برای تغییر اردوگاه جسارت: راهبرد برای فتحی دوباره (لوموند دیپلماتیک: سپتامبر 2013)

سرژ حلیمی ترجمه ی شهباز نخعي

بازگشت جدل های مرسوم درباره میزان رشد، مهاجرت یا آخرین حادثه ها به این فکر قوت می بخشد که نظم لیبرال نو آهنگ چرخشی خود را بازیافته است.  به نظرنمی آید که بحران مالی آنرا به صورت مداوم تکان داده باشد.  اگر در انتظار رخداد ناگهانی قیام های خودجوش نباشیم، که پاسخی کلی ارائه می کنند، چه اولویت ها و روشی برای تغییر کارت های بازی می توان تصور کرد؟

«کشور خواهان تجربه های جسورانه و قاطع است.  عقل سلیم حکم می کند که روشی برگزیده و آزموده شود.  اگر این روش شکست بخورد، باید آنرا آشکارا پذیرفت و چیز دیگری را آزمود.  به هرحال، باید کاری کرد».

فرانکلین روزولت، ٢٢ مه ١٩٣٢

پنج سال از ورشکستگی [بانک] لهمن برادرز در ١٥ سپتامبر ٢٠٠٨ گذشته است.  مشروعیت سرمایه داری به عنوان شیوه سازماندهی جامعه آسیب دیده، وعده هایش برای پیشرفت، پویایی اجتماعی و دموکراسی دیگر توهم برانگیز نیست.  ولی تغییری بزرگ به وجود نیامده است.  سیستم به گونه پی درپی زیر سئوال رفته بی آن که سست و متزلزل شده باشد.  بهای این شکست ها هم ازمحل بخشی از دستاوردهای اجتماعی پرداخت شده است.  نزدیک به سه سال پیش، پل کروگمن، اقتصاددان امریکایی آن را چنین بیان می کرد (١): «بنیادگرایان هوادار بازار آزاد تقریبا درهمه چیز اشتباه کرده اند و با این حال، برصحنه سیاسی بیش از همیشه تسلط دارند».  خلاصه، سیستم کار می کند، اما با هدایت خودکار.  این امر خوشایند حریفانش نیست.  چه می گذرد؟  و چه باید کرد؟

چپ ضدسرمایه داری فکر محتوم بودن این سرنوشت اقتصادی را رد می کند زیرا می داند که اراده های سیاسی آنرا سازمان داده اند.  نتیجه منطقی که می باید از شکست مالی سال های ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ گرفته می شد، راهی بزرگ به برنامه هایش نمی گشاید.  سابقه سال های دهه ١٩٣٠ در پیش چشم است: بر مبنای موقعیت های ملی، اتحادهای اجتماعی و راهبرد های سیاسی، چنین بحران اقتصادی می تواند راه به رسیدن آدولف هیتلر به قدرت در آلمان ببرد، نیو دیل را در ایلات متحده به وجود آورد، جبهه مردمی را در فرانسه شکل دهد و در بریتانیا چیز مهمی اتفاق نیفتد.  مدت ها بعد [از سال های دهه ١٩٣٠]، درفاصله چند ماه، رونالد ریگان به کاخ سفید و فرانسوا میتران به کاخ الیزه راه یافتند، نیکولا سرکوزی در فرانسه شکست خورد و باراک اوباما در ایالات متحده تجدید انتخاب شد.  می توان گفت که شانس، استعداد و نیز راهبرد سیاسی متغیرهای جانبی نیستند که وضعیت اجتماعی یا اقتصادی یک کشور را تغییر می دهند.

پیروزی نئو لیبرالیست ها پس از سال ٢٠٠٨، به مقدار زیاد مدیون کشورهای نوظهوراست زیرا عامل عدم وابستگی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان چینی، هندی و برزیلی در «تغییرجهت دنیا» وارد بازی شد.  اینان در لحظه ای که سیستم درحال احتضار به نظر می آمد، به عنوان ارتش ذخیره به یاریش آمدند.  تنها در ١٠ سال اخیر، سهم کشورهای نوظهور در تولید جهانی از ٣٨ به ٥٠ درصد افزایش یافته است.  همچنین، کارگاه جدید دنیا یکی از بازارهای عمده اش شده است.  از سال ٢٠٠٩، صادرات آلمان به چین بیش از ایالات متحده است.

