از حضور زنان ژاپني در محيط کار استقبال نمي شود!

یوهان بلوری برگردان حوا بختیاری

بايد بين بچه دار شدن و موقعيت شغلي، يکي را انتخاب کرد

 

از هر سه زن ژاپني شاغل دو نفرشان وقتي مادر مي شوند از کار دست مي کشند . رسيدگي به بچه ها، نبود دورنماي شغلي و وجود تبعيض ها از جمله دلايل متعدد انصراف و کناره گيري از محيط کار به شمار مي رود .اين موضوع کشور را در موقعيت نگران کننده اي فرو برده : با پير شدن جمعيت، مجمع الجزاير ژاپن نزديک به ٤ , ٦ ميليون نفر از شاغلين خود را تا سال ٢٠٢٥ از دست خواهد داد .

 

خانم موري توموکو (Mori Tomoko) ٣٧ ساله، زني فعال و موفق است . او در توکيو زندگي مي کند و در بخش تجاري يک گروه هتلداري بزرگ امريکايي کار مي کند . او با افتخار مي گويد : اخيرا ترفيع گرفته و از کادر هاي شرکت شده « ساعات کاريم افزايش يافته ولي خوشحالم. شرکتم به من اطمينان کرده .» او که مدتي پيش ازدواج کرده ، دوست دارد تا قبل از چهل سالگي صاحب فرزند شود . اما با خجالت عنوان مي کند که« اين مسئله مي تواند مانعي در برابر پيشرفت شغلي اش محسوب شود .»

 

به نظر مي رسد امروز زنان ژاپني هنوز هم بايد بين اشتغال و مادر شدن يکي را انتخاب کنند . خانم موري سعي مي کند مسئله را اين قدر ها دشوار جلوه ندهد و مي گويد :« اگر بتوانم هم از حمايت دولت و هم پشتيباني شرکت برخوردار شوم بزرگ کردن يک بچه امکان پذير خواهد بود..» . ولي بعد خودش ترديد هايي را مطرح کرده و در پايان از پرداختن به موضوع طفره مي رود . در ژاپن زني که مادر مي شود شانس کمي دارد که مسئوليتي در محيط کار به عهده اش گذاشته شود چون روساي شرکت ها عقيده دارندکه فکر و ذکر زن ها زيادي متوجه مسائلي است که در خانه اتفاق مي افتد.

 

با وجود اين که زن هاي ژاپني هيچ وقت تا اين اندازه به تحصيلات عاليه روي نياورده بودند ، ٦٠% آن ها بعد از تولد اولين فرزندشان دست از کار مي کشند. طي سي سال، موقعيت شغلي زنان بد تر شده: تنها ٢،٤٤% آن ها شغل ثابت و تمام وقت دارند، در صورتي که در سال ١٩٨٥اين رقم  بالغ بر٧،٦٦ % بود. به موازات اين ، نسبت آن هايي که شغل نيمه وقت دارند سير صعودي داشته،  و از  ٥ ، ٢٨ % در سال ١٩٨٥  به  ٩،٤٣ % در سال ٢٠١٥ رسيده .

 

دولت آقاي شينزو آبه تاييد کرده رسيدگي به اين موضوع را يکي از اولويت هايش قرار خواهد بود . در ماه مارس ٢٠١٤، آقاي نخست وزير شورايي براي ارتقا شغلي زنان ايجاد کرد. قبل از اين نيز در ماه آوريل٢٠١٣،  بيانيه اي که در آن اقدام در جهت  جامعه اي که زنان در آن مي درخشند را به تصويب رساند  و جرياني تحت عنوان افزايش اشتغال زنان    « Womenomics» را به راه انداخت، با هدف رسيدن به حضور ٣٠% زنان در مشاغل پر مسئوليت تا سال ٢٠٢٠ .

 

نسبت شاغلين زن در حال حاضر ٦٤% ( با در نظر گرفتن کار نيمه وقت، در برابر ٨٤% شاغلين مرد مي باشد  . خانم Takegawa Keiko،رئيس کل دفتر دولتي برابري جنسيتي خاطر نشان مي کند که« اگر فعاليت زنان با مردان برابر بود ، نيروي فعال ١٤% افزايش مي يافت» .

