دشمن داخلی (لوموند دیپلماتیک: دسامبر 2014)

سرژ حلیمی برگردان شهباز نخعي

شامگاه ۲۵ به ۲۶ اکتبر، یک نارنجک انفجاری ژاندارمری، رمی فرس یک تظاهرکننده ۲۱ ساله را کشت.  دولت فرانسه برای نشان دادن واکنش دو روز صبر کرد و بیشتر ترجیح داد به گرامیداشت رییس یک شرکت نفتی که دریک سانحه هواپیمایی درگذشته بود بپردازد.  رییس سوسیالیست شورای عمومی قانون اساسی هم به نوبه خود مردن برای ایده را کاملا «احمقانه و ابلهانه» توصیف کرد.  درواقع، ایده خود او – به انجام رساندن ساخت سد مورد درخواست افراد متنفذ ناحیه – نه تنها هرگز او را درمعرض این نوع خطر قرار نداده بود، بلکه به تجدید انتخابش در مجلس سنا کمک نیز کرده بود.  با این حال، این احتمال هست که نارنجک پرتاب شده توسط ژاندارم ها، پروژه سدسازی را نیز ازبین برده باشد.  آیا در فرانسه به خاطر به کرسی نشاندن ایده های خود در تظاهرات می باید کشته شد ؟

در ژانویه ۲۰۱۱، وزیرامورخارجه میشل آلیو- ماری به زین العابدین بن علی دیکتاتور تونس پیشنهاد کرد که با استفاده از «دانش عملی در دنیا شناخته شده نیروهای امنیتی ما» نظام درحال فروپاشی خود را نجات دهد.  یک دانش عملی شناخته شده اما مخفی و پنهان، بدون گفتگو درباره دهها الجزایری کشته شده در پاریس در ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ و ۹ تن کشته شده در متروی شارون در فوریه سال بعد و پنج تظاهر کننده ای که در رودررویی با پلیس جان خود را از دست دادند.

بنابراین، رمی فرس فرد ششم خواهد بود.  کمی پس از مرگ او، فرمانده گروه های ژاندارم مامور در محل گواهی کرد که فرماندار تارن از نیروهای انتظامی خواسته بود که «دربرابر مخالفان ساخت سد نهایت شدت عمل را به خرج دهند».  در آن شب، ۴۲ نارنجک انفجاری پرتاب شد.

مانوئل والس نخست وزیر به اظهارات ستیزجویانه ای که چند اسلام گرا را به عنوان «دشمن داخلی» معرفی می کند با نظر مساعد می نگرد و دولت او به سرعت مسئولیت «فاجعه» سیون را متوجه «خرابکاران» دانست.  یک سندیکای پلیس با بسط دادن این استدلال به صورت یک ملقمه ادعا کرد که ممکن است یک «گروه از هواداران سبز یا سرخ به عملیات مسلحانه مشابه جنبش های انقلابی سال های دهه ۱۹۷۰ رو آورد (۱)».

درچنین فضای آکنده از نفرتی است که مجلس ملی، تقریبا با اتفاق نظر، به یک قانون جدید ضد تروریستی رای داده است.  این پانزدهمین قانون ازاین نوع از سال ۱۹۸۶ است.  به طور رسمی انگیزه این قانون خطرهایی است که ازسوی رادیکالیسم جهادی متوجه فرانسه است.  این قانون شامل مقررات کلی – منع اداری ترک منطقه و «توجیه تروریسم» - است که فردا می تواند به هر پیکاری نسبت داده شود.

درسال ۲۰۰۱، پارلمان فرانسه مجموعه ای سرکوبگرانه از قوانینی ازهمین قماش را تصویب کرده بود.  در آن زمان، یک سناتور سوسیالیست با کمی شرمندگی موضوع را چنین توجیه می کرد: «تصمیم های ناخوشایندی است که باید به فوریت گرفته شود، ولی امیدوارم که پیش از پایان سال ۲۰۰۳ بتوانیم به قانونمندی جمهوری بازگردیم (۲)».  یازده سال بعد، حکومتی بی پایه و بدون آینده هنوز نمی تواند از «دشمن داخلی»  صرفنظر کند.

۱-

Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat de policiers Synergie-Officiers, cité par Le Figaro du 15 novembre 2014.

۲-

 Michel Dreyfus-Schmidt, cité par Le Monde, 29 octobre 2001.

 

پرونده ی لوموند دیپلماتیک:

http://anthropology.ir/node/15007

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

نخعی، شهباز

مطالب نویسنده