کمک های مختص اتباع : بیگانه ستیز به بهانه وضعیت اجتماعی (لوموند دیپلماتیک: دسامبر 2013)

آلکسیس اسپیر برگردان شهباز نخعي

به خاطراین که وضعیت مالی عمومی بد است، باید از مدل اجتماعی تعقیب متقلب ها و بیگانگان حمایت کرد.  این استدلال که توسط شماری از مسئولان سیاسی اروپایی، از جمله  دستگاه اداری فرانسه، برطبل آن کوبیده می شود، مشروعیتی به دست آورده است.
اگرچه راه حل هایی برای خروج اتحادیه اروپا از دست انداز [نابسامانی ها] بحث برانگیزشده، اما موضوعی هست که درمیان مدیران سیاسی قاره کهن درباره آن توافق وجود دارد: مبارزه علیه کسانی که ازنظام حمایت اجتماعی سوء استفاده می کنند.
   مهاجران افریقا یا مغرب [الجزایر، مراکش و...] و کولی ها (روم)*   نخستین هدف این جنگ صلیبی هستند.  درنامه ای به تاریخ ٢٣ آوریل ٢٠١٣، وزیران کشور آلمان، انگلستان، اتریش و هلند به رئیس جمهوری ایرلند شکایت برده و از «تقلب و سوء استفاده نظام مند از حق جابجایی افرادی که از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می آیند» شکوه کردند.  به این ترتیب، مهاجرت اقتصادی بدل به گشت وگذار برای دستیابی به مقرری ها شده است.
دربرابر آنچه که از نظارت برواقعیت اجتماعی و قضایی دیده می شود، این اعتراض ها چندان تاب نمی آورد.  درکشورهای اروپایی، جماعت خارجی ها و کولی ها (روم) ازنظردسترسی به خدمات درمیان ناپایدارترین قشرها هستند و دریافت حداقل های مزایای اجتماعی مشروط به قیدهایی سخت درمورد مدت اقامت در قلمرو اروپاست.  در فرانسه، یک خارجی تنها به شرطی می تواند از درآمد همبستگی فعال (RSA) برخوردار شود که دستکم یک اجازه اقامت ٥ ساله همراه با اجازه کار داشته باشد (١).  اما، گویا  رد کردن این جهان بینی به دلیل غیردقیق بودنش خطاست.  این نگاه درزمان بحران اقتصادی و وحشت زدگی روحی کاربرد  ایدیولوژیک قاطعی دارد: دادن مشروعیت نمادین به سیاست های تبعیض آمیزی که بدون آن، بخشی از جامعه این سیاست ها رانکوهش می کند.  این خطابه های بلیغ، که سهل و کارآمد است، حفاظت از حمایت اجتماعی و راندن بیگانگان را باهم مرتبط می کند.  این نظردرخاک غنی شده از کود «اصلاحات حکومت» می روید و بارور می شود و زیرپوشش معقول سازی و مبارزه علیه تقلب، هم موجب یک عدم امنیت داخلی می شود که کارمندانی که شرایط زندگی و کارشان شکننده شده آن را احساس می کنند و هم عدم امنیتی کلی که براثر کاهش حمایت های اجتماعی پدید می آید.  دیگر بحث برسر راندن خارجی ها به نام یک بینش نژادپرستانه از ملت نیست، بلکه فضیلت و ایده آلی بسیار مورد توافق مطرح است: نجات «مدل اجتماعی فرانسه». جبهه ملی [راست افراطی] چنین پیشنهاد می کند: «برقراری تعادل در حساب های حمایت های  اجتماعی با دادن اولویت به فرانسویان: مقرر کردن یک دوره یک ساله اقامت مداوم در فرانسه و پرداخت حق السهم پیش از برخورداری ازهمه امتیازهای تامین اجتماعی، حذف کمک پزشکی دولت که به مهاجران غیرمجاز اختصاص یافته است، ایجاد یک مرکز بازبینی حقوق اجتماعی خارجیان و کاربرد توافق نامه های دوجانبه خدمات (٢)».
 
