت پرداختن به موضوع «امنیت شهری» از آنجایی مهم می‌نماید که وابستگی متقابل میان امنیت و توسعه اجتناب‌ناپذیر است. امنیت زمینه‌ساز و بستر توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و هم از این عناصر تأثیر می‌پذیرد. رویکردهای سنتی در باب امنیت شهری عمدتاً به طور یکسویه‌ای به جرائم و بزهکاری‌های شهری و یا معلول‌ها معطوف بوده‌؛ در حالی که امنیت مقوله‌ای چندوجهی است و در چارچوب عناصر مختلف توسعه معنا می‌دهد. امروزه کلان شهر تهران با در بر گرفتن یک چهارم جمعیت شهرنشین کشور، مهم‌ترین قطب جمعیتی کشور است. تهران با توجه به نظام متمرکز سیاسی- اداری، مقر کلیه نهادهای تصمیم گیرنده و مدیران عالیرتبه بوده و نقش اصلی را در مدیریت اقتصاد ملی ایفاء می‌کند. لذا بروز ناپایداری‌های امنیتی در تهران می‌تواند امنیت ملی را در عرصه‌های گوناگون به مخاطره اندازد. هدف از این مقاله بررسی ناپایداری‌های امنیتی تهران بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار شهری و ارائه نگرش نوین در ساماندهی فضای امنیتی کلان‌شهری می‌باشد. نتیجه بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که تهران در زمینه‌های محیطی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی با ناپایداری امنیتی مواجه است.

کلمه های کلیدی:
•تهران •امنیت •توسعه پایدار شهری •امنیت شهری•ناپایداری امنیتی
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101030114023-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%...

پایگاه مجلات تخصصی نور
توسعه شهری و آسیب شناسی اجتماعی در ایران
نویسنده: علی اکبری،اسماعیل
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/377352?sta=%da%a9%d9%84%d8%a...

شهرنشینی شتابان؛ روندها و پیامدها
ابراهیم زاده، عیسی؛ نصیری، یوسف
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/377352?sta=%da%a9%d9%84%d8%a...

پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
آسیب شناسی طرحهای توسعه ی شهری در کشور
حسین حاتمی نژاد، احمد پور احمد
چکیده:
 توسعه ناموزون شهرهای کشور در دهه های اخیر زمینه را برای تهیه طرح های توسعه شهری فراهم کرده است. اما با وجود گذشت چهار دهه از تهیه و اجرای این طرحها در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است. بر این اساس آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری در جهت شناخت نارسایی ها و اصلاح آنها از ضروریات است. در این مقاله سعی شده با رویکردی سیستمی به شهر،‏ آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری به عنوان تنها مرجع هدایت برنامه ریزی ها مورد بررسی قرارگیرد و طرحهای شهری هم از نقطه نظر فرا سیستمی و دیدن شهر به عنوان جزئی از سیستم(نظام) برنامه ریزی کشور و هم از نقطه نظر زیر سیستمی و توجه به طرحهای توسعه با عنوان جزئی از سیستم شهر و سایر متغیرهای دخیل در توسعه شهرها مورد بازبینی قرار گیرد و در نهایت به ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح روندهای ناصحیح اقدام گردد.
 واژگان کلیدی: طرحهای جامع،‏ نظام برنامه ریزی،‏ نگرش سیستمی،‏ توسعه شهری،‏ آسیب شناسی.

آفتاب
مهاجرت؛ واکنش به توسعه نامتوازن
اگرچه نمی توان در مقابل آثار مشهود اقتصادی و اجتماعی پدیده رو به رشد مهاجرت، دستی از روی عادت تکان داد و بی تفاوت از کنار دیوار غربت شهرهای دور و نزدیک گذشت، با این حال، گویا غم نان و دغدغه کار و زندگی بهتر را هیچ اندیشه گریزی جز پناه بردن به دیوارهای جان گرفته مهاجرت نیست. شاید در باب مهاجرت، کمتر بتوان به معنای تردیدی رسید که گریبانگیر مهاجران می شود، تردیدی که مهاجرت را به عنوان آخرین راه حل رهایی از شرایط موجود، در قالب واکنشی به تفاوت های آشکار ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در مناطق مختلف یک کشور معنا می کند.
اگرچه نمی توان در مقابل آثار مشهود اقتصادی و اجتماعی پدیده رو به رشد مهاجرت، دستی از روی عادت تکان داد و بی تفاوت از کنار دیوار غربت شهرهای دور و نزدیک گذشت، با این حال، گویا غم نان و دغدغه کار و زندگی بهتر را هیچ اندیشه گریزی جز پناه بردن به دیوارهای جان گرفته مهاجرت نیست. شاید در باب مهاجرت، کمتر بتوان به معنای تردیدی رسید که گریبانگیر مهاجران می شود، تردیدی که مهاجرت را به عنوان آخرین راه حل رهایی از شرایط موجود، در قالب واکنشی به تفاوت های آشکار ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در مناطق مختلف یک کشور معنا می کند. در میان انبوه واژگان سر به راه و معمول فارسی، مهاجر کسی است که از موطن خود به جایی دیگر نقل مکان کرده باشد. براساس آنچه تحقیقات از سهم فزاینده نیروی جویای کار در آمار هر ساله مهاجرت نشان می دهد، مهاجرت در ذات خود وابسته به همان انگیزه ای است که شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی را طلب می کند. این انگیزه در این جایگاه به محوری برای جست وجوی آرمان ها تبدیل شده و جنبه ای کارکردی و معناساز به شرایط حال فرد می بخشد، آن هم جنبه ای که رنج زیستن پس از مهاجرت را به وسعت روِ یای شیرین آینده تزریق می کند و این نقطه آغاز مفهوم از خودبیگانگی است.

مهاجرت و فقر روستایی

با پرسه ای در دنیای پرفراز و فرود آمارها، به روشنی دریافت می شود که چگونگی افزایش نرخ شاخص های مختلف جمعیتی، افزایش جمعیت را در نطفه می پروراند. درعین حال نمی توان از تا ثیر پدیده مهاجرت در این افزایش غافل بود، باتوجه به اینکه مهاجرت، به تنهایی مهم ترین یا اصلی ترین عامل افزایش جمعیت شهرها نیست. افزایش طبیعی جمعیت و تبدیل برخی روستاها به شهر نیز در فزونی جمعیت شهری مؤ ثر بوده اند. بسیاری از پژوهشگران اجتماعی معتقدند که هنوز ضعف های بزرگی در بسیاری از داده های مربوط به جمعیت شهری وجود دارد، این مشکلات هم برای محاسبه جمعیت شهرها که معمولاً با کم شماری همراه است و هم برای محاسبه نرخ رشد جمعیت آنها وجود دارد. در بعضی موارد مهاجرانی که به صورت دوره ای در شهر به سر می برند، به عنوان جمعیت شهری محاسبه نمی شوند، گاهی نیز ممکن است چنین تصور شود که مهاجران دوره ای که ساکنان دایمی شهرها نیستند، جمعیت شهر محسوب نمی شوند، اگرچه این گروه جمعیتی نیازمند خدمات اساسی شهری هستند. آنچه بیش از هر چیز در بررسی ها، بهانه توجه قرار می گیرد، چگونگی پذیرش پدیده شهرگرایی و شهری شدن در پی مهاجرت های کوتاه مدت یا بلندمدت اجباری و اختیاری از روستاها به شهرها و شهرهای بزرگتر است.دکتر شهلا کاظمی پور، عضو هیا ت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دبیرانجمن جمعیت شناسی ایران با اشاره به دیدگاه های مختلفی که دربارهِ مهاجرت مطرح است می گوید: درمورد مهاجرت، نظریه پردازانی که دیدگاه اقتصادی یا دیدگاه وابستگی دارند، نظرات مختلفی ارایه می دهند. بررسی ها در ایران نشان می دهد که دیدگاه وابستگی درمورد پدیده مهاجرت در ایران صادق است، با این توجیه که به دلیل توسعه نیافتگی و توسعه نابرابر، پدیده مهاجرت در کشور ما رخ می دهد. شهرنشینی و کلان شهرنشینی در برخی نقاط کشور و درنتیجه توسعه نابرابر در کشور باعث شده است که مقداری از ظرفیت های بزرگ توسعه ای و اعتبارهای دولتی به شهرهای بزرگ اختصاص پیدا کند. وی معتقد است: تمامی شواهد و مدارک حاکی از آن است که این فقیرترین افراد نیستند که مهاجرت می کنند. به نظر می رسد سطح و دامنه ای از فقر وجود دارد که پایین تر از آن مهاجرت مقدور نیست، چرا که خود مهاجرت نیز نیاز به امکاناتی دارد.این جمعیت شناس، نوع قالب مهاجرت در ایران را مهاجرت روستا شهری عنوان می کند و می گوید: نمی توان بر روی پدیدهِ مهاجرت، برچسب زد. اگرچه از دید مسائل اجتماعی، می تواند کارکردی مثبت هم داشته باشد. مهاجرت بیشتر در بین افراد تحصیل کرده تر جامعه رخ می دهد. افراد باسوادتر موقعیت های شغلی را که در مناطقی دیگر وجود دارد، بهتر شناسایی می کنند. ازاین رو احتمالاً فقیرترین ها از بین کسانی هستند که مهاجرت نمی کنند و در روستاها باقی می مانند. با این تحلیل، با رفتن افراد فعال تر و پرانرژی تر روستا، مهاجرت بیش از آنکه باعث کاهش فقر شود، تشدید فقر در روستا را به همراه دارد.در مقابل دکتر علی حسن زاده، اقتصاددان معتقد است: اگرچه مهاجرت به مناطق شهری برای جوامع مهاجرفرست می تواند پیامدهای منفی داشته باشد، اما درمجموع می توان آن را مثبت دید. بخش شهری، نیروی انسانی بیشتری را جذب می کند و نقصانی در اقتصاد خانوارهای روستایی ایجاد می کند. اما یک نظام ارتباطی شهری که بر اصول منظمی استوار شده، می تواند عرصه عمل منابع را امتداد دهد و خانوارها را دربرابر ناامنی حمایت کند. بخش شهری دراین حالت به عنوان پشتیبان روستاها عمل می کند و در زمان تغییر و تحولات شدید، آنها را استوار می دارد.دکتر کاظمی پور، همچنین می گوید: اگرچه مهاجرانی که از روستاها مهاجرت می کنند، از بین گروه های ثروتمندتر و باسوادتر آن جامعه هستند، اما احتمالاً فقیرتر و کم سوادتر از اکثریت غالب جمعیت شهری هستند. ازاین رو، میانگین سطح درآمد در جامعه شهری را کاهش می دهند و زمینه بروز انواع آسیب های اجتماعی در جوامع مهاجرپذیر ایجاد می شود، به گونه ای که علاوه بر تشکیل کلان شهرهای غیرسازمان یافته، پدیده هایی چون بیکاری، فقر، حاشیه نشینی و انواع انحرافات را در شهرها موجب می شوند.

مهاجرت در پناه بخش غیررسمی کار
شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ مشارکت پذیری نیروی کار مهاجران در مناطق شهری بیش از غیرمهاجران در کارها است. همچنین اطلاعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه زنان در مشاغلی با درآمدهای بسیار پایین به کار گرفته می شوند. دکتر حسن زاده، اقتصاددان می گوید: مهاجران در مقایسه با نیروی کار شهرهای مهاجرپذیر، از تخصص های لازم و کافی برخوردار نیستند. ازاین رو بخش وسیعی از نیروی کار مهاجر، بیکار می شود و با افزایش فشار تقاضا برای کالاهای اساسی، افزایش قیمت ها را به دنبال می آورند. از سوی دیگر بخش غیررسمی اغلب به عنوان پناهگاهی برای مهاجران فقیر و کم تخصص است که در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می کنند. این بخش که شامل کارهای خدماتی پیش پا افتاده و فعالیت های کوچک صنعتی است خارج از نظارت دولت قرار دارد. این بخش، بدون پرداخت مالیات و هزینه های تامین اجتماعی و با ساعت کاری قابل انعطاف، ممکن است جذبه بیشتری نسبت به کار در بخش رسمی اداری داشته باشد. وی با اشاره به اینکه بخش غیررسمی، سهم مهمی در حمایت از مهاجران دارد، می گوید: معمولاً مهاجران هر منطقه، دسترسی به حرفه خاصی را کنترل می کنند. این بدان معناست که مهاجران آن منطقه، وقتی به شهر می آیند، معمولاً می توانند شغلی به دست بیاورند. زمانی که در شهر کاری سراغ داشته باشند به روستا اطلاع می دهند تا کسی که تمایل به کار دارد، برای گرفتن آن شغل به شهر بیاید. ازاین رو، این نظریه که جست وجو برای کار در شهر به صورت باز انجام می گیرد صحیح نیست، به ویژه در سطوح پایین مهارت.

سیاست های مهاجرتی چشم به راه آینده
بررسی ها نشان می دهد سیاست های مهاجرتی در کشورهای درحال توسعه تقریباً بدون استثنا قصد دارند میزان مهاجرت ها را محدود کند. به ندرت، سیاست هایی برای تشویق مهاجرت های داخلی وجود دارد، مگر اینکه مهاجرت به دور از شهرها و درجهت اسکان در نواحی کشاورزی باشد.همواره، رشد جمعیت شهرها از موارد توجه و دغدغه دولت ها بوده است، مهاجران روستایی از این رهگذر، گاه با بی مهری مواجه می شوند. بررسی ها نشان می دهد تجربه محدود کردن مهاجرت به شهرهای بزرگ شکست خورده و به غیر از موفقیت چین طی دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، کمتر سیاستی در جهان غیرسوسیالیست (سابق)، توانسته اثر خاصی بر روی رشد جمعیت شهری داشته باشد. اگرچه دولت ها را از رویارویی با پیامدهای روزافزونی مهاجرت به شهرهای کوچک و بزرگ، گریزی نیست، ولی براساس آنچه دکتر کاظمی پور، جمعیت شناس می گوید، اگر مهاجرت با برنامه ریزی باشد و افراد به دلیل عوامل جاذب واقعی در شهرها مهاجرت کنند، این امر می تواند برای فرد و جامعه مهاجرپذیر اثرات مثبتی به همراه داشته باشد. وی معتقد است: دولت ها باید در سیاست های کلان خود، برنامه هایی را تنظیم کنند که تا حد امکان از شمار مهاجرت های بدون برنامه کاسته شود.دکتر حسن زاده، اقتصاددان نیز می گوید: در زمینه شهرها، مسا له ای که حساسیت بیشتری دارد موضوع اداره مناسب شهرهای بزرگ است تا کنترل رشد جمعیت در آنها. در مناطق روستایی، مسا له حساس، گشایش طیف وسیعتری از فرصت ها برای روستاییان است. بسیاری از خط مشی هایی که با این هدف به کار می آید، ممکن است محلی و در محدوده روستا باشد، اما سایر سیاست ها ممکن است حیطه عملی تا شهرها یا حتی تا خارج را داشته باشند. بنابراین سیاستی که باید به دنبال آن بود، راه های ارتقای سیستم ارتباطی سودمند شهر و روستاست. وی می افزاید: هنوز بسیاری از دولتمردان و متخصصان قبول ندارند که هم مهاجرت و هم فعالیت های بخش غیررسمی می توانند نقش اساسی در ارتقای وضعیت زندگی و کاهش فقر داشته باشد. گرچه تردیدی نیست که اینها پیامدهای منفی هم می توانند داشته باشند. ولی در مقایسه، باتوجه به کمکی که مهاجرت می تواند به کاهش فقر داشته باشد، اثرات مثبت آن بیش از پیامدهای منفی آن است. با این حال، اگرچه نمی توان بر آثار اجتماعی و اقتصادی به جا مانده از پدیده مهاجرت، نقطه پایان گذاشت. نانچه اگر با استناد به پژوهش فیلیپ مارتین، کارشناس ارشد مؤ سسه بین المللی مطالعات کار سازمان بین المللی کار در باب مهاجرت نیروی کار، مهاجرت را واکنشی طبیعی به تفاوت های ساختاری در زمینه های رشد جمعیتی، فرصت های اقتصادی، امنیت و حمایت های حقوق بشری بدانیم، باید نقش مهاجرت در توسعه را پررنگ تر کرده و قدری از بی مهری ملی به این پدیده بکاهیم.
ناهید حسینی
http://www.aftabir.com/articles/view/social/psychopathology/c4c113326585...

معضل مسکن
پرتال جامع علوم انسانی
بحران مسکن در کلان شهر تهران
مهدی کاظمی بیدهندی
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101108141013-1.pdf

پایگاه مجلات تخصصی نور
تحلیل جامعه شناختی از مسکن شهری در ایران: اسکان غیر رسمی
پیران، پرویز
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/91277?sta=%da%a9%d9%84%d8%a7...

تحلیل جغرافیایی سیاستهای مسکن شهری تهران و پی آمدهای ناشی از آن
نویسنده: سجادیان،ناهید
چکیده:
شهر تهران به عنوان یکی از قریه‌های کوچک شهرستان بزرگ ری و در نهایت با جمعیتی بسیار محدود اکنون به کلانشهری با حدود 7 میلیون نفر ساکن تبدیل شده است. فقط طی صد سال اخیر ـ به ویژه در نیمه دوم آن ـ جمعیت این شهر 42 برابر و مساحت آن 30 برابر شده است. از آنجا که کاربری مسکونی بیش از 40 درصد مساحت زمین شهری را دربرمی‌گیرد و رشد سریع جمعیت موجب افزایش تقاضای مسکن می‌گردد، معضل کمی و کیفی مسکن در این شهر نمود یافته است. چنین رشدی را رشد غیر طبیعی می‌دانم و با بررسی عمیق‌تر موضوع، این رشد غول آسا را حاصل استقرار و تسلط بخش خصوصی و در نهایت عدم سیاستهای کنترلی دولت بر بخش مسکن می‌دانم و معتقدم که سیاستهای ضعیف، گاه نادرست و در بعضی موارد کامل اجرا نشده، موجب پی آمدهای فیزیکی و فضایی مسکن، توسعه بی‌رویه و ناموزون شهر، حاشیه نشینی، استقرار مسکن بر روی گسل یا پهنه‌های زلزله‌خیز و نیز پیامدهای اقتصادی، کالبدی و اجتماعی و در نهایت پیامدهای سیاسی و زیست محیطی شده است.
واژگان کلیدی:تهران بزرگ، [منظور مناطق شهرداری تهران است]، کلانشهر [بزرگتر از مادر شهر] گسل [شکست زمین‌شناسی]
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/319876?sta=%d9%85%d8%b3%da%a...

انسان شناسی و فرهنگ
بررسی های فرایندهای توسه و مسکن سازی در مجتمع مسکونی پاسارگاد
صدف جهانفر
تحقیق درسی
 امروزه تاثیر و اهمیت مسکن و نقش ان در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست.مسکن به عنوان یکی از نیاز های اساسی خانواده ها که نه تنها به عنوان سرپناه بلکه به عنوان یک دارایی مهم نیز تلقی می گردد و از ارزش بالای اقتصادی و اجتماعی (در تعیین منزلت اجتماعی افراد)بر خوردار میباشد.(عزیزی.1387.:17)
گسترش نرخ شهر نشینی در استان تهران با توجه به خصوصیات اجتماعی و سیاسی خاص که دارد باعث شده است تا کالای مسکن در این استان جایگاه مهمی پیدا کند.پس از انقلاب صنعتی شهرها به خصوص شهر های بزرگ با مسائل پیچیده ای روبه رو گشته اند که یکی از مهم ترین ان ها مربوط به مسئله مسکن است.(short and kim.2008
مشکل مسکن در ایران قبل از دهه ی 1330 چندان مسئله ساز نبوده است. اما پس از دهه ی 1330 به علت روند چرخش اقتصاد در جهت گسترش صنایع مونتاز و سیاست هایی که منجر به تشویق مهاجرت روستا نشینان و رشد فزاینده کلان شهرها شدو مسائل و مشکلات جدی از جمله گسترش زاغه ها در درون و حاشیه شهرها و افزایش تراکم و کمبود کمی و کیفی واحدهای مسکونی و امثال ان در اینگونه شهرها شد. مسکن خرد ترین و کوچک ترین شکل تجسم کالبدی رابطه متقابل انسان و محیط و خصوصی ترین فضای زندگی انسان می باشد.(مسائلی. 28:1388)
http://www.anthropology.ir/node/14355

شهرسازی و توسعه
        بحران مسکن در کلان شهر تهران
        مطالبی که تا کنون دراین سا یت  دررابطه با کلان شهر تهران مسائل ومشکلات ان مطرح  گردید ؛ علاوه بر پیش فرضها وموضوعات مقدماتی   ،  نقش وویژگی مهم  شهر تهران درشبکه  وسیستم شهرهای کشورنیز به اختصار مورد توجه قرا گرفت . ازا نجمله :   مسئله گرایش به تمرکز امکانات واستقرارها درتهران بعنوان عمده ترین ویژه گی ان درمقایسه با سایر شهرهای کشور مطرح  شد .
        با توجه باینکه گرایش به تمرکر در تهران مسئله ایست ساختاری ؛  بنا بر این میباید درکلیه  ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ـ نهادی ، فیزیکی ـ فضائی وبلاخره ساختاری ـ تاریخی، از یک طرف وارتباط وتاثیر متقابل ابعاد مذکور از طرف دیگر، مورد توجه باشند .  بقسمی که در هر مقطع زمانی بتوان متناسب با ان مقطع ، مشروط کنندگی وتاثیرات وارتباطات متقابل فوق را ،‌‌ تبیین نمود .
    بدین ترتیب با درنظر داشتن اینکه کلان شهر تهران جاذب اصلی امکانات وفعالیت های قلمرو ملی است ،  مهمترین مشکلات ومسائل ان را مورد توجه قرار میدهیم .
      همانطور که میدانیم  شهر تهران با مسائل متعددی ، همچون مسئله اشتغال ، مسکن ، حمل ونقل شهری (ترافیک) . الودگی محیط  ، ایمنی شهروندان  وکاستی های دیگری ،  رو برواست . اما از میان کلیه مسائل شهر تهران برخی  دررابطه با  مشروط کننده گی وتاثیر گذاریشان بر سایر مسائل شهری  نقش اصلی تری را دارند  ؛   تا حدی که تشدید کننده وحتی علت بوجود امدن و تداوم  سایر مشکلات شهرمیباشند .   بنابر این ، پرداختن به این مسائل دراولویت نخست قرار خواهد داشت .
      اکنون با توجه به موضوعاتی که در بخشهای قبلی در باره مسائل کلان شهر تهران مطرح گردید، بدون لزوم ارائه ادله بیشر وبا اطمینان میتوان گفت :  دو مشکل  اشتغال و مسکن را میباید بعنوان عمده ترین مشکلی که جامعه شهری تهران در وضعیت کنونی با ان مواجه است در نظر داشت .  ویژگی  وکاستی های ساختاری اشتغال از یک طرف تعیین کننده وضعیت اقتصادی  شهروندان بویژه اقشار کم درامد می باشد ؛  وازطرف دیگر کیفیت ومکان  مسکن نیز اساسی ترن عامل تثبیت استقرار ویا محل سکونت شهروندان در فضای شهر ، همینطورسطح کیفیت زندگی وبلاخره امکان یگانگی (انتگراسیون) انها وبویژه اقشار در حاشیه مانده  با جامعه شهری ، است . اهمیت امنیت شغلی وامکان تملک ویا اجاره   سهل تر مسکن برای جوامع شهری در وضعیت های در حال توسعه بحدی استکه در عمل سایر مسائل شهری راتحت الشعاع قرارداه ، علا وه  بر ان موجب تشدید،  وغالبا” علت پیدایش ، دیگر مشکلات شهری نظیر  ترافیک ، الودگی محیط ، افت کیفیت زندگی ، بکار گیری بیش از حد  زیر ساخت ها وساختارهای شهری  نیز، میگردد .

