انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 2012

انتخابات فرانسه (به مثابه یکی از دو قدرت بزرگ تشکیل دهنده  اتحادیه اروپا در کنار آلمان) و مباحثی که در طول آن اتفاق افتاد، از جنبه های  متفاوتی می تواند  مورد تحلیل قرار بگیرد و حاوی  نکات مهمی برای ما باشد: نخست به دلیل تاثیری که این انتخابات در شرایط بحرانی کنونی در اروپا بر جای می گذارد: بحران یونان و کشورهای جنوبی قاره،  سرنوشت نامعلوم اروپا به مثابه یک واحد منسجم سیاسی و اقتصادی و خطر نولیبرالیسمی که همچنان در قاره و در جهان زندگی مردم همه کشورها را تهدید می کند. دوم به دلیل مسائل داخلی که به این انتخابات مربوط می شد،  اینکه انتخابات به گونه ای رفراندومی بود  به سود یا به زیان شخصیت جنجالی، پوپولیستی و رسوایی ساز  سارکوزی و سیاست های به شدت نولیبرالی او در سطح کشور فرانسه در کنار جنگ طلبی هایش در سطح بین المللی و ساختن یک محور  نولیبرالی به شدت راست گرا در کنار مرکل صدراعظم آلمان. سارکوزی نماینده فروپاشی راست فرانسه و جا خالی کردن آن دربرابر راست افراطی یا جبهه ملی لوپن، یود و از این رو با  انتخاب شعارهای افراطی  این راستی ها علیه مهاجران و به ویژه با دامن زدن به عرب هراسی و اسلام هراسی فرانسوی ها، بیشتر از آنکه بتواند برای حزب خود رای جمع کند به حزب رقیب و بسیار خطرناک «جبهه ملی» در جامعه فرانسه  جایگاه داد، حزبی که شانس اندکی برای رسیدن به قدرت و حتی  یک فراکسیون پارلمانی قوی را دارد اما می تواند ضربات سختی به احزاب راست  متعارف فرانسه که حاضر نیستند با آن به دلیل پیشینه فاشیستی اش ائتلاف کنند، زده و  خواهد زد. از سوی دیگر ، پیروزی اولاند و حزب سوسیالیست که بیشتر شکست سارکوزی بود تا تمایل فرانسه به آنها در کنار خود با بالا گرفتن راست افراطی با آرای 18 درصدی مارین لوپن، ظهور یک حزب جدید چپ که بر ویرانه های حزب کمونیست و تقریبا نابود شده فرانسه، یعنی چپ جدید ژان لوک ملانشون با 11 درصد آرا و تداوم و تثبیت قدرت میانه رو ها به رهبری فرانسوا بایرو  9 درصد آرا چشم انداز سیاسی احزاب فرانسوی و جمهوری پنجمی را که دوگل شکل داده بود، به کلی به هم ریختند. بحث هایی که در فرانسه در این انتخابات بر سر مسائلی چون مهاجران و سرنوشت آنها، امنیت و نیاز به افزایش آن، بی عدالتی های اجتماعی و لزوم حرکت به سوی دولتی مدرن که بتواند آنها را کاهش دهد انجام گرفتند،  سطح محلی یک انتخابات را به سطح جهانی مسائل پیوند می دادند و بزودی در انتخابات پارلمانی این کشور تداوم خواهند یافت.  و سرانجام  انتخابات فرانسه برای ما و رابطه اتحادیه اروپا با ایران و مسائل مربوط به مذاکرات هسته ای و تحریم های اقتصادی نیز دارای اهمیت زیادی بود. به همین جهت انسان شناسی و فرهنگ در فردای دور دوم بیشتر مطالب خود را به این انتخابات اختصاص داد و در روزهای بعدی نیز چند مطلب اضافه شد. پرونده ای که از امروز گشوده می شود شامل یادداشت هایی در ابتدای انتخاب سارکوزی و مجموعه نوشته های منتشر شده در انسان شناسی و فرهنگ در این باره است. افزون بر این، انسان شناسی و فرهنگ آمادگی دارد در آینده نیز تحلیل های دیگری را در این پرونده جای دهد. مطالب خود را به آدرس مدیریت سایت ارسال کنید.


در فضیلت در هم آمیختگی زنانه
http://anthropology.ir/node/560

در سوگ سیاست: فقر انتخاب: سارکوزی نماینده واحد راست فرانسه
http://anthropology.ir/node/557

آیا جمهوری ششم فرانسه در راه است؟
http://anthropology.ir/node/13373

در میانه های چپ گرایی و  میانه روی
http://anthropology.ir/node/13377

دیدار به قیامت !
http://anthropology.ir/node/13335

اولاند یا سارکوزی؟ التحریر لطفا
http://anthropology.ir/node/13357

فرانسه و مسئله ای به نام مهاجرت !
http://anthropology.ir/node/13353

سارکوزیسم یکی از کارگزارانش را از دست داد
http://anthropology.ir/node/13351

سال های سارکوزی از زبان یک ایرانی مقیم آلمان
http://anthropology.ir/node/13351

گردش به چپ فرانسه، پاسخی به رقیب دیرینه آلمانی ؟
http://anthropology.ir/node/13347

بد یا بدتر؟ مسئله این نیست، وسوسه این است
http://anthropology.ir/node/13345

نژاد پرستی / بهود ستیزی
http://anthropology.ir/node/13343

جنون سارکوزیسم در جامعه فرانسه
http://anthropology.ir/node/13339

دو فرانسوی با دو زبان بدن، سارکوزی و ناپلئون
http://anthropology.ir/node/13341

ملی گرایی فرانسوی
http://anthropology.ir/node/13337

نژادپرستی روشنفکران
http://anthropology.ir/node/13337

پایان سرافکندگی یک ملیت
http://anthropology.ir/node/13418

جمهوری پنجم فرانسه  در ویکیپدیا ی فارسی


انتخابات 2012 فرانسه در ویکیپدیا ی فارسی

 

 

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید

http://anthropology.ir/node/11294

پایان سرافکندگی یک ملت

« گورت را گم کن، بدبخت چلمن». این دشنام نه از زبان یک ولگرد خیابانی،  که از دهان  رئیس جمهورفرانسه  خطاب به کسی ادا شد که از فشردن دست او در نمایشگاه کشاورزی سرباز زده بود. هیچ چیز به اندازه این جمله نماد رفتار افراطی، بی حیائی کلامی و بی خردی و نودولتی  سیاسی نیکولا سارکوزی نیست .رئیس جمهور فرانسه که می باید پاسدار نهاد های بنیادین جمهوری، عملکرد درست و برابری شهروندان در مقابل آن باشد، همان کاری را با مقام ریاست جمهوری کرد که با زبان ولتر و ویکتور هوگو با گفتن چنین جمله ای انجام داد.  پنج سال حکومت او هیچ افتخار و سربلندی ای برای فرانسه بهمراه نداشت.

در عرصه داخلی، قبل از هرچیز با آتش افروزی خود را سردار آتش نشانان قلمداد کرد. با توهین و تحریک جوانان فرانسوی آفریقایی تبار حومه شهرها، با اوباش خواند نشان، در همه جا موجب آشوب های شهری شد . سپس خود باز به میدان آمده و با تکیه به لشکری از نیروی های ضد شورش، آرامش برقرار کرد.آنگاه نوبت بیکاران رسید که گویا خود علاقمند به کار نکردن هستند و به دنبال استفاده از امتیازات دولتی اند. پس از آن کارمندان دولت را هدف قرار داد که گویا مشتی بیکاره اند و مسبب بدهی  دولت فرانسه. در تمام دوران حکومت اش، آقای سارکوزی لحظه از تفرقه اندازی، برانگیختن افکار عمومی برعلیه این و یا آن گروه اجتماعی دست برنداشت. رئیس جمهور که می باید متحد کننده یک ملت باشد جز تزریق نفرت در جامعه کاری انجام نداد.

سه عدد بخوبی کارنامه رئیس جمهور بازنده را خلاصه می کنند.

•    افزایش بیکاری : در پنج سال گذشته تعداد بیکاران در فرانسه ١ میلیون  نفر افزایش داشته است. نرخ بیکاری به ١٠ درصد رسید که در سی سال گذشته بی سابقه بوده است. رئیس جمهوری که خود را قهرمان مبارزه با بیکاری معرفی می کرد عملا نرخ آنرا در فرانسه به عددی دو رقمی رساند. در همین فاصله  ٣٥٠ هزار شغل در بخش صنعت از بین رفت و انتقال شرکت ها، و از جمله شرکت های با سرمایه دولتی مانند رنو،  برای تولید در خارج از فرانسه تشدید شد. برخلاف ادعای اندیشه پردازان نئو لیبرال گرد آمده حول رئیس جمهور بازنده انتخابات، بالا بودن هزینه های اجتماعی دستمزد تنها بر ١٠ تا ٢٠ درصد موارد تاثیر داشته است.

•    بدهی دولتی : بدهی دولت فرانسه در پنج سال گذشته ٦٠٠ میلیارد یورو افزایش داشته است و از ٦٤ درصد تولید ناخالص داخلی به ٨٥ درصد آن رسید. برعکس ادعای نیکولا سارکوزی، بحران اقتصادی عامل این افزایش بدهی که معادل یک سوم کل بدهی فرانسه است، نمی باشد.  دیوان محاسبات فرانسه، نهادی مستقل ، در یک گزارش به دقت نشان داده که در بهترین حالت فقط می توان  یک سوم این بدهی را ناشی از رکود اقتصادی دانست. نیکلا سارکوزی در سال ٢٠٠٧ کاهش بدهی فرانسه را یکی از اهداف اساسی خود اعلام کرده بود.

•    رئیس جمهور ثروتمندان : در پنج سال گذشته ٧٥ میلیارد یورو به ثروتمند ترین افراد در فرانسه هدیه مالیاتی داده شد. در حالی که تعداد کسانی که زیر خط فقر زندگی می کنند، در همین مدت ٣٣٧ هزار نفر افزایش داشت و از مرز ٨ میلیون و ٢٠٠ هزار نفر گذشت. در دوران فرمانروائی سارکوزی ، در فرانسه که پنجمین قدرت اقتصادی جهان  است ، از هر ٦ شهروند یک نفر زیر خط فقر زندگی میکند.  
 
در عرصه بین المللی نیز کارنامه رئیس جمهور بازنده انتخابات افتخار آمیز تر نیست.  بلافاصله پس از جورج .د. بوش، نیکلا سارکوزی جای خالی شوالیه جنگ تمدن ها  را اشغال کرد. با این فرق که سیاست آقای بوش در چارچوب پروژه امپراتوری امریکا و با تعریف منافع استراتژیک این کشور در منطقه خاورمیانه و جهان  معنی پیدا می کرد. بعلاوه، رئیس جمهور امریکا بر راس بزرگ ترین ارتش تاریخ قرار داشت و از اینرو زره شوالیه بر تن وی کمترمضحک بنظر می آمد. اما عملکرد بین المللی نیکلا سارکوزی بیشتر به سانچو پانزا (دستیار دون کیشوت) شبیه بود که در غیبت دون کیشوت زره او را به تن کرده باشد. فرانسه هر چه بیشتر در عرصه بین المللی مسخره بنظر می آمد.

کشوری که در زمان تدارک جنگ عراق، از زبان وزیر امور خارجه وقت، آقای دومینیک دویل پن، بانگ عقلانیت بشریت بود، و از اینرو هماهنگ با برجسته ترین لحظات تاریخش، تحسین جهانیان را بر می انگیخت، در دوران   نیکلا سارکوزی با دخالت ناشیانه در موضوعاتی فراتر از حوزه سنتی اش موضوع مزاح همگان می شد. یکروز بنام دفاع از حقوق بشر و دفاع از مردم تبت، جلوی حرکت پرچم المپیک را می گرفت و دو هفته بعد با  خواری به پابوسی  نزد رهبران چین می رفت. بدون داشتن هیچ گونه منافع استراتژیک، و در حالیکه بسیاری از کشورها نیروهای خود را از افغانستان بیرون می کشیدند، نیکلا سارکوزی تعداد نیروهای فرانسه در این کشور را افزایش داد. فرانسه را که همواره، بنا بر سنت ژنرال دوگل، از عضویت ناتو سرباز زده بود، در آستانه فروپاشی این پیمان و در تناقض آشکار با خواست یک پیمان  نظامی اروپائی، به عضویت رسمی ناتو درآورد.  

سال ٢٠٠٨ « اتحادیه برای کشورهای مدیترانه » را بوجود آورد که در درجه اول به دنبال عادی سازی روابط یک سلسله از کشورهای مغرب و اتحادیه عرب با اسرائیل بود. بسیاری از سران شرکت کننده در این کنفرانس بعدها بدنبال انقلاب های بهار عرب سرنگون شدند. وزیر امور خارجه سارکوزی، خانم میشل الیو ماری، در اوج انقلاب تونس، مهمان بن علی، دیکتاتور تونس بود و به وی پیشنهاد همکاری در سرکوب مردم این کشور را داد. سارکوزی که  حامی همه این دیکتاتورها بود، بعد ها در سرنگونی دیکتاتور لیبی،  نقشی اساسی بازی کرد. سرهنگ قذافی که دوست سارکوزی بود و بر اساس پرونده ای که به تازگی از سوی سایت خبری « مدیا پارت » افشا شده ، به مبارزه انتخاباتی سارکوزی در سال ٢٠٠٧ کمک مالی هنگفتی کرده بود، به این دلیل مورد هدف قرار گرفت که علی رغم نزدیکی با غرب و تامین منافع کمپانی های نفتی ، هنوز جزو « دوستان غرب » به حساب نمی آمد. سارکوزی در جریان لیبی عملا سکان وزارت امور خارجه فرانسه را بدست « برنارد هانری لوی » سپرد، که روشنفکری بدنام و سخنگوی رسمی « لیکودیست های » اسرائیل است. چنین عملی در تاریخ سیاست خارجی فرانسه بی سابقه است.

سارکوزی هفته آینده کاخ الیزه را ترک می کند اما در پشت سر، ویرانه ای در داخل و خارج فرانسه به ارث می گذارد. فرانسه با رشد وحشتناک نژاد پرستی ومسلمان ستیزی روبروست. رئیس جمهور جدید و همکاران وی باید بر زهر تفرقه افکنی ای که سالهاست بر کالبد فرانسه تزریق شده فائق آیند. بحران اروپا دامه دارد و ناگزیر باید استراتژی اقتصادی فرانسه از نو بازبینی شود و با جهانی که با تغییرات اساسی روبروست هماهنگ گردد. راه دشواری در پیش روست اما اولین گام که تغییر ریاست جمهور بود، به خوبی انجام پذیرفت.