وجود «بورژوازی ملی» - و به کار گرفتن راه حل های ملی – به این واقعیت برخورد می کند که ازاین پس طبقه مدیران سراسر دنیا به هم وابستگی دارند.  اگر بخواهیم که ازنظر ذهنی در ضدامپریالیسم دهه ١٩٦٠ محصور نمانیم، چگونه می توان، به عنوان نمونه، پذیرفت که مشکلات فعلی بتوانند توسط نخبگان سیاسی چینی، روس و هندی که به اندازه همکاران غربی شان سوداگر و فسادپذیرند حل شوند.

با این حال، این امر درسراسر جهان رخ نداده است.  سه سال پیش، امانوئل والرشتاین ، جامعه شناس می گفت: «امریکای لاتین درطول نخستین دهه قرن بیست و یکم گویای موفقیت چپ جهانی بوده است.  این حرف از دوجهت درست است: دلیل نخست و مهم تر این که حزب های چپ یا چپ میانه، پی درپی درشمار قابل ملاحظه ای از انتخابات پیروز شده اند.  سپس، به این خاطر که برای نخستین بار دولت های امریکای لاتین به طور جمعی از ایالات متحده فاصله گرفته اند و امریکای لاتین به صورت یک نیروی ژئوپولیتیک نسبتا مستقل درآمده است (٢)».

بی گمان، جذب و ادغام در منطقه ای که جسورترهایش به سوی «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» پیش می روند، به عنوان علامت و نشان راه برای دیگرانی به کار خواهد آمد که یکی از بزرگ ترین بازارهای دنیا را دارند (٣).  با این حال، بازی در حیاط خلوت پیشین ایالات متحده بازتر از اروپا است.  و اگر امریکای لاتین درکمتراز ١٠ سال صحنه ٦ قصد کودتا بوده (ونزوئلا، هاییتی، بولیوی، هندوراس، اکوادور و پاراگوئه)، شاید به این خاطر است که تغییرات سیاسی انجام شده توسط نیروهای چپ، واقعا نظم اجتماعی را تهدید کرده و شرایط زندگی مردم را تغییر داده اند.

 باید نشان داد که بدیل و جایگزینی وجود دارد و این که هیچ چیز غیرممکن نیست بلکه برای ایجاد شرایط موفقیت باید دست به اصلاحات ساختاری، اقتصادی و سیاسی زد.  اصلاحاتی که بخش های توده ای که درنبود چشم انداز امید بخش دچار بی تفاوتی بودند را بسیج، متکی به نفس و کارآمد می  کند.  شاید این چنین است که می توان راست افراطی را شکست داد.

چگونه می توان نظم سوداگرانه را به عقب راند

تغییرات ساختاری آری اما کدام؟  نئو لیبرالیست ها چنان ایده «جایگزینی نیست» را جا انداخته بودند که حریفان تاحدی متقاعد شده بودند که گاه پیشنهادهای خودشان را نیز فراموش می کردند.  با نگهداری این نکته در ذهن که هرقدر که امروز این پیشنهادها بلندپروازانه به نظر برسند، بیشتر تطبیق عاجل آنها با محیط اهمیت می یابد، چندتایی از آنها را مرور می کنیم.  و هرگز نباید فراموش کرد که شدت عمل باید روبه سوی نظم اجتماعی داشته باشد که می خواهند آن را بهم بزنند.

این نظم را چگونه می توان محدود کرد و به عقب راند؟  گسترش بخش غیرسوداگرانه و همچنین بخش رایگان همزمان هردوهدف را محقق می سازد.  آندره اورلئان، اقتصاددان، یادآوری می کند که درقرن شانزدهم «زمین نه یک دارایی قابل مبادله، بلکه یک ثروت عمومی و غیرقابل فروش بود.  این امر قدرت مقاومت دربرابر قانون محصورکردن چراگاه های عمومی را توضیح می دهد».  او می افزاید: «همین امر امروز علیه خرید و فروش اعضای بدن وجود دارد.  دست یا خون به نظر ما کالای قابل خرید و فروش نمی آید، اما آیا فردا نیز چنین خواهد بود؟». (٤).

برای رویارویی با این تهاجم، شاید تعیین دموکراتیک چند نیاز ابتدایی (مسکن، تغذیه، فرهنگ، ارتباطات، حمل و نقل) و تامین مالی آنها از منابع عمومی و فراهم کردن رضایت خاطر همگان مناسب باشد.  به این ترتیب، چنان که آلن آکاردو، جامعه شناس پیشنهاد می کند: «گسترش سریع و مداوم خدمات عمومی تا جایی که همه نیازهای اساسی به صورت "رایگان" در سیر تحول تاریخی شان تامین شوند.  کاری که جز با بازگرداندن کلیه منابع و ثروت هایی که ازطریق کار اجتماعی و با مشارکت همگانی تولید شده اند به جامعه میسرنیست. (٥)».  با این کار به جای قابل پرداخت کردن تقاضا، با بالا بردن شدید دستمزدها،«عرضه» اجتماعی شده و دستیابی به خدمات کالائی  تضمیمن می گردد.  

