نگرشی ساختاری ـ کارکردی به آسیب‌های اجتماعی در ایران

سالار کاشانی

روزانه چه در گفتارهای شهروندان و چه در کلام دولتمردان اشاره‌ی مستقیم و غیر مستقیم به چنین پدیده‌هایی مشاهده می‌شود: ضعف فرهنگ کار جمعی، قانون‌گریزی، عدم رعایت انضباط در فرهنگ رانندگی، فاصله‌ی میان حرف و واقعیت، رواج دروغگویی، عدم رعایت کامل حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان در خانواده، عدم رعایت حقوق افراد در رسانه‌ها و اینترنت، افزایش طلاق، ،رواج تفریحات ناسالم، عدم رعایت حقوق متقابل در روابط اجتماعی، ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی، عدم رعایت الزامات آپارتمان‌نشینی،کم بودن ساعات مفید کار، پرخاشگری و نابردباری در روابط اجتماعی،مصرف‌گرایی و ... .  

به فهرست فوق می‌توان بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کنونی جامعه ایران را افزود. اما پرسش اساسی آن است که ریشه این آسیب‌ها و نابسامانی‌ها اجتماعی در کجاست؟ این مسائل چه ارتباطی با هم دارند؟ ساختارهای اجتماعی چگونه بسترهای بروز و گسترش این آسیب‌ها را مهیا می‌کنند؟ شخصیت فردی چه نقشی در ابتلای فرد به آسیب‌های اجتماعی دارد؟

نوشته پیش رو می‌کوشد با ارایه برداشتی سیستماتیک از نظام جامعه ایران، تا حد امکان به برخی از پرسش‌های فوق پاسخ دهد.

 

نظام جامعه‌ای

جامعه همچون نظامی هم‌بسته و به‌هم‌پیوسته است. این نظام از اجزای مختلفی تشکیل شده است و هر جز‌ء  در پی ارضای نیازی و برآوردن ضرورتی جمعی است. این اجزا با هم در ارتباط متقابل‌اند. هر جزء آن هنگام می‌تواند به غایات خود دست یابد و کارکردهای اجتماعی ضروری خود را برآورد که سایر اجزا در جایگاه خود، به شکلی بهینه کارکردهای خود را به انجام برساند و نظام اجتماعی آن هنگام در حالت بهینه سامان می‌یابد که همه‌ اجزا در کنار هم عملکردی بی‌اختلال داشته باشند. چنین نظام اجتماعی در حد اعلای کارایی خواهد بود و ناکارایی‌های احتمالی چنین سیستمی در گذر زمان شناخته و اصلاح خواهد شد و افراد تشکیل دهنده‌ چنین جامعه‌ای به کمترین آسیب‌های اجتماعی مبتلا خواهند گشت.

هر آسیب اجتماعی حاصل اختلال در عملکرد بهینه یک یا چند جزء از اجزای نظام جامعه است. بدین ترتیب بررسی آسیب‌های اجتماعی مستلزم شناسایی اجزای جامعه ایران و بررسی نقش و کارکرد آن‌ها در برآوردن نیازهای فرد و جامعه خواهد بود.

شناسایی اجزای تشکیل دهنده نظام اجتماعی از طریق طبقه‌بندی‌های بسیاری میسر گردیده است. یکی از معروف‌ترین و کاربردی‌ترین تقسیم‌بندی‌ها، تفکیک نظام اجتماعی به چهار خرده‌نظام اقتصادی، سیاسی،‌ اجتماعی و فرهنگی است. در این نوشتار از این تقسیم‌بندی تنها به منظور تنظیم و تدقیق فکر استفاده می‌گردد و در قالب آن تلاش می‌شود ضمن ارایه‌ تصویری سیستماتیک از جامعه‌ی کنونی ایران به مهم‌ترین مسایل و آسیب‌های موجود در هر بخش جامعه اشاره شود.

 

اقتصاد

غایت کارکردی اقتصاد در هر جامعه، برآوردن نیازهای مادی افراد تشکیل دهنده جامعه است. اقتصاد بستری فراهم می‌کند که در آن افراد قادر باشند در قالب مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جامعه نیازهای مادی خود را به بهترین نحو ممکن برآورده سازند. بدیهی است هدف خرده نظام اقتصادی در سطح کلان رفع نیازهای مادی یک فرد یا یک گروه و طبقه‌ اجتماعی نیست. عملکرد اقتصاد باید چنان باشد که همه‌ افراد و گروه‌های اجتماعی تشکیل دهنده جامعه از سطح مطلوب مادی برخوردار گردند تا به این وسیله زمینه بقای کل نظام اجتماعی فراهم شود.

به این ترتیب عدم برخورداری گروه‌های کثیری از اعضای جامعه از سطح مطلوب زندگی مادی و اقتصادی یا آن‌چه در اصطلاح شکاف طبقاتی می‌نامیم، در هر جامعه گواهی بر اختلال و ناکارآمدی در عملکرد نظام اقتصادی است. این پدیده در جامعه ایران به ویژه ظرف سال‌های اخیر مشهود بوده است و ما با افزایش بی‌رویه جماعت فقرا در مقابل شکل‌گیری ‌گروه اندکی از ثروتمندان روبرو هستیم. نکته قابل توجه آن است که بخش‌های وسیعی از این ثروتمندان نیز از طریق رویه‌های مشروع مال‌اندوزی به ثروت هنگفت دست نیافته‌اند. پول‌شویی، استفاده از رانت‌های دولتی، فساد اداری و به طول کلی فساد مالی در کنار سوداگری‌های ناسالم و غیر مولد از جمله عوامل اساسی دستیابی بخش‌هایی از جامعه به ثروت و امکانات غیر عادی و رویایی بوده و همین امر نیز خود نشانه‌ای بر آشفتگی نظم اقتصادی جامعه است.