سارکوزی به تاریخ پیوست و در کنار مادام تاچر، رونالد ریگان، جورج دبلیو بوش و برلوسکونی قرار گرفت. نماد لحظه معینی از تاریخ
 

پرونده «انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 2012» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/13406

 

 

 

شاخه اصلی

نظریه

بین الملل نوع بشر(3)

تاریخِ جهانِ کهنه‌ تاریخِ انسانِ ناتمام‌ است‌
اقتصادی‌ که‌ طبیعتِ انسانی‌ و زمینی‌ را استثمار می‌کند محکوم‌ به‌ خودویرانگری‌ است‌
اقتصاد در اصل‌ به ‌معنای‌ نگاهداری‌، اداره و تدبیرِ منزل‌ است‌. خانه‌ی‌ ما زمین‌ است‌. کم¬ترین‌ چیزی‌ که‌ می‌توان‌ گفت‌ این‌ است‌ که‌ چنین‌ اداره‌کردنی‌ دلخواه نیست.
چه‌ کسی‌ جز آدمِ نادان‌، از این‌ بابت‌ تعجب‌ می‌کند؟ مگر نه‌ این‌که‌ انسان‌ها همواره‌ بیش‌ از آن‌که‌ متوجه‌ هستیِ خود باشند به ‌یک‌ سازمانِ موهوم‌ متافیزیک‌ توجه‌ کرده‌اند؟
شیّادیِ یک‌ اقتصادِ متافیزیکی‌، که‌ ماورای‌ مشغله‌های‌ انسانی‌ و مدعیِ تعیین‌ کردنِ آن‌هاست‌، کژعقلی‌ و انحرافی‌ را که‌ موجدِ آن‌ بوده‌ به¬ویژه از آن¬رو‌ بهتر آشکار می‌سازد که‌ رفته‌رفته‌ به ‌انتهای‌ همان‌ بُن‌بستی‌ می‌رسیم‌ که‌ زمانی‌ نوعی‌ تکاملِ انسانی‌ ما را بدان‌جا کشاند، تکاملی‌ که‌ از هنگامِ استقرارِ کشاورزی‌ و بازرگانی‌ با مانع‌ روبه‌رو شد و به ‌بی‌راهه‌ رفت‌.
در متافیزیک سوداگری‌های‌ مالی‌ و اصلِ جزمیِ‌ سود که‌ سیّاره‌ را به ‌تاراج‌ کشانده‌اند، در انتهای‌ مسیر باز همان‌ اصولِ اقتصادی‌ای‌ حاکم‌ است‌ که‌ در ابتدا انسانِ حاملِ نویدهای‌ زندگی‌ را به ‌سطحِ انسان‌ اقتصادى  فروکاست‌، یعنی‌ به انسانی‌ که‌ هم تولیدکننده‌ی‌ کالا و هم خود کالاست‌.
ناانسانی‌ شدنِ انسان‌ به‌گونه‌ای‌ تاریک‌ و مبهم‌ با استثمارِ طبیعت‌ آغاز شد و در روشناییِ کسبِ آگاهیِ‌ سیاره‌ای‌ همراه‌ با همین‌ استثمار نیز به ‌پایان‌ خواهد رسید.
زیرا واقعیتِ انسانی‌ از این‌ پس‌ در برابرِ سود عریان‌ است‌؛ سودی‌ که‌ به ‌نوبه‌ی‌ خود از زرق‌وبرق‌های‌ باشکوهی‌ که‌ در گذشته‌ روحِ ملکوتی‌ بر تنِ اعمالِ پستِ خشونت‌ و تجاوزِ آن‌ می‌کرد عاری‌ گردیده‌ است‌.
چالش‌ فقط‌ میانِ احتضارِ جهانِ کهنه‌ و زایشِ جهانی‌ نو رقم‌ نمی‌خورد. این‌ چالش‌ با شَوندِ انسان‌، که‌ چند هزاره‌ پیش‌ از این‌ به ‌انقیادِ تحولی‌ پس‌رونده‌ درآمد، دوباره‌ پیوند می‌یابد و بر آن‌ است‌ تا به ‌برکتِ میراثِ سترگِ تکنولوژی‌ دگردیسی‌ای‌ را به ‌فرجامِ نیک‌ برساند که‌ از لحظه‌ی‌ استقرارِ پیش‌رفتِ کالا به ‌جای‌ پیش‌رفتِ بشر، قطع‌ گردید.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

شاخه اصلی

نظریه

در میانه های چپگرایی و میانه روی

نگاهی به پیروزی فرانسوا اولاند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
با گذشت بیش از بیست سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هنوز سایه این استدلال که «فروپاشی شوروی یعنی اضمحلال چپ« بر سر بسیاری از حکومتها بخصوص دول اروپایی که اغلب آنها در حال حاضر در دستان راستگراها اداره میشوند؛ سنگینی میکند. اما پیروزی اولاند، اگرچه عملا نشان داده است که از مشی میانه ای برخوردار است؛ ناقوس ترس را در گوش بسیاری از دولتمردان راستگرا از مرکل گرفته تا برلوسکنی به صدا درآورده است. میانه روی اولاند در اولین نطق انتخاباتی اش پس از پیروزی در شهر زادگاهش« تول« کاملا مشهود است: «از سارکوزی به پاس خدماتش تشکر میکنم»؛ «من رییس جمهور همه فرانسویان هستم»؛ «این کشور دو قطبی نشده؛ بلکه تنها یک فرانسه داریم»؛ «یکی از اولویتهای من آموزش و پرورش است»؛ و البته جمله کلیدی «من یک سوسیالیست هستم». اقبال عمومی به اولاند آنهم در شرایطی که حمله گازانبری راستگراهای افراطی، سارکوزی و ماری لوپن میرفت تا جامعه فرانسه را به شدت دو قطبی نماید؛ بیانگر پایگاه اجتماعی بس نیرومند او و نیز هوش سیاسی متکامل چپ در فرانسه است.  اولاند خاطر نشان میسازد- در همان نطق پس از پیروزی- که فرانسه را به خوبی میشناسد؛ این تجربه گرایی او در آمیزش دلنشینش با عملگرایی- او تغییر را از همان ساعات اولیه پس از اعلام نتایج نوید میدهد- بیانگر همان اصولی است که « تجدیدنظرطلبی» از نوع ادوارد برنشتاینی منادی آن بود. پرنسیپهایی که به هیچ وجه با دگماتیسم حزبی و ایدئولوژیک میانه ای نداشته و ندارد. اولاند در بستری نظری که پژواک یکی از هسته های مرکزی  تجدیدنظرطلبی مارکسیستی بوده و بعبارتی نقطه عزیمت آن محسوب میشود- نقد نظریه بحران- از « تقویت محور فرانسه-آلمان» میگوید؛ آنهم در شرایطی که مرکل، برلوسکنی و سارکوزی هنوز نشئه ی مخدر راستگرایی خویش بودند. شعار و گرایش اولاند به توسعه مناطق محروم در راستای تقویت سرمایه های کوچک- البته نه از نوع ناقص الخلقه طرح بنگاه های کوچک اقتصادی که در ایران اجرا شد- به عنوان نوعی کونترپوآن فرایند انباشت سرمایه که شریان حیاتی نظامهای سرمایه داری است؛ ارزیابی میشود؛ اولاند در پی اصلاح تدریجی در قلب نظام سرمایه داری است نه در پی انقلابی سیاسی. از همین روست که او مبارزه طبقاتی را نفی و بر فرانسه واحد و یکپارچه تاکید میکند. فراموش نکنیم که یکی از فاکتورهای اساسی پیروزی اولاند این بود که توانست همرایی بسیاری از اتحادیه های کارگری فرانسه را جلب نماید؛ حزب کمونیست فرانسه بعنوان یکی از قدرتمندترین احزاب چپ در اروپا مصلحت خویش را در این دید که موتور محرکه پیوستن اتحادیه ها به کارزار انتخاباتی اولند باشد. اتحادیه هایی که در جهان بهم وصل شده امروزی اگر خصلتی مبارزاتی برای خویش قائل باشند تنها مبارزه ای است افقی و مسالمت آمیز با درنظرداشت ساخت پیچیده اجتماعی مبتنی بر مشارکت مدنی و تقسیم کار نه مبارزه ای عمودی مبتنی بر انقلابهای خشونت آمیز. اینکه اولاند طرح ریاضت اقتصادی اروپا را محتوم نمیداند تاکیدی است بر گذار اصلاح طلبانه او از ضرورتهای عینی و اقتصادی به سمت نوعی ایده آلیسم نئوکانتی با تاکید بر آرمانهایی اخلاقی همچون برابری،برادری و صد البته دموکراسی خواهی که خود را در جمهوری خواهی اولاند متجلی ساخته است. آری تحقق سوسیالیسم بدون تحقق دموکراسی ناممکن است- مقایسه کنید وضع موجود توسعه یافتگی در برزیل را بعنوان پیآمد برآمدن سوسیالیسم حزب کارگر برزیل PT از صندوق آراء با عقب ماندگی در کوبا به مثابه ظهور مکانیکی سوسیالیسم کاسترویی از دل انقلابی سیاسی- فی الواقع سوسیالیسم نوعی دموکراسی اقتصادی است که در رهایی از استبداد- اولاند مشخصا به استبداد بعنوان یکی از موانع اساسی پیش پای سوسیالیم اشاره میکند- خویش را عرضه میکند. اگرچه امروزه با حکوتهای چپگرای افراطی و سخیف- به استثنای کره شمالی- روبرو نیستیم اما بروز رخدادهایی همچون کشتار جوانان شرکت کننده در گردهم آیی حزب کارگر نروژ AP توسط راستگرای افراطی آندریاس برویخ و یا رای 25 درصدی و بالای مری لوپن راستگرا در فرانسه که از طریق دادن شعار های ضدمهاجرتی و ناسیونالیستی در بستر جامعه ای بلحاظ اقتصادی بحران زده بدست آمده؛ که هردو ترجمانی است از زیست نیمه جان فاشیسم رادیکال، به اولاند این سوسیالیست میانسال مجال آن را خواهد داد که به اولویت آموزشی  گرامشینی، فریره وار و لوباخ گونه خویش بپردازد و آنچنانکه تجدیدنظرطلبان در اوایل قرن بیستم در مواجهه به لنینیسم، جناح راست جنبش سوسیال دموکراسی را نمایندگی میکردند؛ حال او جناح چپ میانه را در جنبش دیرپای سوسیال دموکراسی اروپا ااحیا کند یا نه اتحاد برلوسکنی-مرکل میتواند چپ در فرانسه را یا به انفعال صبر و انتظار ارتدوکسی و یا افراطگرایی لنینیستی بکشاند؟ به هر روی نباید فراموش کرد که سه غول اقتصادی در سه نقطه از جهان یعنی چین، برزیل نوظهور و اینک فرانسه، همگی در دستان توانمند چپها اداره میشوند و کارنامه درخشان آنها- باستثنای مسائل حقوق بشری در چین- خود گواهی است بر خیزش مجدد چپ در دنیا اما اینبار چپی معقول و مبتنی بر دو اصل اخلاقگرایی (moralization) و سازماندهی (organization) که شاید خود را وارث مشروع لیبرالیسم و یا تکمیل کننده آن میداند.
منابع:
(1)اندیشه های مارکسیستی، بشیریه، حسین، چاپ نهم، نشر نی: تهران، 1389  
 

 

 

شاخه اصلی

نظریه

آیا جمهوری ششم فرانسه در راه است؟

در آخرین سال های رئیس جمهوری ژاک شیراک، «Axiom»، یکی از رپ خوان-های گروه «هیپ هاپ»، در آهنگی به نام «نامه ای به رئیس جمهور» خطاب به شیراک اینچنین می گفت:« در خیابان های فرانسه، جمهوری ششم زاده شده است». و سپس در بندهای بعدی این ترانه، پی در پی  برپایی جمهوری ششم را به شیراک پیشنهاد می کرد! همزمان با آن، در طول شورش ها و اعتراضات خیابانی سال 2005 در فرانسه، نخستین زمزمه ها درباره جمهوری ششم نیز  شنیده می شد. این زمزمه ها به طور ضعیف در میان برخی گروه های دانشجویی نیز شنیده می شد؛ در این مورد، آنجلیک کریسافیس«Angelique Chrisafis»، خبرنگار و تحلیل گر روزنامه گاردین، سال 2006 در مطلبی، به نقل از یکی از دانشجویان معترض در دانشگاه رنه دکارت، مرگ جمهوری پنجم و آغاز تلاش آنها برای ایجاد نظامی کامل تر را اعلام کرد!
با روی کارآمدن سارکوزی در انتخابات سال 2007  و امید به وقوع برخی تغییرات، بحث هایی چون پایان عمر جمهوری پنجم، کمرنگ شد اما در دو سال اخیر و با نزدیک شدن به پایان دوره رئیس جمهوری سارکوزی و برگزاری انتخابات سال 2012، و به دنبال تشدید وخامت وضعیت اقتصادی در فرانسه، اجرای طرح های ریاضتی و برخی تغییر و تحولات فرهنگی و سیاسی داخلی و بین المللی، بار دیگر، بازار آسیب-شناسی جمهوری پنجم داغ شد؛ نقدها در این باره طیف وسیعی نقدهای اصلاح طلبانه تا نقدهای بینیان برافکن را در بر می گرفت؛ با این حال هنوز کم نیستند فعالان سیاسی یا صاحبنظرانی که با توجه به زمینه-های تاریخی ـ فرهنگی شکل گیری، مبانی و ویژگی های جمهوری پنجم، آن را بهترین گزینه ممکن برای شرایط فرانسه می دانند؛
جمهوری پنجم؛ زمینه ها، بینان ها و ویژگی ها
جمهوری چهارم را باید نقطه مرزی بین دو دوره کم و بیش متفاوت در حیات سیاسی فرانسه معاصر تلقی کرد؛ از این برای رو فهم نظام سیاسی فعلی حاکم بر فرانسه، حداقل باید از مرور آنچه در جمهوری چهارم گذشت شروع کرد.
پس از اینکه در بهار 1944 و حضور متفقین در شمال فرانسه، جنگ مختومه و مارشال پتن محاکمه شد، ژنرال دو گل، به ریاست دولت موقت انتخاب شد؛ مردم فرانسه در سال 1945 در یک همه پرسی اعلام کردند که خواهان استقرار نظام جدیدی هستند. بدین ترتیب عمر جمهوری سوم سرآمد. مردم در این همه پرسی همچنین خواهان تدوین قانون اساسی جدید بودند. در این زمان بین دوگل معتقد بود برای جلوگیری از تکرار تجربه های ناموفق سه جمهوری پیشین و همچنین سر و سامان دادن سریع به اوضاع آشفته فرانسه بعد از جنگ، باید قدرت قوه مجریه افزایش یابد و به تبع، رئیس جمهور نیز در موضع قوی تر و تاثیرگذارتری قرار گیرد؛ در این مورد به ظاهر حزب نیمه کاتولیک (M.R.P) ـ جنبش جمهوری خواهان مردمی ـ  با دو گل هم داستان بود اما احزاب سوسیالیست و کمونیست همچنان معتقد بودند، قدرت اصلی در نظام سیاسی فرانسه باید به طور مشخص در اختیار پارلمان قرار داشته باشد. دوگل به ناچار در سال 1946 استعفا داد و سه حزب سوسیالیست، کمونیست و جمهوری خواهان مردمی سیاست کشور را در دست گرفتند و موفق شدند در اکتبر 1946، قانون اساسی جمهوری چهارم را تدوین کنند؛ قانونی که بر اساس آن پارلمان کشور از دو مجلس؛ یعنی مجلس مجمع ملی و شورای جمهوی تشکیل می شد؛ اعضای شورای جمهوری (بین 250 تا 320 نفر) به شیوه غیر مستقیم توسط رای مردم و اعضای مجمع ملی بر اساس رای گیری همگانی انتخاب می شدند.
قانون جمهوری چهارم، خواه ناخواه زمانی می توانست به حیات خود کماکان ادامه دهد که سه حزب  موسس آن همچنان بتوانند معادلات قدرت بین خود را رعایت کنند اما قضایای جنگ سرد و بروز اختلافات و منازعات جدی بین این سه حزب در نهایت منجر به پا پس کشیدن حزب کمونست از معادلات قدرت حاکم بر سرنوشت سیاسی جمهوری چهارم شد؛ در واقع حزب کمونیست در این مرحله در جایگاه اپوریسیون دولت های جمهوری چهام قرار گرفت. با سست شدن حزب کمونیست به عنوان یکی از سه رکن جمهوری چهارم، و برخی شرایط دیگر، تزلزل و بی ثباتی در نظام سیاسی فرانسه ظهوری عینی یافت به نحوی که در مدت 12 سال، 25 کابینه بر سر کار آمد. جنگ الجزایر و تبعات آن، از جمله آشکار شدن ضعف ها و تضادهای جمهوری چهارم و احزاب سهیم در قدرت حاکمه،  تیر خلاصی بود به جمهوری چهارم. در کنار این دلایل باید از ظهور گروه هایی که با قدرت قابل توجه پارلمان مخالف بودند نیز نام برد؛ برای مثال برخی از گروه های راست افراطی یا گروه های کوچکی که دارای افکار فاشیستی یا نژادپرستانه بودند ـ مثل گروه «ملت جوان».
سرانجام گروه هایی از سیاسیون و نظامیان بار دیگر به سراغ دوگل رفتند و دوگل نیز با تجدید نظر در قانون اساسی و ایجاد جمهوری پنجم در سال 1958 قدرت را  در دست گرفت.  در این میان، کنوانسیون نهادهای جمهوری خواه و در راس آن، فرانسوا میتران، کمونیست ها، بخش عمده ای از حزب سوسیالیست و همچنین دموکرات مسیحی ها از احزاب مخالف دوگل و طرح قانون جمهوری پنجم بودند.
حاصل تلاش برای تاسیس جمهوری پنجم، تشکیل نظامی بود که چیزی بین نظام سیاسی آمریکا و انگلستان بود؛ یک نظام نیمه ریاستی بود که در آن قوه مجریه قدرت قابل توجهی نسبت به پارلمان داشت.

