دریک دست:«کُنستی توسیون» ودردست دیگر: بمب وباروت (آب از سرچشمه گِل آلود شد ! )*

ناصر عظیمی

به مناسبت یکصد وپنجمین سالگرد انقلاب مشروطیت ایران
طرح موضوع
    فقدان قانونی مکتوب برای اداره ی دولت  و جامعه یکی از ویژگی های مهم و اساسی حکومت ها در تاریخ جوامع شرقی عنوان شده است. این ادعایی نادرست نیست. تاجایی که ما می دانیم در تاریخ شرق و دست کم در تاریخ ایران تا زمان مشروطه هیچ گاه پادشاه ویا سلطان بر اساس قانونِ  نوشته و مکتوبی حکومت نکرده است. به عبارت دیگر هیچ قانونِ مکتوبی برای حکومت کردن وجود نداشت که اقدامات پادشاه یا سلطان در چارچوب آن تعریف و تعیین شده باشد. اصولاً قانون، خودِ سلطان یا پادشاه بود و سلطان یا پادشاه نیز خودِ قانون به حساب می آمد. سلطان شرقی خود را نماینده ی انحصاری خدا وسایه ی او بر روی زمین می دانست . درست همان گونه که میر ظهیرالدین مرعشی مولف کتاب گیلان و دیلمستان در حدود پانصد سال پیش از مشروطیت گفته بودکه حتا نبود او ممکن است سبب تغییری در عالم  شود :«  چون پادشاهان جهان ظل الله اند و رحلت ایشان از سرای فانی،مظنۀ تغییرات کلیست مر عالم را »(میر ظهیرالدین مرعشی1364،ص410 ). از این رو یکی از مهمترین ابداعات جنبش مشروطیت در ایران، ابداع تدوین قانون، نهاد قانونگذاری وحکومت قانون بود که در تاریخ حکومت داری ایران اقدام بی سابقه ای محسوب می شد.  این توجه ی ویژه به قانون در انقلاب مشروطیت ایران را می توان به عنوان سنگ بنای ورود به دنیای مدرن و متمدنانه در ایران  به حساب آورد. اما توجه به قانون  وحکومت  بر اساس قانون چگونه در ایران پید اشد؟
    توجه به قانون و حکومت قانون در ایران را نخستین بار میرزا یوسف خان تبریزی ملقب به مستشارالدوله در کتاب «یک کلمه»  به صورت یک ایده ی نو  به جامعه ی ایران هدیه کرد.او از سال1270قمری به موجب فرمانی توسط ناصرالدین شاه درارتباط با وزارت امورخارجه به خدمت فراخوانده شد و پس از سالها که با عنوان شارژدافری(کارداری )در شهرهای حاجی ترخان، پترزبورگ و تفلیس برای وزارت خارجه ی ایران خدمت کرد، سرانجام در سال1283 قمری به کارداری ایران در پاریس برگزیده شد.علاقه ی او به شناخت بیشتر ممالک پیشرفته ی زمانه، او را بیش از پیش به سیر وسیاحت در کشورهای مختلف کشاند . از جمله او به هنگامی که در پاریس بود می گوید که «در مدت سه سال اقامت خود در پاریس چهار دفعه به عزم سیاحت به لندن رفتم»(یک کلمه،مستشارالدوله،1377ص20).
     درکتاب« یک کلمه»، مستشارالدوله به مانند تمام مشروطه خواهان بعدی سخت شیفته ی ترقی وتوسعه ی جهان غربی و به ویژه نظم وانتظام امور این جوامع  بر اساس قانون بود. او که کتاب خودرا در سال1287هجری قمری یعنی نزدیک به چهل سال پیش از پذیرش مشروطیت(در سال1324هجری قمری) توسط مظفرالدین شاه در پاریس به اتمام رسانده ،دراین سیر وسفرها به این نتیجه می رسد که علت اصلی ومحوری عقب ماندگی ایران در همان «یک کلمه» یعنی درنداشتن « قانون»  نهفته است. او که گفته های خود را در سراسر کتاب از قول سوم شخص ناشناسی به عنوان دوست بیان می کند،می نویسدکه:«آن دوست چنین گفت، یک کلمه که جمیع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است،کتاب قانون است»(همان،ص25). او پس از بیان اختلاف پنجگانه ی محتوای قانون به زعم خود در آن دیار با رویه های رایج در ایران می نویسدکه«در فرنگستان شخصی مطلق التصرف نیست یعنی خود رای و خودسر در اموراهالی نمی تواند مداخله و محاکمه نماید مگر موافق آنچه در قانون نوشته شده. خلاصه، همه سر بسته اند به رشتۀ قانون»(همان،ص29).  او که در اثر آشنایی با نحوه ی حکومت و اداره ی جامعه در ممالک پیشرفته از خلاء قانونِ مکتوب(که آن را «یک کلمه» می نامد)، در ایران به خوبی آگاه شده بود، سپس برای نخستین بار پیشنهاد می کند که درایران نیز کتاب قانونی برای اداره ی مملکت نوشته و حفظ ونظارت آن نیز برعهده ی  مجلس مستقلِ مخصوصی باشد و مهمتر این که او می نویسد که بر اساس این قانون باید هم  رفتاردولت وهم ملت تعریف شود:«مراد من کتابی است که جامع قوانین لازمه وسهل العباره وسریع الفهم ومقبول ملت باشد...چون کتابی مقبول ملت نوشته شود وبه دستخط همایون شاهنشاه برسد وحفظ آن به عهده مجلس مخصوص مستقل سپرده شود، لامحاله وظیفه دولت وملت بر قانون می باشد.«یک کلمه» که من گفتم این است»(همان، ص30).
    مستشارالدوله پس از بیان اهمیت وضرورت اتکا به قانون در فرانسه، به معرفی قانون اساسی فرانسه(کُنستی توسیون) که ازاصول  انقلاب کبیر فرانسه اخذشده می پردازد وبدین صورت آغاز می کند:«اجمالاً عرض می کنم که روح دائمی کودهای[قوانین] مزبوره وجان جمله قوانین فرانسه مشتمل بر بیست ویک فصل است.چنان که در ابتدای کود چاپ شده،در فقره اول از نظامنامه حکومت که «کنستی توسیون» نام دارد ،عبارتی مسطور[نوشته شده]که ترجمه اش این است(کنستی توسیون): شناخت وتصدیق وتفکل[سال رخداد انقلاب کبیر فرانسه]کردآن اصول کبیره را که در سال1789[میلادی]اعلان شده بود.آن اصولی که اساس حقوق عامه فرانسه است. بنده آن اصول کبیره واساسیه را تفحص کردم، بروجه اشارت سابقه  و ارقام آتیه در بیست ویک فصل مندرج یافتم پس ترجمه آن فصول را به عبارت فارسی دراین رساله ثبت نمودم»(همان،ص33).
   آری مستشارالدوله سپس نزدیک به چهل سال پیش از پذیرفته شدن مشروطه ویا به قولی «کنستی توسیون» درایران، یک به یک فصول بیست ویک گانه ی کنستی توسیون فرانسه را برای آگاهی ایرانیان برمی شمارد. چراکه معتقد است پیشرفت ایران در تدوین و دراجرای همین «یک کلمه» نهفته است. بی تردید، مشروطه خواهان نیز دست کم در نظر درآغاز به دنبال همین «یک کلمه» بودند. چنان که حکومت مشروطه را نیزمعادل «کُنستی توسیون» می دانستند.اما آیا همه ی بانیان مشروطه وبه ویژه آنان که در تاریخ معاصر ایران به عنوان انقلابی ترین و شاخص ترین فعالان مشروطه  شناخته شده اند در عمل نیز به اهیمت قانون ، قانونگرایی وپای بندی به قانون متعهد بودند؟ آیا  همه ی مدافعان مدرنیته وحقوق شهروندی که بیش از عوام داد سخن داده واز بی قانونی در جامعه ی ایران نالیده اند، خود مدافع قانون بوده اند؟آیا تعهدبه اجرای قانون تنها وظیفه ی پوزیسیون(قدرت حاکمه) بوده یا اپوزیسیون نیز می باید به آن متعهد می بود؟ آیا به این دلیل که  مشروطیت نوپا با پیشگامی تحول خواهان و روشن اندیشان از درون استبداد دراز دامن تاریخ این کشور سربرآورد، ترجیحاً این اپوزیسیون مدعی بی قانونی در حکومت وحکومت داری استبدادی نبود که می باید بیش از پوزیسیون تعهد به قانون وقانونگرایی نشان می داد تا آموزه های آن برای جامعه ی استبداد زده نیز الگو قرارمی گرفت؟ این مقا له ی کوتاه می کوشد با استناد به رفتار بخشی ازمشروطه خواهان پر نفوذ و موثردر تحولات مشروطه نشان دهد که ناکامی مشروطه ومشروطه خواهان نه درتقلیل دادن مفاهیم  وتفسیر به رای فقهی از مفهوم سکولار مشروطه(چنان که ماشاء الله آجودانی در کتاب پرارجش پیش فرض کرده است)بلکه بنیاد نادرست سیاست ورزی مدرن درمشروطه ی ایران در تفسیر به رای و خوانش سیاسی ویژه از مشروطه وقانون وداشتن معیارهای دوگانه ودرکی خشونت ورز از مشروطه بوده که در سپیده دم تاسیس حکومت مدرن این کشور(یعنی همان دوره ی دوساله ی نخست که ما آن را دراینجا سرچشمه نامیده ایم)، توسط همین دسته از مشروطه خواهان، الگو و سپس نهادینه شده است. به عبارت دیگر می خواهیم نشان دهیم که مشروطه به عنوان یک ایده ی مدرن نزد برخی از موثرترین وبا نفوذ ترین مشروطه خواهان فعال که یا منشاء قفقازی – روسی داشتند و یا عمیقاً تحت تاثیر برنامه های سیاسی آنان ، تنها وسیله ی رسیدن به رویای خوش و آرمانی ولی غیر قابل تحقق خود را که زمینه های اقتصادی،اجتماعی وبه ویژه فرهنگی وتاریخی آن نیز فراهم نبود، بدون توجه به قانون و قاعده ی بازی دموکراسی که مهمترین ارمغان مشروطه بود، لجاج گونه با توسل به انواع ابزار خشونت ، طلب می کردند و رویای  تحقق آن را در سر می پروراندند. گویی کافی بود کسانی بخواهند تا جهان دگر شود ! .

 فاکت های نمونه
   برای آزمودن فرض بالا تنها به انتخاب دو نمونه ی مشخص وتاثیر گذار از دوره ی تاریخیِ پذیرش مشروطه تا استبداد صغیر اشاره می شود که ما این دوره را در این مقاله سر چشمه نامیده ایم. این دوره ی تاریخی کوتاهِ دوساله به این دلیل انتخاب شده است که اولاً یک دوره ی تاریخی کامل از یک الگوی مشخص رفتار سیاسی درآغاز یک مرحله ی مدرن از تاریخ ایران ارائه می کند. و ثانیاً اولین تجربه ی تاریخی حکومت مدرن و فضای آزاد سیاسی در ایران است که الگوهای رفتار اپوزیسیون وپوزیسیون درآن برای ساختن و بنای یک جامعه ی مدرن برای نخستین بارمحک می خورد. به ویژه این که از این دوره ی مشخص نه فقط نقدی در سالهای بعدصورت نمی گیرد بلکه فرهنگ سیاسی مشخصی که بعدها اذهان کنشگران ایرانی را تسخیر می کند، با آب وتاب به تعریف وتمجیدرفتار کنشگران اپوزیسیون آن می پردازد و در این راه تنها قلم تند انتقاد خود را به سوی پوزیسیون می گیرد و با چنین رویه ی یک سویه ای  کمک می کند تا این الگو به طور مکرر در تاریخ معاصر ایران تکرار گردد. نمونه ی نخست قتل امین السلطان و نمونه ی دوم ترور محمد علی شاه و حواشی آن انتخاب شده است که حوادثی کانونی در برنامه و عمل کنشگران این دوره ازآغازین سال های تاریخ مدرن ایران است. این دوحادثه از مهمترین حوادث منتهی به استبداد صغیر وکودتای محمدعلی شاه – لیاخوف بوده است که به طور موقت به تعطیلی مشروطه انجامید واستبداد مطلقه را دوباره تحت عنوان «استبداد صغیر» برای مدتی حدود یازده ماه به ایران بازگرداند.