اختلال یا آشفتگی نظم اقتصادی به این معناست که رویه‌ها و بسترهای معمول و مشروع اقتصادی پیش‌بینی شده در نظام اقتصادی جامعه برای برآوردن نیازهای مادی بخش‌های وسیعی از جامعه کافی و کارآمد نیست. در این حالت دو واکنش اجتماعی افراد در قبال این اختلال و آشفتگی اقتصادی قابل تصور است:

هنگامی که رویه‌های مشروع و عادی برخورداری مادی مختل شده است، برای مثال هنگامی که دستیابی به شغل و درآمد مشروع برای بسیاری از اعضای جامعه ناممکن یا بسیار دشوار است، آن دسته از افراد که از امکان استفاده از امکانات و رویه‌های نامشروع (همچون رانت‌های دولتی[1]) برخوردار نیستند یا به دلایل اخلاقی ـ ارزشی نمی‌خواهند به چنین رویه‌هایی آلوده شوند، ناگزیر به ورطه فقر و تنگدستی خواهند افتاد. در مقابل بسیاری از افرادی که از امکان بهره‌مندی از طرق نامشروع کسب ثروت برخوردارند و در عین حال راه‌های مشروع مال‌اندوزی را مسدود یا پرخطر می‌بینند، با دست یازیدن به فساد مالی یا فعالیت غیر مولد مالی خود را وارد دایره طبقات ثروتمند خواهند کرد. نتیجه این فراید چیزی جز افزایش تصاعدی آشفتگی اقتصادی در جامعه نخواهد بود.

نتیجه چنین وضعی طبیعتاً افزایش قابل توجه آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. فقر یا اوضاع نامساعد مادی فرد را به دزدی و خشونت و زورگیری و فحشا و اعتیاد می‌کشاند[2] و در سوی مقابل حصول ثروت نامشروع، اختلاس و رباخواری و فساد مالی و اداری را گسترش خواهد داد.

 

اجتماع

مقصود از اجتماع در این بخش، کاربرد آن در اخص معنا و به مفهوم روابط، تعاملات، کنش‌های متقابل، نهادها و گروه‌های اجتماعی است. غایت کارکردی اجتماع در نظام جامعه حفظ انسجام، هبستگی و روحیه‌ جمعی در میان افراد جامعه است.

یکی از نیازهای انسان‌ها از هر قوم و نژاد و فرهنگ، برخورداری از روابط اجتماعی است. انسان ایرانی همچون دیگر همنوعان خود در جای‌جای کره‌ زمین نیازمند نوعی تعلق جمعی است. با احساس تعلق جمعی است که شخصیت ما به عنوان انسان شکل می‌گیرد و واجد شخصیت و فرهنگ و تمدن می‌شویم. بی حس تعلق جمعی ـ آن‌چنان که جامعه‌شناسان تأکید کرده‌اند ـ فرد در غالب موارد به آسیب‌های فردی و جمعی عدیده‌ای دچار خواهد شد.

در جامعه معاصر ایران که همچون بسیاری از کشورهای جهان در سایه «ملت ـ دولت» سامان یافته است، مسئله انسجام وجهی پیچیده‌تر و حیاتی‌تر یافته است. اکنون در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که به حکم تغییرات ساختاری و تاریخی وقوع‌یافته در آن، پیوندها و تعلقات قدیمی و سنتی رو به اضمحلال رفته است. احساس تعلق به محله، قوم، قبیله و پدیده‌هایی نظیر آن‌ها به شدت کمرنگ شده و باعث تأسف است که جایگزین قدرتمند و هم‌طرازی برای آن‌ها نیافته‌ایم.

با کاستی یافتن احساس تعلقات سنتی و شکل‌گیری ملت ـ دولت‌هایی که در فراسوی چنین تعلقاتی بر بنیان‌ مرزهای قراردادی و مفهوم انتزاعی «جامعه» استوار گشته‌اند، انتظار می‌رود که شکل و ساختار پیوندهای اجتماعی نیز دستخوش دگرگونی شود. در چنین جامعه نوینی ضرورت دارد یک‌یک افراد خود را جزئی متعلق به جامعه ایران بدانند و در چارچوب عظیم جامعه ایران انسجام یابند.

در حالت بهینه انتظار می‌رود که افراد در چنین جامعه‌ای در قالب گروه‌ها و نهادهای اجتماعی به شکلی داوطلبانه سامان یابند و در مرحله بعدی در چارچوب کلی جامعه به همبستگی برسند[3]. در جامعه کنونی ایران نه تنها جای فعالیت داوطلبانه افراد در گروه‌های اجتماعی خالی است، بلکه نفس تعاملات اجتماعی مداوم و رودررو تضعیف گشته است.

در تاریخ ایران مساجد، زورخانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و فضاهایی از این دست بسترهایی برای تعاملات اجتماعی فراهم می‌کردند و لاجرم بخشی از نیاز انسانی به روابط اجتماعی را برآورده می‌ساختند. در عین حال هر فرد خود را متعلق به قومی و قبیله‌ای و محله‌ای می‌شناخت. اما مع‌الاسف می‌توان گفت که جامعه امروز ایران از «جماعت تنهایان» تشکیل شده است. پیوندهای حمایتی گذشته سست و مضمحل شده و افراد در برابر نیروهای بیرونی و ناآشنا تنها رها شده‌اند. در چنین حالتی نگریستن به دیگریِ ناآشنا در هیأت «دشمن»، «پرخاشگری و نابردباری در روابط اجتماعی» و در نهایت «جنگ همه علیه همه» در زندگی روزمره جامعه امری بی‌دلیل و غیر قابل پیش‌بینی نیست.