         مسکن پس از اشتغال بعنوان مهم ترین مشکل اکثریت جامعه شهری تهران .
        دررابطه با طرح  مشکل مسکن درکلان شهر تهران، نخست میباید هدف  بررسی را مشخص نمود .
 ایا هدف از بررسی مورد نظر فرضا” تخمین میزان انچه معروف  به ’کمبــــــود’  مسکن است، میباشد ؟  ویا اینکه با تعمیم مسئله به سایر شهر های جهان ، چنانکه برخی مطرح میکنند،  در پایان چنین نتیجه گیری کنیم :  که مشکل مسکن در تهران  مشکلی است که در همه ی  شهرهای بزرگ جهان نیز وجود دارد ، یعنی مشکل از بزرگی است !؟  ونهایتا” انراامری معمول وطبیعی بدانیم !   لذا هنگامی که بخواهیم از اینگونه بر خور دهای   تکنو بوروکراتیک  دوری جوئیم‌؛  میباید به بررسی وعلت یابی مسئله بگونه ای پرداخت که جوانب  مختلف مسئله وعلت ویا علل بحرانی شدن وضعیت کنونی ان تبیین گردیده درخاتمه مشخص شود دررابطه با رفع ویا حداقل تعد یل مشکل ،  مشخصا” چه  را میتوانیم و چه  را نمیتوانیم ،  چه را میباید وچه را نمی باید ، انجام دهیم .
     قبلا” یاداور میشویم  هرگونه تبیینی که در رابطه با مسئله ای اجتماعی همچون مسکن مطرح  ورایج میگردد میتواند عوا قب ، سمت گیری وتاثیرگذاری ، خاص خودرا داشته باشد . همانطو ر که بسیاری از سیاست گذاری های ناموفق کنونی متاثر از رایج شدن برداشتهای عجولانه وفاقد عمق مطالعاتی ، میباشند.
     نخست به برخی نگرش و برداشت هائیکه درباره علت  مسئله شدن مسکن ، رواج یافته اند توجه میکنیم . برخی مسئله شدن مسکن را ناشی از کمبود ان ویا عدم تعادل بین عرضه وتقاضای  میدانند.   اما در مقابل چنین ادعاها ئی هنگامی خالی بودن چند صد هزار واحد مسکونی(درتهران بین 200 تا 300 هزار واحد )   مطرح میگردد. پاسخ رایج این است که :  در همه ی شهرهای بزرگ جهان وضع بهمین گونه است  .  بلی همه ی شهرهای  بزرگ جهان نیز کم و بیش ، البته با تفاوت زیاد با یکدیگر، مشکلاتی در رابطه با مسکن دارند ؛  ولی بحرانی شدن مشکل مسکن  وبصورت یک معضل اجتماعی در امدن را هم میتوان به همه ی شهر های بزرگ جهان  تعمیم داد ؟   ایا  واقعا”  در همه ی  شهرهای بزرگ جهان  و ضع مسکن بحرانیست ؟  ایا در همه انها  چند صد هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد؟   وبخش مهمی از جمعیت شهریشان حاشیه نشین اند؟   مثلا” در متروپل هائی  همچون  پاریس ، برلین ،  زوریخ ، وین . آتاوا وغیره  10 تا 20  در صد واحد های مسکوی شهر خالی  نگه داشته میشوند ؟  پاسخ کاملا” روشن است  . خیر !  اما در مقابل میتوان ومیباید گفت :  مشکل مسکن بصورتی که تهران با ان مواجه است فقط منحصر به تهران ما نیست ، تقریبا” از  کلیه جهات اقتصادی اجتماعی  ، ناتوانی دسترسی اسان تر به مسکن ، بسط حاشیه نشینی وتحرک وجابجائی جمعیتی ، رانده شدن اقشار کم در امد به حاشیه  ؛  شهر تهران نیز شبیه کلان شهرها جهان توسعه نیافته است .  مشکل مسکن در تهران از بسیاری جهات  همانند   فرضا“  بوگوتا در کلمبیا ، لیما در پرو، سائو پائولو در برزیل ، قاهره درمصر وجاکارتا وکراچی ومانیل و دهلی نو وکلان شهرهای دیگر جهان در حال توسعه است . لذا،  چنین تعمیمی دورا زواقعیت نیست ولی وضع مسکن در شهرتهران را نمی توان مانند همه ی شهرهای بزرک  جهان دانست !    چون علت  بزرگی ویا  کلا نی ی  شهرنیست !   بلکه عقب ماندگی وعواقب اقتصادی اجتماعی وسیاسی ان همچون بیکاری ، کمبود عدالت اجتماعی ، نابرابری فرصت ها وبلاخره عدم  مشارکت همگانی در روند تصمیم گیری ها ، علل بوجود امدن اینگونه مشکلات ، میباشند .  
     همانطور که ملاحظه میشود طرح مداوم  کمبود مسکن با وجود چند صد هزار واحد مسکونی خالی در شهر با واقعیت در تناقض قراردارد . هنگامیکه میزان جمعیت شهر در صد رشد انرا در مقابل تعداد واحد های موجود در شهر قرارمیدهند و اختلاف ایندو رقم را بصورت کمبود مطرح   مینمایند ؛ به ظاهر چنین کمبودی  معقول وصحیح بنظر میرسد . اما صحت این ارقام وحق بجانبی ان ، هنگامیکه  عرضه وتقاضا ان در عمل تابع بازار مسکن است ، زیر  سوال میرود . چون هنگامی که  نیاز مسکن را بر اساس محاسبات  کارشناسانه !   بیش از میزان عرضه  عنوان میکنیم ، سپس کمبود مسکن  وبلاخره نا توانائی عرضه انرا پیش میکشیم ، بدون اینکه این مهم را در نظر داشته باشیم که ، همین امکانات باصطلاح  ضعیف ونا کار امد  تولید مسکن    بعلت شرایط  اقتصادی اجتماعی موجود ، گاه در یک مدت طولانی ویا چند سال متمادی بعلت رکود( فرضا” هم اکنون پائیز 1385 بخش مسکن در تهران با شدید ترین رکود مواجه است .)   قادر نیست حتی نیمی از  ظرفیت خود را ، بکارگیرد .   

      طرح نا بجا وبی موقع ، عناوین بظاهرصحیح   وحق بجانبی همچون  کمبود ویا  عدم تعادل عرضه با تقاضا ویا یکی دانستن  «تقاضا» با « نیاز» انهم در شرایطی که تقاضا تابع بازار است، گذشته ازاینکه موجب سرپوش گذاردن  برواقعیت ، که همانا عدم توانائی مالی بخش عظیمی از جامعه شهریست ؛  میتواند روند تصمیم گیری وسیاست گذاری  هارا بار دیگر  بصورتیکه بارها ازمون شده ووضع را بد تر نموده ، منحرف نماید  .  یعنی با رواج این نظریات وجا افتاد ن ان ، ایجاد تسهیلات برای سوداگران  ، انبوه سازان ( با این منطق واقعا” ساده گرایانه که اگر انبوه بسازیم  عرضه بیش از تقاضا   شده ومشکل از میان خواهد رفت .) وحتی دعوت ازسرمایه های سوداگر خارجی برای رفع مشکل  بصورت یک ضرورت تبلیغ شده و مقابله اصولی  با علل اصلی به فراموشی سپرده شود .  
      با رویکرد همه جانبه به مشکل مسکن در کلان شهر تهران درمییابیم که روند تحولات عرضه مسکن، از یک سو وتقاضا برای  خرید ویا اجاره  ان  از سوی دیگر ، درکشاکش تغییرات  اقتصادی  ، اجتماعی وسیاسی چند دهه گذشته  ، بصورتی بوده که نها یتا” بمرور زمان معضل کنونی مسکن را موجب گشته است .  اکنون جهت بررسی علت یا علل این وضعیت وبویژه تفکیک علت ها از مزید برعلت ها ، که این ها عمدا” ناشی از برنامه ریزیها وسیاست گذاری  های نا کارامد،  پنج ویا شش دهه  گذ شته است  ، عرضه وتقاضا ی مسکن را مجزا از یکدیگر ، مورد توجه قرار میدهیم .    
        عــــــرضه مسکن .
        همانطورکه میدانیم عرضه مسکن در شهرهای بزرگ کشور ، بویژه درمحدوده کلان شهر تهران از چندین دهه گذ شته (کم وبیش ازدهه سی خورشیدی) به بعد ،  د ستخوش تغیرات ودگرگونیهای سریعتری شد که حاصل ونتیجه محسوسش برای ساکنین  تهران ، بخصوص برای جویند گان مسکن ، گرانی مداوم ان بوده است . یعنی در شرایطی که افزایش درامد وتوان مالی اکثریت شهروندان مقیم وتازه واردان (مهاجرین)   محدود و بعضا”ناچیز بوده  درمقابل بهای زمین ومسکن  پر شتاب افزایش یافته است . بعنوان مثال  ، اگرفرضا” میزان افزایش بهای زمین مسکونی رااز سال 1350  شمسی تا  سال 1385  با افزایش دست مزد ودرامد طبقات کم درامد مقایسه کنیم  ؛ خواهیم دیدافزایش  بهای زمین بین  پنج تا شش برابر سریع تر از افزایش دست مزد بوده است  !؟    
 .  بهرحال ، با مشاهده چنین وضعی ، نخستین پرسشی که مطرح میگردد نتایج وعواقب چنین روندی است  .  روندی  که از چهل تا پنجاه سال پیش دور برداشته ،  وعلاوه بر ان  بخاطر ضدو نقیض بودن راهکارهاوسیاست گذاری ها ،  تا مهار شد نش به زمان وتلاشهای زیادی نیازمند یم . با این حال  نتیجه وعواقب چنین روندی  ظهورمسائل  دیگری در تهران بوده است، که متاسفانه کمتر به انها پرداخته میشود . مسائل ساختاری ای همچون :  بسط وگسترش توسعه نیافتگی ها ، قطبی شدن  و  چند پاره شدن جامعه شهری  ، از هم گسیختن هماهنگی سنتی ی  ـ هرچند شکننده ی سابق ـ جامعه شهری تهران درعوض   تقویت یگانگی(انتگراسیون ) ان ، رانده شدن روز افزون بخشی از شهروندان به حاشیه ، گسترش حاشیه نشینی و بسیاری ازمعضلات اجتماعی دیگر . مسائل شهری ایکه جا دارد  مورد توجه وبررسی همه جانبه قرار  گیرند .
       دررابطه با روند فوق میباید گفت :  حداقل انتظار شهروندان این بود که بهای مسکن نیز هم اهنگ بااضافه شدن   درامد اکثریت مردم افزایش می یافت  . چرا چنین نشد ؟  پاسخ  رایج ویا رواج داده شده ، ولی غیر منصفانه  و نادرست این استکه :  بعلت افزایش جمعیت شهر ناشی از مهاجرت های بی «رویه!» تقاضا برای مسکن بشدت افزایش یافته وبنابر این ،  بهای ان نیز فزونی یافت .  گوئی مهاجر بشهر امده بلافاصله متقاضی مسکن است  !؟  که اگر چنین بود ؛ چرا  حجم عظیمی از جمعیت حاشیه نشین اند؟  هرچند افزایش چمعیت چه افزایش گیاهی یا اجتماعی بر افزایش تقاضا ی مسکن تاثیردارد ، ولی افزایش جمعیت انچنانکه برخی مطرح میکنند ،  حداقل،  تنها عامل بالا رفتن تقاضا نبوده  ، چون اولا”  با وجود افزایش سریع بهای مسکن وزمین ،  تقاضائی که به غلط  همه ی مشکلات را به افزایش ان نسبت میدهند حتی غالبا   بصورت  دوری  گاه چند سال پی در پی دچار انقباض وافت شدید (همانند رکودی که هم اکنون بخش مسکن با ان مواجه است) هم میشده است . مطالعات میدانی ایکه درمورد ورود مهاجرین ،  در برخی کلان شهرهای جوامع توسعه نیافته انجام شده ، این واقعیت را نشان میدهد که  :  اکثریت قریب به اتفاق مهاجرین  دارای چنان بنیه مالی ای نیستند که برتقاضا در بازار مسکن بلا فاصله تاثیر بگذارند .وبطور متوسط پس از پانزده تا بیست سال پس از ورودشان به شهر تقاضای محدودی برای مسکن را مطرح مینمایند . اگر غیر از این بود ؛ نه در شهر تا این حد واحد مسکونی خالی وجود داشت !‌  نه فروش واحدهای مسکونی در شهرهای  جدید راکد میماند!   ونه اینکه بر حاشیه نشینی تااین حد افزوده میشد  
     درمقابل پاسخ نا درستی که قبلا” مطرح گردید ؛  پاسخ منصفانه وصحیح  این استکه :  دراین سالها بعلت عدم توسعه ( ان هم با وجود باجرادرامدن ده برنامه پنج ساله ویا فرصت پنجاه ساله!  برای برنامه ریزی توسعه ) برتوانائی ودرامد اکثریت جامعه ان چنانکه میبایست افزوده نشد . در ساختا ر اشتغال تحولی بوقوع نپیوست ، برحجم بیکاری کاذب وپنهان حتی افزوده شد.  به علت عدم توسعه کافی جامعه همواره با وجود حجم عظیم فوق ذخیره نیروی  کار ،  ودر نتیجه پائین ماندن سطح در امد ، مواجه بود .   لذاعدم تحقق توسعه ی واقعی ،  که اولین نتیجه اش طبیعتا” میتوانست توزیع عاد لا نه تر درامد وامکانات باشد ،   را علت ندانستن و مهاجرت  که خود نتیجه و« معلول» عدم توسعه است را به جای «علت» مطرح نمودن همان سرپوشی استکه  ،  سهوا” ویا عمدا”  ، همواره مانع برملا شدن واقعیت میگردد .
       بهای تمام شده  مسکن  را دو جزء زمین وساختمان تشکیل میدهند . باتوجه به تحولاتی که بهای  مسکن در این چند دهه داشته اهنگ افزایش بهای زمین در مقایسه با افزایش مخارج ساختمان،‌  فرضا” برای هر متر مربع از هر کدام ،  بسیار متفاوت بوده است . بقسمی که افزایش بهای زمین گاه چندین مرتبه سریع تر از گرانی مخارج ساختمان  میباشد . البته نا گفته نماند پدیده فوق یعنی تفاوت فاحش در سرعت افزایش بهای این دو جزء از ویژگیهای بارز وضعیت مسکن در کلان شهر های جوامع توسعه نیافته است .  کلان شهرهای جوامع توسعه نیافته همواره با کمبود امکانات زیرساختی درشهرها مواجهند .  کمبودی که نهایتا”موجب افزایش بهای زمین در فضاهای شهری، که از نظر تاسیسات وسهولت  در دسترسی ها مجهزترند ،  میشود . علی رقم این افزایش درامد اکثریت جامعه شهرنه تنها با افزایش متناسبی  همراه نیست  ؛  بلکه در اغلب کلان شهرهای جوامع توسعه نیافته  بعلت وجود تورم، انهم اکثرا”  با در صد بالا ، درامد اکثریت در عمل ارزش واقعی خود را نیز از دست میدهد .  در مقابل در کشورهای صنعتی پیشرفته معمولا”مناطق شهری باوفور نسبی زیرساختها ، تجهیزا ت وسهولت های شهری ،   مواجه اند . ازنظر در امد نیز( البته تا کنون !) بالنسبه تامین ودر صورت وجود تورم هم معمولا” میزان ان نا چیز بوده است .
     حال اگر بعنوان مثا ل سیرتحول بهای مسکن وهمچنین بهای زمین ومخارج ساختمان در تهران را بایک شهر بزرگ ویا متروپل جهان صنعتی مقایسه کنیم ؛ اختلاف های  عمدتا” ساختاری   بصورت عینی تری مشخص خواهند شد . دراین  مقایسه تغییرات در نسبت  بین بهای زمین مسکونی ومخارج ساختمان درشهر تهران را فرضا” با شهرزوریخ، که هردو متروپل اصلی کشورشان هستند ،  مقایسه میکنیم .   درشهر زوریخ مرکر عمده اقتصادی ومتروپل اصلی کشور سوئیس  ویا شهری هم اکنون بصورت یکی از بیست شهر جهانی شده در سطح جهان مطرح است . درمحلات عمد تا” مسکونی حول هسته مرکزی آن ،  زمین های مسکونی در محلاتی که بهای زمین مسکونی نسبتا” ارزان تر است تا گرانترین زمین ها که معمولا” در کنار ومشرف به دریاچه زوریخ قرار دارند ؛  بهای یکمتر مربع زمین از  ارزان ترین تا گران ترین کم وبیش حدود بیست وپنج تا  هشتاد در صد مخارج لازم برای احداث یک متر مربع ساختمان است .ویا باز هم کمی دقیق تر  مخارخ   ساختمان برای احداث یکمتر مربع بنای مسکونی بصورت خانه شخصی  وبا مصالح ساختمانی متعارف   با احتساب فضاهای جنبی  حداقل متر مربعی 3000 FrS فرانک سوئیس ویا حدود  2،2 تا 2،5 ملیون تومان، خواهد شد .  درمقابل بهای زمین مسکونی در محدوده متروپلیتان زوریخ بین حداقل 300 تا حد اکثر 2000 فرانک سوئیس یعنی200هزار تا 1،5 ملیون تومان در متر مربع ، میباشد .  همانطور که مشاهده میشود تناسب  بین بهای زمین ومخارج ساختمان در جوامع صنعتی بدین گونه است   . مخارج ساختمان بوضوح گرانتر از بهای زمین است  چون دست مزد بالاست  .  بهای زمین کمتر از مخارج ساختمان است ؛ چون زیرساختها بالنسبه کافی اند .
     اکنون درمقایسه نسبت میان بهای زمین ومخارج ساختمان در دوشهر تهران وزوریخ  اگر ،  برای متعادل تر شدن مقایسه ،  مناطق مسکونی شمال تهران را با فضاهای مسکونی زوریخ مقایسه کنیم  ؛ علی رقم اینکه زیر ساختها وتاسیسات وتجهیزات شهری  حتی در مناطق گران قیمت شمال تهران هم در حد مناطق شهری  زوریخ نیست؛  ولی بهای زمین در شمال تهران حتی بعضا” از محلات گرانقیمت  زوریخ نیز گران تر است!؟