   نکته ای که باید قبل از بررسی نمونه هادر اینجا یادآوری کنیم این است که موضوع تنها از منظر مشروطه خواهی و اعتقاد و پایبندی به حکومت قانون و مهمتر از همه بررسی الگوی رفتار اپوزیسیون بررسی شده و بنابراین به هیچ وجه کارکرد و سوابق شخصیت های مورد بحث و دفاع از آنان مد نظر نیست. به عبارت دیگر می خواهیم از همان نخستین سنگ بنای دنیای مدرن وبه ویژه حکومت مدرن در جامعه ی ایرانی ببینیم که رفتار کسانی که ادعای درک دنیای مدرن و متمدنانه داشتنددر نظر وعمل چگونه بوده است. در واقع همین گفتار وکردارهای نخستین بود که به عنوان آجرهای معماری دنیای مدرنِ سیاست در جامعه ی ایران برای سالهای بعد فرهنگ سیاسی مشخصی را شکل داد و بنای آن را محکم کرد. به ویژه چنان که گفته شد، همین معیارهای رفتاری بود که برای سال ها مورد تمجید و تایید نظریه پردازان سیاسی واندیشمندان تاریخ معاصر  قرارگرفت وکمتر از آن انتقادی به عمل آمد.

 امین السلطان،گزینه ی مجلس برای نخست وزیری:
  چندماهی از انتخاب نمایندگان اولین دوره ی مجلس شورای ملی نگذشته بود که محمد علی شاه تمایل پیدا کرد که امین السلطان را برای صدر اعظمی به مجلس معرفی کند. از این رو امین السلطان به ایران فراخوانده شد. او قبلاً در زمان ناصرالدین شاه و مظفر الدین شاه نیزدر دوره هایی صدر اعظمی را به عهده داشت. محمد علی شاه ظاهراً تصوری که از امین السلطان داشت این بود که او می تواند در مقابل قدرت گیری روز افزون مجلس در کنار و متحدش باشد.
  امین السلطان پس ازکنار رفتن از صدراعظمی به سیر وسیاحت به دور دنیا پرداخت. به چین وژاپن وآمریکا ومصر وسرانجام در ایام مشروطه در پاریس اقامت گزید. هنگامی که محمد علی شاه او را به ایران فراخواند، او در پاریس حضور داشت. مشروطه خواهان به ویژه مجلسیان از دعوت او به ایران ابتدا سخت برآشفتند اما به تدریج مواضع دیگری انتخاب کردند .زیرا به درست یا نادرست پذیرفتند که او در سیر وسیاحت این سال ها تغییر کرده و به مشروطه تمایل یافته است.این سخن به ویژه پس از آن که امین السلطان به هنگام بازگشت به ایران مورد تایید دو تن ازبنیان گذاران فکر واندیشه ی مشروطه خواهی درایران یعنی میرزا ملکم خان و طالبوف قرارگرفت، بیشترپذیرفته شد .کسروی اما معتقد است که این هردو فریب امین السلطان را خورده بودند. کسروی می نویسد که امین السلطان:« میرزا ملکم خان را که در میان مشروطه خواهان جایگاهی میداشت وخود این زمان پیر شده و دور از ایران در اروپا میزیست، دید و او را فریفته[و] نامه ای در باره خود برای سعدالدوله[نماینده ی پر نفوذ مجلس در این دوره] گرفت. همچنین طالبوف را که نیز میان آزادیخواهان ارجمند میبود ولی او خود با اینان دلسردی مینمود، دید و از او هم سفارشنامه ای برای سعدالدوله بدست آورد »(تاریخ مشروطه ایران، احمدکسروی،1370ص252).

امین السلطان در انزلی:
 در هرحال امین السلطان با توجه به گرایش نمایندگان مجلس اول  به نخست وزیری او، خود را از طریق روسیه و باکو به باکشتی به انزلی رساند.درآنجا انجمن تازه تاسیس انزلی به مخالفت با او بر خاست و از ورود اوبه خشکی جلوگیری به عمل آورد.انجمن رشت که این زمان قدرت مهمی در گیلان به هم زده بود وتقریباً خودرا هم سطح حاکم گیلان سپهدار تنکابنی قلمداد می کرد با توجه به مواضع اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی نمی دانست در مقابل امین السلطان چه موضعی باید اتخاذکند. سرانجام این انجمن تصمیم گرفت که ازمجلس کسب تکلیف کند. پس به رسم زمانه :« انجمن رشت، بمجلس آگاهی داده، مستشارالدوله وتقی زاده ومیرزافضلعلی و وکیل التجار(یکی از نمایندگان گیلان در مجلس)را بپای تلگراف خواست»(کسروی ،ص253). اما«آن چهار نماینده به تلگرافخانه نرفتند وسخن را در نشست[مجلس] بمیان آوردند. ولی امروز حال مجلس دیگر، وخودپیدا میبود که هواخواهان اتابک[امین السلطان] درآن چند روزه بسیار کوشیده اند. همان نماینده آذربایجان(تقی زاده)باز بدبینی وناخشنودی نمود ولی نه با تندی. و دیگران با وی همداستانی ننمودند وکسانی آشکاره بهواداری برخاستند»(همان، ص253). سرانجام پس از بحث های بسیار«چنین نهادند که از زبان آن چهار نماینده[مستشارالدوله، تقی زاده، میرزافضلعلی آقا و وکیل التجار] بتلگراف رشت این پاسخ داده شود:«از طرف مجلس محترم شورای ملی در ورود امین السلطان ردع ومنعی نیست.البته اهالی آنجا خاصه انجمن درجلوگیری از اغتشاش مساعی جمیله مبذول دارند». پس ازرسیدن تلگراف، مجاهدان گیلان، دست از جلوگیری برداشتند واتابک[امین السلطان] همراه قزاق و سواره برشت آمد»(کسروی ، همان،ص254). اما این روایت کسروی دقیق نیست. زیرا «رابینو» که این زمان در رشت حضور داشته در خاطرات خود مشخص می کند این قزاق ها نبودند که امین السلطان را به رشت آوردند بلکه او با کمک میرزا کریم خان رشتی یعنی یکی از مشروطه خواهانی که با اجتماعیون عامیون درارتباط بود و بعدها یکی از بنیانگذاران کمیته ی  ستار رشت شد، در اواخر فروردین 1286خورشیدی امین سلطان را که مدتی روی کشتی منتظر ورود به داخل خاک ایران بود از انزلی به رشت هدایت کرد: « میرزا کریمخان وچند نفر دیگر که برای ورود دادن او به انزلی رفته بودند به هروسیله بود اورا از راه غازیان بی اطلاع اهل انزلی به رشت آوردند...وپس از دو روز با سپهدار[تنکابنی حاکم وقت گیلان] به طرف طهران حرکت کرد»(رابینو، مشروطه گیلان 1368،به کوشش محمد روشن ، ص8).
   در هرحال سرانجام امین السلطان در13 اردیبهشت یعنی بلافاصله پس از رسیدن به تهران در مجلس حاضر وکابینه ی خودرا معرفی کرد. در رای گیری معلوم شد که مخالفانش در مجلس شورای ملی فقط چهار رای داشتند. زیرا از نمایندگان حاضر درمجلس77نفر به او رای موافق، 4 نفر رای مخالف و7نفر رای سکوت(ممتنع)دادند وبدین ترتیب اوبه نخست وزیری مشروطه انتخاب شد(نک: ایدئولوژی نهضت مشروطیت،فریدون آدمیت،1387ص58). بدین ترتیب او توسط نمایندگان اولین مجلس شورای ملی ایران به عنوان اولین نخست وزیر مشروطه ی ایران منصوب شد.
 اولین سالگرد باشکوه انقلاب مشروطیت:
   دردولت او بود که درمرداد ماه 1286خورشیدی مقدمات اولین سالگرد مشروطیت با شکوه بسیار درتهران وشهرستانها برگزار شد. تصویری که ادوارد براون ازاین جشن ها در تهران از طریق یک ناظر این جشن ها گزارش کرده است نشان می دهد که جنبش مشروطیت به سرعت در ذهن وضمیر ایرانیان دگرگونی های عظیمی ایجاد کرده وبه اندیشه ای تاثیر گذار تبدیل شده بود. بخشی ازاین گزارش ناظر که برای براون فرستاده شده دراینجا نقل می شودتا تصویر عینی تری از وضعیت انقلاب مشروطیت در اولین سالگرد آن به دست داده باشیم:«بار عام بزرگی در بهارستان داده شد که از[ساعت] 3تا10شب ادامه داشت...شاگردان مدارس در حین خواندن سرودی در ستایش از مجلس و علیه حکومت مطلقه به گرداگرد باغ حرکت می کردند.به مجرد تاریکی هوا، به تریبون بزرگی که در جلوی محوطه بهارستان برپا وبر تمامی میدان مسلط بود رفتیم.این تریبون مختص هیاتهای سیاسی، وزرا ونمایندگان بود. تمامی میدان از نور چراغها می درخشید ودر اطراف، تریبونهای کوچکتری توسط انجمنهای مردمی بر پا شده بود.آتشبازی با روشن کردن کتیبه ای که در جلوی تریبون نصب وبر آن جمله «این جشن بر اهل ایران مبارک است»، حک شده بود، آغاز گشت. دستخطی از شاه خوانده شد که با غریو شادی مواجه گردید.حقیقتاً منظره ای عجیب بود وافکارم به همین زمان در سال گذشته، آنگاه که 12هزار پناهنده در باغ سفارت بریتانیا اردو زده بودند، باز گشت. از آن زمان مدت زیادی گذشته وحوادث بیشماری روی داده ودیگر مردمی وجود ندارند که خواستار تحصن در جایی باشند. همانطور که ایستاده بودم وبه تریبون با آن آمیختگی غریب نمایندگان خارجی، وزرا ونمایندگان ایرانی می نگریستم وجمعیت پر خروش در زیر پای ما فریادهای پر شور«مرگ بر استبداد»، «زنده باد آزادی» وغیره را سرداده بودند، آخرین تردیدم هم زایل شد وآن اعتقادی که همواره در باب پیروزی نهایی مردم داشتم، تبدیل به یقین شد. مجلس ملی به رغم تمامی دشواریهای سهمگین که آن را احاطه کرده وبه رغم وحدت نامقدس کل نیروهای تاریکی واستبداد علیه آن ،پیروز خواهد شد. زیرا آرمان آن،آرمان عدالت وترقی است. تمام اروپائیانی که درآن لحظه تاریخی در آنجا ایستاده بودند،باید فریاد جمعیت را که از پائین شروع شده وسپس به تریبونها تسری یافته وسراسر میدان را در می نوردید،در قلب خود بازتابانیده باشند. این فریاد عبارت بود از :«زنده باد مجلس شورای ملی ایران»(ادواردبراون،انقلاب مشروطیت ایران 1380،ص148).

قتل امین السلطان و «ارجشناسی» از قاتل !