فشارهای معیشتی و سیاسی از یک‌سو و آشفتگی فرهنگی از سوی دیگر امکان شکل‌گیری جمع‌ها و گروه‌های اجتماعی را از میان برده است. ارتباطات میان انسان‌ها در غالب موارد محدود به خانواده هسته‌ای[4] می‌شود و سایر روابط اجتماعی عقیم و ناپایدار است. نتیجه مستقیم چنین وضعیتی شکل‌گیری انسان‌های «اتمیزه» است. انسان‌هایی که نسبت به هیچ جمع اولیه یا ثانویه‌ای حس تعلق ندارند. آن‌ها تنها هستند؛ تنها خود و منافع خود را می‌شناسند و دنبال می‌کنند و این وضعیت شرایط را برای علت‌العلل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کنونی ایران را مهیا می‌کند: «خودمداری».

پدیده خودمداری از نقطه‌نظر اجتماعی با پدیده «فردگرایی» که شاخصه فرهنگ لیبرال مدرن در جوامع غربی دانسته می‌شود، متفاوت است. فردگرایی در بهترین حالت به معنای پیگیری و جستجوی علایق و منافع فردی در چارچوب اصول فرهنگی مشترک و بستر اجتماعی معین است. فرهنگ و اجتماع در نهاد فرد جای گرفته‌اند و او را از دست یازیدن به هر روش ضد اجتماعی برای رسیدن به منافع فردی بازمی‌دارند. این مهم در شرایطی محقق می‌شود که عناصر فرهنگی و اجتماعی به طور کامل و با موفقیت در نهاد فرد درونی شده باشند و فرد هویت خود را متعلق به جمع و جامعه‌ای بداند که به آن محتاج است. شرایطی که در آن فرد خود را از آنِ جامعه و جامعه را از آنِ خود بداند، در قالب جمع‌ها و گروه‌های مختلف شغلی، اجتماعی و فرهنگی با دیگران تعامل رودرروی پایدار داشته باشد و جمع و دیگران را در برابر منافع و علایق خود تلقی نکند.

در جامعه ایران اما اختلال در عملکرد بهینه فرهنگ و اجتماع، سستی گرفتن پیوندهای گروهی و در یک کلام آشفتگی نظام جامعه، شرایط موجود نه مولد انسان‌های فردگرا که موجب شکل‌گیری انسان‌های خودمدار گردیده است. انسانی که تنها «خود» و منافع و علایق خود را قدر می‌نهد و بر صدر می‌نشاند و به دلیل ضعف جامعه‌پذیری و فرهنگ‌پذیری به حق دیگری و حقوق جمع نمی‌اندیشد.

آسیب‌هایی همچون « ضعف فرهنگ کار جمعی»، « عدم رعایت انضباط در فرهنگ رانندگی»، « عدم رعایت حقوق افراد در رسانه‌ها و اینترنت»، « عدم رعایت حقوق متقابل در روابط اجتماعی»، « عدم رعایت الزامات آپارتمان‌نشینی» و مواردی از این دست نتیجه و پیامد غالب شدن فرهنگ خودمداری در روابط اجتماعی است.

نکته قابل توجه دیگر آن است که در شرایط آشفتگی اجتماعی، شکل‌گیری جمع‌های بسته و محدود نیز نه تنها گرهی از مشکلات موجود نمی‌گشاید، بلکه بر حجم مشکلات خواهد افزود. در شرایط مورد اشاره که تعاملات اجتماعی محدود و «گفتگو»ی متقابل مخدوش و بلکه تعطیل است، گروه‌های جدا از هم شکل خواهند گرفت که به سبب عدم تعامل متقابل با یکدیگر طبیعتاً راه به تضاد و تخاصم اجتماعی خواهند یافت. آن هنگام که شرایط برای تعامل متقابل گروه‌های اجتماعی مختلف فراهم نیست، زمینه برای آن‌که هر گروه خود را حقیقت مطلق و مطلق حقیقت بپندارد، فراهم است. در چنین وضعی هر گروه خود را کاملاٌ بر حق و غیر از خود را کاملاً ناحق تلقی خواهد کرد، دیگری به دشمن بالقوه یا بالفعل بدل خواهد شد و نزاع گسترش خواهد یافت. شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی در این حالت به معنای بازتولید الگوی خودمداری در قالب «گروه‌مداری» و «فرقه‌مداری» خواهد بود. تضاد پنهان و آشکار میان خرده‌فرهنگ‌ها، اقوام، نسل‌ها و طبقات اجتماعی در جامعه کنونی ایران در همین راستا قابل تحلیل و تأمل است.

پیامد دیگر وضعیت مورد اشاره در ایران، ضعف اعتماد اجتماعی است. در جامعه کنونی ایران، به ویژه در شهرهای بزرگ که در آن‌ها آشنایی نزدیک با همگان میسر نیست، ضرورت دارد تعاملات بر پایه حداقلی از اعتماد اجتماعی شکل گیرند. ما در زندگی روزمره خود با افراد زیادی روبرو هستیم که آن‌ها را نمی‌شناسیم و با آن‌ها تنها در قابل نقش‌هایشان وارد کنش متقابل می‌شویم. تعامل با فروشنده، راننده تاکسی، کارمند اداره و نقش‌هایی از این دست بخش مهمی از اوقات روزمره زندگی اجتماعی ما را تشکیل می‌دهد. بدیهی است که ما با حاملان بسیاری از این تقش‌ها آشنایی نزدیک نداریم، اما جریان یافتن زندگی اجتماعی به شکلی عادی و بی‌اختلال، ایجاب می‌کند به آن‌ها اعتماد کنیم. به راننده تاکسی اعتماد داشته باشیم که ما را به مقصدی که می‌خواهیم، خواهد رساند و کرایه عادلانه از ما خواهد گرفت، به فروشنده اعتماد داشته باشیم که کالای سالم و بی‌نقص به ما خواهد فروخت و در مقابل به اندازه ارزش واقعی کالا از ما پول خواهد گرفت، به کارمند اداره دولتی اعتماد داشته باشیم که در مقابل ما وظیفه‌شناس خواهد بود و کارش را درست انجام خواهد داد.