 

« آزار و اذيت  مادران »

 

بدون شک بعد از تصويب قانون برابري جنسيتي در سال ١٩٨٧ ، زنان ژاپني براي تسخير دنياي حرفه اي وارد عرصه شدند. ميزان فعاليت شغلي در سال ١٩٨٥ ،  ٥٣% بود . اما به محض بچه دار شدن از گردونه کار و فعاليت خارج مي شوند و تنها ١١% آن ها عهده دار مناصب داراي مسئوليت هستند .

 

در سال ٢٠١١، دانشگاه ويژه زنان توکيو نظر سنجي را در ميان پنج هزارنفر از دانشجويان انجام داد تا متوجه شود چه عاملي باعث انصراف وکناره گيري آن ها از کار مي شود . خانم  Osawa Machikoرئيس دانشگاه چنين شرح مي دهد : « اولين دليل و بالا تر از ساير گزينه ها کمبود دورنماي شغلي عنوان شده. آن هايي که بلند پرواز تر هستند جزو اولين هايي هستند که کناره گيري مي کنند .» موضوع بعدي با ٣٢% آرا ، تربيت بچه ها است که با کمبود جا در مهد کودک ها دشوار و پيچيده شده ، و  ٣٨% مسئله پرستاري از والدين سالخورده است که اکثرا بر عهده ي زنان است .

 

اين وضعيت تبعيض هاي آشکاري را به نمايش مي گذارد که نتيجه آن  قرار گرفتن ژاپن  در  رده صد و چهارم از بين ١٤٢ کشور در رتبه بندي مجمع جهاني اقتصاد در زمينه برابري حقوق زن(٢) و مرد  مي باشد. زنان که محدود به انجام وظايف خرد و کم مسئوليت هستند،  مي دانند که با شايستگي و قابليت هاي برابر، يک مرد هميشه جلوتر از يک زن قرار مي گيرد و اين مسئله برايشان تلخ و ناگوار است .

 

خانم Muta Kazue  متخصص جامعه شناسي تاريخي و بررسي هاي رفتاري در دانشگاه اوزاکا آشکارا عنوان مي کند که :«جامعه ژاپن دچار مشکل ساختاري تحقير و کمبود احترام و توجه به زنان است .ارتقا کار زنان با وجود اين که موضوع سياست هاي رسمي است، اما زنان را به سختي به عنوان بازيگران تمام و کمال در عرصه ي اشتغال به حساب مي آورد . در صد قرار داد هاي موقت در حال افزايش است ... فقر  زنان يک مشکل واقعي است همين طور موضوع آزار(٣) و اذيت زنان .

 

سال هاست که اين خانم جامعه شناس از حقوق زنان دفاع مي کند . در سال ١٩٨٩، از کارمند زني حمايت کردکه از يکي از همکاران مرد خود به دليل ناسزا گويي ، اهانت و پخش شايعات در مورد زندگي خصوصي و روابط جنسي اش، شکايت کرده بود  - اين اولين مورد آزار و اذيت جنسي بود که علنا در ژاپن مطرح شد و راي حقوقي در مورد آن صادر شد . در جريان اين دعواي حقوقي لغت sekuhara ( آزار و اذيت جنسي) عنوان شد .

 

طبق گفته ي پليس، ٢١٠٨٩ مورد از آزار جنسي در سال ٢٠١٣ گزارش شده ، يعني دوبرابر افزایش  نسبت به سال ٢٠٠٢. بنا بر ارزيابي سازمان غير دولتي Matahara Net ، به دليل داشتن  برنامه براي بچه دار شدن يا داشتن فرزند خرد سال از هر چهار زن يکي در محيط کار قرباني آزار و اذيت مي شود. با اين که مرخصي بعد از زايمان وجود دارد ، در عمل تعداد کمي از آن استفاده مي کنند (١٧%) چون از طرف روسا تحت فشار قرار مي گيرند . عبارت خاصي درست شده به نام matahara  « آزار و اذيت  مادران».