 پیداست در مرداد1286یعنی یک سال پس از پذیرش مشروطیت، رفته رفته جامعه ی ایران متحول می شد. اما هنوز چند روزی ازاین جشن وپایکوبی اولین سالگرد مشروطیت نگذشته بود که امین السلطان در داخل محوطه مجلس شورای ملی در روز 9شهریوردر یک اقدام تروریستی کشته شد.یحیی دولت آبادی نویسنده ی کتاب حیات یحیی که از مخالفان سر سخت امین السلطان بود و در آن روزها هم با سران انجمن های افراطی یعنی سرکردگان تروریستی رابطه داشت و هم با دولتیان، تصویری از فضای این روزها به دست داده که خواندنی است.  تصویر ارعاب وتروری که او در روز منتهی به قتل امین السلطان از تهران واطراف بهارستان ارائه می کند حقیقتاً تصویری زنده وبی شباهت به خلق فضایی که بهرام بیضایی در فیلم «سگ کشی»  با استادی تمام خلق کرده است، نیست ونشان می دهد که متاسفانه رهبری انجمن های مدنی نوپا در اولین سالهای دولت مدرن به دست گروهی قداره بند و به قول برادران افغانیمان «دهشت آفرین» که منشاء قفقازی- روسی داشتند، افتاده بود. دولت آبادی که در آستانه ی ملاقات امین السلطان و وزرایش با محمد علی  شاه، نشستی با مخبرالسلطنه یکی از اعضای دولت امین السلطان داشته  و او را  برای تحت فشارقرار دادن محمد علی شاه تشویق به استعفا کرده بود، تصویری چنین از فضای ترور وحشت در تهران ارائه کرده است:« [مخبر السلطنه] :حالا خیالی کرده ایم که فردا وزراء اجماعاً برویم نزد شاه، حرف را پوست کنده و بی پرده بزنیم. عریضه ئی هم نوشته ایم ، بدهیم. اگر جواب مساعد داد ودانستیم با او میتوانیم برآئیم[یعنی دولت توانست با او کنار بیاید] و با مجلس همراه باشیم، دستخطی بگیریم و شروع بکار بکنیم. واگر نشد و[مشخص گردید که ]شاه واقعاً همراه  نیست، همه استعفاء بدهیم وقطع بدانید اگر آنها استعفا ندادند، شخص من خارج خواهم شد». دولت آبادی سپس می نویسد که :« مخبر السلطنه صورت عریضه ئی که وزراء بشاه نوشته اند[را به من] میدهد ونگارنده[دولت آبادی] ملاحظه میکند وجزئی جرح وتعدیل بنظرم رسیده، میگویم. یادداشت میکند ومیگوید[می پرسد] اگر دستخط موافق [از شاه]گرفتیم ، روز شنبه بیائیم بمجلس یا خیر؟ میگویم خیر. میگویدچرا؟ جواب میدهم زیرا که برای اتابک[امین السلطان]آمدن بمجلس خطر دارد. میگوید با وجود آوردن دستخط موافق[بازهم خطردارد]؟ میگویم عجبا، دستخط را که نمیتواند به پیشانی خود بچسباند ویا جار بزند وبیاورد.لابد در مجلس نشان خواهد [داد] و پیش از نشان دادن دستخط برای او خطر هست. میگوید پس چه کنیم؟. میگویم روز شنبه[در] شمیران در باغ خودم هستم.اگر دستخط مساعد گرفتید، شما خودتان زودتر بیائید مرا ملاقات کنید با هم به شهر آمده، مطلب را که اتابک با شاه کار خود را تمام کرده است ببعضی از انجمنها که مورد ملاحظه اند حالی میکنیم. آنوقت اگر صلاح شد، خودش[امین السلطان] بیاید بشهر و بمجلس وگرنه[فقط] وزراء بیایند ودستخط را بیاورند. واتابک[نیز] بعد از رفع غائله وحصول اطمینان بمجلس بیاید.قرار بر همین میشود ومیگذرد. اینواقعه[گفتگوی دولت آبادی با مخبر السلطنه] روز جمعه نوزدهم رجب هزار وسیصد وبیست وپنج(1325 هجری)است». دولت آبادی سپس ادامه می دهد:«  روز شنبه نگارنده میرود بشمیران وتا دوساعت بغروب مانده انتظار مخبر السلطنه را میکشم. نمیآید. ناچار روانه شهر[تهران] شده ، میسپارم اگر آمد، بگویید بشهر آمده، من در خانه خود انتظار اورا دارم. بعد معلوم میشود، اتابک و وزراء یکساعت بغروب مانده در سلطنت آباد با شاه در کشمکش بوده اند وبالاخره دستخط را آنطور که مایل بوده از شاه گرفته اند.[بنابراین]دیگر وقت نشده است مخبر السلطنه مرا [در شمیران] ملاقات کند.امین السلطان آقا سید عبد الله[بهبهانی] را بر گرفتن دستخط موافق آگاه کرده ، او هم با نهایت غرور میگوید بروید بمجلس منهم الان خواهم آمد. امین السلطان با وزرای خود بمجلس وارد میشود.آقا سید عبدالله هم میرسد. اتابک دستخط شاه را که مشتمل بر اظهار همراهی با مجلس است وا ختیار تام دادن بوزرای مسئول میخواند... یکساعت از شب میگذرد. امین السلطان وآقا سید عبدالله از عمارت[مجلس] پائین میایند که روانه شوند... صدای ششلول بلند شده چند تیر پی در پی باو میخورد و روی زمین افتاده، فوراً جان میدهد» (یحیی دولت آبادی ، حیات یحیی ، جلد 2صص139-141).
    به زودی مشخص می شود که او توسط یک صراف جوان و عضویکی از انجمن های سیاسی به نام «عباس آقا» به گلوله بسته شده و پس از مجروح کردن سربازی که قصد دستگیری وی را داشته با گلوله خودکشی کرده است.امین السلطان را از زمین برداشته ودر عبایش پیچیدند واو را به محل اقامتش بردند که یک ساعت و نیم بعد درآنجا در گذشت. در جیب جسد قاتل چهار کپسول استرکنین،قطعه ای«سنگ جهنم» وکاغذی حاوی این نوشته یافتند:« عباس آقا،صراف آذربایجانی عضو«انجمن»،فدایی ملت، نمره41 »(براون، همان، ص153).
   تا اینجای داستان می تواند درهرجایی از دنیا ودر هرکشوری اعم از متمدن یا عقب مانده اتفاق بیفتد وچنان که پیش ازآن و هم بعد از آن افتاده است. اما مواضع واقدامات برخی مشروطه خواهانی که خواهان مشروطه وقانون بودند در همین ماجرا محک خورد ونشان داد که آنان با معیارهای دوگانه تنها به دنبال به کرسی نشاندن برنامه وهدف خود به هر وسیله ای هستند وقانون به خودی خود ارزش و اعتباری نزد آنان ندارد بلکه تنها درجایی که به نفع آنان باشد ،قابل قبول است. به ویژه این که قانون فقط لازم است از طرف پوزیسیون(قدرت حاکمه) رعایت شود ونه اپوزیسیون. این واقعه اولین سنگ بنای قانون شکنی وقانون گریزی وتفسیر به رای از قانون والگوی رفتاری مشخصی را در ورود به دنیای مدرن، پس از حاکمیت مشروطه درایران برای کنشگران عرصه ی عمومی بنیاد نهاد وبه باور ما نزد فعالان عرصه ی عمومی نهادینه کرد. طنز قضیه در این بود که رهبران انجمن های افراطی حتا  لزومی به رعایت ظاهرامر نیز نمی دیدند.
    پیدا بود که نمایندگان مجلس به عنوان مدافعان قانون وقانونگرایی که اساس مشروطیت بر آن بنا شده بود، خواهان پی گیری قاتلین از طریق مجاری قانونی باشند. اما شگفت آن که برخی از مشروطه خواهانی که سمبل ونماینده مشروطه خواهی دراین زمان به حساب می آمدند(وبعد ها نیز به حساب آمدند) نه فقط به حمایت از این آدمکشی برخاستند بلکه محرک دفاع ازآن شدند.آنان برسرمزار قاتل رفته وبه قول مرحوم کسروی از کشنده ی امین السلطان«ارجشناسی» کردند :« روز شنبه پانزدهم شهریور(28رجب)که روز هفتم مرگ آن جوان[عباس آقا] بود نزدیک بدوهزارتن ازآذربایجانیان وتهرانیان ودیگران رو بسر خاک آنجوان گزاردند ودسته گل فراوان بروی گورش ریختند ونمایش وجنبش بسزا از خود نمودند. شادروان ملک المتکلمین وبهاء الواعظین گفتارها راندند وارجشناسی از جانفشانی عباس آقا نمودند.بدینسان پذیرایی شاینده ای بجا آوردند» (کسروی، همان، ص454).در تبریز یعنی کانون دوم مشروطه خواهی دراین زمان نیز پس ازآن که معلوم شد عباس آقا اهل آذربایجان است، مشروطه خواهان«به بسیج یک ختم باشکوهی پرداختند و روز آدینه 28شهریور (11شعبان)در مسجد میدان مقصودیه ختم برگزاردند .آنروز از همه کویها مردم دسته دسته می آمدند وباز می گشتند. مجاهدان صف بصف با موزیک وبیرق درآمد وشد می بودند...میرزا غفار زنوزی که از مجاهدان قفقازی شمرده میشد بیک گفتار شیوا و هناینده ای به ترکی وفارسی پرداخت ودر پایان گفت:«بیایید ای برادران در صفات مجاهد تاسی باین جوان مرحوم کرده خائنین بیدین را از صفحه مقدسه وطن عزیز پاک کنیم»(همان،ص454). کسروی که این قطعات را در تاریخ مشروطه  خود نقل می کند، همه جا با این جریان همدردی نشان می دهد.

مشروطه ی واقعی در مجلس:
   در حالیکه نزد به اصطلاح مشروطه خواهان رادیکال چنین بی قانونی تبلیغ و تهییج می شد، درنهاد نوپای مجلس شورای ملی برای نخستین بار در تاریخ این کشور سخت از حقوق شهروندی متهمان احتمالی دفاع به عمل می آمد وحتا برای آن که در جریان دستگیری و بازجویی متهمان احتمالی خلاف قانونی رخ ندهد،  در نطق های مجلس خواستار ناظری از مجلس بر جریان دستگیری ها وبازجویی ها شدند. دربخشی از مذاکرات مجلس درهمین رابطه در روز 24رجب(13شهریور) یعنی چهار روز پس از کشته شدن اتابک چنین آمده است:«... دیگر اینکه اداره نظمیه پس از وقوع این واقعه بپاره از دسایس، بناى تعرض را بهر کس گذارده و بدین ترتیب هتک شرف مردمان محترم میشود. مستدعى است مقرر فرمایند که در باب تحقیقات این واقعه بدون نظارت هیئتى از مجلس مقدس اقدامى نشود.
آقا سید عبد الله مجتهد: صحیح نوشته اند. اگر مجلس و رئیس صلاح بدانند یک مامورى[از طرف مجلس] معین نمایند که مراقبت داشته باشد که هر کس را مى خواهند بگیرند و استنطاق کنند پاره تعدیات نشود و اگر هم کسى را احضار نمایند استنکاف نورزد باید باحترام با او رفتار شود. لایحه از طرف انجمن طلاب عرض شده بود مشعر بر استدعا و درخواست از جلوگیرى تعدیات اداره نظمیه در خصوص این تحقیق و استنطاق  بود.
آقا سید عبد الله مجتهد: این آدمیکه از براى اینکار معین مینمائید هر چه زودتر اقدام کنید که اسباب گرفتارى محترمین نشود البته بهتر است.
رئیس[صنیع الدوله]: یک مسئله دیگر هم هست که آیا استنطاق در عدلیه باشد بدون اطلاع مجلس یا اینکه بنظارت مجلس باشد یا این که هیئتى از مجلس معین شود که رسیدگى نمایند.
آقا میرزا فضلعلى آقا[به گزارشی که بعداً به نقل از او در پی خواهدآمد توجه شود]: غرض بنده همین بود که بى جهت خانه کسى نریزد و اسباب اذیت مردم نشود.
آقا میرزا محمود اصفهانى: فعلا صادق آقا پسر حاج محمد رحیم آقا طهباز را که گرفته اند این شخص از میان مردمان محترم است باسم این که او باعباس آقا رفیق بوده نمى شود متعرض هر کسى بشوند خوب است مقرر شود که مردم را بى جهت متعرض نشوند.
آقا میرزا طاهر: در گرفت متهمین باید ورقه بفرستند و اخطار کنند از طرف عدلیه و بعد احترام بخواهند و تحقیق نمایند نظارت مجلس هم در این خصوص لازم نیست ولى در وقت استنطاق باید از طرف مجلس نظارت داشته باشند»(برگرفته از لوح فشرده مذاکرات مجلس، دوره ی اول، جلسه 144)
   اماکسانی که پشت این ترور وآدمکشی قرارداشتند و هیچ ارزشی برای قانون و نهاد قانونی قائل نبودند ، رفته رفته با ایجاد رعب و وحشتی که بوجود آورده بودند به میدان داری بیشتر و دست به تعرض وسیعتری در عرصه ی عمومی زدند وبرای حمایت از ترور،انجمن هارا بسیج کردند:« یک کار تاریخی دیگری که در همانروزها درتهران رخ داد،گرفتن چهلم عباس آقا بود.روز یکشنبه سیزدهم مهر(27شعبان)که سی وهفت روز از خودکشی آنجوان می گذشت، هنگام پسین بازارها را بستند وهمه آزادیخواهان ودیگران روبسوی آن جوان گزاردند.انجمن آذربایجان گور را با گل آراسته وچادرهای بزرگی برای پذیرایی از مردم آماده گردانیده بود. انجمنها وشاگردان دبستانها دسته دسته می آمدند ودسته های گل می آوردند»(همان،ص464).بیچاره دانش آموزان دبستانها که برای نخستین بار در تاریخ مدرن این کشور مورد سوء استفاده قرارمی گرفتند. آن هم برای قتل زشتی که هیچ توجیهی برای آن وجود نداشت.در همین مراسمِ به قول کسروی« ارجشناسی» بود که «شادروان حاجی ملک المتکلمین وسید جمال[واعظ] نطقها کردند.شاعران شعرهایی خواندند. بهاءالواعظین شعرهایی خواند» (همان،ص464). بهاء الواعظین همان کسی بود که در سخنرانیهایش محمد علی شاه را پسر «ام الخاقان» خطاب می کرد و دربرخی روزنامه ها، ام الخاقان زن بدکاره نامیده می شد:«بهاالواعظین نیز از سخنرانان شمرده میشد و  چنان که گفته می شود در منبرها پرده دری هم میکرده ومحمد علی میرزا را«پسر ام الخان» میخواند»(کسروی ، ص596). یادآوری کنیم که دراین دوره در سوءاستفاده از آزادی و به قول کسروی پرده دری از حد گذشته بود و سید محمد رضا شیرازی معروف به مساوات در روزنامه مساوات طوماری تهیه کرده وآن را به بازار برد تا اگرکسانی بر بدکاره بودن مادر محمد علی شاه (که دختر میرزا تقی خان امیر کبیر بود) گواهی دارند آن طومار را امضاء کنند. این کار چنان زشت بود که حتا کسروی که در همه جا از افراطیون حمایت می کند آن را رفتاری بیشرمانه می نامد:« چون در یکی از شماره های روزنامه اش پرده دری بسیار کرده بود، محمد علی میرزا از عدلیه داد خواهی کرد[توجه کنید که حکومت مشروطه دراین زمان چگونه تثبیت شده بود که شاه قبله ی عالم هم به قانون متوسل می شد] ولی سید محمد رضا گردن کشی کرده بدادگاه نرفت وبلکه یک شماره از روزنامه خودرا(شماره 22)ویژه ریشخند وبد نویسی بداد گاه گردانید.سپس بیک رفتار بیشرمانه تری برخاسته بدکاریهایی بنام محمد علی میرزا ومادرش ام الخاقان بروی چلوار بزرگی نوشته ببازار فرستاد که مردم گواهی خودرا در پای آن بنویسند ومهر کنند» (کسروی، همان،ص 594).