نزاع‌ها و تخاصماتی که در مورد همه مثال‌های فوق به طور روزمره در شهرهای بزرگ قابل مشاهده است، نشان از تزلزل جدی بنیان‌های اعتماد اجتماعی در جامعه‌ است؛ امری که اختلال اجتماعی بسترساز آن بوده و در صورت عدم چاره‌اندیشی برای آن، به بحران‌های گسترده‌تر خواهد انجامید.

 

فرهنگ

فرهنگ در جایگاه‌ها و موضع‌های مختلف به انحای گوناگون تعریف شده و درباره آن سخن گفته شده است. پیش از آن‌که بحث در حوزه فرهنگ را بیاغازیم، لازم است معنا و تعریف فرهنگ در بحث حاضر مورد تصریح قرار گیرد. فرهنگ در معنای تخصصی ـ و همینطور در معنایی که مراد این نوشتار است ـ به وجه نمادین و معنایی پدیده‌های اجتماعی دلالت دارد. هر پدیده اجتماعی حایز معنایی ذهنی و ارزشی است که وجه فرهنگی آن پدیده را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب کلیه ارزش‌ها، الگوها، گرایش‌ها، نگرش‌ها و رویه‌های ذهنی و مفهومی در این برداشت جزیی از فرهنگ و خرده‌نظام فرهنگی جامعه به شمار می‌روند.

غایت کارکردی فرهنگ در جامعه معنادهی به همه پدیده‌های اجتماعی و به کل زندگی فردی و جمعی است. اعضای یک جامعه به یاری فرهنگ درمی‌یابند که هر پدیده چه معنایی دارد، معنای زندگی چیست، درست و غلط و خوب و بد کدام است، معیار و ملاک ارزیابی و ارزش‌دهی به رفتار و افکار و شخصیت‌ها و پدیده‌های اجتماعی چیست و نیز فرهنگ است که تعیین می‌کند هر فرد یا گروه در موقعیت انتخاب اهداف و وسایل رسیدن به اهداف، چه محدودیت‌هایی را بر تصمیم‌گیری خود اعمال کند و چه هدف و وسیله‌ای را برگزیند.

هر جامعه واجد مجموعه منظمی از اصول مشترک فرهنگی است که همچون چتری افراد و گروه‌های متکثر عضو جامعه را گرد هم می‌آورد. قواعد و منابع نمادین مشترکی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد که به یاری آن‌ها فکر و عمل می‌کنند، به مدد آن‌ها دنیای پیرامون را می‌فهمند و به تفسیری کم و بیش مشترک از جهان دست پیدا می‌کنند. به این ترتیب اجتماع انسان‌هایی که فاقد فرهنگ مشترک هستند را نمی‌توان جامعه در معنای تخصصی آن نامید. بدون اصول فرهنگی مشترک تعامل و گفتگوی میان کنشگران فردی و جمعی نیز ناممکن است؛ چرا که لازمه گفتگو و تعامل دریافت بین ذهنی کم و بیش مشترک از مفاهیم، پدیده‌ها، گفتارها و رفتارهاست.

تحولات تاریخ معاصر ایران به گونه‌ای رقم خورده است که اکنون در صحنه فرهنگی جامعه با طیف متکثری از فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌های مختلف مواجهیم. وضعیت جهان امروز در بسیاری از جوامع خارجی نیز چنین است، اما تنها آن دسته از جوامع می‌توانند تنوعات فرهنگی موجود در مرز و بوم خود را در جهت همبستگی فرهنگی اجتماعی مدیریت کنند که از طریق استراتژی‌های گوناگون اجتماعی به قدرت برساختن نوعی فرهنگ مشترک نایل شده باشند. این دسته از جوامع دارای هسته فرهنگی مشترکی هستند که قادر است تمام تنوعات فرهنگی موجود را زیر چتر خود گرد آورد. عدم وجود این هسته فرهنگی یا جوامع را به سمت بروز شکاف و گسست در میان خرده‌فرهنگ‌ها و گروه‌های اجتماعی و لاجرم فروپاشی فرهنگی اجتماعی جامعه سوق می‌دهد و یا به نزاع‌ها و تخاصمات درازدامن و بعضاً خونین میان خرده‌فرهنگ‌ها و گروه‌های اجتماعی متفاوت منجر می‌شود.

جامعه ایران در موقعیت کنونی در مرز هشدار قرار دارد و با کمی بدبینی می‌توان گفت که تا ابتلای جامعه ایران به یکی از دو شق فوق راه درازی باقی نمانده است. نشانه‌های چندپارگی فرهنگی را می‌توان اکنون در مناقشات و اختلاف نظرهای موضعی خرده‌فرهنگ‌ها در مسایل مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ملاحظه کرد و از آن‌جا که فضای لازم برای گفتگوی متقابل میان خرده‌فرهنگ‌های مختلف و دستیابی به مفاهمه‌ای ملی وجود ندارد[5]، شکاف میان این خرده‌فرهنگ‌ها هر روز و هر لحظه عمیق‌تر و وسیع‌تر می‌شود؛ تعاملات اعضای متعلق به هر خرده‌فرهنگ بیش از پیش به تعاملات درون‌گروهی و ارتباط بیشتر با خودی‌ها محدود می‌شود و راه‌های ارتباطی میان خرده‌فرهنگ‌ها تنگ‌تر می‌شود و به سمت مسدود شدن پیش می‌رود.

این چندپارگی فرهنگی اثرات قوی مستقیم و غیر مستقیم بر گسترش آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت. چنان که اشاره شد هسته فرهنگی مشترک هر جامعه الگوهای مشترک اندیشه و عمل را در اختیار اعضای جامعه قرار می‌دهد؛ الگوهایی که کم و بیش در مورد آن‌ها اتفاق نظر و همدلی وجود دارد. به عنوان مثال عمل اخلاقی و غیر اخلاقی در مقیاس کلان به مدد اصول این هسته‌ فرهنگی مشترک تعریف می‌شود. در غیاب هسته فرهنگی مشترکی که مورد وفاق عموم مردم جامعه باشد، معیارهای درست و غلط، خوب و بد، اخلاقی و غیر اخلاقی رفته رفته مبهم و کم‌اعتبار می‌شود. به این ترتیب خرده‌فرهنگ‌های مختلف معیارهای فرهنگی خود را می‌پرورند و فقدان معیارهای مشترک به آشفتگی وسیع فرهنگی می‌انجامد.

«آیا خیانت به همسر در هر موقعیت و شرایط کاری نادرست است؟» «آیا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان را باید امری نادرست به شمار آورد؟» «آیا همیشه باید در گفتار و کردار صداقت را رعایت کرد؟» «آیا رعایت قوانین رسمی و عرفی لازم است؟» «آیا باید به حقوق دیگران احترام گذاشت؟»

پرسش‌های فوق و ده‌ها پرسش همانند آن، با رجوع به اصول فرهنگ مشترک جامعه پاسخ داده می‌شوند. اما تضعیف هسته‌ فرهنگی مشترک، باعث رواج آشفتگی فرهنگی و متعاقب آن، در غیاب فرایندهای گفتگوی متقابل، درگیری خرده‌فرهنگ‌های مختلف بر سر اصول فرهنگی می‌شود. در این میان آن‌چه آسیب می‌بیند، اصل اخلاق اجتماعی است. با ادامه درگیری و فرسایش بیش از پیش ارزش‌های مشترک رفته رفته سامان اخلاقی جامعه فرومی‌پاشد و این موقعیتی است که در آن همه چیز مجاز خواهد بود[6].

نکته واجد اهمیت در این خصوص آن است که تأکید شعاری و تبلیغاتی دستگاه‌های حکومتی و به طور کلی نظام سیاسی بر برخی اصول فرهنگی هرگز مشکلی را حل نخواهد کرد. مسئله در پذیرش درونی اصول فرهنگی توسط عموم مردم جامعه است[7] و این جز با گفتگوی آزاد و همه‌جانبه میان خرده‌فرهنگ‌های متکثر جامعه ممکن نخواهد شد. تأکید شعاری و تبلیغاتی دستگاه‌های حکومتی بر برخی اصول فرهنگی حتی می‌تواند در میان پاره‌ای از خرده‌فرهنگ‌ها منجر به بروز نافرمانی‌های اجتماعی شود. به نحوی که سرپیچی آگاهانه از فرمان حکومت عاملی برای تن دادن به برخی آسیب‌های اجتماعی گردد چنان‌که نشانه‌های این واکنش را امروز می‌توان در برخی از گروه‌ها و خرده‌فرهنگ‌های شهری دید.

 

سیاست

غایت کارکردی سیاست یا خرده‌نظام سیاسی در این نوشتار، نمایندگی مردم جامعه برای حصول اهداف جمعی است. ناگفته پیداست که لازمه دستیابی به بخشی از این اهداف نیاز به اداره جامعه، تخصیص منابع، برقراری و حفظ امنیت و موارد مشابه آن دارد.

پرداختن به نظام سیاسی و نقش آن در بروز و گسترش آسیب‌های اجتماعی در ایران، بحثی درازدامن و پیچیده است و فرصت مستقلی می‌طلبد. مسئله نظام سیاسی در ایران مسئله‌ای تاریخی است و فهم دقیق نقش آن در مناسبات جامعه ایرانی مستلزم کاوش تاریخی گسترده‌ای است که پرداختن به آن بی‌شک در این مجال مختصر میسر نخواهد شد اما در ادامه به برخی از رئوس اساسی آن اشاره خواهد شد.

حکومت در فرازهای مختلف تاریخ دیرینه ایران وجهی استبدادی داشته است. عناصر این استبداد در تار و پود فرهنگ سیاسی ایرانیان ریشه دوانیده و نشانه‌های آن را می‌توان همچنان در ابعاد مختلف حیات سیاسی جامعه ایران مشاهده کرد. یکی از نتایج و آثار نظام استبدادی در ایران شکل‌گیری شکاف میان دولت و ملت بوده است. اگرچه در پاره‌هایی از تاریخ ایران ـ همچون سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ـ شاهد ترک برداشتن این شکاف بوده‌ایم، اما این مقاطع تاریخی نیز گذرا بوده و باز اوضاع به همان رویه تاریخی ادامه یافته است.

شکاف میان دولت و ملت بخشی از فرهنگ سیاسی ایرانیان است که به سبب ویژگی‌های تاریخی نظام‌های سیاسی در ایران به عنوان یک اصل فرهنگی در نهاد  ایرانیان درونی شده است. بر اساس این تلقی دولت از نظر  ملت «غیر» یا «دیگری» تصور می‌شده که ناگزیر در کار زورگویی به مردمان است. فقدان حاکمیت قانون در تاریخ ایران سبب می‌شده که هر چیز در نهایت تابع خواست و امر ملوکانه باشد و این قدرت بی‌انتها همواره سلطان را در موقعیت زورگویی و سلطه‌ورزی ـ بی‌آن‌که مجبور به پاسخ‌گویی در برابر پدیده‌ای همچون قانون باشد ـ قرار می‌داده است. این خصیصه سبب شده است بسیاری از اقشار جامعه ایرانی در طول تاریخ در موضع نوعی مخالف‌خوانی در برابر حکومت‌ها قرار گیرند و به انحاء مختلف از زیر بار امر و فرمان حکومت شانه خالی کنند.

در این فرهنگ سیاسی نه تنها ملت دولت را «غیر» و نامحرم تلقی می‌کند، بلکه اصحاب حکومت نیز چنین تصوری از ملت دارند. همچنان که حتی در دوره کنونی به کار بردن اصطلاحاتی مانند «خواص و عوام»، «خودی و غیر خودی» و مانند آن نشان می‌دهد که از نظر حاکمان نیز عوام کسانی هستند که قدرت دولت به صورت یک‌سویه بر آن‌ها اعمال می‌شود و خواص کسانی هستند که خارج از دایره عوامی که در واقع «ملت» را تشکیل می‌دهند، قرار می‌گیرند.

در چنین شرایطی نوعی تخاصم و دوگانگی مداوم و پنهان در روابط میان دولت و ملت وجود دارد. تداوم این تخاصم در حوزه آسیب‌های اجتماعی که مد نظر این نوشتار است، پیامدهای بسیار ناگواری به همراه می‌آورد. بر پایه این فرهنگ (شکاف میان دولت و ملت)‌ چنان‌چه ارتکاب برخی از امور توسط حکومت یا قانونی که توسط حکومت به تصویب رسیده است، ناهنجاری شمرده شود، انجام آن‌ها در میان اقشاری که بیشترین تخاصم را با دولت احساس می‌کنند، ممکن است به عنوان نوعی مقاومت یا مخالف‌خوانی با دولت تلقی گردد. نمونه این پدیده را می‌توان در دین‌گریزی، مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، فحشا و نظایر آن در برخی از اقشار جامعه ایران به وضوح مشاهده کرد[8].

نکته دیگر در باب خرده نظام سیاسی که به اشاره‌ای گذرا بدان اکتفا می‌شود، مسئله مشارکت سیاسی است. جامعه بانشاط جامعه‌ای است مشارکت در همه ابعاد آن و از جمله در سیاست جامعه رواج و امکان داشته باشد. لازمه تحقق مشارکت سیاسی در جامعه باز بودن ساختار نظام سیاسی و تحقق اصل «گردش نخبگان» سیاسی در آن است. مسئله بسیار مهم در این خصوص «احساس تأثیرگذاری بر حیات سیاسی» از سوی مردم جامعه است. چنان‌چه به هر دلیل افراد و گروه‌های اجتماعی احساس کنند فاقد قدرت تأثیرگذاری بر حیات سیاسی جامعه‌شان هستند، به احتمال زیاد دچار احساس ناکامی خواهند شد و احساس ناکامی یکی از عوامل اصلی و اساسی زمینه‌ساز درافتادن آن‌ها به ورطه‌ی آسیب‌های اجتماعی است. توجه به این نکته حایز اهمیت است که شاخص‌هایی همچون شرکت مردم در انتخابات به هیچ وجه نمایانگر احساس تأثیرگذاری مردم بر حیات سیاسی جامعه‌شان نیست. این شاخص در بهترین حالت می‌تواند میزان اشتیاق مردم به مشارکت و تأثیرگذاری را نشان دهد. سنجش این احساس نیاز به پژوهش‌های میدانی مستقلی دارد که می‌تواند در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد.

آخرین بحثی که در بخش نظام سیاسی به آن پرداخته می‌شود، مبحثی بسیار مهم و ساختاری است که می‌تواند عملکرد بهینه‌ سیستمی را که در این نوشتار بر آن تکیه شد، به شدت تحت تأثیر قرار دهد. پیش از این نظام جامعه را به چهار خرده‌نظام اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تقسیم کردیم. عملکرد بهینه سیستم جامعه در گرو عمل کارکردی هر یک از این خرده‌نظام‌هاست، به نحوی که هر خرده‌نظام نیازهای کارکردی خود را از برون‌داد سایر خرده‌نظام‌ها تأمین می‌کند و خود در عین حال نیازهای سایر خرده‌نظام‌ها را برآورده می‌نماید.

تحقق این امر اولاً مستلزم آن است که هر یک از خرده‌نظام‌ها عملکردی بدون اختلال داشته باشند و بتوانند نیازهای سایر خرده‌نظام‌ها را برآورده سازند. ثانیاً برای رسیدن به این مقصود، لازم است هر یک از خرده‌نظام‌ها نسبت به سایر خرده‌نظام‌ها «استقلال نسبی» داشته باشد. به این معنا که یک یا چند خرده‌نظام در خرده‌نظام دیگری مستحیل نشوند و  مقتضیات آن را به خود نگیرند.

هر خرده‌نظام با منطق درونی، نوع رابطه و میانجی‌های خاص خود کار می‌کند. رابطه حاکم بر خرده نظام اقتصادی رابطه «مبادله‌ای» است. این مبادله با میانجی «پول» صورت می‌گیرد. رابطه حاکم بر خرده‌نظام سیاسی «اقتدار» است که با میانجی «زور یا قدرت» به دست می‌آید. رابطه حاکم بر خرده‌نظام اجتماعی «تعامل و تفاهم» است که با میانجی «نفوذ متقابل اجتماعی» حاصل می‌شود و رابطه محوری خرده‌نظام فرهنگی رابطه‌ی «گفتمانی» است که «معرفت» در آن نقش میانجی را بازی می‌کند. نکته اساسی آن است که با حاکم شدن منطق درونی هر یک از این خرده‌نظام‌ها بر خرده‌نظام‌های دیگر، عملکرد کل سیستم با اختلال مواجه می‌شود.

چنان که در تصویر فوق نشان داده شده است، در حالت بهینه هر یک از خرده‌نظام‌ها در استقلال نسبی نسبت به یکدیگر و با منطق درونی خاص خود کار می‌کند. اما در حالت غیر بهینه، یک خرده نظام ـ که در این‌جا خرده‌نظام سیاسی است ـ بر سایر خرده نظام‌ها و بالتبع بر کل سیستم احاطه یافته است. در این حالت عملکرد همه خرده‌نظام‌ها دچار اختلال می‌شود. فی‌المثل در خرده‌نظام اجتماعی به جای آن‌که منطق تعامل و تفاهم حاکم باشد، منطق زور که منطق حوزه سیاسی است حاکم می‌گردد و به این ترتیب هیچ یک از اجزای سیستم عملکرد مناسب و کارایی لازم را نخواهد داشت.

مقصود از ارایه این توضیح نظری به نسبت بلند آن بود که مکانیزم دست‌اندازی و مداخله نابجای نظام سیاسی در سایر ابعاد جامعه روشن شود. حالت غیر بهینه نمایش داده شده در تصویر فوق شباهت بسیار زیادی با جایگاه نظام سیاسی نسبت به سایر خرده‌نظام‌ها در تاریخ ایران دارد. به زبان ساده می‌توان گفت یکی از مشکلات مهم در جامعه ایران که منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی گسترده گردیده است، سلطه نظام سیاسی بر همه شئون و ابعاد حیات اجتماعی بوده است. در این حالت افراد برای دستیابی به موفقیت مادی و اقتصادی باید به حکومت و امکانات دولتی متوسل شوند، در سطح خرده نظام اجتماعی حکومت تمایل دارد همه اجزای اجتماع را تحت کنترل خود درآورد و گروه‌ها، نهادها و تعاملات اجتماعی را به زیر سلطه خود درآورد. در سطح فرهنگی تنها آن دسته از نمادهای فرهنگی امکان بروز و ظهور دارند که دولت اجازه می‌دهد. در یک کلام کل سیستم اجتماعی رنگ و بوی سیاست و نظام سیاسی را به خود می‌گیرد و از عملکرد بهینه و کارکردی بازمی‌ماند. این امر در درازمدت باعث فرسودگی و عقب‌ماندگی نهادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود و کل سیستم را به سمت اضمحلال می‌برد. این حالت زمینه شکل‌گیری همه آسیب‌ها و مسایلی را که در این نوشتار تاکنون شرح داده شده و از این پس شرح داده خواهد شد، فراهم می‌کند و امکان اصلاح و ترمیم نقاط آسیب دیده را دشوار و بلکه ناممکن می‌سازد.

 

نظام شخصیت

تاکنون به بحث درباره ویژگی‌های نظام جامعه‌ای ایران در سطح کلان پرداخته شد. در این بخش موضوع مورد نظر در سطح خرد مورد بررسی قرار می‌گیرد. به بیان ساده در بخش‌های پیشین عناصر عام و گسترده اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، اما در این بخش به فرد و واکنش او در برابر این ساختارها که می‌تواند منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی گردد، پرداخته می‌شود.

شخصیت فرد از یک سو متشکل از مجموعه‌ای از تمایلات و خواسته‌هاست که انگیزه لازم برای کنش و حرکت او را در جامعه به وجود می‌آورد. از سوی دیگر شخصیت فرد شامل مجموعه‌ای از قواعد و اصول ارزشی ـ هنجاری است که به این تمایلات فردی جهت می‌دهد. برآیند این تمایلات و قواعد ارزشی ـ هنجاری، مجموعه‌ای از «انتظارات» اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

تمایلات فرد ایرانی در مواجهه با قواعد ارزشی ـ هنجاری متکثر منجر به شکل‌گیری مجموعه‌ای از انتظارات می‌شود. برای مثال او در سطح اقتصادی انتظار دارد بتواند نیازهای مادی خود را در حد معین برآورده کند، در سطح سیاسی انتظار دارد بتواند بر حیات سیاسی جامعه خود اثرگذار باشد،‌ در سطح اجتماعی انتظار دارد بتواند به شبکه‌ای از ارتباطات اجتماعی فعال و پایدار دست یابد و در سطح فرهنگی انتظار دارد «معنای ذهنی» قابل قبولی از حیات فردی و اجتماعی خود نایل شود.

فرد ایرانی انتظار دارد با کنش فعال در ساحت خرده‌نظام‌های اقتصادی، سیاسی،‌ اجتماعی و فرهنگی بتواند تا حد معقولی به این انتظارات دست یابد. اما با توجه به تحلیل‌های ارایه‌شده در بخش‌های پیشین در خصوص وضعیت هر یک از خرده‌نظام‌ها و اختلال در عملکردشان، در نیل به بسیاری از انتظاراتش با شکست مواجه می‌شود. به این ترتیب است که ناکامی و ناامیدی به سکه رایج روزگار کنونی مردمان ایرانی بدل می‌شود.

احساس ناکامی بهترین شرایط را برای گرایش به آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌کند. خودکشی، خشونت، اعتیاد، مصرف‌گرایی مفرط، پرخاشگری و آسیب‌های این‌چنینی، هر یک به نحوی واکنش مستقیم یا غیر مستقیم شخصیت‌هایی است که هیچ راه برون‌رفتی در مواجهه با این شرایط نمی‌یابند و فساد مالی و اداری، قانون‌گریزی، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، دروغگویی، دزدی، قتل و غارت واکنش مستقیم شخصیت‌هایی است که رسیدن به انتظاراتشان را از طریق راه‌های مشروع ناممکن می‌یابند و به طرق نامشروع رسیدن به اهداف تن می‌دهند[9].

 

مسئله نسل‌ها

شاید ضرورت داشته باشد که در این مرحله نمونه‌ای عینی از مباحث عمدتاً نظری که در فوق به آن‌ها اشاره شد، ارایه گردد. به نظر می‌رسد در این خصوص نتوان نمونه‌ای گویاتر از نسلی که در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی پا به عرصه حیات گذاشت و اکنون دهه سوم و چهارم از عمر خود را سپری می‌کند، یافت. نسلی که در شرایط کنونی بخش عمده جمعیت فعال ایران را تشکیل می‌دهد و در عین حال دچار آسیب‌های فراوان فردی و اجتماعی است. اگر با رویکرد نسلی به آمار آسیب‌های اجتماعی ایران بنگریم، سهم این نسل تقریباً در تمامی شاخص‌ها به نسبت سایر نسل‌ها بالاتر است.

بخش عمده‌ای از این نسل را جوانانی تشکیل می‌دهند که به امید و آرزوی دستیابی به شرایط بهتر و زندگی مساعدتر سال‌هایی از عمر خود را صرف تحصیلات عمومی و دانشگاهی نموده‌اند و به نسبت افزایش تحصیلات انتظارات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده‌تری را در خیال پرورانده‌اند. اکنون ساختارهای بیمار و ناکارای جامعه ایران تقریباً قادر به پاسخگویی به هیچ یک از انتظارات چهارگانه آن‌ها نیست. به این ترتیب جای شگفتی نخواهد بود که این نسل ناکام و ناامید به آسیب‌های گوناگون اجتماعی دچار گردد و لاجرم بخش قابل توجهی از جمعیت فعال ایران در مغاک انحراف و نابودی مدفون شود.

مسئله اعتیاد به عنوان یکی از آسیب‌های عمده مبتلابه این نسل در چارچوب تحلیلی ارایه شده قابل بررسی است. جوانانی که از رسیدن به همه یا بخش عمده‌ای از انتظارات خود بازمانده‌اند و اکنون در بند حس ناکامی و ناامیدی گرفتار شده‌اند، در پی عاملی برای تسکین یا لااقل فراموشی مقطعی این حس ناخوشایند هستند و مواد مخدر و روان‌گردان این امکان را در اختیار آنان قرار می‌دهند.

ویژگی مشترک در مصرف همه این مواد آن است که تغییری هر چند مقطعی در درک انسان از دنیای پیرامون به وجود می‌آورد؛ درکی که مخدوش و موهوم است اما چنین پنداشته می‌شود که تحمل واقعیت تلخ را برای مدتی سهل‌تر می‌کند. آن هنگام که حس می‌کنیم نمی‌توانیم واقعیت ناخوشایند بیرونی را تغییر دهیم یا تأثیری بر آن بگذاریم، شاید بکوشیم به یاری ابزارهای مختلف، ادراکمان را از این واقعیت دستکاری کنیم. مواد مخدر یکی از این ابزارهاست که بسیاری از جوانان این نسل بهای سنگینی برای استفاده از آن می‌پردازند.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

این نوشتار بر آن بود که نشان دهد چگونه هر یک از مسایل اجتماعی یا آن‌چه آسیب‌های اجتماعی خوانده می‌شود از ریشه‌ها و عواملی مربوط به ابعاد مختلف حیات اجتماعی نشأت می‌گیرند و ارایه هر گونه راه حل برای اصلاح یا کاهش آن‌ها نیازمند توجه به وجوه مختلف و عمیق پدیده‌های اجتماعی است. اگر درکی سیستمی از زندگی اجتماعی داشته باشیم، در خواهیم یافت که هر پدیده اجتماعی چگونه در برداشتی عمیق وابسته و همبسته سایر پدیده‌هاست و شناخت و تحلیل دقیق و عمیق آن نیازمند بررسی همه‌جانبه و چندبعدی است. جهت پرهیز از تکرار مباحث مطرح شده، تلاش گردیده است، رئوس مباحث این نوشتار در مدل ذیل به صورت خلاصه ارایه شود.

 

 

[1] . رابطه اقتصاد و سیاست در ایران و تأثیر آن بر گسترش آسیب‌های اجتماعی در بخش‌های بعدی همین نوشتار مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

[2] . شایان توجه است که فقر ضرورتاً به آسیب و انحراف اجتماعی نمی‌انجامد اما کمترین نتیجه وضع نامناسب مادی و اقتصادی ابتلا به احساس ناکامی و ناامیدی است که می‌تواند به آسیب‌های گسترده‌ای بینجامد. مسئله‌ی «احساس ناکامی» در بخش‌های بعدی همین نوشتار مورد توجه قرار خواهد گرفت.

[3] . دستیابی به همبستگی در این سطح نیازمند وجود نوعی «فرهنگ عام و مشترک» نیز هست که در بخش فرهنگ بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[4] . با توجه به آن‌چه گفته شد، خانواده هسته‌ای در شرایط کنونی ایران به تنهایی بار ارضای نیاز انسان‌ها به عواطف و روابط اجتماعی را به دوش می‌کشد. همین افزایش انتظارات از خانواده و متعاقب آن عدم برآورده شدن همه نیازها در بسیاری از موارد، یکی از عوامل بحران روابط خانوادگی و افزایش طلاق در جامعه است.

[5] . در این باره پیش از این تحلیل مبسوطی در بخش خرده‌نظام اجتماعی ارایه گردید.

[6]  فرسایش اخلاق مدنی یکی از عوامل بسیار مهم موجد «خودمحوری» است که در بخش‌های پیشین مورد بررسی قرار گرفت. ابهام الگوهای اخلاقی و فرهنگی شرایط را برای جستجوی بی‌قید و شرط علایق، منافع و لذایذ فردی فراهم می‌کند.

[7] . اصولا آن دسته از عناصر فرهنگی را که مورد پذیرش درونی عموم مردم جامعه قرار نگرفته‌اند، نمی‌تواند فرهنگ مشترک نامید.

[8] . البته باید به این‌نکته توجه اکید کرد که مقاومت یا مخالف‌خوانی تنها یکی از عوامل بروز چنین آسیب‌هایی است. اهتمام این نوشته بر آن است که نشان دهد هر آسیب اجتماعی دارای وجوه متعدد و پیچیده است که تنها در برداشتی سیستماتیک از ابعاد مختلف جامعه و پدیده مورد نظر می‌توان آن را شناخت.

 

 

برای مشاهده‌ی متن کامل مقاله که دارای نمودارهای مکمل هست، فایل ضمیمه را دانلود کنید.

پیوستاندازه
PDF icon 28187.pdf482.01 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

کاشانی، سالار

مطالب نویسنده