اما، جبهه ملی تنها تشکیلاتی نیست که چنین می اندیشد.  در سوئد، دانمارک و هلند، تشکیلات سیاسی ملقمه غریبی از ایده های راست افراطی و دغدغه های چپ را برای انجام اصلاحات در نظام حمایت اجتماعی درهم می آمیزند.  آندرو هیگینز، روزنامه نگار و نویسنده یک پژوهش درباره جنبش های واکنش گر اروپایی می نویسد: «حزب مردم دانمارک به مدافع دولت رفاه ، دستکم برای کسانی که اصلیت دانمارکی دارند، بدل شده است.  بااین روش این حزب یک «ملی گرایی افراطی درحمایت اجتماعی» را تبلیغ می کند که هم اکنون توسط شماری از حزب های مردمی اروپایی نسخه برداری شده که خارجیان را به بهره گیری ازنظام بازنشستگی و کمک های اجتماعی متهم می کند (٣)».  درفرانسه، پس از اخراج لئوناردا جیبرانی، دانش آموز بازداشت شده هنگام یک گردش خارج از مدرسه در اکتبر گذشته، آقای ژان فرانسوا کوپه، رییس اتحاد برای جنبش مردمی (UMP)، با القا این مطلب که مساله برسر بقای نظام حمایت اجتماعی فرانسه است، توصیه کرد که کمک های درمانی دولت به مهاجران حذف شود.
 
این روند ابزارسازی از یک هدف پیشرو برای بسیج علیه یک دشمن مشترک، چیز جدیدی نیست.  درمیانه سال های دهه ٢٠٠٠، راست و راست افراطی اروپایی ، زیر پوشش برابری جنسیتی و دفاع از لائیسیته، حزب های دولتی را به درازکردن انگشت اتهام به سوی اسلام واداشت.  اکنون به نام دفاع از مدل اجتماعی است که درحدی بسیار گسترده تر، محروم ساختن همه کسانی صورت می گیرد که مظنون به سوء استفاده از نظام حمایت اجتماعی هستند.  موضوعیت مبارزه علیه تقلب، همخوانی یک سرود ساده توسط دولت هایی که خواهان منحرف کردن توجه ها ازسبب های واقعی بحران مالی عمومی هستند نیست.  این امر به صورت یک استدلال قانع کننده برای کارمندان عالی رتبه ای درآمده که مسئول «مدرن سازی» دستگاه اداری هستند و درنتیجه به یک ابزارمبارزه برای همه عناصردخیل درچهارچوب بندی مردم تبدیل شده است.
 
درجریان یک تحقیق انجام شده در مراجع کنترل مهاجرت، ما توانستیم دریابیم که این استدلال یک سلاح قدرتمند بسیج برای کسانی است که در راهروهای دستگاه دولتی  سیاست هائی را تعیین می کنند که در نهایت در باجه ها رودروی آن قرار می گیرند (٤).  مردان و زنان گمارده شده به انجام این خدمات، که از افق های سیاسی و اجتماعی بسیارگوناگونی می آیند، یک ماموریت مشترک دارند: اطمینان ازاین که هرحق اعطا شده به یک خارجی تهدیدی برای حفظ نظم سیاسی و اقتصادی نیست.  اما چگونه می توان به انجام چنین ماموریتی پرداخت؟  به مدتی طولانی، مفهوم هدف کنترل مهاجرت حمایت از بازار ملی کار دربرابر رقابت خارجی نامشروع بود.  ازاین پس، این مفهوم با جنگ صلیبی اخلاقی پیوند خورده است که هدفش تعقیب و آزار یارانه بگیران و تبدیل مهاجر به صدقه بگیر نظام اجتماعی است.
 