اما چگونه می توان از تبدیل استبداد بازار به یک مطلق گرایی حکومتی پرهیز کرد؟  برنار فریو، جامعه شناس می گوید که این کار باید ازراه تعمیم مدل هایی از دستاوردهای توده ای که زیرنظرمان کار می کنند انجام شود.  به عنوان مثال، تامین اجتماعی که همه دولت های دارای گرایش های مختلف علیه آن جبهه می گیرند.  این « رهائی بخشی که هم اکنون جلوی چشمشان است » و برمبنای اصل پرداخت همگانی کار می کند، بخش عمده ای از ثروت را اجتماعی می کند و امکان می دهد تا حقوق بازنشستگی پرداخت شود، بیماران هزینه درمان دریافت کنند و بیکاران حقوق بیکاری  بگیرند.  این پرداخت های همگانی به خلاف مالیات که توسط حکومت دریافت و هزینه می شود، مشمول انباشت نیست و درآغاز عمدتا توسط خود حقوق بگیران اداره می شد.  چرا نمی توان دورتر رفت؟

چنین برنامه ای که آگاهانه تهاجمی است، سه امتیاز دربر دارد.  سیاسی: با آن که قدرت گردهم آورنده یک ائتلاف بزرگ را دارد، لیبرال ها و راست افراطی نمی توانند به آن دست بیندازند.  زیست محیطی: با به درازا کشیده شدن مدل موجود شده از راه اندازی اقتصادی مدل کینزی ممانعت می کند که موجب می شود که «مبلغی پول در حساب های بانکی تزریق شود تا این که ازطریق تبلیغات به سوی مصرف گرایی سوق داده شود (٧)».  این برنامه همچنین موجب کاهش نیازهایی می شود که از تولید اشیاء بی فایده درکشورهایی که دستمزد پایین دارند بوجود می آید  و از حمل آنها از یک سردنیا به سردیگر جلوگیری می شود.  و سرانجام یک امتیاز دموکراتیک: تعیین اولویت های همگانی (آنچه رایگان خواهد بود و آنچه نخواهد بود) دیگر در انحصار نمایندگان منتخب سهامداران یا برجستگان روشنفکر متعلق به همان محافل اجتماعی نخواهد بود.

چنین برداشتی فوریت دارد.  درحالت کنونی رابطه نیروهای اجتماعی جهان، روبات سازی شتابنده شغل های صنعتی (و همچنین خدمات) هم خطر ایجاد یک منبع سود جدید برای سرمایه (پایین آوردن «هزینه کار» ) و افزایش بیش از پیش انبوه بیکاران بدون پرداخت حقوق بیکاری را دارد.  آمازون یا موتورهای جستجوگر نشان می دهند که هرروز صدهامیلیون مشتری انتخاب گردش، سفر، مطالعه و موسیقی که گوش می کنند را به روبات ها واگذار می نمایند.  کتاب فروش ها، روزنامه ها و آژانس های مسافرتی بهای این را می پردازند.  آقای دومینیک بارتون، مدیرکل مک کینزی می گوید: «ده تا  از بزرگ ترین موسسه های اینترنت مانند گوگل، فیسبوک یا آمازون حتی ٢٠٠ هزار شغل ایجاد نکرده اند» ولی «صدها میلیارد دلار سرمایه دربورس» به دست آورده اند (٨).

درنتیجه، طبقه مدیران برای چاره جویی مشکل بیکاری درمعرض این ریسک است که به سناریویی رو آورد که آندره گورز فیلسوف از آن هراس دارد: تصرف تدریجی و مداوم عرصه هایی که هنوز به صورت رایگان یا با یاری های نیکوکارانه اداره می شوند: «تغییرهمه فعالیت ها به کارهای کارمزدی که برمبنای هدف حداکثر بازده پرداخت می شود، چه زمانی متوقف خواهد شد؟  سد شکننده ای که مانع حرفه ای شدن نگهداری از کودکان، تولید تجاری جنین، فروش کودکان و فروش اعضای بدن می شود، چه مدت می تواند مقاومت کند؟ (٩)».