 اما درمراسم سر قبر عباس آقا جمعیت فقط به شاگردان مدارس محدود نمی شدبلکه به گفته ی کسروی«عده جمعیت به یکصد هزار نفر تخمین زده شد»(کسروی، ص464) که توسط عمدتا انجمن ها بسیج وبه مراسم آورده شده بودند. اگر این رقم جمعیتِ گرد آمده بر مزار عباس آقا درست باشد این بدان معنی است که از جمعیت 300هزار نفری آن روز تهران حدوداً یک سوم در این مراسم شرکت کرده بودند.درواقع افراطیون موفق شده بودند با شیوه های نوین تبلیغاتی وبا استفاده از آزادی های ارمغان مشروطه  در جهت اهداف خشونت بهره برداری لازم را ببرند. لازم است یادآوری کنیم که به گفته ی کسروی در مراسم هفتم عباس آقا تنها دو هزار نفر حضور یافته بودند. به عبارت دیگر درفاصله ی یک ماه این جمعیت به یکصد هزار نفر رسیده بود.این امر نشان می دهد که در شرایط ویژه ی شور وهیجان برانگیخته شده در یک جامعه، یک گروه کوچک افراطی غیر مسئول با استفاده از تبلبیغات پوپولیستی می تواند چگونه از احساسات مردم سوء استفاده کند وآنان را حتا برای حمایت از آدمکشی وترور به میدان بکشدو قاعده ی بازی دموکراسی را به سخره بگیرد والبته در عین حال مدعی باشد که در راه پیشرفت وترقی جامعه وحکومت قانون و مشروطه نیز مبارزه می کند.
   این درحالی بود که هیچ مراسمی برای امین السلطان برگزار نشد. زیرا برگزار کنندگان از جانب همان تشکیلات ترور تهدید شده بودند:«کاغذهای تعرض آمیز به خانه وزیر مقتول انداختند دایر براینکه اگر تشیع جنازه عمومی نمایند،آنجارا با بمب منفجر خواهندکرد». وصنیع الدوله رئیس مجلس شورای ملی را که در مجلس پی گیر مجازات قانونی مجرمان بود با تهدید وادار به استعفاء شده بود:«علناًدر معبرها بد گفتند بلکه تهدید به قتلم کردند»( به نقل ازآدمیت، همان، ص176).
   در هرحال در آغاز انگشت اتهام، نخست به سوی محمد علی شاه نشانه رفت. زیرا کسانی معتقد بودند که امین السلطان با قدرت گیری روز افزونش وروابط بهتری که با مجلس برقرارکرده ،سوء ظن شاه را برانگیخته بود. به ویژه چنان که گفته شد در آخرین نشست با شاه به قول یحیی دولت آبادی دولت به رهبری امین السلطان شاه را مجبور به دادن اختیارات بیشتر به دولت کرده بود.
   حتا انگلیسی ها نیز مورد سوء ظن قرارداشتند. زیرا فرض براین بود که از نظر انگلیسی ها امین السلطان از مهره های روسیه به حساب می آمد. به ویژه آن که او به هنگام آمدن به ایران از روسیه وارد ایران شده بود ودر این رابطه حرف وحدیث نیز وجود داشت. از این منظر کشته شدن او می توانست به نفوذ بیشتر انگلیس در ایران کمک نماید. اما بعداً به طور دقیق مشخص شد که این اقدام از جانب جناحی از تندرو های درون اجتماعیون عامیون به رهبری حیدر عمو اوغلی صورت گرفته است. او خود در خاطراتش به طور صریح وصادقانه به این قتل اعتراف کرده است:« حوزه مخفی اجتماعیون عامیون طهران که مرحوم ملک المتکلمین وآقا سید جمال واعظ[یعنی همان دونفری که کسروی می گوید روز چهلم  بر سر قبر عباس آقا در تجلیل از او سخن رانی کردند] نیز درآن عضویت داشتند، اعدام اتابک را رای داده به «کمیته مجری» حکم اعدام را فرستادند. کمیته مجری هم حکم را به هیئت مُدهشه که عبارت از دوازده نفر «تروریست»تقسیم به سه جوقه چهار نفری ودرتحت ریاست من بود، فرستادند.کمیسیون مخصوص از برای تعیین اسلحه یعنی اینکه ترور با بمب بشود یا با اسلحه دیگر، منعقد گردید. پس از مشورت زیاد تعیین اسلحه شد وبه اکثریت آراء بمب واسلحه دیگر را صلاح ندیده، بنا شد که با رولور این کار انجام پذیرد.در هیئت مدهشه قرعه کشیده شد وبه نام عباس آقا بیرون آمد»(خاطرات حیدرخان عمو اوغلی به نقل از ژانت آفاری، انقلاب مشروطه ایران1385ص152). درگزارش دیگری که یکی از طرفداران اجتماعیون عامیون به دست داده نشان می دهد که احتمالا تقی زاده هم دست کم از موضوع با اطلاع بوده است. زیرا میرزا فضلعلی آقا تبریزی(نماینده ی مجلس) و از اعضاء فعال انجمن آذربایجان در تهران یعنی همان کسی که یکی از چهار نماینده ای بود که انجمن رشت برای ورود امین السلطان به کشور از انزلی به آنان تلگراف زده وکسب تکلیف خواسته بودند، درگزارشی می نویسد که«چهار شنبه هجدهم رجب[سه روز قبل از ترور] روز انجمن آذربایجان بود.«آنجا عنوان کردند که اتابک وصنیع الدوله رئیس[مجلس] هردو برای برهم زدن مجلس همخیال اند».دونفر نطق کردند و برای دفع آن دو وزیر ورئیس قسم خوردند وقسم داده بودند.قراربود جمعیتی را به قدر دویست سیصدتن آماده کرده وبه اعتراض عصر روز بعد(19رجب)به مجلس بیایند.اما ازآن منصرف گشتند.این مطلب هم معروف بود که انجمن آذربایجان«موسس این کارهاست وتقی زاده هم باآنها همخیال ودر کار است وحاجی میرزا ابراهیم در اغلب مجالس آنها هست»(به نقل از آدمیت، پیشین،ص170). طبق تحقیق فریدون آدمیت، مجله ی یادگارکه این گزارش را در سال سوم انتشار خود(1326 خورشیدی) منتشرکرده به طرز عجیبی دراین گزارش دست برده و جمله ی « وتقی زاده هم باآنها همخیال ودر کار است» را حذف کرده است(همان،ص171). به نظر می رسد که اگر تقی زاده در این کارهم دست داشته(که احتمالاً نیز چنین بوده) ویا از آن مطلع بوده ویا به گونه ای همکاری کرده باشد، مواضع او پس از این واقعه ودقت در نطق هایش درمجلس نشان می دهد که او به تدریج از اقدامات تروریستی فاصله می گیرد.
   بدین ترتیب چنان که به وضوح پیداست کسانی که بانیان ومبلغان قانون ومشروطیت وحتا اعضای قوه ی مقننه یعنی نهادکانونی مشروطیت بودندودر نوشته ها وگفته ها گاه خودرا تنها نمایندگان مشروطه، قانون، مدنیت، ترقی و پیشرفت به حساب می آوردند، دارای حوزه ی مخفی(علاوه بر حوزه ی علنی) برای ترور بوده و دراین قتل وآدمکشی دست داشتند. یادآوری کنیم که تشکیل حوزه ی مخفی وعلنی ازآموزه ها و تاکتیکهای لنینی در تشکیلات حزبی بلشویکها بود که به نظر می رسد حیدرخان عمو اوغلی به هنگام زندگی وتحصیل درتفلیس، قفقاز و روسیه و به ویژه عضویت در حرب سوسیال دموکرات روسیه( جناح بلشویک در قفقاز) و سازمان همت وفرقه ی اجتماعیون عامیون مستقر در باکو وقفقاز آموخته و احتمالاً به پیروی وگرته برداری از مرکز غیبی تبریز، تشکیلات آن را در تهران بوجود آورده بود.
    طنز قضیه دراین بود که برخی از مهمترین نویسندگان تاریخ معاصر ایران به طور مستقیم وغیر مستقیم ازاین قتل وآدمکشی برای رسیدن به اهداف سیاسی دفاع کرده ویا به نحوی آن را توجیه کرده اند. یک نمونه ی تیپیک دراین زمینه احمد کسروی نویسنده ی تاریخ مشروطه ایران است که اگر چه در زمینه ی جمع آوری وثبت وقایع مشروطیت حق بزرگی به گردن تاریخ معاصر ایران دارد اما متاسفانه به طرز شگفت انگیزی به دفاع ازاین گونه خشونت های توجیه ناپذیر برخاسته وآن را در سراسر کتاب پر ارج تاریخ مشروطه ی ایران تایید کرده است. او نمایندگان دوره ی اول مجلس شورای ملی را که بنا به تعهد وپاس داری از قانون وقانونمداریِ برخاسته از فرهنگ سیاسیِ مشروطه خواهی (که به تدریجً جای خودرادرجامعه ی برآمده از قرون وسطا می گشود) وبا در نظر داشتن رعایت قاعده ی بازی دموکراسی به سرزنش این ترور پرداخته وخواستار پی گیری آن توسط مجریان قانون شدند، باهمان توجیه تروریست ها و با شگفتی بسیار مورد سرزنش قرارمی دهد ودر دفاع جانانه از این ترور وآدمکشی می نویسد که: «کشتن اتابک یک شاهکار بشمار است و چنانکه خواهیم دیداین شاهکار، دلهای درباریان راپراز بیم وترس گرداند[به معنی واقعی استفاده ازارعاب وتروریسم برای رسیدت به قدرت]...عباس آقا جانبازی بسیارمردانه ای نمود... عباس آقا باخون سرخ خود آزادیخواهان را روسفید گرداند»(تاریخ مشروطه ایران، کسروی 1370ص451). نویسنده که خود بعدها سرنوشتی عبرت آموز پیدا کرد، حتا زمانی که نمایندگان دوره ی اول مجلس شورای ملی یعنی مشروطه خواهان واقعی به عنوان پاس داران«حکومت قانون»که پایه واساس وتحقق آرمان مشروطیت را دراجرای قانون می دیدندو اصولاً مشروطه خواهی را در تحقق قانون یا همان «کنستی توسیون» می دانستند، به نکوهش این ترورپرداخته واهداف مشروطه را ازمجاری قانونی طلب می کردند به بادحمله گرفته واز جمله نوشت:«لیکن شگفت است که دارالشوری، خود را بیگانه گرفته ،نمی خواست باین جانبازی گرانبهای آنجوان ، ارجی گزارد...از اتابکی که آنهمه دروغها و نیرنگها رادیده بودند ،هواداری مینمودند...کاری، باین نیکی رخ داده بود ومجلس بآن ارج نمی نهاد»(همان ص453تاکیداز ماست). آری حکم ترور وکشتن می توانست حتابه جرم به قول نویسنده«دروغها ونیرنگها»نیز روا باشد و مجلسی که برای قانون گذاری ودفاع از قانون و قاعده ی بازی دموکراسی ودفاع از مشروطیت بنیاد گذاشته شده بود ، می باید به این بی قانونی و بربریت به عنوان «کاری به این نیکی» ارج می نهاد!. این ترور وآدمکشیِ زشت که معلوم نیست به طور اتفاقی یا از پیش کارگردانی شده در روز 31 اوت1907(9شهریور1286خورشیدی) یعنی همان روزی که روس وانگلیس در شهر پترزبورگ در روسیه، خودسرانه و قیم مآبانه ایران را طی قرارداد 1907بین خود تقسیم می کردند، اتفاق افتاد ،نخستین اقدام خشونت آمیزسازمان یافته ای بود که از طرف اپوزیسیون افراطی( با منشاء ومحرک قفقازی- روسی) درزمانی که حاکمیت نوپای مشروطه درایران پدید آمده بود وهر مبارز مسئولی می باید برای پاس داری از مشروطه و جلو گیری از به چالش کشیدن قانون و نهادهای قانونی نوپا به جد وجهد بسیار بکوشد، به وقوع پیوست. در واقع این نخستین اقدام از برهم زدن قاعده ی بازی دموکراسی در عین وفاداری دروغین به آن وپایه گذاری سنتی نادرست بودکه درآن می توان در دستی کتاب قانون یا به قول مشروطه خواهان «کنستی توسیون»را در دست گرفت و در همان حال با دستی دیگر برای رسیدن به هدف، بمب واسلحه بکار گرفت. گویی که پای بندی به قانون که میرزا یوسف خان تبریزی از نخستین منورالفکران ایرانی درچهل سال پیش از وقوع مشروطیت(درسال1287ه ق) آن را در کتاب «یک کلمه» مشکل اصلی جامعه ی ایران می دانست، تنها از جانب قدرت بود که می باید رعایت می شد. ظنز قضیه در این است که برخی از عناصر افراطی در مطبوعات زمانه ضمن آن که از مشروطه  وقانون دم می زدند علناً ازاین ترور وآدم کشی حتا در سرمقاله های روزنامه ها نیز دفاع می کردند و بعدها نیز تقریباً تا پیش از نوشتن کتاب« ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران» توسط مرحوم فریدون آدمیت، اغلب تاریخ نویسان معاصر،مسببان این جنایت وآدم کشی وخشونت سازمان یافته برای رسیدن به اهداف سیاسی را باآب وتاب(چنان که یک نمونه ی آن را در بالا دیدیم) به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان فدائیان مبارز وقهرمان به خورد خوانندگان تشنه ی حقیقت وآزادی ودموکراسی دادند ومشوق چنین رفتارهایی برای زمانی دیگر شدند واین در حالی بود که در همان زمان اکثریت قاطع مشروطه خواهان در مجلس شورای ملی، این  شیوه ی قانون شکنی وقانون گریزی را بنا به اصل دفاع از قانون در جنبش مشروطیت به شدت محکوم می کردند وخواهان پی گیری قانونی آن بدون توجه به سابقه ی مقتول بودند. چرا که به خوبی می دانستند وقتی رفتار اپوزیسیون با خشونت رقم می خورد ، قدرت وحاکمیت سازمان یافته بیش از هر نیرویی در جامعه قادر است به خشونت متقابل دست بزند واصولاًهر قدرت استبدادی ازچنین خشونتی ازجانب اپوزیسیون برای توجیه سرکوب خودنه فقط بیمی به دل راه نمی دهد که از آن  استقبال نیز می کند.
