آزادی عمل نسبی دانشگاه‌های فرانسه (قسمت اول)

ونسان تروژه برگردان آریا نوری

در حال حاضر بحث‌های زیادی در خصوص استقلال نهادهای دانشگاهی در فرانسه در جریان است. گروهی به بهانه‌ی به‌روز شدن دانشگاه‌ها خواستار اعطای آزادی عمل بیشتر هستند، گروهی نیز نگران این مسئله هستند که اعطای آزادی عمل بیشتر، سبب انحراف در رقابت و وابستگی دانشگاه‌ها به نهادهای اقتصادی می‌شود. گروهی معتقدند که آزادی عمل بیشتر برای احیای فعالیت‌های دانشگاهی لازم است و گروهی فکر می‌کنند سیاست ملی متحد برای همه‌ی دانشگاه‌ها و حفظ شرایط فعلی باعث خدمات برابر برای همه می‌شود.

نهادهای دانشگاهی در فرانسه مدت مدیدی است که اهمیت زیادی در ساختار این کشور به دست آورده‌اند؛ اما به‌راستی قدرت واقعی این نهاد در برابر سنت دانشگاهی در این کشور، گسترش روزافزون سطوح سلسله‌مراتب، نهادهای تصمیم‌گیرنده و نحوه ی تقسیم مسئولیت‌ها و در نهایت سنت اجماع در تصمیم گیری ها[1] چیست؟

در حال حاضر بحث‌های زیادی در خصوص استقلال نهادهای دانشگاهی در فرانسه در جریان است. گروهی به بهانه‌ی به‌روز شدن دانشگاه‌ها خواستار اعطای آزادی عمل بیشتر هستند، گروهی نیز نگران این مسئله هستند که اعطای آزادی عمل بیشتر، سبب انحراف در رقابت و وابستگی دانشگاه‌ها به نهادهای اقتصادی می‌شود. گروهی معتقدند که آزادی عمل بیشتر برای احیای فعالیت‌های دانشگاهی لازم است و گروهی فکر می‌کنند سیاست ملی متحد برای همه‌ی دانشگاه‌ها و حفظ شرایط فعلی باعث خدمات برابر برای همه می‌شود. خلاصه بگوییم، اهمیت مسئله‌ی آزادی عمل دانشگاه‌ها و به‌ویژه نقش نهادهای مختلف تصمیم‌گیرنده در این میان، روزبه‌روز بیشتر مطرح می‌شود.

 

چه کسانی برای یک دانشگاه تصمیم می‌گیرند؟

ویژگی اول یک دانشگاه، گستردگی نهادها و تعداد بالای افرادی است که برای آن تصمیم می‌گیرند، توانایی‌های این افراد و نهادها همیشه عینی نبوده و حتی بعضاً درهم‌آمیخته می‌شود. علاوه بر این مسئله‌ی چنددستگی شیوه‌های تصمیم‌گیری که آمیزه‌ای از مذاکره و مشاوره و به اجرا درآمدن کم‌وبیش این تصمیم‌ها است نیز مطرح می‌شود. لازم است این مسئله نیز در نظر گرفته شود که هرکدام از اشخاص تصمیم‌گیرنده و نهادهایی که ایشان در آن‌ها کار می‌کنند، دیدگاه‌های مخصوص به خود رادارند. سندیکاهای آموزشی، چه در نظام آموزش‌وپرورش و چه در نظام دانشگاهی فرانسه، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و حتی باوجودآنکه تعداد اعضای آن‌ها ممکن است کم باشد، بازهم در تصمیم‌گیری‌ها وزنه‌ی سنگینی در انتخابات گوناگون محسوب می‌شوند. درنهایت دو سطح مسئولیت در نظام دانشگاهی فرانسه وجود دارد. در وهله‌ی اول کارکنان اداری که وظیفه‌ی نظارت بر عملکرد روزانه‌ی نظام دانشگاهی را بر عهده‌دارند و چهره‌های دانشگاهی که وظیفه‌ی آموزشی را عهده‌دارند. گروه اول توانایی فنی دارند در شرایطی که گروه دوم مسئولیت‌های سیاسی داشته و بر اساس توانایی‌ها و علاقه‌مندی‌های خود، آن را در رده‌های مختلف به منصه‌ی اجرا درمی‌آورند. در اصل در نظام دانشگاهی فرانسه، مشروعیت سیاسی نمایندگان، مشروعیت اداری مسئولان تصمیم‌گیرنده و مشروعیت شخصی چهره‌های دانشگاهی مطرح درهم‌آمیخته می‌شود.