درعرصه برنامه ریزی سیاسی و اجتماعی، مساله بدهی ها همانقدر مورد توجه است که رایگان بودن خدمات.  درتاریخ چیزی رایج تر از این نیست که گلوی یک حکومت توسط بستانکارانش فشرده شود و، به هرترتیب، خود را از چنگال آنان خلاص کند تا مردمش ناگزیر از تحمل سختی و ریاضت دائمی نباشند.  این امر در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد که از تقبل بازپرداخت بدهی های روسیه در زمان تزار سرباززد.  ریمون پوآنکاره، فرانک فرانسه را با کاهش ٨٠ درصدی ارزش آن نجات داد و به همین مقدار از بارمالی بدهی که با پولی که از ارزش آن کاسته شده بود بازپرداخت می شد کاست.  این امر همچنین در ایالات متحده و انگلستان هم پس از جنگ رخ داد، که بدون برنامه مبتنی برزور ولی با رها کردن مهار تورم، سنگینی بدهی عمومی خود را کاهش دادند (١٠).

از آن پس به حکم چیرگی پول مداری، ورشکستگی به صورت سرشکستگی درآمده و تورم سرسختانه مهار می شود (حتی زمانی که نرخ آن نزدیک به صفر است) و کاهش ارزش پول ممنوع است.  اما با آن که بستانکاران از تحمل خطر عدم دریافت طلب خود معاف شده اند، خواستار دریافت یک «پاداش اعتباری» هستند.  فردریک لوردون، اقتصاددان اعلام می کند: «درشرایط بدهی سنگین تاریخی، گزینه ای جز تعدیل ساختاری طلب بستانکاران به این یا آن شکل، یا سوخت شدن آنها نیست (١١)».  ابطال تمام یا بخشی از بدهی به معنای سلب مالکیت از ثروتمندان و پولداران، پس از آن که همه چیز به آنان واگذار شده و صرفنظر از ملیتشان است.

ترمز تعبیه شده برای مالکیت جمعی یا اشتراکی درحدی سریع ازکار می افتد که حاصل سی سال درآمد مالیاتی نئو لیبرال ها هزینه شده است.  نه فقط با پیشروی مالیات و کنار آمدن با گسترش تقلب، بلکه از زمانی که یک نظام جامع توسعه یابنده ایجاد شده که درآن نیمی از بازرگانی بین المللی دارایی ها و خدمات از مجرای بهشت های مالیاتی می گذرند.  بهره برندگان از این سیستم فقط ثروتمندان روسی یا یک وزیر بودجه پیشین فرانسه نیستند: دراین میان به ویژه موسسه هایی حمایت شده توسط حکومت ( و همچنین دارای نفوذ در رسانه ها) مانند توتال، گوگل، سیتی گروپ یا ب. ان.پ پاریبا وجود دارند.

بهینه سازی مالیاتی، «هزینه انتقال» (که امکان می دهد سود شعبه ها در جاهایی که مالیات کم است ردیابی شود)، نقل مکان دفترهای مرکزی، ارقام ربوده شده، به صورت کاملا قانونی، از مالکیت جمعی، تنها در اتحادیه اروپا سر به ١٠٠٠ میلیارد یورو می زند.  یعنی در بسیاری از کشورها این فقدان درآمد از مجموع بدهی ملی بیشتر است.  بسیاری از اقتصاد دانان تاکید می کنند که در فرانسه: «حتی با وصول نیمی از مبلغ مورد بحث، بدون قربانی کردن بازنشستگی، اشتغال عمومی یا سرمایه گذاری های زیست محیطی آینده، تعادل بودجه به دست می آید (١٢)».

این مساله «بازیافت» که صدبار مطرح شده، صدبار تفاوت کرده و صدبار نفعش بیشتر از موضوع بی نهایت کسل کننده «تقلب در کمک های اجتماعی» است، به این خاطر مردمی تر و عادلانه تر است که مالیات دهندگان عادی، نمی توانند درآمد مشمول مالیات خود را با پرداخت حق امتیاز به شعبه هایشان در جزیره کایمن کاهش دهند.

به فهرست اولویت ها می توان تثبیت حقوق های بالا، تعطیل بورس، ملی کردن بانک ها، بازنگری در مبادله آزاد، خروج از یورو، کنترل سرمایه ها و... را افزود.  گزینه هایی که پیشتر در این ستون ها ارائه شده اند.  چرا باید به رایگان بودن، مهار بدهی عمومی و بازیافت مالیاتی اهمیت داد؟  خیلی ساده زیرا برای طراحی یک راهبرد، تصور جمعی از آن و شیوه سیاسی ایجادش، بهتر است که شمار کوچکی از اولویت ها تعیین شوند، تا این که تومار بلند بالایی تهیه شود که به تجمع و اعتراض افرادی نامتجانس در خیابان ها منجر شود که نخستین توفان آنها را پراکنده می کند.