 
کنترل های بیش از پیش درحد وسواس
ترس ازاین که خارجیان فقط برای ژرف تر کردن چاه کسربودجه به فرانسه می آیند، درذهن ماموران تنظیم اموردرمانی حضوردارد: «درجریان تنظیم خدمات هیچ کاری نمی توان کرد، همه چیز کاملا وابسته به نظرپزشک است.  خوشبختانه، اکنون کمی بیشترنظرهای منفی وجود دارد.  اما من، خونم از سوء استفاده هایی که دراین روند می شود به جوش آمده است.  تامین اجتماعی دیگر بهای برخی از داروها را به فرانسویان پرداخت نمی کند، امری که درهرحال برای کارمندان تفاوتی بزرگ دارد.  اما، حکومت تامین سلامت بیماران خارجی را به عهده می گیرد.  اینجا چیزی هست که درست نیست، این منطقی نیست». (مصاحبه با یک مامور باجه که بازرس درسطح استان شده است).
 
رابطه علت و معلولی برقرارشده دراینجا بین مهاجرت و بدشدن کیفیت حمایت اجتماعی، دردستگاه های اداری دخیل در اعطای مقرری به افراد سالخورده اثری قدرتمند دارد.  درحالی که خارجی ها هم مانند فرانسویان برای دریافت این مقرری باید در فرانسه اقامت داشته باشند، صندوق های تامین اجتماعی ازسال های پایانی دهه ٢٠٠٠ مبارزه ای بیرحمانه را علیه مهاجران سالخورده ای که حداقل درآمد اجتماعی را دریافت می کنند و گهگاه به کشورخود می روند آغاز کرده است (٥).
 
این جنگ علیه تقلب که خارجیان هدف آن هستند، اثراصلی اش ربط دادن بحران مالی نظام حمایت اجتماعی به یک مشکل هویت ملی است (٦).  برای برخی از ماموران دولت، تخالف بین «مافرانسوی ها» و «آن خارجی ها» نوعی پشتیبانی از هویت سازی و عامل همبستگی را تشکیل می دهد.  این تمایل به رودررویی با استفاده کنندگان ازخدماتی که به چشم دشمن یا زرنگ و مزور دیده می شوند، محدود به خدمات مهاجرت نیست.  همین را درباجه های بیمه بیکاری و درحدی گسترده تر درهمه دفاتر مسئول پرداخت مقرری های اجتماعی نیز می توان یافت.
 
ازسال های پایانی دهه ١٩٩٠، بیشترکشورهای اروپایی زیرپوشش معقول سازی، تدابیر کنترل درمورد دریافت کنندگان مقرری را گسترش داده اند.  کنترل مردم نیازمند، که زمانی دردرجه دوم و حتی حاشیه ای بود، اکنون به رده بالای اولویت سیاسی ارتقا یافته و از ابزارهای مادی و انسانی بسیاری بهره می گیرد.  درحالی که بررسی شکل های مختلف بزهکاری یقه سفیدها به حال خود رها شده، رایانه ای کردن بایگانی ها و تبادل اطلاعات بین دستگاه های اداری، کنترل موشکافانه افراد وابسته به یارانه های نظام حمایت اجتماعی را ممکن نموده است.
 
ازاین پس، هرمقرری بگیری که رقمی متفاوت با آنچه که روی برگه مالیاتی اش ثبت شده اظهار کند، مجبور به تسلیم اظهارنامه تصحیح شده است و حتی می تواند ازمقرری خود محروم شود (٧).  درصندوق های مقرری های خانوادگی، عمومیت بهره گیری از داده ها، یک تکنیک طراحی شده برای ردیابی پرونده تقلب کنندگان احتمالی، سلاح جدیدی برای سرکوب گسترده است.  ثبت و دریافت نظام مند داده هایی مانند وضعیت خانوادگی، فعالیت، منابع و تحول پرونده از ٢٤ ماه پیش، به آمارگر صندوق مقرری های خانوادگی امکان می دهد که ازهر مقرری بگیر زیرکنترل حدود ١٠٠٠ اطلاعات در اختیار داشته باشد (٨).
 