در بستری این‌چنین، قدرت اداری محدود است. این مسئله به‌این‌علت است که همه‌چیز باید به مشورت و مذاکره گذاشته شود، از طرفی هرکدام از نهادهای تشکیل‌دهنده و نیز چهره‌های دانشگاهی به دنبال آزادی عمل هستند، برخی از فعالیت‌های اصلی در برخی از مواقع به‌صورت غیررسمی صورت می‌پذیرد و درنهایت وزارت علوم نقش بسیار بزرگی در تصمیم‌گیری‌ها ایفا می‌کند؛ بنابراین اداره‌ی یک دانشگاه کار بسیار سختی است چراکه در عمل یا برای هر تصمیمی باید بحث‌ها و مشورت‌های زیادی صورت بگیرد و یا رد پای اهمال به چشم می‌خورد. به همین ترتیب هر نهاد یا شخص تصمیم‌گیرنده مظنون به استفاده‌ی بیش‌ازحد از قدرت خود بوده و بسیاری زیر بار برخی از تصمیم‌گیری‌ها نمی‌روند. در این بستر آشفته از قدرت‌های مختلف، دو مورد بسیار قدرتمند بوده و بعضاً موانع اصلی در سر راه قدرت تصمیم‌گیری و اجرا در دانشگاه‌ها محسوب می‌شوند: قدرت‌های دانشکده‌ای و انضباطی.

قدرت اول قدرت‌های دانشکده‌ای هستند که به آغاز تاریخ شکل‌گیری دانشگاه‌ها بازمی‌گردند. دانشکده‌ی پزشکی، حقوق، تاریخ، ادبیات و... دانشکده‌ها فرهنگ علمی مخصوص به خود را داشته و منطق حرفه‌ای خود را دنبال می‌کنند، مسئله‌ای که آن‌ها را به نهادی کاملاً متمایز بدل کرده است. برای مثال می‌دانیم که دانشکده‌های حقوق تقریباً خودمختار بوده و انعطاف کمی از خود در برابر جریان‌های حاکم علوم اجتماعی و انسانی نشان می‌دهند. علت این مسئله در وهله‌ی اول به علت پیوندی است که این دانشکده‌ها با مشاغل حقوقی دارند، اساتیدی که در این دانشکده‌ها مشغول به تحصیل هستند محافظه‌کارانه عمل می‌کنند و درنهایت دانشکده‌های حقوق در فرانسه اهمیت بسیار زیادی برای آزادی عمل خود قائل هستند. حتی باوجوداینکه به‌موجب قانون فور که در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید تا حدودی از قدرت دانشکده‌ها کاسته شد، برخی از مراکز دانشگاهی مجموعه‌ای از دانشکده‌ها هستند که هر دانشکده به‌صورت مجزا نقشی تأثیرگذار در تصمیم‌گیری‌ها ایفا کرده و به‌نوعی تأثیر بالکانی ایجاد می‌کند.[2] بدون شک یکی از پرسش‌های مهمی که امروزه مطرح می‌شود، نحوه‌ی تقسیم‌بندی قدرت تصمیم‌گیری در دانشگاه‌هایی است که مجموعه‌ای از دانشکده‌ها را در خود جای‌داده‌اند.

مسئله‌ی دیگری که در این میان مطرح می‌شود، قدرت شاخه‌های علمی است که از دوران قدیم وجود داشته. یک اقتصاددان و یک ریاضی‌دان در بستر علمی یکسانی درس می‌خوانند، بستری که یا ایشان را می‌پذیرد و یا ایشان را رد می‌کند، این مسئله نه‌فقط بنا به ارزش‌ها و توانایی‌های علمی ایشان بلکه در ارتباط مستقیم با تطابق‌پذیری‌شان در رشته ایست که در آن مشغول هستند. هیچ‌کس نمی‌تواند در رشته‌های دانشگاهی به جایگاه مناسبی دست یابد مگر آنکه در وهله‌ی اول توانایی کامل داشته و از آن مهم‌تر، به قوانینی که در بطن رشته‌ی وی گنجانده‌شده احترام کامل گذاشته و خود را با آن‌ها تطبیق دهد.

قدرت این نهادها در وهله‌ی اول زمانی به‌خوبی مشخص می‌شود که استخدام استادهای جدید کاملاً به ایشان بستگی دارد. از یک‌سو، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها به دنبال جذب محققان و استادان بر اساس اولویت های موجود در حوزه‌ی تحقیق و آموزشی هستند. به همین منوال نهادهای ذکرشده به دنبال استخدام افرادی هستند که در این حوزه‌ها اولویت‌دارند.

از طرف دیگر، گروه‌های تخصصی مخصوص جذب نیرو نامزدهای موردنظر خود را تنها بر اساس ارزش‌های علمی ایشان انتخاب می‌کنند و آن‌چنان توجهی به جایگاه‌های موجود و موردنیاز نشان نمی‌دهد. این نبرد بین مشروعیت سیاسی و مشروعیت علمی بدون شک یکی از مشکلات اساسی موجود در مسیر اداره‌ی صحیح نهادهای دانشگاهی است. از طرفی دیگر تفاوتی که بین استخدام در مقیاس کشوری و استخدام در حوزه‌ی محلی وجود دارد، باعث می‌شود که در پاره‌ای از مواقع نیاز دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها به نیرو به‌درستی تأمین نشود. علاوه بر این، محققان و استادان درمجموع کادری حرفه‌ای را تشکیل می‌دهند  و نهادهای حرفه‌ای ایشان را بر اساس حوزه‌های آموزشی موردنیاز گرد هم می‌آورند. این مسائل دست‌به‌دست هم می‌دهد تا جایگاه حرفه‌ای این محققان و استادان تا حد زیادی تثبیت‌شده و ایشان در همکاری کامل با نهادهای دولتی، نقشی بسیار مؤثر و تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌ها ایفا کنند. از همین زمان است که ممکن است فعالیت‌های ایشان به‌نوعی تبدیل شود به مانعی بر سر راه قدرت تصمیم‌گیری در دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها.