برای خواندن این مقاله به صورت کامل در زیر کلیک کنید :

افشین داورپناه                                                                                                        
عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی و از همکاران قدیمی انسان شناسی و فرهنگ است که این مقاله رابرای سایت ارسال کرده است.

 

 

شاخه اصلی

نظریه

اولاند یا سارکوزی؟ «التحریر» لطفاً

چرا نمی‌توان و نباید انتخابات فرانسه را جدی گرفت؟ پاسخ به این سوال در شرایطی که فرانسه عقب‌گردی 5 ساله را با نیکولا سارکوزی تجربه کرده چندان آسان نیست. اولاند  نماینده امید به بهبود نسبی وضع طبقات فرودست، مهاجران، بیکاران، بازنشستگان، اصلاح نظام آموزشی، رونق تولید ملی، رشد اقتصادی و تغییر سیاست خارجی است و سارکوزی تجسم ماترک جبن و بزدلی اخلاقی در سیاست فرانسه؛ جبنی که لحظة معرّف آن انتساب مارشال پتن به ریاست حکومت ویشی، دولت دست‌نشانده نازی‌ها در فرانسه، است. از این‌ها گذشته، او پرچمدار لودگی و کوتولگی در صحنه سیاسی است. لحن تند و پرخاشجوی او، علاقه شدیدش به خودنمایی، جنجال‌های زندگی خصوصی، همه و همه نشانه‌های ابتذالی است که گریبانگیر سیاست‌ورزی اروپایی و آمریکایی شده. عصر کوتوله‌های سیاسی بسر آمده. چند سال قبل اولین‌شان به تاریخ پیوست: جورج دبلیو بوش. چند ماه قبل دومین‌شان: سیلویو برلوسکونی. حالا هم نوبت سارکوزی است، گرچه آخرین‌شان نخواهد بود. پس در وهله اول دستور کار اصلی، زدودن کوتولگی و ابتذال است ولی، ذوق‌زده نباید شد. از این‌جا تا اعاده حیثیت از محرومان راهی طولانی در پیش است. رفتن یا نرفتن سارکوزی در جهانی که از احزاب چپ چیزی جز یدک‌کشیدن صفت «سوسیالیست» باقی نمانده تاثیری در ادامه بازی ندارد. بازی در همان زمین با همان قواعد و با همان سرعت و شتاب ادامه دارد. بحران اقتصادی، نابهنجاری‌های اجتماعی، برنامه‌های ریاضتی اتحادیه اروپا و در یک کلام بی‌اعتنایی به مردم در همان سطح باقی می‌ماند. کافی است سی‌سال به عقب برگردیم؛ 1981، فرانسوی‌های خسته از بحران اقتصادی و حاکمیت احزاب دست‌راستی به فرانسوا میتران، نامزد حزب سوسیالیست رای دادند که در ائتلاف با کمونیست‌ها با 14 سال ریاست‌جمهوری فرانسه، عنوان طولانی‌ترین دورۀ ریاست‌جمهوری را نصیب حزب سوسیالیست کرد. به لطف حکومت میتران با تبانی و همدستی حزب کمونیست فرانسه هرگونه اشاره و ارجاع به «کارگر» جای خود را به واژه «مهاجر» داد. از آن‌پس دیگر خبری از کارگران نبود، در بهترین حالت مهاجران، حومه‌نشینان و غیرخودی‌هایی بودند که باید به تدریج حذف می‌شدند. واکنش بی‌شرمانه سارکوزی به شورش حومه‌های پاریس (2005) مبنی بر «جمع کردن این کثافت‌ها از خیابان» حدِ نهایی همین منطق بود. در طول دوران میتران لغو محدودیت‌های نظام مالی، اتخاذ سیاست تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی به مراتب بیشتر دنبال شد، آن‌هم تحت‌لوای «سوسیالیسم». قانون شونمان تنها در چنین زمینه‌ای قابل‌طرح بود. پیشنهادی که با جابجاکردن دوبند از قانون مصوب اجلاس اتحادیه اروپا درباره حقوق خارجیان در خاک فرانسه می‌کوشید به ظاهر موازین روشن‌تری برای حقوق و جایگاه پناهندگان در فرانسه وضع کند ولی در عمل منجر به این می‌شد که مهاجران در عوض داشتن کارت عبور و مرور، باید مدرک رسمی ده سال حضور مستمر در خاک فرانسه ارائه می‌کردند؛ کاری نشدنی... سه دهه بعد باز هم یک بحران دیگر، و باز هم اقبال به حزب سوسیالیست. این‌بار با نامزدی که حتی توان اسلاف خویش را هم در چنته ندارد. می‌توان این دور را تا ابد ادامه داد: دو دوره سوسیالیست‌های رام‌شده، یک دوره دست‌راستی‌های افسارگسیخته. یک دوره کمونیست‌های اهلی، دو دوره لیبرال‌های منطقی. اسم این بلاهت مکرر را هم می‌گذاریم «چرخش نخبگان». چرخه‌ای که هرگز از حرکت ابزورد خود باز نمی‌ایستد...
در تقابل با این پوچی منتشر، آن‌چه باید برکشید چیزی نیست جز شمایل «التحریر». کاری که التحریر کرد پایان‌بخشیدن به دموکراسی فاسد و پوسیده پارلمانی بود، به مبارزه پارلمانتاریستی، به انتخاب همواره تکرار‌شونده میان بد و بدتر، به خواسته‌های حداقلی، به زندگی حداقلی‌تر، به ناامیدی از ابداع روش‌های خلاقانه سیاسی، به مشارکت برنامه‌ریزی‌شده 4 یا 5 سال یک‌بار. انتخاب «بد» از «بدتر» همچنان انتخاب «بد»‌بودن است، آن‌چه میان این هر دو مشترک است «بدی» است.  
«التحریر» نوع دیگری از مشارکت مردمان را در تعیین سرنوشت خویش پیش روی آورد. دیگر نیازی نیست صبر کنیم تا نوبت بعد، دور بعد. می‌توان هر لحظه به التحریر آمد، خواسته‌های خود را فریاد زد و تا تحقق آن به خانه بازنگشت. اگر تا دیروز این یک‌جور خیال‌پردازی آرمانگرایانه و ایده‌آلیستی می‌نمود، از فردای «التحریر» حجم واقعی خود را به رخ کشید، گو این‌که بسیار پیش از این‌ها در کمون یک‌بار برای همیشه خودنمایی کرده بود.
طنز تاریخ است که فرانسه، میراث‌خوار انقلاب کبیر و کمون نامکرر پاریس اینک باید چشم در چشم التحریر بدوزد، شاید چون التحریر بی‌آن‌که بداند خاطره 70 روزه کمون را زنده می‌کند ولو در مقیاسی بس کوچک‌تر و ضعیف‌تر. خاطره مردمانی را که دیگر حاضر نیستند نمایندگی خود را به کسی بدهند، خواه سارکوزی باشد، خواه اولاند ، و خواه هر کس دیگر.

پی‌نوشت: روشن است که وقتی از شمایل «التحریر» سخن می‌رود منظور فرم ازقبل‌موجودی است که التحریر برای مشارکت سیاسی مردم احیا کرده است، قطع‌نظر از نتایج، پیامدها، سرخوردگی‌ها، و نهایتاً میوه‌ای که در یک سال اخیر، احزاب سیاسی مصر، فرصت‌طلبانه، از آن چیدند.
 

این مطلب در چارچوب همکاری انسان شناسی و فرهنگ و روزنامه شرق منتشر می شود این مطلب در روزنامه 18 اردیبهشت 1391 نیز به چاپ رسیده است.

 

 

شاخه اصلی

نظریه

فرانسه و مسئله ای به نام مهاجرت !

(سیاست های مهاجرتی فرانسه در دستان مهاجر زاده ای مهاجر ستیز)
نیکولا سارکوزی، پسر یک مجارستانی و همسر یک ایتالیایی تبار، در سخنرانی های پیش از انتخابات 2012 ریاست جمهوری فرانسه، با وعده پایین آوردن تعداد «مهاجران» در صورت پیروزی در انتخابات، از سیاست مهاجرتی کشورش انتقاد کرد : «سیستم پذیرش مهاجرتی ما درست کار نکرده است. وقتی بیش از حد مهاجر قبول می کنیم، سیستم پذیرش مهاجرتی ما با اشکال مواجه می شود» . او در پاسخ به این پرسش که « آیا در فرانسه بیش از حد مهاجر وجود دارد ؟» جواب داد « بله، بسیار»
( اول مه سال 2012مصاحبه تلویزیونی با شبکه RMC/BFMTV)

فرانسه کشوری است که به طور سنتی همواره پذیرای تعداد بالایی از مهاجران، به خصوص بعد از جنگ اول جهانی و سپس در سالهای 1960 تا 1974 بوده است. معمولا تعداد مهاجرین در جمعیت کلی کشور ثابت بوده اما فشار مهاجرتی همواره مرزهای این کشور را هدف قرار می داده است. از سوی دیگر فرانسه اولین کشور اروپایی است که بیشتر متقاضی درخواست پناهندگی را در سال های 1997 تا 2003 داشته است. این تمایل بعد از سال 2006، یعنی از همان ابتدای آغاز دولت نیکولا سارکزی رو به رکود گذاشته است.
طبق  داده های مرکز آمار فرانسه (INSEE)  9/4 میلیون مهاجر در فرانسه حضور دارند که در مجموع 1/8 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. سه کشور اولیه این مهاجرین به ترتیب الجزایر، مراکش و پرتغال است.
سیر قوانین مهاجرتی در فرانسه
دولت فرانسه در حوزه مهاجرت کار خود را با  فرمان دوم نوامبر 1945 که در سال 1974 (زمان بستن مرزها در پی شوک نفتی )اصلاح شد، آغاز کرد. در سال 2003 در پی مبارزه علیه مهاجرت های غیر قانونی با ایجاد فیش های انگشت نگاری و عکاسی از  مهاجران که درخواست کارت اقامت یا ویزا  داشته اند (1) ()، و همچنین با مجازات هایی برای ازدواج های توافقی برای دریافت مجوز اقامت، دولت ابتکار عمل را بیشتر دست گرفت.  این امر با صلاحیه ای در همان سال با  هدف محدود کردن درخواست های پناهندگی انجام گرفت. (2)
در سال 2006 دولتت، طرح «مهاجرت انتخاب شده» بر حسب نیازهای اقتصادی را در لوای یک« طرح اقتصادی، علمی، فرهنگی و انسانی » در دستور کار قرار می دهد. (3 ) این طرح دانشجویان خارجی را  نیز  در بر می گرفت. در این طرح، مبارزه با «ازدواج های سفید» یا همان ازدواج های توافقی برای دریافت اقامت و اصلاحیه قانون خانواده تشدید شد. در نهایت برای مبارزه با مهاجرت های غیر قانونی، حضور ده ساله درخواست کننده اقامت در فرانسه و قانون های مالیاتی مختلف را در قبال مهاجرین  اجرایی کردند.
از سال 2007 و با انتخاب نیکولا سارکوزی به عنوان ریس جمهور، سیاست مهاجرتی فرانسه به وزارت خانه ای به نام «وزارت مهاجرت، انطباق، هویت ملی و توسعه مشترک»  محول شد. سیاست کلی حول تسلط بر موج مهاجرتی، ارجحیت دادن به مسئله انطباق و ارج نهادن به هویت فرانسوی می گشت. (4)
در همین سال قانون دیگری برای « مبارزه علیه مهاجرت های غیر قانونی، محدود سازی شراایط ورود و اقامت در فرانسه، تسلط بر مهاجرت های خانوادگی  و تشویق مهاجرتی به دلایل حرفه ای » در دستور کار دولت نیکولا سارکوزی قرار گرفت (5). در مدت ریاست جمهوری او قوانین هر روز برای مهاجرین سخت تر می شد.  

یک پارچه سازی سیاست های مهاجرتی
ظهور سیاست یکپارچه سازی پذیرش اتباع خارجی  یا مهاجران مربوط به دوره اخیر است. در طول سالهای 1945-1973  خارجی ها، که اغلب مجرد بودند، به عنوان یک نیروی انسانی  دیده می شدند که قصد اقامت دایم در فرانسه را ندارند. اگر تصمیماتی در این خصوص گرفته می شد، بیشتر شامل مسائلی چون مسکن یا چگونگی دستیابی به کار بود. در سال 1974 و همزمان با بحران اقتصادی، سخت گیری ها برای ورود به فرانسه آغاز شد. اما مهاجران خارجی که در فرانسه ساکن بودند می توانستند خانواده های خود را تحت لوای قانون «زیستن در خانواده»  به فرانسه منتقل کنند. مهاجر نه فقط یک نیروی کار بلکه یک ساکن شهر تلقی می شد. عمل بعدی دولت پاسخی بود برای درخواست اقامت ها : در سایه عوامل اجتماعی و فرهنگی سیاست پذیرش با ایجاد «شورای عالی پذیرش مهاجرین » در سال 1990 بنا شد. در اواسط سال های 2000 با یکپارچه سازی قرارداد پذیرش مهاجرین، این سیاست عاملی برای کنترل موج های مهاجرتی به نظر می آمد.