 

در سال ٢٠١٤، هنگامي که يک خانم ٣٧ ساله ژاپني تصميم گرفت انجمني براي دفاع از زنان قرباني تاسيس کند اين عبارت هم سر زبان ها افتاد . خود خانم  Osakabe Sayaka بنيان گذار Matahara Net هم در دوران بارداري و با درد شکم، از طرف کارفرما مجبور به انجام ساعات اضافي روزانه شده بود . فشار ها و استرس باعث شد دو بار پشت سر هم سقط جنين کند .او توضيح مي دهد : « در ژاپن، زن هايي که مي خواهند از مرخصي زايمان استفاده کنند  انگشت نماي کار فرما شده و مورد تمسخر همکاران قرار مي گيرند ، تا جايي که بشکنند ». بعد از سقط جنين دوم ،او استعفا داده و شکايت کرد . « خيلي غمگين بودم.  از برخورد شرکت خشمگين و عصباني بودم. آن ها من را دروغگو خطاب کرده و سعي کردند مسائل را در دادگاه تحريف کنند . در صورتي که من قرباني بودم .»

 

از وقتي در  جلسات متعدد سخنراني عمومي شرکت مي کند ، زنان زيادي که شرايط  مشابه او را تجربه کرده اند،  لب به سخن می گشایند  . تا به حال صد و هشتاد نفر شرح ماجرا و تجربه شخصي خود را در اختيار اين سازمان غير دولتي قرار داده اند که حاکي از برخورد و رفتار هاي برخي کارفرمايان بوده : دشنام گويي و سخنان توهين آميز، اخراج هاي ناعادلانه و به ناحق و...  اين دست رفتارها در ميان کارمندان موقتي بيشتر ديده مي شود (حدود نيمي از کارمندان ) و همين طور در برخي از مشاغل : پرستارها، مربيان امور تربيتي، بهياران، کارکنان دفتري. به گفته ي اين خانم جوان : «اين تنها بخش قابل رويت اين کوه يخي است، ما هر روز مراجعين بيشتري مي پذيريم از هر سن و از هر قسمت و بخش کاري. اکثر آن ها تصور نمي کنند که قرباني آزار و اذيت قرار گرفته اند .» در کشوري که « نه گفتن » در آن کار دشواري است و خيلي ها در سکوت تحمل کرده و دم نمي زنند .

 

خانم  Osawa چنين نتيجه مي گيرد: همين که اين مادران آينده، کارشان را قطع مي کنند « انتخاب ديگري به غير از اين که به روند شغلي شان خاتمه دهند ، ندارند . بعد از تولد بچه وقتي مي خواهند مجددا کار کنند ، تنها مي توانند به مشاغل موقتي روي بياورند. قابليت و صلاحيت هايشان باطل شده و به حساب نمي آيد ».

 

دولت، زنان ژاپني را دعوت کرده تا پيش دستي کنند ، ولي اکثرشان آماده نيستند .آن ها قابليت ها و توانايي هايي دارند ولي نمي دانند چگونه آن ها را ارائه کرده و برجسته کنند .» خانم Osawa  که تحصيلاتش را در امريکا انجام داده و در سال ١٩٨٧ درست موقع راي گيري در مورد قانون برابري جنسيتي به ژاپن برگشته ،  نخستين کنفرانس هايي که در دانشگاه داده را به خاطر مي آورد. « وقتي به خارج از کشور رفتم، اعتماد به نفس بالايي کسب کردم که زنان ژاپني به شدت از آن بي بهره اند . »

 

در دانشگاه ويژه زنان ، برنامه ي خاصي براي حمايت از مادران جوان  که خواهان بازگشت به بازار کار هستند در نظر گرفته شده . خانم Osawa Machiko چنين توضيح مي دهد : « ما به آن ها کمک مي کنيم تا دوباره به عرصه کار باز گردند . از سال ٢٠٠٨تا به حال سيصد نفر توانسته اند شغل ثابتي پيدا کنند . ولي نمي توانيم جوابگوي تمام درخواست ها باشيم .» در سال ٢٠١٣، براي مقابله با مشکل مهد کودک ها ، دولت افزايش ظرفيت مهد ها را تسريع کرد . به گفته ي خانم Takegawa : « طي دو سال ٢٠٠ هزار جای اضافي در مهدها به وجود آمد . ما اميدواريم اين رقم را تا سال ٢٠١٨ دو برابر کنيم .»  علي رغم اين داده ها به نظر روزنامه اقتصادي Nikkei Shimbun، مورخ ٣٠ سپتامبر ٢٠١٥ ،  با وجود اين برنامه،  باز ٢٣٠٠٠ بچه در ليست انتظار مهد ها خواهند ماند .