 در توجیه این گونه اقدامات خشونت ورزانه، اغلب تصور می شد که این ترورهای به اصطلاح سرخ وانقلابی توانسته در مقاطعی معین موجب پیشرفت جنبش هاشود. ژانت آفاری که خودرا حامی جناح به قول خود رادیکال این جنبش نشان می دهد تلویحاً با نقل قولی که از اسمارت کارمند سفارت انگلیس در ارتباط با کشته شدن امین السلطان نقل می کند می خواهد به همین نکته توجه دهد:« معلوم شد که کسی شوخی ندارد، عزمها جزم است وایرانیان آماده اند هر صدر اعظم و وزیری را که به نظرشان علیه آزادیهای نوپا توطئه کند از میان بردارند.من از تایید ترور سیاسی متنفرم اما نمی توان منکر شد که این ترور منشاء خیر وبرکت برای نهضت بوده است. ازآن پس کسی جرئت نکرده با مجلس مخالفت کند»(ژانت آفاری،ص153). آفاری خود نیز ادامه می دهد که« قتل امین السلطان، مشروطه خواهان لیبرال ورادیکال را چه دردرون مجلس وچه در بیرون برای مدتی تقویت کرد...برای مدتی تقی زاده وهمتایانش نفوذ بیشتری در مجلس کسب کردند ودر بیرون مجلس هم نفوذ مجاهدین بیشتر شد»(همان،صص153-154).او دراین زمینه تنها نیست .کسروی می نویسد که«کشته شدن اتابک نتیجه های بسیاری رادر پی داشت»(ص455). او سپس نتایج مثبت این ترور را یک به یک بر می شمارد وسرانجام امضاء متمم قانون اساسی مشروطیت توسط محمدعلی شاه در 15مهر1286 یعنی45روز پس از این تروررا از نتایج همین اقدام به حساب می آورد. واقعیت این است که این استدلال در خصوص به تصویب رسیدن لایحه ی ملی شدن صنعت نفت در مجلس دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت نیز اغلب عنوان شده است.ضمن تایید تلویحی این گونه به اصطلاح ترور های سرخ و انقلابی، اغلب گفته می شودکه ترور رزم آرا در به تصویب رسیدن لایحه ی ملی شدن نفت بسیار موثر بوده است. معلوم نیست چگونه می توان خشونت کودتای محمد علی شاه – لیاخوف وخشونت کودتای 28مرداد را به حق محکوم کرد لیکن کشتن انسان ها را بدون تشکیل دادگاه وهیئت منصفه دست کم به صورت لفظی محکوم نکرد. در همین ارتباط پرسش ها، البته بسیاراست. از جمله می شود پرسید : چگونه می توان مدرن بود و در همان حال کشتن یک انسان دیگر را بدون تشکیل دادگاه  صالحه و هیئت منصفه، آن هم به خاطر به قول کسروی « دروغها ونیرنگها»، مجاز و مشروع دانست؟چگونه می توان به عنوان اپوزیسیون کشتن مخالف را بدون توسل به قانون(که اساس مشروطیت تلقی می شد) و بدون امکان حق دفاع ،مجاز دانست لیکن در همان حال پوزیسیون را برای چنین اقدام غیر متمدنانه ای محکوم کرد؟ ومهمتر از همه، چگونه می توان از خشونت به عنوان یک ابزار برای به قدرت رسیدن استفاده کرد لیکن پس از به قدرت رسیدن آن را کنار گذاشت واز آن به عنوان یک شیوه ی سرکوب مخالفان بهره نگرفت؟آیا چنین امری ممکن است. تجربه ی بشر بی استثناء به این پرسش پاسخ منفی داده است.

ترور محمد علی شاه  در بدترین وضعیت کشور :
  پائیز سال1286 خورشیدی یعنی یک ماه پس از ترور امین السلطان وضع کشور از هرزمانی آشفته تر بود :« توافقنامه[1907] روس وانگلیس که تا یک ماه پس از تصویب آن به طور رسمی به مجلس ارائه نگشته بود[همان پیمانی که در روز ترور امین السلطان در پیترز بورگ به تصویب دو کشور رسیده بود)، قلب ایرانیان را مملو از ترس و بیم ساخت، ترکها[ی عثمانی]همچنان به پیشروی در آذربایجان ادامه داده و نواری از دامنه مرز کوهستانی واقع در بخش[داخل مرزهای ]ایران را که از سلماس تا مرگور امتداد داشت و«برادوست» و«ترگور» را دربر میگرفت به اشغال خود درآوردند و مستمراً به سوی جنوب پیش رفتند، ترکمانان[در شمال شرقی ایران] بعینه گذشته یعنی قبل از آنکه روسها قدرتشان را درهم شکسته وقلمرو ایشان را ضمیمه روسیه سازند، به جاده تهران – مشهد حمله می کردند. درایالات فارس، کرمان وسایر نقاط نا آرامیهای کم وبیش جدی حاکم بود. در4نوامبر[14آبان]،محتشم السلطنه تهران را به عزم ارومیه [برای گفتگو با ترکهای عثمانی ]، تََرک گفت اما تا 22 دسامبر[2دی ماه]به آنجا نرسید ونتوانست تا قبل از 29دسامبر[8دی]با طاهر پاشا، فرمانده[نظامی] ترک[های عثمانی]، وارد مذاکره شود»(ادوارد براون،همان،ص156). در این زمان روزنامه ها نیز بیش از هرموقعی علیه شاه مطلب می نوشتند. کاملاً معلوم بود که اوضاع داشت از دست همه خارج می شد. حلقه ی کهنه کار و افراطی اطرافیان شاه جوان نیزدائماً او را تحریک به اقدامی نسنجیده وخشونت آمیز علیه مشروطه خواهان به ویژه بخش تندروی آن می کردند .سرانجام این بلاهت در23آذر با کمک وتحریک حلقه ی اطرافیانش یعنی کامران میرزا،امیر بهادر جنگ ، شاپشال ،لیاخوف وناصر الملک اتفاق افتاد وشاه مستبد دست به یک کودتا زد. اما کودتا شکست خورد و نافرجام ماند.این کودتا خشم هواداران مشروطه را برانگیخت وبازهم به میدانداری بیشتر افراطیون در صحنه ی سیاسی ایران افزود.
    اما در زمستان1286 شاه عقب نشسته وبه مذاکره با مجلس تن داد و این نزدیکی می توانست علائمی برای اقدام دیگری از جانب افراطیون باشد. زیرا نزدیکی این دو همیشه سوء ظن افراطیون را بر می انگیخت. پیش از آن نیز به هنگام نزدیکی مجلس وامین السلطان،ترور او دردستورکار قرارگرفته بود. در همین رابطه کسروی می نویسد که در این زمان« محمد علی میرزا همچنان با مجلس رفتار نیکو می نمود ومیتوان پنداشت که این هنگام از نبرد با مجلس نومید گردیده وخواه وناخواه گردن بنگهداری آن گزارده بود.زیرا چنانکه گفتیم هر پیشامدی را دستاویز گرفته گام دیگری بسوی دوستی با مجلس بر میداشت. از جمله در آغازهای [ماه] اسفند چون مجلس توانست«قانون انطباعات»[یا همان قانون مطبوعات که در 6 فصل و 52 ماده بر لزوم آزادی کامل مطبوعات تأکید داشت] را بپایان رساند، شاه آنرا فرصت شمرده،«دستخطی» بنام خشنودی وخرسندی از کارهای مجلس فرستاد که درنشست هفتم اسفند( 24محرم 1326) در مجلس خوانده گردید. لیکن فردای آن روز که آدینه هشتم اسفند(25محرم) میبود،داستانی رخداد که بیکبار آب را گل آلود گردانید.آن روز محمد علی میرزا برای گردش، آهنگ دوشان تپه را داشت وچون با شکوه ودبدبه از دربار بیرون آمد یک کالسکه دودی(اتومیبل)از جلو وکالسکه شش اسبی پادشاهی در پشت سر...ناگهان نارنجکی بزمین خورد وبا یک آوای سختی ترکید.دوتن کشته شده و چند تن زخمی یافتند وشیشه های اتومبیل خورد گردید. هنوز آوای آن پریده نشده، نارنجک دیگری چند گام دورتر ترکیدکه باز چند تن کشته شده، چند تن زخم یافتند. شاه در کالسکه پایین آمده، پیرامونیان، گردش را گرفتند و بیمناک و شتابزده خود را بخانه کالسکه چی باشی که در همان نزدیکی میبود، رسانیدند»(کسروی،ص543).
    این واقعه که دقیقاً 179روز(شش ماه) پس از کشته شدن امین السلطان روی داد به قول تقی زاده که در پنجاه سال بعدابراز داشته«همه رشته ها را پنبه کرد» .زیرا« قبل از این واقعه اخیر،مساعی مستمر ومتوالی زیادی بعمل آمد که روز بروز میان مجلس وملت ودربار وشخص شاه نزدیکی بیشتری حاصل شود واقدامات موثر بسیاری در این امر شد...بعد از حادثه بمب، شاه خیلی ملول وآزرده شد وامید او از سازش با مجلس منقطع گردید ودر واقع کم کم مهیای بر طرف کردن مجلس وتغییر وضع شد وشاید هم واقعاً تصور می کرد که مشروطه خواهان قصد جان او را دارند[!]»(تقی زاده، خطابه1338 صص 55-56). آن چه تقی زاده فراموش می کند این است که هم در قتل امین السلطان و هم در بمب اندازی به شاه، اپوزیسیون تصور می کرد بین عناصر مرتجع اگر به قول میرزافضلعلی،«هم خیالی»  صورت گیرد ممکن است مشروطه به اهداف خود نرسد ودرنتیجه باید این بازی رابه هر نحوی به هم زد.
  بازهم انگشت اتهام به جاهای مختلف نشانه گرفته شد. حتی روزنامه حبل المتین در یکی از شماره های خودنوشت که «شاه شخصاً دراین بمب اندازی دخالت داشتند تا از این رهگذر مجلس ملی را بی اعتبار کند»(براون،ص190). اما امروز دقیقاً ما می دانیم که این ترور نیز کار همان تشکیلاتی بود که امین السلطان را از پای درآورد:« بعد معلوم شد که حیدرخان در این واقعه دست داشته است وانقلابیون باکو[دراین کار)به اوکمک کرده بودند»(ژانت آفاری،ص471). به گفته آفاری، در این زمان مرکز شعبه های اجتماعیون وعامیون ایران در باکو قرارداشت(همان ، ص 122). اما آفاری که در ته دلش از نافرجام ماندن این ترورخشنود نیست از قول مارلینگ می نویسدکه«عموم مردم کشور از نافرجام ماندن سوء قصد متاسف بودند»(همان،ص184). در حالیکه به گفته ی کسروی که مدافع بی چون چرای ترور بود، «آزادیخواهان بشیوه همیشگی خود ناخرسندی از آن نمودند ومردم بنام آنکه از شاه یکچنان گزندی در گذشته،  به شادی پرداخته ، چراغانی کردند». اما کسروی بازهم به مانند ترور امین السلطان از پی گیری نمایند گان مشروطه ابراز ناخرسندی کرده ومی نویسد که «پسین آنروز که نشست همیشگی مجلس برپاگردید، بار دیگر گفتگو از پیشامد کردند.وبرخی نمایندگان از چاپلوسی یا ساده دلی بسخنان پوچی برخاستند. کسانی میگفتند:چنین کاری از ایرانی سر نمیزند.کننده آن بیگمان بیگانه میبوده[این سخن را وکیل التجار نماینده ی رشت به زبان آورد بود]. مجلس پافشاری مینمود که جستجو ورسیدگی نیکی شود وکنندگان بدست آیند»(صص542-543). یحیی دولت آبادی که با اعضای افراطی انجمن های تهران روابط نزدیکی داشت بدون آن که نامی را افشاء کند به صورت آشکار می گوید که افراطیون فعال در انجمن در پشت این ترور بوده اند: «ساعتی پیش از این واقعه[بمب اندازی] نگارنده در منزل خود با یکی از ناطقین تندرو ملت[!] نشسته، شخص مزبور میگوید احتمال میرود صدائی بلند شود وپس از وقوع واقعه معلوم میشود او هم از توطئه مسبوق بوده است»(یحیی دولت آبادی، ج2،ص 200).

دستگیری متهمان و قانون مداری مدعیان:
  سرانجام عده ای از مظنونین از جمله حیدر عمو اوغلی دستگیر شدند. دوتن از دستگیر شدگان اصلی یعنی حیدر خان واسماعیل عبدالله زاده قفقازی به دلیل آن که تبعه ی روسیه محسوب می شدند با اطلاع سفارت این کشور دستگیر شده ومحاکمه ی آنها نیزبرخلاف دیگر متهمین داخلی که در عدلیه انجام شد در وزارت امورخارجه انجام گرفت. این دستگیری موجب اعتراض وسیع بخش مهم وفعال انجمن های تهران قرارگرفت که تحت تاثیر مستقیم وبلکه اکنون دیگر تحت رهبری تشکیلات ترور بود که به گفته ی ژانت آفاری مرکز آن در باکو قرارداشت. آنان که به طور مرتب در بهارستان در مقابل مجلس تجمع کرده و خواهان آزادی دستگیر شدگان بودند، به درستی با استناد به قوانین مصوب مجلسِ مشروطه به نحوه ی دستگیری غیر قانونی متهمین اعتراض داشتند.آن ها ،نامه ی اعتراض آمیزی به مجلس فرستادند ونوشتند که « دستگیری آن کسان[که] بدون آگاهی وتصویب وزیر مسئول[بوده]،نقض قانون است». در اجتماع بهارستان نیز به درستی«سخنوران بهارستان(حاجی ملک [المتکلمین] و بهاء الواعظین ) هم دربار را به سبب رفتار بی قاعده اش به باد حمله گرفتند ( آدمیت،ص277). سخن معترضان به لحاظ قوانین مشروطه کاملاً قانونی و درست  بود.
   اصل ماجرا این بود که شش نفر از افراد دستگیر شده نه به موجب حکم عدلیه و با امضای رئیس آن که با دستور و دستخط مستقیم شاه توسط حاکم تهران حاجب الدوله بازداشت شده بودند. ظاهراً شاه فراموش کرده بود که شاهِ حکومت مشروطه است وتصور می کرد هنوز قبله ی عالم دوران استبداد است. در همین دستگیری غیر قانونی مشخص شد که افراد دستگیر شده به جای این که به عدلیه برده شوند، مستقیم به درباربرده شده ودر آنجا بازجویی شده بودند واین به طورآشکار خلاف قانون بود. خوب است برای آن که قانون گرایی حاکم بر رفتار مجلس نوپای دوره ی اول مشروطه را به دست داده باشیم و بخشی ازمباحثات مفصل در باره ی همین بی قانونی شاه را ارائه کرده باشیم، با هم اندکی تامل کرده و نظرات گوناگون مجلسیان را ملاحظه کنیم. بررسی این نظرات به خوبی نشان می دهد که بیش از 100سال پیش یعنی در دومین سال مشروطه ، ذهن و زبان مشروطه خواهان واقعی نه گرفتار تقلیل گرایی(آن گونه که ماشاء الله آجودانی پیش فرض می کند) بلکه مطابق اصل واساس واقعی مشروطه بوده است.
    به رغم آن که بعدها در تاریخ ایران معلوم شد که بازداشت شدگان همان مجرمان اصلی تروربودندکه دست کم پنج نفر را کشته بودند لیکن در اعتراض به شیوه ی نادرست بازداشت، مجلس دوره ی اول حق را به اعتراض کنندگانی می داد که در بیرون از مجلس هر روز اجتماع می کردند وخواهان آزادی دستگیر شدگان بودند. این اعتراضات چنان وسیع بود که از جمله یکی از نمایندگان مجلس ضمن یادآوری اقدامات خلاف قانون اساسی حاکم وشاه در جریان دستگیری، با پذیرش اعتراض گفت که این اعتراضات در وضعیت کشور هیجان وانقلاب فوق العاده ی عمومی بپا کرده است:«از بابت دستگیرى بعضى از اشخاص متهمین چون در گرفتارى آنها خلاف قانون شده بود یک هیجان وانقلاب فوق العاده عمومى که درتمام ملت ظاهر شد و نزدیک بود تمام ادارات تعطیل نمایند. براى اینکه برخلاف قانون اساسى رفتار شده بود در گرفتارى متهمین»( لوح مشروح، متن مذاکرات مجلس دوره ی اول،کتابخانه موزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، جلسه 264مورخ 28ربیع الاول 1326، بعد ازاین فقط لوح مشروح، شماره ی جلسه).
   تشکیلات ترور که بسیار سازمان یافته بود ، همان طور که توانسته بود حدود یکصد هزار نفر را به سر قبر عباس آقا صراف تبریز یعنی قاتل امین السلطان بکشاند، دراینجا نیز با اجتماعات مکررش در جلوی مجلس، پای مجلس را به ماجرای محاکمه کشید ومجلس نیز با طیب خاطرپاسخ داد ودرآن هیچ اما واگری از جانب نمایندگان دیده نشد. چرا که نمایندگاه مشروطه خواه مجلس این امر را برای اجرای قوانین مشروطه صحیح می دانستند.پس برای نظارت مجلس ،حسین قلی خان نواب برای محاکمه حیدر عمو اوغلی وهم دستش در وزارت امور خارجه از طرف مجلس تعیین ونیز مقررشد که برای متهمین ایرانی نیز محاکمه علنی وبا حضور نمایندگان انجمن ها صورت گیرد.از همین رو درجلسه ی 256مجلس به اعتراض انجمن ها که هر روز در مقابل مجلس اجتماع می کردند،توجه ی ویژه شده وبحث در مجلس چند روزی پس از واقعه ی دستگیری به این موضوع اختصاص یافت. از جمله گفتارهای نمایندگان چنین بود:
« آقا سید عبدالله مجتهد: این اظهارات ملت خیلى مهم است و در این باب باید مذاکره بشود که تکلیف آنها معلوم باشد.
نایب رئیس: مقصود از اظهارات این اجتماع را نمیدانم چیست و کدام است. اینها چند فقره اظهار داشتند یکى اینکه اشخاصى را که گرفتار کرده اند برخلاف قانون اقدام نموده اند و یکى هم چرا آنها رابعدلیه نبرده و بگلستان[منظور به دربارشاه] برده اند. یکى هم اینکه استنطاق آنها علنى باشد ودر ضمن اظهار اولى خودشان هم بیان کردند اشخاصى که مرتکب خلاف قانون شده اند باید استنطاق نموده مجازات بدهند و فعلا از اظهارات ملت دو فقره بعمل آمده یکى آنکه این اشخاص را از گلستان بعدلیه آورده اند و یکى هم درخصوص استنطاق است که دیروز وامروز این استنطاق علنى شده است و از وکلا هم حضور داشتند»(جلسه 256 نهم ربیع الاول1326). نائب رئیس مجلس که ترس در گفتار مبهم ودو پهلویش کاملاً مشهود است،با زبان بی زبانی می خواست بگوید که به رغم پذیرش واجابت خواستهای معترضین دیگر نمی داند که منظور معترضین در اجتماع هر روزه در بهارستان چیست؟آیا آزادی بی قید وشرط متهمین مورد درخواست است؟ با این حال او در همین  جلسه ی مجلس تاکید کرد که اعتراض انجمن ها قانونی است:« اجمالاً چه در وزارت خارجه استنطاق کرده اند همان است که آقاى نواب و سایرین گفتند ولى انجمنها حرفشان قانونى است که میگویند چرا این اشخاص را از مجراى قانونى گرفتار نکرده اند و آنها هم میخواهند قانوناً جواب بدهند»(مذاکرات همان جلسه).
در همین جلسه نماینده رشت وکیل التجارضمن محکوم کردن «ترتیب» دستگیری متهمین به دخالت شاه و عدم اطلاع وزیر عدلیه و وزیر داخله دراین ماجرا اعتراض کرده و خواهان جلب آنان به عدلیه شد:
«وکیل التجار: در گرفتن حضرات گفتگویى نبوده البته رئیس نظمیه هر کس را میخواهد میگیرد استنطاق مینمایند ولى گفتگو در ترتیب گرفتن آنها بود که باید از مجراى قانونى باشد نه اینکه یک دستخط بى امضا[منظور دستخط شاه] را سند قرار داده وآنرا اجرى بدارند زیرا که بموجب قانون شخص اعلیحضرت مقدس بوده و وزراء مسئول هستند وحالا طرف مسئولیت که یکى وزیرداخله ودیگرى وزیر عدلیه است آنها هم میگویند اطلاع نداریم. حرف اینست، این حاکمى[حاجب الدوله حاکم تهران] که دستخط را اجرى کرده و مخالفت قانون اساسى نموده، اگر قانون نمیداند، باید آنشخص را خواست واستنطاق نموده مجازات بشود زیرا که خود وزرا هم مقصرند بر اینکه خلاف قانون شده ومقصود این استکه چرا در این چند روزه در جلب آنها بعدلیه مسامحه میشود.»(لوح مشروح، مذاکرات جلسه 256). یکی دیگر از نمایندگان ضمن اعتراض به نحوه ی دستگیری متهمان وتشبیه آن به دوره ی استبداد زمان عین الدوله، به تداخل وظایف شاه وملت اشاره کردو خواستار آن شد که حق شاه وملت مطابق قانون از هم تفکیک ومعلوم شود تا اگر کسانی از دوطرف مرتکب خلاف قانون شدند، مجازات گردند:
« آقاشیخ حسین: این قانون اساسى همان قانون اساسى است که بامرحوم مظفرالدین شاه در فصل بفصلش گفتگو کرده و با چه زحمتها گرفتیم و همین طور با مساعدت حضرات حجج اسلام باشخص مقدس اعلیحضرت محمد علیشاه چه گفتگوها شد تا این قانون اساسى[متمم قانون اساسی دراین زمان به تصویب محمد علی شاه رسیده بود] بدست آمد. براى این که حق سلطنت و ملت از هم مجزى و معلوم باشد و بنده در حضور حجج اسلام قسم خوردم که بسلطنت و ملت خیانت نکنم و نگذارم یک ذره از حق ملت طرف سلطنت برود. پس عرض میکنم حالا که زمان عین الدوله نیست فرضاً که این اشخاص مقصر هم باشند عیال واطفال آنها که مقصر نیستند در این صورت اشخاصى که شب بخلاف قانون در خانه آنها ریخته و اهل وعیال آنها را مضطرب کرده اند[باید]در عدلیه جلب واستنطاق شده و مجازات شوند»(جلسه256).
 کار اعتراض در بیرون مجلس وداخل مجلس به این بی قانونی چنان بالا گرفت که نایب رئیس مجلس در باره ی اجرا نشدن قانون دراین واقعه به اعتراض یکی از نمایندگان اشاره کرد و گفت که مفهوم دقیق «کنستی توسیون» هنوزدرک نشده است:« در این موقع لازمست مسئله بجناب عالى عرض نمایم که عموم وکلا میدانند که مشروطه هستند و مملکت مشروطه شده و همچنین افراد ملت اینمسئله را میدانند. اگر نمیدانستند امروز این طور این جا اجتماع بجهت خلاف قانونى که شده نمیکردند و گمانم این است که کسى هم نتواند باساس مشروطیت صدمه بزند منتها این است که اکثر اینها هنوز درست معنى مشروطیت و کنستى توسیون را نمیدانند. باین ملاحظه شاید بعضى اوقات اشتباه کرده و خلاف قانون رفتار کنند.»(جلسه 256)
  وسرانجام سید حسن تقی زاده در همین جلسه ضمن اشاره به سخنان یکی از نمایندگان که در بالا ارائه شد و در آن به اقدامات خلاف قانون شاه اشاره کرده بود، گفت که «  بنده آنچه را که جناب آقا شیخ حسین فرمودند تکرار نمیکنم وفقط قول ایشان را تحسین مینمایم در این که استنطاق مأمورین نظیمه اولیاى دولت قدرى مسامحه داشتند. تا اینکه استنطاق آن دو نفر[منظور حیدر واسماعیل قفقازی] تمام شود و حال که استنطاق آنها معلوم شد قرار شد که مأمورین را هم از فردا استنطاق نمایند ولى وقتى که صورت استنطاق این دو نفر را خواندند مثل این که بنده در خواب بوده ام و بیدار شده مى بینم که درزمان عین الدوله هستیم واین ترتیب منافى با نمایندگى ملت است که ما این جا بنشینیم واین طور مخالف قانون اساسى رفتار کنند واشخاص بى تقصیر را در آن وقت شب زنجیر کرده ببرند ودر آن سرما نگاه دارند واین اشخاص گمان میکنند که اگر چنددوره هم از مشروطیت بگذرد باز میتوانند مثل افراسیاب و طهمورث رفتار کنندولى وزرا قول دادند و متعهد شدند که از فردا آنها[منظورمامورین متخلف دستگیرشده ی نظمیه ] را استنطاق کنندو مجازات دهند» (مذاکرات مجلس، جلسه 256تاریخ 9ربیع الاول1326).
    در حالیکه بازجویی ها طبق قانون  وبا نظارت مجلس در حال انجام بود، در جلسه ی 264 مجلس «آقا سید حسین»یکی از نمایندگان از طرف انجمن های تهران عنوان کرد که « این ملت چند روز است که از بابت اشخاص متهمین که استنطاق شده اند وبى تقصیرى آنها ثابت شده در هیجان هستند. شرحى به مجلس عرض کرده و جواب میخواهند.خوب است همین امروز در صورتى که بى تقصیرى آنها ثابت شده فورا آنها را مستخلص[نمایند]. انجمنها خودشان قرار داده اند که از هر انجمن ده نفر نماینده معین کنند که بروند در منزل آقایان[احتمالاً طباطبایی وبهبهانی] متحصن شوند. براى اینکه از روز شنبه حضرت حجج اسلام را بمجلس بیاورند که مشغول بملاحظه کردن قانون عدلیه شوند.»(لوح مشروح ،جلسه 264).
  ما فقط اندکی از مذاکرات مفصل نمایندگان مجلس رادر اینجا ذکر کردیم تا نشان دهیم که در مجلس تا چه اندازه برپایه ی قانون مشروطیت وارمغان آزادی به حقوق قانونی وشهروندی متهمان توجه می شد. به عبارت دیگردر جامعه ی سنتی که تا دیروز شاه قبله ی عالم بود ، نمایندگان مجلس تا حد امکان از حقوق متهمین که در واقع همان سوء قصد کنندگان بودند، بدون هیچ واهمه ای دفاع کرده واصل اجرای قانون را حتا برای اقدام صدوردستخط خلاف قانون شاه طلب می کردند. با این حال پیدا بود که گروه های افراطی که به قانون متوسل می شدند در عمل هیچ اعتقادی به قانون نداشتند. ما می دانیم که ملک المتکلمین  وسید جمال واعظ بنا به گفته ی حیدر خان جزو تشکیلات ترور واز آمرین اصلی آن  بودند ولی در بیرون از مجلس، انجمن هارا تحریک به اعتراض وفشار به مجلس برای رهایی متهمین می کردند. چنان که حیدر در خاطراتش گفته است، تشکیلات افراطیون از دوبخش یا حوزه ی مخفی وعلنی برخوردار بود .حوزه ی مخفی به وظیفه ی خود عمل کرده بود واکنون حوزه ی علنی بود که باید وظایف خودرا انجام می داد. سرانجام با فشار انجمن ها حیدرخان ودیگر دستگیر شدگان آزاد شدند. دراین آزادی محمد علی شاه را نیز به گونه ای در سالروز تولدش(14ربیع الثانی) تحت فشار قراردادند تا به آزادی متهمین رضایت دهد:« ممتاز الدوله[رئیس مجلس] در تلفونخانه مجلس پای میز تلفن نشسته با حضور نمایندگان برخی انجمن ها که گرد آمده بودند با حسن خان امین الملک(پسر وزیر دربار)صحبت می کند.ازاین طرف اصراربه مرخصی حیدرخان می شود واز آن طرف انکار. سرانجام، ممتاز الدوله [خطاب به امین الملک]گفت: اگر حیدرخان را آزاد کنند، دوشب در شهر[به وسیله ی انجمن ها] چراغان می شود و«در چشم بیگانگان خیلی این طول دادنِ چراغان وجشن ملی تاثیرات سیاسی خوب خواهد داشت. چرا فرصت را از دست می دهید»(یحیی دولت آبادی ،نقل شده از فریدون آدمیت، همان، ص281). معلوم است که معامله ای در میان بود. بدین ترتیب رضایت محمد علی شاه کسب شد ومتهمان آزاد شدند ولی « آنچه در سال های  دیرتر دانسته شده آنست که نقشه این کار را حیدر عمو اوغلی کشیده وبمب را نیز او ساخته بوده و بمب اندازان همان چهارتن نامبردگان بالایی(که یکی از آنان مشهدی محمدعمواوغلی میبود)بوده اندو همانا اینان را بتهران، کمیته باکو فرستاده بوده است»(کسروی، ص543).  با این که کسروی در جایی می گوید که به هنگام نزدیکی و مصالحه ای که بین شاه ومجلس بوجود آمده بود« داستانی رخداد که بیکبار آب را گل آلود گردانید»، بازهم ازاقدام تروریستی بمب اندازی ستایش می کند و می نویسد که«این نمونه دیگری از این کارهای حیدر عمو اوغلی است و میرساند که او یک شورشخواه راست وشایانی می بوده وبکارهای بزرگ می کوشیده . پس از کشتن اتابک این دومین شاهکار او می بود که اگر پیش رفتی هر آینه نتیجه های بزرگی در پی داشتی. این بمب اگر محمد علی میرزا را از میان برده بودی جنبش مشروطه خواهی ایران رنگ دیگر بخود میگرفتی»(همان، ص543).

جمع بندی ونتیجه گیری
     به نظر می رسد درارتباط با فرضی که در آغاز این بررسی عنوان شد تاحدودی خوانندگان فرهیخته ی این نوشته به درک مورد نظرنگارنده رهنمون شده باشند لیکن با این حال لازم است جمع بندی کوتاهی از مباحث بالا ارائه شود. اما قبل از آن لازم است چند نکته را روشن کنیم:
   نخست آن که باید در داوری بین آرمان وابزارهایی که برای رسیدن به آن انتخاب می شوند، تمایز وتفکیک قائل شد. به عبارت دیگر ممکن است ما اهداف و آرمانی مشروع، انسانی ومترقی داشته باشیم لیکن برای رسیدن به آن از ابزارهای نامشروع، غیر اخلاقی وغیر انسانی استفاده کنیم. اگردراینجا ابزارهای غیر اخلاقی وناموجه ومجریان آن مورد نقد قرارگرفته اند، این بدان معنی نیست که آرمان بلند ومترقی مجریان نیز مقبول مانیست. به عنوان نمونه ای که در این بررسی سخت مورد انتقاد بوده، می توانیم از فرقه ی اجتماعیون عامیون نام برد. بی تردید این حزب با طرح پیشروترین برنامه ها درعرصه ی عمومی در جنبش مشروطیت ایران، کمک بزرگی به طرح مطالبات نوینی کرد که متناسب با سطح توسعه ی ایران درآن زمان بود ولی جناحی افراطی این حزب که تحت فرماندهی مرکزی در باکو عمل می کرد در همان زمان برای رسیدن به این اهداف ترجیح می داداز اقدامات خشونت آمیز،تروریستی وآدمکشی نیز به غیر اخلاقی ترین وجه آن استفاده کند.
    نکته ی دوم، مادراینجا به کرات خشونت را به عنوان ابزار مبارزه نفی کرده ایم. منظور ما از خشونت دراینجاعبارت است از «قدرت و نیرویی که یک فرد یا یک گروه اجتماعی بر فرد یا گروه اجتماعی دیگری اعمال می کند تا او را به تسلیم از خود وادار یا از او چیزی را بر خلاف اراده اش بگیرد»(ناصر فکوهی،www.anthropology.ir ). نفی خشونت نه به این خاطر که هیچ گاه وسیله ی مناسبی برای دست یافتن به قدرت نیست بلکه به این دلیل تجربه شده است که خشونت طلبان حتا اگر از این طریق به قدرت دست یابند با همان وسیله نیز حکومت می کنند. واقعیت این است که خشونت را نمی توان با خشونت از بین برد. همان گونه که برای محو تاریکی باید از نور بهره گرفت، نفرت را با عشق به زانو درآورد، خشونت را نیز تنها وتنها می توان با شکیبایی، تساهل، مدارا و مسالمت جویی از دامن جامعه زدود.
  ونکته ی سوم این که ما دراین بررسی درآرایش صحنه سیاسی ایران در دوره ی مشروطیت، نقش اپوزیسیون را به عنوان سایه ی حکومت بسیار پر اهمیت تلقی می کنیم و برخلاف بسیاری از نوشته های تاریخ معاصر ایران که محور اصلی ناکامی مطالبات مدرن را در رفتار مستبدانه ی پوزیسیون(قدرت حاکمه) خلاصه می کنند، فرهنگ سیاسی اپوزیسیون را به ویژه در جامعه ی با تاریخ دوهزار وپانصدساله ی استبدادی درخلق فضای خشونت سیاسی نه فقط نادیده نمی گیریم بلکه آن رادر درجه ی نخست مسئولیت پذیری قرارمی دهیم.ازاین رو نقطه ی عزیمت این نقد را در تمرکز بررفتار اپوزیسیون متمرکز نموده ایم که معتقدیم در قیاس با پوزیسیون می بایست از خود درایت، شکیبایی، فرهیختگی ،اخلاقمندی و به ویژه مسئولیت پذیری به مراتب بالاتری نشان می داد ومرجع الگوهای مدرن ومتمدنانه در تاریخ نوین ایران می شد. با این سه نکته به جمع بندی فشرده ی خود باز می گردیم.