     مخارج ساختمان های متعارف در تهران هم اکنون برای احداث یک متر مربع فضای مسکونی با احتساب فضاهای جنبی   حدود 250هزار تومان درمتر مربع است . حال کافی است تصور نمائیم اگرقیمت زمین درمناطق گران   قیمت شمال تهران ، مثلا” در الهیه ، زعفرانیه ، ولیعصر شمالی بین بیست وپنج تا هشتاد درصد  مبلغ فوق بود ! ؟ (یعنی فقط نسبت بین  قیمت زمین وساختمان مانند زوریخ  بود  وجهانی  شدن تهران در مقایسه  با زوریخ  که عدم تحققش برخی
 ازکارشناسانمان را نگران نموده   فعلا” پیشکش !؟ ) انوقت میبایست هم اکنون (پائیز 1385) بهای هرمترمربع زمین در این مناطق تهران بین 50 تا 200 هزارتومان در متر مربع  باشد . و اگرچنین میبود؟!  از بحران مسکن تا چه حد کاسته میشد  ؟    ویا در صورتیکه چنین  بود ؛ انوقت  میتوانستیم بگوئیم مشکل مسکن ماهم شبیه همه ی شهرهای بزرگ جهان است!!
    روشن استکه ، درکلان شهرهای کشور های توسعه نیافته ، گرانی زمین ناشی از کمبود زیرساختها وتجهیزات شهری است .  بر جمعیت شهر افزوده میشود ولی بعلت عدم توسعه ( که خودعلت اصلی و بدون چون وچرای جابجائیهای جمعیتی اتهم در شرایط اضطرار وازروی ناچاری  است)  زیرساختها  نه توسعه چندانی میا بند  و نه امکان توسعه را دارند .  یقینا” بهمین سبب مسئولین وسیاست گذاران بنوعی غافلگیرشده  چاره را در جلوگیری ها ومحدودیت های متعدد ،  عاری از واقع  بینی ومعمولا”درعمل  بی ثمر ،  میبینند .  محدود یتهائی  چون :  جلوگیری از گسترش شهر ، جلوگیری از مهاجرت ،  جلوگیری از احداث صنایع درمحدوده شهری وحتی ارائه راه حلهای کودکانه همچون انتقال مرکز کشور  به نقطه دیگر وغیره .  گوئی د ست انرکاران ومسئولین محترم  بیشتر بفکر گذراندن خر خود ا زپل میباشند ،  تا سعی در یافتن راه حلی ممکن وهماهنگ با منا فع جمعی .
    بنا براین  گرانی بیش از حد زمین  همچون جابجائی جمعیت دروضعیت  اضطرار، تمرکز در تهران وغیره ،   معلول عدم توسعه کافی است   .  مهذا هنگامیکه مسئله ی عدم توسعه کافی مطرح میشود   ، اغلب با حق بجانبی ، بحث بی انصافی وانکار این همه سازندگی در کشور مطرح میگردد.  امادر پاسخ باید گفت :  طرح مسئله عدم توسعه ،  یاتوسعه نا چیز ونا کافی ، انکار ونادیده انگاشتن سازندگی واجرای طرحهای متعدد فیزکی نیست. چون سازندگی ، اجرای طرحهای  فیزکی که گاه بگاه همراه باشکوه از نادیده گرفتن انها، سخن بمیان  میاید ؛  را نمیتوان و نمیباید با «توسعه» برابر دانست ، هرچند برای توسعه لازم هستند . یعنی در واقع  هرگاه  در هر سطح وبخشی از زندگی اجتماعی توسعه وتحولی بوقوع بپیوندد ؛  میباید مشکل ویا بحران دران بخش از میان رفته ویا حداقل رو به تعدیل باشد. در انصورت میتوان از توسعه یافتن ،  انهم در بخش یا سطحی که حداقل واقعا”  تعدیل  مسئله ویا بحران در ان محسوس باشد،  سخن گفت .  درغیر اینصورت سازنده گیهائی که باتوسعه همراه نباشند  حتی میتوانند موجب وسعت بخشیدن به عقب ماندگی وتشدید مشکلات موجود شوند .  درکلان شهر  بانگکوک در کشور تایلند(جهانی شذن وشهرنشینی توسعه نیافته در همین سایت) با وجود اینکه از اواسط دهه هشتاد  تااواسط دهه نود میلادی ،  بسبب ترتیبات و تسهیلات فراهم شده  برای سرمایه خارجی، سالانه بیش ازپنج میلیارد دلار درساختمان سازی سرمایه گذاری شد ، صدها برج مسکونی  بامدرن ترین تجهیزات ممکنه  وبلاخره  از نظر حجم عملیات چندین برابر سیرک سوداگران ساختمانی دْ بی، دْ بی در امارات ویا نهضت  برج سازی  خود مان ، ساخته شد .  معهذا از انجائی که معرکه گردان صحنه  دربانگکوک   سوداگران خارجی وشرکای داخلیشان  بودند ؛  شرایط مسکونی ،  برای طبقات کم در امد ویا اکثریت جمعیت شهر بانگکوک، به مراتب بدتر از قبل شد  .  بطور محسوسی بر تعداد الونک نشینها افزوده شده وتعداد شان در سال 1998درشهر به بیش 275 هزار خانوار! رسید . (قابل توجه سرورانی  که سرمایه خارجی را بصورت راه حل مشکل مسکن مطرح میکنند . )     مگر فرضا” نهضت برجسازی خودمان  گره ای از مشکل مسکن گشوده ؟ موجب تسهیل دسرسی به مسکن شده ؟  ویااینکه  معضل مسکن رادرواقع بحرانی تر هم نمود ه   است !
   در شرایط حاضر نمیباید نابسامانی حاکم برعرضه مسکن ویا شتاب درافزا یش بهای انرا ، که بمراتب بیش از افزایش متوسط سایر مایحتاج مردم است ، متوجه مخارج ساخت وساز ان نمود . در وضعیت کنونی درغالب مناطق مسکونی ایکه تراکمی کم ویا متوسط جهت ساختن بنا دارند  ؛ باز هم بهای زمین بیشترین سهم را در قیمت تمام شده مسکن دارد .بنا بر این نخستین گامی که جهت جستجو وارائه راه کار برای مهار ویا تعدیل بحران ضروری است؛ بررسی علل پرشتابی افزایش بهای زمینهای مسکونی است . شکی نیست که افزایش بهای زمین های مسکونی در وهله اول ناشی ازکمبود زیر ساخت ها  ،  تجهیرات وسهولت های شهری ویا بطور کلی  عدم تحقق توسعه است . حا ل با پذیرش علت فوق ، نکته بسیار مهمی که قبل از هر چیز میباید در ان تامل نموداین استکه : چراهمواره بجای اینکه مسئله ی « عدم تحقق توسعه» بعنوان علت اصلی برجسته شود ؛ علت را نخست به افزایش جمعیت و سپس به جابجائی ان(مهاجرت) نسبت میدهیم؟  انهم با علم باینکه هم رشد گیاهی جمعیت وهم رشد اجتما عی ویا جابجائی ان درشرایط کنونی (شرایط اضطرار برای جمعیت در حال جابجائی) هردو معلول عدم توسعه اند !  چرا همواره معلول را بجای علت مطرح مینمائیم !؟    برای روشن شدن این مسئله با پوزش از تکرار مطالب یاداوری مجدد چند  نکته ضروری است :  نخست  اینکه ، افزایش جمعیت (رشد گیاهی ان) که سالهاست بعنوان مقصر اصلی همه ی مشکلات مطرح شده است ؛ بدون اینکه بخواهیم در مطلوب ویا غیر مطلوب بودن افزایش ان نظر خاصی را مطرح نمائیم ، اگر از نگرشهای معمول متاثر از نو مالتوزین ها فاصله گرفته ، بی طرفی را حفظ نموده وواقع گرایانه تر به مسئله بنگریم. مگرافزایش جمعیت ، فرضا” در این هفتاد ویا هشتاد سال گذشته ، در ایران در مقایسه باسایر کشورهای در حال توسعه تفاوت داشته است ؟   مثلا” افزایش جمعیت در ایران ، در این چند دهه گذشته ، از کشورهای درحال توسعه دیگری نظیر مصر ، ترکیه ، الجزایر، برزیل  ، مکزیک ، اندونزی و امثالهم بیشتر بوده است ؟  یا اینکه  با توجه به شرایط اقتصادی ، اجتماعی وبویژه سیاسی ایکه این کشورها در دهه های گذشته و حتی اغلب هم اکنون با ان مواجه اند ؛ افزایش جمعیت که نتیجه مسلم کندی توسعه بوده ، میتوانسته  صورت دیگری داشته باشد ؟  بنابر این، درمقایسه با سایر جوامع توسعه نیافته، افزایش جمعیت در ایران روندی مشابه  داشته ویا اینکه غیر معمول تر از انها نبوده است
       مسئله دیگر جا بجائی جمعیت استکه باز هم مرتبا” علت اصلی همه ی مشکلات  مطرح میگردد .  در این مورد هم بدون لزوم ارائه ادله بیشتر روشن استکه مهاجرت انهم بصورت       « استقرار متمرکز » درکلان شهرها  از ویژگی های ساختاری همین مرحله  از روند اجتماعی ماست !  مسئله ایکه کمتر انرا ، بصورت نتیجه طبیعی این مرحله ار تاریخ معاصرمان ، مورد توجه قرار میدهیم .یعنی مگر میتوان توسعه نیافته بود ولی مهاجرت وسیع به مرکز را نداشت؟! بنابر این باز هم برون رفت از این وضعیت  همانند رشد شتابان جمعیت  مشروط به تحقق توسعه است .
     توسعه انچنان که باید تحقق نیافت ، ولی عواقب عدم تحقق ان، در واقع کار خود را انجام داد .جابجائی وسیع جمعیتی ،  مهاجرت بسمت  مراکز بزرگ جمعیتی بویژه تهران ، انهم در شرایط نا کافی بودن توسعه ، یعنی در شرایط « اضطرار»  و«  اجبار »  و از روی ناچاری ونه انگونه که برخی میگویند ‹بی رویه بودن !›   بوقوع پیوست .  مهاجرت ها بوقوع پیوستند ، مسائل ومشکلات بسیاری ظهور کردند . در نتیجه ، مسئولین ، دست اندرکاران ومشاورانشان، درواقع ازهمان اغازغافلگیر شدند!    عدم تحقق توسعه ،  اجبار وناچاری مهاجرین به جا بجائی ؛  غافلگیری ناکارامدی وعدم موفقیت سیاست گذاران را بهمراه داشت . بعد چه شد ؟  وچه میتوانست بشود ؟  ان شد که که ار همان اغاز سیاست گذاران  چاره را در  ‹ جلوگیری! ›  بیابند . میباست جلو این روند بی رویه!  را گرفت  .  بنابر این طبیعی استکه هنگام قافلگیری ودرماندگی ممانعت وجلوگیری  را  ه کاراست  و نه رفع علت ؟!  درماندگی فرصتی برای رفع علت باقی نمیگذارد ؟!  بنا براین انواع جلوگیری ها مطرح شدند ، جلوگیری ازمهاجرت! جلوگیری از گسترش شهر ! انهم هم با پسوند رایج ‹‌بی رویه›  حال تا چه حد این جلوگیری ومحدویت موفق بودند و کدام بحران را از میان بردند ؟! بماند .  روند در جریان کار خود را میکرد ومسئولین پهلوان پنبه وار درحال جلوگیریهای مختلف بودند ! حتی رویای انتقال مرکزرا پیش کشیدند!  همه اینها بدون توجه به این واقعیت مهم بود که: بخش شهری ما ویا سیستم شهرهای ما ، فعلا” وبا میزان توسعه کنونی ، بعلل مشخص اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی قادر به استقرار توریع شده جمعیت وفعالیت ها درشبکه شهرها ودرگستره جغرافیای ملی نیست! وضعیت بگونه ای نیست که گرایش به توزیع گسترده در پهنه سرزمین  مطرح باشد ؛ بلکه بعکس استقرارها گرایش شدید به تمرکزدرمرکز را دارند .  حال درمقابل این واقعیت محرز، ساده گرایانه امایش سرزمین  واستقرار عقلائی وتوزیع شده استقرار ها را مطرح میکنیم!؟    
       باقافلگیری سیاست گزاران ، برنامه ریزی ، بخصوص برنامه ریزی های فضائی مانند برنامه ریزی های منطقه ای ، ناحیه ای و بویژه دررابطه  با این بحث، طرحهای جامع شهری ، از همان اغاز بصورت کاملا” کلیشه ای وبقصد تحقق  جلوگیری ومحدودیت های مورد بحث ،  ونه  هدایت روند گسترش شهر هماهنگ با مشروط کننده ها ونیازهای واقعی  مرحله گذر از وضعیت توسعه نیافتگی‌ ، بمیدان امدند . اکنون اگر چنین طرح هائی موفق نشوند  باید متعجب بود؟!
   هرچند بحث درمورد علل ناکارائی طرح های جامع شهری را میباید به فرصت دیگری موکول نمود ؛  ولی برای روشن شدن انچه به مشکل تر نمودن عرضه مسکن (ویا مزید بر علت شدن طرح های جامع کنونی)  مربوط میگردد ؛ لازم است مختصر توجه ای به طرح جامع تهران ، که در واقع خط دهنده  ومادر همه ی طرحهای جامع شهری در ایران هم هست !  داشته باشیم .

    طرح جامع تهران که کپی وکلیشه طرحهای رایج درغرب میباشد ، بدون اینکه  مهمترین مسئله شهری ما یعنی وجود تفاوت های عمده ساختاری با شهر جوامع پیش رفته، در این مرحله انتقالی جامعه ما  را درحداقل خود مورد توجه داشته باشد ، تهیه گردید . نخست چون میبایست از گسترش بیش ازحد !؟    بی رویه ! ؟  غیر اصولی !؟   بدون ضابطه !؟ وسایر برداشت های تکنوکراتیک  جلوگیری نماید ؛ ازهمان اغاز بدون کوچکترین  مشارکت  مردمی  ( فرضا” ارائه  اهداف قابل دفاع ان برای افکارعمومی )  از مرحله طرح مسئله گرفته  تا ارائه پیشنهادها ، کار خود را  انجام میداد !  نحوه کار و چگونگی پیشنهادها  از قبل برای طراحان  معلوم بود ؛ مطالعات و جمع اوری اطلاعا ت هم در عمل برای تعیین کمیت های اهداف باصطلاح از پیش تعیین شده بود .
چون بزعم انها ویا بر اساس انچه بعنوان برنامه ریزی شهری در کشور رایج نموده بودند ، شهرسازی ، بلاخره  شهر سازی است ! اصولی دارد که ان اصول را کارشناسان میدانند!؟  انچه در حال تحقق بود ؛  بی رویه  و غیر اصولی بود!؟ ازان پس  طرح جامع می امد که به   شهر  رویه ، اصول وضا بطه بدهد .   بسیار خوب ، اما بر اسا س کدام نگرش وتحلیلی؟  روشن است ، براسا س ضوابط  و نرم  های  شهرسازی!؟    یعنی در واقع طرح عبارت است : از مشتی ظابطه وائین نامه ی اقتباسی که در واقع جامعه شهری  باید ازاین پس خود را با ان مطابقت دهد !  این ضوابط  چه مبنی ای داشتند ؟   نرم ها وهنجارهای شهرسازی ( درعمل انچه در کشورهای      غربی رایج است!) .  بدین صورت ، با داشتن امار وسناریو سازی وحدس گمان جمعیت شهر در اینده ویا سقف جمعیتی ان تعیین میشد . سپس به تصویب مقامات رسیده ویا اینکه مقامات باا ن «موافقت ! » میکردند. پس از اینکه سقف جمعیتی تصویب شد نیازهای اینده شهر در کاربرد ها ، زیر ساختها وغیره مطابق با نرم های شهر سازی  با کمی کم وزیاد کردن تخمین زده وبراورد میشد ، اگر در جریان کار محدودیت ومشکلی پیش میامد درصد هارا کمی افزایش داده ویااینکه محدوده شهری راکمی گشادترمیکردند!؟  وبدین صورت بود که شهرها دارای طرح جامع میشدند. طرح جامعی که  در واقع ،  هرچند سر هم بندی شده ، ابزار ووسیله ای برای کنترل وجلوگیری ها بود .  ولی واقعیت این بود که روند  درجریان در خلاف جهت این اهداف ومصوبات ره میپیمود ؛   ودرواقع کارخود را میکرد !   بلاخره چه میشد  ؟  مشاور ومسئول در مانده ازنبود      «  مدیریت اجرائی کار امد!! »  وبهانه های دیگری نظیر ان، به شکوه می نشستند .  نتیجه این ناهماهنگی وبی توجه ای به  واقعیت های  موجود ومشروط کننده های ساختاری ان در واقع  به ترکستان رفتن سیاست گزارا ن و مشاورانشان شده وبه تشدید بحران درهمه ی ابعاد زندگی شهری  از جمله بحران مسکن انجامید .   براسا س چنین استدلالی است طرح جامع ومصوبات ان را بصورت «مزید برعلت » وتشدید کننده بحران مسکن مطرح  مینمائیم .
   طرح جامع تهران وطرح های جامع  سایر شهرها که در واقع معمولا” کپی سرهمبندی شده ای از طرح جامع تهران هستند،  و براساس شرح وظایفی  که به همین روا ل توسط وزارت مسکن وشهرسازی تدوین شده ،  تهیه میگردیدند  ؛  درپیش فرض هایشان ، درمبا نی نظریشان ، وبلاخره درتدوین متدولوژی شان ،  توجه ای به نقش کلان شهر تهران بعنوان مرکزاصلی شبکه شهرهائی که ارتباط شهر روستایش در شرایط کنونی،   در کلیه ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی وفیزیکی ـ فضائی ، دچار شکنندگی شدید بوده وقوام چندانی ندارد ، را نداشت .             توجه نداشت که بخش روستائی در حال دگرگونی ساختاری از یک طرف و نوعی ساخت گیری جدید از طرف دیگر،  دراین مرحله از توسعه « بلاجبـــــــار» مکه اصلی اش تهران است!       توجه نداشت  بخش عظیمی از روستائیان ما ،  بخصوص درسالهای شروع طرح جامع تهران ،  قبل ازاینکه از روستایشان خارج شوند ، از هر جهت در حاشیه ودر واقع پیشا پیش حاشیه نشین ، بودند !؟ اما شکوه داشتند که ، چرا انها  موطن ویا روستای باطبیعت زیبا وخوش اب هوای خودرا ترک میکنند وبتهران شلوغ والوده  میایند ؟  بلاخره در مقابل وارانه دیدن ویا وارانه جلوه دادن همه ی این واقعیت ها ،  مترصداین بودند که برای جلوگیری  از مشکلات روز افزون دستگاه اجرائی!  سریعا” محدوده ارائه خدمات شهری را تثبیت نمایند وبه خیال خود از گسترش بیش از حد شهر«  جلوگیری » نمایند .  مسئله مخالفت با وجود ولزوم تعیین محدوده  خدماتی شهر نیست؛  ولی با چه اغازی؟  وتحت چه شرایط وملاحظاتی ؟   صرفا” بدستور مقامات ویا کار فرما ! ومهندسین مشاور بعنوان مجری اوامر صاحب کار !  یعنی تصمیم را انها بگیرند ، ومشکل ومسائلی را  که بوجود میاورند فرضا” تشدید گرانی مسکن را جامعه شهر بویژه اقشار کم در امد ِان  تحمل کنند ! واقعا” چه تقسیم کار منصفانه ای !؟  
    نتیجه چنین تصمیم گیری این بود که در همان سالهای اغاز طرح ، جدا ل داخل و خارج محدوده شکل بگیرد. این جدا ل  به حدی بود که بعنوان  مثا ل سا کنین شهرک شمیران نو واقع در خارج محدوده  ،  درسالهای قبل از انقلاب ا نجا را  ویتنام ، مینامیدند!؟   وشاید بهتر باشد میزان کارائی ویا واقع گرائی طرح جامع تهران را با تعداد پرونده های مربوط به ماده 100 در شهرداری تهران سنجید!  که سنجش کاملا ” بجا ومنصفانه ای خواهد بود . درواقع در اکثر  شهرهای بزرگ  جهان درحال توسعه که طرحهای معمولا کلیشه ای وبدون مشارکت موثر مردم  باجرا در امده وضع بهمین منوا ل است ( هم اکنون نا کار امدی طرحهای تقلیدی ا یکه در دهه  های پایانی سده گذشته ، در کلان شهرهای جهان در حال توسعه، باجرا در امده اند  در سطح صاحب نظران حاذقی که مسائل این جوامع  را  پیگیری  مینمایند بمیزان وسیعی مطرح میباشد) . کافی است تهران را  فرضا” با استامبول ،  مانیل ، قاهره ویا کلان شهر دیگری نظیر ان ها  مقایسه کنیم ؛ تا نخست شباهت  مسائل ومشکلات انها   با یک دیگر، ناکامی وورشکستگی طرحهای وارداتی،  وسپس درجه تعیین کننده گی عدم توسعه در انها را در یابیم .
        با این وصف ، طرح جامع تهران  وسیله ویا استراتژی  هدایت گسترش شهر همخوان وهماهنگ با ضروریات موجود ، ویادر واقع هدایتی که  تهران را در خدمت توسعه عمومی کشور قرار دهد ،ان هم درمرحله ای که  عمده ترین مسئله گذر از مرحله عقب ماندگی است ، نبود.  هادی توسعه نبود ،اما مزید بر علت شد .  به حاشیه نشینی نپرداخت  ، اما با باجرا گزاردن راه کارهایش ، درگرانی مداوم مسکن موفق بود!؟ به بسط حاشیه نشینی و گسترش ان کمک شایانی نمود ! این اواخر هم در راندن اقشار کم درا مد به حاشیه ، انهم تحت عنوان  ناروای  ‹سرریز جمعیت! › د خیل است .
     در طرح جامع،  سقف جمعیتی شهرتهران را برای سال 1970 میلادی   چهارونیم  ملیون نفر تعیین نمودند ،  درحالی که پیش از رسیدن به ان سال  جعیت از ان تعداد گذشته بود ! همین مسئله که در چنین  روند اجتماعی  وبا همه ی ویژگیها ومحدودیت های ساختاری ان ، برخی بپندارند که میتوان برای قطب اصلی کشور ، فرضا” به خواست مقامات مربوطه « سقف جمعیتی! » تعیین نمود، خود به حد کافی مبین بیگانه بودنشان با واقعیات روند درجریان ،ا ست.  
      اکنون در یک جمع بندی مقدماتی دررابطه با گرانی نا متعارف عرضه مسکن ، میتوان گفت: بدون شک علت اصلی ناکافی  بودن توسعه  زیر ساخت  ها و تجهیزات شهری ،انهم هماهنگ واز نظر کمی  متناسب  باحجم   جا بجائی وارایش جدید استقرارهای جمعیت وفعالیت هاست .  باتوجه به علت اصلی مطرح شده  دو نکته بسیار مهم را میبا یست بر جسته نمود :  اول اینکه سیا ست گذاری های مربوط به هدایت توسعه شهری (طرحهای جامع شهری)  بجای توجه همه جانبه به پویائی روند در جریان ویا هدایت امکانات ،هرچند محدود، درجهت رفع نیازهای مداومی که پیش میامدند ، نهایتا” بخواست مسئولین درمانده ، طرح جامع شهری را بصورت ابزار کنترل وجلوگیری از گسترش شهر در اوردند ؛ وبدین صورت تقریبا” درهمه ی ابعاد زندگی شهری بر مشکلات ، گاه بشدت،  افزوده ودر واقع «مزید بر علت»  شدند  .    نکته دوم اینکه از انجائیکه  مشخص نمودن علل  در سمت وسو دادن به سیاست ها وانتخاب راه کارهای اینده اهمیت اساسی دارد ؛  می باید از برجسته نمودن علل خرد ومتنوع دیگری که با توجه به مشروط کننده وبلاخره ویژگیهای این مرحله از توسعه انچنان تعیین کننده نیستند ،  حتی المقدور خودداری نمود . مثلا” درشرایط کنونی عمده نمودن مسائلی چون : عقب ماندگی فنون ساخت وساز ومسائل خرد دیگر که گوئی چنان مطرح میگردند که چیزی از قلم  نیفتد را میباید رها نمود ؛ چون درعمل طرح انها حاصلی جز مخدوش نمودن  مسئله  ،  ونهایتا” به بیراهه کشاندن راه حل ها، نخواهد داشت .

           تقاضای مسکن .
 بهمان صورتیکه عرضه مسکن  درشرایط کنونی ، متاثر از وضعیت اجتماعی  ا قتصادی ایکه از سالهای قبل از انقلاب شکل گرفته  وهنوز تحول اساسی ای در ان بوقوع نپیوسته ، ویژگیهای  مشخص خود را دارد ؛ دروضعیتی  استکه بخش مهمی از نیاز مندان مسکن ، خاصه اقشار کم درامدی را که همواره ساکن تهران بوده اند ، از خود رانده وانها را روا نه حاشیه میکند .  بگونه ایکه شرایط  حاکم برتقاضای مسکن ویا بطور کلی ترکیب متقاضیان با لفعل ، دربازار        مسکن ،  چنان استکه هم اکنون  بصورت یکی از عوامل اصلی تشدید حاشیه نشینی ، قطبی شدن  ،از هم گسیختگی ، چند پارگی وجدا نشینی بخشهای مختلف جامعه شهری تهران درامده است . مسئله بسیار مهمی که در جای خود بررسی ومطا لعات عمیق تری را طلب مینما ید.
بنا براین ، شرایط حاکم بر تقاضا وتحولات بعدی اش ، که حاصلش قطبی شدن رور افزون جامعه شهری بود ، موجب  « تشدید» ایجاد زمینه برای ورود هر زمان بیشتر سرمایه های سوداگر سرگردان به حوزه تقاضای مسکن ،  شد. درواقع بقای شرایط موجود استکه صحنه بصورت جولانگاه سودا گران درمیاید .  بنا براین ، فرضا” خالی نگهداشتن بیش 200 هزار واحد مسکونی  ویا بقولی احتکار انها علت نیست ؛  بلکه معلول شرایط حاکم بر تقاضا است . البته باید اذعان داشت  ، که درچنین وضعیتی   روند  علیت دوری ای  شکل  میگیرد که در عمل خالی نگهداشتن واحدهای مسکونی  بصورت یکی از علل تشدید کننده بحران مسکن  در اید .   این روند بدینصورت واقع میشود که با قطبی شدن تر کیب تقاضا، متقاضیان کم در امد بتدریج مجبور به ترک صحنه شده ومیدان را  به سرمایه های سوداگر  واگذارمیکنند .  ( جالب استکه با وجود چنین وضعیتی ، باز هم کل مشکل را به مهاجرت های  به اصطلاح بی رویه نسبت میدهیم!؟ )   بدین تر تیب ، بیش از پیش اقشار بیشتری از طبقات کم در امد، توان ماندگاری در محل سکونتشان را از دست داده  به حاشیه رانده  میشوند ویا اینکه به مسکن ارزان تری نسبت به قبل بسنده کنند، از مناطقی که فرضا” مرغوب تر است بجای دیگری که در شرایط حاضر با امکاناتشان هم خوان تر است تغییر مکان دهند .   
 دررابطه با چاره جوئی وا تخاذ سیاست هائی که منجر به از میان بردن ویا در واقع تعدیل تدریجی بحران مسکن گردد، علاوه بر توجه به محدودیت ها وشرایطی که هم اکنون بر حوزه عرضه وتقاضای مسکن حاکم است ، برخی مسائل با اهمیت دیگر را نیز میباید درنظر دا شت . نخست اینکه :  تولید مسکن بخش عمده ای از فعا لیعت رشته ساختمان سازی ویا صنایع ساختمانی وهمین طور صنایع مصالح ساختمانی وحتی بسیاری از رشته های دیگر بخش صنعت وخدمات را بخود اختصاص میدهد.  خصلت یابی وپرداختن به ویژگیهای حاکم برعوامل تولید این رشته ها،   اعم از نیروی کار،  بکارگیری سرمایه وغیره میتواند ابعاد اهمیت وپویائی این  رشته ها درشرایط کنونی اقتصاد کشور وبخصوص بازار کاررا اشکار نماید.    صنایع ساختمانی وصنایع مصالح ساختمانی تواما” امروزه سهم عمده ای  را در فعالیت های اقتصاد شهری دارند . اکنون از ا نجائیکه صنایع ساختمانی وبرخی رشته های وابسته به ان در مقایسه با سایر رشته های صنعتی ،  باتوجه به  ساختار کنونی اشتغال  ، بیشتر به فوق ذخیره نیروی کار( نیروی کاری که از نظر موقعیت کاری ، تثبیت اشتغال وغیره درشرایط ناپایداری قرا ر دارند  واغلب بصورت روز مزد بکار گرفته میشوند)، متکی است .  این بخش با توجه به شرایط مذکور ، با ناپایداری فعالیت روبرواست .  به بیانی دیگر نوسانات میان رکود ورونق ان بیشتراز رشته های  صنعتی دیگر،   که  از نظر نحوه فعالیت  سازمان یافته وتثبیت شده ترند  ، میباشند . بنا براین ، سیاست گذاری وبرنامه ریزی هادر بخش مسکن باید بگونه ای  باشند که درعوض تشدید ناپایداری ، که اغلب شاهد ا نیم ، به ثبات وسازمان یابی رشته های مختلف این بخش یاری رساند  .
     مسئله بسیار مهم دیگری که میبایست با دقت وتامل بسیار به ان پرداخت ، مسئله ی چگونگی روند کلان شهرشدن شهرهای بزرگ کشوربویژه کلان شهرشدن (متروپولیزاسیون) تهران است. چون پویائی خاص ونیروی محرکه ای که امروزه شهرهای بزرگ وقطب اصلی کشور را گسترش داده انها رابسوی کلان شهر شدن سوق میدهند ،کاملا”  مربوط به این مرحله از توسعه جامعه ماست.  یعنی ویژگیهای ان  متفاوت باروند کلاسیک در جوامع صنعتی است .  درواقع نیت این نیست ، که کلان شهر بودن قطب های اصلی کشور را دست کم  بگیریم  .  ولی انچنانکه بر حسب معمول ، عملکرد کلان شهری انهارا همطراز با اندازه جمعیت شان  درنظر میگیریم ، کلا”  دور از واقعیت است .   

     نیروی محرکه گسترش شهر های بزرگ ما میباید ، با توجه به این مهم که گسترش وبزرگ شدن  انها همواره برابر با افزایش عملکرد کلان شهری شان نیست ، مورد تبیین وشناسائی قرار گیرد .چون کلان شهر بودن ویا در واقع عملکرد کلان شهری شهر فقط به میزان ویا بزرگی جمعیت ان  محدود نمیگردد ؛ هرچند انتخاب پیشوند « کلان »  بیشر متوجه بزرگی شهر است تا بیان نوعی سازمان یابی وعملکرد مضاعف  ان . شاید منطقی تر بود بجای استفاده از  عنوان «کلان شهر» ازعنوانی که سابقا” گفته میشد « مادر شهر»  ویا  واژه دیگری  نظیر ان استفاده میشد  ، تا واژه مورد نظر صرفا”  به تداعی بزرگی ان محدود نمیشد .   

   درجستجوی راه کار :

  سعی درجستجوی راه کارهائی که منجر به تعدیل  بحران شوند.

     هدف : رفع یا تعدیل بحران مسکن .
      واقعیت این استکه ، درشرایط کنونی متاسفانه ،  بحران مسکن بصورت یک معضل ملی در امده است . علاوه بر اینکه مشکلات فراوانی را برای شهروندان ایجاد نموده ، در همه ابعاد دیگر برای کشور مسئله ساز شده است . تاثیر منفی ان درجامعه بحدی است که میباید گفت: انچه در اثرکوشش همگانی به دست اوردهائی می انجامد ، دراثر تاثیر منفی مشکلاتی  چون بحران  مسکن ، تا حد زیادی به فراموشی سپرده میشود ! گوئی انچه رشته میشود، بعلت  اینگونه تاثیرات منفی پنبه  میگردد  .
      قبل ازادامه بحث   ضروریست ، مقدمتا”  پیش فرضهائی  که بررسی حاظر مبتنی  بر انها ادامه خواهد یافت ،  بطور خلاصه مطرح گردد .
       برا ین باوریم که بحران مسکن همچون معضل تمرکز، گسترش حاشیه نشینی ، تشدید قطبی شدن جامعه شهری وسایر مشکلات پیش رو ، در اساس همگی بعلت کندی وناکافی بودن میزان  توسعه ازیکطرف وعدم هم اهنگی  سیاست گذاری ها با  مشروط کننده های روند در جریان و یا روندی که تحرک اجتماعی درقالب جا بجائی های وسیع جمعیتی حاصل انند ، میباشد .  کندی تحقق توسعه دارای علل مختلف اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی ـ نهادی ، فیزیکی ـ فضائی استکه قبلا” باختصار مطرح گردید . ولی عدم همخوانی سیاست گذاریها  با ضروریات مشخص روند در جریان ، که در واقع در عمل حاصل همین توسعه کند  را هم درسالهای گذشته بی اثر نمود؛ چه علتی میتواند داشته باشد ؟   تنها پاسخ قانع کننده ای که میتوان متصور بود، عدم مشارکت همگانی وغیبت جمع در روند تصمیم گیری ها ، بوده است . غیبت جمع در تصمیم گیری ها ودرنتیجه پاسخگو نبودن مسئولین و مشاورانشان در مقابل سیاست هائی که باجرا در میاوردند ، صحنه را در واقع جولانگاه بوروکرات ها ومشاورینشان  نمود .  اعتلاف تکنو بوراکراتیک ومنافع حاکم در جامعه زمینه را برای سیاست گذاری وبرنامه ریزی های تقلیدی وکلیشه ای ومهندس مشاور گونه ونهایتا”  به بی راهه رفتن فراهم نمود . بنا براین از همان اغاز کار ،   سالهای میانی دهه سی با شروع طرح جامع بعنوان وسیله « کنترل» ووسیله جلوگیری از گسترش شهر، مسئله مسکن بتدریج  درحال تبدیل شدن به معزل ونهایتا” بحران حاضر بود .
      اعما ل سیاست هائی که  گسترش شهر را بیش اندازه میدید  (  متاسفانه  هنوز هم بسیاری چنین میپندارند! )  حتی اگر در ان سالها محدویت هائی  بسیار کمتر از انچه در ان زمان وضع کردند ، اعمال  مینمودند ، باز هم با تقابل ومغایرت این محدویت ها  با روند تحولات اقتصادی اجتماعی در جریان ، به بحران کنونی ختم می شد .  سلطه سوداگران بر بازار مسکن ، خالی نگهداشتن بیش دویست هزار واحد مسکونی در شهر ، نهضت برجسازی و اخیرا” تحت عنوان فریبنده انبوه سازی ، همگی  معلول  سیاست گذاریهائی استکه  با روند در جریان در تقابل ، بودند .   یعنی بدون توجه به ویژگیهای ساختاری روند در جریان (گرایش شدید به تمرکز جمعیت وفعالیت ها به استقرا ردر مرکز ) در واقع در را بستند  و . . . راازاد کردند !!   از کی؟  از بیش از چهل سال پیش .   یعنی وضع مسکن رفته رفته بالاجبار ساختاری گرفت ، کلا ف سر در گمی شد ، که  واقعا” مشکل بتوان برای ان راه کاری یافت  !  
   در ادامه جستجوی راه کار و شناسائی اجزای متشکله ان علاوه بر مسئله مزید برعلت   بودن برنامه ریزی هائی که در این زمینه تا کنون انجام شده اند ، مانند طرحهای جامع شهری ، توجه به زیر بخش اقتصادی ایکه تولید کننده مسکن میباشند ،  صنایع ساختمانی ورشته های وابسته به ان  حائز اهمیت بسیاراست.   بنا براین ،  توجه به شرایط حاکم براین بخش نیز ،  جزئی از راه کار تعدیل بحران خواهد بود .
    با توجه  به وضع بحرانی مسکن درشرایط کنونی ؛   طبیعی است که پیشنهادها ی بسیاری در سطح جامعه مطرح  ورایج گردد .  از انجمله :  افزایش  زمین برای احداث واحد های جدید ، حال بصورت ایجاد تسهیلات برای گسترش بیشترافقی ویا عمودی شهر . ایجاد تسهیلات اعتباری برای متقا ضیان ابتیاع مسکن .  افزایش تعاونی های مسکن ، ویا چاره رفع بحران رادر انبوه سازی  دیدن ؛   بلا خره سایر پیشنهادهائی که هم اکنون مطرح میباشند .  دررابطه با کار ائی ومفید بودن ویا نبودن پیشنهادهای رایج  ، میباید همواره دو نکته اساسی را در نظر داشت  :  نخست اینکه هر پشنهاد ویا راه کاری فقط با توجه به همه ی جوانب پیش گفته قابل طرح است .  دوم اینکه پیشنهاد های معمولا” یکجانبه هنگامیکه که دقیقا” درقالب یک استراتژی مشخص ،  ممکن و قابل دفاع ا ز همه جهات ، مطرح نگردند ؛ نه تنها کاری از پیش نخواهند برد ، بلکه بحران  را نه  «احتمالا”»  بلکه یقینا”  تشدید خواهد نمود!
      باتوجه به نکاتی که میباید دررابطه با ارائه راه کار رفع یا تعدیل بحران مسکن در نظرداشت وهمچنین تعددجوانب مسئله وتاثیر گذاری مستقیم ا ن بر منافع اقشار مختلف جامعه شهری     تدوین  یک استراتژی که هدف ان حداقل تعدیل بحران باشد ،  ضروری است .  ا ستراتژی مورد نظر ، یک ابداع ویا یک فکر جدید نیست  ، اقتباس از این وان نیست ،  چیزی نیست که کارشناسان ،  مشاوران ودست اندر کاران   بدانند!  وبقیه ندانند!  مشخصا”استراتژی  هدایت مستمر سازمان یابی فضائی استقرار جمعیت وفعالیت های اقتصادی اجتماعی هماهنگ وگاه منطبق با روند توسعه درجریان است . استراتژی ایکه ،   با همین امکانات بعضا” بسیا ر محدودی که میتوان فراهم نمود . کاملا”همراه وهم گام با واقعیت ها ی  موجود ،  انهم در صورتی که  همواره تصمیم گیریها  مبتنی بر مشارکت همگانی ووفاق جمعی باشد ‌، تدوین میگردد.
     چرا ،  در شرایط حاضر چنین استراتژی ای میباید مشروط به عرضه وسیع به افکار عمومی باشد؟  برای اینکه در شرایط ویژه کنونی  ،اگر قرار شد همچون  گذشته تقلید نکنیم ،  درپی راه کارهای  کلیشه ای ووارداتی نباشیم ؛  باید مفاهیم وبرداشت های  تقلیدی که هم اکنون رایج  شده وبعضا” برای برخی از کارشناسان ودست اندر کاران  ، جنبه علمی و گاه بدون چون چرائی! دارند ، پیشا پیش در رابطه با شرایط وویژه گیهای ساختاری موجود ارزیابی ومجددا” تعریف شوند!  چون تنها محک واقع گرائی ومنطبق با منافع جمع بودن سیاست گذاری ها افکار عمومی ویا نظر جمع است .  چون برنامه ریزی یک بعنوان مقوله اجتماعی قبل از هر چیز یک امر سیاسی ویا مجموعه ای ازتصمیمات است که با منافع جمع سرکار دارد ، نه  صرفا” یک امر فنی ویا کارشناسی وغیره.
   اما ، استراتژی ای که بتواند راه اقدامات بعدی جهت تعدیل بحران مسکن را ترسیم نماید ،  باید  هم زمان  باعث تعدیل سایر معضلات هم باشد ! معضلاتی که علت بوجود امد نشان همان علل مشکل مسکن هستند .  از جمله ومشخصا” :  کاستن از شد ت روند قطبی شدن ، جدانشینی  وچندپارگی ، حاشیه نشینی جامعه شهری  ؛  سامان دادن وهدایت واقع گرایانه تمرکز استقرارها ، کاستن از فوق کاربرد ساختارهای شهری وبلاخره ومهم تر ازهمه برقراری تدریجی روند یگانگی اجزای متشکله کلانشهرها ( ا نتگراسیون اینترا متروپلیتان‌) در مقابل تضعیف یگانگی ای که هم  اکنون  شاهد انیم .
      استراتژی مورد نظر  در این مرحله بیش ازاینکه مترصد  اصول وضابطه باشد عمدتا” سمت گیری اش در جهت کاهش بحران است . البته این بدان معنی نیست که خواهان رواج بی ضابطه گی باشد ،  بلکه میباید تمرکز عمده اش متوجه رفع بحران باشد . چنین استراتژی ای در واقع جزئی از روند توسعه ای خواهد بود ، که در حال حاضر هر چند ناچیز،‌ در حال تحقق است.  معهذا صراحتا ” باید گفت چنین استراتژی ای نمی تواند پیشاپیش بصورت جزئی از برنامه های  کلان توسعه ، چنانکه برخی عنوان میکنند ،  مطرح گردد .  با برنامه های کلان توسعه همراه است ، سیاست های ان را در نظر دارد ،  ولی الزاما” تابع ان نیست .  چرا ؟  چون فرض بر این استکه تابع ودر خدمت توسعه ای باشد که « واقعا” »  تحقق میابد ، نه انچه قرار است تحقق یابد!  و هنوز طی ده برنامه پنجساله  درخم کوچه اول است .
     چنین استراتژی ای در پی ان نیست که اهداف ویا خواسته های  فرضا” از پیش تعیین شده  را بر اورده نماید، بلکه هدف برقراری یک روند مداوم تصمیم گیری وبرنامه ریزی  بامشارکت همگانی و وفاق جمعی است که ،  با رویکرد مداوم  به  مشروط کننده ها ی  روند در جریان  که « ذاتی» این مرحله خاص از روند توسعه اند  ، در خدمت روند مذکور ونه مجزاومنفعل از ان گام به گام اتخاذ سیاست نماید.  بنا براین روند تحرک جمعیتی ،  شهر نشینی وسازمان یابی استقرار ها که هم اکنون در قلمرو جغرافیائی کشور در جریان است ، تعیین کننده اصلی سمت وسوی استراتژی مورد بحث خواهد بود .
     امروزه همانطور که میدانیم روند جا بجائی جمعیت وفعالیت ها که در  قا لب شهر نشینی معاصر در حال تحقق است ، روندی است رو به تمر کز ، همواره جمعیت وامکانات از مرتبه های کوچکتراستقرارهای جمعیتی  به  سمت مرتبه های  بزرگتر و نهایتا ” مرکز کشور رو به جابجائی اند.

       اکنون انچه در کل بحث حاضر بسیار تعیین کننده واساسی است ، یافتن پاسخ برای این پرسش استکه :  ایا میتوان ازطریق سیاست گذاری   وبرنامه ریزی خاصی  مانع تمرکز شد؟  وچنانکه رایج شده ‹تمرکز زدائی!› نمود ؟  ایا میتوان در شرایط حاضر در پی توزیع متوازن جمعیت وامکانات در سطح کشور بود ؟  بصورتی که فرضا” همه ی شهر ها هماهنگ وبا  هارمونی دلخواه  گسترش یابند ؟   ایا دروضعیت حاضر، یعنی در این مرحله مشخص از توسعه وباکندی روند توسعه  ایکه شاهد انیم ، ایا شرایط انچنان مهیا است که چنین اهدافی تحقق یابند ؟ پاسخ کاملا” روشن است ؛  خیر!؟     برای اینکه اگر در شرایطی بودیم که بتوانیم فرضا” بین  حجم اقتصاد ملی ومیزان نیروی کار تعادل متعارفی برقرار نمائیم ، یعنی میزان اشتغال کاذب وپنهان را به در صد ناچیزی از کل نیروی کار بالفعل برسانیم ، درانصورت خواسته پیشین نیز بالنسبه قابل تحقق بود!!  ویا اینکه خود بخود تحقق میافت !   بنا بر این ، با وجود چنین شرایط محدود کننده ای ، بسادگی در میابیم که میباید در مرحله کنونی تمرکز را بصورت یک واقعیت وحتی تا اندازه ای یک ضرورت ؟!  پذیرفت .
 و یاا ینکه استراتژی رفع بحران مسکن را با اگاهی به این واقعیت،  که فعلا” تمرکز ادامه خواهد داشت ، تدوین نمود.
       تداوم کندی توسعه وبقای عدم توازن میان حجم اقتصاد ملی ونیروی کار بالقوه  در جامعه  ، شرایطی را بوجود اورده که هم غا لب فعالیت های اقتصادی ، فعلا” بیش از حد متعارف‌،  به تمرکز واستقرار در مرکز نیاز دارند وهم مشکلات ناشی  از تمرکز وضعیت را پیچیده تر  نموده است
     وضع بدین صورت است که میبینیم .    « چیزها بدان گونه اند که هستند »   برتولد برشت .  تمرکز فعلا” ادامه خواهد داشت وباید استراتژی مورد نظر را علیرقم وجود وفعلا” حتی تداوم ان تدوین نمائیم .
       در وضعیت کنونی جاذب اصلی جمعیت وامکانا ت شهرهای بزرگ ، قطب های اصلی واگر بتوان همه ی شهرهای بزرگ کشور را « کلان شهر» نامید !  کلان شهر ها ، میباشند .

تهران بعنوان یک مجموعه شهری وشهرهای  مشهد، اصفهان ، تبریز،اهواز ، شیراز  ،ارومیه ، کرمان ،  کرمانشاه ، رشت  و.. .  هرکدام  را به صورت ، یک قطب منطقه ای ، یک جزء سیستم شهری از سیستم درحال تکوین شهرهای  کشور، در نظر داشت .     
    هنگامی که تهران را مطرح میکنیم  ، هدف قلمرو ودر واقع در شرایط حاضر  منطقه کلانشهری تهران است . مجموعه شهری غیر یگانه  و  با انتگراسیون درون کلان شهری  ضعیفی که هم اکنون بیش از یکچهارم جمعیت وافزون برنیمی از امکانات وفعالیت ها ی کشور را در خود جای داده است .  پرسش اساسی دیگری که در این رابطه قابل طرح بوده و واقعا” برای پاسخگوئی مطمئن تر به ان  بررسی  بیشتری لازم است ، این استکه : ایا قطب های شهری هنوز  نه چندان « کلان شهر» دیگر خواهند توا نست جمعیت رو بافزایش خود را در قلمرو کلان شهریشان حفظ کنند  ؟   یا اینکه انها را بنفع تجمع شهری تهران از دست خواهند داد؟
      اگر سیاست های مربوط به سازمان یابی فضا واستقرارها ، همچون طرح های جامع شهری بهمان صورتیکه فعلا” اعمال میشوند  ادامه یابند ،  درانهاتجدید نظر اساسی صورت نگیرد ، کماکان بصورت ابزار کنترل وتحدید گسترش شهری باقی بمانند ،  یعنی تقابل  برنامه ریزی ها با روند در جریان  ادامه داشته باشد ، یقینا” بقای ضعف یگانگی اجزای متشکله محدوده های فعلا”  « فرضی» کلان شهری قطب های دیگراز یک سو و از دست دادن   فرصت ها برای یگانگی اجزای مذکورازسوی دیگر ،   سایر قطبها نخواهند توانست متناسب با نیازهائی که پیش می ایند قلمرو خود راسازمان داده موجب تثبیت استقراهای محدوده فعلا” بشدت نا پایدار خود شوند.  درچنین وضعیتی میتوان در اینده شاهد تشدید جابجائی از این قطب ها،  در قالب مهاجرت های بین استانی ،  به منطقه کلان شهری مرکزی بود .   
       اکنون بادر نظر داشتن همه ی ویژگیهای ساختاری روند در جریان وپذیرش این واقعیت مهم که ، روابط ساختاری درون کلانشهری  (  اینترا متروپلیتان) قطب های اصلی دچار ضعف ساختاری بسیاری هستند؛  ایا میتوان دل را به دریا زد ؟  استراتژی مورد  نظر  ویا راه حل مهار بحران را ،  با فراهم اوردن زمینه برای تقویت وقوام تدریجی روابط ساختاری ی درون کلان شهری  قطبهای اصلی در ابعاد  اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی ،فیزیکی – فضائی ،  اغاز نمود ؟  یعنی گام اول این استراتژی را  به تقویت این روابط  محدود  نموده ، نسبت به سایر مراتب شهری فعلا” کوتاه امد ؟!!  ایا چنین  اغازی علی رقم اینکه فقط منحصر به محدوده های فوق است ؛ میتواند بازهم  پا در هوا وغیرمحتمل  باشد ؟   با وجود اینکه با توجه به شرایط حاضر شک وتردید ها نسبت به تحقق  هدف  نسبتا” محدود فوق کاملا” مرتفع  نمیباشد . ولی چون هدفی بلند پروازانه نیست ، نه تنها در تقابل با روند در جریان نبوده ، باان کاملا” همراه است ، یعنی در صورت ازمیان  برداشتن محدودیت ها وسیاست گذاری های سلبی ایکه در چند دهه گذشته   تحمیل شده اند ؛ به نظر میرسد ان چنان هم غیر ممکن نباشد ؟!   چون اولا”  روند در جریان پویائی لازم برای چنین اغازی را با خود دارد ، دوم اینکه چون تقابلی باروند در جریان ندارد   همسو با ان بود ه،  بصورت عامل تصحیح کننده وهدایت  سازمان یابی هاو بهینه تر نمودن استقرار ها ، عمل میکند .
      بنا بر این   استراتژی رفع تدریجی بحران مسکن  ویا راه کار  پیشنهادی  ، با توجه به مشروط کننده های وضعیت حا ضر، دو هدف عمده خواهد داشت  :  نخست رها کردن تدریجی نقش  تحدید کننده طرحهای جامع ، که در واقع علت اصلی ناکامی وبه بن بست رسیدن انها بوده  وسپس جاگزینی نقش یگانه کننده درون قلمرو کلان شهری ویا جزء سیستمی که هر قطب اصلی میباید انرا توسعه دهد.    چنین نقشی در واقع گام نخست ویا مرحله اول تثبیت ساختاری بخش اصلی شبکه شهرهای کشور ( ویاشبکه کلان شهرها ،بمثابه جزء ویا هسته اصلی شبکه شهرهای کشور)   خواهد بود .   همانطور که ملاحظه میگردد ، بعلت محدودیت ناشی ازکندی توسعه وبقای توسعه نیافتگی های ساختاری   روند توسعه وتحول شبکه وسیستم شهرهای کشور، فقط وفقط بصورت مرحله ای قابل تحقق است .  ومرحله اول انراهم که درواقع شرایط   موجو د بنوعی دیکته میکنند !   از زمینه سازی برای تقویت ،  تحکیم و تثبیت استقرارها درقلمرو کلان شهری اغاز شده ودر مراحل بعدی درصورت فراهم شدن زمینه های لازم ، مرتبه های کوچکتر را شامل خواهد شد .
   بعلت وجود چنین مشروط کننده هائی است که شرایط ، برای برنامه ریزی  هاایکه هدایت استقرارهارا در کل سرزمین  مطرح مینمایند،  همانند انچه تحت عنوان امایش سرزمین مطرح میشود ، فراهم نمیباشد .
           بدین ترتیب با پیگیر ی چنین اهدافی فرضا” برای کلان شهر تهران با فراهم نمودن  زمینه های قانونی و تسهیلات برای کل مجموعه شهری درمحدوده منطقه کلا نشهری تهران همه مجموعه بصورت یک جزء سیستم از سیستم شهرهای کشور ویا مجموعه ایکه اجزای ان در حال یگانگی وانتگره شدن  با یکدیگرند در نظر خواهیم داشت .  مصوبات مشکل افرینی همچون محدوده شهری   ویا محدودیت سقف جمعیتی شهر وسایر مصوبات مسئله ساز ، نظیر ممنوعیت استقرار  واحد های صنعتی در محدوده   یکصد وبیست کیلومتری شهرتهران را بمرور زمان ازمیان برداشته   وبجای انها بسط روابط همه جانبه درون منطقه کلان شهری تهران وسایر قطب های اصلی هدف خواهد  شد .
     با برقراری چنین استرتژی ای وبر چیدن تدریجی و گام به گام محدوده شهری مسئله سازکنونی ، میتوان زمینه را برای تمامی فعالیت هائی فراهم نمود ، که میتوانند در روند یگانگی وپیوستن اجزای شهری  منطقه  کلان شهری  شرکت نمایند وبتدریج دراین منطقه مجتمع شهری ای در ارتباط همه جانبه با یگدیگر را شکل دهند  .  دراینصورت رفته رفته  حداقل از نظر  فیزیکی ـ فضائی مرز میا ن شهری وحاشیه نشین ، داخل وخارج محدوده، ازمیان رفته ودر نتیجه بعلت مشخص ازمیا ن رفتن تقابل با روند در جریان ،  وتوجه همه جانبه به ویژگیهای ساختاری ، بحران ها حد اقل   به تدریج تعدیل خواهند شد .
                                                                                                  بهمن 1385
http://www.shahrsazi-va-tosee.com/Articles/article007.htm

مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای
تحلیل قیمت مسکن کلان شهری و محدوده رشد شهری در ایران؛ کاربرد الگوی پانل دیتا در شهرهای منتخب تهران، اصفهان و شیراز   
 نویسندگان: سعید صمدی ، شهرام معینی  
چکیده مقاله:
  در حالی که زندگی شهری به ویژه در کلان شهر‌ها با مسأله مسکن پیوند خورده است، سهم قابل ملاحظه تولید ناخالص ملی، از بخش مسکن شهری، بر ارتباط این بخش با تحولات اقتصاد کلان دلالت دارد. بر اساس اهداف پژوهش، این مقاله با توجه به تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مسکن کلان شهری و متغیر‌های موثر بر آن، به تبیین و تصریح مدلی برای تغییرات قیمت مسکن کلان شهری در رابطه با متغیرهایی چون درآمد سرانه شهری، نقدینگی و سرانه زمین شهری بر مبنای پیشینه پژوهش و مبانی نظری پرداخته است. این مقاله نهایتا، به بررسی نحوه اثرگذاری این متغیر‌ها بر قیمت مسکن کلان شهری در ایران با استفاده از یک الگوی پانل دیتا مبتنی بر داده‌های سه شهر تهران، اصفهان و شیراز در دوره زمانی 1388-1377 می‌پردازد. بر اساس نتایج این مطالعه و همچنین با کاربرد روش GMM در تخمین مدل، نشان داده شده است که تغییرات درآمد سرانه شهری و حجم نقدینگی به صورت مستقیم و معنی داری بر قیمت مسکن کلان شهری در ایران موثراست. بعلاوه محدودیت عرضه زمین کلان شهری با توجه به تغییرات جمعیتی، منجر به روند کاهنده سرانه زمین در کلان شهر‌های منتخب شده است. سرانه زمین شهری نیز رابطه معکوسی با قیمت مسکن داشته و بر روند افزایشی قیمت مسکن کلان شهری در ایران، به صورت معنی داری اثرگذار بوده است .
واژه‌های کلیدی: کلان شهر، قیمت مسکن، محدوده رشد شهری( UGB )، سیاست پولی، تکنیک پانل دیتا، سرانه زمین شهری،  
http://uijs.ui.ac.ir/urs/browse.php?a_id=524&sid=1&slc_lang=fa

فرارو
سونامی قیمتها در بازار مسکن
با وجود آنکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی و در راس آن شخص وزیر همواره بر عدم افزایش قیمت مسکن در سال 91 تاکید دارند و وجود هرگونه افزایش قیمت در این بخش را تکذیب می کنند اما اخبار و گزارشات میدانی منتشر شده در رسانه های مختلف حکایت از امری خلاف گفته های مسئولان دولتی را دارد.
به گزارش فردا، رشد عجیب قیمت املاک و مستغلات در تهران و سایر شهرهای بزرگ و کوچک ایران، از سال ۱۳۸۵ آغاز شد و براساسی آماری که در همان زمان منتشر می شد در کمتر از چند ماه قیمت مسکن ۵۰٪ افزایش یافت و تا دو سال بعد پیوسته ادامه داشته و نهایتا با رکود تورمی در تابستان ۱۳۸۷ متوقف گردید.
اما این رکود در نهایت سال گذشته به پایان رسید و قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران بین 19تا 27درصد افزایش پیدا کرد . بیشترین میزان رشد نیز در ماههای پایانی سال اتفاق افتاد که نشانگر روند رو به رشد قیمت ها در سال 91 بود امری با گذشت دو ماه از آغاز سال به خوبی مشهود است.
به گفته تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی نبود ساز و کارهای قانونی برای تعیین اجاره‌بها و قیمت مسکن و فقدان نظارت از یک سو و وجود نقدینگی بالا، رشد تورم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رکود بخش صنعت، کاهش سود سپرده های بانکی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دیگر از عوامل مهم و تاثیرگذاری هستند که سبب شده تا قیمت‌‌ها در این حوزه بدون ضابطه و قانون خاصی تعیین شود و اقشار ضعیف را در تنگنا قرار دهد.
در این میان اما با وجود آنکه دولت هر بار به تکذیب افزایش قیمت ها در بخش مسکن پرداخته و ساخت و واگذاری مسکن مهر را در توجیه این اظهارات خود عنوان کرده اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تحلیل گران حوزه مسکن، سیاست های اقتصادی دولت در بخش مسکن را ناکافی و ناقص ارزیابی می کنند و معتقدند اجرای طرح هایی چون اعطای وام های 10 میلیونی و ساخت مسکن مهر از سوی دولت احمدی نژآد هرچند در شهرهای کوچک تا حدی به ثبات بخش مسکن کمک کرد اما اجرای این طرح در تهران و سایر کلان شهرهای تاثیر چندانی بر ثبات قیمت ها در بخش مسکن نداشته است کما اینکه بر خلاف آنچه مسئولان دولت عنوان می کنند گزارش های منتشر شده از سوی مرکز آمار نیز حکایت از رشد بین 20 تا 30 درصدی قیمت مسکن در سال گذشته داشته است.
در همین راستا رییس انجمن انبوه‌سازان کشور از افزایش نجومی قیمت مسکن طی ماه‌های آینده خبر داده و عنوان کرده است تورم موجود‏ و اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باعث افزایش 50 تا 60 درصدی قیمت مسکن می‌شود.
به گفته مجتبی بیگدلی با توجه به رکود موجود در بخش مسکن اگر در زمان رکود راهکارهای مناسب ارائه و اجرایی نشود قطعا با توجه به تورم موجود سونامی قیمتی ایجاد می‌شود.
در چنین شرایطی راهی شدن دلال ها و تصدی گران سودجو از بازارهای سکه و ارز به بخش مسکن و فقدان نظارت جدی و سازمانی بر بازار تقاضا و عرضه مسکن نوید سالی سخت و بحرانی را برای بخش مسکن می دهد که اگرچه برای دلالان و صاحبان بنگاه های املاک شیرین خواهد بود ولی برای افراد بی پول و بدون سر پناه سخت سپری خواهد شد.
چرا که در حال حاضر تنها کالایی که در سبد هزینه خانوار دسترسی به آن با حداقل حقوق ماهانه -360 هزار تومان- غیرممکن است، اجاره‌ آپارتمان است که با فرض عدم تغییر نرخ‌ها در سال جاری و پرداخت مبالغ تابستان سال گذشته، اجاره‌نشین‌ها در تهران باید حداقل 2 برابر حداقل‌ دستمزدشان را جور کنند تا بتوانند یک آپارتمان متراژ متوسط -75 مترمربع- را کرایه کنند.

افزایش قیمت مسکن در کلان شهرها
اما با وجود آنکه افزایش قیمت مسکن در پایتخت امری بدیهی به نظر می رسد چرا که مسکن در تهران به منبعی برای کسب درآمد خانوارها تبدیل شده است اما طی سال های اخیر هم پای پایتخت سایر کلان شهرها نیز با جهش قیمت ها در بخش مسکن روبرو بوده اند به گونه ای که با گذشت دو ماه از سال جاری در بعضی از کلانشهرها قیمت مسکن با وجود تمهیدات اتخاذ شده و بهره برداری تدریجی واحدهای مسکن مهر، بین10تا 30درصد افزایش یافته است که عدم عرضه کافی و رشد تقاضا، بالا گرفتن برخی گمانه زنی ها درباره اجرای فاز دوم هدفمندی در کنار بالا رفتن قیمت مصالح تاثیر زیادی بر رشد قیمت ها در کلان شهرها داشته است.
شاید آنچه امروز بیش از همه در آشفته بازار مسکن بر همگان به اثبات رسیده است ناکارآمدی طرح مسکن مهر برای مهار قیمت هاست.
بی شک عدم برنامه ریزی مناسب درباره نحوه اجرای این طرح نتوانست مشکلی از مشکلات بازار مسکن را حل کند و دولت در اصراری تعجب برانگیز همچنان سیاست های غلط خود در بخش مسکن را ادامه می دهد و توجهی به راهکارهای کارشناسان و اقتصاددانان این حوزه ندارد.
http://fararu.com/fa/news/113131/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D...

همشهری
آسیب شناسی طرح جدید مسکن برای کلان شهرها
هفته گذشته دولت از طرحی در بخش مسکن رونمایی کرد که رئیس‌جمهور در واپسین روزهای سال 90 به آن اشاره کرده بود.
براساس این طرح قرار است دولت به کمک بنیاد مسکن و انبوه‌سازان اقدام به ساخت منازل مسکونی در قالب مسکن مهر برای اقشار مرفه کند. همانطور که پیش از این نیز تاکید کرده‌ام، اساسی‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند برای ایجاد تعادل در بازار مسکن انجام دهد، بازگشت به طرح جامع مسکن است که در برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده بود. اما حال که پروژه‌ای با نام مسکن مهر آغاز و تعدادی از واحدهای آن نیز به متقاضیان واگذار شده است، باید توجه داشت که اجرای این طرح در داخل شهرها مستلزم فراهم شدن برخی شرایط است.
 اولین نکته‌ای که در این ارتباط باید مدنظر قرار گیرد این است که زمین‌های مربوطه از چه طریقی تامین خواهد شد؟ آیا در کلانشهر پایتخت زمین‌های وسیع و آماده‌به‌ساختی وجود دارد تا بتوان پروژه‌ای با این ابعاد را در آن جای داد؟ این خود یک نکته اساسی است که پیش از اعلام وعده‌ها و ایجاد تقاضا در بین تعداد زیادی از متقاضیان مسکن در دهک‌های میانی باید به آن توجه کرد.
 همچنین تجمیع بافت‌های فرسوده برای اجرای طرح مدنظر دولت مستلزم رفع نواقص فعلی در فرایند نوسازی این قبیل بافت‌هاست؛ چرا که مداخله دولت در داخل شهرها با مقولات بسیاری در زمینه‌های حقوقی، توسعه انسانی، اجتماعی و فرهنگی مواجه است که باید پیش از اجرای طرح، سازوکار مناسبی در این ابعاد دیده شود تا برنامه جامعی در این خصوص اجرا شود. این بسته‌های متعدد به ارتقا کالبدی و اجتماعی مناطق و ساکنان آنها نیاز دارد که سازوکار آن تا‌کنون در کشور به‌وجود نیامده است. طرح‌های متعددی برای نوسازی بافت‌های فرسوده به‌خصوص در تهران به اجرا درآمده که بسیاری از آنها به‌علت نداشتن این پیش‌شرط‌ها توفیقات لازم را کسب نکرده‌اند.
 نکته دیگری که باید در این باره به آن توجه ویژه داشت این است که ورود دولت به بازار مسکن کلانشهرها و آغاز ساخت‌وساز در مناطق پرتقاضا، دقیقا به مثابه جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی است. به عبارت دیگر اینکه دولت مناطق یا محله‌هایی را انتخاب کند تا ساخت‌وساز در آنها رونق گیرد تفاوتی در اصل موضوع نمی‌کند و نمی‌تواند راهی برای تحقق اهداف ترسیم شده در این بخش باشد.
 علاوه بر این موارد در پروژه‌های مسکن مهر اطراف شهرها همواره شاهد یک اتفاق تکراری هستیم. تاخیر در اتمام پروژه‌ها همواره به‌عنوان عاملی برای نارضایتی بسیاری از خانوارها و ثبت‌نام‌کنندگان در این پروژه‌ها شده است. به‌نظر می‌رسد که اگر قرار باشد چنین مسئله‌ای در پروژه‌های مسکن مهر داخل شهرها و برای اقشار متوسط اتفاق بیفتد نه تنها موجب ساماندهی بازار مسکن نخواهد شد بلکه می‌تواند تبعات نامطلوبی را به‌دنبال داشته باشد.
لذا برای اجرای طرح مدنظر دولت احتیاج به یک نظام جدید مالی و حقوقی است. به این معنی که باید در قالب یک نظام جدید ارتباط کاری بین دولت و شهرداری‌ها تسهیل شده و براساس اصول مدیریت نوین، امکانات بیشتری از سوی طرفین در اختیار این طرح قرار گیرد. در کنار این موضوع باید سیستم تامین اجتماعی به سامانه برنامه‌ریزی مسکن متصل شود تا کمبودها و نواقص این پروژه از جنبه‌های مربوط به نیروی انسانی در مناطق مختلف جبران شود.
به‌نظر می‌رسد که یک میثاق اجتماعی بین دولت، شهرداری‌ها و مردم نیاز است تا برنامه جدید بتواند اهداف قابل تحققی را دنبال کند. این میثاق تا‌کنون براساس چارچوب‌های لازم شکل نگرفته و احتمال می‌رود که درصورت اجرای شتابزده طرح مذکور باز هم شاهد بروز مشکلات جدید در بازار مسکن باشیم.
http://khabarfarsi.com/ext/2379597

حاشیه نشینی
پرتال جامع علوم انسانی
ویژگی ها و پیامدهای اسکان غیر رسمی و حاشیه نشینی شهری نمونه موردی: کلان شهر تهران
سید رضا صالحی امیری، زهرا خدایی
چکیده: هدف اصلی از نگارش این نوشتار پرداختن به مسئله حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی و پیامدهای آن در کلان شهر تهران است. کلانشهر تهران در عین اینکه نقش عمدهای در توسعه اقتصادی ملی بر عهده دارد، به دلیل گسترش فضایی نامنظم و بیرویه که در نتیجه جابهجایی و تغییر مکان فعالیتها و جمعیت از مرکز شهر به خارج از شهر و پراکنش در نواحی فراشهری بوده، آسیبهای اجتماعی مختلفی را بهوجود آورده است. از سوی دیگر، بی توجهی به معضلات پیرامون شهر موجب تهدید متن شهر شده و انواع آسیبهای اجتماعی، روانی، آسایشی و امنیتی را به وجود آورده و به تعبیری؛ حاشیه بر شهر حاکم شده است.
کلمه های کلیدی:
•آسیب های اجتماعی •اسکان غیر رسمی •کلان شهر تهران •حاشیه نشینی شهری •پیامدهای اجتماعی
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329111109-2105-11.pdf

ادغام کلان شهری سکونتگاه های روستائی با نگاهی به کلان شهر تهران و پیرامون
عباس سعیدی، صدیقه حسینی حاصل
 چکیده: گرچه در سالهای اخیر آنچه که به ادغام/ الحاق شهری شهرت یافته است، کم و بیش توسط کارشناشان شهری مورد اشاره قرارگرفته است، اما کوشش چندانی در سنجش دامنه یا هدایت دگرگونیهای برآمده از این فرایند در گذر زمان به انجام نرسیده است. بر مبنای اطلاعات و داده های پراکنده موجود، این پدیده طی یکی- دو دهه اخیر، در غیاب برنامه های متناسب شهری و به صورتی عمدتا خودجوش، زمینه ساز الحاق و ادغام بسیاری از سکونتگاههای روستائی در کانونهای شهری، بویژه کلانشهرهای کشور شده است. این مقاله کوشش دارد تا ابعاد مختلف پدیده الحاق شهری و پدیده های وابسته به آن- پدیده های خورندگی و خزش شهری- را با نگاهی به رشد بی رویه کلانشهر تهران به وارسی بنشیند.
کلمه های کلیدی:
•روستا •شهری •خزش شهری •ادغام (الحاق) شهری •سکونتگاههای روستائی پیرامونی•خورندگی
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120326120537-1155-28.pdf

بررسی مخاطرات زیستی در محلات اسکان غیر رسمی پیرامون کلان شهر تهران مطالعه موردی:اسلامشهر
وحید ریاحی
 چکیده: یکی از نادرترین اشکال اسکان غیر رسمی در مجاورت کلان شهر تهران در دهه اخیر شکل گرفته است. این پدیده به شدت بر شاخصهای شهری کلانشهر تهران تاثیر گذاشته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی محلات و پهنه های اسکان غیر رسمی اسلامشهر مبتنی بر شاخصهای اجتماعی و اقتصادی و نیز روشها و راهکارهای کالبدی ارتقای محیط زیست این سکونتگاهها و در نهایت با هدف ارائه روشهای توانمند سازی ساکنان محلات اسکان غیر رسمی صورت گرفت. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی – توصیفی بوده است و گرداوری اطلاعات اسنادی با هماهنگی دستگاههای اداری مرتبط مانند مرکز آمار ایران و وزارت مسکن و شهرسازی و اطلاعات میدانی از طریق تشکیل گروههای بحث در 4 محله هدف و 840 پرسشنامه بدست آمده است.یافته های تحقیق نشان داده است که اسلامشهر یکی از شهرهای ویژه برای پهنه بندی محلات اسکان غیر رسمی است و این شهر از حیث مذکور با بسیاری از شهرهای متعارف و مشابه تفاوت دارد. بگونه ای که محلات زیادی از این شهر تحت پوشش اسکان غیر رسمی است. محله میان آباد در جنوب اسلامشهر نماد کامل اسکان غیر رسمی در این شهر به شمار میرود. چرا که این محله خارج از بافت شهر است و سیر تکوین متعارف محلات را نداشت. بنابراین سطح پایین تری از شاخصها را نسبت به محلات دیگر اسلامشهر دارد. ضمن آنکه این محله به سبب خارج بودن از محدوده قانونی شهر و رشد غیر متعارف، با ساختار کالبدی و اجتماعی خاص، محرومیت بیشتری دارد.
کلمه های کلیدی:
•اسکان غیر رسمی •اسلامشهر •برنامه توانمند سازی•ساماندهی اسکان غیر رسمی
http://www.ensani.ir/storage/Files/20121215092034-9495-80.pdf

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز
تحلیل عوامل موثر اسکان غیر رسمی در ایران
چکیده :
یکی از زمینه های ناپایداری توسعه شهری بویژه در کشورهای در حال توسعه گونه ای از سکونت با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیر رسمی است که در حال گسترش فزاینده که نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آن در آینده است.از آنجا اسکان غیر رسمی در زمینه ای از عوامل فراتر از مکان آن شکل و گسترش یافته و متقابلاً بر محیطی فراتر از آن تاثیر می گذارد ، چاره جویی این مسئله به سیاستگذاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی آن بلکه در سطح ملی نیاز دارد.
مقاله حاضر ، تعاریف مربوط به اسکان غیر رسمی ، انواع سکونگاههای غیر رسمی و اسکان غیر رسمی در ایران و عوامل تأثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی و مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران و راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به یک جمع بندی ونتیجه گیری رسیده است. امید آن است که با لحاظ کردن مسأله اسکان غیر رسمی در برنامه ریزیها و سیاست تشریک مساعی با ساکنان جهت ساماندهی و بهسازی بافت های نابسامان شهر می توان امکان توسعه پایدار شهری را فراهم ساخت.

واژگان کلیدی : اسکان غیر رسمی ، انواع سکونتگاههای غیر رسمی ، عوامل تأثیرگذار در اسکان غیر رسمی ، سیاست های تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی
طرح مسئله :
اسکان غیر رسمی ، نوعی سکونت در فضای شهری است که در تمامی ابعاد سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، کالبدی و حقوقی با سایر انواع سکونت موجود در شهر تفاوتهای اساسی را نشان می دهد. مسکن غیر معمول ، خیابان ها وکوچه های تنگ باریک ، مشکلات زیست محیطی و بهداشتی ، فزونی و تراکم جمعیت ، فقر فرهنگی و آسیب های اجتماعی ، آسیب پذیزی بالا در برابر حوادث طبیعی ، سطح پائین برخورداری امکانات و تسهیلات زندگی ، عدم برخورداری لازم از امکانات ، تاسیسات و خدمات شهری ، اشتغال غالب در مشاغل غیر رسمی ، تصرف و عدم مالکیت قانونی بر زمین و ... از ویژگیهای اسکان غیر رسمی محسوب می شود. بنابراین اسکان غیر رسمی دارای مفهوم نسبی است و بنابر مقتضیات زمانی و مکانی از ویژگیهای متفاوتی برخوردار است و در مقایسه با محیط پیرامون خود اثبات می رسد.

اسکان غیر رسمی صرفاً مسأله ای کالبدی فیزیکی نبوده و از عوامل کلان ساختاری در سطح ملی و منظقه ای ناشی می شود. رشد فزاینده جمعیت شهری از توان سازمان های دولتی و غیر دولتی جهت توسعه و ارایه خدمات و تسهیلات شهری برای این جمعیت فزاینده پیشی گرفته و برآورده نشدن نیاز مسکن و سرپناه اقشارکم درآمد در فضای رسمی و برنامه ریزی شده شهر ، حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی را به گونه ای بی سابقه گسترش داده است. آنچه مسلم مینماید این است که درکشور ایران هم علاوه بر روند فوق ، تحولات ناشی از شکل گیری تقسیم کار بین المللی و دگرگونی ساختار اقتصادی کشور ، افزایش و انباشت درآمدهای نفتی و اصلاحات ارضی بعد از دهه چهل از جمله علل عمده تسریع روند شهرنشینی و به تبع آن شکل گیری اسکان غیر رسمی بوده اند.
محرومیت و عدم برخورداری سکونتگاههای غیر رسمی از تسهیلات زندگی شهری در قیاس با دیگر نواحی شهری آنها را کانون مسائل بغرنج شهری و ضد توسعه پایدار انسانی نموده است. جای تردید نیست که در فرایند جهانی سازی ، کثیری از شهروندان به حاشیه رانده شده و از بسیاری از حمایت های احتماعی نیز محروم می شوند.
با این اوصاف ، پرداختن به مسئله اسکان غیر رسمی نه تنها ضرورتی بر آمده از ارزش ای اعتقادی و انسانی ، بلکه سازگار با منافع اجتماعی و پایداری سکونتگاهها وتوسعه ملی است. نباید فراموش کرد که فقر در هر جا تهدیدی برای کل است(صرافی ، 1381 :6)
وقوع انقلاب اسلامی نقطه عطفی در اسکان غیر رسمی در شهرهای ایران محسوب می گردد، بطوریکه این مسئله با شدت بیشتری نسبت به گذشته به عنوان یکی از مسائل اساسی شهرهای بزرگ و میانی ایران مطرح گردید.
تحقیق حاضر در پی آن است با شناخت وضعیت حاشیه نشینان از لحاظ مسکن و اوضاع اقتصادی – اجتماعی و کالبدی و اولویت تاثیرگذاری هر کدام از عوامل نامبرده را مشخص نماید. همچنین با دستیابی به عوامل تاثیر گذار در اسکان غیر رسمی شهرک کوشک میدان به ارایه راهکارهایی جهت رهایی از این معضل و در نهایت بهبود روند آن و توانمندسازی اسکان غیر رسمی با توجه به توانهای محیطی ، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (توسعه بومی )بپردازد.
حاشیه نشینی:
مفهوم حاشیه نشینی به معنای اعم ، شامل تمام کسانی است که در محدوده اقتصادی شهرساکن هستند ولی جذب اقتصاد نشده اند. جاذبه شهرنشینی و رفاه شهری ، این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای کار می کشد و اکثراً مهاجرین روستایی هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند(یاوری ، 1383: 612).
اسکان غیر رسمی :
اسکان غیر رسمی یکی از چهره های بارز فقر شهری است که در درون یا مجاور شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ) به شکلی خودرو ، فاقد مجوز ساختمان و برنامه ریزی رسمی شهرسازی ، با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلیاز کمیت و کیفیت زندگی شکل می گیرد و با عناوینی همچون حاشیه نشینی ، اسکان غیر رسمی ، سکونگاههای خودرو و نابسامان نامیده می شود. با توجه به نارسا بودن اصطلاح حاشیه نشینی و آلونک نشینی برای کلیه اشکال این پدیده ، اصطلاح اسکان غیر رسمی ، با تعبیری گسترده تر به جای حاشیه نشینی و آلونک نشینی بکار می رود. از این رو اصطلاح اسکان غیر رسمی شامل حاشیه نشینی و اشکال متعدد می باشد(کمانرودی،1377 :19).
چارچوب نظری ساماندهی اسکان غیر رسمی
مأخذ: مظفر صرافی ، فصلنامه عمران و بهسازی شهری(هفت شهر)شماره 9 و 10 ص 4

انواع سکونگاههای غیر رسمی در ایران:
زاغه ها یا محلات فقیر نشین : سکونتگاههای هستند قانونی ، ولی بسیار پرجمعیت از لحاظ خدمات در سطح بسیار پائینی می باشند.
سکونتگاههای غصبی ؛ سکونتگاههایی هستند غیر قانونی و غالباً فاقد طراحی از پیش تعیین اندیشیده شده
سکونتگاههای با تفکیک غیر قانونی بر خلاف دو نوع سکونتگاه فوق الذکر ، دارای طرحی از پیش اندیشیده شده می باشد و لی به صورت غیر قانونی شکل گرفته اند) (محمودی پاتی ، محمد پورعمران، 1387 :82).
اسکان غیر رسمی در ایران :
رشد شتابان جمعیت و تحولات ساختاری در نظام اقتصادی روستایی ایران در بعد از سالهای 1345 پدید آمد، سبب شد تا شهرها بویژه شهرهای بزرگ به عنوان مقصد مهاجرت های مناطق روستایی کشور ، جاذب مهاجرتهای وسیع و گسترده ای گردند. در این میان ، بیشتر مهاجران که توانایی مالی و اقتصادی استقرار و سکونت در محدوده رسمی شهر و پرداخت هزینه مسکن و اقامت در محدوده قانونی شهر ها را نداشتند، برای تامین سر پناه خود بویژه در شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها روی آوردند. هر چند که شدت و حجم این مسأله در استان های کشور و شهرهای آنها بسته به شرایط اقتصادی و تمرکز صنایع متفاوت است. آنچه مسلم است پدیده سکونت غیر رسمی یکی از مهمترین مشکلات شهرهای بزرگ از جمله شهران ، مش د، تبریز، اصفهان ، کرمانشاه ، اهواز،بندرعباس، زاهدان ، رشت است ، برآورد می شود یک هفتم جمعیت این شهرها در سکونتگاههای غیر رسمی و نابسامانی ساکن باشند(پورآقایی، 1383 :46).
با توجه به تعداد جمعیت و میزان رشد جمعیت سکونتگاههای غیر رسمی در شهرهای که با این پدیده روبرو هستند، بر آورد می شود که رشد این سکونتگاهها حداقل تا سال 1395 ادامه یابد و از این جهت توانمند سازی و بهسازی شرایط سکونت و محیط زندگی این بخش از جمعیت شهری کشور بسیار مهم و ضروری است. میان شهرهای بزرگ کشور شهران به دلیل عوامل مختلفی همچون مرکزیت سیاسی ، تمرکز فعالیت های اقتصادی ، صنعتی وخدماتی، بیشتر از سایر شهرها از مهاجرپذیری و سکونت غیر رسمی جمعیت مهاجر برخوردا ر بوده است و از این جهت نیز مطالعات بسیاری در مورد مسایل حاشیه نشینی آن انجام شده است.
هر چند تشکیل اولین سکونتگاههای غیر رسمی در ایران به دوره شهرنشینی بطئی می رسد، با این حال اگر ماهیت اصلی شکل گیری این اجتماعات را مهاجرتهای روستا – شهری بدانیم ، لذا نقطه عطف تحولات شهری در ارتباط با تشکیل این اجتماعات در شکل گسترده آن به دوره شهرنشینی سریع یا شتابان بر می گرد.که رشد خیره کننده چنین اجتماعاتی به اواسط دهه 40 شمسی مربوط می شود و از این زمان به بعد بود که این پدیده به عنوان یک مسئله مهم و اساسی شهری ، به خصوص در شهرهای بزرگ ایران در مراجع گوناگون مطرح گردید.بعد ازدهه 1340 این معضل در دهه های 50 و 60 نیز گسترش فراوانی یافت به طوری که در اکثر شهرهای کوچک و میانی کشور نیز به وضوح این پدیده قابل مشاهده بود.

عوامل تاثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی:
طرحهای شهری:
یکی از مهمترین نقاط عطف در تحول بازار زمین شهری که منجر به رشد و گسترش پدیده اسکان غیر رسمی در برخی از شهرهای ایران شد، در نیمه دوم دهه 1340 ، یعنی پس از آن رخ داد که در برنامه سوم (1346-1341)در فصل عمران شهری برای نخستین بار به ضرورت تهیه طرحهای جامع شهری با هدف تنظیم و پیش بینی توسعه زیر بناهای شهری در قالبی منطقی اشاره شد. نتیجه آن ، الزام به تهیه طرحهایی بود که بعدها با نام طرحهای جامع و تفصیلی برای بسیاری از شهرها تهیه گردید.

قوانین زمین شهری:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 1357 پیرو مطرح شدن ابعاد جدید اسکان غیر رسمی که قبل از انقلاب نیز به تنش ایی حاد انجامیده بود، دخالت دولت در امر زمین ، که از سال 1354آغاز شده بود ، شکل قاطع تری به خود گرفت تا آنکه قانون زمین شهری در سال 1361 از تصویب گذشت(اطهاری،1382: 8). با تصویب این قانون محدودیت عرضه زمین در داخل شهرها از یکسو و انحصاری بودن اختیار واگذاری آن – توسط دولت از سوی دیگر، عملاً دولت را به تدوین آئین نامه هایی برای چگونگی واگذاریها به متقاضیان و کنترل آنها آنها ناگزیر می کرد. همین امر موجب می شد که برای عملی نمودن نحوه واگذاریها و سهل کردن امر کنترل آن، به ضوابطی متوسل شدند که عمدتاً به حذف برخی و منتفع شدن برخی دیگر منجر می شد. در این رابطه ، متأسفانه کلید شرایط و ضوابط مصوب عملاً به کنار گذاشتن افرادی می انجامید که بیشتر از همه استحقاق دریافت ، توجه به رسیدگی از سوی برنامه را داشتند. چنانکه موضوع تسلیم ضمانت نامه برای تضمین باز پرداخت اقساط زمین های که از سوی دولت در اختیار مردم قرار داده می شد ، در شرایطی بود که امکان تأمین آن برای افرادی که در بخش غیر رسمی مشغول به کار بودند و یا اصلاً شاغل نبودند(بیکاران) وجود نداشت و به همین دلیل نیز چنین افرادی از دایره شمول اقدامات و تسهیلات برنامه بیرون مانده و امکان دریافت زمین از بازارهای رسمی کشور را که در انحصار دولت بود، از دست می دادند، اینجا ناگزیر زمین مورد نیاز خود را باید از بازار غیر رسمی که معمولاً هم در خارج از محدوده های رسمی شهر قرار داشت، تأمین می کردند.

شهرهای جدید:
شهرهای جدید هم نمونه دیگری از سیاست تبعیض آمیز در واگذاری زمین بر مبنای وضعیت شغلی افراد بود. طبق اسناد موجود ، وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد شهرهای جدید را فرصتی برای تأمین زمین برای کارمندان وکارکنان دولت اعلام کرد، با این دیدگاه که آنان توانایی تهیه زمین در بازار معلول زمین را ندارند، از این قرار ، می بینیم به طور رسمی در یک سیاستگذاری مهم در حیطه توسعه شهری ، عرصه زمین در شهرهای جدید عمدتاً برای شاغلین بخش های رسمی اعلام شده است. علاوه بر آن، در آئین نامه های اجرائی تدوین شده برای نحوه واگذاریهای زمین شهرهای جدید، شرط اصلی بر تشکل در تعاونی ها قرار داده بودند، در حالی که از شرایط تشکیل در تعاونی ها، شاغل بودن در بخش غیر رسمی تعیین شده بود، که قطعاً برای شمار چشمگیری از سرپرستان خانوارها این شرط قابل احراز نبود وبه این ترتیب از چنین فرصتی محروم می ماندند. مجموعه این عوامل، طرحهای شهری، قوانین زمین شهری و شهرهای جدید که به طور کلی ناشی از سیاستگذاریها و سرمایه گذاریهای کلان دولتی در امور شهرها می باشند، سبب شکل گیری مناطق اسکان غیر رسمی و گسترش آن حتی در سالهای اخیر در برخی از شهرهای میانی و کوچک گردیده است. باید در نظر داشت که هر چند از نظر کمی گسترش و رشد مناطق اسکان غیر رسمی قابل توجه بوده، با این حال وضعیت و ابعاد کیفی سکونتگاههای غیر رسمی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان به ویژه کشورهای جنوب ، به شدت و حدت این کشورها نیست. نسبت سکونگاههای غیر رسمی در کشورهای جنوب به 50 درصد جمعیت شهرها می رسد، در حالی که در کشور ایران این نسبت تنها 9 درصد ساکنین شهری را تشکیل می دهد. همچنین سازندگان مسکن غیر رسمی در ایران به ندرت به
تصرف بدون پرداخت بهای زمین اقدام می کنند و غالباً زمین را از بازار غیر رسمی تهیه می کنند(اطهاری 1374 : 42 ).

مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران
ضعف ساختاری شهرنشینی در مواجهه با نظام برونزا و مدرنیزاسیون و در نتیجه بروز عدم تعادل در نظام شهری و روستایی در سیر تکوینی شهرنشینی؛
دومین علت در سطح کلان را نیز باید ساختاری دانست ، که سازوکار تبعیض آمیز و فقر زا بر پایه توزیع عادلانه منابع قدرت ، ثروت و درآمد در جریان است.
عدم پیش بینی فضای مسکونی کافی و مناسب اقشار کم درآمد در طرحهای کالبدی شهری و اعمال استانداردهای خارج از استطاعت ایشان؛
دسترسی ناچیز به نظام های رسمی اعتباری و وام مسکن برای کم دآمدها. به ویژه شاغلین در بخش غیر رسمی
وجود باندهای قدرت نامشروع و سوداگران زمین باز به موازات اهمال و ناتوانی در نظارت و کنترل ساخت وسازها، به ویژه بینابینی شهرها؛
فقدان نهادسازی برای تجهیز و تجمیع منابع اقشار کم درآمد وعدم حمایت و هدایت دولت در مورد خانه سازی خودیار
ضعف مدیریت شهری (بویژه در هدایت ، نظارت و کنترل) (محمودی پاتی ، محمد پورعمران، 1387 : 81)
راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان

سیاست نادیده انگاری یا بی تفاوتی:
منادیان توسعه برونزا و نظریه پردازان دانشگاهی غرب معتقند که :حلب شهرها ، مکان پناه گرفتن مردمی بی جا و آواره و رانده شده است که چون خس و خاشاک روان بر سیلاب به همران سیل مهاجرت از روستاها کنده شده و به جامعه شهری سر ریز گشته اند، بدون آنکه در زندگی صنعتی مدرن پذیرفته شده باشند. به نظر اینان آلونک نشینی (اسکان غیر رسمی) در اولین دیدگاه ، اثر ی از آثار جنبی گذار جوامع سنتی به جوامع صنعتی و شهری مدرن است. طبعاً چنان گذار پر اهمیت و تاریخ سازی را نمی توان به دلیل آثار جنبی کم ارزشی چون آلونک نشینی نفی یا متوقف ساخت. در جریان تحولات شهرهای مغرب زمین چنین پدیده ای در محلات فقیر نشین متعلق به سیاهپوستان و یهودیان رخ داده است. از اینرو پیدایش و تداوم اسکان غیر رسمی در جوامع جهان سوم نیز طبیعی است.
راه حل پیشنهادی این دیدگاه در اساس ، تحمل این قبیل مکانها و رها کردن آن در دست نامرئی بازار است، که خود به هر تقدیر چاره ای خواهد اندیشید. البته گاه و بیگاه طرح اسکان تهیدستان و خانه سازی ارزان قیمت نیز باید در رسانه های گروهی طنین انداز شود و طرح های محدودی نیز به عمل درآید(پیران ،1366 : 35).

هر چند در این نظریه نوعی جبر گرایی و ساختار گرایی مشاهده می شود و نگرشی بسار خوشبینانه نسبت به موضوع دارد ، اما مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ را نفی کرده و مذموم شمرده و آنرا مخل آسایش ساکنان شهر خوشبخت تلقی کرده است(بیگدلی،1383 : 65).

تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه:
نظریه پردازان مخالف نظام سرمایه داری هرگونه فعالیتی در راستای تعادل بخشی اقتصادی – اجتماعی و فضایی کشورهای در حال توسعه را ناممکن دانسته وحتی موجب تشدید عدم تعادل عنوان می کردند. آنها زدایش پدیده مذکور را منوط به از میان برداشتن نظام هایی می دانستند که به هر شکلی با سرمایه داری جهانی در ارتباطند.
در این دیدگاه نیز نوعی جبر گرایی و ساختارگرایی وجود دارد که نسبت به موضوع به شدت بد بین است. بر این اساس برنامه ریزی در راستای حل مشکل اسکان غیر رسمی بی فایده است. با این وجود در این نظزیه نیز ، مهاجرت روستائیان ، به شهرهای بزرگ نفی و مذموم شمرده می شود و نشانه وابستگی به سرمایه داری جهانی به حساب می آید.
تعدیل و دگرگونی در دو نظریه مذکور موجب شد که در نیمه دوم دهه 1980 به جای واژه های مختلف حصیر آباد، حلبی آباد ، زاغه نشینی، اتاق نشینی،... واژه اسکان غیر رسمی برای انواع مسکنی که مهاجران بیرون از قواعد رسمی شهرسازی می سازند، انتخاب شود. این نشانه که پدیده مذکور صرفاً از توسعه اقتصاد ناشی نشده ، بلکه به برنامه ریزی و به ویژه برنامه ریزی کالبدی نیز مرتبط است(بیگدلی،1383 : 67).

سیاست تخریب و پراکنش:
این سیاست صرفاً اجرایی با نگرش منزجرانه نسبت به پدیده اسکان غیر رسمی و /اواره کردن ساکنین آن را دارد. این شیوه ابتدایی که رایجترین و معمولترین شیوه برخورد با پدیده اسکان غیر رسمی است از دیدگاه آکادمیک و برنامه ریزی منفورترین شیوه ها می باشد. چرا که ، نه تنها تاثیری در حذف اسکان غیر رسمی نخواهد داشت، بلکه موجبات پراکنش و تشدید آن را نیز فراهم می آورد. از سوی دیگر در این نگرش، به عوامل اصلی و جنبی پیدایش اسکان غیر رسمی جز از خود اسکان غیر رسمی که تابعی بیش نیست، توجه ندارد.

پدیده اسکان غیر رسمی پیامد روند تکاملی و تحولات تاریخی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جوامع و نشأت گرفته از سیاست های کلان برنامه ریزی است. از این رو جامعه ( به مفهوم دولت و مردم) و خصوصاً برنامه ریزان موظفند بدن اغماض آنها در راستای رفع عوامل ریش ای و روبنایی اسکان غیر رسمی بکوشند. از نمونه های اجرائی شیوه فوق می توان به مورد مانیل با تخریب حدود 3 هزار آلونک و انتقال قهری حدود 11 هزار نفر نام برد.

در سطح شهر شهران در مناطق مختلف از جمله مناطق 16،14،2 شیوه مذکور به اجرا در آمده است، به طوریکه در مناطق 2 ، 14 چند بار تکرار شده است. شکلی به ظاهر تعدیلی ، توافقی و عوامفریبانه آن در منظقه 16 شهرداری در خصوص آلونک نشینان علی آباد بوده که در سال 1375 به اجرا درآمده است.

ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف:
گرایش اولیه دولتهای جنوب بعد از روبرو شدن با اسکان غیر رسمی یا بد مسکنی، ساختن مسکن متعارف برای انتقال ساکنان به ساختمان های مذکور بود، که در دهه 1960 میلادی رایج گشت. این فعالیت معمولاً در پی طرحهای بازسازی یا بهسازی محلات شهرها صورت می گرفت. و برنامه های ویژه و جامعی برای اسکان کم درآمدها وجود نداشت. در عوض با وضع مقررات و انواع محدودیت ها سعی بر آن بود که سدی در برابر مهاجرت ها ایجاد گردد و در صورت نفوذ مهاجران به شهرها ، امکان اسکان از آنها سلب گردد. در ایران تاسیس کوی سیزده آبان در دهه 1340 به منظور جابجایی زاغه نشین های داخل شهر شهران ، از اینگونه بوده است. در همان زمان برنامه ای برای اسکان مهاجران کم دآمد جدید وجود نداشت و به شدت از حضور آنها در محدوده قانونی شهر شهران ممانعت به عمل آمده است.

ارائه زمین و خدمات :
در پی شکست راهکارهای تأمین مسکن اجتماعی در دهه 1970 برنامه زمین و خدمات با تأیید وکمک بانک جهانی در کشورهای جنوب رایج گردید. در این راهکار دولت به فراهم آوردن زمین با شبکه زیر بنایی حداقل برای کم درآمدها اکتفا کرده و می کوشد هزینه های آن را از استفاده کنندگان اخذ کند. استفاده از خودیاری در این راهبرد معمول بوده و از آن برای ارتقاء آلونک و حاشیه نشینی موجود نیز استفاده می شود. این راهبرد دارای سه هدف یا محور اساسی است که عبارتند از:

پذیرندگی ، بدین مفهوم که بهای مسکن با به کارگیری استانداردها و شیوه های ساخت مناسب در حد قابل تحمل برای خانوارها پایین آورده شود تا آنکه به پرداخت سوبسیدهای سنگین دولتی ضرورتی نباشد.

بازگشت سرمایه ، بدین مفهوم که بازگشت سرمایه تا حد ممکن جهت امکان تکرار آن تامین می شود.
تکرار شوندگی ، در صورت برگشت سرمایه و توان مالی دولت ، امکان تکرار پروژه وجود دارد. این راهبرد در دهه 1970 مورد استقبال کامل قرارگرفت و در غالب کشورهای جنوب به اجرا در آمد، اما پس از مدتی کاستی های آن آشکار شد. گذشته از اینکه بنابر انتقادهای سیاسی بر اینکه این راهبرد موجب تثبیت نظام سرمایه داری می گردد. مشکلات اساسی آن ناتوانی های مدیریتی ، ناتوانی گروههای پایین تر کم درآمدها در پرداخت هزینه ها، مقابله بعضی از گروههای موجود(اسکان غیر رسمی) و بألاخره منتزع بودن آن از نظام روابط موجود برنامه ریزی و بازار مالی یا ساخت وساز شمرده شده است. این تجربه به وسیله بانک جهانی اینگونه جمع بندی شد که برای حل مشکل کم درآمدها نیاز به رابطه استادانه تر و به هم پیوسته تری بین بازار دولت و خانوارهاست.

آزاد سازی و تثبیت اقتصادی:
رویکرد جدیدی که پس از سیاست های پیش گفته شده به مسکن ایجاد شده بود و به سرعت تحت تأثیر سیاست های موسوم به آزاد سازی و تثبیت اقتصادی قرار گرفت. که به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مبلغان و مروجان اصلی آنها بودند. با این تفاوت که صندوق بین المللی پول وسیاست های تثبیت اقتصادی تأکید بیش از حد داشته ولی بانک جهانی به دلیل لحاظ کردن نسبی مسائل توسعه صرفاً به مسائل اقتصادی نمی پرداخت. با این همه رویکرد مذکور تحت سیاست های جدید اقتصادی عمدتاً مقوله پیوند مالی و اعتباری و بودجه ای و جایگاه کلان اقتصادی مسکن و آثار آن بر تورم و اشتغال مورد توجه قرار داد.
نتایج ساست های مذکور به طور عام در کشورهای جنوب رضایت بخش نبود ، به طوری که در آمریکای لاتین در دهه 1980 ، دهه بر باد رفته نامیده شد و به طور خاص در بخش مسکن نیز بر ابعاد بد مسکنی و حاشیه نشینی در غالب کشورهای در حال توسعه افزوده شد. به طور مثال نرخهای ترجیهی (که در طرحهای آماده سازی در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت) نتوانست به بهبود وضع مسکن کم درآمدها کمک کند.

سیاست توانمند سازی:
در سالهای پایانی دهه 1980 سیاست های آزاد سازی و تثبیت اقتصادی به طور عام و سیاست های مسکن مربوط به آن به طور خاص مورد نقد قرار گرفت، و ضرورت تغییر آن آشکار شد. این تغییر به طور کلی به لزوم ایجاد تعادل بین بخش عمومی وخصوصی و نه تکیه یک جانبه بر یکی از آنها توجه دارد. این رویکرد به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول محدود نبوده، بلکه این بار جمع بندی تجاربی بود که در مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد وبرنامه توسعه سازمان ملل متحد تکوین یافته و بانک جهانی نیز با آن همداستان گشته بود. این رویکرد که نام توانمندسازیبه خود گرفته است، با تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به استراتژی سرپناه مبدل شد.در این رویکرد سیاست های مسکن که می توان گفت در قالب رویکرد جدید با اقتصاد توسعه به نام نیازهای پایه جای می گیردبه مقولات اجتماعی و اقتصادی توسعه یکسان برخورد می شود. و این بار به طور همه جانبه ای می کوشد که پروژه های منفرد برای مسکن کم درآمدها را به اقتصاد کلان برنامه های اقتصاد دولت بازار مالی برنامه ریزی کالبدی و ... ، پیوند بزند.
محور های اصلی این رویکرد عبارتند از:
الف : برقراری کامل ارتباط بین بخش مسکن و برنامه ریزی کلان اقتصادی
ب:پیوند همه جانبه برنامه ریزی مسکن با برنامه ریزی شهری
پ: جهت گیری سیاست ها برای تحقق توانمند سازی خانواده ها با استفاده از سازمان های غیر دولتی
و : سازمان های مبتنی بر اجتماعات همچون تشکل های خودیار که با فعالیت های دولت و عملکرد بازار هم بسته باشند.
ت : توجه ویژه به مقولات فقر ، محیط زیست ، بهداشت در برنامه های مسکن و حضور دولت در هنگامیکه بازار در تأمین مسکن با حداقل شرایط قابل قبول برای کم درآمدها دچار شکست می شود. این حضور باید با حداقل پرداخت سوبسید که به دقت مدیریت شده و در عملکرد بازار انحراف ایجاد نکند ، انجام پذیرد. بهترین شکل سوبسید، ککمک های سرمایه ای به فقیرترین خانوارها به صورت منفرد است.

ث : فراهم آوردن شبکه های زیر بنایی و اعطای حقوق مالکیت در مناطق حاشیه نشین موجود(بیگدلی ،1383: 73).

ارتقای محیطی :
ارتقای محیطی آلونک نشینی آن بخشی از جامعه شهری جهان را مخاطب قرار می دهد که مأموریت دارد فقر را کاهش دهدو کیفیت زندگی بهتری را برای تک تک کردم تضمین کند چیزی که امکان بازیابی توانایی های انسانی را برایشان فراهم آورد. در همان حال بسیاری از از تهیدستان شهری در میان ساکنان مرفه زندگی می کنند ، پردامنه ترین تمرکزهای فضایی تهیدستان در آلونک ها و حلبی آباد های درون شهری و به لبه های پیرامونی شهر خارج از محدوده های قانونی یافت می شود.
ارتقای محیطی آلونک ها از سازماندهی کالبدی ،اجتماعی ، اقتصادی ، سازمانی و زیست محیطی تشکیل می شود، که با همکاری شهروندان به صورت محلی ، گروههای جامعه محلی ف بخش تجاری مقامات محلی به اجرا در آید.

جمع بندی و نتیجه گیری :
نگاهی به تجارب جهانی در ساماندهی اسکان غیر رسمی نشان می دهد که تا پیش از دهه 60 میلادی ، سرمایه گذاری دولتی در بخش مسکن اقشار آسیب پذیر غالباً ضروری تشخیص داده نمی شود و لیکن نیاز فزآینده به حل مشکل مسکن این قشر موجب توجه ویژه به آن در قالب سیاست های همانند : خانه سازی اجتماعی، روش زمین و خدمات و توانمندسازی در سطح کشورهای جنوب، منجمله ایران شد(صرافی ،1381: 8).
در برخورد با پدیده اسکان غیر رسمی در ایران ، شیوه های برخورد مستقیمی با هدف ساماندهی این سکونتگاهها در مکان فعلی وجود نداشته ، بلکه عمدتاً تامین مسکن کم درآمدها بوده که مشخصاً اسکان غیر رسمی را در برنمی گیرد. علیرغم وجود چنین برنامه هایی در ارتباط با مسأله اسکان غیر رسمی در قبل از انقلاب ، از میان شیوه های مختلف برخورد با این مسأله ، راهکارهای قهرآمیز و تخریبی و سیاست های نادیده انگاری در پیش گرفته شده بود، بطوریکه ذکر شد تأسیس کوی 13 آبان در دهه1340 به منظور جابجایی زاغه نشینی داخل شهر شهران ، از اینگونه بوده است.اخیراً در سطح جهان وایران سیاست ها در قالب ساماندهی سکونتگاههای موجود در مکان فعلی مطرح بوده ، به طوری که به تبعیت از گرایش های موجود در جهان ، در ایران نیز اخیراً رویکرد اصلی مواجهه با مسئله اسکان غیر رسمی از طریق سیاست هایی چون توانمندسازی ، بهسازی محلات با ابزارهایی همانند خودیاری اهالی و اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی مورد تأکید قرار گرفته است.
نقش جدید بخش دولتی در توانمند سازی ، علاوه بر نقش سنتی تامین نیازها ، حمایت و تسهیل در به فعل رساندن توان این اجتماعات است به نحوی که بتوان با حداقل تزریق منابع خارجی از توان درونی این اجتماعات نهایت استفاده را برد.
از آنجا که اسکان غیر رسمی نهایتاً مسئله ای محلی به شمار می رود ، شهرداری با عنوان نهادی غیر دولتی و عالی ترین وعمده تریت مرجع مدیریت شهری ، اصلی ترین نقشهرا در روند توانمندسازی خواهد داشت .از اینرو شهرداریها باید با ابتکارتاتی متفاوت از گذشته برای بگارگیری بهینه مشارکت و منابع درونی این اجتماعات اقدام کند.

منابع و مأخذ:
اطهاری , کمال (1374) حاشیه نشینی در ایران ، علل و راه حلها ، مجموعه مقالات دومین سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران ، جلد اول.
اطهاری ، کمال (1382) برنامه گریزی و کاستی های برنامه ریزی در مسکن کم در آمدها، فصلنامه اقتصاد مسکن ، شماره 34
بیگدلی ، داود (1383) ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه مورد مطالعه کوی فاطمیه شهر زنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه زنجان.
محمودی پاتی ، فرزین و محمد پور عمران ، محمد (1387) سیاست های مدیریت زمین شهری، انتشارت ش یدی، چاپ اول.
یاوری، نفیسه (1383) همایش مسائل شهرسازی ایران ، شیراز : دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز.
پورآقایی،عبدالله(1383) بررسی و تحلیل اسکان غیر رسمی در شهر رشت و راهکارهای مناسب برای بهبود روند آن، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد.
صرافی ، مظفر(1381) به سوی تدوین راهبرد ملی ساماندهی اسکان غیر رسمی، فصلنامه هفت شهر، سال سوم، شماره 10-9.
پیران ، پرویز (1366) شهرنشینی شتابان و ناهمگون ، آلونک نشینی در شهران ، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، شماره های 1،3،4،5،7
کمانرودی، موسی (1377) اسکان غیر رسمی در شهران ساماندهی در منظقه 6 شهرداری، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه ش ید بهشتی.
فیروز پارسا نژاد
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
http://eshiraz.ir/shahrsazi/fa/davazdah,12

پایگاه مجلات تخصصی نور
شهرنشینی شتابان و ناهمگون - 10: آلونک نشینی در تهران (جمع بندی نهایی پژوهش)
نویسنده: پیران،پرویز
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/166804?sta=%d8%a8%d8%b1%d8%b...

نقش مدیریت شهری در کنترل آسیب های ناشی از اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی
نویسنده: شیخی،محمد
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/692308?sta=%da%a9%d9%84%d8%a...

پدیده حاشیه نشینی و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن (ارزنان و دارک اصفهان)
ربانی،رسول- کلانتری،صمد- یاوری،نفیسه
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/219255?sta=%d9%81%d9%82%d8%b...

فقر و بیکاری
پرتال جامع علوم انسانی
نابرابری های درآمدی و رفاه پایدار شهری (مطالعه موردی: کلان شهر شیراز)
محمود اکبری، مسعود تقوایی، علی زنگی آبادی، حمیدرضا وارثی
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120514180833-9082-37.pdf

پایگاه مجلات تخصصی نور
آسیب شناسی اقتصادی نقاط حاشیه نشین و ارتباط آن با جرائم (در مناطق اقبالیه، پوبیندرو خیرآباد قزوین)
نویسندگان: ابراهیمی،سید محمد- مسگریان،علی
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/547697?sta=%d9%81%d9%82%d8%b...

بیکاری و مهاجرت
بنی فاطمه، حسین
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/802622?sta=%d8%a8%db%8c%da%a...

بیکاری و ولگردی شهرها
افراسیابی، محمد اسماعیل
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/665955?sta=%d8%a8%db%8c%da%a...

فرارو
فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی انفجار رفتاری را رقم می زند
فرارو- یک جامعه شناس و استاد دانشگاه گفت: «فقدان تفریحات مناسب و شادی و نشاط در جامعه و وجود فقر، بیکاری، طلاق و دشوار شدن شرایط ازدواج برای جوانان مجموعا باعث می شود در جامعه پرخاشگری، خشونت، ستیزه گری، دعوا، جرم و جنایت و ورود به اعتیاد و فحشا، دزدی و ارتشا صورت بگیرد.»
طبق آمارهای رسمی در سال های اخیر خشونت و وقوع جرم در کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارشات رسمی در سال های اخیر میزان نزاع، خودکشی، سقط جنین، قتل و ... در کشور با رشد مضاعفی روبرو بوده است. بسیاری از کارشناسان میان این موارد و شرایط اقتصادی جامعه رابطه ای مستقیم قائل هستند. حتی فرمانده نیروی انتظامی هم «تورم» را عامل اصلی قتل و خشونت توصیف کرده و «شرایط جوی و مشکلات فرهنگی» را دلیلی خوانده که آستانه تحمل مردم را کاهش داده است.
رابطه مستقیم میان فقر و بیکاری با افزایش جرم و خشونت
دکتر امان الله قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو گفت: «میان فقر، بیکاری و تورم با افزایش جرم و خشونت در کشور رابطه ای صد در صد مستقیم برقرار است. یعنی وقتی فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه بوجود بیاید، ما شاهد انفجار رفتاری به لحاظ طلاق و رفتار بد والدین با کودک در درون خانواده و پرخاشگری های افراد با یکدیگر در کوچه وخیابان هستیم.»
وی ادامه داد: «این مسئله باعث می شود به تدریج خشونت در خانواده شکل بگیرد و سپس به درون جامعه راه پیدا کند و از درون جامعه خشونت دوباره به درون خانواده باز می گردد.»
این استاد دانشگاه اظهار داشت: «بررسی هایی که ما به عمل آوردیم و در مجلات دانشگاهی به چاپ رسیده است نشان می دهد که خشونت از بطن مادر آغاز می شود. یعنی وقتی مادر دچار ناراحتی های خانوادگی است و با وی بدرفتاری می شود و خشونت جسمی، اقتصادی یا روانی علیه او صورت می گیرد و آماج تحقیرها و سرزنش های مختلف قرار می گیرد؛ موجب انتقال این موارد از طریق خون به جنین می شود.»
وی ادامه داد: «بررسی هایی که روان شناسان اجتماعی به عمل آوردند نیز نشان می دهد بچه های لب شکری و بچه هایی که سقف دهان آنها شکاف دارد بدلیل نارحتی ها و استرس های مادر در دوران بارداری است. بعد از زایمان نیز رفتار پدر و مادر در خشونت و پرخاشگری کودک نقش موثری دارد.»
وی افزود: «اما تمامی این موارد و رفتارهای نادرست پدر و مادر با کودک بدلیل فشارهای اجتماعی از قبیل فقر، بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی است که به درون خانواده نفوذ می کند و وقتی فرد بیکار می شود و نمی تواند مایحتاج خانواده خود را تامین کند روی به خشونت می آورد.»
جامعه دچار آنومی است
این جامعه شناس ادامه داد: «همه این موارد باعث می شود وقتی فرد وارد جامعه می شود رفتار پرخاشگرانه از خود نشان داده و به دنبال آن وارد آسیب های اجتماعی از قبیل فرار کودکان  و دختران و روی آوردن به اعتیاد و غیره شود که مجموع این موارد نشان می دهد جامعه دچار آنومی است؛ یعنی هنجارها و ارزش های اجتماعی فرو ریخته و جامعه دچار سردرگمی است.»
قرایی مقدم گفت: «فقدان تفریحات مناسب و شادی و نشاط در جامعه و وجود فقر، بیکاری، طلاق و دشوار شدن شرایط ازدواج برای جوانان مجموعا باعث می شود در جامعه پرخاشگری، خشونت، ستیزه گری، دعوا، جرم و جنایت و ورود به اعتیاد و فحشا، دزدی و ارتشا صورت بگیرد.»
وی خاطرنشان ساخت: «آنچه که گفته می شود این است که خشونت ذاتی یا ارثی نیست؛ بلکه این جامعه است که خشونت را بر فرد تحمیل می کند. یعنی فرد معلول است و جامعه عامل است. از مسئولین و غیره ذالک تا بنده معلم مقصر هستیم که افراد پرخاشگر، مجرم و معتاد می شوند. بنابراین ریشه این موارد اجتماعی است.»
با شرایط فعلی میزان خشونت و جرایم در کشور افزایش خواهد یافت
این استاد دانشگاه درباره افزایش میزان خشونت و جرائم در سال های اخیر اظهار داشت: «با توجه به افزایش تورم، فقر و بیکاری در سال های اخیر ما شاهد افزایش خشونت و بزهکاری در جامعه نیز بوده ایم و این روند در سال های آتی روندی افزایشی خواهد داشت.»
وی ادامه داد: «خشونت و جرائم از ابعاد مختلفی تشکیل شده است و دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، روانی است. در بعد اجتماعی آن می توان فقدان شادی و نشاط در جامعه را ذکر کرد. هنگامی که شادی و نشاط در جامعه نباشد و در مقابل غم و غصه حکم فرما باشد؛ این امر باعث می شود جامعه به سمت خشونت و پرخاشگری برود.»
وی افزود: «همچنین فقدان شادی موجب روی آوردن فرد به اعتیاد می شود. شما ببینید مردم هند فقیر هستند اما شاد هستند. به قول رابرت مرتون آنچه که بوجود آمده این است که هدف وجود دارد ولی بین هدف و شخص یعنی آن وسیله رسیدن به هدف وجود ندارد. علاوه بر این ارزش ها و هنجارهای دینی کمرنگ شده است. در نتیجه ما معتقدیم در این شرایط میزان خشونت و جرائم رو به افزایش خواهد بود.»
قرایی مقدم درباره علل کم رنگ شدن اعتقادات و ارزش های دینی در نزد جامعه گفت: «علت اصلی آن اجتماع آنومی در جامعه است و می توان به مواردی همچون فقدان نشاط و شادی در جامعه، بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی اشاره کرد.»
این جامعه شناس مسئولیت موضوعات فوق الذکر را جامعه دانست و گفت: «چه کسانی جامعه را اداره می کنند؟ هر کسی جامعه را اداره می کند او نیز مسئول است. او مسئول است که بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه وجود دارد. تصمیم گیرندگان جامعه باید دست از سر فرد بیچاره بردارند و گناه را گردن فرد نندازند؛ بلکه بگویند این جامعه است که فرد را به این روز انداخته است.»
رفع بیکاری اولویت اول در کاهش میزان خشونت
این استاد دانشگاه درباره راهکارهای موجود برای کاهش جرم و جنایت در جامعه به رفع بیکاری و رسیدگی به وضعیت اشتغال جوانان، کاهش تورم و تامین رفاه زندگی مردم در حد معمول اشاره کرد و افزود: «وقتی صحبت از دولت رفاه، دولت عدالت محور و دولت مهرورزی می شود باید پرسید این عدالت و مهرورزی کجاست؟ عده ای سه هزار میلیارد تومان از بیت المال می دزدند و عده ای دیگر از گرسنگی، زندگی خود را از راه جمع آوری آشغال می گذرانند. آیا این عدالت است؟»
وی ادامه داد: «درباره کسانی که از راه جمع آوری زباله گذران زندگی می کنند ما در سال های 1345 یا 1350 می گفتیم این موارد در مصر وجود دارد و آن زمان برای ما جای تعجب بود که کسی از طریق جمع آوری زباله زندگی کند.»
وی افزود: «اکنون بیکاری در جامعه وجود دارد و بسیاری از جوانان از کارگر ساده تا نیروی تحصیل کرده دانشگاهی بیکار هستند که این امر باعث خشونت می شود.»
وی تاکید کرد: «بنابراین مسئولین باید در ابتدا معضل بیکاری را حل کنند. البته در هیچ کجای دنیا بیکاری در حد صفر نیست و باید آن را به حد معقولی رساند. دوم اینکه فاصله طبقاتی را کم کنند. سوم اینکه در طرح هدفمندی یارانه ها باید یارانه را به افراد نیازمند بدهند نه به کسانی که از قشر مرفه جامعه هستند؛ و چهارم اینکه تورم را کاهش دهند.»
این جامعه شناس درباره ارائه راهکارهایی جهت افزایش شادی و نشاط در جامعه گفت: «باید به موسیقی روی آورد و به هر وسیله ای که می توان شادی و نشاط را در جامعه بوجود آورد. البته شادی تزریقی نیست. فضای جامعه باید شاد باشد و مردم احساس کنند که می توانند شاد باشند.»
وی ادامه داد: «در سریال هایی که در تلویزیون نشان داده می شود ما می بینیم که مادر، فرزند را نمی بوسد. این موضوع به تدریج به درون خانواده ها راه یافته است و ما اکنون شاهد هستیم که فرزند، مادر خود را نمی بوسد و مادر هم فرزند خود را نمی بوسد و این موضوع باعث کاهش محبت در خانواده و به تبع آن در سطح جامعه شده است.»
وی در پایان گفت: «برای افزایش شادی در جامعه باید در لباس و پوشاک، رنگ دیوارها و درها و موضوعات فیلم ها و سریال ها، در تمامی این موارد شادی را مورد توجه قرار دهیم. شادی و نشاط در جامعه تزریقی نیست و نمی توانیم به مردم بگوییم شاد باشید بلکه شادی را باید مردم لمس کنند.»
http://fararu.com/fa/news/112389/%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D...

سایت خبری حرا
آسیب های اجتماعی در کمین کلان شهرها/ وقتی تهران دچار فقر و اعتیاد و بیکاری می شود!
حرا: شبهای تهران حکایت غریبی دارد مخصوصا وقتی رنگ زمستان به خود می گیرد و دیگر پارک ها و زیر پل ها جای مناسبی برای خوابیدن نیست به خصوص برای بی خانمان هایی که دچار اعتیادند و گاهی هم از سر فقر و نداری و بیکاری  کارشان به کارتون خوابی رسیده است، و در گوشه و کنار شهر می توان سو سوی آتش هایی که از زور سرما برافروخته می شوند را دید.
سکوت شبهای تهران را اما گاهی صدای بوق  های پی در پی یک ماشین مدل بالا می شکند،اما  نیمه شب است و چه نیازی به بوق زدن؟خوب که بنگری در گوشه ای از خیابان سایه ای نحیف از یک زن را می بینی ،زنی که برای قیمت فروش تنش در نیمه شب چانه می زند.زنی که به ظاهر لبخند به لب دارد و گاهی بلند می خندد اما مشخص نیست پشت آن چهره رنگ آمیزی شده هم لبخندی هست یا خیر؟کسی چه می داند شاید این لبخندها  واقعیست ،شاید هم از سر دردمندی و استیصال است . اما چشمان بی تفاوت و عاری از شور زندگی و گاها نمناک را چطور می توان توجیه کرد؟
روزهای این کلان شهر پر دود  نیز درگیر دستان درمند کودکانی است که روزها به جای بازی و تفریح آدامس می فروشند، اسپند دود می کنند و در روزهای سرد زمستانی با دست ها پینه بسته گل فروشی می کنند.
 
صدای ناله های یک متکدی پیر نیز گاهی در پس هیاهوی شهر می پیبچد که برای رفع گرسنگی تقاضای لقمه نانی می کند و برای فرزندان بیمارش کمک می طلبد.
خلاصه که حکایت شهر تهران و کلان شهرهایی مانند آن، مثنوی ۷۰ منی است که اگر به آن انواع و اقسام جرم ها مانند کیف قاپی، دزدی و زورگیری اضافه شود با کلمات نمی شود آن را توصیف کرد.
در هر حال، مسئله مربوط به آسیبهای اجتماعی از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است و مربوط به یک کشور یا یک شهر خاص نبوده و نیست.
 همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیها ، محرومیتهای ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواستها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه‌دار فساد ، عصیان ، تبهکاری ، سرگردانی ، دزدی و انحراف جنسی و دیگر آسیبها شده است.
 هر چند اکثر مشکلات اجتماعی انواعی تکراری در طول نسلهای مختلف هستند، اما چنانکه مشاهده می‌شود برخی از این انواع در برخی نسلها اهمیت بیشتری پیدا کرده است و حتی برخی انواع این آسیبها در نسلهای بعدی زاده شده‌اند.
 
اعتیاد
اعتیاد به معنی تمایل به مصرف مستمر یا متناوب یک ماده برای کسب لذت یا رفع احساس ناراحتی اطلاق می‌شود که قطع آن ناراحتیهای روانی یا اختلالات جسمانی ایجاد می‌کند.
 عتیاد به سبب ویژگیهای ذاتی خود ، اغلب با سایر آسیبها همراه می‌شود و موجب هدر رفتن نیروهای ثمربخش جامعه می‌شود و بسیاری از مشکلات فردی ، خانوادگی و اجتماعی نتیجه اعتیاد است.
 
براساس آمار ٣ میلیون ایرانی مصرف‌کننده مواد مخدر هستند که سهم تهرانی ها  در این میان کم نیست.
 نتایج یک تحقیق که عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در سال ۸۹ارایه کرد، نشان می دهد حدود۱۱ درصد خانواده های مورد مطالعه درشهر تهران، به نوعی دچار سوء مصرف موادمخدر، محرک، الکل، روانگردان و داروهای آرام بخش هستند.
 آنچه مسلم است، اعتیاد سرچشمه بسیاری از آسیب های اجتماعی است که نتیجه ای جز بیکاری، فقر و فحشا به همراه نخواهد داشت.
 
 انحرافات جنسی و فحشا
 غریزه جنسی هم می‌تواند منشأ بروز عالیترین نمودارهای ذوقی و هنری باشد و هم منشأ تشکیل بنیاد یک خانواده و هم منشأ بسیاری از جرائم.
 عوامل مختلف محیطی و خانوادگی و اجتماعی سر منشأ بروز انواع انحرافات جنسی هستند. هر چند برخی از این نوع انحرافات مشکلاتی فردی هستند، ولی اکثر آنها به آن جهت که در ارتباط با فرد دیگر معنی پیدا می‌کنند عوارض اجتماعی را در بر خواهند داشت.
 از سوی دیگر مبارزه با این دسته از آسیبها در برخی موارد نیازمند تغییرات اساسی اجتماعی است و لازم است تحولاتی کلی و برنامه ریزی‌های دقیقی جهت رفع آنها صورت گیرد و این تغییرات با ارائه آموزشهای وسیع اجتماعی برای افراد و خانواده‌ها و رفع عوامل بنیادی امکانپذیر خواهد بود.
 
همین چند ماه پیش بود که دکتر حبیب الله مسعودی فرید  مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به کاهش متوسط سن زنان تن فروش در کشور، گفته بود: در چند سال اخیر سن این زنان همواره با کاهش مواجه بوده است و در سال ۸۹ تا ۹۰ نیز میانگین سنی این زنان یک سال کاهش یافته است.
 به گفته وی بر اساس آمارهای مراکز بازپروری سازمان بهزیستی ۱۰ تا ۱۲ درصد زنان خیابانی متاهل هستند و اغلب آنان در سنین ابتدای جوانی ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارند.
 وی همچنین گفته بود: طبق آمارهای سال ۹۰، «فقر» مهم‌ترین عامل و «تعارضات خانوادگی» دومین عامل موثر در بروز پدیده زنان خیابانی است.
 طبیعتا این پدیده در کلان شهرهای بزرگ مانند تهران بیشتر نمود پیدا می کند و عامل بسیاری از آسیب های اجتماعی و بزهکاری است.
 
سرقت و زور گیری
 بطور کلی سرقت و دزدی هم از لحاظ عرفی و هم از لحاظ قانونی به عنوان یک آسیب جدی محسوب می‌شوند.
 هر چند عوامل متعددی در بروز این مشکل شناخته شده‌اند، مثل فقر و بیکاری ، اعتیاد و شیوه‌های تربیتی ، اما باید توجه داشت مبانی شخصیت اهمیت ویژه در ارتکاب دزدی دارند.
 این افراد معمولا از لحاظ رشد اخلاقی در سطح خیلی پایین و ضعیف هستند و بطور کلی ثبات و استواری و قدرت تحلیل و تفکر درباره پیامدهای رفتار خود را به قدر کافی ندارند.
 
در مباحث مربوط به علل زردی به علل تربیتی تأکید فراوان می‌شود. الگوهای رفتاری خود والدین ، واکنشهای آنها درباره دزدیهای کوچک دوران کودکی ، مسأله پول توجیهی و کمک به شناخت مسأله مالکیت در دوره کودکی در ارتباط نزدیک با رفتارهای دزدی بزرگسالی و نوجوانی دارند.
 هر چند، جانشین فرمانده ناجا از کاهش ۴۷ درصدی آمار زورگیری طی مدت اخیر خبر داده اما در هر حال نگاهی به صفحه حوادث روزنامه های تهران نشان می دهد که هنوز این کلان شهر نتوانسته است این مساله را مهار کند.
 در هر حال، قوه قضائیه بارها گفته در مقابل مجرمانی که با ارتکاب جرایم خشن باعث احساس ناامنی در جامعه می شوند، مماشات نمی کند، پلیس هم هر روز از دستگیری کیف قاپان و زورگیرها خبر می دهد، ولی همچنان به شکل محسوسی، کیف قاپی و زورگیری باعث افزایش احساس ناامنی در شهروندان می شود.
 
 بی ‌خانمانی و کارتن خوابی
 منابع فزاینده‌ای وجود مسائل ویژه‌ای را در افراد بی خانمان تأیید می‌کنند. چنین کسانی ممکن است در خیابانها سرگردان باشند یا به علل برخی بزهکاریهای دیگر که معمولا توأم با بی خانمانی آنهاست مثل دزدی ، اعتیاد و … در زندانها یا کانونهای اصلاح و تربیت بسر برند.
 در بین افراد بی خانمان دسته‌های مختلفی از افراد دیده می‌شود، یک دسته شامل بیماران روانی شدید هستند که اغلب یا مدتهاست از خانواده خود دورند یا بطور موقتی از خانه خارج شده‌اند.
 
معتادین گروه دیگری از این افراد را شامل می‌شوند که معمولا مراحل عمیق اعتیاد خود را می‌گذرانند.
 اواخر روزهای آذر ۱۳۸۲ با چاپ گزارشی مشروح مرگ ۴۰ کارتن خواب در تهران در یکی از روزنامه های سراسری صبح، مرگ این چند نفر به سندیت رسید و مکتوب شد که سر و صدای زیادی بر پا کرد و موجب ایجاد تسهیلاتی برای کارتن خوابهای تهرانی شد.
 اما بعد از آن سال بعد هم وضعیت کارتن خواب ها شکل تکراری خود را گرفت تا اینکه با آغاز سرمای پاییزی در روز آخر آبان ماه ۱۳۸۴ چند نماینده در جلسه علنی مجلس نسبت به لزوم ساماندهی کارتن خواب ها به وزیران کشور و بهداشت تذکر دادند اما این وضعیت تا به امروز هم ادامه دار شده است.
 بر اساس آمار اعلام شده و رسمی، زنان کارتن خواب ۲ درصد از  کل افراد کارتن خواب را تشکیل می‌دهند و متوسط سنی آن‌ها ۲۵ تا ۴۵ سال است. اما اینطور که معلوم است و از اظهارنظرهای همراه با نگرانی مسئولان شهری بر می‌آید، تعداد این زنان روز به روز در حال افزایش است؛ زنانی که چه معتاد باشند چه نباشند، علاوه بر تمام مشکلاتی که همه کارتن‌خواب‌ها دارند، نگاه  افراد جامعه و هنجارهای آن را هم باید از جمله گرفتاری‌های آن‌ها دانست که حتی گاه باعث می‌شود سرپناه‌های کوچکی که برای آن‌ها ساخته می‌شود از سوی افرادی که در محله‌های این کمپ‌ها زندگی می‌کنند مورد هجوم قرار بگیرند.
 
کودکان کار
 کودکان کار به کودکان کارگری گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند. کار کودک نزد بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعالیتی استثماری تلقی می‌شود.
 
کار کودکان بسیار معمول است و می‌تواند شامل کار در کارخانه، معدن، روسپی‌گری، کشاورزی، کمک در کسب و کار والدین، داشتن کسب و کار شخصی (مانند فروش غذا) یا کارهای نامتعارف باشد.
 یک پژوهش میدانی بر روی ۵۸۵ کودک کار خیابانی در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال که به منظور اطلاع از وضعیت زندگی این کودکان در سال ۸۹  صورت گرفته است نشان می دهد ۵۰ درصد این کودکان توسط صاحبان کار خود مورد آزار قرار گرفته اند.
 پیش از این یک گزارش رسمی نشان می داد که ۴۱ درصد از کودکان کار مورد بررسی بهزیستی، مورد کودک آزاری قرار گرفته بودند که ۱۰ درصد آزار این کودکان به صورت جنسی بوده است.
 در تهران کودکان زیادی را می توان دید که زیر سن قانونی ۱۵ سال مشغول به شغل های کاذب در خیابان ها هستند.
 در ایران نیزمانند سایر کشور ها  تعداد کودکان کار به دلایل گوناگون رو به افزایش است اما آمار دقیقی در مورد کودکان کار وجود ندارد.
 بیش از ۲۰هزار نفر کودک کار در تهران تایید شده است. در آمار تخمینی سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۵بیش از ۷۱/۴درصد کودکان بین ۱۰تا ۱۴ سال در ایران از لحاظ اقتصادی فعال هستند.
http://haraa.ir/?p=21194

آفتاب
خط فقر در کلان شهرها 820 هزار تومان است
  کمیته مزد خانه کارگر عنوان کرده است که این ارقام با استانداردهای جهانی که خط فقر را درآمد زیر دو دلار در روز تعریف می‌کند هم‌خوانی دارد. بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع با توجه به معیارهای درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و حداقل مزد بدون آنکه شرایط جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد تعیین کند. این میزان باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین شود.
آفتاب: در این زمینه کمیته دستمزد خانه کارگر طی پژوهشی اقدام به محاسبات بر اساس شاخص‌های استاندارد که مورد توافق و تأیید مراجع رسمی هم است کرده که در آن خط فقر شدید یا گرسنگی، حداقل معیشت یا خط فقر و خط فقر نسبی تعریف کمیتی شده است.
بر اساس گزارش کمیته مزد خانه کارگر، خط فقر شدید یا گرسنگی بر اساس 16 قلم مواد غذایی اصلی که تعیین کننده میزان کالری لازم برای یک خانواده چهار نفره است تعریف شده که میزان کالری مذکور برای کودکان 1800 و برای بزرگسالان 2000 کالری در نظر گرفته شده است. تأمین حداقل کالری و همچنین میزان پروتئنی لازم برای سلامتی در این اقلام در نظر گرفته شده است.
با توجه به این پژوهش که قیمت‌های آن مستند رسمی دارد و با حداقل قیمت‌ها تهیه شده، خط گرسنگی برای بهمن سال 1390 مبلغ دو میلیون و 733 هزار و 706 ریال به دست آمده که سرانه روزانه آن 22 هزار و 788 ریال خواهد شد که اگر آن را به قیمت دلار 14 هزار ریال تبدیل کرد 1.63 دلار و اگر آن را به دلار 19 هزار ریال بازار آزاد حساب کرد سرانه 1.2 دلاری بدست می‌آید.
کمیته مزد خانه کارگر عنوان کرده است که این ارقام با استانداردهای جهانی که خط فقر را درآمد زیر دو دلار در روز تعریف می‌کند هم‌خوانی دارد.
مقایسه این عدد با سال گذشته نشان می‌دهد که اقلام مواد غذایی این سبد به‌طور متوسط از رشدی معادل 40.7 درصد برخوردار بوده‌اند.
استانداردهای داخلی خط گرسنگی که تعیین کننده سبد غذایی خانوار است را 40 درصد سبد حداقل هزینه تعیین کرده است، به این ترتیب حداقل هزینه یک خانوار چهار نفره برای زندگی در سال 1390، شش میلیون و 834 هزار و 265 ریال است.
به دلیل اینکه هزینه زندگی در کلان شهرها 20 درصد بیش از سایر نقاط است، حداقل هزینه زندگی در کلان شهرها برای یک خانواده ماهیانه هشت میلیون و 201 هزار و 118 ریال تعیین می‌شود.
با توجه به خط فقر نسبی که بین 50 تا 66 درصد متوسط درآمد خانوار شهری تعریف شده است اگر متوسط درآمد خانوار شهری را با نرخ 20 درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعدیل کرد خط فقر مذکور عددی بین هشت میلیون و 220 هزار و و 10 میلیون و 850 هزار و 400 خواهد بود.
در گزارش خانه کارگر آمده است: به نظر می‌رسد اگر جمع درآمد کارگران را با احتساب مزد به علاوه کمک هزینه مسکن و بن و حق عائله مندی دو فرزند که حدوداً چهار میلیون و 345 هزار ریال در نظر بگیریم شکاف هزینه‌ای حداقل دو میلیون و 489 هزار و 265 ریال است، که این شکاف 57.3 درصد با سرجمع درآمدهای کارگران فاصله دارد. از سوی دیگر شکاف درآمد هزینه خانوار کارگری در سال مورد بررسی 36.4 درصد است که شورای عالی کار به هر شکل ممکن باید در مصوبات خود آن را پوشش دهد، در غیر این‌صورت ما با شاغلان فقیر روبرو خواهیم شد و پدیده‌هایی مثل پرکاری ـ چند شغلی و غیره که مغایر سیاست‌های اشتغال‌زایی است از عوارض ناخواسته آن است.
با توجه به سرانه حداقل هزینه ماهیانه به میزان یک میلیون و 708 هزار و 566 ریال و همچنین هزینه غذا به میزان 683 هزار و 426ریال مجموعه نهادهایی که متولی اجرای اصل 29 قانون اساسی هستند باید نسبت به پوشش دادن جامعه هدف خود با این ارقام اقدامات تکمیلی کرده و دولت در بودجه سنواتی خود آن را لحاظ کند.
این کمیته در انتهای تاکید کرده است: صندوق بیمه بیکاری هم به عنوان یکی از سازمان‌های اصل 29 این واقعیات را برای پرداخت به مشمولان خود در نظر بگیرد. در نهایت با توجه به این واقعیت که حل بخشی از مشکلات اقتصادی و تولید را باید الزاماً از محل بهره‌وری نیروی کار تأمین کرد تحقیقات نشان داده است که یکی از راه‌های تأمین این هدف توجه به پرداخت واقعی دستمزدها و تأمین نیازهای معیشتی نیروی کار است لذا مسئولیتی خطیر بر عهده اعضای شورای عالی کار است که با واقع بینی نسبت به تصویب دستمزد برای سال 91 اهتمام بورزند.
به گزارش ایسنا ،این محاسبات بر اساس قیمت‌های نیمه اول بهمن ماه سال جاری صورت گرفته و آثار افزایش احتمالی ناشی از نزدیک شدن به اسفند ماه که همیشه با تراز جدیدی از قیمت‌ها روبروست و همچنین اتفاقاتی مثل اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در این گزارش لحاظ نشده است.
http://aftabnews.ir/vdca0in6e49nyu1.k5k4.html

پایگاه اطلاعات علمی
عوامل مرتبط با فقر شهری ایران طی سال های (85-1363)
نورمحمدی مهدی*,حاضری حاتف
* دانشگاه تربیت مدرس
طرح مساله: چگونه شاخص های فقر در مناطق شهری نسبت به متغیرهای اقتصادی واکنش نشان داده است؟ و شدت تاثیر هر یک از این متغیرهای اقتصادی بر فقر شهری به چه اندازه بوده است؟ سوالی است که با آن روبرو شده و بنابراین در پاسخ به سوالات مذکور هدف اصلی این تحقیق سنجش «اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر فقر شهری» است.
روش: تحقیق حاضر بر اساس داده های اقتصاد کلان در طی سال های 85-1363 و تدوین یک مدل اقتصاد سنجی، درصدد شناسایی اثر متغیرهای اقتصادی بر فقر در مناطق شهری می باشد. ابتدا رابطه متغیرهای اقتصادی با فقر به صورت توصیفی و کلی بیان شده، سپس برای تجزیه و تحلیل اثر متغیرهای اقتصادی بر فقر شهری یک مدل اقتصادسنجی تشکیل داده می شود.
یافته ها: افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت و افزایش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم موجب کاهش فقر شهری شده در مقابل افزایش نرخ و افزایش نرخ بیکاری موجب افزایش فقر شهری می شود.
نتایج: در مناطق شهری نرخ بیکاری باعث افزایش در هر دو شاخص فقر می شود که البته اثر بیکاری بر شاخص نسبت سرشمار بیش تر است . در مناطق شهری، بیکاری از عوامل اصلی فقر به حساب می آید. اثر نرخ بیکاری بر درصد فقرا نسبت به شکاف فقر بیش تر بوده است.
 کلید واژه: شاخص شکاف فقر، شاخص نسبت سرشمار، عوامل موثر بر فقر شهری، فقر شهری
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/62113904015.pdf

این پرونده در تاریخ 4 الی 8 فروردین 1392 تهیه و تنظیم شده است.
Email:malihedargahi@yahoo.com

صفحه ی شهر و فرهنگ در سایت انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/branches_city_culture

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید

http://anthropology.ir/node/11294

 
 

Share this
تمامی حقوق این پایگاه برای «انسان شناسی و فرهنگ» محفوظ است.