 

به موازات اين ، طرح عملياتي دولت در رابطه با کل شرکت هاي خصوصي ژاپن که بيش از سيصد کارمند دارند در اواخر سال ٢٠١٥ به اجرا گذاشته شد . اين شرکت ها تا اول آوريل ٢٠١٦ فرصت دارند تا طرح عملياتي سازنده خود را در رابطه با بهبود وضعيت زنان شاغل ارائه دهند . تلاش هاي آن ها در اين زمينه به مدت ده سال مورد بررسي قرار گرفته و در صورت لزوم طرح تمديد خواهد شد. ما نمراتي را در نظر گرفتيم که به آن ها امکان مي دهد مورد ارزشيابي قرار گيرند . ايده ها و نظرات آن ها بايد بلافاصله به اجرا گذاشته شوند. براي شرکت هايي که کمتر از سيصد کارمند دارند « الزامي وجود ندارد ولي از آن ها خواسته شده در اين رابطه تلاش کنند .»

 

اين ابتکار عمل بعد از شکست برنامه ي  ديگري که در سال ٢٠١٤ براي چنين شرکت هايي تهيه شده بود شکل  گرفت . وعده ي پرداخت ٣٠٠ هزار  ين (نزديک به ٢٤٠٠ اورو)براي هر کارمند زنی که کادر شود ، تعيين شده بود .انتظار مي رفت که صد ها کانديد وجود داشته باشد ، ١٢٠ ميليون ين هم براي اين امر در نظر گرفته شده بود . اما در پايان اين برنامه، آخر ماه سپتامبر ٢٠١٥ ، هيچ شرکتي  خود را نامزد نکرد. آقاي Kawaguchi Akira  استاد و پژوهشگردانشگاه Doshisha کيوتو و متخصص در مورد برابري جنسيتي چنين توضيح مي دهد :    « جبران مالي در نظر گرفته شده براي پذيرش اين ريسک جزئي بود خواسته شده بود که فورا زناني را براي احراز پست هايي با مسئوليت معرفي کنيم در حالي که آن ها نخست نياز به آموزش و تعليم داشتند»    طرحي که براي امسال ريخته شده خيلي اميد وار کننده تر است و هر کس مي تواند در سطح خود راه حلي را ارائه کند . شرکت ها با اعلام عمومي برنامه هايشان خود را موظف به تحقق آن ها خواهند ديد.»

 

آقاي Sakuma Hidetoshi، مدير کل Chiba Bank به همراه ٢٧ مدير کل از شرکت هاي بزرگ ابتکار عملي به خرج داده و بيانيه اي را تدوين کرده که بر نقش پويا و فعال زنان در اقتصاد تاکيد دارد . اين ابتکار عمل که به موازات برنامه دولت شکل گرفته سعي در شکستن تصوير مرد سالارانه کارفرمايان ژاپني دارد  . از ماه ژوئيه ٢٠١٥، اقداماتي صورت گرفته : امکان حفظ مشاغل يا کاهش و تنظيم ساعات کاري براي زنان بعد از مرخصي زايمان از شرکتCross Compagny ؛ ايجاد واحد هاي آموزشي ازشرکت Mitsubishi، يا تشويق مالي کارمندان – زن يا مرد- که سر ساعت کارشان را ترک کنند از  شرکت Johnson johnson  با پرداخت مبلغ نمادين ٥٠ ين اضافي ( کمتر از ٤٠ سانتيم اورو) در روز ...

 

اين نکته آخر مي تواند تعجب آور به نظر بيايد اما طبق يک ويژگي و خصوصيت ژاپني ، کارمندان موظف هستند تا وقتي روسايشان در محل کار حضور دارند محل کار را ترک نکنند حتي اگر کار روزانه شان به اتمام رسيده باشد . نزديک به ٢٠% کارمندان مرد ٣٠ تا ٥٠ ساله شصت ساعت يا بيشتر در هفته کار مي کنند. Kawaguchi Akira معتقد است رمز تحرک و پويايي جديد براي مردان و همين طور زنان در کاهش ساعت کاري نهفته، او مي گويد : « متوسط ساعت کار هفتگي ، ٤٥ ساعت است و بايد ١٠ساعت اضافي هم به شرکت ادا کرد.  خيلي زياد است !» خانم Takegawa  مي گويد : «چنين دامنه زماني خستگي  به بار آورده و به تحقق وظايف آسيب مي رساند».