خروج از یورو درخور آن است که درشمار فوریت ها به حساب آید (١٣).  اکنون همه کس می فهمد که پول واحد و مقررات نهادی و قضایی که از آن پشتیبانی می کنند (بانک مرکزی مستقل، توافقنامه ثبات) جلو هرنوع سیاست را می گیرند که درعین حال مانع تعمیق نابرابری ها و مصادره حاکمیت توسط یک طبقه مسلط ولی فرمانبردار از محافل مالی شود.

با این حال، هرقدرهم که زیر سئوال بردن پول واحد ضروری باشد، این امر به هیچ وجه فتح مجدد دراین جبهه دوگانه را تضمین نمی کند.  جهت گیری های اقتصادی و اجتماعی انگلستان و سوئیس این را نشان می دهند.  خروج از یورو، کمی مانند سیاست حمایت گری، بر ائتلافی سیاسی که ملقمه ای از خوب و بد است تکیه می کند که درآن اولی بر دومی غلبه می کند.  دستمزد عمومی، قطع بدهی و بازیافت مالیاتی امکان رفت و روبی بزرگ را فراهم و مهمان های ناخوانده را کنار می زنند.

ادعای این که این «برنامه» دربرخی از پارلمان های دنیا از اکثریت برخوردار باشد بیهوده است.  تجاوز و تخطی از قانون که دراین برنامه نهفته است، مواردی را دربرمی گیرد که می باید دست نخورده باقی بمانند.  با این حال، هنگامی که بحث درباره نجات سیستمی است که دچار وضعیتی نامناسب و ناراحت کننده است، لیبرال ها کمبود جسارت ندارند.  آنان نه دربرابر بالارفتن محسوس بدهی (که اطمینان می دادند موجب کاهش نرخ تورم می شود) عقب گرد کرده اند و نه دربرابر تنظیم بودجه (که مدعی بودند موجب افسارگسیختگی تورم می شود) و نه دربرابر افزایش مالیات ها، ملی کردن بانک های درحال ورشکستگی یا برداشت اجباری از سپرده های شخصی (قبرس).

  خلاصه، «هنگامی که گندم را تگرگ می زند، فکرکردن به این فرعیات دیوانگی است».  و آنچه که برای آنان اعتبار دارد، برای ما که از فروتنی زیاد رنج می بریم نیز معتبر است... بااین حال، نه با توهم بازگشت به گذشته و نه با امید به کاهش گستردگی فاجعه هاست که اعتماد به دست می آید و نه با تسلیم به نداشتن هیچ گزینه ممکن دیگر، به جز تناوب چپ و راستی که کم وبیش همان برنامه را اجرا می کنند، راهکاری پیدا می شود.

آری، جسارت.  گورزدرسال ١٩٧٤، درمبحث محیط زیست خواستار «یک حمله همه جانبه که [ازسرمایه داری] چیرگی بر عملیات را سلب و پروژه اجتماعی و تمدنی دیگری دربرابرش مطرح کند» بود.  زیرا به نظراومهم بود که عدم اصلاح درعرصه محیط زیست منجر به تخریب وضعیت اجتماعی نشود: «مبارزه زیست محیطی می تواند دشواری هایی برای سرمایه داری ایجاد و آن را وادار به تغییر کند، اما، هنگامی که پس از کاربرد زور و ترفند از مقاومت بازماند، سرانجام تسلیم خواهد شد زیرا بن بست زیست محیطی محتوم و چاره ناپذیر می شود و این اجبار را مانند موردهای دیگر جذب خواهد کرد. (...) قدرت خرید عمومی محدود شده و چنان می شود که گویی هزینه آلودگی زدایی از منابعی که مردم برای خرید کالا دارند باید پرداخت شود (١٤)».  فزون براین، نشان داده شده که فروپاشی سیستم زمانی رخ می دهد که آلودگی زدایی به نوبه خود تبدیل به یک بازار می شود.  به عنوان نمونه، در شنژن، موسسه هایی که آلودگی کمتری ایجاد می کنند سهمیه آلوده سازی خود را به موسسه های دیگری که از سهمیه مقررشان فراتررفته اند می فروشند.  این درحالی است که هوای آلوده درسال بیش از یک میلیون چینی را می کشد.

اندیشیدن به سرهم کردن قطعه ها

باآن که ایده ها برای بازسازی دنیا کم نیستند، اما چگونه می توان مانع جای گرفتن آنها در موزه ایده های تحقق نیافته شد؟  این اواخر، نظم موجود اجتماعی موجب شمار زیادی از اعتراض ها – از شورش های عرب تا جنبش «معترضان» - شده است.  پس از سال ٢٠٠٣ که شمار زیادی از مردم علیه جنگ عراق گردهم آمدند، ده ها میلیون تظاهرکننده خیابان ها از اسپانیا تا اسراییل، ایالات متحده، ترکیه و برزیل را تسخیر کرده اند.  آنها توجه ها را به خود جلب کرده اند اما چیز مهمی به دست نیاورده اند.  شکست راهبردی آنها می تواند به عنوان نشان راه اعتراض های آینده به کاررود.

خاصیت ائتلاف های بزرگ این است که بکوشند ضمن استحکام بخشیدن به صف های خود، از مساله هایی که موجب تفرقه می شود پرهیز کنند.  هرکس می تواند حدس بزند که چه چیزهایی موجب برهم خوردن اتحادی می شود که گاه دستاوردی هم جز هدف های کلی و غیردقیق ندارد: بازتوزیع بهتردرآمدها، دموکراسی کمتر مثله شده یا رد تبعیض و اقتدارگرایی.  به همان نسبتی که پایگاه اجتماعی سیاست های نئو لیبرال تنگ تر می شود و طبقه متوسط به نوبه خود بهای بی ثباتی، مبادله آزاد و گرانی تحصیلات را می پردازد، امید به گردهم آوردن ائتلافی اکثریتی بیشتر می شود.

گردهم آوردن، برای انجام چه کاری؟  خواسته های خیلی کلی یا پرشمار به دشواری می توانند ترجمانی سیاسی بیابند و در دستورکار درازمدت قرار گیرند.  آقای آرتور انریک، رئیس پیشین مرکز واحد کارگران، سندیکای عمده برزیل توضیح می دهد که: «هنگام گردهمایی همه مسئولان جنبش های اجتماعی، من متن های مختلف را گروه بندی کردم.  برنامه مرکز سندیکایی شامل ٢٣٠  مورد، کشاورزان ٧٧ مورد و غیره بود.  من آنها را جمع زدم: بیش از ٩٠٠ الویت تعریف شده بود.  ومن پرسیدم: با اینها مشخصا چه می کنیم؟».  درمصر پاسخ این پرسش توسط نظامیان داده شد.  اکثریتی از مردم به خاطر انواع دلیل های معقول به مخالفت با رئیس جمهوری محمد مرسی برخاستند، اما به خاطر نداشتن هدفی جز سقوطش، او قدرت را به ارتش واگذارکرد.  با این خطر که [آن اکثریت] امروز به صورت گروگان و فردا قربانی درآیند.  نداشتن نقشه راه غالبا موجب وابستگی به کسانی می شود که این نقشه را دارند.

خودجوشی و ناگهانی بودن می تواند برای یک لحظه انقلابی سودمند باشد، ولی یک انقلاب را تضمین نمی کند.  شبکه های اجتماعی سازماندهی جانبی تظاهرات را درغیاب سازمان رسمی – جهت گریز از تعقیب پلیس – برای مدتی تامین کردند اما قدرت همچنان چهارچوب های هرمی، پول، هوادار، دستگاه انتخاباتی و راهبرد دارد.  کدام شبکه اجتماعی و کدام اتحاد برای تحقق چه برنامه ای [ازاین امکانات برخوردار است]؟  تمثیل آکاردو در اینجا کاربرد دارد: «وجود تمام قطعه های یک ساعت برروی میز، به کسی که نقشه سرهم کردن آنها را ندارد امکان این را نمی دهد که آنرا به کار بیندازد.  نقشه سرهم کردن قطعه ها یک راهبرد است.  درسیاست، می توان پی درپی فریاد کشید یا می توان به سرهم کردن قطعه ها اندیشید (١٥)».

تعیین چند اولویت بزرگ، طراحی نبرد گرد آنها، خودداری از پیچیده کردن موضوع برای اثبات مهارت و استعداد خود، درحکم ایفای نقش ساعت ساز است، زیرا «انقلاب ویکی پدیایی، که در آن هرکس چیزی به محتوا می افزاید (١٦)» ساعت را درست نخواهد کرد.  دراین سال های اخیر، اقدامات محلی، هیجانی و تب آلود، اعتراض هایی که عاشق خودشان هستند را به بازی کودکانه تبدیل کرده و کهکشانی از بی صبری و ناتوانی و توالی ناامیدی ایجاد نموده است (١٧).  درشرایطی که طبقه متوسط غالبا ستون فقرات این جنبش ها را تشکیل می دهد، در چنین بی ثباتی تعجب برانگیز، طبقه متوسط مگر در وضعیت خطر فوق العاده، به توده مردم نمی پیوندد و این کار را به شرطی می کند که خیلی سریع مدیریت عملیات را به دست گیرد (١٨).