ورود اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مهاجرین
قوانین مهاجرت برای کار، برای مهاجرینی که قصد داشتند در فرانسه بمانند دست خوش تغییر می شود. در دوره هفت ساله ریاست جمهوری والری ژیکار دستن ( 1974-1981)  ارزش بخشیدن به زبان و فرهنگ اصلی مهاجرین  با تاسیس دفتر ملی برای اعتلای فرهنگ مهاجرین (6) و بعد با نام اطلاعات فرهنگی و مهاجرت (7)، و با برنامه تلویزیونی «موزاییک» شکل می گیرد. با وجود این، این شرایط به نظر بیشتر در خدمت تشویق مهاجرین به بازگشت به سرزمین های اولیه خود صورت می گیرد، خصوصا با سیاست کمک مالی به نام «میلیون استوله رو» وزیری که این پیشنهاد را داده بود. با به قدرت رسیدن جناح چپ در فرانسه در سال 1981، به نظر  سیاست جدیدی در حال شکل گیری می آمد. گزارش نمایند مجلس فرانسواز گسپار (Françoise Gaspard) تحت عنوان «اطلاعات و بیان فرهنگی جماعت های مهاجر در فرانسه» (8)،  پیشنهادی ارائه کرد که باید سیاست ورود مهاجرین با در نظر گرفتن بعد میان فرهنگی صورت بگیرد. به این ترتیب، در سال 1982، دفتری برای توسعه روابط میان فرهنگی (9) ایجاد شد که با استفاده از  ابزارهای مبادله و گفت و گوی میان فرهنگی وضعیت ورود اجتماعی و حرفه ای خارجی ها را در جامعه فرانسه بهبود ببخشد.   در سال 1984، ایجاد یک تیتر منحصر به فرد برای اقامت و کار بدون تنگنای جغرافیایی یا حرفه ای با هدف حمایت از امنیت مهاجران در قبال اقامت  انجام گرفت  و به این شکل آزادی عمل برای سکونت و جابه جایی را برای  یافتن کار و مسکن بیشتر شد.
 ابتدای سال های 1980، زمانی است که «جوانان ناشی از مهاجرت» که خواهان به رسمیت شناخته شدن حق شهروندی و تعلق آنان به جامعه فرانسه بودند، تقاضای خود را با اشکال مختلف  در شهر نشان می دادند. سیاست ورورد جماعت های مهاجر در فرانسه، با توسعه سیاسی شهرها،  به خصوص درجهت برنامه ریزی برای مهاجرین  شکل می گیرد. برای نمونه، «مناطق آموزش ارجح» (10)  به منظور مبارزه با ضعف های تحصیلی مهاجرین ایجاد می شوند. همچنین سیاست توسعه اجتماعی محلات (11) در جهت مبارزه با طرد و منزوی شدن محلات فرودست به کار بسته می شود. در سال 1991 قوانینی برای سهولت پذیرش جماعت های خارجی در سیاست شهر، مانند به کار گیر ی مهاجرین در خدمات دولتی، وضع می شود.
برخی اعمال دولتی برای بهینه سازی وضعیت مسکن کارگران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری روی یک ماموریت سیاسی در این جهت  از سال های 1966، تا سال 1983 روند بسیار آرامی را طی می کند.
مهاجرت و مبارزه ضد تبعیض نژادی
در دوره میشل روکار در 1988، واژه پذیرش یا انطباق (integration) در مورد مهاجرت های دایم مطرح می شود. در سال 1989، واحدی تحت عنوان مدیر کل انطباق ایجاد می شود. برنامه ای با عنوان «کنش ها در محلات»، فراهم می شود که  ایجاد 60 محوطه   برای پذیرش  مهاجرین را در ابعاد مختلف را در بر می گیرد. همین طور کمیته میان وزارتی برای پذیرش و شورای عالی پذیرش نیز در همین زمان  ایجاد می شوند. بین سالهای 1991تا 1997 یک وزیر یا یک مدیر کل در دولت امر مهاجرت و پذیرش آنان در جامعه را بر عهده می گیرند.
دوره بحث در مورد حجاب اسلامی است که قوانینی درباره ممنوعیت همراه داشتن علایم مذهبی در مدرسه از سوی وزیر  آموزش ملی وقت، لیونل ژوسپن (Lionel Jospin.) ارائه می شود. بحث ها در مورد پذیرش مهاجران و در کشور و احترام به ارزش های فرهنگی آنان بالا می گیرد.
سیاست پذیرش مهاجرین با بحثی در مورد مبارزه با تبعض نژادی کامل می شود. : «مبارزه ضد تبعیض نژآدی : احترام به اصل برابری» . این اصل نه فقط بر تبعض نژآدی درباره ملیت بلکه اصالت را نیز شامل می شود. ضرورت ایجاب می کند که  سیاست پذیرش دیگر  فقط جماعت های خارجی راقراول نرود بلکه مهاجرین نسل دوم و سوم متولد فرانسه نیز اکنون مورد نظر هستند. بحث شهروندی با کمیسیون های مختلف (12)  پی گیری می شود. این امر به قانون 6 نوامبر 2001 منجر می شود که مبارزه ضد نژاد پرستی  را در برنامه دارد و نیروی عالی مبارزه با نژآد پرستی و دفاع از برابری (HALDE) را به وجود می آورد.  
اما در ده سال گذشته بحث های  انتقادی فراوانی  در مورد سیاست پذیرش مهاجرین دولت صورت گرفته است. در بسیاری از گزارشات، مسئله اصلی این است که  پذیرش مهاجرین دیگر چون گذشته در اولویت های سیستم دولتی قرار ندارد.

سارکوزی و مهاجرین
تعداد مهاجران تقریبا در این کشور در مدت سی سال، رشد بالایی نداشته است. در حالی که بنابر آمارهای سازمان ملل، در سایر کشورهای توسعه یافته، تعداد مهاجرین در بین سالهای 1980 تا 2000 تقریبا دوبرابر شده است. پدیده مهاجرت ها در جریان بیست و پنج سال اخیر رشد زیادی کرده اما به نسبت جمعیت جهان تنها 3 درصد در این فرایند درگیر هستند. فرانسه، در این میان،  هیاهوی زیادی را در مورد مسئله مهاجرت به راه انداخته، در حالی که در جمع پنج کشور اول مهاجر پذیر دنیا قرار ندارد (13). سیاست مداران فرانسه که همواره پرچم مبارزه با بیگانه هراسی (xénophobie) و نژآد پرستی (Racisme )  را در دست دارند، در قبال مهاجرین، برای از بین بردن محدودیت های قانون مهاجرت، ازدواج های بین ملیتی، ایجاد اشتغال برای آن ها عملا کار عمده ای انجام نداده است. برای مثال ازدواج های دورگه در فرانسه، در نظر دولتمردانی چون سارکوزی، اصولا به عنوان یک راهبرد اساسی برای مهاجران غیر قانونی برای اخذ اقامت تلقی می شود. در این بین، نقش مهاجرین در توسعه اقتصادی کشور فرانسه همواره مورد چشم پوشی قرار می گیرد. سارکوزی در تبلیغات انتخاباتی خود در سال 2012 در روز کارگر ، شمار زیاد مهاجرین خارجی را علت بیکاری بالای فرانسه عنوان کرد. او اظهار داشت که سیاست های بومی سازی مهاجرین در فرانسه شکست خورده است.
حبس و بازداشت مهاجرین در گتو ها، نبود مسکن برای آن ها و تبعض ها، از جمله ویژگی های اساسی سیاست فرانسه در قبال مهاجرین بوده که در دوره پنج ساله دولت نیکولا سارکزی تشدید شده است. نتیجه مستقیم این شرایط نامطلوب زندگی و نژاد پرستی های پیدا و پنهان تشدید یافته است که منجر به آشوب های مهاجرین حاشیه نشین در شهرهای مختلف شده است .
با پایان یافتن دوره پنج ساله سارکوزی، جامعه مهاجر فرانسه منتظر می ماند که ایا سیاست های مهاجرتی در فرانسه دستخوش تغییر خواهند شد یا خیر ؟ آیا دولت جدید سیاست های خصمانه دولت قبل را در قبال مهاجرین به کار خواهد بست یا خیر ؟ این پرسشی است که مهاجرین در فرانسه در ذهن خود می پرورانند.

1-    La loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
2-    La loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003.
3-    La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration
4-    décret n° 2007-999 du 31 mai 2007
5-    La loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile
6-    Office national pour la promotion des cultures immigrées (ONPCI)
7-    Information Culture Et Immigration (ICEI)
8-    L’Information et l’expression culturelle des communautés immigrées en France
9-    Agence pour le développement des Relations Interculturelles (ADRI)
10-    zones d’éducation prioritaires (ZEP)
11-    développement social des quartiers (DSQ)
12-    commissions départementales d’accès à la citoyenneté (CODAC) et le Groupe d’étude sur les discriminations (GED)

13-     داده های سازمان بین المللی کار(OIT : Organisation Internationale du Travail)، بانک جهانی، سازمان بین المللی مهاجرت ها (Organisation internationale pour les migrations)، و آژانس سازمان ملل درمورد پناهنده گان (L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ) پنج کشور اول دنیا از نظر پذیرفتن مهاجران را چنین اعلام کرده اند : « آمریکا 35 میلیون نفر، (20 درصد از مهاجران دنیا)، روسیه 3/13 میلیون نفر (6/7 درصد )، آلمان 3/7 میلیون نفر ( 2/4 درصد )، اوکراین 9/6 میلیون نفر (4 درصد )،  هند 3/6 میلیون نفر (6/3 درصد )  ».      

حسین میرزایی، دانشجوی دکترای انسان شناسی در دانشگاه اکس مارسی و مدیر صفحه  فرهنگ افغان انسان شناسی و فرهنگ است.
 

 

 

شاخه اصلی

نظریه

سارکوزیسم یکی از کارگزارانش را از دست داد

این تنها فرانسه نیست که با بحران همه جانبه رو به روست ، و  نه حتی اتحادیه اروپا . جهان با بحران اقتصادی رو به روست که بیش از آنکه از ناکارایی و نامردمی بودن " دولت " ها سرچشمه گرفته باشد در اثر تناقض ها و اختلالات بدخیمِ  نهادها ، مراکز و ساختار قدرت مالی و سرمایه و اقتصادی جهان   پدید می آید که دولت ها در بسیاری از کشورها ی جهان و نیکلای سارکوزی در فرانسه آنها را نمایندگی  می کنند  . از این رو کل ِ بحران حاکم بر کشور فرانسه بر عهده ی شخص او نیست . گناه او و همانندانش این است که پیش می افتند ، و پای در میان می نهند و فریبکارانه مردم و کشورشان را  در مخاطره قرار می دهند و به راهی بی بازگشت می کشانند . گناه سارکوزی نیز همین است  .  

در این زمان که روزهای پایان زمامداری سارکوزی است نزدیک به ده درصد جمعیت فعال و آماده ی کار ِ فرانسه ؛ یعنی نزدیک به چهار میلیون و دویست هزار نفر از مردم این کشور  بیکارند  .  این زمان فرانسوی ها بیش از گذشته بحران را احساس می کنند و نگران آینده ی شغلی و وضعیت معیشتی خود و خانواده شان اند . نرخ بیکاری در این کشور طی 12 سال گذشته از زمان تشکیل منطقه ی یورو به بالاترین سطح خود رسیده  و پیش بینی می شود که در سال جاری ( 2012 ) بیش از 80 هزارشغل دیگر دست رود .  این در حالی است که سارکوزی در زمان انتخابات سال 2008 وعده داده بود نرخ بیکاری را از  هشت درصد به کمتر از پنج درصد خواهد رساند ، که تا این زمان در دوره ی سارکوزی از مرز نه درصد گذشته است. طی پنج سال گذشته 700 هزار شغل در فرانسه از بین رفته ؛ نرخ بیکاری جوانان به 24 درصد و نرخ بیکاری مهاجران به 43 درصد رسیده است  . گفته بود شرایط زندگی مردم و خانواده ها را بهبود خواهد بخشید . بر قدرت خرید مردم می افزاید ، اشتغال پایدار ایجاد خواهد کرد .  قول داده بود که  مردم پول بیشتری به دست شان خواهد رسید و از آنها خواسته بود  بیشتر کار کنند و بیشتر پول در بیاورند و قول داده بود درآمد اضافی حاصل از ساعات کار اضافی شان را مشمول معافیت مالیاتی خواهد کرد . اما با همه ی این وعده و وعید ها متوسط سالانه ی افزایش درآمد مردم  فرانسه در دوره او دو دهم درصد بود ، در حالی که در تمام سال های قبل از به قدرت رسیدن او متوسط سالانه افزایش حقوقِ حقوق بگیران دو درصد بود .  البته بسیاری از مردم همان دو دهم درصد هم گیرشان نیامد ، بلکه با کاهش قابل توجه درآمد رو به رو شدند . سن بازنشستگی در این دوره دو سال افزایش داده شد . قیمت مسکن افزایش یافت ، و بهای سوخت . وعده داده بود مشکل بی خانمان ها را حل می کند ، در حالی که در این زمان بیش از سه میلیون  نفر یا بی خانمان اند ،  یا اینکه در خانه های نامناسب زندگی می کنند  و پنج میلیون نفر در خانه های موقتی اسکان داده شده اند  .

شرایط پیشگفته در دوره ی او بارها به بحران و اعتصاب و کشمکش بین دولت و اتحادیه های صنفی انجامید . اعتصاب پالایشگاه ها و پایانه های نفتی و بنادر ، شبکه ی خدمات عمومی و حمل و نقل و خلبانان و مهمانداران و کادر پروازی و معلمان از این شما ر بود . در  سال  2011 ، 16  هزار معلم بیکار شدند که پیش بینی می شود 14 هزار نفر دیگردر سال 2012 کارشان را از دست  دهند .   در اعتراض بزرگ پاریس دانش آموزان  دبیرستانی و  دانشجویان دانشگاه ها هم به اعتراضات پیوستند .  آنها  که خودشان را قربانی سیاست های اقتصادی سارکوزی می دانستند  ، خواستار عقب نشینی دولت در زمینه ی کاهش شغل ها ، افزایش سن بازنشستگی ،  کاهش خدمات اجتماعی  ،  و اعمال کنترل بر وضعیت عمومی اقتصادی کشور بودند . در حالی که پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی فرانسه در سال 2012 هفت صدم درصد خواهد بود و جوابگوی اشتغال بیکاران گسترده ی  فرانسه نیست، حال آنکه این نرخ قبل از زمامداری سارکوزی 2.1 درصد بود .