 

شمار ازدواج ها شديدا کاهش يافته

يک برنامه کاري انعطاف پذير تري مي تواند به طور غير قابل انکاري در جهت برقراري تعادل ميان شغل و خانواده هم براي مادر و همين طور پدر، برآيد. در حال حاضر پدر يک ساعت از روز را به کانون خانواده اختصاص مي دهد در مقابل دو ساعت و دوازده دقيقه براي يک پدر کارمند فرانسوي (٤) . تصوير يک مرد سر کار و زني که در منزل مشغول است در ذهنيت مردم هنوز خيلي جا افتاده و موجه است . از ماه آوريل ٢٠١٤، مرخصي براي مراقبت از بچه به هر دو نفر از والدين پيشنهاد مي شود و کمک هزينه ها افزايش يافته : ٦٧% از آخرين حقوق به جاي ٥٠% . با اين وجود تنها ٣،٢% پدر ها از آن استفاده مي کنند. هنگام تولد نوزاد در ٨٥% موارد مادر ها دست از کار مي کشند .

 

مانع اضافي ديگر براي روند کاري زنان : انتقال همسر به واحد ديگر شرکت يا به شهري ديگر است که براي ارتقاي شغليش ضروري است . هنگامي که يک شهروند توکيو به دنبال ارتقا شغلي است بايد پيشنهاد شغلي در شهرستان را  بپذيرد . خانم Osawa اضافه مي کند : زنان هم بدون داشتن راه حل شغلي مجبور به همراهي با شوهرانشان مي شوند .»

زنان که در برابر اين قيد و بند ها تسليم هستند کمتر ازدواج مي کنند: امروزه  ٣،٥% براي ١٠٠٠ نفر در سال در مقابل ١٠ براي ١٠٠٠ در سال هاي ١٩٧٠ . اين ميزان باعث کاهش درصد زاد و ولد هم شده : ٤٢،١ بچه براي هر زن در مقابل ٢،٢ در سال ١٩٧٠ . زيرا در ژاپن فرزندان به ندرت خارج از چهارچوب ازدواج متولد مي شوند ( کمتر از ٢%) .

 

خانم Osakabe موضوع معني داري را بازگو مي کند  او که به واسطه  فعاليت در انجمنش در ماه مارس ٢٠١٥ از دست خانم ميشل اوباما جايزه بين المللي شجاعت زنان را دريافت کرده ،اقرار مي کند که در جريان مراسم نمي دانسته بايد از گرفتن اين نشان افتخار خوش حال باشد يا عميقا آزرده. « اين جايزه به زنان کشورهاي در حال توسعه اختصاص يافته و من نمي فهميدم که به عنوان يک ژاپني چرا بايد آن را دريافت کنم. بعد وقتي رتبه بندي جهاني در مورد برابري جنسيتي را ديدم و اين که ژاپن در رده هاي آخر قرار گرفته با خودم گفتم : « درست است، بايد پذيرفت که در مورد اين مسئله، ما در حال توسعه هستيم .»

 

١-

Statistiques publiees par le bureau de l’egalite des sexes aupres du bureau du cabinet (dirige par le premier ministre), Women and men in Japan 2015, Tokyo, www.gender.go.jp

 

٢-

Le programme des Nations unies pour le developpement PNUD, qui produit un indice avec plusieurs variables, classe le Japon au 26e rang ( la France est au 12e rang).

 

٣-

Nippon.com, 13 avril 2015( en japonais).

 

٤-

Cecile Brousse, Travail professionnel, taches domestiques, temps libre : quelques determinants sociaux de la vie quotidienne, Economie et statistique, n478-479-480, Institut national de la statistique et des etudes economiques (Insee), Paris, octobre 2015 .

نوشته Johann Fleuri  روزنامه نگار در ژاپن

ترجمه حوا بختیاری

 


لوموند دیپلماتیک، آوریل 2016

 

انسان شناسی و فرهنگ ناشر رسمی نسخه  فارسی لوموند دیپلماتیک در ایران است.

 

صفحه لوموند دیپلماتیک در  انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/cooperation/566

    

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی