معماری و شهر پس از انقلاب

تصویر: مسکن مهر مهرگان، استان قزوین، منبع: سازمان نظام مهندسی استان قزوین
تهیه و تنظیم: زهره دودانگه
نوشتن از سیاست های تولید فضا در دوره پس از انقلاب اسلامی کار دشواری است. چرا که با نوعی پراکندگی و چرخش های متعدد در سیاست هایی مواجه هستیم، که لزوما در امتداد هم نبوده و از روند تکاملی در راستای رفع نقص های گذشته تبعیت نمی کنند. در مطالعه ای مروری که بر سیاست های تولید فضا در این دوره انجام شده پنج موضوع مسکن، شهرهای جدید، بهسازی، نوسازی و بازسازی شهری، کلانشهرها و مجموعه های شهری و نیز حمل و نقل به عنوان بخش هایی که در سال های مختلف رویکرد ها و سیاست های تعیین کننده ای در نسبت با آن ها اتخاذ شده، انتخاب شدند. البته هریک از این بخش های پنج گانه در پرونده های جداگانه ای به تفصیل قابل شرح هستند، که در دستور کار قرار خواهد گرفت.


فهرست مطالب
الف- مسکن

1- نقدی بر قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن/سید حسین صفائی
2- مروری بر قوانین مسکن در 100 سال اخیر
3- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی/ ویکی پدیا
4- لایحه قانونی استفاده از خانه های خالی جهت اسکان فاقدین مسکن/ مجلس شورای اسلامی
5- قانون اراضی شهری/ مجلس شورای اسلامی
6- برنامه مدیریت زمین، طرح جامع مسکن/ وزارت راه و شهرسازی
7- طرح مسکن مهر
8- بررسی جنبه های اجتماعی مسکن مهر، مطالعه مورد شهرستان کرج/ حبیب الله زنجانی، زهرا گل کار، حامد محمدی
 

ب- شهر جدید
1- تأثیر ایجاد شهرهای‌ جدید در روند شهر نشینی‌ و توزیع جمعیت/ ابو القاسم مقدس خراسانی‌
2- شهرهای جدید در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
3- تحول شهرهای جدید به شهرهای مسکن مهر/ واحد مرکزی خبر
 

ج- بهسازی، نوسازی و بازسازی شهری
1- جامعه شناسی بازسازی (شهر، جنگ و بازسازی)/رسول ربانی
2- تأثیر نوسازی شهری فن گرا بر ایجاد حس لامکانی: (مطالعه موردی پروژه نواب)/جلال تبریزی
3- زیر ذره‌بین‌ بهسازی و نوسازی با رویکرد مشارکتی در بافت فرسودهء محلهء سیروس‌
4-  بازشناسی قابلیت‌های نوسازی در بافت‌های فرسوده بخش میانی بر پایه ویژگی‌های اجتماع و فضا مطالعه موردی: محله 19 از منطقه 17 شهر تهران/ محمد صابر باقریان
5- تحلیل سازوکارهای مشارکتی به‌منظور بازسازی مسکن‌های آسیب‌دیده در روستاهای زلزله‌زده شهرستان بم/ امید شریفی ، سید محمود حسینی ، علی اسدی
6- بهسازی، نوسازی و بازسازی در گذر مروی/سمیه فدائی نژاد
 

د- کلانشهر و مجموعه شهری
1- آینده مجموعه های شهری در ایران/ مصاحبه کننده: حسین پیرزاده، مصاحبه شونده: کمال اطهاری

2- پدیده کاهش همبستگی اجتماعی در کلانشهرها/ یعقوب موسوی
3- مراکز ارزشمند تاریخی در کلان شهرهای ایران (چالش ها و راهکارها)/ مصاحبه کننده: حسین پیرزاده، مصاحبه شونده:  فرخ زنوری
4- پهنه مرکزی کلان شهرها و جهانی شدن مصاحبه کننده : حسین پیرزاده، مصاحبه شونده: غلامرضا کاظمیان
5- نظری به روند تاریخی توسعه کالبدی - فضایی شهر تهران (4) (دوره شکل گیری مجموعه شهری تهران 1357 تا امروز)
6- اراضی عباس‌آباد توسعهء پهنهء مرکزی‌ شهر تهران
7- مدیریت مناطق کلانشهری: مدیریت شهری و سکونتگاه های خودرو در منطقه کلانشهر تهران/محمد شیخی
8- دولت الکترونیکی و نقش آن در ساماندهی نظام تجاری شهر (مطالعه موردی: کلانشهر تهران) / اکبر پرهیزگار، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، امیر مانیان
9- نقش حرم مطهر در تکوین و توسعه شهر مشهد مقدس
10-گزارش:معرفی طرح مجموعه شهری مشهد/جواد مهدیزاده
 

ه- حمل و نقل شهری
1- شهر و سکونت‌ مترو و توسعه شهری بر مبنای حمل و نقل عمومی/کاوه جهانشاهی
2- گزارش همایش: مسیر مترو و بافت تاریخی اصفهان/حشمت الله انتخابی
3- بررسی«الگوی عرضه زمین»در محدوده‌های اطراف ایستگاه مترو با استفاده‌ از دیدگاه مخاطب محور،نمونه موردی ایستگاه صادقیه/ مجتبی رفیعیان، حدیثه عسگری تفرشی
4- بازار مترو/ خدیجه شرقی
5- زندگی روزمره ی زنان در متروی تهران/ خدیجه شرقی

الف- مسکن
1- نقدی بر قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن/ سید حسین صفائی