سارکوزی وعده ی کم کردن بدهی های فرانسه را هم داده بود منتها در دوره او نسبت بدهی های فرانسه به تولید ناخالص داخلی این کشور از 66.4 درصد در سال 2008 به 81.7 درصد در سال 2011 افزایش یافت . در این دوره رتبه ی اعتباری فرانسه کاهش یافت که نشان می دهد چشم انداز دراز مدت اقتصاد فرانسه نگران کننده است . فرانسه سال 2012 را با 93 میلیارد یورو کسری بودجه آغاز کرد .  در همین دوره وضعیت بازرگانی خارجی فرانسه پس رفت و اکنون با 71 میلیارد یورو کسری در تراز بازرگانی رو به روست . تحلیل گران می گویند  در دوره ی سارکوزی فعالیت های بازرگانی این کشور آسیب دیده است  . به گزارش اداره آمار ملی فرانسه کشور فرانسه در این ماه ها با رکود اقتصادی  دست به گریبان است  .  
اینها همه در شرایطی بوقوع پیوسته که سارکوزی قول داده بود اصلاحات اساسی در فرانسه انجام دهد  . با شعار " امید برای تغییر " به قدرت رسید  و اینکه فرانسه را قدرتمند تر خواهد ساخت . منتها خود او هم در جریان انتخابات اخیر با همان روش فریبکارانه اش ناگزیر شد به وضعیت نابسامان اقتصاد فرانسه اعتراف کند ، اما باز هم  فریبکارانه از مردم خواست صبور باشند و تاکید کرد که او تنها کسی است که از عهده حل این بحران بر می اید  . با این وجود در یک نظر سنجی در جریان  همین انتخابات معلوم شد که در برابر 33 درصد از شرکت داده شدگان در نظر سنجی که او را مثبت ارزیابی می کنند ، 58 درصد به او رای منفی داده اند . شمار گسترده ای از مردم فرانسه حتی عادات و رفتارها و طرز سخن گفتن او را هم نامناسب دانسته اند و گفته اند که رفتار های او در شان رئیس جمهور نیست . یکی از شعار های  بی معنی و بی محتوای انتخابات سال 2011 که گفته است : " کسانی که به سرزمین اجدادی خود علاقه مندند به من رای دهند " نظر منتتقدان رفتار او را تائید می کند . جز این او بارها خود را مناسبترین فرد برای اقتصاد فرانسه معرفی کرده است  . اگرچه بسیاری از مردم فرانسه هم گفته اند که دیگر فریب وعده های او را نمی خورند وبرای بار دوم به او رای نمی دهند و او را در مورد افزایش بدهی های فرانسه ، بالا رفتن هزینه های زندگی و بیکاری و و ناامنی اقتصادی کشورشان مقصر می دانند .  

واقعیت این است که دولت ها یی از این دست  که سارکوزی و همانندانش  اداره ی آنها را در دست دارند در اثر حاکمیت  نامرئی و غیر رسمی اما به نسبت بلامنازع ِ مراکز و مراجع قدرت مالی و اقتصادی جهانی شده  ، قدرت ، مشروعیت و شان تاریخی  و کارکرد های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شان را از دست داده اند  و ما ، مردم مانده ایم و چند بازیگر در هر یک از  این گونه کشورها که پذیرفته ایم باید به یکی از آن میان  ، با رعایت قاعده گزینش بد از میان بدتر رای دهیم و البته گاهی هم به همان بدترین رای می دهیم یا شرایط  همان بدترین را بر ما تحمیل می کند . این تنها سارکوزی نبود که نصیب فرانسه شد ، در همین کشورهای اتحادیه اروپا با تفاوت هایی سارکوزی هایی از نوعی دیگر یافت می شود . به تجربه هم دریافته ایم که سارکوزی و سارکوزی ها وقتی سوار کار می شوند  بی اراده و خود رای تر از آن رفتار می کنند که رای مردم را به دیده بگیرند . رای را هم که در صندوق انداختی دیگر اعتراض های میلیونی هم جواب نمی دهند .  از این رو که آنها اصلا دولتی که حائل بین حقوق مردم و سرمایه باشند نیستند ، آنها خود  ، امربران بازارهای مالی  و سرمایه اند . در واقع ما با کسانی به عنوان دولت رو به رو ئیم  و به چالش  با آنها در می آئیم که مراکز قدرت اقتصادی و مالی را  که  آنها  هم در کار خودشان  هم مانده اند  نمایندگی می کنند .گشودن این گره ی کور که در سال صدها هزار و میلیون ها قربانی در اشکال گوناگون فقر و بیماری و ترس و اضطراب از مردم  می گیرد دیگر بدست جنبش های جهانی است که با دست بازش کنند و البته  نه با دندان .  
 
محمد شلیله از همکاران قدیمی انسان شناسی و متخصص امور حسابرسیو اقتصادی و مقیم کشور کانادا است.

 

 

شاخه اصلی

نظریه

سالهای سارکوزی از زبان یک ایرانی مقیم آلمان

انتخابات دور دوم ریاست جمهوری فرانسه روز6 ماه مه 2012 برگزار شد و علاوه بر کشور فرانسه، سایر کشورهای اتحادیه اروپا، مخصوصاٌ آلمان تحت تأثیر این انتخابات قرار گرفتند. به این دلیل که به لحاظ اقتصادی، دو کشور آلمان و فرانسه در رأس اتحادیه قرار دارند. البته آلمان که در زمینه صادرات، قدرت اصلی اروپا محسوب می شود تصمیمات اولیه و اساسی تری را می گیرد و فرانسه به عنوان دومین کشور تأثیرگذار  در اتحادیه در جهت پیشبرد اهداف کلی اروپا و اجرای نظرات آلمان فعالیت دارد. زیرا همگرایی میان تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاب می کند که همه با هم در جهت منافع مشترکی گام بردارند؛ بنابراین هر دو کشور تلاش کنند که از نظر دیپلماسی و مبادلات سیاسی با هم صمیمانه برخورد کنند تا سطح روابطشان پایین نیاید و به منافع کشور خود لطمه ای وارد نگردد. البته در اروپا این قدرت یورو است که بازیِ پیچیده تر و اصلی تری دارد نسبت به سایر مسائل سیاسی و اجتماعی.
یورو هنوز هم بر اساس قدرت نسبی مارک آلمان و فرانک فرانسه مبتنی است؛ اگر بخواهیم به طور ملموس به این مسأله توجه کنیم می توانیم به طور مثال به مقایسه ی قیمت خانه و حقوق دقت کنیم. هنوز هم در کشوری مانند لهستان می توان مشاهده کرد که قیمت اجاره یک آپارتمانِ متوسط 30 یورو است و حقوق کارمند تقریباً 300 یورو؛ در حالی که در آلمان اجاره مشابه همان آپارتمان 350 یورو و حقوق کارمند 1500 تا 2000 یورو است. بنا بر این کشورهایی که مانند لهستان اقتصاد پایینی دارند و در اقتصاد کل اروپا تأثیر منفی می گذارند. این است که به کشورهایی مانند یونان که صادراتی ندارند مرتباً وام می دهند تا اشتغال زایی کنند و با پرداخت بهره ی وام، هم خودشان بتوانند ایستادگی کنند و هم مانع از بر هم خوردن نظم کل اروپا شوند. پیشنهاد دهنده ی این وام ها نیز اکثراً آلمان بوده است، زیرا پیش بینی های دقیقی نسبت به مسائل اتحادیه داشته است. این وام ها در کل به نفع طرفین است؛ کما اینکه دو سال پیش خود آلمان هم دچار بحران بود اما با استفاده از وام توانست خود را از بحران سنگینی نجات دهد. زیرا آلمان کشوری صنعتی است و قدرت اداره ی خود را دارد. همچنین فرانسه هم تقریباً در تولید برخی ماشین آلات صنعتی بی رقیب است. فرانسه تولیدات موتوری زیادی دارد که کشورهای دیگر از جمله هلند کاملاً از آن بی بهره اند. پس از آلمان و فرانسه، در اتحادیه بیشترین تأثیرات از طرف ایتالیا است.
بدین ترتیب در دهه های اخیر آنچه در اتحادیه اروپا اهمیت دارد همین مبادلات اقتصادی است و روابط بین کشورها حتی به ایسم های سیاسی مثل کمونیسم هم چندان ارتباطی نخواهد داشت. در اینجا بد نیست اشاره کنیم که پس از فروپاشی دیوار برلین و یکپارچگیِ آلمان غربی و شرقی، این آلمان غربی بود که تمام توان خود را برای بالا بردن آلمان شرقی بکار برد. در آلمان چهار بیمه ی درمانی، پرستاری، بی کاری، و بازنشستگی وجود داشت و پس از یکپارچه شدن دو آلمان بیمه پنجمی نیز به نام بیمه برادرانه ایجاد شد برای آنکه از جانب غرب به شرق کمک شود. در این سالها بسیاری از کارخانجات به شرق منتقل شد تا در آنجا ایجاد اشتغال شود. البته هنوز هم پس از بیست سال می بینیم تفاوت هایی در اقتصاد این دو وجود دارد؛ هنوز هم قیمت یک آپارتمان اجاره ای در آلمان شرقی حدود 50 یورو است و مشابه همان آپارتمان در آلمان غربی 300 یورو که این نشان از تفاوت اقتصاد این دو دارد.
به هر حال کل اروپا و از جمله فرانسه در دهه های اخیر و پس از اینکه آلمان شرقی و غربی با هم متحد شدند سعی کردند با همسویی و همکاری با آلمان هم منافع اتحادیه و هم منافع خودشان را تأمین کنند. در حال حاضر خانم مرکل تصمیمات و برنامه های مهم و اساسی اتحادیه را در کنار بانک اروپا پیشنهاد می کند. و سارکوزی هم سعی در همسویی با او دارد. سارکوزی تنها یک بار زمانی که گفت ما از کسانی که در بورس هستند بهره می گیریم بدون هماهنگی چنین نظری داده بود و خود نیز متوجه شد. اما در مجموع سارکوزی با آلمان و کلاً اتحادیه اروپا همکاری خوبی داشته است. اکنون فرانسوا اولاند که رقیب سارکوزی و اکنون برنده این رقابت است به مردم قول داده است که "اول فرانسه بعد اروپا"؛ درست برعکس سارکوزی. مردم فرانسه نیز به اولاند رأی می دهند چون در فرانسه بیکاری بالا است که مسأله ی بسیار مهمی هم هست. زمانی که یک نامزد ریاست جمهوری قول می دهد مردم را شاغل و بیمه و ثروتمند کند و سن بازنشستگی را مانند قبل کند مردم طرفدار او می شوند. مردم فرانسه از بی کاری خسته شده اند؛ و سعی می کنند به هر کسی که رقیب سارکوزی باشد رأی دهند. در واقع برای ایشان مهم نیست که دقیقاً ریاست جمهورشان کیست. البته در تفسیری که بعد از مناظره ی این دو رقیب ارائه شد اکثر مفسران اخبار شبکه های تلویزیونی در اروپا گفتند هر دو رقیب نه برنده بودند و نه بازنده؛هر دو به یک میزان برابر بودند. البته برنامه های هر دو مشخص بود و بحث زیادی هم صورت نگرفت.
البته همه می دانیم که بی کاری را نمی توان یک شبه حل کرد؛ اما از آنجا که فرانسه هنوز جامعه ی با گرایش  سوسیالیستی است مردم آن چنین تصور می کنند که باید از سیستم سوسیالیسم کمک گرفت. در سیستم سوسیالیستی اگر فردی ً مسن یا میان سال بی کار باشد قانوناً به او کمک مالی می شود اما در سیستم آلمان از سال 2010 سیستم مرکزی کار- سوسیال ایجاد شد تا افرادی که توان کار دارند بتوانند بدون اتکا به جامعه خود دارای کار و حقوق شوند. تا امروز در آلمان بیش از چهار میلیون بی کار صاحب کار شده اند. یکی دیگر از برنامه های آلمان که تقریباً طی هفته های اخیر تصویب شد استفاده از نیروهای خارجی است و اینکه آسیایی ها و افریقایی ها چه برای ادامه تحصیل و چه برای کار بتوانند در این کشور زندگی کنند؛ حتی دانشجویانی که درس شان تمام شده می توانند تا دو سال دیگر در آلمان بمانند. در حالی که در فرانسه هنوز صحبت از ناسیونالیسم وجود دارد. و سارکوزی چندی پیش سخت گیری هایی برای مسلمانان داشت؛ که البته چنین تصمیماتی کلاً در اروپا طرفداران زیادی دارد. هلند نیز یکی از این طرفداران است. در واقع باید در نظر گرفت که هر کشوری ناسیونالیست دارد؛ و مردم هر کشور نیز توقع دارند درآمدهایشان و بازار کارشان در دست خارجی ها نباشد. در صورتی که اقتصاد جهان به حرکت و پویایی نیاز دارد.
این است که معمولاً هر کسی که نامزد ریاست جمهوری می شود از عباراتی مردم پسند استفاده می کند. طوری که ناسیونالیست ها نیز جلب آن کلمات شوند. سارکوزی هم مانند اوباما و دیگران در زمان انتخابات از عبارات مشابهی استفاده کرده بود. اما چندان نتوانست به گفته هایش عمل کند.  زیرا سیاست صد در صد به اقتصاد وابسته است و او نیز در طی این سالها تحت تأثیر همین نظام قرار داشت. اما به هر حال نمی توان انکار کرد که سارکوزی برای همراهی با اتحادیه اروپا و پیشرفت اقتصادی فرانسه سعی خود را کرده است. سارکوزی در طی این مدت به ناسیونالیست ها خیلی اهمیت داد و تقریباً 14 درصد از ناسیونالیست ها هم در مجلس فرانسه بالاتر رفتند اما باز به لحاظ آماری وضعیت خوبی ندارد و رقیبش، اولاند، توانسته است طرفدارانِ بیشتری پیدا کند.
در مجموع در برآورد کلی از عملکرد سارکوزی در دوران ریاست جمهوری اش متوجه می شویم که حداقل در رابطه میان فرانسه و آلمان خوب عمل کرده و آرامش زیادی بین دو کشور برقرار بوده است. و به نظر نگارنده که نزدیک به  سی سال است در آلمان مقیم بوده و کار تجاری انجام می دهد و با فرانسه مبادلات زیادی داشته، بیشترین مسائل در مورد سیاست اروپا نه به حاشیه های سیاسی بلکه به اقتصاد این کشورها بستگی دارد. و به هر تقدیر آنچه مهم است این است که یورو باید حفظ شود و وضعیتی پیدا نکند که با کاهش اعتبارش به سقوط همه کشورهای عضو اتحادیه منجر شود: بحرانی که باید جدی گرفته شود و حتماً باید پشت سر گذاشته شود بدون خوش بینی یا خیال پردازی و قول های غیر قابل اجرا در مناظره های انتخاباتی.

info@bouzary.de
 

 

 

شاخه اصلی

نظریه

گردش به چپ فرانسه، پاسخی به رقیب دیرینه آلمانی؟

نصویر» عکس تاریخی فرانسوا میتران و هلموت کهل
تاریخ روابط فرانسه و آلمان، در دو قرن اخیر سرشار از تنش و خشونت بوده است. این تنش زمانی خود را در جنگ های خونین نشان داده و زمانی در قالب امر نمادین بروز یافته است. از زمان دو جنگ جهانی خونین که بر پایه تخاصمات آلمان و فرانسه پایه ریزی شد و میلیونها انسان را به کام مرگ فرستاد، تاکنون که  دوره جنگ سرد سپری شده و بر مبنای اندیشه منطقه گرایی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، این دو اعضای موثر اتحادیه اروپا هستند، این تنش ها کمابیش ادامه داشته است و جالب توجه آنکه روابط این دو کشور، جزئی از تبلیغات انتخاباتی آنها شده است. در این مجال به بررسی تاریخی روابط این دو قدرت منطقه ای، و نقش آن دو در معادلات اروپا می پردازیم، تا از خلال آن به درک درستی از موقعیت کنونی اتحادیه اروپا، وضعیت این دو، و انتخابات فرانسه نائل آییم.

اروپا، از وستفالیا تا جنگ جهانی اول
جنگ های سی ساله مذهبی که بین سه ناحیه پروتستان نشین شمال اروپا، کاتولیک نشین جنوب، و قسمت بینابینی مرکز (که خط اصلی گسل پروتستان-کاتولیک بود)، به سردمداری فرانسه از سویی و خاندان هابسبورگ و امپراطوری مقدس رم- ژرمنی از سویی دیگر، آنچنان زخمی عمیق بر پیکر اروپا وارد کرده بود که تمامی طرفهای درگیر را به فکر پایان درگیری ها انداخت، و این پایان، چیزی نبود جز سرآغاز سیستمی جدید بنام دولتهای ملی. با امضای دو پیمان در شهرهای مونستر (دولتهای کاتولیک) و اوزنابروک (دولتهای پروتستان) در غرب آلمان، که به قراردادهای وستفالیا مشهور شد، نقشه اروپا تغییرات اساسی یافت و سیستم جدید، سرآغازی بر تنش های بعدی و درگیری های قدرتهای منطقه ای اروپا و مخصوصا آلمان و فرانسه گردید. نقش اساسی در وستفالیا با فرانسه بود و بیشترین نصیب را نیز همین کشور برد، چرا که طی این پیمان توانست قدرت رقیب دیرینه خود، یعنی خاندان هابسبورگ را به نواحی جنوبی آلمان و اتریش و مجارستان محدود کرده و شمال آلمان و نواحی براندنبورگ را به دست خاندان هوهن زولرن بسپارد، تا بدین وسیله با پیدایش قدرتی جدید، دو قدرت آلمانی روبروی هم بایستند و خطر آنان برای فرانسه نیز بسیار کم باشد. آنچنان که ویل دورانت در جلد هفتم تاریخ تمدن می نویسد، فرانسه با این پیمان از امتیازات حقوقی، سیاسی و اقتصادی بسیاری برخوردار شد. ضربه ای که فرانسه بر پیکر امپراطوری آلمان زد، سرآغاز ظهور امپراطوری جدیدی برای آلمان بود، که همان خاندان هوهن زولرن بود. این خاندان بعدها توانست ضربه های سختی را بر پیکره فرانسه، که پس از انقلاب 1789 به جمهوری تغییر سیستم داده بود، وارد آورد.
 انقلاب 1789 فرانسه، که با شعار آزادی، برابری و برادری و مبارزه با سیستم اشرافیت اروپایی وارد میدان اروپا شد، و به پایه گذاری جمهوری اول مبادرت ورزید، نتوانست دوره گذار را با موفقیت به اتمام برساند و طبیعی بود هرج و مرج بوجود آمده پس از انقلاب، کسی مثل ناپلئون را به صحنه بکشاند تا با رویای امپراطوری بر قلمرو اروپا، قسمت های زیادی از این قاره را صحنه درگیری و خونریزی نماید. شکست ناپلئون در واترلو در 1815، به کنگره وین انجامید و سبب شد تا یک بار دیگر اشرافیت اروپا، که اینبار نه از پاریس، که از وین، و نه اشرافیت دربار خاندان بوربن ها و کلیسای پاریس، بلکه اشرافیت مترنیخ، معادلات اروپا را تعیین کند. کنگره وین و قدرتهای پیروز اروپا، که از انگلستان گرفته تا روسیه و اتریش و پروس، همگی متفق بر ائتلاف علیه فرانسه بودند، نشانگر ترسی تمام عیار از فرانسه انقلابی و افکار رادیکال نشات گرفته از انقلاب آن بود. افکاری که می رفت تا صحنه اروپای آنروز را درنوردیده و خطری جدی برای اشراف حاکم بر دولتهای اروپایی بوجود آورد.
شالوده نظم اروپایی کنگره وین را افکار مترنیخ صدراعظم قدرتمند اتریش تشکیل می داد که در آن، بر اساس نظریه توازن قوا، کشورهای اروپایی بایستی به تشکیل سیستمی به نام کنسرت اروپا اقدام نمایند که در آن، تمامی توافقات وین بایستی محترم شمرده شود و هیچ قدرتی نباید پایش را از گلیم خود درازتر کند. نظریه توازن قوای مترنیخ، حفظ وضع اشرافی موجود در اروپا، و سرکوب افکار آزادیخواهانه نشات گرفته از انقلاب فرانسه و سرکوب افکار ملی گرایانه بود. در نظر مترنیخ، ابتدا توازن قوا در درون کشورها (نظم اجتماعی در مقابل نیروهای خرابکار) و سپس در عرصه خارجی و بین دولتها اتفاق می افتاد. افکار ضد اشرافی انقلاب فرانسه آنچنان خواب را از چشم قدرتهای اروپایی ربوده بود، که تشکیل یک پلیس بین المللی علیه آنرا ضروری می دیدند. بنابراین، چهار قدرت عرصه اروپا، با نگه داشتن بخشی از نیروهای خود در فرانسه، سعی در اعاده نظم پادشاهی و اشرافی در این کسور کردند. البته این وضعیت دیری نپایید، چرا که با برگزاری کنگره اکس لاشپل در 1818 و متعاقب آن، خروج نیروهای خارجی از فرانسه، مردم این کشور احساس حقارت خود را پایان یافته دیدند. علیرغم تلاش های ریشلیو برای وارد کردن فرانسه به کنسرت اروپا و به جمع قدرتهای اروپایی، هنوز هم از نظر اشراف اروپا، فرانسه کانون احساسات انقلابی و خرابکاری به حساب می آمد و حتی احتمال پیروزی نیروهای چپ ضد سلطنت در انتخابات آن وجود داشت.
انقلاب 1830 فرانسه بر علیه خاندان بوربن ها و لوئی هجدهم، و راه ندادن این کشور به کنسرت اروپا، محدود به مرزهای آن کشور نماند و دامنه آن به کشورهای دیگر اروپایی نیز گسترش یافت و اروپا را به دو قطب مخالف تقسیم کرد: در یکسو پادشاهی های استبدادی روس، اتریش و پروس بودند و در سوی دیگر، دولتهای انگلستان، فرانسه و اسپانیا. مردم اروپا که نتوانستند از انقلاب 1830 بهره لازم را ببرند، اینبار انقلاب 1848 را براه انداختند (که البته این یکی هم از پاریس شروع شد) . این انقلاب که به تمام اروپا به جز انگلستان (که خود حامی شورش بود) و روسیه سرایت کرد، با شرکت قشر وسیعی از مردم، از اقشار متوسط تا کارگران و روشنفکران سوسیالست همراه بود و نظر بسیاری از جامعه شناسان و فیلسوفان، همچون آگوست کنت، آلکسی دو توکویل و کارل مارکس را جلب کرد، چرا که حکایت از تغییرات وسیع اجتماعی در ازوپا داشت. تغییراتی که می رفت تا عرصه سیاسی اروپا را نیز دستخوش تغییراتی جدی قرار دهد. اگرچه این انقلابها، در اثر اتحاد دوباره سیستم های ارتجاعی شکست خورد، و این شکست بیش از همه جا در آلمان و ایتالیا نمود یافته و انقلابیون را دلسرد کرد، اما اثرات عمیقی بر سیستم های سیاسی و اجتماعی اروپا گذاشت و پایه گذار موج ملی گرایی بعدی در اروپا شد که به تحقق وحدت ملی آلمان و ایتالیا در دهه 1860 انجامید.
وحدت ملی آلمان که در سایه صدراعظم آهنین آن، و موسس رایش دوم، یعنی بیسمارک حاصل شد، دور جدیدی از تاریخ روابط آلمان و فرانسه را رقم زد. بیسمارک برای متحد نمودن شاهزاده نشین های آلمان، ابتدا مشکلات خود را در مورد ایالات مورد اختلاف خود با دانمارک حل کرد و سپس در جنگ با اتریش، این امپراطوری که همیشه ادعای مالکیت بر بخش عظیمی از آلمان را داشت، را شکست داد و سپس با استفاده از اختلافی که بین ناپلئون سوم و پادشاهی پروس بر سر مرگ پادشاه اسپانیا بوجود آمده بود، و در پی اعلان جنگ فرانسه به پروس در سال 1870، توانست با بسیج تمامی ایالتهای آلمان علیه دشمن دیرینه، هم وحدت ملی آلمان را رقم زده، و هم کار رقیب قدرتمند را یکسره کند. پس از شکست ارتش فرانسه و تسلیم شدن ناپلئون، در 18 ژانویه 1871 در تالار آئینه کاخ ورسای، شاهزادگان آلمانی یکی پس از دیگری تاج خود را تسلیم گیوم اول، پادشاه آلمان کردند و بدین ترتیب، دوران وحدت ملی آلمان با تشکیل امپراطوری آلمان آغاز شد که خود سرآغاز نظمی جدید در صحنه قدرتهای اروپایی بود و این، میراث عظیم رمانتیسم آلمانی بود که با تشویق ناسیونالیسم، در عرصه عینی به وحدت ملی آلمان منجر شد. چیزی که فرانسوی ها آنرا تا آن موقع درک نکرده بودند.
نظم نوین اروپایی، با روی کار آمدن قدرتهای جدیدی همچون آلمان و ایتالیا، تا زمان جنگ جهانی اول در اروپا مستقر بود. در این زمان، صحنه شطرنج سیاسی اروپا را قدرتهایی همچون امپراطوری اتریش-مجارستان، امپراطوری آلمان، پادشاهی انگلستان، روسیه تزاری، ایتالیا و فرانسه تشکیل می دادند. افتخار پیروزی بر اتریش در سال 1866، بر فرانسه درسال 1871، رساندن آلمان به وحدت ملی، و بنیه قوی اقتصادی، مولفه های قدرت امپراطوری آلمان را بین سالهای 1871 تا 1924 تشکیل می دادند و همه اینها مدیون بیسمارک بود. صدراعظم آهنین توانست با استفاده از ضعف رقبای خود مخصوصا فرانسه، به مدت 20 سال اروپا را به زیر سیطره سیاست های آلمان بیاورد. هوش و درایت بالا در درک موقعیت های سیاسی، ویژگی خاص بیسمارک بود. او پس از شکست دادن فرانسه و الحاق بخشی از فرانسه به خاک آلمان، با درس گرفتن از سرگذشت ناپلئون در کشورگشایی هایش، سودای فتوحات را از سر خود بیرون کرد و از آن پس دیپلماسی جای جنگ را گرفت. مساله اصلی برای وی این بود که کشور آلمان به مرزهای طبیعی خود رسیده و از این پس بایستی به تحکیم مواضع خود بپردازد و این تحکیم مواضع، تنها با ضعیف نگه داشتن فرانسه ممکن بود.
بیراه نخواهد بود اگر ادعا کنیم از نظر بیسمارک فرانسه تنها رقیب آلمان بود، و بایستی به هر قیمتی آنرا تضعیف کرد. نکته دیگری که در دیپلماسی بیسمارک اهمیت داشت، قرار دادن اروپا در مدار دیپلماسی آلمانی که وی آنرا "سیاست جهانی" می دانست، بود. از همین رو بود که با اتحاد با روسیه و اتریش، به شکل دهی سیستم اول خود پرداخت، که البته به دلیل هماوردی دو قدرت روسیه و اتریش در بالکان، از هم پاشید. از اینرو، او به فکر اتحاد با ایتالیا افتاد و برای این کار، بایستی خطر فرانسه را برای ایتالیا برجسته می کرد. بیسمارک با تشویق فرانسه به فتح تونس، دو هدف داشت: اول اینکه توجه فرانسه را به خارج از اروپا معطوف کند و دوم اینکه با توجه به اینکه شمال آفریقا محدوده استعمار ایتالیایی بود، دو کشور ایتالیا و فرانسه را با هم درگیر می ساخت. خطر فرانسه و برجسته سازی آن توسط بیسمارک برای ایتالیا، این کشور را واداشت تا علیرغم داشتن مشکلات سرزمینی با اتریش، به اتحاد با این کشور و آلمان روی آورد و بنابراین پایه اتحاد مثلث را بنا نهادند. بیسمارک برای اینکه هر چه بیشتر در تضعیف فرانسه کوشیده باشد، و خطر اتحاد بالقوه رقبا را با فرانسه کم کند، به رابطه با روسیه و امضای قرارداد با این کشور روی آورد و همچنین ایتالیا را تشویق کرد تا با انگلستان روابط گرم برقرار کرده و به توافق در مورد مدیترانه برسد و از سوی دیگر، اتریش را تشویق به رابطه با اسپانیا کرد، تا از هر سو عرصه را بر فرانسه تنگتر کند.
خطر اتحاد روسیه و فرانسه که کابوس بیسمارک بود، با برکناری بیسمارک در نتیجه اختلاف وی با گیوم دوم (پادشاه جدید آلمان)، و با دست رد به سینه روسیه توسط پادشاه، تبدیل به واقعیتی شد که بعدها پایه گذار جنگی خونین شد. با کنار رفتن بیسمارک، دو اتفاق اصلی در صحنه سیاست اروپا شکل گرفت: اول، خروج فرانسه از انزوای 20 ساله، و دوم، چرخش در سیاست خارجی آلمان.
 رفتن روسیه به سمت فرانسه، با شروع دوران وزارت خارجه دلکسه شروع شد. وی از 1898 تا 1905 در این سمت بود، و توانست نقشی تاریخی در فرانسه ایفا نماید. اگر در تاریخ اروپای قرن نوزدهم، در آلمان بیسمارک شخصیت برجسته بود، شخصیت برجسته فرانسوی ها اما دلکسه بود. او با پایه گذاری سیستمی که به نام خود وی شهرت یافت، پایه های سیاست خارجی فرانسه را بر سه اصل استوار ساخت: نزدیکی بیشتر با روسیه (توافق 1899)، سست نمودن پیوند ایتالیا و اتحاد مثلث (امضای قرارداد محرمانه 1902) و عقد قرارداد دوستی با انگلستان در سال 1904. بدین ترتیب، با درایت دلکسه، و متحد شدن فرانسه، روسیه و انگلستان، اتفاق مثلث شکل گرفت تا در مقابل سه قدرت اتحاد مثلث صف آرایی کرده و ده سال بعد به مصافی تمام عیار بروند.
چرخش در سیاست خارجی آلمان پس از بیسمارک را عمدتا می توان در رفتن آلمان به سمت پان ژرمنیسم نظامی دانست. این چرخش را می توان در دو مسیر درک نمود: توسعه نیروی دریایی و توسعه نفوذ استعماری. رفتن به سوی امپراطوری عثمانی و بستن قراردادهایی همچون راه آهن استانبول-بغداد در سال 1903 یکی دیگر از چرخش های سیاست خارجی آلمان بود. این رفتن به سوی نظامی گری، سبب شد تا بقیه قدرتها نیز برای حفظ وضعیت موجود و توازن قوا، به سوی نظامی گری تمام عیار روی آورند و قتل ولیعهد اتریش در سارایوو در ماه جون 1914 بهانه ای شد تا شروع جنگ جهانی اول رقم بخورد. جنگی که اروپا و خاورمیانه را در موقعیتی دردناک فرو برده، و نقشه سیاسی جهان و اروپا را با تغییرات جدی مواجه ساخت، و همچنین  سرآغاز ورود قدرتهایی همچون آمریکا به عرصه اروپا و بعدها سیاست جهانی شد.  
ماده 231 پیمان صلح پاریس، که در 28 ژانویه 1919 به امضا رسید، آلمان را مسئول جنگ شناخت. طنز تلخ تاریخ این بود که این معاهده در تالار آئینه کاخ ورسای به امضا رسید، همانجایی که امپراطوری آلمان در ژانویه 1981 شکل گرفته بود. بر اساس این پیمان، آلمان تمامی مستعمرات خود را در آفریقا و جزایر پاسیفیک از دست داد و برای تضمین امنیت فرانسه، مقرر گردید ارتش آلمان از حق داشتن نیروهای زرهی و توپخانه، به یکصد هزار نفر کاهش یافت. همچنین حق داشتن نیروی هوایی بطور کامل از آلمان سلب گردید و ناوگان آن به چند کشتی کوچک محدود گردید.

از جنگ اول جهانی تا فروپاشی شوروی
 اگر بیسمارک توانسته بود بمدت 20 سال فرانسه را با انواع فشارهای سیاسی و نظامی محدود کند، این بار نوبت تلافی فرانسه بود که با اعمال انواع فشارها، آلمان را محدود کند. نظم ناپایدار پس از جنگ جهانی اول، که با فشار همه جانبه بر آلمان آغاز شد، با وقوع بحران اقتصادی سال 1929، وارد دوره جدیدی شد. دوره ای که سرآغاز بپاخاستن فاشیست ها در اروپا، و تقسیم اروپا به سه بلوک متخاصم کمونیسم استالینیستی، فاشیسم هیتلر و موسولینی، و اردوگاه لیبرالیستی بود.
آلمان پس از جنگ، که تحت فشارهای اقتصادی زیادی بود، در نتیجه بحران 1929، بیشترین شمار بیکاران را در اروپا داشت. علاوه بر مشکلات ناشی از بحران اقتصادی و بیکاری، غرور ملی جریحه دار شده در اثر پیمان ورسای، دولت جمهوری وایمار که از سوی آلمانی ها به خیانت و امضای قرارداد ورسای متهم شده بود، را وادار به کناره گیری و دادن جای خود به دولت نازی داد. آلمان که با تحمیل قرارداد ورسای به پرداخت غرامت بسیار زیاد متهم شده بود، اینک می رفت تا خشم خود را در سایه هیتلر و همکارانش بروز داده و پاسخی درخور به فاتحین جنگ بدهد. شاید هیچ چیز به اندازه این گفته ماکس وبر گویای این وضعیت نباشد که: "یک ملت می تواند خسارات مادی را بپذیرد، اما نمی تواند تحقیر را تحمل کند." این غرور ملی تحقیر شده و مشکلات اقتصادی، سبب شد تا ملت آلمان به نعره های شبگرد کوچه های مونیخ گوش فرا داده و دل بسپارد، تا یکی از خونین ترین جنگ های تاریخ بشریت را رقم زند.
هیتلر با بوجود آوردن پیمان صلح و دوستی با موسولینی، ابتدا اتریش را به خاک آلمان الصاق کرد و پس از آن، با امضای پیمان عدم تجاوز با استالین در 23 آگوست 1939، به گفته هنری کیسینجر نشان داد که اگر ایدئولوژی می خواست عاملی قوی در سیاست بین الملل باشد، هرگز دو دیکتاتور شوروی و آلمان یکدیگر را به رسمیت نمی شناختند.
اول سپتامبر 1939، روز آغاز جنگی است که طی شش سال، قسمت وسیعی از دنیا را به ویرانه تبدیل نمود. هیتلر با حمله به لهستان، و پس از آن اعلان جنگ فرانسه و انگلیس به آلمان، رویدادهای بعدی تاریخ قرن بیستم را رقم زدند. پس از یک هفته و در نتیجه حمله برق آسا، نیروهای هیتلر به دروازه ورشو رسیدند تا با نیروهای ارتش سرخ که بخش شرقی لهستان را اشغال کرده بودند، لهستان را تقسیم کنند.
با گذشت یک دوره 8 ماهه و تعلل آلمان در ورود به جنگ با فرانسه در خشکی، در دهم می 1940، هیتلر به فرانسه حمله کرد، تا باز هم تاریخ کهنه تخاصمات دو همسایه تکرار شود. در طی مدت یکماه، آلمانها بر فرانسه مسلط شدند و در زمانی که شکست فرانسه قطعی بود، قوای موسولینی از جنوب وارد فرانسه شدند. با امضای پیمان ترک مخاصمه آلمان و فرانسه در جون 1940، استالین این پیروزی را به هیتلر تبریک گفت.
اشتهای سیری ناپذیر هیتلر، و عدم گوش سپردن به توصیه های مشاورانی همچون فریدریش راتزل (که معتقد به ایجاد یک محور قدرت های خشکی بین مسکو و برلین بود)، وی را تشویق به حمله به شوروی در ماه جون 1941 کرد و این حمله، سبب شکست نهایی هیتلر شد، چرا که نیروهای شوروی بعدها شروع به مقاومت در مقابل ارتش هیتلر کردند. حمله ژاپن به بندر پرل هاربور و باز شدن پای آمریکا به جنگ، و شکست موسولینی نیز، سبب ضعیف شدن روزافزون قوای هیتلر شد و نیروهای متفقین از دو سو وارد خاک آلمان شدند. از غرب، نیروهای آمریکایی و انگلیسی که در ماه جون 1944 در شمال فرانسه پیاده شده بودند، شروع به پیشروی در خاک آلمان کردند و از شرق نیز نیروهای ارتش سرخ، در ژانویه 1945 در هفتاد کیلومتری برلین قرار داشته و به کوبیدن آلمان مشغول بودند.
ورود نیروهای ارتش شوروی به برلین، و خودکشی هیتلر در 30 آوریل 1945، سبب شد تا آلمان در 7 ماه می، در رنس فرانسه قرارداد تسلیم خود با آمریکایی ها و در 8 می در برلین، همین قرارداد را با روسها امضا نماید و بدین ترتیب، تقسیم آلمان و اروپا، که از کنفرانس تهران در نوامبر و دسامبر 1943 و با شرکت روزولت و چرچیل و استالین آغاز شده بود، در کنفرانس یالتا در فوریه 1945 و کنفرانس پتسدام از 17 جولای تا 2 آگوست همان سال، به نتیجه رسید و جهان به دو بلوک متخاصم شرق (با رهبری شوروی) و غرب (با رهبری آمریکا) تقسیم شد و بدین ترتیب جنگ سرد در این دو اردوگاه آغاز شد.
آلمان که در نتیجه جنگ جهانی دوم به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شده بود، در طول جنگ سرد، مورد مناقشه دو اردوگاه بود، و فرانسه نیز عملا در زیر سایه اردوگاه غرب و تحت رهبری آمریکا قرار داشت. با تشکیل پیمان ناتو، فرانسه به این پیمان پیوست تا از تهدیدهای شوروی در امان بماند. اگر چه فرانسه پس از جنگ جهانی دوم به جرگه قدرتهای دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل پیوست، اما مساله بودن در سیطره سیاست های آمریکا و خطر موشک های بالستیک شوروی، چیزی بود که مانعی جدی برای بلند پروازی های فرانسوی (که زمانی قدرتی جهانی، و دارای مستعمرات زیادی در بخش های مختلف جهان بود) محسوب می گشت.       

از اتحاد مجدد آلمان و پیمان ماستریخت، تا امروز
با فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 و اتحاد آلمان شرقی و غربی در سوم اکتبر 1989، قدرت آلمان یکپارچه یکبار دیگر به عنوان خطری جدی پیش روی فرانسه قرار گرفت. اگرچه سیاستمداران آلمان از سرنوشت رایش دوم و رایش سوم درس گرفته و قانون اساسی آلمان پس از جنگ، آنچنان نوشته شد که دیگر خطر ظهور هیتلر در آن بسیار کمرنگ است، اما این به معنای اتمام حس تخاصم ملی پنهان میان ملت آلمان و ملت فرانسه نبوده و نیست. معاهده ماستریخت در فوریه 1992، کشورهای اروپایی را برای آنچه که اتحادیه اروپا خوانده می شد، آماده کرد و این اتحادیه بر سه مبنا استوار شد: اروپای شهروندان (به جای اروپای سیاستمداران و حقوقدانان)، وحدت پولی که چشم انداز آن برای سال 1997 یا نهایتا 1999 درنظر گرفته شد، و سیاست خارجی و امنیت مشترک. تشکیل این پیمان، که بر قبل از هر چیز بر مبنای فرهنگی در نظر گرفته شد (اروپای شهروندان) اگر چه تابحال توانسته است بصورت موفق عمل کند، اما این به معنای پایان مخاصمه قدرت های بزرگ اروپایی در درون اتحادیه نیست.
اتفاقات صورت گرفته پس از پایان جنگ سرد، بیش از آنکه به نفع فرانسوی ها باشد، به نفع آلمانی ها بود. با فروپاشی بلوک شرق، نقش موازنه گر فرانسه چه در روابط بین دو بلوک و چه در روابط بین اروپا و آمریکا از بین رفت. تا پیش از فروپاشی شوروی، فرانسه همواره سعی می کرد نفوذ آمریکا در اروپا را خنثی کند؛ به طوری که یکی از دلایل مخالفت دوگل با عضویت انگلستان در جامعۀ اقتصادی اروپا نیز همین مسئله بود. دوگل، انگلستان را اسب تروای آمریکا در اروپا می دانست و نقش موازنه گر برای کشورش در اروپا بین انگلیس و سایر کشورهای اروپایی قائل بود و از آن به عنوان سپری در برابر نفوذ انگلیس استفاده می کرد. اما بعد از فروپاشی شوروی، فرانسه این نقش را از دست داد و با خطر بزرگتر دیگری روبرو شد و آن وحدت آلمان بود. خطر آلمان یکپارچه و سابقه جاه طلبی های تاریخی آن، کابوس فرانسوی را بار دیگر تکرار کرد و راه حل آن را با ادغام بیشتر آلمان در جامعه اروپا دیدند و قبول پیمان ماستریخت و ورود آلمان به اتحادیه اروپا تا حدودی فرانسوی ها را از خطر آلمان آسوده خاطر ساخت. اما بعدها با عضویت کشورهای اروپای شرقی (که حوزه نفوذ آلمان محسوب می گردند) در اتحادیه اروپا، عملا آلمان تبدیل به قدرت اصلی اتحادیه اروپا شد و این مساله تنازعات پنهان و آشکار فرانسه و آلمان را دامن می زند.
مهمترین تنازع درون اتحادیه  اروپا از آغاز تاکنون، رقابت های آلمان و فرانسه بوده است. آلمان با توان اقتصادی بسیار بالا و جمعیت زیاد (85 میلیون نفر) و فرانسه با توان سیاسی و اقتصادی بالا و جمعیت نسبتا زیاد (65 میلیون نفر) بصورت دو رقیب جدی در اروپا باقی مانده اند. مشکلات اقتصادی درون اتحادیه اروپا که از سال 2008 و در پی بحران اقتصادی وسیع (که تاکنون ادامه دارد)، که بیشتر متوجه کشورهایی همچون یونان، ایتالیا و اسپانیا بوده است، باعث بروز شکاف های جدی در درون اتحادیه، بر سر نحوه کمک های مالی و اعمال سیاست های پولی در میان کشورهای عضو شده است، به نحوی که این مشکلات، آینده اتحادیه اروپا را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
مهمترین مشکل دولتها در درون اتحادیه، به دیدگاه های مردم نسبت به مساله بحران اقتصادی کشورهای عضو (و بخصوص یونان) بر می گردد. در واقع، می توان ظهور نوعی گفتمان ملی گرایانه را در پی این بحران در اروپا مشاهده کرد و این گفتمان بیش از هر زمانی خود را در جام جهانی 2010 نشان داد. نویسنده خود این مساله را در دو کشور آلمان و هلند بطور عینی مشاهده و مطالعه نمود. احساسات ناسیونالیستی مردمان کشورهای اروپایی در این ایام آنچنان وسیع و قدرتمند بود، که به راحتی به درگیری های فیزیکی میان طرفداران تیم ها می انجامید و این، حکایت از بازگشت ناسیونالیسم به اروپای قرن بیست و یکم دارد. علاوه بر این، ظهور این ناسیونالیسم را می توان در کشورهایی همچون آلمان (که بنا به توان اقتصادی بالایش، سهم اقتصادی بیشتری برای آن در کمک به کشورهای ورشکسته اروپا در نظر گرفته می شود) در گفتمان عامه یا فرهنگ عمومی مشاهده نمود. در ماه های اخیر جوک ها و حکایت های متعددی در فرهنگ عامه آلمان رایج شده است که در تحلیل محتوای آن، به راحتی می توان مخالفت با کمک های آلمان به اقتصاد اتحادیه اروپا را مشاهده نمود. این جک ها که در حوزه گفتمان عمومی جامعه ساری و جاری است، حکایت از مقاومت عمومی در برابر سیاست های اقتصادی اتحادیه، و تصمیمات سیاستمداران در پشت درهای بسته دارد و این مساله را می توان بخوبی در فرانسه نیز مشاهده نمود.

فرانسه و بازگشت چپ، چالشی برای رهبری آلمان بر اروپا
با نگاهی کوتاه به انتخابات اخیر فرانسه و تحلیل محتوای شعارها و سیاست های اعلام شده توسط دو کاندیدای اصلی که یکی متعلق به اردوگاه راست و دیگری متعلق به اردوگاه چپ است، به وضوح می توان این گفتمان مقاومت عمومی در مورد سیاست های اعمالی در اتحادیه اروپا را مشاهده نمود.
سارکوزی که از سال 2007 زمام امور فرانسه را در دست دارد، توانسته است با حمایت خانواده های ثروتمند و اشراف اقتصادی فرانسه، تاکنون در عرصه سیاست های داخلی و خارجی، دو نوع سیاست را در پیش گیرد. در بعد داخلی فرانسه، که اتفاقا موضوع حملات پیاپی رقبای سارکوزی است، مساله اصلی، همگرایی با آلمان و پذیرش تفوق و رهبری آلمان بر اتحادیه اروپا در راهبری بحران اقتصادی اخیر است و این مساله سبب قبول اعمال سیاست ها و طرح های ریاضتی پیشنهادی آلمان برای 25 عضو اتحادیه اروپا نیز شده است. این طرح ها، که شامل افزایش مالیاتها، دریافت وام و ... است، دولتهای اروپایی را موظف به کاهش هزینه ها و رفع کسری بودجه ها می کند. امری که به شدت به کاهش یا حذف برخی از خدمات و مزایای عمومی می انجامد و این، سبب نارضایتی مردم کشورهای اروپایی و بخصوص فرانسه، و اتخاذ رویکردهای مقاومت عمومی توسط آنان شده است، که در مورد آلمان نیز شرح آن رفت.
یکی دیگر از جنبه های سیاست های داخلی فرانسه، که تبدیل به پاشنه آشیل سارکوزی شده است، حمایت علنی آنجلا مرکل صدراعظم آلمان از کمپین انتخاباتی وی است. سارکوزی که در انتخابات ریاست جمهوری قبل، از حمایت مالی دیکتاتورهای عربی همچون قذافی سود می برد (پس از شروع جنگ لیبی، سیف الاسلام قذافی در کنفرانسی خبری اعلام کرد که سرمایه گذار اصلی کمپین انتخاباتی سارکوزی بوده است)، حمایت احزاب دست راستی همچون حزب دموکرات مسیحی آلمان CDU را نیز داشت، اما این مساله زیاد علنی نشد. اما انتخابات اخیر که در آن مرکل بطور رسمی حمایت خود را از سارکوزی و حزب متبوعش اعلام کرده است، عملا نشانگر آن است که سیاست های اروپایی تا چه اندازه در هم تنیده شده است. اگرچه این اظهار نظر مرکل مورد انتقاد بسیاری از مخالفان حزبی وی در درون آلمان واقع شد (کسانی همچون گیدو وستروله وزیر خارجه و رئیس حزب لیبرال FDP) و وی بعدها اعلام کرد که این حمایت کاملا حزبی بوده و نه از طرف دولت آلمان، اما در این که دولت آلمان نیز از انتخاب سارکوزی منتفع خواهد شد، تردیدی وجود ندارد. چرا که با این انتخاب، رهبری آلمان بر اتحادیه اروپا برای یک مدت 5 ساله تمدید خواهد شد.
 اتحاد تنگاتنگ میان مرکل و سارکوزی، که در رسانه های آلمان به عنوان زوج سیاسی "مرکوزی" از آنها یاد می شود، مورد انتقاد جدی نامزد حزب مخالف، یعنی فرانسوا اولاند قرار گرفت. وی اعلام کرد که در صورت انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری، اجازه نخواهد داد تا آلمان برای همه اروپا تصمیم بگیرد و این مساله بر میزان محبوبیت وی تاثیری چشمگیر داشت. در واقع، مساله حمایت مرکل از سارکوزی، باعث جریحه دار شدن غرور ملی فرانسوی ها شده است، چرا که هنوز در اذهان فرانسوی ها، آلمانی ها رقیب دیرینه هستند و تخاصمات چند قرنه را نمی توان با تشکیل اتحادیه اروپا از بین برد. از اینرو حمله به سیاست های سارکوزی در مورد تبعیت از آلمان، و مساله دخالت رقیب سنتی دیرینه در انتخابات، دو نکته ای است که از اولاند به عنوان رقیبی جدی برای سارکوزی ساخت و این مساله در کسب مقام نخست آرا در انتخابات دور اول توسط اولاند بسیار مشهود بود.
تمرکز بر مسائل داخلی همچون عدالت مالیاتی و نشانه رفتن حامیان ثروتمند سارکوزی یکی دیگر از وجوه دیگر محبوبیت اولاند است و هیچ چیزی جز بیان اولاند در مناظره انتخاباتی روز دوم ماه می 2012 با سارکوزی که بیش از یک سوم مردم فرانسه مستقیما آنرا تماشا می کردند و به درگیری لفظی نیز کشیده شد، نمی تواند این مساله را نشان دهد. او خطاب به سارکوزی گفت: "شما چک های مالیاتی را بین ثروتمندان کلان فرانسه توزیع کرده اید. سیاست من برعکس این خواهد بود تا ثروتمندان به ادارات امور مالیات چک بدهند. به این می توان عدالت مالیاتی نام نهاد."
برخلاف کشورهایی همچون آلمان و آمریکا که مسائل سیاست خارجی آنها در انتخابات برجسته بوده است، در فرانسه، مسائل سیاست مسائل داخلی همیشه مساله اصلی قلمداد شده است. اما به نظر می رسد در انتخابات اخیر، نیم نگاهی به سیاست خارجی انداخته شده است. مساله حقوق خارجیان و بحث مساله مهاجرین، اگر چه در نگاه اول بحثی کاملا داخلی می تواند قلمداد شود، اما زمانی که در کنار سایر شعارهای نامزدها قرار گیرد، از اهمیت خاص خارجی و بین المللی نیز برخوردار خواهد شد. آنان که با مسائل سیاست فرانسه آشنایی دارند، به خوبی دیدار ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه از سرزمین های اشغالی در سال 1996 و درگیری وی را با گارد امنیتی اسرائیلی را به یاد دارند. بحثی که اصولا به سیاست های عربی شیراک بر می گشت و سبب محبوبیت وی در میان مهاجران و بخصوص اعراب شد. استقبال تاریخی اعراب و مسلمانان فرانسه از شیراک، پس از مراجعت وی از سرزمین های اشغالی را می توان اوج این سیاست دانست. حمایت شیراک از مذاکرات احترام آمیز برای ورود ترکیه به اتحادیه اروپا یکی دیگر از ابعاد این نوع سیاست خارجی در زمان قبل از سارکوزی بود. از اینرو، مهاجران به عنوان بخشی از نیروی اجتماعی که می توان بر آنان حساب ویژه باز کرد، مورد توجه اولاند قرار گرفته اند.
مساله دیگری که می توان در مورد سیاست خارجی و نقش آن در انتخابات فرانسه به آن اشاره کرد، بحث پیوستن به ناتو پس از چهل سال توسط سارکوزی بود. تصمیم خروج از ناتو، در سال 1966 توسط ژنرال دوگل در اعتراض به تصمیمات یکجانبه در ناتو، و همچنین برای کسب استقلال واقعی فرانسه صورت پذیرفت. دوگل با دوری گزینی از سیاست های آنگلوساکسونی و مخالفت با عضویت انگلیس در جامعه اقتصادی اروپا، پایه گذار سنتی شد که حتی پیشینیان دست راستی سارکوزی همچون ژیسکاردستن و ژاک شیراک نیز ادامه دهنده آن بودند. با روی کار آمدن سارکوزی، این تصمیم لغو شد و وی  در زمان دولت بوش مقدمات ورود مجدد فرانسه در ناتو را مهیا کرد و بدین وسیله بعد آنگلوساکسونی سیاست خارجی خود را تقویت کرد. نزدیکی با اسرائیل و همراهی بی چون و چرا با تصمیمات تحریمی آمریکا علیه ایران، و همچنین اعزام سربازان فرانسوی به افغانستان، از ابعاد برجسته این نوع سیاست سارکوزی بود و بیش از همه، دنباله روی وی از آمریکا و دنبال کردن سیاست آنگلوساکسونی را به اذهان متبادر می کرد. نامزد چپ گرای فرانسه تاکید کرده است که تصمیم سارکوزی برای پیوستن مجدد به ناتو را دوباره بررسی خواهد کرد و سربازان فرانسوی در افغانستان را یکسال قبل زودتر از زمان مقرر مصوب سارکوزی (2013) از افغانستان باز خواهد گردانید.
سرآمد:
نگاهی مختصر به اوضاع اروپا در سه سال اخیر، نشان از ظهور آرام آرام و مجدد ناسیونالیسم در گفتمان فرهنگ عامه مردم دارد و این مساله چیزی است که بعضا در گفتمان برخی از سیاستمداران اروپا نیز جلوه گر شده است. در این میان، همکاری آلمان و فرانسه در سطوح احزاب در قدرت، همچون حزب دموکرات مسیحی آلمان و راستگرایان فرانسه، و پذیرش رهبری اقتصادی آلمان بر اتحادیه اروپا توسط فرانسه، اگرچه توانسته است تا حدی مشکلات همکاری دو رقیب دیرینه و سنتی را برطرف کند، اما هرگز نتوانسته است از بروز ناسیونالیسم در میان شهروندان اروپایی، و مخصوصا دو کشور رقیب فرانسه و آلمان بکاهد. اگرچه ایده پیمان ماستریخت، که در آن تاکید بر اروپای شهروندان بر خلاف اروپای سیاستمداران شده بود، به پایه گذاری اتحادیه اروپا انجامید، اما وقایع چند سال اخیر و همکاری راست گرایان به قدرت رسیده در کشورهای اروپایی سبب شده است تا این ایده تبدیل به اروپای سیاستمداران به جای اروپای شهروندان شود. این مساله از حملات لفظی برخی از سیاستمداران (همچون نخست وزیر ایتالیا و هلموت اشمیت صدراعظم سابق آلمان) گرفته تا به آتش کشیدن آدمک های سیاستمداران آلمانی و فرانسوی در اعتراضات کشورهایی همچون یونان بروز داده شده است. مردم فرانسه اینک با روی آوردن به اولاند، در جستجوی دلکسه ای دیگر هستند تا فرانسه را از زیر یوغ آلمان خارج کرده و شاید وی را دوگلی دیگر می دانند که می خواهد فرانسه را از سیطره سیاست های آنگلوساکسونی بیرون آورد. شاید هیچ چیز جز این جمله اولاند موید نکته فوق نباشد که : رای شما فرانسوی ها مدت زیادی جهت گیری سیاسی در اروپا را تغییر خواهد داد.      

ارجاعات:
-Kissinger, Henry, 1994,  Diplomacy, New York: Simons & Shuster
- Kissinger, Henry, 1975, A World Restored, Boston: Houghton
-Weber, Max, 1988, Gesammelte Politische Schriften, Auflage 5, Stuttgart: UTB
- http://www.isreview.org/issues/81/feat-tariqaliinterview.shtml
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,druck-829135,00.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,831028,00.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,831094,00.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/hollande-und-sarkozy-und-ihre-haushaltspolitik-a-831123.html
http://www.dw.de/dw/article/0,,15923551,00.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,830171,00.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,830111,00.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,830068,00.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,830496,00.html


احمد نادری، دانشجوی دکترای انسا شناسی در دانشگاه برلین آلمان و مدیر گروه فرهنگ  سیاسی  در انسان شناسی و فرهنگ است.    
 

 

 

شاخه اصلی

نظریه

بد یا بدتر؟ مسئله این نیست، وسوسه این است!

به نظر می‌رسد شکست سارکوزی و پیروزی سوسیالیست‌ها در فرانسه خبر خوبی باشد. حضور چهره‌ای در سطح سارکوزی در فرانسه، به سخره گرفتن تاریخ سه قرن مبارزه‌ی پیوسته‌ی مردم این کشور از انقلاب 1789 تا انقلاب 1848، از کمون پاریس در 1871 تا مقاومت در برابر اشغال نازی‌ها در جنگ دوم جهانی، و در نهایت تا انقلاب‌های 1968 بود. پس، نبود سارکوزی فی‌نفسه اعاده‌ی حیثیتی برای جمهوری فرانسه و سه قرن مبارزات مردم این کشور است.
اما صرف‌نظر از این واقعیت، آیا سیاست‌های سوسیالیست‌ها یا چپِ میانه‌رو فرانسه تا چه حد در تضاد با سیاست‌های جناح راست است؟ از هر منظر، نمی‌توان به پاسخ امیدوارکننده‌ای رسید. سیاست‌های اقتصادی فرانسه کم‌وبیش همان سیاست‌هایی خواهد بود که جناح راست دنبال کردند. یعنی ادامه برنامه‌های ریاضت اقتصادی، استمرار سخت‌گیری در مورد نیروی کار مهاجر، ادامه حمایت از سرمایه‌های مالی،... هرچند با ضرباهنگی ملایم‌تر.
سال 2011، نقطه عطف مهمی برای جریان ترقی‌خواه در عرصه‌ی جهانی بود. جنبش تسخیر وال‌استریت که خیلی زود پهنه‌ی جهان را درنوشت برای نخستین بار طی دهه‌های اخیر در سطح وسیعی از جهان، هژمونی ایدئولوژی نولیبرالی را به هماورد طلبید. نولیبرال‌ها دیگر با آن اعتماد به نفس سابق نمی‌توانند بگویند «بدیلی نیست». جنبش 99 درصد در پی بدیل است. بدیلی که متضمن توزیع عادلانه‌ی فرصت‌ها و درآمدها باشد.
در پی بحران مالی 2008 و رکود اقتصادی کنونی، جنبش تسخیر مهم‌ترین رویدادی است که این‌بار در عرصه‌ی سیاست نوید فردایی بهتر را می‌دهد. اما جنبش تسخیر تنها عامل تأثیرگذار در پهنه‌ی کنونی جهان نیست. قبل از هر چیز، هنوز تنها بخشی از 99 درصد در این جنبش حضور فعال دارند. یعنی جنبش به رغم گستردگی و تنوع و عمق هنوز فراگیر نشده و تاکنون به عنوان بدیل عملی سرمایه‌ی مالی قد علم نکرده است. علاوه بر آن، در شرایط رکود اقتصادی و بی‌کاری و فقر گسترده، مهم‌ترین خطر، جریانات پوپولیستی و شبه‌فاشیستی هستند که در سال‌های اخیر گسترش داشته‌اند. رای  نزدیک به 20 درصدی مارین لوپن در مرحله‌ی نخست انتخابات فرانسه زنگ خطری از سیاست‌های راست‌گرایانه، افراطی و شووینیستی است که سرانجام خطرناکی برای بشریت رقم خواهد زد.
در چنین شرایطی، قاعدتاً نیروهای مترقی، نباید اشتباه دهه‌ی 1930 را تکرار کنند و برای مجازات خیانت‌های سوسیال‌دموکراسی به فاشیسم تن دهند. برای همین بدیهی است که انتخاب از میان بد و بدتر عجالتاً انتخابی ناگزیر است که نمی‌توان از آن شانه خالی کرد.
اما به همین ترتیب، نباید فراموش کرد مسئله‌ی جهان امروز مسئله‌ای نیست که با انتخاب کاندیدای حزب سوسیالیست یا انواع و اقسام چپ‌های میانه آن را حل کرد. نه دامنه‌ی نفوذ دولت‌ها در پهنه‌ی اقتصاد جهانی‌شده و لیبرالیزه شده و مالی شده‌ی امروز مانند گذشته است که دولت‌ها قادر باشند سنت سیاست‌های دولت رفاه را احیا کنند و نه این احزاب چنین برنامه‌ای را در عمل دنبال می‌کنند.
برای همین، جریان ترقی‌خواهی نباید به ورطه‌ی این خطای فاحش بیفتد که با حضور در عرصه‌ی دولت چپ میانه می‌تواند گره کوری را که سه دهه سیاست نولیبرالی در اقتصاد جهانی ایجاد کرده است بگشاید. بنابراین، حقیقتاً نه مسئله‌ی فرانسه، نه یونان، نه ایتالیا و نه دیگر کشورهای دچار سیاست‌های ریاضت اقتصادی با پیروزی میانه‌روان چپ‌گرا حل نخواهد شد و تنها شکل‌گیری بدیلی مترقی، دموکراتیک و مردمی می‌تواند بن‌بست کنونی اقتصاد جهانی را که شاید به بن‌بست تمدن بشری منتهی شود بگشاید. اما این امری کوتاه‌مدت نیست. از این روست که پیروزی جریان چپ میانه در فرانسه و کشورهای مشابه پیروزی مردم فرانسه است، مشروط به آن که دریابند تنها با گسست قطعی از بندهای سرمایه‌ی مالی است که می‌توانند به فردایی تازه دست یابند.


عنوان این یادداشت برگرفته از شعر هملت شاملو است.
 

پرونده «پرویز صداقت» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/9137

 

 

شاخه اصلی

نظریه

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 2012