با این حال، مساله تناسب قدرت بیش از پیش مطرح است.  هنگامی که هنوز کسی نمی تواند تصورکند که حزب های عمده و نهادهای عمومی تغییرات کمی در نظم نئو لیبرال ایجاد خواهند کرد، مانند: سعی در رشد تغییر ذهنیت به جای تغییر چهارچوب ها و قوانین، رها کردن زمینه ملی، سرمایه گذاری در سطح منطقه ای به امید ایجاد چند آزمایشگاه پیروزی های آینده [به چه کار می آید؟].  والرشتاین موضوع را چنین خلاصه می کند: «یک گروه روی جنبش ها، گوناگونی بدون سازمان مرکزی، شرط بندی می کند، گروه دیگر می گوید اگر شما قدرت سیاسی نداشته باشید نمی توانید چیزی را تغییردهید.  همه دولت های امریکای لاتین درگیر این بحث هستند (١٩)».

دشواری های شرط بندی نخست قابل اندازه گیری است.  ازیک سو، طبقه ای از مدیران همبسته، آگاه به منافع خود، بسیج شده، چیره برمیدان و نیروی عمومی، ازسوی دیگر: شمار بسیارزیادی از انجمن ها، سندیکاها و حزب ها می کوشند از قلمروها، فردیت و استقلال خود دفاع کنند و ازاین هراس دارند [که امتیازهایشان] توسط قدرت سیاسی گرفته شود.  بی تردید، اینها گاه به خاطر توهمی که اینترنت ایجاد می کند دچار تحریک احساسات می شوند و گمان می برند که به خاطر داشتن یک تارنما بر روی شبکه، به حساب می آیند.  «سازماندهی شبکه ای» اینان نقابی نظری بر فقدان سازماندهی و اندیشه راهبردی است و شبکه واقعیتی ندارد جز گردش بخشنامه ها و بیانیه های الکترونیکی که ارسال می شوند و کسی آنها را نمی خواند.

پیوند بین جنبش های اجتماعی و نهادها،  ضد قدرت و حزب ها همواره دچار مشکل بوده است.  هنگامی که هدفی اساسی، یک «خط کلی» - و حزب یا تشکیلاتی که بتواند به هدف تجسم بخشد – وجود ندارد، می باید «ازخود پرسید چگونه می توان ازاین اجزا یک مجموعه ساخت (٢٠)».  تعیین چند اولویت و مستقیما قدرت سرمایه را زیرسئوال بردن، برای تسلیح خود به احساسات خیرخواهانه، حمله به دستگاه مرکزی، ردیابی نیروهای سیاسی که درآن هستند [ضروری است].

اتوپیای لیبرال سهم رویای خود را سوزانده است

درخواست این نکته مهم است که بتوان ازراه همه پرسی، منتخبان را پیش از سپری شدن دوره ماموریتشان خلع کرد.  ازسال ١٩٩٩، قانون اساسی ونزوئلا دارای چنین شرطی است.  شماری ازسران دولت ها تصمیم های بزرگی (سن بازنشستگی، تعهدات نظامی، عهدنامه های اساسی) گرفته اند بدون آن که قبلا درمورد آنها ماموریتی از جانب مردم خود داشته باشند.  این شرط به مردم امکان می دهد که این کارها را با روشی جز به قدرت رساندن برادران دوقلوی کسانی که به اعتمادشان خیانت کرده اند تلافی کنند.

آیا پس از آن کافی است که درانتظار زمان خود باشند؟  منصف مرزوقی رئیس جمهوری تونس می گوید: «درآغاز سال ٢٠١١، ما کسانی که به کنگره برای جمهوری پیوسته بودیم بیش از ١٠ نفر نبودیم.  ای امر مانع ازآن نشد که چندماه بعد کنگره دومین میزان رای ها را در نخستین انتخابات دموکراتیک در تونس به دست آورد ٠٢١)...».  در وضعیت فعلی، خطر یک انتظار انفعالی خیلی شاعرانه (مطلب داخل کادر صفحه ١٠ را بخوانید) این است که کسانی دیگر باصبر وتردید کمتر و ترسناک تر از یک لحظه مناسب برای بهره برداری به نفع خود ازخشم نومیدانه عمومی که درجستجوی یک هدف حمله است  که الزاما بهترین هم نیست استفاده کنند.  و از آنجا که کار ویرانگری اجتماعی هرگز بدون آن که به آن کمک شود متوقف نمی شود، نقاط پشتیبانی کانون های مقاومت، که فتح دوباره از آنجا آغاز می شود (فعالیت های غیرسوداگرانه، خدمات عمومی، حقوق دموکراتیک) دچارخطر می شوند.  چیزی که پیروزی بعدی را بازهم دشوارتر می کند.