البته فهرست معیارهایی که تقلب کننده را تعریف می کند محرمانه باقی می ماند.  بااین حال، کارآمدی آن دهشت انگیز است: پس از ٦ ماه «سهم پرونده های ردیابی شده با یک پرداخت بد (تاخیر پرداخت یا اخطار دریافت مقرری) ٣٨ درصد افزایش یافته است (٩)» و متوسط ارقام بازیافتی توسط کنترل کننده دوبرابرشده است.  دراینجانیز، مدیران صندوق برای کسب موافقت ماموران مسئول راه بردن این ماشین، برای تنبیه دریافت کنندگان حداقل درآمد، ارهمان استدلال پیروی می کنند: مساله فقط برسربهینه سازی کیفیت خدمت با چشم انداز تضمین بهتر دسترسی به مقرری برای کسانی است که حق درخواست آن را دارند.  بااین حال، بخت خیلی کمی هست که این تدابیر پرهزینه برای شناسایی مقرری بگیرانی به کارگرفته شود که به دلیل نداشتن اطلاعات یا ازترس دیوان سالاری خیلی پیچیده، عطای دریافت مقرری را به لقایش می بخشند (١٠).
 
 
سیاست صندوق های خالی
 
برای پیشتررفتن دراین کنترل وسواسی، بخشنامه ای به تاریخ ٨ اکتبر ٢٠١٣، به نهادهای مختلف اجازه می دهد که به صورت آنلاین از اطلاعاتی استفاده کنند که ازطریق یک کارکرد خودکار داده های معین شخصی به نام «سرویس بازبینی اخطار مالیات بردرآمد» دراختیار دستگاه مالیاتی است.  این سرویس جدید عرصه مجازی می بایست عمدتا به بانک ها، سازمان های اداره کننده مقرری های اجتماعی، موجران و همچنین مجتمع های ناحیه ای امکان دهد که داده های شخصی مانند وضعیت خانوادگی، شمار افراد تحت تکفل، درآمد ناخالص کلی و مبلغ مالیات را بررسی کنند (١١).
 
برای بهره برداری ازاین امکانات کنترل ازراه دور، دستگاه های اداری مسئول مدیریت نیازمندترین مردم، به ماموران خود قدرت ارزیابی مهمی، عمدتا برای تفسیر مفاهیمی چنان مبهم مانند «جذب شدن خوب در جامعه» برای خارجیان، «اقدامات مثبت برای جستجوی کار» برای بیکاران (١٢) یا حتی «منزوی سازی» برای مادرانی که یک کودک را سرپرستی می کنند، اعطا می کند (١٣).
 
ازاینرو، این کارمندان غالبا درمعرض موازی سازی حقوقی که افراد نیازمند مستحق دریافت آن هستند و پسروی مداوم رفتار ویژه ماموران دولت هستند: عدم ارزش گذاری حقوق ها، بدترشدن حقوق بازنشستگی، قطع شدید اعتبارهای عملکردی، پیگیری حذف شغل هایی که موجب زیاد شدن کار می شود و رقابتی کردن خدمات...
 
برای مردم طبقات متوسط، این زیرسئوال بردن نظام مند وضعیت شان با این احساس – نادرست – که قدرت عمومی همواره به هزینه کردن بیشتر برای حمایت از خارجیان و افراد نیازمند ادامه می دهد ناخوشایند است.  درنبود امکان تفاهم در زمینه سیاسی، برخی ازاین ماموران احساس بی عدالتی خود را درشیوه اجرای روح قانون دخالت می دهند و از دادن آنچه که با یک تفسیر سخاوتمندانه تر از حق می توان داد خودداری می کنند.  این کارمندان که از طبقه های فرودست تر حقوق بگیران هستند، داوطلبانه به جنگ صلیبی علیه «سوء استفاده» نیازمندترین مردمی می پیوندند که براین باورند که آینده شان زیربال های حمایتگر قدرت عمومی تامین می شود.  ازاینرو، تقویت کنترل ازبی ثباتی ماموران دولت تغذیه می شود.
 