   ما در آغاز این نوشته به کتاب پرارج ماشاءالله آجودانی اشاره کردیم که بر ارائه ی یافته هایی تمرکز دارد که  دست کم برخی از آنها برای نخستین بار به خوانندگان ارائه شده اند. متاسفانه نویسنده به رغم تلاش وسیع ودانش گسترده اش هیچ گزاره ی فرضی نه در آغاز و نه در پایان کتاب برای انبوه فاکت های خود ارائه نکرده است(هر چند درلابلای متن کتاب می توان به آن دست یافت).اگر بخواهیم یک گزاره ی فرضی موجز برای کتاب مشروح مشروطه ی ایرانی ارائه کنیم باید بگوییم که به اعتقاد آجودانی در مشروطه ی ایرانی مفاهیم سکولارغربی با تفسیر به رای مذهبی وتطبیق آن با متون فقهی شیعه، تقلیل یافته و همین تقلیل وتطبیق سبب ناکامی جنبشی بوده که با وام گیری از نوشته ای از ثقه الاسلام تبریزی، «مشروطه ی ایرانی» نامیده شده است. به باور ما اگر چه این فرضِ مولف فرض تماماً نادرستی نیست(کما این که میرزا یوسف خان تبریزی نیز در کتاب یک کلمه به همین سیاق به معرقی قانون غربی و تطبیق آن با اسلام پرداخته است) لیکن موضوع اصلی ناکامی مشروطه در ایران  به عنوان یک پروژه ی ناتمام یا به قول نویسنده ی کتاب، «انقلاب ناقص» نه در تقلیل گرایی مفاهیم سکولار به مفاهیم مذهبیِ ریشه دار که به قول نویسنده در ذهن و زبان تاریخی ایرانیان حک شده بود بلکه باید این ناکامی را درتفسیر به رای سیاسی و خوانش منحصر به فردی از مشروطه وتحولات مدرن جستجو کرد که بی تردید منشاء قفقازی – روسی داشت و معجونی بود از اندیشه های سوسیال دموکراسی روسی( با گرایش نوظهور بلشویکی که این زمان در قفقاز زیر تاثیرمستقیم یکی از رهبران آن یعنی استالین قرارداشت)، عقاید آنارشیستی ، تروریستی، ناسیونالیسم افراطی ولیبراسیم غربی. این معجونِ مولف خشونت که هیچ تردیدی در کاربرد خشونت وابزارهای آن در رسیدن به هدف به خود راه نمی داد، سنگ بنای فرهنگ سیاسی مشخصی را پی ریخت که ناکارایی خودرا درعمل برای تشکیل یک جامعه ی مدنی مدرن در سالهای بعد نیز به خوبی نشان داد. چیزی که بعداً به قول نویسنده ی کتاب مشروطه ی ایرانی انقلاب ناقص نامیده شد.
 ما دراین بررسی کوتاه تعمداً با انتخاب دوگزینه ی مهم از وقایع دوره ی دوساله ی  کوتاه منتهی به استبداد صغیریعنی اولین دوره ی مشروطیت (مشروطه ی کوچک) و بررسی نسبتاً تفصیلی آن در حد ومقیاس یک مقاله، نشان دادیم که در این دوره ی مهم والگو ساز تا چه اندازه در کانون اصلی مشروطه یعنی در مجلس دوره ی اول و جامعه ،فضای نوینی با سعه ی صدر زیاد وجود داشت. به طوری که بالاترین قدرت در راس نظام مشروطه یعنی شاه برای احقاق حق خود به دادگاه متوسل می شد ولی روزنامه نگاری چون مدیر روزنامه ی مساوات نه فقط دردادگاه حاضر نمی شد بلکه روز بعد از دادگاه طوماری تهیه می کرد وبه بازار می فرستاد تا بر بدکاره بودن مادرِ شاکی یعنی محمد علی شاه صحه بگذارد.وهمچنین هنگامی که مجرمان بمب اندازی به شاه دستگیرمی شوند، مجلس بلافاصله به اعتراض انجمن های تهران یعنی اولین جامعه ی مدنی متشکل تاریخ مدرن ایران پاسخ در خور می دهد و برای نظارت بر بازجویی ومحاکمه افراد دستگیر شده ناظری از مجلس تعیین می کند.دراین رابطه چنان که دیدیم مجلس نماینده ای برای نظارت بر محاکمه ی دو تبعه ی روسی یعنی حیدر واسماعیل قفقازی که گردانندگان اصلی ترور بودند، انتخاب کرد و ترتیبی داد تا بر کار محاکمه ی علنی دستگیر شدگان ایرانی نیزانجمن ها حضور داشته ونظارت کنند. به عبارت دیگر به رغم جامعه ای که تازه از قرون وسطا سر بر آورده بود ومشکلات فراوان در اجرای مشروطه، مجلس مشروطه مناسب ترین اقدامات قانونی را برای جلوگیری ازظلم وستم افراد خودسر به متهمین اتخاذکرد. اما دیدیم که انجمن ها ودر واقع محرکان اصلی آن ها که در تشکیلات ترور به خوبی سازماندهی شده بودند چگونه نه برای احقاق حق شهروندی که برای دور زدن قانون ورهایی قاتلان تلاش می کردند. قاتلانی که دست کم 5 نفر از افراد بی گناه را درجریان بمب اندازی خود کشته بودند. تشکیلاتی که علناً از ترور حمایت می کرد و دست کم در یک مورد توانسته بود با انواع پروپاگاند در فاصله ی بین  هفتم تا چهلم کشته شدن عباس آقای تبریزی به گفته ی کسروی در شهر تهران حدود یکصد هزارنفر را به پشتیبانی از ترور وآدمکشی به میدان بکشد، به جای مسئولیت پذیری در فضای جدید وپاس داری از آزادی ومشروطه ی نوپا وپی گیری مطالبات شهروندان با شکیبایی وصبر ودر یک کلام رعایت بازی دموکراسی، از موقعیت به دست آمده در جنبش برای به چنگ آوردن تمام قدرت با توطئه وترور و از فراز قوانین مشروطه،رفتاری به غایت غیر مسئولانه از خود به دست داد. این رفتارمستبدانه، غیر مسئولانه وخشونتی غیر قابل توجیه در نظام آزادیبخش مشروطه، مجلس یعنی کانون مشروطه خواهی را به چالشی سخت می گرفت. چالشی که مجلسیان در مقابل مخالفان بالقوه وبالفعل مشروطه برای آن پاسخی نمی یافتند.به عنوان مثال پس ازبمب اندازی، محمد علی شاه، مزورانه در نامه ای از مجلسیان پرسید که مگر قرارنبود در سایه ی حکومت مشروطه امنیت برای همه ی افرادجامعه به ارمغان آید .حالاچه شده است که برای شاه مملکت نیز امنیتی نیست؟:« لیکن ملاحظه نمائید در حالتی که اساس امنیت برای شخص سلطنت تا این درجه متزلزل باشد رعایای ممالک دوردست و اهل ثغور و سرحد و فقرای ملت اسلام و مطلق رعایا چگونه می ‌توانند از جان و مال خود ایمن و راحت باشند؟».
   هدف ما در ارائه ی فاکتهای نمونه دقیقاً این بود که نشان دهیم دردوسال نخست تجربه ی مشروطه که به طور نسبی ومتناسب با شرایط تاریخی ایران همه گونه شرایط سیاسی برای تحقق مطالبات مدنی مدرن از طریق قانونی و اقدام مسالمت آمیزفراهم بود(چنان که فعالیت وتشکیل آزادانه ی انجمن ها به خوبی نشان می داد واگر به اندازه ی کافی نیزفراهم نبود می توانست به کوشش کنشگران عرصه ی عمومی با شکیبایی بیشتر به دست آید)، این اپوزیسیون سکولار(ونه تقلیل دهندگان آن به مفاهیم سنتی) بود که با سوء استفاده از شرایط ویژه ی شور و هیجانات توده ای وبا استفاده از شیوه های پوپولیستی برای دست یابی به قدرت از همه گونه ابزار مشروع ونامشروعِ خارج از قاعده ی بازی مشروطیت و دموکراسی سود می برد.آنان حتا برای رهایی کسانی که انسان های بی گناه را کشته بودند با استفاده از قوانین مشروطه وشکاف های قانونی در آن، فشار وارد می کردند وچنان که می دانیم دراین راه موفق نیز شدند. می خواهیم بگوییم که اپوزیسیون فعال و اتفاقاً سکولارترین بخش آن که تمایلی به تقلیل مفاهیم سکولار مشروطه به متون فقهی هم نداشت، بیش از هر جریان دیگری به قواعد اصلی بازی مشروطه، حکومت مردمسالار ودموکراسی پایبندی نشان نمی داد. ما دیدیم که در رای گیری برای نخست وزیری امین السلطان در مجلس اول، مخالفانش در مجلس تنها 4رای داشتند .آن ها به جای کوشش در عرصه ی عمومی وتشکل جامعه ی مدنی و جلب آرای خود درانتخابات بعدی مطابق قانون مشروطه(که به طور نسبی محدودیت رسمی وغیر رسمی برای آن وجود نداشت) وکسب قدرت از طریق مسیرهای قانونی، ترجیح می دادندبه خشونت روی آورند ودرحالیکه از تمام ظرفیتهای قانونیِ ارمغان حکومت مشروطه بهره می گرفتند، ابزار خشونت را نیز برای رسیدن به هدف فراموش نمی کردند. به عبارت دیگر مشکل اصلی درتقلیل مفاهیم سکولار به متون مذهبی نبود(که البته آن هم وجود داشت) بلکه مشکل اصلی این بود که اپوزیسیون افراطی می خواست به هرترتیبی شده با استفاده نابجا از ابزار قانون واشکال غیر قانونی به قدرت دست یابد. درواقع آشکارا تاکتیک «عبور»از طریق ابزارهای خشونت انتخاب شده بود. طبق بررسی ها،  ما امروز می دانیم که این تشکیلات منشاء قفقاز- روسی داشته و الگوهای فعالیت خود را از الگو های رایج آن که مشخصاً در باکو تئوریزه می شد، می گرفت. بررسی های متعدد نشان داده است که بین حزب سوسیال دموکراسی کارگری روسیه( جناح بلشویک شعبه ی قفقاز به رهبری استالین)، سازمان همت مستقر درباکو، فرقه ی اجتماعیون عامیون مستقر در باکو- تفلیس، مرکزغیبی تبریز به رهبری علی مسیو(که باهدایت فرقه ی اجتماعیون عامیون مستقر در باکو – تفلیس سازماندهی شده بود) وتشکیلات ترور در تهران رابطه ی تشکیلاتی قوی وجود داشت. درواقع تشکیلات ترور در جناح افراطی فرقه ی اجتماعیون عامیون تهران با الگو برداری از شیوه های مافیایی مرکز غیبی در تبریز(نگاه کنید به ژانت آفاری، صص115-117) ، اقدامات خودرا انجام می داد.
  ما درجایی از همین نوشته گفتیم که فرقه ی اجتماعیون عامیون پیشروتری مطالبات مدرن را با توجه به سطح توسعه ی ایران وبا درنظر داشتن ظرفیتها، حساسیت ها و ادبیات زمانه به عرصه ی عمومی در ایران ارائه کرد وازاین طریق کمک بزرگی به پیش برد مبارزه وتعمیق آن در مشروطیت داشت لیکن جناح خشونت آفرین وتروریستی که نخست به عنوان بخشی از این تشکیلات به حساب می آمد، به سرعت با تجربه ای که از آن برخوردار بود به جناج غالب آن تبدیل شد و با به دست گرفتن رهبری مهمترین نهادهای مدنی(انجمن ها)، چنان فضای هرج ومرج و رفتار غیر مسئولانه ای در صحنه ی سیاسی ایران بوجود آورد که زمینه های بازگشت استبداد را به سرعتِ برق وباد فراهم  و هزینه های بسیار به روند مبارزاتی تحمیل کرد وسبب شد تااولین فرار دسته جمعی منورالفکران در تاریخ معاصر ایران به اروپا بوجود آید. آنان که ابتکار عمل سیاسی رابه طور کامل در عرصه ی عمومی درصحنه ی سیاسی سه کانون اصلی مشروطه خواهی یعنی تهران، تبریز ورشت در اختیار خود گرفته بودند، الگویی به غایت نا موجه و ناموفق از خود برجای گذاشتند که متاسفانه به دلیل فضا وفرهنگ سیاسی سالهای بعد نه فقط نقد نشد که مورد ستایش نیز قرارگرفت ودر نتیجه به عنوان یک الگوی مبارزاتی انقلابی پیروان نوین بسیار یافت. می توانیم بگوییم که این دوره ی دوساله ی تاریخی به بهترین وجهی ، چرخه و سیکل رایجی را که همایون کاتوزیان در بررسی های تاریخی ایران یافته است به طور دقیق به اثبات می رساند: استبداد مطلقه -  آزادی - هرج ومرج -  استبداد مطلقه[استبداد صغیر].
.........................................................................................................................................
*این نوشته ویرایش دوم از این مقاله است که با اصلاحات کلی قرار است در شماره ی 120 مجله ی « گیله وا» چاپ رشت منتشر شود . ویرایش نخست پیش تر در سایت انسانشناسی وفرهنگ انتشار یافته است.
 

پرونده ی «ناصر عطیمی» در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/node/9859

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

عظیمی، ناصر

مطالب نویسنده