توسعه‌ی سیاست‌های قراردادی

از دهه‌ی ۹۰ میلادی به بعد، سیاست قراردادی چه در مقیاس ملی و چه در حوزه‌های محلی گسترش روزافزونی در نظام دانشگاهی فرانسه پیدا کرد.[3] در بستری این‌چنین، از دانشگاه‌ها خواسته شد تا بیش‌ازپیش برنامه‌های تحقیقاتی خود را با جزئیات تعریف کنند. توسعه‌ی قراردادهای چهل‌ساله به یکی از محورهای اصلی تحلیل شرایط، شکل‌گیری واحد و درنهایت منحصر شدن دانشگاه‌ها یا دانشکده‌ها و تفکری عمیق‌تر در مورد اولویت‌های موجود و وحدت نیروهای حاضر درصحنه تبدیل شد.

شکل‌گیری منطق تصمیم‌گیری و اجرا در بادی امر مسئله‌ای قطعی نبوده و آماده‌سازی قراردادهای کاری هم کاملاً تحت تأثیر قوانین و ضوابط موجود درامد. این مسئله به‌خصوص در مورد قراردادهایی که برای تدریس در دانشکده‌ها باید امضا می‌شد و همچنین قراردادهای تحقیقاتی مصداق داشت. علاوه بر این باید موانعی که شرایط فعلی دانشگاه‌ها در فرانسه به وجود می‌آورند را نیز اضافه کرد. گوناگونی شرایط در اصل ارائه‌ی تعریف مشخصی از پیوستگی را مشکل کرده و در همین بستر نیز رسیدن به تعادل بین نیروهای تصمیم‌گیرنده در حوزه‌ی محلی و فعالیت چهره‌های دانشگاهی به امر مشکلی بدل شده است.

وجود سیاست تصمیم‌گیری و اجرا همچنین وابستگی بسیاری به قدرت رؤسای دانشگاه‌ها و نهادهای وابسته داد. در این زمینه تحولات بسیاری در طول سال‌های گذشته شکل‌گرفته و گرایش به سمت پررنگ‌تر شدن نقش رؤسا بوده چراکه مأموریت دانشگاه‌ها بیشتر و پیچیده‌تر شده و مسئولان سیاسی چه در حوزه‌ی کشوری و چه در حوزه‌ی محلی فشارهایی در این زمینه وارد کرده‌اند.

به همین ترتیب، شوراهای محلی، بخش‌ها و احزاب شهری کارگروه‌هایی را برای مشورت و تبادل‌نظر با چهره‌های دانشگاهی و حمایت از نوآوری‌های متحد کننده تأسیس کرده‌اند. مثل مراکز اروپایی توسعه که در شهرهایی مثل مونپلیه تأسیس‌شده‌اند. جایگاه ریاست اهمیت زیادی پیداکرده چراکه کارهای پیش رو روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود. بسیاری افزایش اهمیت نقش مدیران را نشان‌دهنده‌ی جایگاه حائز اهمیت نهاد تفکر در مورد آموزش عالی و تحقیقات[4] می‌دانند. نهادی که همواره خواستار این مسئله بوده که ریاست دانشگاه‌ها به بهترین و مسئولیت‌پذیرترین چهره‌ها واگذارشده[5] و جایگاه مدیریتی ایشان تثبیت شود؛ اما سندیکاهای آموزشی مخالف این مسئله بوده و اعتقاددارند این شوراها هستند که باید نقش بیشتری بر عهده داشته باشند.

بنابراین شرایط به‌هیچ‌عنوان یکسان نیست. می‌توان برخی از دانشگاه‌های فرانسه را مراکزی واقعی در نظر قلمداد کرد که از ظرفیت بالای تصمیم‌گیری و تحکم برخوردار هستند و مابقی تنها به ابزاری در دست قدرت‌های محلی بدل گشته است.

به‌طورکلی میزان حیات یک دانشگاه را می‌تواند با سه مؤلفه‌ی اصلی سنجید: آزادی عمل، استقلال و تحکم.

...

 

[1] Tradition de la collégialité

[2] Effets de « balkanisation »

[3]C. Musselin, « Les universités à l’épreuve du changement : préparation et mise en oeuvre des contrats d’établissement », Sociétés contemporaines, n° 28, octobre 1997.

[4] Association de réflexion sur l’enseignement supérieur et la recherche

[5]Areser, Quelques diagnostics et remèdes urgents pour une université en péril, Liber/Raisons d’agir, 1997.

پرونده ی آریا نوری در انسان شناسی و فرهنگ: http://www.anthropology.ir/node/24940

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

نوری، آریا

مطالب نویسنده