حذف مداوم شغل ها و ابزارهای بخشی که مسئول پذیرش و همراهی با آسیب پذیرترین افراد است به رشد تنش می افزاید و باجه ها را به یک جبهه جدید بدل می کند.  دراین زمینه، باید به  یاد داشت که بحران کنونی نظام اجتماعی در درجه اول نتیجه یک «سیاست صندوق های خالی»است (١٤) که منابع درآمد دستگاه های اداری موسوم به هزینه کننده را خشک می کند.  این بحران تامین مالی نتیجه تخطی ها و معافیت های اعطا شده به قدرتمندترین ها ، و همچنین ابزارهایی است که آنان برای فرار از تعهدات خود به کار گرفته اند (١٥).  در ورای بحث ایدیولوژیک، مساله برسر دستیابی به کانون قراردادن ابزارهای کنترل حکومت روی موسسه هایی که ازنظر مالیاتی حمایت می شوند و ثروتمندترین ها است.  به این امید که روزی اردوگاه ترس تغییر یابد.
* کولی های منطقه بالکان را در نامگذاری رسمی به سه تیره روم (یا روما)، اَشکالی و مصری تقسیم می کنند. اما در تداول عامه بدون چنین تشخیصی آنان را تسیگان، جیپسی، ژیتان، مانوش و غیره می نامند. در زبان فارسی برای نامیدن این اقوام کوچنده، واژه های کولی، لولی، غرشمال، چینگانه، فیوج و غربتی به کار رفته است (برگرفته از مقاله کولی ها° «خویش و بیگانه» منطقه بالکان ، لوموند دیپلماتیک ژوئیه ٢٠٠٨)
 http://ir.mondediplo.com/article128

نویسنده:     

Alexis Spires

               جامعه شناس، مدیرپژوهش درمرکزملی پژوهش علمی.  نویسنده [کتاب] ضعیف و
               نیرومند رودرروی مالیات، [نشر] رزون دژیر، پاریس، ٢٠١٣.
 

  

١-
Antoine Math, «Minima sociaux : nouvelle préférence nationale ? », Plein droit, n° 90, Paris, octobre 2011

٢-
« Garantir l’accès à la santé pour tous les Français», www.frontnational.com

٣-
Andrew Higgins, « Right wing’s surge in Europe has the establishment rattled », The New York Times, 9 novembre 2013.

٤-
Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration, Raisons d’agir, Paris, 2008.

٥-
Antoine Math, « Les prestations sociales et les personnes âgées immigrées : la condition de résidence et son contrôle par les caisses », Revue de droit sanitaire et social, no 4, Paris, juillet-août 2013.


٦- لامپدوزا، نوشته سرژ حلیمی ، لوموند دیپلماتیک  نوامبر ٢٠١٣
http://ir.mondediplo.com/article2071.html


٧-
Lire « Du souci de la justice à la surveillance des pauvres », Le Monde diplomatique, février 2013.

٨-
Pierre Collinet, « Le data mining dans les CAF : une réalité, des perspectives », Informations sociales, n° 178, Paris, 2013

٩- همان منبع.

١٠-
Philippe Warin, « La face cachée de la fraude sociale », Le Monde diplomatique, juillet 2013.

١١-
L’arrêté organisant ces nouvelles dispositions a été publié au Journal officiel du 15 octobre 2013. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a dénoncé les risques pour la vie privée des contribuables, mais le gouvernement a décidé de passer outre.

١٢-
Emmanuel Pierru, Guerre aux chômeurs ou guerre au chômage, Editions du Croquant, Bellecombeen- Bauges, 2005.

١٣-
Vincent Dubois et Delphine Dulong, « Les ruses de la raison juridique. Le contrôle sur place des bénéficiaires d’allocations familiales», Recherches et  prévisions, no 73, Metz, 2003.

١٤-
Sébastien Guex, « La politique des caisses vides. Etat, finances publiques et mondialisation », Actes de la recherche en sciences sociales, no 146- 147, Paris, mars 2003.

١٥-
Lire « Comment contourner l’impôt sans s’exiler », Le Monde diplomatique, février 2013.
 

 

 

ویژه نامه ی «هشتمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ»
http://www.anthropology.ir/node/21139

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

نخعی، شهباز

مطالب نویسنده