مقدمه- برای جلوگیری از زمین بازی و سوء استفاده از معاملات نامشروع زمین و پائین آوردن قیمت آن و فراهم آوردن زمینه برای حل مشکل مسکن, در تاریخ تیر ماه 1358 قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون دارای یک مقدمه و 4 ماده و یک تبصره است. ماده 1قانون مقرر میدارد: دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (25 ساله) شهرها, در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد, و در سایر شهرها, در محدوده ایکه از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد, بتدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر, در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته میشدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این گونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم بعمل نیاورند, هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد گردید و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
تبصره- دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده اند و فاقد خانه مسکونی می باشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمین خود بپردازند.
بموجب این ماده نه تنها به کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت خود تهیه کرده و فاقد خانه مسکونی هستند بلکه به اشخاص دیگری که طبق موازین رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته میشدند میبایست مهلتی برای عمران و آبادی داده شود و در صورتی که در مهلت مقرر اقدام به عمران و آبادی زمین نمیکردند میبایست زمین بلاعوض به تصرف دولت در آید. لیکن اصلاحیه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 28/4/58 گامی فراتر در این راه گذاشت و مقرر داشت که: مهلت مقرر در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و برای مساحتهای زائد بر آن نیازی به دادن مهلت از جانب دولت نیست و بلافاصله به تملک دولت در خواهد آمد. طبق ایناصلاحیه مهلت فقطبه کسانی داده می شود که دارای یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی و فاقد خانه مسکونی هستند, نه اشخاص دیگر.
آئین نامه قانون مزبور در 22/5/58 به تصویب رسید که درباره نحوه اعلام به مالکین تشخیص اراضی موات و عمران و آبادی- اراضی مشمول تبصره ماده یک قانون لغو اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن- تعیین تکلیف اراضی موات و نحوه واگذاری مقرراتی آورد.
شک نیست که این قانون و ائین نامه آن دارای نقاط ضعف و قوتی است. مهمترین نقطه ضعف قانون شاید این باشد که با فقه اسلامی کاملاً سازگار نیست . ما نخست این نکته را که یک مساله فقهی و حقوقی است مورد بحث قرار میدهیم. سپس نقاط قوت و ضعف قانون مزبور را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بررسی مینمئیم.
الف- قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و فقه امامیه
تعریف موات – قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اراضی موات را به زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد تعریف کرده است ( ماده 27). ماده 2 آئین نامه قانون الغاء مالکیت اراضی موات شهری نیز در تعریف زمین موات میگوید: زمین موات از نظر این قانون زمینی است که معطل مانده و عمران و آبادی در آن بعمل نیامده باشد...
قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/7/58 در تعریف اراضی موات گفته است: زمینهائی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. فرق تعریف اخیر با دو تعریف دیگر این است که تعریف اخیر اصطلاح موات را به زمینی که سابقه احیاء و بهره برداری نداشته و کسی آن را تملک نکرده اختصاص داده است, در حالی که با توجه به تعریفهای پیشین می توان موات را به زمینی نیز اطلاق کرد که سابقه احیاء و تملک داشته و سپس معطل افاتاده و به صورت بائر در آمده است. در فقه اسلامی هر دو نوع تعریف دیده می شود. صاحب شرایع میگوید: موات زمینی است که از آن بهره برداری نمیشود و معطل افتاده است.... (1) در نهاره آمده است که موات زمینی است که زراعت و آبادی در آن تحقق نیافته و به مالکیت کسی در نیامده است.
صاحب جواهر بعد از بحث از تعریفهای مختلفی که از موات شده میگوید: مراد همه از موات زمینی است که معطل افتاده اعم از اینکه سابقه مالکیت داشته باشد یا نه. داشتن یا نداشتن سابقه مالکیت در صدق عنوان موات ندارد(1).
امام خمینی مانند صاحبجواهر موات را بر دو قسم تقسیم و چنین فرموده اند:
موات اصلی ( موات بالاصل) یعنی زمنی که سابقه مالکیت و احیاء (آباد کردن) یعنی زمینی که سابقه احیاء و مالکیت داشته ولی بعد از آبادی خراب و بائر شده است, مانند زمینهائی متروکی که آثار آبادی در آنها دیده می شود(2).
موات اصلی قابل تملک به وسیله احیاء است. علامه در تذکره میگوید: همه فقها (اعم از شیعه و سنی) بر آنند که موات با احیاء به مالکیت شخص در میآید, هر چند که در شروط آن اختلاف کرده اند, زیرا نیاز آن را ایجاب میکند و ضرورت شدید مقتضی آنست؛ انساان مدنی بالطبع است و نمیتواند مانند دیگر حیوانات زندگی کند بلکه نیاز به مسکنی دارد که با خانواده اش در انجا زندگی کند و مکانی که اختصاص به او داشته باشد. اگر احیاء موات مشروع نباشد مضیقه شدید( حرج عظیم) پیش میآید که به اجماع نفی شده است (3).
قانون مدنی هم به تبعیت از فقهای اسلامی احیاء موات را بموجب تملک دانسته است ( مواد 140 و 143). بنابراین هیچکس نمیتواند زمین موات را بدون احیاء وبه عبارت دقیقتر, بدون انجام عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت, درخت کاری, بنا ساختن و غیره( ماده 141 قانون مدنی) تملک کند و کسانی که در رژیم قبلی زمینهای موات را بدون احیاء تملک کرده و سند گرفته بودند, مالکیت آنها مبنای درست قانونی و شرعی نداشت و بجا بود که این گونه مالکیت ها سلب و اراضی مواتی که بدون مجوز قانونی و شرعی به تصرف و تملک اشخاص سود جو در آمده بود که دولت باز گردد. پس تا اینجا قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری منطبق بر فقه اسلامی و ضوابط قانون مدنی است و اشکالی ندارد.
اما در مورد موات عرضی قانون مزبور قابل ایراد است و با آنچه فقهای بزرگ امامیه گفته اند سازگار نیست.
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری فرقی بین این دسته از موات و موات اصلی نگذارده و هر دو دسته را تابع مقررات واحدی قرار داده است. فقط ائین نامه قانون مزبور مقرر داشته است: هرگاه در زمین قبلاً ساختمانی بوده و بعداً خراب شده و فعلاً بقایای آن مشهود باشد, در این صورت معادل 4 برابر مساحت زیر بنای ساختمان مخروبه احیاء شده محسوب می گردد ( ماده 2 بند 2-2). معنی این عبارت آن است که در این گونه موات , مالکیت احیاء کننده نسبت به 4 برابر مساحت زیر بنای ساختمان مخروبه محترم شمده می شود و سلب مالکیت مطرح نیست. در سایر موارد طبق قانون و ائین نامه مالکیت احیاء کننده نسبت به زمینی که به صورت مخروبه و بائر در آمده است( موات عرضی) سلب شده و زمین به تملک دولت در امده است.
حال ببینیم نظر فقهای امامیه در این زمینه چیست. علامه در تذکره میگوید: در مورد موات عرضی یا کالک معین یا غیر معین است. اگر معین باشد یا مال از راه خرید یا بخشش و مانند آنها به مالک انتقال یافته یا از طریف احیاء . اگر از راه خرید و مانند ان مالک شده باشد شخص دیگر نیمتواند با احیاء ان را تملک کند. ابن عبدالبراء ادعای اجماع بر این قول کرده است. اگر از طریق احیاء مالک آن شده و سپس مالک آن را رها کرده و ملک به صورت بائر و موات در آمده است بین فقهای اسلامی دو قول است: بعضی از فقها آن را مانند مورد اول متعلق به مالک و ورثه او و غیر قابل تملک از طریق احیاء دانسته اند و برخی گفته اند احیاء ان صحی است و احیاء کننده دوم مالک ان می شود. اگر مالک زمین غیر معین باشد, در صورت خراب و بائر شدن, سمین متعلق به امام (دولت) است و کسی جز یا اذ امام نمیتواند آن را احیاء کند(1).
در مورد زمینی که از طریق احیاء به مالکیت شخصی درآمده و سپس متروک و بائر گردیده قول مشهور فقهای امامیه آن است که مانند زمینی که از راه خرید و مانند ان به مالک منتقل شده در مالکیت مالک سابق و ورثه او باقی میماند و از طریق احیاء قابل تملک به وسیله دیگری نیست. حتی گفته اند که ظاهر, اتفاق بر این است که محبی دوم مالک آن نمی شود و به آن در نهایه و جهاد الشرایع و نافع و قواعد و تحریر و ارشاد و مختلف جامع المقاصد تصریح شده و ظاهر سرائر نیز همین است و مسالک آن را به اکثر نسبت داده است. صاحب مفتاح الکرامه میگوید: قبل از علامه در تذکره اختلافی در این باب نیافته ایم. او از مالک نقل کرده که آباد کننده دوم مالک می شود و خود گفته است: این قول نزد من اشکالی ندارد(1).
آنانکه قائل به بقاء مالکیت سابق در فرض حصول آن از طریق احیاء و عدم سقوط مالکیت به علت موات شدن زمین می باشند نظرهای متفاوتی به شرح زیر ابراز کرده اند: 1- احیاء و تصرف در آن جایز نیست مگر با اذن مالک ؛ 2- مالک باید یکی از دو کار را انجام دهد: یا به دیگری اذن در انتفاع به شخص دیگر میدهد و مالک مستحق اجرت خواهد بود؛ 3- احیاء زمین جایز است ولی آباد کننده دوم مالک آن نمیشود. (2).
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله در این باب چنین فرموده اند: موات عرضی اگر مسبوق به ملک و احیاء باشد, در صورتی که مالک شناخته شده ای نداشته باشد, بر دو قسم است: 1- زمینی که ساکنان آن نابود شده اند و بر اثر مرور زمان و گذشت ایام بلا مالک گردیده, مانند اراضی متروک و دهکده ها و شهر های مخروب و قناعتهای از میان رفته متعلق به ملل گذشته که اسم و رسمی از آنان بجای نمانده است یا منسوب به اقوام یا اشخاصی که فقط نامی از آنان باقی مانده است. 2- اراضی موات دیگری که بدون مالک محسوب نمیشوند بلکه دارای مالکی هستند که شخص او معلوم نیست و مجهول المالک نامیده می شوند.
قسم اول در حکم موات اصلی و از انفال (ثروتهای عمومی) است و احیاء آن جایز ست و آباد کننده مالک آن می شود.... اما قسم دوم احوط آن است که برای احیاء تعمیر و تصرف آن از حاکم اذن بگیرند چنانچه احوط آن است که با آن معامله مجهول المالک کنند, بدین گونه که صاحب آن را جستجو نمایند و بعد از یاس از پیدا شدن او آنرا از حاکم شرع بخرند و بهای آن را بمصرف فقرا برسانند یا آنرا از حاکم اجاره ....(1).
اگر ملک مخروب مالک معلومی داشته باشد هرگاه مالک از آن اعتراض کرده باشد هرکس میتواند انرا احیاء و تملک کند و هرگاه مالک اعراض نگرده باشد, در صورتیکه آنرا موات باقی گذارده باشد, برای اینکه از راه چراندن چهارپایان خود یا فروش گیاه خشک و نی مانند آن از ملک بهره برداری کند- که چه بسانفع آن بصروت موات بیشتر است تا بشکل آباد- در این صورت اشکالی نیست در این که هیچ کسی نمی تواند بدون اذن مالک آنرا احیاء و تصرف کند. همچنین اگر مالک تصمیم به احیاء آن داشته ولی این کار را تا فراهم آوردن وسائل و تهیه مقدمات یا فرا رسیدن وقت مناسب به تاخیر انداخته باشد. اما اگر ترک آبادی و اصلاح زمین و خراب گذاردن آن به سبب عدم اعتناء به آن و عدم اهتمام و توجه به مرمت آن و عدم تصمیم بر احیاء آن باشد, یا به علت بی نیازی از آن یا پرداختن به احیاء زمین دیگر و بالنتیجه زمین برای مدت قابل توجهی متروک مانده و بصورت بایر و مخروبه درآمده باشد, هرگاه سبب مالکیت مالک غیر احیاء باشد, چنانکه ملک به ارث یا خرید به او انتقال یافته باشد, در این صورت کسی نمی تواند بر آن مسلط شده آنرا احیاء و در آن تصرف کند مگر با اذن مالک و چنانچه کسی آنرا احیاء و تصرف و از ان از طریق زراعت و غیر آن بهره برداری کند, باید اجرت انرا به مالکش بدهد. هرگاه سبب مالکیت او احیاء باشد بدین گونه که مالک زمین موات اصلی را آباد و تملک کرده و سپس آنرا معطل گذارده و تعمیر آنرا رها نموده تا ملک خراب و بایر شده باشد, بعضی احیاء آنرا تجویز کرده اند و این در نهایت اشکال است بلکه عدم جواز خالی از قوت نیست(1).
بنابراین می توان از نظر فقهی و قانونی بین موارد زیر تفکیک کرد:
1- زمین, موات اصلی است و سابقه مالکیت ندارد؛ در این صورت هیچ کس مالک آن نیست و زمین از اتفال ( ثروتهای عمومی) و در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید ( اصل 45 قانون اساسی). از قانون مدنی و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری نیز همین معنی مستفاد می شود.
2- زمین موات عرضی است( سابقه احیاء و مالکیت داشته و سپس معطل افتاده و به صورت بایر در آمده است) و قبلاً به اقوام و اشخاصی بوده که از میان رفته اند در این صرت زمین در حکم موات اصلی است و مالک خاص ندارد و از انفال محسوب می شود.
قانون اساسی و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری هم با این نظر سازگار است.
3- زمین موات عرضی است و مالک ان موجود ولی نامعلوم است در این صورت مال مجهول المالک بشمار میآید که اصولاً باید با اذن حاکم به مصرف فقرا برسد. از قانون مدنی ( ماده 28) همین معنی بر میآید لیکن قانون لغو مالکیت اراضی موات از این اراضی بر خلاف فقهامامیه و قانون مدنی که مبتنی بر آن است سلب مالکیت کرده است.
4- زمین موات عرضی است و مالک آن مشخص می باشد و معلوم است که از آن اعراض ( صرفنظر) نموده است. در این صورت, زمین بلامالک تلقی می شود و احیاء وتملک ان با شرایط مقرر در قانون مجاز است. مستنبط از قانون مدنی ( ماده 178 ) میز همین است و قانون لغو مالکیت اراضی موات هم با این راه حل سازگار است و اشکالی در این خصوص وجود ندارد.
5- زمین موات عرضی است و مالک مشخص و معلوم دارد که آن را از طریق ارث یا خرید یا بخشش بدست آورده و از آن اعراض هم نکرده است. در این فرض نظر فقهای امامیه بر این است که مالکیت سابق باقی میماند و هیچکس نمیتواند بدون اذن مالک ان را احیاء کند. بر این قول حتی ادعای اجماع شده است.
در قانون مدنی هم اصل بقاء مالکیت است لیکن قانون لغو مالکیت اراضی موات بر خلاف فقه و قانون مدنی حکم به سلب مالکیت این گونه اراضی کرده است.
6- زمین موات عرضی است و مالک مشخص و معلوم دارد که آن را از طریق احیاء مالک شده و معطل ماندن زمین دارای بدلیل موجهی است چنانکه به علت قطع آب نتوانسته است زمین را آباد نگهدارد. در این صورت نیز مالکیت ساقط نمیشود و زمین قابل احیاء و تملک به وسیله شخص دیگر نیست مگر با اذن مالک. قانون اخی در این مورد نیز حکم به لغو مالکیت کرده که با فقه اسلامی سازگار نیست.
7- مالک زمین را از طریق احیاء تملک کرده, لیکن آن را بدون عذر موجه معطل گذارده تا به صورت بائر در آمده است. در این صورت گروهی از فقهای امامیه قائل به بقاء مالکیت هستند و امام خمینی نیز این قول را خالی از قوت ندانسته و تجویز احیاء به سویله شخص دیگر را در غایت اشکالی تلقی نموده اند. صاحب جواهر قول به بقاء مالکیت را قول مشهور وعرفی کردهاست(1). به هر حال قانون لغو مالکیت اراضی موات با این نظر هم وفق نمیدهد.
دلائل بقاء مالکیت نسبت به موات عرضی
در مورد بقاء نسبت به موات عرضی, در صورتی که ملک از طریق ارث, بیع, هبه و امثال آن به مالک انتقال یافته باشد, چنانکه در پیش گفتیم, ادعای اجماع شده است. اما در صورتی که موات عرضی از طریق احیاء تملک شده باشد, برای ابقاء برای بقاء مالکیت مواردی که حکم به بقاء مالکیت موات عرضی می شود قابل استناد است.
1- اصل بقاء ملک است. مقصود از اصل در اینجا استصحاب است.
2- قاعده دوام ملک: مالکیت یک حق دائم است و تاز مانی که دلیلی بر زوال آن نیست باقی میماند و معلوم نیست که خراب و بائر شدن زائل کننده ملکیت باشد.
3- خبر سلیمان بن خالد که از حضرت صادق (ع) سئوال کرد: مردی به زمین مخروبه ای آمده, آن را آماده بهره برداری میکند و نهرهای آن را جاری میسازد و آن را تعمیر و در آن زراععت میکند. پس تکلیف او چیست؟ فرمود: صدقه (مالیات یا زکوه) . گفتم: اگر صاحبش را بشناسد چه تکلیفی دارد؟ فرمود باید حق او را بدهد (2) یعنی خود زمین یا اجرت آن را به مالک بدهد.
4- حدیث نبوی : برای عرق (ریشه) ظالم حقی نیست (3) که در تفسیر آن گفته شده است: مقصود مردی است که زمین موات متعلق به غیر را تصرف میکند و در ان درخت میکارد که حقی برای او نیست.
مخالفین نیز دلائلی از احادیث و اخبار آورده اند که قابل بحث ورد است. صاحب جواهر این دلائل را مورد بحث و انتقاد قرار داده و خود قائل به بقاء مالکیت در فرض مذکور شده است. (1) از قانون مدنی نیز همین قاعده مستفاد میگردد. هر چند که بر طبق لغو مالکیت اراضی موات باید آتن را منسوخ تلقی کرد.
تعارض در متن مقررات جدید از نظر مبنی .- مقررات جدید راجع به سلب مالکیت اراضی موات علاوه بر اینکه با فقه اسلامی وفق نمیدهد از نظر مبنی با هم متعارض است و این دلیل عدم دقت نویسندگان آنها و عدم احاطه انها به مسائل فقهی و حقوقی است. در اینجا دونکته قابل توجه است:
1- آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تحت عنوان مقررات تشخیص اراضی موات و عمران و آبادی, در ماده 2 عمران و آبادی قابل قبول را در چند قسمت ذکر کرده و در دو بند اول چنین مقرر داشته است:
2-1- زمین قبلاً به صورت خانه بوده و در سند مالکیت قید شده باشد.
2-2- هرگاه در زمین قبلاً ساختمانی بوده و بعد اخراب شده و فعلاً بقایای ان مشهود باشد و در این صورت معادل 4 برابر مساحت زیربانای ساختمان مخروبه احیاء شده محسوب میگردد..... دو اشکال بر این مقررات وارد است:
اولاً روشن نیست که اگر زمین قبلاً به صورت خانه بوده و در سند مالکیت قید شده و سپس خراب شده باشد آیا فقط مساحت زیربنا احیاء شده تلقی می شود یا همه زمینی که به عنوان خانه سند مالکیت برای آن صادر شده است. اگر همه زمین بدون محدودیت مساحت, چنانکه از ظاهر بند 1-1 ماده 2 بر میآید, احیاء شده تلقی شود, در این صورت با مبنائی که در بندهای 2-2 و 2-6 همین ماده پذیرفته شده و سازگار نخواهد بود. اگر فقط مساحت زیربنای ساختمانی سابق احیاء شده محسوب شود و در مالکیت سابق باقی بماند, باز هم با بندهای مذکور که تا 4 برابر مساحت زیر بنا را احیاء شده تلقی کرده هماهنگ نخواهد بود.
ثانیاً از دو بند مذکور بر میآید که زمینی که با احداث ساختمان احیاء شده و به تملک احیاء کننده در آمده است با مخروبه شدن ساختمان از ملکیت احیاء کننده یا شخصی که ملک به انتقال خارج نمیشود و مالکیت سابق میماند. در واقع آئین نامه مزبور در اینجا نظریه بقاء مالکیت در موات عرضی پیروی کرده, در حالی که در مورد زمینهای زراعتی و باغهائی که به صورت بائر و مخروب در آمده باشند از این نظریه پیروی نکرده و مالکیت این گونه اراضی را ظاهراً لغو شده تلقی نموده است . به دیگر سخن در قسمت های مختلف ماده 2 آئین نامه دو نظریه و دو مبنای متفاوت پذیرفته شده که از نظر علمی قابل توجیه نیست.
2- در ماده4 قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 4/7/1358 که مربوط به اراضی کشاورزی است چنین مقرر شده است. عدم بهره برداری متوالی از اراضی دائر بد مدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضی که معطل مانده باشد مشمول احکام راجع به اراضی بائر خواهد بود. روستائی نسبت به واگذاری آنها اقدام مینماید. بنابراین مقررات, صرف عدم بهره برداری و بائر شدن زمین موجب سقوط مالکیت نیست بلکه در صورتی از مالک سلب مالکیت می شود که مدت سه سال بدون عذر موجه زمین را معطل گذارده باشد, در حالی که برابر اصلاحیه بائر در آمده بدون مهلت سلب مالکیت شده و این زمینها بلافاصله به تملک دولت در آمده است بجز یک قطعه زمین کوچک متعلق به کسانی که فاقد خانه مسکونی هستند (موضوع تبصره یک قانون مذکور). بنابراین دو قانون یاد شده شورای انقلاب از نظر مبنا با هم متعارضند .و این برخلاف اصول قانون نویسی و قانونگذاری است.
پس از پایان بحث حقوقی و فقهی راجع به قانون لغو مالکیت اراضی عمران شهری و آئین نامه آن اینک بجاست درباره نقاط قوت و ضعف این قانون از نظر اقتصادی و اجتماعی به اختصار سخن گوئیم.
ب- نقاط قوت و ضعف قانون از نظر اقتصادی و اجتماعی
1- نقاط قوت- قانون الغاء مالکیت اراضی موات موجب تعدیل ثروت است.میدانیم که اشخاصی به نا حق و چه بسا بر خلاف ضوابط قانونی مدنی زمینهای موات وسیعی را مالک شده و از این راه ثروت های هنگفتی بدست آورده بوند, در حالی که اراضی موات همانطور که اصل چهل و پنجم قانون اساسی مقرر داشته از ثروتهای عمومی است و باید در اختیار حکومت اسلامی باشد و بر طبق مصالح جامعه باید از آنها بهره برداری شود. قانون مدنی ( جلد اول) مصوب 1307 هم احیاء موات را از اسباب تملک شناخته و تملک این اراضی بدون احیاء را معتبر نشناخته است. معهذا عده ای با سوق استفاده از مقررات ثبتی اراضی موات پهناوری را تملک کرده و برای آنها سند مالکیت گرفته و از این طریق ثروت بزرگ و نامشروع و غیر موجهی تحصیل کرده بودند که میبایست به دولت باز گردد.
فایده دیگر قانون جلوگیری از بورس بازی و سفته بازی روی زمین است.گروهی سرمایه های خود را که میبایست در توسعه اقتصاد کشور بکار بیفتد در معاملات زمین بکار انداخته بودند و با بورس بازی و خرید و فروش ناسالم زمین در آمدهای هنگفت و نابجائی بدست میآورند و در اثر این گونه معاملات روزبروز بر قیمت زمین افزوده میشد و بهای زمین در سالهای اخیر به طور سرسام آوری بالا رفته بود و اشخاص نیازمند و کم بضاعت بویژه در شهرهای بزرگ کمتر میتوانستند زمین مناسبی برای ساختمان فراهم کنند. قوانینی که قبل از انقلاب برای تثبیت قیمت زمین وضع شده بود نتوانسته بود این مشکل را حل کند و اکنون با قانون لغو مالک اراضی موات جلوی سفته بازی و بورس بازی زمین گرفته شده و این گونه معاملات متوقف گردیده است.
فایده سوم قانون مزبور فراهم کردن زمینه برای حل مشکل مسکن است. اگر زمینهای موات برای تهیه مسکن در اختیار اشخاص نیازمند گذارده شود و اگر به اشخاصی که یک قطعه زمین برای ساختمان تهیه کرده اند در مدت معقول اجازه عمران داده شود و اگر دولت از زمینهائی که در اختیار دارد برای خانه سازی استفاده کند زمینه برای حل مشکل فراهم خواهد شد. با پائین آمدن قیمت زمین و استفاده صحیح از آن علی القاعده باید قیمت تمام شده مسکن هم پائین بیاید و این هم در خانه دار شدن طبقات متوسط و کم درآمد موثر خواهد بود.
2- نقاط ضعف- در قانون الغاء مالکیت اراضی موات شهری نقاط ضعف متعددی از نظر اقتصادی و اجتماعی دیده می شود:
این قانون فعالیتهای ساختمانی را دچار رکورد کرده است. امروز تهیه زمین ساختمانی بسیار دشوار است اگر کسی نیاز به مسکن داشته و پول هم داشته باشد و بخواهد خانه و مسکنی برای خود بسازد نمیتواند زمین مناسبی پیدا کند زیرا معاملات زمین متوقف شده و دولت هم تاکنون نتوانسته است زمینهائی را که در اختیار دارد تفکیک کند و در اختیار مردم بگذارد. البته زمینهائی که به وسیله بنیاد مسکن یا سازمانهای مشابه مردم واگذار شده که علاوه بر اینکه در پاره ای موارد منطبق بر ضوابط قانونی نبوده با توجه به نیاز به میلیونها واحد مسکونی در سطح کشور, از نظر تعداد چندان قابل توجه نبوده است. فعالیت ساختمانی و خانه سازی دولت و بنیاد مسکن و موسسات خیریه هم بی شک کافی برای رفع نیازهای مردم نیست.
همین رکورد یا کم شدن کار ساختمانی در یک سال اخیر در کم شدن عرضه مسکن و بالا رفتن بهای آن موثر بوده است.
زیان قانون الغاء مالکیت اراضی موات از نظر اشتغال نیز قابل توجه است. با کم شدن فعالیت ساختمانی و توقف معاملات زمین و کم شدن عرضه مسکن و معاملات راجع به آن شک نیست که قشرهائی از مردم که در این زمینه ها فعالیت داشتند و از این راهها ارتزاق میگردند بیکار یا دچار کم کاری و کمبود درآمد شده اند و این وضع بویژه در این دوره انقلاب و با توجه به بحران اقتصادی موجود خطرناک است.
یکی از نقاط ضعف قانون یاد شده این است که گروهی از مردم متوسط یا کم درامد را متضرر و ناراضی کرده است. بسیاری از این افراد زمینی تهیه کرده بودند که در موقع مناسب آن خانه ای بخرند. البته اگر این اشخاص فاقد خانه شخصی باشند میتوانند نسبت به عمران و آبادی زمین خود (مشروط اینکه از حد نصاب مقرر: 1000 متر مربع در شهرهای بزرگ و 1500 متر در شهرهای کوچک تجاوز نکند) اقدام کنند ولی باید از دولت اجازه بگیرند و چون دولت در بسیاری از شهرها هنوز سازمان عمران اراضی موات را که مرجع صدور این اجازه است تشکیل نداده عملاً این کار با اشکال مواجه شده و مردم در بلاتکلیفی بسر میبرند و در نقاطی که سازمان عمران اراضی موات تشکیل شده گرفتن اجازه عمران گذشتن از هفت خان رستم است. جای تعجب است که بعضی از این دفاتر حتی وکالت نامه رسمی را هم برای این کار نمیپذیرند و حضور مالک را حتی اگر پیر فوتوت یا بیمار یا معلول یا مفلوج باشد لازم میشمارند. بهرحال , اگر مالک زمین یک خانه مسکونی شش دانگ داشته باشد نمیتواند اجازه عمران برای زمین خود بگیرد, هر چند که خانه اش بسیار کوچک و نامناسب باشد. اگر مالک زمین به علت کوچک بودن یا نا مناسب بودن زمین یا به هر علت دیگر بخواهد قطعه زمین منحصر خودرا بفروشد و با پول آن خانه ای برای خود بخرد یا آن را به مصرف معالجه خود یا زن یا فرزندنش برساند یا استفاده مشروع دیگری از آن کند باز هم قانون اجازه نمیدهد. آنچه قانون اجازه میدهد عمران و آبادی است نه فروش. حال مورد دیگری را مطرح میکنیم. شخصی باغ کوچکی خریده یا از پدرش به ارث برده و به علت گسترش شهر این باغ جزء محدوده قرار گرفته و در اثر خیابان کشی و تخریب باغ شهرداری قسمتی از ان را گرفته و جزء خیابان قرار داده و قسمت دیگر هم طبیعتاً بائر و متروک شده و چاره ای جز آن نبوده است. قانون جدید میگوید: اگر یک خانه شخصی, هر چند کوچک و نامناسب, دارید مالک باغ خود یا باقی مانده آن نیستید حتی نمیتوانید آنرا آباد کنید . آیا این موافق عدالت و انصاف و قسط اسلامی است؟ آیا این قانون موجب ستم بر گروهی از مردم متوسط و کم درآمد نخواهد بود جای تعجب است در نقاطی که سازمان عمران اراضی موات تشکیل نشده و در واقع قانون در آن نقاط اجرا نمی شود اگر اشخاص بخواهند یک قطعه زمین کمتر از حد نصاب خود را بفروشند بر خلاف بخشنامه های وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد (1) ادارات ثبت اسناد محل کاسه گرمتر از آش شده و ثبت معامله را نمیپذیرند و به دفاتر اسناد رسمی هم دستور داده اند که از ثبت این گونه معاملات خودداری کنند. مضحک ان است که گاهی کارمندان ثبت نامه مینویسند و امضاء میکنند که بخشنامه دولت به نفع فئودالها و برخلاف قانون است و ما انرا اجرا نخواهیم کرد. آیا این مفهومی بجز خود سری و بی قانونی و هرج و مرج دارد؟
به هر حال مهمترین نقطه ضعف قانون عدم انطباق آن با فقه امامیه است که قبلاً از آن سخن گفتیم.
از آنچه گفتیم میتوان نتیجه گرفت که قانون لغو مالکیت اراضی موات و آئین نامه ان نه مبنای صحی فقهی و حقوقی دارد و نه از نظر اجتماعی و اقتصادی بی اشکال است. به نظر ما بجا بود قانونگذار به پیروی از فقهای امامیه بین موات اصلی و موات عرضی فرق میگذاشت و در مورد اراضی موات عرضی مهلتی برای آباد کردن معین میگرد تا اگر مالکین در مهلت مقرر اقدام به عمران و آبادی زمین نمیگردند در راه مصلحت اجتماع دولت ان را تملک میگرد. این راه حل هم با اصول فقهی و حقوقی بیشتر وفق میداد و هم با مصالح اجتماعی و عدالت و انصاف و تا حد زیادی از زیانهای ناشی از اجرای قانون مزبور میکاست. شاید با اصلاح آئین نامه و تعریف موات به گونه ای که در قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی و بعضی از تعاریف فقها دیده می شود و به عبارت دیگر با تعریف مضیقی از موات و محدود کردن ان به موات اصلی بتوان مشکل را حل کرد. به هر حال امید است قانونگذار جمهوری اسلامی به این مساله توجه کند و در مورد اصلاحی تکمیل قانون به گونه ای شایسته و هماهنگ با فقه اسلامی اقدام نماید.
منابع:
1- مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل کیفری تهیه و تنظیم از مرتضی محسنی- مرتضی کلانتریان مسئله شماره 91.
1- Delai raisonnble
2- تحقیقات مقدماتی در کشور فرانسه باستناد مواد 49و 79 قانون آئین دادرسی کیفری چه در امور جنحه و چه ر امور جنائی توسط بازپرس انجام می گیرد.
3- Bull, crim No 458.D. 1960. somm. P. 14.
(1) اما الموات فهو الذی لاینتفع به لعطلته اما لا نقطاع الماء عنه و الا ستیلاء الماء علیه او لا ستئجامه او غیر ذلک موانع النتفاع (شرایع, چاپ عبدالرحیم, ص 250).
(1) جواهر الکلام, چاپ جدید, ج 38, تهران 1398 هجری قمری, ص 9 و 10.
(2) امام خمینی, تحریر الوسیله, ج 2 چاپ بدون تاریخ, ص 335. این کتاب قبل از انقلاب در سه جلد بدون ذکر نام مولف بچاپ رسیده و اخیرا نیز با نام ایشان تجدید چاپ شده است.
(3) علامه, تذکره الفقهاء, چاپ اوفست بدون تاریخ, تهران, ج 2, ص 400.
(1) همان ماخذ, ج2, ص 401.
(1) سید محمد جواد عاملی, مفتاح الکرامه, ج 7, ص 9و10.
(2) همان ماخذ, ص 10.
(1) تحریر الوسیله, ج2, کتاب احیاء موات, مساله 2, ص 335و 336. عین عبارت مولف بدین شرح است الموات بالعارض الذی کان مسبوقا بالملک و الاحیاء اذالم یکن له مالک معروف علی قسمین: الاول ما با داهلها و صارت بسبب مرور الزمان و تفادم الایام بلامالک و ذلک کالا راضی الدارسه و القری و البلاد الخربه و القنوات الطامسه التی کانت للامم الماضین الذین لم یبق منهم اسم و لا رسم او نسبت الی اقوام او اشخاص لم یعرف منهم الا الاسم؛ الثانی مالم یکن کذلک و لم تکن بحیث عدت بلامالک بل کانت لمالک موجود ولم یعرف شخصه و یقال لها مجهوله المالک. فاما القسم الاول فهو بحکم الموات بالاصل فی کونه من الانفال وانه یجوز احیاء و یملکه المحبی... و اما القسم الثانی فالاحوط الاستئذان فیه من الحاکم فی احیاء و القیام بتعمیر و التصرف یه کمان الاحوط معامله مجهول المالک معه بان یتفحص عن صاحبه و بعد الیاس یشتری عینها من حاکم الشرع و یصرف ثمنها علی الفقراء و اماان یستاجر هامنه باجره معینه او یقدر ما هو اجره مثلها لوانتفع بها و یتصدق به علی الفقراء و الاحوط الاستئذان منه...
(1) همان کتاب, مساله 3, ص 336 و 337. عین عبارت مولف در این زمینه به شرح زیر است: ان کان ماطرا علیه الخراب لمالک معلوم فان اعرض عنه مالکه کان لکل احد احیاء و تملکه و ان لم یعرض عنهفان ابقاء مواتا للانتفاع بهامی تلک الحال من جبهه تعلیف دوابه اوبیع حشیشه او قصبه و نحو ذلک – فرما ینتفع منها مواتا اکثر مما ینتفع منها محیاه- فلا اشکال فی انه لا یجوز لا حد احیاوها و التصرف فیها بدون اذن مالکها. و کذا فیما اذاکان مهتما یا حیائها عازما علیه و انما اخر الاشتغال به لجمع الالات و تهیئه الاسباب المتوقعه الحصول اولانتظار وقت صالح له. و اما لوترک تعمیر الارض و اصلاحها و ابقاها الی الخراب من جهه عدم الاعتناء بشانها و عدم الاهتمام و الالتفات ای مرمتها و عدم عزمه علی احیائها اما العدم حاجته الیها او لاشتغاله بتعمیر غیرها فبقیت مهجوره مده معتداً بها حتی آلت ای الخراب فان کان سبب ملک المالک غیر الاحیاء , مثل انه ملکها بالارث اوالشراء, فلیس لا حد وضع الید علیها و احیاء و ها و التصرف فیها الاباذن مالکها و لواحیاها احد و تصرف فیها و انتفع بها بزرع او غیره فعلیه اجرتها لمالکها. و ان کان سبب ملکه الاحیاء بان کانت ارضا مواتا بالاصل فاحیاها و ملکهاثم بعد ذلک عطلها و ترک تعمیرها حتی آلت الی الخراب فجوز احیاء ها لغیره بعضهم و هوفی عایه الاشکال بل عدمه لا یخلومن قوه.
(1) جواهر الکلام,ج38, ص 23.
(1) جواهر, چاپ جدید, ج 38 , ص 22 به بعد مفتاح الکرامه , ج7, ص 10 و 11, مسالک الافهام, ج2, چاپ سنگی 1068 هجری قمری, ص 274.
(2) عن الرجل یاتی الارض الخربه فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها فمادا علیه؟ قال: الصرقه. قلت: فان کان یعرف صاحبها؟ قال: فلیود الیه حقه ( وسائل, ج17, چاپ بیروت, کتاب احیاء الموات, باب 3 جدیث 3, ص 329).
(3) لیس لعرق ظالم حق (المستدرک, باب 1, کتاب احیاء الموات, حدیث 1 به نقل از زیر نویس جواهر, ج 38, ص 24).
(1) جواهر, ج 38, ص 25.
(1) رجوع شود به بخشنامه های شماره 5998/1 مورخ 7/6/58 و 103/1 28/6/58 وزارت مسکن و شهرسازی و بخشنامه شماره 5389/10- 13/6/58 سازمان ثبت اسناد کشور.

منبع: معاونت آموزش دادگستری استان تهران
http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=32
تاریخ ورود: 06/10/91

2- مروری بر قوانین مسکن در 100 سال اخیر
در متن قانون به نوعی مالکیت یک قطعه زمین تا هزار متر مربع به ترتیبی مجاز شمرده شده و همچنین بین مسکن و آپارتمان و خانه سازمانی تفکیک قائل شده است.
-24 قانون معاملات زمین مصوب 28/02/1354‌
در این قانون که ظاهرا برای جلوگیری از بورس بازی زمین تصویب شده، طبق ماده 1
25 - اساسنامه سازمان زمین 03/04/1354
مدیریت زمین‌های اراضی مواتی که به موجب قوانین مختلف در اختیار سازمان مسکن و یا وزارت مسکن و شهرسازی محول گردیده، به سازمان زمین واگذار می‌شود. سازمان زمین به صورت شرکت سهامی و طبق اصول بازرگانی و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اداره خواهد شد.
سازمان زمین، حق اعمال حقوق مالکیت بر اراضی متعلقه، خرید و تهیه زمین، تسطیح و آماده سازی برای فروش، اجاره و یا واگذاری اراضی را طبق ضوابط بعهده دارد.
بدین ترتیب یک شرکت وابسته به دولت اختیارات وسیع و همه جانبه‌ای را برای دخالت در بازار زمین بعهده می‌گیرد.
-26 اصلاح اساسنامه سازمان مسکن 03/04/1354
همزمان با قانون تاسیس سازمان زمین در اساسنامه سازمان مسکن نیز اصلاحاتی انجام شده است. این سازمان به یک شرکت سهامی متعلق به دولت تبدیل می‌شود تا طبق اصول بازرگانی اداره شود. در وظایف و اختیارات نیز تغییراتی داده شده که می‌تواند در خرید و استجاره زمین تا ساخت طرح‌های ساختمانی و ایجاد مسکن و شهرک‌ها و احداث خانه‌های سازمانی، تاسیس کارخانه‌های تهیه مصالح، قبول خدمات مهندسی مشاور و تحصیل وام از داخل و خارج مبادرت نماید.
در حقیقت یک شرکت دولتی تمام اختیارات از طراحی تا فروش ساختمان و مسکن را بعهده دارد و باز هم بعلت مشکلات پیش آمده و اضافه شدن درآمد حاصل از فروش نفت در این مقطع زمانی، دولت تصمیم به دخالت مستقیم و آن هم از نوع اجرایی را گسترش می‌دهد.‌27‌ - قانون تثبیت نسبی بهای زمین و جلوگیری از افزایش نامتناسب آن 04/03/1357
در این قانون اعلام شده که دولت در شروع هر سال بهای عادله زمین را تعیین می‌کند و حد افزایش قیمت را میزان تورم تعیین شده توسط بانک مرکزی محدود کرده‌اند. در این قانون مجازات‌هایی نیز پیش‌بینی شده که به تشخیص هیات وزیران معاملات را ابطال نمایند، وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری زمین را به قیمت عادله خریداری نماید.
28 - لایحه قانونی ادغام سازمان زمین به سازمان مسکن مصوب 28/01/1358
ماده واحده
29 -آئین‌نامه واگذاری واحدهای مسکونی به افراد 05/08/1358
طبق این آئین‌نامه که مصوب دولت موقت می‌باشد، واحدهای مسکونی که از محل طرح‌های عمرانی و سایر اعتبارات دولت توسط وزارت مسکن و شهرسازی و موسسات و البته احداث شده تحت شرایطی از طریق آگهی عمومی به متقاضیان واگذار می‌شود.
30 - لایحه قانونی تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی 07/08/1358
طبق این لایحه قانونی از اول آذرماه 1358 اجاره 20درصد تقلیل داده شده و حتی در صورت داشتن اسناد رسمی مستاجر میتواند اجاره را 20درصد کاهش دهد. برای موجرین کم درآمد معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است. مبنای علمی و حقوقی این تصمیم‌گیری و عملکرد آن مشخص نمی‌باشد.
-31 لایحه قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری 20/08/1358
طبق ماده 8 این لایحه قانونی
32 -لایحه قانونی استفاده از خانه‌های خالی جهت اسکان فاقدین مسکن 01/10/1358
در این لایحه قانونی پیش‌بینی شده است بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بعنوان مجری قانون نسبت به خرید خانه‌های ارزان قیمت و متوسط القیمت اقدام نماید و سپس آنها را اجاره دهد و یا آنها را با شرایطی به متقاضیان بفروشد. همچنین خانه‌ها و آپارتمان‌های بلاصاحب را موقتا اجاره دهد و یا مالکین که مایل هستند خانه خود را اجاره دهند می‌توانند از طریق بنیاد مسکن اقدام کنند.
منبع: سایت حقوق ایران
http://www.irbar.com/law-articles-database/2982/4031
تاریخ ورود: 06/10/91
 
3- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی/ ویکی پدیا
در پی فرمان سید روح الله خمینی در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ و افتتاح حساب ۱۰۰، بنیاد مسکن انقلاب ایران (۱۳۵۷) در بیست وپنجم اردیبهشت ماه فعالیت خود را آغاز کرد. اساسنامه بنیاد در تاریخ هفدهم آذرماه سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهم‌ترین وظایف این سازمان عبارتند از ارائه طرحهای مورد نیاز برای ایجاد مسکن اقشار مستضعف، انجام پروژه‌های کارشناسی درباره زمینهای روستایی، کمک در جهت تامین مصالح ساختمانی و ... .
عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در بنیاد مسکن، شورای مرکزی است که ترکیب آن به صراحت در فرمان آیت‌الله خمینی قید شده است و عبارتند از : نماینده رهبری، نماینده دولت (وزیر مسکن وشهرسازی) وسه نفر از مهندسان و کارشناسان ساختمان و شهرسازی به انتخاب دو نفر اول. رئیس بنیاد هم از میان شورای مرکزی انتخاب می‌شود.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال حاضر به غیر از مراکز استان دارای ۱۲۰ شعبه دیگر در سراسر کشور و پنج سازمان وابسته، سازمان بنیاد بتن ایران، شرکت سازمان توسعه مسکن، سازمان بانک ماشین آلات، مرکز پژوهش و مطالعات سوانح طبیعی و شرکت ایجاد محیط می‌باشد.
http://fa.wikipedia.org/wiki/بنیاد_مسکن_انقلاب_اسلامی
تاریخ ورود: 06/10/91

4- لایحه قانونی استفاده از خانه های خالی جهت اسکان فاقدین مسکن
‌لایحه قانونی استفاده از خانه‌های خالی جهت اسکان فاقدین مسکن مصوب 1358.10.1
‌برای حل مشکل مسکن موجود در راه تحقق بخشیدن به فرمان رهبر انقلاب و به منظورپیاده کردن اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری‌اسلامی ایران قانون زیر تصویب می‌گردد:
‌ماده 1 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجری این قانون خواهد بود.
‌ماده 2 - بنیاد مسکن اقدام به خرید خانه‌های ارزان قیمت و متوسط‌القیمت خواهد نمود. قیمت خرید توسط کارشناسان متشکل از مهندسین با‌تجربه مسلمان تعیین خواهد شد.
‌ماده 3 - بنیاد مسکن کلیه خانه‌ها و آپارتمانهای بلاصاحب را به عنوان نگهداری در  اختیار خواهد گرفت و آنها را به اجاره واگذار خواهد نمود.‌اجاره‌های دریافتی به حسابی در بانک مسکن سپرده خواهد شد تا دولت تعیین مالکیت برای آنها بنماید.
‌ماده 4 - مبنای محاسبه قیمت هر واحد مسکونی بر پایه قیمت تمام شده در زمان انجام معامله با احتساب درصد به عنوان سود و محاسبه استهلاک‌و کهنه‌گی خواهد بود.
‌ماده 5 - مالکین که مایل به اجاره دادن واحدهای مسکونی خود می‌باشند برای اطمینان از وصول مرتب اجاره‌بها و تضمین تخلیه مورد اجاره در‌موقعی که نیاز به آن داشته باشند، آن را در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهند داد. بنیاد مبلغ اجاره سالانه را
بر اساس نرخی که درصدی از قیمت واحد‌مسکونی بین 7 تا 10 درصد، طبق نظر کارشناس خواهد بود به مالک پرداخت و به اضافه درصدی به عنوان کارمزد برای مستأجر تعیین خواهد نمود. و‌مستأجر مبلغ تعیین شده را ماهیانه به بانک پرداخت خواهد کرد.
‌ماده 6 - بنیاد با رعایت اولویتها، خانه‌هایی را که در اختیار دارد، در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد داد. قسمتی از قیمت واحد مسکونی‌که بستگی به امکانات متقاضی خواهد داشت و از طرف بنیاد مسکن تعیین خواهد شد، به صورت پیش پرداخت نقداً پرداخت می‌گردد. بقیه قیمت‌خانه به صورت وام از طرف بانک مسکن داده خواهد شد.
‌ماده 7 - مالکینی که واحدهای مسکونی خود را طبق موازین این قانون در اختیار بنیاد گذاشته‌اند و تصمیم به ادامه فعالیتهای ساختمانی داشته‌باشند: زمین لازم به آنها داده خواهد شد مشروط به این که طرح کامل خود را به تأیید شهرداری رسانیده باشد.
(زمینهای واگذاری توسط سازمان عمران‌اراضی شهری در اختیار بنیاد مسکن قرارداده خواهد شد). بنیاد تضمین خرید طرح را با سود معقول، مشروط بر این که طبق ضوابط بنیاد ساخته شود،‌خواهد نمود و کمکهای لازم را از نظر تأمین وام سازندگی و غیره
خواهد نمود.
‌ماده 8 - پس از تعیین قیمت واحد مسکونی، بنیاد کلیه بدهکاری‌های مالک مربوط به آن خانه را تا معادل قیمت واحد مسکونی پرداخت خواهد‌نمود. در صورتی که مانده‌ای وجود داشته باشد قسمتی از آن را تا حداکثر معادل ده میلیون ریال نقداً و بقیه را به صورت اوراق قرضه مدت‌دار به مالک‌تأدیه خواهد نمود.
‌ماده 9 - برای مالکین مذکور در ماده 7 که قصد ادامه فعالیتهای ساختمانی را داشته باشند اوراق قرضه مذکور در ماده 8 قابل تبدیل بودجه نقد در‌بانک مسکن بوده و با پیشرفت عملیات در اختیار مالکین قرار داده خواهد شد.
‌ماده 10 - برای شروع عملیات موضوع این قانون مبلغ بیست میلیارد ریال از طرف بانک مرکزی با ضمانت دولت اعتبار در اختیار بنیاد گذاشته‌خواهد شد تا عندالمطالبه مورد استفاده قرار گیرد.
‌ماده 11 - در صورت نیاز، به خاطر ارجاع این وظیفه به عهده بنیاد مسکن، تغییرات لازم در اساسنامه بنیاد داده خواهد شد.
‌ماده 12 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون با همکار وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن تهیه خواهد گردید.
منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/98475
تاریخ ورود: 06/10/91


5- قانون اراضی شهری/مجلس شورای اسلامی
ماده 1 : برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31 - 43 - 45 - 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تامین نیازهای عموم به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و بمنظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین بصورت الا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که سوق سرمایه ها به بخشهای تولیدی زیر بنائی (کشاورزی و صنعتی ) میباشد با استفاده از اجازه مورخ 19/7/1360 حضرت امام خمینی مد ظله العالی که د ران مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانونگذاری لازم در این مورد دانسته اند، اجرای مواد این قانون موقتا" برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده میشود0
ماده 2 : اراضی شهری زمینهائی است که در محدوده قانونی شهرهاو شهرکها قرار گرفته باشد0
ماده 3 : اراضی موات شهری زمینهائی است که سابقه عمران واحیاء نداشته باشد.
ماده 4 : اراضی بایر شهری زمینهائی است که سابقه عمران واحیاء داشته و بتدریج به حال موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته یانداشتبه باشد.
ماده 5 : کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگرآنکه از تاریخ 25/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و این قانون به اختیار دولت درآمده یا درمی آید و در وثیقه میباشند آزاد تلقی و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی که منتفی میگردد مطالبات دیگروسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد0
ماده 6 : کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی اززمینهای موات شهری داشته اند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی درحدنصاب ماده 8دراختیارشان گذاشته میشود تا عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران واحیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد0
تبصره 1 : در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موقت شهری با اسناد عادی دارای زمین بووده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده اند و نیز در شهرهائی که از طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده اند و نیز در شهرهائی که تا کنون مهلتهای مذکوربرای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تائید گردد برای ضوابطی که در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد0
ماده 7 : کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحبت معلوم در اختیار دولت میباشد
ماده 8 : مالکان اراضی بایر شهری میتوانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سراسر کشرو فقط زمینی را به مساحت کمتر ازدو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا000 مترمربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران واحیاء کننده یا به دولت بفروشندو در شهرهائیکه نصاب تفکیک مشخص نگردیده بر طبق آئین نامه اجرائی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا0000 مترمربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران واحیاء کننده یا به دولت بفروشند و در شهرهائیکه نصاب تفکی مشخص نگردیده بر طبق آئین نامه اجرائی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه وتصویب مینماید و زائد بر آن (نه عین و نه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت 0
تبصره مالکین اراضی مشاعی هریک میتوانند تا حد نصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشند(باستثنای همسر) که در این صورت فقط یک اجازه عمران و احیاءبرای زمین در حد نصاب یاد شده به افراد مذکور داده میشود0 طریقه افراز واختصاص سهام مالکین مشاعی برطبق آئین نامه اجرائی خواهد بود.
تبصره 2 : کسانی که به حکم مواد شش و هشت این قانون مالک قطعه زمینی موات و قطعه زمینی بایر میشوند در صورتیکه مجموع هر دو زمین بیشتر از مقدار تعیین شده در ماده 8 باشد فقط میتوانند یکی از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد برای افرادی که تحت تکفل دیگری باشند (به استثنای همسر) یک اجازه عمران صادر میگردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط این قانون است 0
تبصره 3 : واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی موات و بایر شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین بنحوی ک سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد بارعایت سایر شرایط مندرج در این قانون بلامانع است 0
تبصره 4 : شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون بموجب اسناد رسمی مالک زمینهائی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا میباشند وزمینهای مازاد بر نیاز آنها نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور درمهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار میگیرد0
تبصره 5 : تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای (ارزشهای معاملاتی ) زمین میباشند0
ماده 9 : مالکین زمینهای بایر و دایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداری را با تقویم دولت به آنها بفروشند و دولت میتواند بجای زمینهائی که مساحت آنها بیش از سه هزار مترمربع میباشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین وگذاری به دولت باشدبفروشنده واگذار کند0
تبصره 1 : مقررات این قانون نسبت به زمینهای تملکی قبلی دولت و بانکها که تمام یا قسمتی از بهای آن راپرداخت نکرده اندنیز قابل اجرا است .
تبصره 2 : در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک و هر گونه اشکالات حقوقی دیگر که مانع ازانجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک وحسب مورد وزارت مسکن وشهر سازی با شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضاء مینماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم ورفع هر گونه اشکال بهای آن پرداخت یا زمین معوض واگذار میگردد0
ماده 10 : از تاریخ تصویب این قانون کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بانکها وسازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن وشهرسازی قرار میگیرد0
تبصره 1 : شهرداریها و شکرتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر بعنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره 2 : اراضی غیر موات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف میشود، لکن هرگونه وگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایز متولیان بایسیت بر طبق ضوابط شهرسازی با نظروزارت مسکن و شهرسازی صورت گیرد0
تبصره 3 : وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماه را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا" واگذار نماید0
ماده 11 : وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور بر طبق آئیننامه اجرائی نسبت به واگذاری و عمران زمینهای موات و بایر شهری خود بر طبق طرحهای مصوب شهرسازی اقدام کندودر محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران میباشد.
تبصره 1 : دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبرو هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و فروش اراضی معاف است 0
تبصره 2 : بهای وگذاری زمین به اشخاص نباید ازقمیتهای منطقه ای (ارزشهای معاملاتی ) تجاوز نماید، ولی چنانچه هزینه تمام شده زمینی برای دولت بیش از قیمتهای منطقه ای (ارزشهای معاملاتی ) باشد با بهای هزینه تمام شده واگذار میگردد0
ماده 12 : تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تمیزبایر و موا اراضی با کمیسیون مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آئیننامه اجرائی خواهدبود0 تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت مسکن وشهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است .
دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی کرده وحکم صادره قطعی است.
ماده 13 : تغییر اساسنامه و با ادغام وتعیین شیوه کارسازمانهای عمران اراضی و هیئتهای پنج نفری بطریقی است که در آئیننامه اجرائی مشخص خواهدشد0
ماده 14 : از تاریخ تصویب این قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها یا احداث هرگونه بنا و یا هرگونه نقل و انتقالات بموجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هرگونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته میوشد، از زمین مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع میگردد و مرتکبین و واسطه ها و اشخاصی که در این اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بمدت پنج سال از انجام هر گونه معاملات اموال غیر منقول در سراسر ایران محروم میشوند0
ماده 15 : وزارت مسکن وشهرسازی و شهرداری ها باید این متجاوزین را به دادسرا و دادگاههای صالحه معرفی و از ارضای مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامی رفع تصرف و تجاوز نموده وبر حسب مورد در اختیار دولت یا شهردرایها قرار دهد0
ماده 16 : هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاون بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع ، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند
ماده 17 : وزارت مسکن و شهرسازی مامور اجرای این قانون میباشد و موظف است حداکثر ظرف سه ماه آئیننامه اجرائی موارد این قانون را که بتصویب هیئت دولت خواهد رسید، تهیه و به اجرا بگذارد0
قانون فوق مشتلم بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی
منبع: معاونت آموزش دادگستری استان تهران
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=1032
تاریخ: 06/10/91

6- برنامه مدیریت زمین، طرح جامع مسکن/ وزارت راه و شهرسازی
http://www.mrud.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=8c3eddb1-0ff3-4436-8644-8d117b6d39f0
تاریخ ورود: 06/10/91

7- طرح مسکن مهر
تاریخچه:   بند «د» ذیل تبصره 6 بودجه سال 1386 کل کشور بر تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص   اقشار کم درآمد تأکید جدی  داشته و جهت نیل به اهداف تعیین شده راهکارهای متعددی من‌جمله اجاره  بلند مدت زمین در چاچوب حق بهره‌برداری از زمینهای  دولتی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده واحد مسکونی را پیشنهاد نمود.
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه اجرای بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 86 توسط وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرایی شدن   اهداف طرح مذکور تهیه و در تاریخ 13/4/86 توسط وزیر محترم مسکن و شهرسازی ابلاغ گردید که طی تبصره 4 ذیل بند «ب» آن  کلیه وظایف وزارت مذکور در خصوص اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 12000 نفر اعم از تهیه زمین، دریافت لیست متقاضیان     پالایش شده از وزارت تعاون و معرفی متقاضیان به بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات و نظارت بر تهیه طرحهای آماده سازی تفکیکی    و عملیات آماده‌سازی و عملیات ساخت واحدها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار  گردید.
دولت محترم در جهت پیشبرد اهداف یادشده در زمینه تولید و عرضه مسکن، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن   را تهیه و به عنوان لایحه یک فوریتی در تاریخ 1/3/86 جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و متعاقباً مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 25/2/87 قانون مذکور را با تأیید شورای محترم نگهبان مصوب نمود.
در تاریخ 18/9/87 طی مصوبه هیأت محترم دولت و با امضای معاون اول محترم رئیس جمهور در شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت اقدامات مربوط به مسکن مهر به قائم مقامی وزارت مسکن و شهرسازی به عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار داده شد.
شیوه نامه اجرایی طرح مذکور در شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت با مبنای واگذاری مسئولیت کلیه امور مسکن مهر به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تاریخ 7/2/88 از سوی وزیر محترم مسکن ابلاغ گردید که به همراه فرمها و دستورالعملهای اجرایی  پیوست آن مهمترین منبع و مرجع طرح مذکور در شهرهای زیر25000 نفر جمعیت می‌باشد.
  * اقدامات مقرراتی:    بنیاد مسکن پس از تصویب شیوه‌نامه مذکور به صورت پیگیر و مجدانه در راستای تحقق اهداف طرح مذکور با استفاده از پتانسیل بالای خود و شبکه گسترده ادارات و شعبات در سطح شهرستانها و شهرهای کشور تمام تلاش خود را به کار بسته و در تعامل فراگیر با بانک مسکن که به عنوان بانک عامل پرداخت کننده تسهیلات بخش مسکن می‌باشد همکاری گسترده‌ای در پیش گرفته تا آنجا که در بسیاری از موارد با پیشنهاد بنیاد مسکن تبصره‌ها و اصلاحیه‌های متعددی در جهت تسریع و پیشبرد طرح به آن اضافه شده که از مهمترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
- پیش بینی راهکارهای مختلف برای تأمین اراضی اجاره بلند مدت به روشهای ذیل:
استفاده از زمینهای دولتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی
استفاده از زمینهای ملی در اختیار سازمانهای دولتی غیر از وزارت مسکن و شهرسازی مانند منابع طبیعی و ...
زمینهای توافقی به صورت توافق با مالکین حقیقی و حقوقی
اراضی در اختیار بنیاد مسکن به عنوان نهاد عمومی غیردولتی
- پرداخت وام به متقاضیان دارای زمین ملکی، با حفظ مالکیت اشخاص بر عرصه و عیان.
- معرفی متقاضیان جهت اخذ تسهیلات 150 میلیون ریالی از ابتدا در زمینهایی که امکان ساخت واحد مسکونی، همزمان با اجرای عملیات آماده سازی وجود دارد.
- ساخت یک تا 2 واحد به صورت اضافه اشکوب بر روی واحد مسکونی دارای استحکام بنا و یا تخریب واحد مسکونی فرسوده موجود و ساخت 3 واحد مسکونی تحت شرایط تعریف شده طرح
- ارائه راهکار جهت پرداخت تسهیلات به زمینهای ملکی فاقد سند که گامی مؤثر و بزرگ در جهت پیشبرد طرح و عبور از موانع موجود می‌باشد.
- معرفی متقاضیان به بانک با دستور تهیه نقشه جهت انعقاد پیش قرارداد تعیین مهلت برای اخذ پروانه ساختمانی و ارائه به بانک جهت انعقاد قطعی قرارداد مشارکت مدنی
- پرداخت یارانه‌های مسکن مهر، مصوب وزارت محترم مسکن و شهرسازی با سرفصل‌های:
کاهش هزینه صدور پروانه ساختمانی ومحدود نمودن آن به حداکثر 100.000 ریال در هر مترمربع
تخفیف 50% هزینه صدور پروانه ساختمانی و 50% باقیمانده بصورت اقساط 36 ماهه
کاهش هزینه‌های مهندسی و محدود نمودن آن به حداکثر 30.000 ریال در هر مترمربع
کمک هزینه تهیه طرح آماده سازی به مبلغ 10.000.000 ریال برای هر هکتار زمین اجاره 99 ساله
کمک هزینه تهیه طرح معماری و سازه به مبلغ 2.000.000 ریال برای هر واحدمسکونی 99 ساله و ملکی
تقسیط 2 ساله هزینه دریافت انشعابات آب، برق و گاز از زمان بهره برداری واحد احداثی
صدور پایان کار عملیات ساختمانی از سوی شهرداریها در مرحله سفت کاری قابل سکونت
منبع: سایت مسکن مهر
http://www.maskanmehr.net/
تاریخ ورود: 06/10/91

8- بررسی جنبه های اجتماعی مسکن مهر، مطالعه مورد شهرستان کرج/ حبیب الله زنجانی، زهرا گل کار، حامد محمدی
منبع: نشریه تعاون، پاییز 1390، شماره 7
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/885557?sta=مسکن%20مهر
تاریخ ورود: 06/10/91

ب- شهر جدید
1- تأثیر ایجاد شهرهای‌ جدید در روند شهر نشینی‌ و توزیع جمعیت/ ابو القاسم مقدس خراسانی‌

 رشد شتابان شهر نشینی کشور در دو دهه اخیر به گونه‌ای صورت پذیرفته‌ که متناسب با توان تجهیز فضاهای شهری و گسترش زیر ساختها نموده و عملا مشاغل مولد مور دنیاز ایجاد نشده است.
از آنجائی که توزیع فضایی شهرها و توزیع جمعیت کشور هدایت شده‌ و تحت کنترل در چار چوب یک برنامه جامع ملی که مبتنی بر هماهنگی‌های‌ بخشی و منطقه‌ای باشد،صورت نگرفته،مشکلات ناشی از رشد شتابان‌ جمعیت شهر نشینی ابعاد پیچیده‌ای یافته است.بطوری که حمدود 70 درصد از جمعیت کشور در بخشهایی از نیمه غربی و نوار باریکی از شمال کشور ساکن‌ می‌باشند و این در حالی است که در بیش از 60 درصد از کل مساحت کشور (استانهای شرقی و جنوبی)کمتر از یک سوم جمعیت استقرار یافته‌اند.1
مشخصه مهم دیگر در نظام شهری ما،توسعه شهرهای بزرگ و تراکم بیش‌ از حد جمعیت در آنهاست.به طوری که در سال 1365 هشت شهر تهران،مشهد، اصفهان،تبریز،شیراز،اهواز،باختران و قم(6/1 درصد از کل شهرهای کشور) 7/44 درصد از کل جمعیت شهری کشور را در خود جای داده‌اند.
طبیعی است که در چنین حالتی مشکلاتی نظیر مسکن،بیکاری و...به‌ حادترین شکل ممکن در سیمای جامعه شهری کشور جلوه‌گر شده و تلاش همه‌ جانبه و برنامه ریزی شده‌ای را در جهت رفع این تنگناها طلب می‌نماید.
به همین منظور از سوی مسئولین،سیاستهای مختلفی اتخاذ و بعضی از آنها به مورد اجرا نیز گذارده شده است.در همین چار چوب ایجاد شهرهای جدید در دستور کار مسئولان وزارت مسکن و شهر سازی قرار گرفته که در این گزارش‌ به بررسی آن از ابعاد مختلف خواهیم پرداخت.
منبع: اطلاعات سیاسی - اقتصادی - فروردین و اردیبهشت 1371 - شماره 55 و
لینک متن کامل مقاله
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/93026?sta=آماده%20سازی%20زمین
تاریخ ورود: 06/10/91


2- شهرهای جدید در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
قبل از اینکه سیاستهای شهری جدید از غرب به شرق انتقال یابد . این نوع شهرک ها در صحاری مصری (رودخانه نیل) , بین النهرین , سند کشف شد . درغرب انگلیسی های کلاسیک (آلدروج 1979 , کردن 1977 , دوف 1961 , اسبررون وویتیک 1977 ) و فرانسه (روبن استین 1978 , آندرهیل 1981 ) , در شرق , در کشو ژاپن (تاسونو , 1986 , کیوچو و اینوچو , 1976 ) ,این نوع برنامه ریزی و ایجاد شهرهای جدید را بر اساس تکنولوژی و علوم شهری جدید ادامه دادند .
تجربیات برنامه ریزی شهری در کشورهای توسعه یافته ریشه در علایق تاریخی و آزادی سیاسی عملی آنها دارد . این سیاستهای برنامه ریزی در کشورهای ازقبیل کشور ایران , برزیل , نیجریه اجرا گردید .
بطور یقین شباهتهای درشهرهای دنیای توسعه یافته وجود دارد ,این شهر با ازدحام بیش از حد , و انواع آلودگی ها مواجه گردیدند , این وضعیت در قرن نوزدهم در شهر لندن بوجود آمد و باعث شد که سیاست بازدارنده ای در این زمینه اتخاذ گردد وتوسعه شهر لندن با ایجاد شهرهای جدید یا باغ شهرها محدود شود . در این راستا اولین اقدام بوسیله سرمایه گذاری خصوصی برداشته شد تا مهاجران را از شهر لندن منحرف کند . اگرچه فقط دو تا از این باغ شهرها ساخته شد , ولی آنها پایه های ابتکار عمل بزرگتری برای دولتها فراهم نمودند .
گزارش کمسیون بارلو در سال 1940 که به درخواست دولت تهیه شده بود نشان داد که شهر نشینی مسائل ومشکلات مختلفی را برای لندن بوجود آورده است که با گذشت این مشکلات نه تنها کاهش نیافته بلکه باعث افزایش فشارها و استرس های روانی , بیماریها در میان ساکینین شهر شده است و شهربا هزینه زیاد تجاری , افزایش بهای زمین و پایین بودن کارایی مدیریت سیستم مواجه گردید .
این گزارش علاقمندی به ایجاد شهرهای جدید را دربریتانیا برانگیخت و بین سالهای 1947 تا سال 1968, 26 شهر جدید یا باغشهر را در راستای کنترل رشد شهر لندن و ایجاد تحرک توسعه در اسکاتلند و ولز ایجاد شد . با پایان برنامه ریزی شهری جدید در بریتانیا , در سال 1965 کشور فرانسه برنامه شهرهای جدید را تصویب نمود . یک سیاست شهری جدید را برای کنترل جمعیت و توسعه اقتصادی شهر پاریس و مادر شهرهای دیگر تهیه شد . هدف ایجاد 9 شهر جدید بودکه 5 شهر جدید در نواحی پاریس و چهار شهر جدید در نواحی بین فرانسه ساخته شد تا ارتباط بین قطبهای رشد ایجاد کند
هم اکنون پنج شهر جدید وجود عینی یافته ودر سال 1987 , حدود 600 هزار نفر جمعیت , 22 هزار شغل , 1000 هکتار فضای اشتغال و دومیلیون متر مربع دفاتر خدماتی و فضای اداری را در خود جای داده اند که در آینده نیز قابل گسترش و توسعه هستند .
این پنج شهر عبارتند از اوری , سرژی پونترا , سن ـ کانتن ـ آن ایولین , مارن ـ لا ـ واله و ملن ـ سنار ( آمار نوشهرهای یاد شده مربوط به سال 1987 می باشد).
آسان است که بفهمیم که علت جذابیت این نوع سیاست و برنامه ریزی شهرهای جدید , عدم تمرکز فضایی برای ملل توسعه یافته بود که تا دهه 1970 با مسائل ومشکلاتی از قبیل نرخ رشد بالای جمعیت و رشد سریع شهرنشینی رو به رو شده بودند . رشد سالانه جمعیت مورد انتظار برای جهان کم توسعه یافته در سالهای 1975 تا 1980 , 4 درصد بود .این میزان رشد به ویژه برای افریقا 5.2 درصد درسال بود.
علاوه بر این بیشترین رشد جمعیت در نواحی شهری , جائیکه مسکن از هر دو لحاظ کیفیت و کمیت ناکافی و نامناسب بود تمرکز یافته بود . که نتیجه آن سکونت در زمینهای نامناسب در داخل یا اطراف و نواحی حاشیه شهرهای بزرگ بود( کمیته بحران جمعیت , 1983 ) .این نواحی که بخش برزگی از جمعیت شهر را تشکیل می داد , فاقد خدمات اساسی از قبیل آب , برق , فاضلاب که از شاخص های مهم جامعه شهری است , بود .در نهایت بیشتر جمعیت شهری بصورت متراکم در یک شهر, معمولا در پایتخت ها , تا زمانیکه شهرهای دوم و میانی قابل توجه و مهم در سلسله مراتب شهری شناخته شوند , متمرکز شده بودند .
در کشورهای سیوسیالستی سابق , تئوری شهرهای جدید بعنوان استراتژی قطب رشد جلوگیری از رشد شهرهای بزرگ , استفاده از منابع داخلی , توزیع فضایی جمعیت , صنعت , توسعه مناطق عقب مانده و سوق دادن صنایع از سرزمین اصلی اروپایی به سوی نواحی وسیع ماورای اورال در شرق بوده است .برنامه ریزان سیوسیالیستی سعی داشتند در برنامه ریزی شهرهای جدید محیط زیست و بناهای تاریخی و زمینهای کمیاب کشاورزی , از توسعه شهری مصون بمانند .
مواجه شدن کشورهای در حال توسعه با شهرهای بزرگ اولیه و مقایسه روند شهرنشینی آنها , این کشورها برای مبارزه با رشد سریع شهرنشینی به سیاستهای شهرهای جدید اروپای 1945 بازگشتند و برای مبارزه با این رشد لجام گسیخته برنامه ریزی شهرهای جدید بطور مکرر در راستای توسعه پایتخت ها بکاربردند .مثل ابوجا , پایتخت جدید نیجریه که طراحی شده بود تا مراکز دولتی را به خارج از شهر لاگوس که بطور نهایی با شبکه ترافیک بسیار شلوغ وسنگین مواجه شده بود انتقال دهد . کشورهای مثل برزیل و.. ( جارو چاسکا , 1976 ) نیز پایتختهای جدید را ایجاد کردند که نتایج حاصله از این سیاستها برای اغلب آنها مایوس کننده گردید .
با به اتمام رسیدن ابوجا , هزینه ای که برای ساخت آن پیش بینی شده بود در حدود ده میلیارد ریال بود , هزینه ساخت کاخ ریاست جمهوری بسیار زیاد و متکبرانه بود , همچنین یک مسجد با گنبد طلایی و یک مرکز مشاوره بین المللی در این شهر ساخت شد .
 علی رغم این کوشش ها شهر هنوز تقریبا خالی است . در این کشور دولت بطور فزاینده با بی ثباتی مواجه است و این حالت بعد از ابطال انتخابات ژوئن 1993 , ادامه یافت و برای اداره کردن شهر لاگوس که با رشد مداوم جمعیت از 3 میلیون نفر در سال 1984 به 8 میلیون در سال 1990 رسیده سیستم مدیریتی با ( شروع پایتخت جدید 1993 ) مشکلات فراوانی دست به گریبان است .
در امریکای جنوبی برزیلایا در 1992 که ازعمر ساخت آن 35 سال می گذشت و جمعیت آن 1.8 میلیون بود باوجود اینکه بسیاری از دفاتر و ادارات دولتی برزیل در برزیلایا قرار گرفته بود (برزیلایا , 1992 ) . اکنون برزیلایا در یک مقیاس برزگ و با معماری مدرن باجداگزینی سکونتگاهی , وایجاد انزوا و جداسازی اجتماعی , در داخل شهر روبروشده است .بسیاری ازساکنان برزیلایا را ترک کردند و انزوای شهر بعلت موقعیت داخلی , مشکلاتی در جذب ساکنان جدیدی از شهرهای ساحلی , ریودوژانیرو و سائوپولو ایجاد نموده است .
باوجود این , مسائل و مشکلات شهری در کشورهای کم توسعه یافته ادامه دارد و نیاز به سیاستهای شهری کاملاً روشن بود و سیاستهای توسعه مانند طرحهای اوپایی و امریکایی اغلب با مشکلاتی همراه است , بویژه این مورد نیز برای سیاست شهرهای جدید بریتانیا ممکن است گمراه کننده باشد . این واقعیت است که شهرهای جدید بریتانیا هرگز به تراکم جمعیتی خود نرسیده اند , و در حالت عمومی که آنها قادر به جلوگیری از رشد لندن نبودند یا حتی توانایی غلبه بر انزوای پایه های اقتصادی خودشان را ندارند .
در کشور فرانسه هدف ایجاد شهرهای جدید اشتغالزایی بود ,و اهداف عمومی تنها مسائل جمعیتی نبود .
با وجود عمر کم شهرهای جدید کشورهای مثل مصر و ایران اقدام به اجرای سیاستهای شهری جدیدی نمود . کشور مصر این سیاستهای جدید شهری در زمانیکه با آشوبهای مختلف ملی مواجه شده بود , احساس نیاز نمود و در برنامه ریزی جدید شهرهای و سیاستهای شهری مدرن خود ابتدا از سیاستها و مدلهای انگلیسی و فرانسوی تاثیر پذیرفت و با تجدید حیات این مدل برنامه ریزی شهری , شهرهای جدید قبل توجهی بین سالهای 1960 تا 1970 ایجاد نمود .
قابل ذکر است که ساخت شهرهای جدید در کشور مصر به 3100 قبل از میلاد برمی گردد که درآن زمان فراعنه مصر شهر ممفیس را برای احیا ساختن سرزمین نیل ایجاد نمودند ( ویلیام استون و استوک , 1988 ) و بیشتر شهرهای جدید هلی پولیس که در صحرای شمال شرق قاهره ساخته شده بود که در سال 1905 مقر آنها کشف شد .
اگرچه شهر هلی پولیس توسط شهر قاهره بلیده شد و خالی سکنه گردید وپیشرفت پیدا نکرد . با وجود این در رمزه شهرهای تاریخی بدون اینکه دست خورده باشد باقی مانده است .
دومین مدلی که در برنامه ریزی های کلان، در کشورمصر استفاده شد، الگویی از برنامه ریزی‌های کلان شوروی سابق بوده , که به نظر برخی از محققان ، برای مصر خیلی آکادمیک بود . این مدل برنامه ریزی از سال 1955 تا 1972 با شروع روابط بین دوکشور مصر و اتحاد جماهیر شوروی سابق در مصر تهیه شد .
هنگامی تمامی بخشها در برنامه ریزی شهرهای جدید مشارکت کردند وتصاویر اصلی برنامه ریزی بوسیله حسن کفراوی از کمینه جدید وزارتی , مسئولیت تمام اختیارات با خود ش بود ارائه شد , آقای کفراوی در کمیته تصمیم گرفت شخصاً شهرهای جدید را به پیش ببرد و برنامه ریزی شهرهای جدید را از انتقادات و مخالفت های در سطح بالای دولتی وجود داشت حفظ کند وتلاش او باعث تداوم برنامه ریزی شهرهای جدید در کشور مصر و ایجاد شهرهای 10 رمضان , شهرسادات , 6اکتبر , 15 می , شهر بدر , شهر جدید صالحیه , شهر العبور , شهر بنی سف , ال شیخ زاید , ال شوروک شد .
در کشور ایران اولین اقدام رسمی و اداری که برای احداث شهرهای جدید به عمل آمد , تصویب نامه مورخ اسفندماه سال 1364 هیات وزیران است . در این مصوبه , احداث 12 شهر جدید در اطراف شهرهای بزرگ پیش بینی شده بود . این مصوبه , میزان اشتغال , جمعیت نهایی و سرریز جمعیت شهرهای مادر برای افق سال 1390 و اراضی مورد نیاز را ذکر کرده است .
گرچه , سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران به دوره های ساسانیان برمی گردد , ولی از 1320 تا 1357 در اطراف شهرهای بزرگ تهران و اصفهان شهرک های مسکونی(متصل و پیوسته ) نسبتاً زیادی ساخته شد , اما در مورد شهرهای جدید به جز تجربه فولاد شهر , هیچ تجربه ای برای ایجاد شهر جدید در ایران وجود نداشت که بتواند اساس مطالعات بررسی جمعیت بهینه در شهرهای جدید مصوب سال 1364 واقع گردد .
یکی از هدف ها وسیاستهای سیاسی در شهرهای جدید ایران , ترکیب متعادل گروههای مختلف اقتصادی ـ اجتماعی جمعیت است .بر این اساس , تلاش براین بود که برخلاف شهرهای جدید چون : آبادان و مسجدسلیمان در خوزستان , فولاد شهر در اصفهان و سرچشمه در کرمان که درای ترکیب اجتماعی اقتصادی محدود و مشخص یعنی خوابگاهی برای کارگران مجتمع های بزرگ صنعتی بودند , در این شهرها حتی الامکان طبقات بیشتری جایگزین شوند (کامروا,1372).
یکی از تجربه های عملی در کشورما شهر جدید سهند در کنار شهر تبریز است که نقش تسریع کننده رشد , چون اهرمی موثر در توسعه کیفی منطقه شهری در کنارتبریز انجام وظیفه می کند و به عنوان شهر موازی تبریز نقش , هویت و انداز نهایی خود را کسب می کند .
در کشور ما برنامه ریزی شهرهای جدید در چارچوب سه الگوی شهرهای جدید « مستقل » , «اقماری » , « متداوم » در نظام تولیدی و سازمان فضایی کشور پدید آمده , عبارتند از : هشتگرد , پرند , پردیس , زاویه , اشتهارد , اندیشه , بهارستان , مجلسی , گلبهار, مهاجرن , امیر کبیر, .....) می باشد ,قابل ذکر است که شهرهای جدید اولیه اغلب برمحور توسعه یا ایجاد یک فعالیت اقتصادی ـ صنعتی , سپس شهرهای ایجاد شده چند نقشی هستند . این شهر ها برای پاسخگویی به نیازهای طبیعی و تحقق اهداف توسعه , در راستای پذیرش تئوری قطب رشد به مثابه راهبردی در برنامه ریزی شهری کشور بوجود آمد که درصورت بی تفاوتی مشکلات لاینحل برای کشور ببار می آورد.
منبع: معماری نیوز
http://memarinews.com/Pages/News-3719.html
تاریخ ورود: 06/10/91

3- تحول شهرهای جدید به شهرهای مسکن مهر/ واحد مرکزی خبر
تهران/ واحد مرکزی خبر/ اقتصادی 1391/10/03
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شهرهای جدید را می توان نقطه عطف و ویترین مسکن مهر دانست، گفت : شهرهای جدید ابتدا به منظور جذب جمعیت شهرهای بزرگتر ساخته شد اما به مرور زمان و با افزایش جمعیت خود این شهرها به قطب های صنعتی و تجاری در کشور تبدیل شدند.
سیدعلی لطفی زاده اظهار داشت : با آغاز ساخت مسکن مهر، اولویت نخست به شهرهای جدید داده شد تا با نزدیکی به شهرهای مادر ، قیمت زمین و مسکن را پایین آورد و از افزایش بیشتر نیز جلوگیری کند.
وی افزود : به خاطر سهم بیشتر شهرهای جدید در مسکن مهر و عملکرد مناسب در این حوزه می توان شهرهای جدید را عصاره مسکن مهر کشور دانست و دیگر پروژه های آن حاشیه نگاری بر این طرح بشمار می رود.
لطفی زاده افزود :
شهرهای جدید شهرهای مسکن مهر هستند که به معنای واقعی اهداف این طرح را دنبال می کنند.
وی در باره زیرساخت های مورد نیاز مسکن مهر شهرهای جدید نیز گفت: نمی توانیم منتظر دستگاه های خدمت رسان باشیم بلکه باید همراه با ساخت و سازها تلاش کنیم زیرساخت های لازم نیز تامین شود.
لطفی زاده تاکید کرد: شهرسازی بدون داشتن اختیارات کافی در زیرساخت و روساخت ها غیرممکن است و امیدواریم شرکت عمران شهرهای جدید برای احداث شهرهای دیگر از اختیارات کافی برخوردار باشد.
حدود 420 هزار واحد مسکن مهر در 18 شهر جدید در حال ساخت است.
http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=1774457
تاریخ ورود: 06/10/91

ج- بهسازی، نوسازی و بازسازی شهری
1- جامعه شناسی بازسازی (شهر، جنگ و بازسازی)/رسول ربانی

چکیده: شهر یک موقعیت فرهنگی-اجتماعی و جغرافیایی است که به عنوان فرزند زیبای انسان معرف ظرفیتها و استعدادهای کمّی و کیفی اندیشه‌ها و مدیریت‌ها از یک سو و نیازهای درون جامعه از سوی دیگر می‌باشد.شهر همچون موجود زنده‌ای است که همانند انسان جنبه‌های رشد جسمانی، ریخت‌شناختی، اقتصادی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، عاطفی، روانی و انتزاعی دارد.همان‌طور که فرد در معرض بیماریها و آسیبهای جسمانی، روانی و اجتماعی قرار می‌گیرد، شهر نیز همیشه در طول حیات خود دچار حوادث طبیعی یا حمله‌ها و عارضه‌های دشمنان داخلی و خارجی بوده است.مسأله اساسی و مهم این است که در موقع تعمیر، اصلاح، ترمیم، ساخت مجدد و بازسازی شهر، باید جنبه‌های رشد آن با توجه به موقعیت زمانی و امکانات مالی و اقتصادی رعایت گردد.
منبع: فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان) پاییز و زمستان 1379 - شماره 22 و 23
لینک متن کامل مقاله
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/41897?sta=بازسازی%20جنگ
تاریخ ورود: 06/10/91

2- تأثیر نوسازی شهری فن گرا بر ایجاد حس لامکانی: (مطالعه موردی پروژه نواب)/جلال تبریزی
چکیده: این مقاله تأثیر نوسازی شهری فن‌گرا را بر ایجاد حس لامکانی مورد مطالعه قرار می‌دهد.نوسازی شهری فن‌گرا به نوعی نوسازی مدرنیستی اطلاق می‌شود که اساسا از بالا به پایین، اقتداری و غیرمشارکتی است و رد آن، برنامه‌ریز به عنوان فردی حرفه‌ای و همه چیزدان تخریب واحدهای مسکونی را در مقیاس وسیع توصیه و تجویز و به جای آن فضاهای همانند و یکسان را برنامه‌ریزی و طراحی می‌کند.حس لامکانی به احساس عدم تعلق به مکان که ناشی از فقدان تنوع است اشاره دارد. این مقاله پس از مرور اجمالی تاریخ و تجربه نوسازی شهری، عناصر اصلی نوسازی شهری فن‌گرا را مشخص می‌سازد و تأکید می‌کند که علی‌رغم فاصله‌گیری نوسازی شهری در جهان خارج از گرایشهای اقتداری و فن‌گرا در کشور ما کماکان این نوع برنامه‌ریزی ادامه دارد و برنامه‌ریزی شهری صورت گرفته در منطقه نواب، مبین این نوع رفتار فن‌گرایانه است و بر ضرورت به رسمیت شناختن سهم و اعانت جغرافیای انسانگرا در برنامه‌ریزی شهری تأکید می‌کند.این مقاله همچنین یک الگوی روایی و رئالیستی را از فرایند تولید حس لامکانی ارائه می‌کند که در آن، رابطه و نقش برنامه‌ریزان فن‌گرا، ماشین سیاسی شهری و پیمانکاران ساختمانی در تولید حس لامکانی تبیین شده است.نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی فن‌گرا در ایجاد حس لامکانی مؤثر است.چنانچه برنامه‌ریزی صورت گرفته غیر فن‌سالارانه و مشارکتی بود و روابط و ارتباطات اجتماعی و محلی را تحکیم و مردم ساکن را به اقامتی بیش از پنج سال ترغیب می‌کرد می‌توانست به جای ایجاد حس لامکانی محیطی مأنوس و مطلوب فراهم آورد و حس تعلق مکانی را تقویت کند.
منبع:  مدرس علوم انسانی- تابستان 1382 - شماره 29
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/50341?sta=بزرگراه%20نواب
تاریخ ورود: 27/09/1391
 

3-  زیر ذره‌بین‌ بهسازی و نوسازی با رویکرد مشارکتی در بافت فرسودهء محلهء سیروس‌
موضوع بافت‌های فرسوده و بافت‌های تاریخی‌ شهری سالیانی است که به یکی از دغدغه‌های‌ مسؤولان در دولت و شهرداری‌های کشور تبدیل‌ شده و فکر آنان را به خود مشغول داشته است.به‌ انی سبب تاکنون از تأمین و اختصاص منابع مالی و بودجه به این امر تا انتخاب مهندسان مشاور کاردان و تهیهء طرحهای شهری اقدام شده است و در مواردی سعی در اجرای این طرحها می‌شود.
ناگفته نماند که سابقهء برخی از این اقدامات و تهیهء طرحها به قبل از انقلاب می‌رسد،از جمله طرح‌ بافت تاریخی شیراز با وسعتی حدود 053 هکتار و 11 محله که گروهی از استادان و کارشناسان‌ دانشکدهء معماری دانشگاه تهران تهیه کردند،در طرح به سکونت محلی،اجرای ساختمان و ایجاد مراکز محلات توجه ویژه‌ای شده است،همچنین‌ محور تاریخی اصفهان و شاید پرسابقه‌تر از همه‌ مرکز تاریخی تهران که با ایجاد پارک شهر در محلهء سنگلج،صحبت از طرحهایی برای تحول و تغییر شکل محلهء عودلاجان و خیابان امیر کبیر(چراغ‌ برق)نیز شده است.
با توجه به سابقه و همهء تلاشهایی که شده‌ است،آنچه می‌ماند طرح یک سؤال بااهمیت است؛ چرا با همهء این دغدغه‌ها،سخن از طراحی و تهیهء طرحها و در مواردی اقدام برای اجرای طرحها، ساکنان محلات قدیمی هرچه توانمندتر بوده‌اند، دیرزمانی است که این محلات را ترک گفته‌اند، به گونه‌ای که در ذهن فرزندان و نسل‌های بعدی هر یاد و خاطره‌ای محو شده است و فکر بهسازی و نوسازی این محلات راه به جایی نبرده است؟
پس از انقلاب،با گذر از دههء شصت و پشت سر گذاشتن دوران جنگ،رفته‌رفته چشم مسؤولان‌ بیش از پیش به این مشکل گشوده می‌شود.و هربار به نوعی در صدد حل آن برمی‌آیند،انواع‌ برخوردهای ملایم یا تندروانه و گاه جاه‌طلبانه،از تخریب یا گشودن بافت تا اجرای برخی طرحهای‌ کوچک و موردی درون‌بافت در این سالها به کار رفته است.لیکن در هیچ مورد به هدف کامل‌ بهسازی و توسعهء این‌گونه بافت‌های شهری منجر نشده است.در جست‌وجوی راه‌حلی برای این‌ مشکل نظر بسیاری از مسؤولان و متخصصان‌ متوجه ضعف‌ها و کمبودهای طراحی و برنامه‌ریزی شهری شده است غافل از آنکه،هر چند موضوع برنامه‌ریزی و طراحی شهری و بهره‌وری از تجارب دیگر کشورها مانند انگلستان‌ که در این زمینه صاحب دانش و تجربهء عملی‌ درازمدت است،به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در حل مشکلات و مسائل شهری،شرطی لازم است‌ ولی جای شرایط دیگر را نمی‌گیرد و بی‌تردید کافی‌ نیست.برای گشایش این بحث و دریافت درک بهتر به بررسی روند تحولات یک نمونهء موردی از زبان‌ مسؤولان و دست‌اندرکاران می‌پردازیم،شاید با کسب نتایج حاصل،راه‌حل‌های تازه‌ای به آینده‌ گشوده شود.برای این منظور محلهء سیروس در بافت تاریخی تهران به عنوان یک نمونهء باسابقه‌ کاوش و بررسی شده است.روش کار بر این روند استوار بوده که در فاصلهء زمانی حدود 6 ماه،به‌ دست‌اندرکاران ساماندهی محلهء سیروس از مهندسان مشاور،مسؤولان دولتی و نمایندگان و ساکنان محله مراجعه شده است،پای صحبت هر کدام نشسته‌ایم و با طرح سؤالهای مکمل نظرات‌ ایشان دریافت شده است،تا از خلال نظرات دریافت‌ شده مشکلات و مسائل حاکم بر اقدامات و تلاش‌هایی که برای سامان‌بخشی زندگی در این‌ محله به عمل آمده است،بازشناسی شوند و دریافت‌های مشترک از نظرات در چارچوب‌ راهبردها و راه‌حل‌ها ارائه گردد.
منبع: جستارهای شهرسازی - بهار 1386 - شماره 19 و 20
لینک متن کامل مقاله
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/330586?sta=نوسازی%20مشارکتی
تاریخ ورود: 06/10/91


4-  بازشناسی قابلیت‌های نوسازی در بافت‌های فرسوده بخش میانی بر پایه ویژگی‌های اجتماع و فضا مطالعه موردی: محله 19 از منطقه 17 شهر تهران/ محمد صابر باقریان
وسعت بالای بافت‌های فرسوده شهری از یک سو و آسیب‌پذیر بودن این فضاها در قبال سوانح طبیعی (به‌ویژه زلزله) از دیگر سو،‏ نوسازی آنها را به یکی از مسائل اساسی در حوزه شهرسازی تبدیل کرده است. مقاله حاضر در پی آن است تا محله 19 از منطقه 17 شهرداری تهران را به عنوان یکی از بافت‌های فرسوده در بخش میانی شهری با رویکردی ترکیبی و بر پایه ویژگی اجتماع از یک سو مورد مطالعه قرار دهد،‏ و ویژگی فضا و نحوه برخورد با این بافت‌ها را با تکیه بر نظم درونی آنها از سوی دیگر،‏ با رویکردی منطقی به دست دهد. نظام کالبدی محدوده مورد مطالعه برگرفته از شهرسازی معاصر است و نظام اجتماعی آن از جوامعی مهاجر با خرده‌فرهنگ‌های متفاوت اما همبسته،‏ به ودیعه گرفته شده است که در ترکیب‌های طایفه‌ای ـ زبانی،‏ انسجام اجتماعی‌شان را به‌طور نسبی تا به امروز حفظ کرده‌اند. چنین امری ارزش زیست و سکونت این بافت را به‌طور نسبی ـ به رغم فرسودگی آن ـ به همراه داشته است. از سوی دیگر،‏ فضا دارای ویژگی تجانس در حوزه‌های مسکن و سکونت است که این عامل نیز تنوع‌پذیری را کاهش دارد و انسجام کالبدی آن را به طور نسبی تضعیف کرده است. یافته‌های تحقیق حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از شیوه پیمایش میدانی (مشاهده و پرسشنامه) انجام شده است،‏ نشان می‌دهد که ضعف همبستگی بین اجتماع و فضا در مراحل تکوین و بهره‌برداری با گذشت زمان موجبات تضعیف و فرسودگی ساختار اجتماعی ـ کالبدی را فراهم می‌آورد. بازخوانی این فضای تحقیق به روش علمی می‌تواند درک قابلیت و ضعف‌ها را در این دو حوزه (اجتماع و فضا) به دست دهد و زمینه را برای به‌کارگیری یافته‌ها در مرحله‌نوسازی فراهم سازد.
منبع: پژوهشهای جغرافیای انسانی (دوره: ۷۳، شماره: 73)
لینک متن کامل مقاله:
http://journals.ut.ac.ir/page/article-frame.html?articleId=803591
تاریخ ورود: 06/10/91


5- تحلیل سازوکارهای مشارکتی به‌منظور بازسازی مسکن‌های آسیب‌دیده در روستاهای زلزله‌زده شهرستان بم/ امید شریفی ، سید محمود حسینی ، علی اسدی
پژوهش حاضر با هدف شناسایی زمینه‌ها و عوامل تأثیرگذار بر میزان مشارکت روستاییان در روند بازسازی مسکن‌های روستایی آسیب‌دیده از زلزله سال 1382 شهرستان بم صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف آن کاربردی است،‏ از لحاظ درجه کنترل و نظارت از نوع میدانی،‏ و از نظر روش نیز همبستگی است و مشتمل بر 19 متغیر مستقل و یک متغیر وابسته است. جامعه آماری تحقیق،‏ کلیه سرپرستان خانوار روستایی منطقه زلزله‌زده شهرستان بم است،‏ به‌گونه‌ای که نمونه‌ای به حجم 156 خانوار با روش نمونه‌گیری چند‌مرحله‌ای با انتساب متناسب از بین آنها انتخاب گردید. ابزار تحقیق پرسش‌نامه است. به‌منظور سنجش روایی از روش پانل مشتمل بر کارشناسان و صاحبنظران امور مشارکت و توسعه روستایی استفاده شد و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید،‏ . برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که میزان مشارکت روستاییان در زمینه مالی «بسیار کم»،‏ در مورد تأمین نیروی انسانی در حد «متوسط»،‏ و در زمینه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی نیز در حد «متوسط» است. نتایج تحلیل همبستگی بیانگر آن است که متغیرهای تحصیلات،‏ تعداد افراد باسواد خانوار،‏ رضامندی،‏ انسجام اجتماعی،‏ پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی،‏ انگیزه پیشرفت،‏ سابقه اشتغال کشاورزی،‏ عضویت در نهادهای عمومی روستا،‏ نوع مالکیت اراضی،‏ استفاده از منابع اطلاعاتی،‏ سابقه اشتغال کشاورزی،‏ مدیریت مطلوب و هماهنگی بین نهادهای مسئول،‏ مشوق‌ها،‏ فعالیت شورای اسلامی روستا دارای ارتباط مثبت و معنی‌دار با متغیر وابسته تحقیق و متغیرهای وابستگی به دولت،‏ میزان خسارت و تعداد اعضای از دست رفته خانوار دارای ارتباط منفی و معنی‌دار دارد.
منبع: پژوهش های روستایی (دوره 1، شماره 1)
لینک متن کامل مقاله
http://journals.ut.ac.ir/page/article-frame.html?articleId=351226
تاریخ ورود: 06/10/91


6- بهسازی، نوسازی و بازسازی در گذر مروی/سمیه فدائی نژاد
گذر مروی با دارا بودن پیشینه تاریخی و اهمیت فراوان به لحاظ کالبدی و عملکردی از دوره قاجار تا به امروز مورد توجه بوده است،‏ این گذر از طرفی نقش مفصل ارتباطی بین مجموعه کاخ های ارگ سلطنتی و محله عودلاجان را داشته و از طرفی دیگر حلقه ارتباطی بازار با محله عودلاجان به شمار می آمده است. در مقاله حاضر ضمن شناسایی کلی گذر مروی،‏ به بررسی سیر تحولات کالبدی آن نیز پرداخته شده است و در ادامه با بررسی مشکلات و امکانات موجود در محدوده مورد مطالعه به ارائه راه حل های کوتاه مدت،‏ میان مدت و بلند مدت و سپس بیان اهداف اصلی بر اساس آنها و ارائه راهبردهای عملیاتی در قالب جداول سوات( Swot ) پرداخته شده است و در انتها نیز با توجه به بررسی های شهری انجام گرفته در محدوده،‏ به چگونگی مرمت شهری و انواع مداخلات مربوط به آن پرداخته شده است. در این پژوهش،‏ علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی نقشه ها و عکس های قدیمی،‏ برداشت های میدانی نیز انجام گرفته است که ماحصل آن همراه با نتایج حاصله از تطبیق و تحلیل نقشه ها در این مقاله ارائه شده است .
منبع: نشریه، هنرهای زیبا، شماره 32
لینک متن کامل مقاله:
http://journals.ut.ac.ir/page/article-frame.html?articleId=13472
تاریخ ورود: 06/10/91

د- کلانشهر و مجموعه شهری
1- آینده مجموعه های شهری در ایران/ مصاحبه کننده: حسین پیرزاده، مصاحبه شونده: کمال اطهاری

منبع: جستارهای شهرسازی  پاییز و زمستان 1384 - شماره 13 و 14
لینک متن کامل مقاله
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/330512?sta=کلانشهر
تاریخ ورود: 06/10/91


2- پدیده کاهش همبستگی اجتماعی در کلانشهرها/ یعقوب موسوی
چکیده: ادبیات جامعه‌شناسی و جغرافیای شهری معاصر،یکی از ویژگیهای عمده کلانشهرهای کنونی را کاهش نگران‌کننده پیوندهای اجتماعی و اخلاقی شهروندان می‌داند.در واقع در کنار معیارهای متعدد تعیین‌کننده جغرافیایی،اقتصادی،اداری،فنی و شبکه‌ای،کلانشهر کانون اجتماعی-فضایی است که به‌ تناسب افزایش جمعیت،توسعه نظام کار فنی و نیز بالا رفتن حجم انتظارات ساکنین آن،پیوسته در معرض اشکال مختلف از کاهش و با گسست در پیوندهای اجتماعی و اخلاق قرار دارد.گسترش‌ کاهش همبستگیهای شهری و شهروندی ممکن است در نهایت به ظهور اشکال گوناگون از ناهنجاریها و بیماریهای رفتاری و حتی در سطحی بالاتر،شکل‌گیری جرائم شهری و اختلال در نظام روابط جمعی و کارکردهای آن کمک کند.افزایش آمار جرائم شهری،فزونی میزان ناهنجاریهای رفتاری و روانی،تشدید خرده فرهنگهای گروههای اجتماعی ناهمگن،تغییر کارکرد روابط خانوادگی،کاهش‌ احساس مسئولیت مشترک اجتماعی،رواج فرهنگ فردگرایانه منفی و موارد متعدد مشابه دیگر، موضوع خطر کاهش همبستگیهای اجتماعی و اخلاقی را به یک نقطه تهدیدکننده برای سلامت و توسعه‌ پایدار در کلانشهرها تبدیل نموده است.اگر بازسازی اجتماعی شهری با ارکان فرهنگی،اخلاقی و جهت‌دار،هدف توسعه پایدارکلانشهرهای کشور ما می‌باشد،لازم است بررسی گردد که را و چگونه و تحت نفوذ چه عواملی همبستگیهای اجتماعی در این دسته از شهرها در معرض کاهش قرار دارد.به علاوه بهتر است تبیین گردد علائم و نشانه‌های کاهش همبستگیهای اخلاقی و اجتماعی را به‌ کمک کدام دسته از رویکردهای علمی می‌توان مطالعه نمود.مطالعه مسأله کاهش همبتسگیهای‌ اجتماعی در شهر این موضوع را آشکار می‌کند که ماهیت توسعه شهری در دوران اخیر با انواعی از گسست در روابط اجتماعی همراه می‌باشد.به دلیل تراکم جمعیت و انباشت انتظارات جدید در محیطهای شهری و فقدان روشهای جایگزین اجتماعی و فرهنگی و نیز راهکارهای فضایی مناسب، کلانشهرها از آغاز شکل‌گیری در دوران اخیر نتوانسته‌اند در کنار ارائه خدمات عمومی فیزیکی و اقتصادی،موجبات افزایش پیوندهای اخلاقی و معنوی ساکنین شهری را فراهم کنند.بررسیها نشان‌ می‌دهند تأخر فرهنگی در بعد روابط اجتماعی از منظرهای مختلف شهری تبعات و نتایج تخریبی‌ فراوانی را تاکنون برای مجموعه‌های انسانی به همراه داشته است.گذشته از عواملی که ممکن است‌ موجبات تولید جرم شهری در کلانشهرها را باعث گردند،مطالعات نشان می‌دهند که کاهش همبستگیهای اجتماعی،فقدان انسجام و نظم پایدار در تعاملات انسانی،متغیرهای عمده در وقوع‌ انحرافات و بزه‌های کوچک و بزرگ شهری می‌باشند.به نظر می‌رسد بازسازی تعاملات انسانی،توجه‌ به ابعاد جمعیت،سرمایه‌گذاری در بعد فرهنگی و سرانجام تغییر جهت برنامه‌ریزیها به سود حل‌ فضاهای اجتماعی می‌تواند تغییر ساختار فوق را موجب گردند.مقاله حاضر به کمک بررسی‌ جامعه‌شناختی و جغرافیای شهری و با ساتفاده از تجارب تحقیق شهری به مطالعه موضوع فوق‌ پرداخته،تلاش دارد تا زمینه‌های علمی آن را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد.بعلاوه این نوشته در نظر دارد با استفاده از رویکردهای علمی کنونی،شرایط پیچیده روابط انسانی در کلانشهرها را مطالعه کند و راه را برای انجام بررسیهای بیشتر پیرامون عواقب منفی فرایند فوق تسهیل گرداند.
منبع: مدرس علوم انسانی - زمستان 1381 - شماره 27
لینک متن کامل مقاله:
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/510769?sta=کلانشهر
تاریخ: 06/10/91

3- مراکز ارزشمند تاریخی در کلان شهرهای ایران (چالش ها و راهکارها)/ مصاحبه کننده: حسین پیرزاده، مصاحبه شونده:  فرخ زنوری
منبع: جستارهای شهرسازی - بهار 1384 - شماره 12
http://www.google.com/search?hl=en&q=rhetoric&aq=f&aqi=&aql=&oq=
تاریخ ورود: 06/10/91


4- پهنه مرکزی کلان شهرها و جهانی شدن مصاحبه کننده : حسین پیرزاده، مصاحبه شونده: غلامرضا کاظمیان
نشریه: جستارهای شهرسازی - بهار 1384 - شماره 12
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/330497?sta=کلانشهر
تاریخ ورود: 06/10/91

5- نظری به روند تاریخی توسعه کالبدی - فضایی شهر تهران (4) (دوره شکل گیری مجموعه شهری تهران 1357 تا امروز)
منبع: جامعه شناسی و علوم اجتماعی- جستارهای شهرسازی - تابستان 1382 - شماره 5
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/330355
تاریخ ورود: 27/09/1391

6- اراضی عباس‌آباد توسعهء پهنهء مرکزی‌ شهر تهران
مقدمه: اراضی عباس‌آباد در مجموعهء فرصتهای مکانی مرتبط با توسعهء پهنهء مرکزی شهر تهران از جایگاه و ارزش‌ بی‌بدیلی برخوردار است و اتخاذ هر تصمیمی درخصوص‌ آن به لحاظ موقعیت زیست محیطی،ارتباطی،فضایی، اجتماعی و ارزشهای اقتصادی،اثری قاطع،جدی و تعیین‌کننده در ساختار اجتماعی،فضایی و زیست‌محیطی‌ شهر خواهد داشت.شرایط کنونی شهرتهران نسبت به‌ گذشته تغییرات بنیانی نموده است.اکنون شهر تهران به عنوان یک کلان شهر جایگاه ملی خاصی پیدا نموده و تقاضای فرهنگی و اجتماعی شهروندانش به فضاهای‌ عمومی-برای کاهش و تخفیف فشارهای زندگی شغلی- به طور روزافزون افزایش می‌یابد،بر این‌اساس حیطهء عملکرد مرکز تهران از مقیاس جمعیتی 5 میلیونی به عرصهء 51 میلیونی مجموعهء شهری تغییر یافته است و این به معنی‌ تغییر ابعاد کمّی و کیفی نیازها و مستلزم تعریف نقش‌ جدیدی برای پهنهء مرکزی است.امروزه شهر تهران به عنوان شهری جهانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
ازاین‌رو جایگاه کنونی آن را می‌باید در مقیاسی جهانی و در ارتباط با امکانات کالبدی و کیفیت‌های آن تعریف کرد.
تهران به دلیل نداشتن مرکزیت فرهنگی که پاسخگوی‌ مطالبات روزافزون همهء اقشار مردم باشد،هنوز شایستهء نام یک شهر قرن بیست و یکمی نیست.ایجاد عرصهء عمومی به منظور بسترسازی حضور مردم در فضاهای‌ شهری و شکل‌دهی به فضای گردشگری ازجمله‌ راهبردهای ایجاد حیات شهری،سرزندگی و تشویق مردم‌ به حضور در فضاهای عمومی است.
مشکلات عظیم جامعهء شهری ایران و آیندهء آن از یک‌سو و تحولات جهانی(به‌ویژه با توجه به شرایط قرن بیست و یکم)از سوی دیگر،گویای آن است که نظریهء آغازین هدایت‌کنندهء مطالعات شهری به دو کلید واژه یا مفهوم محوری ختم‌ می‌شود که عبارت‌اند از پایداری و شهروندمداری.تغییر نگرش از ابعاد کمّی توسعه به ابعاد کیفی،گفتمانی است که‌ بیش از یک دهه از طرح آن در جوامع بین المللی می‌گذرد، لیکن متأسفانه این محتوا در کشور ما کماکان ناآشناست.
منبع: جستارهای شهرسازی - بهار 1384 - شماره 12
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/330492?sta=کلانشهر%20تهران

تاریخ ورود: 06/10/91


7-مدیریت مناطق کلانشهری: مدیریت شهری و سکونتگاه های خودرو در منطقه کلانشهر تهران/محمد شیخی
منبع:  مدیریت شهری- پاییز 1385 - شماره 18
لینک متن کامل مقاله
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/350298?sta=کلانشهر
تاریخ ورود: 06/10/91


8-دولت الکترونیکی و نقش آن در ساماندهی نظام تجاری شهر (مطالعه موردی: کلانشهر تهران) / اکبر پرهیزگار، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، امیر مانیان
منبع: مدرس علوم انسانی - پاییز 1386 - شماره 53
لینک متن کامل مقاله
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/366283?sta=کلانشهر
تاریخ ورود: 06/10/91

9-نقش حرم مطهر در تکوین و توسعه شهر مشهد مقدس
عامل اصلی پیدایش و گسترش کلانشهر مشهد وجود بارگاه مطهر حضرت رضا(ع)در این دیار بوده که سایر عوامل و عناصر توسعهء شهری را در درون خود جذب و متمرکز ساخته است.به ویژه از دورهء صفویه به بعد شهر مشهد مقدس،در پرتو نقش مهم مذهبی و سیاسی‌ خود،در تمام زمینه‌های اقتصادی،سیاسی،ارتباطی،خدماتی،علمی و فرهنگی با شتاب رو به توسعه نهاد.در این راستا مجموعهء حرم مقدس‌ روزبه‌روز گسترش پیدا کرده و بر تعداد زائران،مسافران و مهاجران‌ به این شهر افزوده شده و نهاد آستان قدس رضوی به تدریج به یک‌ سازمان بزرگ مذهبی،فرهنگی و اقتصادی در مقیاس ملی و فراملی‌ تبدیل شده است.
منبع: جستارهای شهرسازی - پاییز و زمستان 1386 - شماره 22 و 23
لینک متن کامل مقاله
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/330629?sta=کلانشهر
تاریخ ورود: 06/10/91


10-گزارش:معرفی طرح مجموعه شهری مشهد/جواد مهدیزاده
شهرنشینی در جهان امروز اشکالی بسیار گسترده و پیچیده‌تر پیدا کرده است که معمولا از آن‌ به عنوان کلانشهر یا منطقه کلانشهری و یا مجموعه شهری نام برده می‌شود.برنامه‌ریزی‌ و مدیریت توسعه کلانشهرها دیگر در قالب طرح‌های جامع سنتی امکان‌پذیر نیست و به‌ رویکردها و الگوهای جدید نیاز دارد.در ایران مسئولیت برنامه‌ریزی و مدیریت شهرهای بزرگ‌ کشور به عهده طرح مجموعه شهری واگذار شده است.
مشهد مقدس از نظر جمعیتی دومین کلانشهر کشور است که فرایند تهیه طرح مجموعه شهری آن در دست انجام قرار دارد(وزارت مسکن و شهرسازی مهندسان مشاور فرنهاد).در این مقاله سعی شده است که کلیات طرح مجموعه شهریمشهد،به صورتی خلاصه و ساده‌ برای عموم ارائه شود.لازم به یادآوری است که آگاهی عمومی از کلیات طرح و همفکری و اظهارنظر همه گروههای ذی نفع،مسئول و علاقمند به سرنوشت و آبادانی سرزمین و مشهد مقدس از لوازم غنی‌تر کردن محتوای طرح و افزایش تحقق‌پذیری آن محسوب می‌شود. مباحث اصلی مقاله عبارت است از:1-نظری به روند شکل‌گیری کلانشهر مجموعه شهری مشهد،2-مشخصات عمومی طرح مجموعه شهری مشهد،3-الگوی عمومی توسعه فضایی‌ مجموعه شهری مشهد،4-چشم‌انداز توسعه و عمران مجموعه شهری و کلانشهر مشهد.
مقدمه
شهر مشهد مقدس با 2/4 میلیون نفر جمعیت،دومین کلانشهر کشور پس از تهران است،به موجب قانون،در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه‌ کلانشهرها ه عهده«طرح مجموعه شهری»واگذار شده است.
براساس تصویب نامه هیأت وزیران درباره مجموعه‌های‌ شهری(4731/7/62)،هدف اصلی طرح‌های مجموعه شهری ایجاد برنامه‌ریزی‌ و مدیریت کلانشهرها و نواحی پیرامون آنها به صورت یکپارچه و هماهنگ، به منظور تأمین توسعه پایدار و متعادل و کاهش مخاطرات توسعه،در سطح‌ وسیع‌تر است.فرایند قانونی تهیه طرح‌های مجموعه شهری شامل دو مرحله‌ (طرح ناحیه-طرح مجموعه شهری)است.یکی از وظایف طرح ناحیه(طبق‌ طرح کالبدی ملی ایران،5731)،تعیین محدوده فضایی مجموعه شهری است‌ که باید برای آن طرح یکپارچه تهیه شود.
«طرح ناحیه مشهد»شامل چهار شهرستان(مشهد،چناران،فریمان و کلات)در اسفندماه 3831 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری‌ کشور رسیده و براساس پیشنهادهای آن تهیه«طرح مجموعه شهری مشهد»از اوایل سال 4831 آغاز شده است.
مجموعه شهری مشهد دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد و کم‌نظیری‌ است که آن را از سایر مجموعه‌های شهری کشور متمایز می‌سازد.از جمله باید به مرکزیت ویژه مذهبی،موقعیت ژئوپولیتیک مرزی و پیشینه مهم تاریخی و فرهنگی آن در مقیاس محلی ملی و فراملی اشاره کرد.در واقع شهر مشهد، از یک طرف،بزرگ‌ترین شهر مذهبی کشور و یکی از شهرهای مهم مذهبی‌ در جهان اسلام به شمار می‌رود و از سوی دیگر،به عنوان یک کلانشهر و مرکز یک مجموعه شهری،نقش‌های مختلف و متنوع اقتصادی،اجتماعی، سیاسی،فرهنگی و ارتباطی،در مقیاس محلی،ملی و فراملی است.
باتوجه‌به نکات یادشده می‌توان گفت که برنامه‌ریزی و مدیریت کلانشهر و مجموعه شهری مشهد با سه مسئله اصلی روبه‌رو است:
اول-مشهد مقدس مهم‌ترین شهر مذهبی کشور و یکی از شهرهای مهم‌ مذهبی در جهان اسلام است و بنابراین حفظ و اعتلای ارزش‌های مذهبی‌ شهر در اولویت نخست قرار دارد.
دوم-مشهد مقدس دومین کلانشهر کشور است که از نظر اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در مقیاس ملی و منطقه‌ای به‌ عهده دارد.
سوم-مشهد مقدس با تمرکز و تراکم شدید جمعیت و فعالیت رو به‌ رو است که باعث بروز عدم تعادل اقتصادی،اجتماعی و فضایی در درون و پیرامون خود شده است.
ابعاد یادشده نشان می‌دهد که حفظ ارزش‌های معنوی مشهد مقدس‌ و مدیریت‌توسعه مذهبی و فضایی آن در چارچوب محدوده قدیمی شهر و با روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست و ضرورتا به چشم‌اندازها،رویکردها و روش‌های نوین برنامه‌ریزی و مدیریت،در مقیاس مجموعه شهری،نیاز دارد. بنابراین رسالت اصلی طرح مجموعه شهری مشهد این است که جایگاه و نقش والای مشهد مقدس را،به عنوان مرکز مجموعه شهری مشهد،با سایر عوامل و ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی مجموعههماهنگ سازد و ضمن‌ بهره‌گیری از فرصت‌های آن در راه توسعه همه‌جانبه به کاهش آسیب‌های‌ فعلی و احتمالی یاری رساند.
1-نظری به روند شکل‌گیری کلانشهر و مجموعه شهری مشهد
عامل اصلی پیدایش و گسترش کلانشهر مشهد وجود بارگاه مطهر حضرت رضا(ع)در این دیار بوده که سایر عوامل و عناصر توسعه شهری را در درون خود جذب و متمرکز ساخته است.به ویژه با تشکیل دولت بزرگ صفوی‌ و رسمی شدن مذهب تشیع در ایران این فرایند شدت پیدا کرد.از آن پس‌ مشهد مقدس،در پرتو نقش مهم مذهبی و سیاسی خود،در تمام زمینه‌های‌ اقتصادی،ارتباطی،خدماتی،علمی و فرهنگی با شتاب رو به توسعه نهاد.در این راستا مجموعه حرم مقدس روزبه‌روز گسترش پیدا کرده و جاذبه‌های‌ زیارتی،اقتصادی و اجتماعی آن باعث جلب روزافزون انبوه جمعیت،زائران، مهاجران و مسافران به این شهر شده است.همچنین در این فرایند نهاد آستان‌ قدس رضوی به تدریج به یک سازمان بزرگ مذهبی،فرهنگی و اقتصادی،در مقیاس ملی و فراملی،تبدیل شده که آثار آن،نه تنها در شهر مشهد،بلکه در سطح ناحیه،استان و منطقه،نیز بازتاب پیدا کرده است.
به‌طورکلی این وضعیت موجب شکل‌گیری نوعی الگوی توسعه کاملا متمرکز و خطی در کلانشهر مشهد شده است که از نظر برنامه‌ریزی و مدیریت‌ توسعه فضایی نیازمند بررسی و بازنگری است.(تصویر 1)در واقع این شکل از توسعه متمرکز،اگرچه در گذشته‌های طولانی،با آثار مثبت فراوان همراه بوده‌ و به توسعه همه‌جانبه مذهبی،اقتصادی،اجتماعی و فضایی کلانشهر مشهد کمک کرده است ولی در طول دو دهه اخیر،به دلیل شتاب توسعه و تمرکز بی‌رویه جمعیت،خدمات،صنایع و زیرساخت‌ها،تقریبا با اشباع ظرفیت‌ زیست‌محیطی و عوارض منفی آن روبه‌رو شده است.به نحوی که آثار بارز آن به صورت تراکم و تمرکز شدید جمعیت و صنایع،تخریب منابع،گرانی‌ زمین،حاشیه‌نشینی و آلودگی‌های زیست محیطی رو به افزایش است و در نتیجه می‌تواند به ارزش‌های معنوی مشهد مقدس آسیب برساند.
یکی از ویژگی‌های توسعه فضایی مشهد این است که،برخلاف سایر کلانشهرهای کشور،توسعه آن کمتر تحت تأثیر رشد صنعت بوده و بیشتر از رشد بخش خدمات،به ویژه زیارتی،تأثیر پذیرفته است.این ویژگی در تشدید تمرکز خدمات و صنایع مرفی در نزدیک شهر و عدم شکل‌گیری‌ مراکز صنایع اساسی و سکونتگاههای مستقل در پیرامون شهر مؤثر بوده است. به همین دلیل شهر مشهد با اینکه از نظر جمعیتی دومین کلانشهر کشور محسوب‌ می‌شود ولی از نظر فرایند.تشکیل و تکوین‌ مجموعه شهری نسبت به سایر کلانشهرهای‌ کشور عقب‌تر است.تغییرات جمعیتی در طول دو دهه گذشته اگرچه بیانگر افزایش‌ سهم جمعیتی مشهد است ولی در طول‌ این دوره،برخلاف سایر کلانشهرهای‌ کشور،سکونتگاه‌های مهمی در پیرامون‌ این شهر شکل نگرفته و برعکس با رشد وسیع اسکان غیررسمی(حاشیه‌نشینی) در کنار خود روبه‌رو بوده است.
به‌طوری‌که مطالعات طرح مجموعه شهری مشهد نشان می‌دهد شهر مشهد به‌ تنهایی حدود 69 درصد جمعیت شهری، 09 درصد ارزش افزوده و 89 درصد صنایع‌ کل ناحیه را در اختیار دارد.به همین دلیل‌ سایر نقاط ناحیه از توسعه لازم محروم‌ شده و توان‌های آنها بدون استفاده مانده‌ است.به عنوان یک شاخص بسیار گویا، جمعیت شهر مشهد نسبت به دومین شهرمجموعه شهری مشهد(چناران)حدود 06 برابر است،درحالی‌که تعداد حاشیه‌ نشینان شهر مشهد به حدود 056 هزار نفر می‌رسد.
2-مشخصات عمومی طرح‌ مجموعه شهری مشهد
براساس مطالعات و پیشنهادهای طرح‌ ناحیه مشهد مفهوم و محدوده مجموعه شهری مشهد به صورت زیر تعریف و تعیین‌ شده است.
تعریف مجموعه شهری مشهد
مجموعه شهری مشهد پهنه‌ای جغرافیایی است متشکل از شهر مشهد، به عنوان مرکز مجموعه و سایر مراکز جمعیتی،تولیدی،خدماتی و گردشگری‌ پیرامون آن که در تعامل محیطی،اقتصادی،اجتماعی و قضایی با یکدیگر قرار دارند و نظام واحدی از سکونت،فعالیت و خدمات را در حال و آینده تشکیل‌ می‌دهند.برنامه‌ریزی و مدیریت این مجموعه در قالب یک سازمان یکپارچه‌ قضایی و هماهنگ انجام می‌گیرد.(طرح ناحیه مشهد،جلد 8،4831)
محدوده مجموعه شهری مشهد
در مطالعات طرح ناحیه مشهد،محدوده مجموعه شهری مشهد،براساس‌ شاخص‌های مختلف برای افق سال 0041 حدود 11 هزار کیلومتر مربع‌ تعیین شده که دربرگیرنده 61 دهستان از 72 دهستان ناحیه مشهد و در قلمرو حوزه سه شهرستان مشهد،چناران و فریمان قرار گرفته است. کلانشهر مشهد با وسعت حریم پیشنهادی(565/6 کیلومتر مربع)در مرکز مجموعهواقع شده است.
نکته مهم از نظر تاریخی-فرهنگی این است که بخش عمده محدوده‌ مجموعه شهری مشهد در محدوده ولایت قدیم توس قرار گرفته که اهمیت‌
ویژه در تاریخ سیاسی،اجتماعی و فرهنگی ایران و خراسان قدیم به عهده‌ داشته است.
مشخصات فضایی و عمومی مجموعه شهری مشهد در تصویرهای شمارهء 2،3 و 4 ارائه شده است.
3-الگوی عمومی توسعه فضایی مجموعه شهری مشهد مشکلات و محدودیت‌های توسعه کلانشهر مشهد
شهر مشهد مقدس،به دلیل موقعیت ویژه مذهبی و شرایط تاریخی و جغرافیایی خود،تاکنون،از یک الگوی توسعه کاملا متمرکز و خطی پیروی‌ کرده که اخیرا با اشباع ظرفیت زیست‌محیطی و بن‌بست توسعه پیوسته و روبه‌ رو شده و ضرورتا به توسعه بی‌رویه،گسسته و خزنده روی آورده است.اگر این فرایند ادامه یابد به احتمال زیاد با انواع مشکلات حاد اجتماعی،اقتصادی‌ و زیست‌محیطی روبه‌رو خواهد شد.
مسئله اصلی در توسعه فضایی کلانشهر مشهد
درحال‌حاضر مسئله اصلی و مشکل ساختار کلانشهر مشهد این‌ است که با عدم تعادل شدید اقتصادی،اجتماعی و قضایی در توزیع جمعیت، فعالیت،زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری روبرو است.این وضعیت بیانگر یک‌ فرایند توسعه ناپایدار و بحران‌زا است که به برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه‌ در مقیاس مجموعه شهری نیاز دارد.
تهیه و اجرای طرح مجموعه شهری مشهد،در واقع،نوعی آینده‌نگری‌ برای هدایت توسعه کلانشهر مشهد و پیرامون آن در راستای توسعه پایدار، متعادل و متوازی در قالب«مجموعه شهری»است که هم به اعتلای موقعیت‌ مذهبی و کیفیت زندگی در کلانشهر مشهد یاری می‌رساند و هم نواحی‌ پیرامون آن را در مدار توسعه قرار می‌دهد.
امکانات ساختاری توسعه مجموعه شهری مشهد
مجموعه شهری مشهد،با مرکزیت مشهد مقدس،دارای ویژگی‌های منحصر به فرد و کم‌نظیری است که آن را از سایرمجموعه‌های شهری کشور متمایز می‌سازد.این ویژگی‌ها امکانات و فرصت‌های درونی و بیرونی متعددی را فراهم آورده است که،اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد،می‌تواند نقش‌ بسیار موثری در توسعه و سرنوشت آینده این مجموعه شهری ایفا کند.در قاب و نمودار پیوست،ویژگی‌ها و امکانات ساختاری توسعه مجموعه شهری مشهد و نیز عناصر شاخص هویتی و فضایی آن،در مقیاس کلان،معرفی‌ شده است.
ویژگی‌ها و امکانات اساسی توسعه مجموعه شهری مشهد
1-شهر مشهد مقدس،به عنوان مرکز مجموعه شهری،مهم‌ترین‌ شهر مذهبی کشور و یکی از شهرهای مهم مذهبی در جهان اسلام‌ است.
2-در بستر خراسان بزرگ،مسیر جاده ابریشم و ولایت توس با پیشینه‌ غنی تاریخی و فرهنگی قرار گرفته است.
3-از مراکز اصلی پیدایش تمدن و فرهنگ ایرانی،زبان فارسی و در برگیرنده آرامگاه فردوسی،حماسه‌سرای ملی ایرانیان است.
4-از نظر جغرافیایی میان دو رشته کوه هزار مسجد و بینالود،با جاذبه‌ های ارزشمند طبیعی و تاریخی،قرار گرفته است.
5-به میزان کافی از منابع و عوامل توسعه در تمام بخش‌های اقتصادی‌ برخوردار است.
6-در کانون ارتباطات برون‌مرزی در منطقه ژئوپولیتیک شرق ایران قرار گرفته است.
الگوی عمومی توسعه مجموعه شهری مشهد(پیشنهادی)
مجموعه شهری مشهد،اگرچه در مراحل اولیه تکوین خود قرار دارد ولی اگر فرایند رشد متمرکز و خطی کنونی ادامه یابد،به احتمال‌ زیاد،مانند سایر کلانشهرهای کشور و جهان،در آینده نزدیک با مشکلات حاد اجتماعی،اقتصادی و زیست‌محیطی،روبه‌رو خواهد شد.بنابراین تهیه و اجرای طرح مجموعه شهری یک چارچوب قانونی‌ مناسب و فرصت تاریخی غیرقابل برگشتی برای پیگیری برنامه‌ریزی‌ و مدیریت توسعه یکپارچه،در مقیاس شهر و کلانشهر است که‌ می‌تواند میان اهداف عالی معنوی و توسعه پایدار کلانشهر و مشهد مقدس با سایر مراکز مرتبط با آن هماهنگی و همکاری سازنده و راهگشا برقرار سازد.
باتوجه‌به ملاحظات یادشده،در طرح ناحیه مشهد و مطالعات طرح‌ مجموعه شهری مشهد،براساس تحلیل امکانات و محدودیت‌های درونی و بیرونی الگوی عمومی توسعه کلانشهر و مجموعه شهری مشهد اینگونه تعریف‌ شده است.
راهبرد 1 اعتلای نقش منحصربه‌فرد مذهبی،زیاتی و فرهنگی مشهد مقدس
راهبرد 2 ایفای نقش ژئوپولیتیک در محور شرقی ایران و منطقه برون‌مرزی
راهبرد 3 حرکت به سوی اقتصاد دانایی‌محور با رویکرد جهانی و منطقه‌ای
راهبرد 4 بهره‌برداری و متعادل از منابع طبیعی و میراث فرهنگی
راهبرد 5 گسترش عدالت اجتماعی و تعادل فضایی
راهبرد 6 توسعه امکانات گذران اوقات فراغت و گردشگری
راهبرد 7 توسعه و تأمین حمل‌ونقل پایدار(با تأکید بر حمل‌ونقل عمومی)
راهبرد 8 گسترش تسهیلات ایمنی طبیعی و امنیت اجتماعی
راهبرد 9 اعتلای شاخص‌های کیفیت زندگی برای همه شهروندان
راهبرد 01 تقویت مدیریت توسعه یکپارچه و هماهنگ در سطح مجموعه
الگوی اصلی توسعه مجموعه شهری مشهد(تمرکز غیرمتمرکز)
الگوی اصلی در آمایش فضایی و توسعه پایدار مجموعه شهری مشهد عبارت است از هدایت الگوی متمرکز کنونی به سمت الگوی توسعه‌ متوازن در سطح مجموعه شهری از طریق تمرکززدایی از ثقل کلانشهر مشهد و بازتوزیع جمعیت،عوامل تولید،زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ در سطح مجموعه شهری به منظور دستیابی به تعادل فضایی و عدالت‌ اجتماعی.
4-چشم‌انداز توسعه و عمران مجموعه شهری و کلانشهر مشهد
نخستین گام در برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی،داشتن تصویری کلی و یکپارچه‌ از وضعیت آینده کلانشهر و مجموعه شهریمشهد است که به آینده‌نگری و چشم‌اندازسازی نیاز دارد.چشم‌اندازسازی نوعی تلاش آگاهانه و ایجاد انگیزش‌ برای ساختن آینده بهتر،به جای دنباله‌روی از حوادث و روندهای جاری،است.
چشم‌انداز چیست؟
چشم‌انداز تصویری مطلوب،آرمانی،ممکن و قابل حصول برای یک شهر، منطقه یا کشور است که علاوه بر تأمین نیازها و حل مشکلات بر فرصت‌ها، ارزش‌ها و خواست‌های شهروندان تأکید می‌ورزد و راههای رسیدن و تحقق‌ بخشیدن به آینده‌ای بهتر و انسانی‌تر را نشان می‌دهد.
چشم‌انداز مجموعه شهری و کلانشهر مشهد
براساس مطالعات انجام‌شده و باتوجه‌به ارزش‌های ملی و دینی و در نظر گرفتن رهنمودهای اسناد فرادست(قانون اساسی،چشم‌انداز بیست‌ساله، برنامه‌های توسعه کشور)چشم‌انداز توسعه و عمران آینده مجموعه شهری مشهد اینگونه تعریف شده است.
چشم‌انداز مجموعه شهری و کلانشهر مشهد
مجموعه شهری مشهد،با مرکزیت مشهد مقدس،در بیست سال آینده‌ مجموعه‌ای هماهنگ،هم‌پیوند،هم‌پیوند و همکار از مراکز و فضاهای سکونت‌ و فعالیت با کارکردهای زیر است:
دارای مرکزیت معنوی،مذهبی،زیارتی و فرهنگی در ایران اسلامی با نقشی آگاهی‌بخش،هویت‌بخش و وحدت‌بخش در جهان اسلام
پیشتاز در توسعه پایدار منطقه‌ای و ملی در تعامل جهانی با اتکا به‌ اقتصاد دانایی‌محور،صنایع و فناوری پیشرفته و خدمات برتر به ویژه خدمات‌ زیارتی و گردشگری
یک مجموعه شهری یکپارچه با سکونتگاهها و فضاهای شهری و روستایی هویت،فعال،سرزنده،آرامش‌دهنده،ایمن،جذاب و خاطره‌انگیز برای تمام ساکنان،زائران،گردشگران و مسافران
راهبردهای چشم‌انداز مجموعه شهری مشهد
چشم‌انداز مجموعه شهری مشهد دارای ابعاد و عناصر مختلفی است که از هم جدانا پذیرند ولی به منظور ترسیم مسیر تحقق چشم‌انداز و مشارکت خلاق در رسیدن به‌ آن ده راهبرد عمومی،باتوجه‌به تجانس موضوعی و وظایف دستگاهها و نهادهای‌ مسئول تبیین و تعیین شده است.
منبع: جستارهای شهرسازی » پاییز و زمستان 1386 - شماره 22 و 23
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/330628?sta=مجموعه%20شهری
تاریخ ورود: 06/10/91


ه- حمل و نقل شهری
1- شهر و سکونت‌ مترو و توسعه شهری بر مبنای حمل و نقل عمومی/کاوه جهانشاهی

چکیده: در سال‌های اخیر،تلاش در زمینه مدیریت‌ تقاضای ترافیک و توسعه حمل و نقل عمومی به‌ منظور استفاده بهینه از ظرفیت موجود معابر، جایگزین حمل و نقل وسایل نقلیه شخصی بر مبنای توسعه بزرگراهی شده است.یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه که در حین تلاش‌ برای کاهش طول سفرهای ضروری از طریق‌ اعمال مدیریت بر تقاضا و نزدیک کردن سه عرضه‌ اصلی فضایی یعنی«سکونت»،«کار»و «گردشگری»به یکدیگر،به تشویق جایگزینی‌ حمل و نقل عمومی به جای استفاده از وسایل نقلیه‌ شخصی می‌پردازد،راهکار«توسعه شهری بر مبنای حمل و نق عمومی( TOD )»است.در این‌ شیوه از توسعه هوشمندانه،هدف اصلی،توسعه‌ شهرب یا محوریت ایستگاه‌های حمل و نقل‌ عمومی است و در آن اهدافی چون گسترش‌ پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری،ایجاد تنوع‌ کاربردی‌ها در اطراف ایستگاه‌های حمل و نقل‌ عمومی،آرام‌سازی ترافیک و مدیریت پارکینگ‌ دنبال می‌شود.
در شهر تهران،با آغاز به کار خطوط 1 و 2 مترو، توجه صاحبنظران و مسئولان به آن به عنوان‌ فرصتی برای هدایت توسعه با مرکزیت‌ ایستگاه‌های مترو جلب گشت.آنچه در این زمینه‌ حایز اهمیت است،توجه به نقش هر ایستگاه از نظر«موقعیت آنها»و اصل«تنوع کاربری‌ها»در توسعه زمین است تا بتوان به تحقق اهداف‌ «توسعه بر مبنای حمل و نقل عمومی»امیدوار بود.
منبع: جستارهای شهرسازی - بهار 1382 - شماره 4
لینک متن کامل مقاله:
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/330329?sta=مترو
تاریخ ورود: 07/10/91


2- گزارش همایش: مسیر مترو و بافت تاریخی اصفهان/حشمت الله انتخابی
نشریه: جستارهای شهرسازی- پاییز و زمستان 1383 - شماره 10 و 11
لینک متن کامل مقاله:
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/330472?sta=مترو
تاریخ ورود: 07/10/91


3- بررسی«الگوی عرضه زمین»در محدوده‌های اطراف ایستگاه مترو با استفاده‌ از دیدگاه مخاطب محور،نمونه موردی ایستگاه صادقیه/ مجتبی رفیعیان، حدیثه عسگری تفرشی
چکیده: سیستم حمل‌ونقل ریلی به ویژه مترو،با توجه به نقش مهمی که برای آن درنظر گرفته شده است.در آینده مسئولیت‌بخش قابل توجهی از سفرهای شهروندان‌ تهرانی را برعهده خواهد داشت.یکی از موارد مهمی که در برنامه‌ریزی توسعه با محوریت حمل‌ونقل باید مدنظر داشت،موضوع تغییرات لازم در کابریهای‌ اطراف ایستگاه مترو است.ایستگاه‌های حمل‌ونقل ریلی یک ایستگاه معمولی‌ نیستند بلکه مکانی برای فعالیتهای مختلف‌اند که می‌توانند ارزش افزوده ایجاد کنند،محیط پیرامون را تحت تاثیر قرار داده و نوع و ترکیب فعالیتهای مستمر را تغییر دهند.در واقع برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی فضاها و عناصر شهری منجر به‌ ساماندهی فضاهای اطراف ایستگاه‌های مترو،ارتقای هویت شهری این فضاها، مطلوبیت بیشتر در این فضاها،بهبود کیفیت محیط شهری،افزایش میزان‌ استفاده از مترو،ایمنی و راحتی بیشتر،صرفه‌جویی در زمان و مصرف انرژی، کاهش آلودگیهای زیست‌محیطی و اثرات مثبت اقتصادی می‌شود.هدف‌ پژوهش حاضر،برنامه‌ریزی کاربری ارضای با رویکرد توسعه حمل‌ونقل محور در اراضی اطراف ایستگاه مترو صادقیه است.بدین‌منظور،پس از مطالعه و بررسی نظریات و رویکردها تلفیق کاربری اراضی و حمل و نقل شهری،با استفاده از تکنیک جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه به بررسی تمایلات‌ مردم در استفاده از اراضی پیرامون ایستگاه مترو از دیدگاه عرضه زمین و تقاضای سفر در 4 سطح پرداخته شد.نتایج حاصل از پرسشنامه نشان داد که در صورت احداث فعالیتهای متنوع در اطراف ایستگاه مترو 93 درصد افراد پاسخگو تمایل داشتند بدون وسیله نقلیه شخصی و با پرداخت هزینه حمل‌و نقل عمومی از این مکان استفاده نمایند.به‌طور کلی مطالعات نشان می‌دهند که حمل‌ونقل ریلی به تنهایی برای ایجاد توسعه کافی نیست،بلکه نیروهای‌ قدرتمند بازار و سیاستهای حمایتی عمومی نیز دراین‌زمینه مورد نیاز می‌باشند.
منبع: مدیریت شهری - پاییز و زمستان 1388 - شماره 24
لینک متن کامل مقاله:
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/576238?sta=مترو
تاریخ ورود: 07/10/91

4- بازار مترو/ خدیجه شرقی
دنیایی کنونی دنیای مصرفی است،دنیایی که  در آن کالاها در سطحی وسیع وانبوه تولید می گردد یعنی امروزه متناسب با ذائقه های افراد از طبقات وپایگاه های مختلف اجتماعی و به فراخورقدرت خرید افراد کالا تولید می گردد و روند تولید کالاها با شتاب فزاینده ای در حال حرکت است. تولید انبوه منجربه افزایش مصرف و همچنین افزایش مراکزخرید و فروش گشته است بنابراین هدف تولید انبوه ، مصرف انبوه است به عبارتی دیگرامروزه،
 هر نقطه ای از مکان های عمومی و پرتردد می تواند محلی برای شکل گیری و ایجاد یک مبادله گردد که درنهایت به مصرف می انجامد.بنابراین با گسترش روند کالایی شدن ومتعاقب آن مصرفی شدن امروزه شاهد گسترش مکان های خرید و فروش می باشیم  بدین معنا که در دنیای جدید زنجیره ای ایجاد شده است که مرکب از تولید ، مصرف و مکان عرضه ومبادله می باشد به گونه ای که گسترش تولید رفته رفته منجر به گسترش مصرف و گسترش مصرف منجر به افزایش مکان های خرید و فروش گشته است. به عبارت دیگر خرید و فروش امروزه محدود به مکان و زمان خاصی نمی شود و در هر جایی و هر زمانی خرید و فروش و مصرف می تواند اتفاق بیفتد.با ایجاد مترو به مثابه وسیله ای نقلیه در توسعه و تسهیل حمل و نقل عمومی و بدنبال آن تخصیص واگن های زنانه ،کارکردهای جدیدی برای مترو خلق و ایجاد شد به این معنا که امروزه مترو ، تنها وسیله ای  برای حمل و نقل عمومی محسوب نمی شود بلکه مکانی است برای ایجاد و شکلگیری خرید و فروش و مصرف کالاها.
پس از شکل گیری و روی کار آمدن مترو در شبکه حمل ونقل عمومی تهران و با ایجاد و اختصاص واگن های ویژه زنان، این واگن ها به مکانی برای شکل گیری مبادلات زنانه تبدیل شد به گونه ای که بتدریج پای زنان از طبقات مختلف اجتماعی به درون مترو باز شد. شاید در ابتدای بروز و ظهور این بازارها تنها نیاز اقتصادی زنان را به سمت فروشندگی درون واگن ها سوق می داد اما رفته رفته زنانی در مترومشاهده می گردند که وضعیت ظاهری آنها (نوع پوشش و آرایش) حکایت از حاجتمندی شدید اقتصادی نمی کند بلکه عوامل دیگری در کار است ؛اکثریت زنان فروشنده اغلب با ماموران مترو درگیر شده اند و اغلب کالاها و اجناس شان توسط ماموران توقیف شده است اما برای اینکه در مترو حضور داشته باشند به هر طریقی راهی برای مقاومت در برابر ماموران می یابند به طوری که به تازگی کالاها را درون کیف های شان قرار می دهند تا ماموران به آنها شک نکنند.
شکل  گیری و ایجاد واگن های اختصاصی زنانه رفته رفته فرصتی را در اختیار زنان قرار داد که به بازنمایی هویت خویش بپردازند و از حوزه خانگی فراتر روند و این امر منجر به گسترش حوزه عمومی زنانه شد وبرخی زنان از این واگن های اختصاصی به مثابه مکانی برای کسب درامد و ایجاد هویتی نو، بهره گرفتند و به زنانه کردن خرید و فروش در واگن های زنانه پرداختند به عبارت دیگر واگن های اختصاصی تنها کارکرد تفکیک جنسیتی برای راحتی و آسایش زنان را در پی نداشته بلکه در کنار آن کارکردهای فرعی دیگری از جمله بازنمایی رفتارها و هویت زنانه را نیز به همراه دارد.
مدت زمان زیادی از بروز و ظهور مبادلات در واگن های زنانه نمی گذرد اما روز به روز بر تعداد فروشندگان و تکثر و تنوع کالاها افزوده می گردد.لازم به ذکر است که با شکل گیری و توسعه مبادلات زنانه در سایر واگن ها که عمدتا مردانه اما عمومی اند نیز  مبادلاتی از جانب فروشندگان مرد ایجاد شد اما میزان خرید و فروش و استقبال مردان از فروشندگان دوره گرد به وسعت و رونق مبادلات زنانه نبوده است.زنان فروشنده  به عرضه کالاهای زنانه پسند مبادرت ورزیدند و رفته رفته زنان مسافر را با خود همراه کردند و متناسب با نیازهای آنها بر تنوع کالاها افزودند.
شاید بتوان دلیل ایجاد واگن های اختصاصی برای زنان را به منظور راحتی و آسایش آنها در نظر گرفت اما بتدریج عده ای از زنان این مکان را عرصه ای برای کسب هویتی جدید یعنی هویت زن شاغل یا فروشنده یافتند. در این واگن ها زنان به دو دسته تقسیم می شوند عده قلیل اما روبه رشدی بعنوان فروشنده و عده کثیری به عنوان مسافر و گاهی خریدار.زنان فروشنده به عرضه کالاهای زنانه پسند می پردازند در حقیقت این زنان به خوبی به جذابیت خرید برای هم جنسان خویش پی برده اند از این رو به عرضه کالاهایی می پردازند که خریدار بیشتری در بین زنان مسافر دارند.زنان فروشنده به عرضه و نمایش کالاهای مشابه با استفاده از زبانی مشابه می پردازند بدین معنا که از یک لحن و آهنگ بهره می گیرند. و از تبلیغات  زبانی به مثابه دستاویزی برای فروش بیشتر و جذب بهتر مشتری بهره می گیرند و اغلب همکاران یکدیگر را می شناسند و از نوع کالاها و نرخ و قیمت آنها مطلعند و این اطلاعات را غالبا از ورود همزمان شان به درون واگن ها کسب می کنند که در مواقع حضور همزمان شان یکی سکوت می کند و در حقیقت به دیگری فرصت می دهد تا به نمایش و معرفی کالای خویش بپردازد گاهی ازدحام فروشندگان  ومسافران به گونه ای است که صدا به صدا نمیرسد و زنان مسافر نمی دانند که به کدام سو روکنند و حواس شان چنان متوجه فروشندگان می شود که به راحتی مقصد را از یاد می برند در حقیقت در چنبره تبلیغات برا ی خرید گرفتار می گردند.فروشندگان مرتبا جابجا می شوند تا بتوانند محصولات شان را به فروش برسانند. آنها اغلب کالاهای شان را درون نایلون هایی قرار می دهند و نمونه کالاهایشان را از سر و گردن خویش آویزان می کنند و درآمد حاصل از مبادله را درون کیف هایی که به گردن های خویش می آویزند قرار می دهند. در حقیقت از بدن های خویش برای عرضه کالا استفاده می کنند در حقیقت بدن به مثابه ابزاری است که در خدمت زن فروشنده قرار دارد.اما اخیرا به دلیل سرکوب ها وسخت گیری های  شدید از جانب ماموران مترو، زنان برا ی مقاومت در برابرماموران از کیف دستی استفاده می کنند و کالاهای کمتری را با خود به همراه می آورند و بدین ترتیب ماموران را دور می زنند اگرچه چهره بسیاری از زنان فروشنده برای ماموران آشنا می باشد اما در هر حال آنها پیوسته در برابرمحدودیت ها و موانع ماموران بدنبال راهی برای فرار و تثبیت موقعیت خویش در مترو هستند و اغلب یکدیگر را از وجود ماموران و بروز مشکلات احتمالی از جانب آنها  مطلع می کنند و بدین ترتیب شبکه ای از فروشندگان در متروی تهران حضور دارند و هر روز به فعالیت می پردازند.
 http://anthropology.ir/node/10227
تاریخ ورود: 07/10/91

5- زندگی روزمره ی زنان در متروی تهران/ خدیجه شرقی
در دنیای مبتنی بر تولید انبوه و مصر ف مدار امروز، اماکن پرتردد  نظیر مترو  نیز می توانند به منظور محلی برای عرضه ی کالاها   مورد استفاده قرار گیرند از این رو فزونی تولید و تقاضا به مصرف انبوه می انجامد و مصرف انبوه به گسترش مکان های عرضه ی کالاها منجر می گردد. بنابراین در این پژوهش ، به فعالیت فروشندگی زنان در واگن های زنانه متروی تهران پرداخته می شود.   از خلال حضور در مترو و فعالیت در آن، برای این دسته از زنان، زندگی روزمره شکل می گیرد و از این مجرا برای شان هویت تازه ای رقم می خورد. زندگی روزمره مبتنی بر انجام امور تکرار شونده؛ بدین معنا که زنان فروشنده هر روز از صبح تا شب و ایستگاه به ایستگاه  به فروشندگی و عرضه  کالاهای شان می پردازند و روز دیگر مجددا این کار  را از سر می گیرند و از خلال برخورداری از این زندگی روزمره، هویت جدید زن فروشنده بودن نیز برای شان بوجود می آید .
 در این پژوهش،  از روش مردم نگاری و از ابزارهای مشاهده، مصاحبه و گفتگو، برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.  گفتگوها با تعدادی از زنان فروشنده و زنان مسافر صورت گرفته است.  نتایج این پژوهش نشان می دهد که مصرفی شدن جامعه و فراوانی کالاها و محصولات مصرفی، برای مترو کارکردهای جدیدی ایجاد نموده است  از این رو، مترو به مثابه مکانی برای توزیع کالا ،شکل گیری زندگی روزمره و همچنین مکان هویت یابی برای دسته ای از زنان ، تلقی می شود. از سوی دیگر، جذابیت امر خرید برای بسیاری از زنان مسافر، عامل مهمی در تکوین و تثبیت حضور زنان فروشنده در مترو با وجود محدودیت ها و موانع موجود است.
 لینک متن کامل مقاله:
http://anthropology.ir/node/14407
تاریخ ورود: 07/10/91
 

ایمیل: zo1986do@gmail.com

مطالب مرتبط در انسان شناسی و فرهنگ:

پرونده اینترنتی «فضای معماری و شهری» در «دوره پهلوی»

http://anthropology.ir/node/15722
پرونده اینترنتی «فضای معماری و شهری» در «اواخر دوره قاجار و عصر مشروطه»
http://anthropology.ir/node/15530
پرونده اینترنتی فضای معماری و شهری
http://anthropology.ir/node/15133

دوست و همکار گرامی
چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید
http://anthropology.ir/node/11294

نشریه «هفت شهر» ویژه مرمت شهری

شماره چهارم مجله "هفت شهر" همچون سومین شماره آن به موضوع "تجربه های ایرانی مرمت شهری" پرداخته است. چاپ این شماره مربوط به تابستان و پاییز سال 1380 است. صاحب امتیاز این مجله سازمان عمران و بهسازی شهری است و زیر آرم آن نام وزارت مسکن و شهرسازی به چشم می خورد. طرح روی جلد این شماره نیز اشاره ای به موضوع و رویکرد آن دارد و یک نقاشی مینیاتور است که تصویری از شهر سلطانیه مربوط به دوره ایلخانی را نشان می دهد.
در این شماره نخستین مطلب، یادداشت مدیرمسئول است. اوسعی کرده است در مطلبی کوتاه، به ضرورت و لزوم توجه به مسئله مرمت شهری در ایران بپردازد و به آسیب شناسی آن نگاهی اجمالی داشته باشد. نظر مدیر مسئول ابوالقاسم وحدتی نسب این است که در سرزمین ما مفهوم شهر امروزی با مفهوم آن در گذشته تفاوت بسیاری دارد. او کلید روی دادن این تحول را در سرازیر شدن کالاهای غربی به بازارهای ایران میداند. این کالاها در شرایطی وارد شدند که ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرهای ما همچنان سنتی بود و ورود محصولات صنعتی بر کلیه روابط شهری تأثیر مستقیم گذاشتند. این محصولات نیازهای فرهنگی و فضایی ویژه خود را طلب می کردند و در این میان چهره ی شهر سنتی بدون هیچ برنامه ریزی برای آینده، دستخوش تغییرات ناگهانی شد. نکته ی قابل توجه این است که در خود اروپا تغییرات از بطن خود جوامع و پیشینه تاریخی و فرهنگی آن ها سر برآورده اند ولی در ایران این تحولات و بحران های ناشی از آن از خارج تحمیل شدند و هیچگونه زمینه ای برای اندیشیدن به آن ها و مقابله با مشکلات و مسائل ناشی شده وجود نداشته است. در نتیجه ی این فرآیند ها به نظر نویسنده در ایران ارتباط سازمند(ارگانیک) شهر و شهروند از مسیر طبیعی خود خارج شده است و همین مسئله پدیده ی شهر نشینی را با دشواری های فراوانی درگیر نموده است. مسئله مرمت شهرها نیز از همین منظر است که اهمیت می یابد و می تواند تلاشی باشد برای اندیشیدن به این مسائل و یافتن راه هایی نو برای آن. نویسنده می گوید: "از این زمان به بعد، نه تنها پیوند و ارتباط فکری و فرهنگی ما با گذشته و هویت تاریخی مان رفته رفته گسیخته شد، بلکه شهرسازان ما نیز ارتباط خود را با دانش و فرهنگ گذشته خود قطع کردند و بدون هیچ گونه تعمق و آینده نگری، شهرسازی مدرن را رواج دادند و بنیادی نهاده شد که حتی تا امروز هم ژرفای فاجعه برای ما روشن نشده و هم ناگزیریم برای مقابله با پیامدهای شهرهای شبه مدرن، برای رفع معضلات خود دراین حوزه فقط مسکنهای را مصرف کنیم که در غرب تجویز شده اند."
مطالب این شماره در قالب چند مقاله، میزگرد، گزارش، گفتگو و... این موضوع را از جنبه های گوناگون بررسی می کنند که در ادامه فهرست آن ها را می بینید

 یادداشت مدیر مسئول
شهر امروز و هویت فراموش شده شهر ایرانی/ ابوالقاسم وحدتی اصل
مقاله
ضرورت نوزایی شهری/ عباس فرخ زنوزی
تحلیل های اقتصادی فرسایش محلات شهری و سیاست های مناسب برای مبارزه با آن/ مرتضی چینی چیان
میزگرد:
مداخله در بافت های شهری و مسئله مشارکت
مورد پژوهی:
نگاهی به طرح حفظ، احیا و بازسازی بافت تاریخی سمنان/ راضیه رضازاده/ مصطفی عباس زادگان
فرآیند طراحی شهری در برنامه ریزی، طراحی و تحقق طرح/ کامران صفامنش/ علی سنجابی
طرح مرمت شهری بافت مرکز تاریخی کرمانشاه/ شیوا اسدالهی
گزارش:
گزارش تحلیل طرح بهسازی و نوسازی(کرمانشاه – محله فیض آباد)/ زهرا افتخاری راد/ حبیب جباری
گفتگو :
مفهموم شهر و سؤ تلقی از آن/ گفتگو با سید محمد بهشتی ریاست سازمان میراث فرهنگی کشور
نقد و نظر:
دخالت نه، مشارکت/ مهدی طالب
تامین مالی در بافت های فرسوده درون شهری/ حسین عبده تبریزی
بافت تاریخی، حفاظت، مرمت، بهسازی یا نوسازی؟/ علیرضا ابلقی
دیدگاه:
شهر، موجد کمال/ حمیدرضا سپهری
بسترسازی فرهنگی، یک واقعیت جوهری در احیا و ساماندهی شهری/ منا عرفانیان
پایان نامه:
شالوده شهر، از فضاهای عمومی تا عرصه های خصوصی.../ مهشید صحی زاده/ محمد سعید ایزدی
سخنرانی
معرفی مجامع علمی و تخصصی
همایش های تخصصی
معرفی کتاب
خلاصه انگلیسی

 

 

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید

http://anthropology.ir/node/11294

 

 

اشتراک در RSS - معماری و شهر پس از انقلاب