اما بازی را نباید باخته دانست. اتوپیای لیبرال سهم خود از رویایی را سوزانده است که به عنوان ایده آل مطلقی پیشنهادی می شد که بدون آن برنامه های جامعه پژمرده و سپس نابود می شوند.  دیگر چیزی جز امتیازات و موجودیت های سرد و مرده تولید نمی کند.  بنابراین بازگشتی در راه خواهد بود، هرکس می تواند رسیدن آن را کمی جلو بیندازد.

١-

Paul Krugman, «When zombies win », The New York Times, 19 décembre 2010.

٢-

ImmanuelWallerstein, « Latin America’s leftist divide », International Herald Tribune, Neuilly-sur- Seine, 18 août 2010.

٣- مقاله « برزیل رویای سیمون بولیوار را آرمان خویش ساخته»، لوموند دیپلماتیک  ژوئن ٢٠١٣

 https://ir.mondediplo.com/article2009.html

٤-

Le Nouvel Observateur, Paris, 5 juillet 2012.

٥-

Alain Accardo, « La gratuité contre les eaux tièdes du réformisme», Le Sarkophage, n° 20, Lyon,  septembre-octobre 2010.

٦-

Lire Bernard Friot, « La cotisation, levier d’émancipation » ainsi que l’ensemble de notre dossier sur le revenu garanti, Le Monde diplomatique, respectivement février 2012 et mai 2013.

٧-

Cf. « Pourquoi le Plan B n’augmentera pas les salaires », Le Plan B, n° 22, Paris, février-mars 2010.

٨-

Les Echos, Paris, 13 mai 2013.

٩-

André Gorz, «Pourquoi la société salariale a besoin de nouveaux valets », Le Monde diplomatique, juin 1990.

١٠-  از  ١١٦ تا ٦٦ درصد تولید ناخالص ملی در فاصله سالهای ١٩٤٥ تا ١٩٥٥ در مورد اول ، و از ٢١٦ تا ١٣٨ درصد تولید ناخالص ملی در مورد دوم. مقاله « شرم از آرزوی محا نکنید ، اکنون به آن محتاجیم» لوموند دیپلماتیک ژوئیه ٢٠١١.

https://ir.mondediplo.com/article1721.html

١١-

En sortir, La pompe à phynance, 26 septembre 2012, http://blog.mondediplo.net

١٢-

« “Eradiquer les paradis fiscaux” rendrait la rigueur inutile », Libération, Paris, 30 avril 2013.

١٣-

Lire Frédéric Lordon, « Sortir de l’euro ? », Le Monde diplomatique, août 2013

١٤- مقاله منتشر شده در نشریه Le Sauvage در سال ١٩٧٤. این مقاله در لوموند دیپلماتیک آوریل ٢٠١٠ تحت عنوان « نگاه آنها به محیط زیست و نگرش ما» مجددا چاپ شد.

https://ir.mondediplo.com/article1547.html

١٥-

Alain Accardo, «L’organisation et le nombre »,  La Traverse, n° 1, Grenoble, été 2010, www.les-renseignements- genereux.org

١٦- نقل قول از  Wael Ghonimمبارز سیبرنتیکی مصری مسئول تجاری گوگل در محل.

١٧-

Thomas Frank, « Occuper Wall Street, un mouvement tombé amoureux de lui-même », Le Monde diplomatique, janvier 2013.

١٨-

Lire Dominique Pinsolle, « Entre soumission et rébellion », Le Monde diplomatique, mai 2012.

١٩-

L’Humanité, Saint-Denis, 31 juillet 2013.

٢٠-

Cf. Franck Poupeau, Les Mésaventures de la critique, Raisons d’agir, Paris, 2012.

٢١-

Moncef Marzouki, L’Invention d’une démocratie. Les leçons de l’expérience tunisienne, La Découverte, Paris, 2013.

 

صفحه لوموند دیپلماتیک در انسان شناسی وفرهنگ
http://anthropology.ir/lmd

پرونده «لوموند دیپلماتیک» در انسنا شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007

 

<

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

نخعی، شهباز

مطالب نویسنده